مغروور قطر
05-12-2007, 05:45 PM
توسيع الخيارات أمام المستثمرين والسعوديون أكثر المستفيدين
السوق الخليجية المشتركة توحد تريليون دولار في بورصات دول التعاون
631 شركة خليجية امام المستثمرين
هيئة تنسيق للأسواق الخليجية
جنسية خليجية موحدة
حصص أكبر للخليجيين
إصلاح نظم التداول
شركات خليجية وإدراجات متعددة
دبي – قطب العربي
رحب محللون ماليون خليجيون بقرارات قمة قادة دول التعاون في الدوحة أمس الثلاثاء وخاصة إطلاق السوق الخليجية المشتركة بحلول أول يناير / كانون ثاني 2008، وأكد المحللون الماليون أن المساواة الكاملة بين مواطني دول التعاون في التنقل والعمل والاستثمار وتداول الأسهم سيعزز هذه الأسواق ويمنحها عمقا خليجيا، كما سيعزز تدفق السيولة إلى أسواق دول التعاون بعد رفع القيود تماما أمام المستثمرين الخليجيين.
المعروف أن أسواق الأسهم الخليجية تسمح بتداول مواطني دول التعاون، ولكن في حدود معينة حاليا تتراوح بين 25-40% وضمن النسبة المقررة للأجانب عموما باستثناء السوق السعودية، التي تسمح للخليجيين فقط دون غيرهم من الأجانب.
631 شركة خليجية امام المستثمرين
وأوضح المحللون الماليون في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن المساواة الكاملة بين مواطني دول التعاون في التعامل مع الأسواق المالية سيخلق سوقا خليجية ضخمة تتسع لـ 631 شركة تتجاوز قيمتها الراسمالية التريليون دولار ، كما ان ذلك سيفتح خيارات اوسع امام المستثمرين الخليجيين بعد إستبعادهم من فئة "الأجانب" ، خاصة المستثمرين السعوديين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على حصص اكبر في الأسواق الخليجية الأخرى.بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص .
لكن آراء المحللين تباينت فيما يخص المساوة في الإكتتابات الأولية حيث يرى البعض ان ذلك سيصبح واقعا في ظل السوق المشتركة ، بينما يرى آخرون أن الإكتتابات الأولية ستظل محصورة في مواطني كل دولة بإعتبار ذلك نوع من إعادة توزيع الثروة الوطنية.
هيئة تنسيق للأسواق الخليجية
وقال المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إن قرارات القادة تستهدف في النهاية الاندماج والإتحاد الكامل للدول الخليجية، وأن إطلاق السوق الخليجية مطلع 2008 هو الخطوة التي تسبق العملة الموحدة والاتحاد النقدي الكامل، والذي قرر القادة تثبيت موعده في 2010 قاطعين بذلك الطريق على احتمالات التأجيل التي راجت في الفترة الماضية.
وقال العمري لـ"الأسواق.نت" إن قرار المساواة بين الخليجيين، فيما يخص التداول في الأسهم سينعكس إيجابا على الأسواق، التي خطت بالفعل خطوات جيدة في الفترة الماضية سواء على صعيد تحديث الأنظمة أو عودة الثقة إلى المستثمرين، ومن ثم عودة تدفق السيولة التي بلغت أمس في السوق السعودي 13 مليار ريال "لدولار يساوي3.75 ريال" ، وكذا عودة الرساميل الخليجية من الخارج، مؤكدا أن القرار الجديد يعطي مصداقية لأداء الاقتصادات الخليجية وتوجهاتها المستقبلية، كما ينعكس على تحرير حركة رؤوس الأموال بين دول التعاون، متوقعا أن نصل في 2010 إلى تسعير الأصول في الأسواق الخليجية بعملة واحدة بعد إقرار العملة الخليجية الموحدة.
وقال العمري إننا نتجه إلى سوق مالية خليجية ضخمة تضم حوالي 700 شركة برأسمال يتجاوز التريليون دولار، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه السوق الواسعة بخياراتها المتنوعة.
وحول الاكتتابات الجديدة توقع العمري أن تلتزم الأسواق المالية بقرار القادة، ورغبتهم في خلق سوق مشتركة، داعيا الأجهزة التنفيذية إلى تسريع وتيرة تطبيق قرارات القادة وعدم وضع العراقيل بدعاوى مختلفة.
ودعا العمري إلى إنشاء هيئة تنسيق خليجية بين أسواق المال، خصوصا فيما يتعلق بمعايير وأنظمة التداول، وكذا في تسوية بعض المشاكل القانونية والتنظيمية، التي قد تنشا مستقبلا سواء بالنسبة للمستثمرين الأفراد، أو في حالات اندماج الشركات على سبيل المثال.
جنسية خليجية موحدة
أما الخبير الاقتصادي والمالي السعودي الدكتور عبد العزيز الغدير، فيرى أن قرار القادة بإطلاق السوق الخليجية لم ينل حقه من الاحتفال والتقدير، لكونه أعظم القرارات التي تعود بالنفع على المواطن الخليجين، مشيرا إلى أن القرار يلغي المحلية لصالح الإقليمية، وبمعنى آخر يخلق جنسية خليجية واحدة بدلا من الجنسيات الوطنية المتعددة، وهذه الجنسية الخليجية تخول صاحبها الحصول على نفس الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها في موطنه.
وأشار الغدير إلى أن القرار سيؤدي إلى انتقال سلس للأموال والاستثمارات، ونمو التعاملات البينية الخليجية بما يؤدي إلى انتقال الخبرات من بعض الدول إلى دول أخرى تتمتع بفرص أكبر مثل انتقال خبرات شركات التطوير العقاري في دبي إلى السعودية مثلا.
وأعرب الغدير عن أمله أن تشمل المساواة عمليات الاكتتاب الأولي حتى تعم الفائدة، داعيا الدول الخليجية إلى الوضوح فيما يخص قضية ارتباط عملاتها بالدولار، حتى يطمئن المواطن الخليجي إلى القوة الشرائية لعملته، التي تآكلت كثيرا مع تراجع الدولار عالميا.
حصص أكبر للخليجيين
من جهته قال مدير شعاع الإماراتية للأوراق المالية محمد علي ياسين، إن سوق دبي مفتوحة أمام مواطني دول التعاون ضمن المستثمرين الأجانب عموما، لكن بعض الشركات مثل الخليج للملاحة وديار تفرق بين المستثمر الخليجي والأجنبي، حيث تسمح فقط للخليجيين دون بقية الأجانب.
وقال ياسين لـ"الأسواق.نت" إنه في حال اعتبار المستثمر الخليجي مواطنا فإن هذا يعني رفع حصة الأجانب شارحا أن بعض الشركات التي تسمح بملكية الأجانب لجزء من أسهمها قد استنفذت هذه النسبة المسموحة، وهي بحدود الـ 40% "النسبة تشمل الجانب عموما بمن فيهم الخليجيون" وبالتالي ففي حالة إخراج الخليجيين من فئة الأجانب فإن ذلك سيمنحهم فرصا جديدة في هذه الشركات من جهة، كما سيفتح مجالا أوسع أمام بقية الاستثمارات الأجنبية من جهة ثانية.
واستبعد ياسين فكرة دمج الأسواق، لكنه أشار إلى احتمال التوصل إلى آلية مستقبلا لإيجاد رقم موحد للمستثمر الخليجي في أسواق دول التعاون، وكذلك اعتبار شركات الوساطة المرخصة في إحدى الدول الخليجية مرخصة في بقية الدول.
وأوضح ياسين أن الربط الإلكتروني قد يواجه بعض الصعوبات، مثل عمليات التسوية والمقاصة التي تختلف من دولة إلى أخرى خصوصا في ظل استمرار اختلاف العملات الخليجية، موضحا أن ذلك قد يتم بعد إعلان العملة الخليجية الموحدة في 2010، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن إدارات الأسواق الخليجية ستشكل لجانا لدراسة الفوارق بينها، وتحديد القرارات المطلوبة، سواء من تلك الإدارات مباشرة أو من الوزارات المختصة.
وحول الاكتتابات الأولية قال ياسين إن الحكومات الخليجية تعتبر تحويل الشركات الحكومية إلى مساهمات عامة نوعا من إعادة توزيع الثروة على مواطنيها وبالتالي فمن المتوقع استمرار وضع ضوابط على الاكتتابات الأولية حتى لا تتسرب الثروات الوطنية إلى غير أصحابها.
إصلاح نظم التداول
ويرى المحلل المالي الكويتي مدير إدارة الأصول في شركة المدار أحمد معرفي، أن قرار القادة يعزز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في الأسواق الخليجية، كما أنه يعطي عمقا أكبر للسوق، ويزيد الخيارات أمام المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أم محافظ.
وقال معرفي لـ"الأسواق.نت" إن القرار سييسر تدفق السيولة بين الأسواق الخليجية، كما سيدفع إلى التعجيل بإصلاح نظم التداول في بعض الأسواق مثل الكويت، حتى تواكب بقية أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن المستثمر الخليجي في السابق كان يتحرك في الغالب داخل أسواق دولته فقط، أما الآن فالأمر مختلف حيث يستطيع التحرك بين ستة أسواق خليجية بسهولة ويسر.
وأشار معرفي إلى أن قضية الاكتتابات الأولية حساسة؛ حيث أن هذه الاكتتابات تستهدف خلق فرص جديدة لمواطني دولة ما، ودعا إلى إيجاد هيئة تنسيقية بين الأسواق الخليجية للمساعدة على تطوير هذه الأسواق والتنسيق بينها وحل ما يطرأ من مشكلات بينها.
شركات خليجية وإدراجات متعددة
وأخيرا يرى مدير الاستثمار في البنك الأهلي القطري سامر الجاعوني أن أسواق الخليج مفتوحة عمليا أمام مواطني دول التعاون، ولكن ضمن فئة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب وبينهم الخليجيين يستطيعون تملك حدود 25 % من أسهم الشركات القطرية، ولكن عندما يصبح للمواطن الخليجي نفس حقوق المواطن القطري؛ فسيصبح بإمكانه تملك حصصا أكبر، وهذا سيعزز السيولة المتدفقة خاصة على الشركات التي وصلت نسبة تملك الأجانب فيها إلى الحد الأقصى مثل مصرف الريان والمتحدة للتنمية والخليج للمخازن والأولى للتمويل.
وتوقع جاعوني تأسيس شركات خليجية مشتركة، وإدراجها في أكثر من سوق خليجي، على غرار شركة قطر وعمان، التي سيتم إدراجها قريبا وهي باستثمار قطري عماني مشترك.
وأشار جاعوني إلى أن المستثمرين السعوديين سيكونون أكبر المستفيدين من هذه القرارات الجديدة، بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص جيدة، وبحكم ثقافتهم الاستثمارية المحبذة للتنوع والخروج إلى الأسواق الخارجية.
السوق الخليجية المشتركة توحد تريليون دولار في بورصات دول التعاون
631 شركة خليجية امام المستثمرين
هيئة تنسيق للأسواق الخليجية
جنسية خليجية موحدة
حصص أكبر للخليجيين
إصلاح نظم التداول
شركات خليجية وإدراجات متعددة
دبي – قطب العربي
رحب محللون ماليون خليجيون بقرارات قمة قادة دول التعاون في الدوحة أمس الثلاثاء وخاصة إطلاق السوق الخليجية المشتركة بحلول أول يناير / كانون ثاني 2008، وأكد المحللون الماليون أن المساواة الكاملة بين مواطني دول التعاون في التنقل والعمل والاستثمار وتداول الأسهم سيعزز هذه الأسواق ويمنحها عمقا خليجيا، كما سيعزز تدفق السيولة إلى أسواق دول التعاون بعد رفع القيود تماما أمام المستثمرين الخليجيين.
المعروف أن أسواق الأسهم الخليجية تسمح بتداول مواطني دول التعاون، ولكن في حدود معينة حاليا تتراوح بين 25-40% وضمن النسبة المقررة للأجانب عموما باستثناء السوق السعودية، التي تسمح للخليجيين فقط دون غيرهم من الأجانب.
631 شركة خليجية امام المستثمرين
وأوضح المحللون الماليون في تصريحات لـ"الأسواق.نت" أن المساواة الكاملة بين مواطني دول التعاون في التعامل مع الأسواق المالية سيخلق سوقا خليجية ضخمة تتسع لـ 631 شركة تتجاوز قيمتها الراسمالية التريليون دولار ، كما ان ذلك سيفتح خيارات اوسع امام المستثمرين الخليجيين بعد إستبعادهم من فئة "الأجانب" ، خاصة المستثمرين السعوديين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على حصص اكبر في الأسواق الخليجية الأخرى.بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص .
لكن آراء المحللين تباينت فيما يخص المساوة في الإكتتابات الأولية حيث يرى البعض ان ذلك سيصبح واقعا في ظل السوق المشتركة ، بينما يرى آخرون أن الإكتتابات الأولية ستظل محصورة في مواطني كل دولة بإعتبار ذلك نوع من إعادة توزيع الثروة الوطنية.
هيئة تنسيق للأسواق الخليجية
وقال المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إن قرارات القادة تستهدف في النهاية الاندماج والإتحاد الكامل للدول الخليجية، وأن إطلاق السوق الخليجية مطلع 2008 هو الخطوة التي تسبق العملة الموحدة والاتحاد النقدي الكامل، والذي قرر القادة تثبيت موعده في 2010 قاطعين بذلك الطريق على احتمالات التأجيل التي راجت في الفترة الماضية.
وقال العمري لـ"الأسواق.نت" إن قرار المساواة بين الخليجيين، فيما يخص التداول في الأسهم سينعكس إيجابا على الأسواق، التي خطت بالفعل خطوات جيدة في الفترة الماضية سواء على صعيد تحديث الأنظمة أو عودة الثقة إلى المستثمرين، ومن ثم عودة تدفق السيولة التي بلغت أمس في السوق السعودي 13 مليار ريال "لدولار يساوي3.75 ريال" ، وكذا عودة الرساميل الخليجية من الخارج، مؤكدا أن القرار الجديد يعطي مصداقية لأداء الاقتصادات الخليجية وتوجهاتها المستقبلية، كما ينعكس على تحرير حركة رؤوس الأموال بين دول التعاون، متوقعا أن نصل في 2010 إلى تسعير الأصول في الأسواق الخليجية بعملة واحدة بعد إقرار العملة الخليجية الموحدة.
وقال العمري إننا نتجه إلى سوق مالية خليجية ضخمة تضم حوالي 700 شركة برأسمال يتجاوز التريليون دولار، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه السوق الواسعة بخياراتها المتنوعة.
وحول الاكتتابات الجديدة توقع العمري أن تلتزم الأسواق المالية بقرار القادة، ورغبتهم في خلق سوق مشتركة، داعيا الأجهزة التنفيذية إلى تسريع وتيرة تطبيق قرارات القادة وعدم وضع العراقيل بدعاوى مختلفة.
ودعا العمري إلى إنشاء هيئة تنسيق خليجية بين أسواق المال، خصوصا فيما يتعلق بمعايير وأنظمة التداول، وكذا في تسوية بعض المشاكل القانونية والتنظيمية، التي قد تنشا مستقبلا سواء بالنسبة للمستثمرين الأفراد، أو في حالات اندماج الشركات على سبيل المثال.
جنسية خليجية موحدة
أما الخبير الاقتصادي والمالي السعودي الدكتور عبد العزيز الغدير، فيرى أن قرار القادة بإطلاق السوق الخليجية لم ينل حقه من الاحتفال والتقدير، لكونه أعظم القرارات التي تعود بالنفع على المواطن الخليجين، مشيرا إلى أن القرار يلغي المحلية لصالح الإقليمية، وبمعنى آخر يخلق جنسية خليجية واحدة بدلا من الجنسيات الوطنية المتعددة، وهذه الجنسية الخليجية تخول صاحبها الحصول على نفس الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها في موطنه.
وأشار الغدير إلى أن القرار سيؤدي إلى انتقال سلس للأموال والاستثمارات، ونمو التعاملات البينية الخليجية بما يؤدي إلى انتقال الخبرات من بعض الدول إلى دول أخرى تتمتع بفرص أكبر مثل انتقال خبرات شركات التطوير العقاري في دبي إلى السعودية مثلا.
وأعرب الغدير عن أمله أن تشمل المساواة عمليات الاكتتاب الأولي حتى تعم الفائدة، داعيا الدول الخليجية إلى الوضوح فيما يخص قضية ارتباط عملاتها بالدولار، حتى يطمئن المواطن الخليجي إلى القوة الشرائية لعملته، التي تآكلت كثيرا مع تراجع الدولار عالميا.
حصص أكبر للخليجيين
من جهته قال مدير شعاع الإماراتية للأوراق المالية محمد علي ياسين، إن سوق دبي مفتوحة أمام مواطني دول التعاون ضمن المستثمرين الأجانب عموما، لكن بعض الشركات مثل الخليج للملاحة وديار تفرق بين المستثمر الخليجي والأجنبي، حيث تسمح فقط للخليجيين دون بقية الأجانب.
وقال ياسين لـ"الأسواق.نت" إنه في حال اعتبار المستثمر الخليجي مواطنا فإن هذا يعني رفع حصة الأجانب شارحا أن بعض الشركات التي تسمح بملكية الأجانب لجزء من أسهمها قد استنفذت هذه النسبة المسموحة، وهي بحدود الـ 40% "النسبة تشمل الجانب عموما بمن فيهم الخليجيون" وبالتالي ففي حالة إخراج الخليجيين من فئة الأجانب فإن ذلك سيمنحهم فرصا جديدة في هذه الشركات من جهة، كما سيفتح مجالا أوسع أمام بقية الاستثمارات الأجنبية من جهة ثانية.
واستبعد ياسين فكرة دمج الأسواق، لكنه أشار إلى احتمال التوصل إلى آلية مستقبلا لإيجاد رقم موحد للمستثمر الخليجي في أسواق دول التعاون، وكذلك اعتبار شركات الوساطة المرخصة في إحدى الدول الخليجية مرخصة في بقية الدول.
وأوضح ياسين أن الربط الإلكتروني قد يواجه بعض الصعوبات، مثل عمليات التسوية والمقاصة التي تختلف من دولة إلى أخرى خصوصا في ظل استمرار اختلاف العملات الخليجية، موضحا أن ذلك قد يتم بعد إعلان العملة الخليجية الموحدة في 2010، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن إدارات الأسواق الخليجية ستشكل لجانا لدراسة الفوارق بينها، وتحديد القرارات المطلوبة، سواء من تلك الإدارات مباشرة أو من الوزارات المختصة.
وحول الاكتتابات الأولية قال ياسين إن الحكومات الخليجية تعتبر تحويل الشركات الحكومية إلى مساهمات عامة نوعا من إعادة توزيع الثروة على مواطنيها وبالتالي فمن المتوقع استمرار وضع ضوابط على الاكتتابات الأولية حتى لا تتسرب الثروات الوطنية إلى غير أصحابها.
إصلاح نظم التداول
ويرى المحلل المالي الكويتي مدير إدارة الأصول في شركة المدار أحمد معرفي، أن قرار القادة يعزز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في الأسواق الخليجية، كما أنه يعطي عمقا أكبر للسوق، ويزيد الخيارات أمام المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أم محافظ.
وقال معرفي لـ"الأسواق.نت" إن القرار سييسر تدفق السيولة بين الأسواق الخليجية، كما سيدفع إلى التعجيل بإصلاح نظم التداول في بعض الأسواق مثل الكويت، حتى تواكب بقية أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن المستثمر الخليجي في السابق كان يتحرك في الغالب داخل أسواق دولته فقط، أما الآن فالأمر مختلف حيث يستطيع التحرك بين ستة أسواق خليجية بسهولة ويسر.
وأشار معرفي إلى أن قضية الاكتتابات الأولية حساسة؛ حيث أن هذه الاكتتابات تستهدف خلق فرص جديدة لمواطني دولة ما، ودعا إلى إيجاد هيئة تنسيقية بين الأسواق الخليجية للمساعدة على تطوير هذه الأسواق والتنسيق بينها وحل ما يطرأ من مشكلات بينها.
شركات خليجية وإدراجات متعددة
وأخيرا يرى مدير الاستثمار في البنك الأهلي القطري سامر الجاعوني أن أسواق الخليج مفتوحة عمليا أمام مواطني دول التعاون، ولكن ضمن فئة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب وبينهم الخليجيين يستطيعون تملك حدود 25 % من أسهم الشركات القطرية، ولكن عندما يصبح للمواطن الخليجي نفس حقوق المواطن القطري؛ فسيصبح بإمكانه تملك حصصا أكبر، وهذا سيعزز السيولة المتدفقة خاصة على الشركات التي وصلت نسبة تملك الأجانب فيها إلى الحد الأقصى مثل مصرف الريان والمتحدة للتنمية والخليج للمخازن والأولى للتمويل.
وتوقع جاعوني تأسيس شركات خليجية مشتركة، وإدراجها في أكثر من سوق خليجي، على غرار شركة قطر وعمان، التي سيتم إدراجها قريبا وهي باستثمار قطري عماني مشترك.
وأشار جاعوني إلى أن المستثمرين السعوديين سيكونون أكبر المستفيدين من هذه القرارات الجديدة، بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص جيدة، وبحكم ثقافتهم الاستثمارية المحبذة للتنوع والخروج إلى الأسواق الخارجية.