ROSE
06-12-2007, 07:48 AM
مايكل ويب المدير بهيئة الرقابة المالية:
قطر تمتلك كوادر قادرة على النهوض بالأسواق المالية واحتلال مكانة عالمية
القاهرة - عبد المنعم حلاوة :
اكد مايكل ويب المدير الاداري بهيئة الرقابة المالية القطرية ان القطاع المالي شهد الكثير من التطور خلال السنوات الماضية، وحقق بعض الخطوات المهمة خاصة فيما يتعلق بتهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة ووضع آليات للبحث والدراسة حول اهم الوسائل التى يمكن من خلالها رفع مستوى اداء العاملين بالقطاع المالي وقال في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني للاستثمار بالقاهرة لقد نجحنا في خلق كوادر قطرية مؤهلة ومدربة استطاعت النهوض بالقطاع المالي في قطر، بالاضافة لجذب الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع الحيوى.
ولا تقتصر ابحاثنا على الكوادر البشرية بل نفتح الخطط المستقبلية والسياسات المحددة المستقرة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات دون وجود أي عوائق او عقبات، موضحا انه يمكن للجميع ان يلمس حجم الاستقرار في السوق المالى القطرى وبورصات الخليج عموما لأن التطور الذى حدث جعلها تتبوأ مرتبة متقدمة عالميا.
واضاف مايكل بالنسبة للبنك المركزى القطرى اجرينا عليه دراسات لتطويره والنهوض به وكان هناك دعم ومساعدة كبيرة في هذا المجال ونجحنا في وضع رؤية لتطوير البنك المركزى هذا بالاضافة لوضع أسس أمن وحماية السوق المالي القطرى كما استطعنا عمل حلقات اتصال بين البنك المركزى وجميع القطاعات الاخرى سواء المالية او المصرفية ليصبح الكل يعمل في منظومة واحدة للنهوض بالقطاع المالي وتطوير السوق القطري.
وأشار إلى وجود منافسة شرسة بين قطر وأسواق أخرى في المنطقة على رأسها دبي، وهذا شئ ايجابى ويدفع للبحث عن الاستمرار والتميز وتطوير الأداء، مؤكدا ان قطر الان باتت اكثر تحررا وانفتاحا واتخذنا بالتعاون مع الحكومة خطوات جادة في هذه الشأن، حيث استطعنا استحداث اجراءات وضمانات جديدة تمنح المستثمر الاجنبى ثقة في القطاع المالي القطري، وما يتميز به السوق القطري عن غيره انه يمكن انهاء جميع الاجراءات في وقت بسيط ودون قيود، ويحصل المستثمر على ضمانات كافية تجعله مطمئنا على استثماراته.
وأوضح مايكل ان السوق القطري يحتاج لمزيد من التحرر والاستقلالية عن اجهزة الدولة وهذا لا يبعث على الخوف لأنه سوق قوى مبنى على أسس صحيحة وقوية ويمكنه المنافسة والتطور وهناك دعم كبير وقوى من الحكومة لهذا القطاع إلا أن منحه المزيد من الاستقلالية والتحرر سيفيده بصورة كبيرة، وسيفتح الباب امام استحداث قطاعات اخرى وشراكة قوية مع الاسواق الخارجية.
وقال إننا نسعى باتجاه التطور والنمو بقوة، هناك تنسيق مستمر بين قسم التطوير المالى وهيئة الرقابة المالية ومع جميع القطاعات الاخرى سواء البورصة او البنك المركزى ونمدهم دائما بالأبحاث والدراسات حول تطوير الاداء واسلوب العمل اللنهوض بالقطاع المالي القطرى وجذب الاستثمارات الخارجية.
واضاف مايكل لقد انتهجنا سياسة تحررية منذ البداية وسعينا بدراسة السوق المالي من القاع وليس القمة، حيث قمنا بدارسة القوانين والافكار واساليب ادارة العمل، واجرينا دراسات وأبحاثاً لتطويرها، ومعرفة سلبياتها ومميزاتها. ونجحنا في التوصل للكثير من العقبات والمعوقات التى تعوق الاستثمار والتطور المالي في قطر وقدمنا نتائج ابحاثنا الى هيئة الرقابة المالية في قطر، التى اخذتها على محمل الجد واهتمت بها، وأكد ان القوانين والتسهيلات والضمانات التى منحتها الحكومة القطرية لسوق المال والقطاع المالي والنقدى جعلت من قطر الآن دولة رائدة في هذا المجال وتستطيع المنافسة بقوة وتحتل مكانتها المميزة في العالم .بجانب إزالة البيروقراطية واجراء اصلاحات في المجال الضريبى والمحاسبي للشركات الاجنبية جعلتها تقبل على التعاون والاستثمار في قطر.
قطر تمتلك كوادر قادرة على النهوض بالأسواق المالية واحتلال مكانة عالمية
القاهرة - عبد المنعم حلاوة :
اكد مايكل ويب المدير الاداري بهيئة الرقابة المالية القطرية ان القطاع المالي شهد الكثير من التطور خلال السنوات الماضية، وحقق بعض الخطوات المهمة خاصة فيما يتعلق بتهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة ووضع آليات للبحث والدراسة حول اهم الوسائل التى يمكن من خلالها رفع مستوى اداء العاملين بالقطاع المالي وقال في تصريحات لـ الشرق على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني للاستثمار بالقاهرة لقد نجحنا في خلق كوادر قطرية مؤهلة ومدربة استطاعت النهوض بالقطاع المالي في قطر، بالاضافة لجذب الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع الحيوى.
ولا تقتصر ابحاثنا على الكوادر البشرية بل نفتح الخطط المستقبلية والسياسات المحددة المستقرة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات دون وجود أي عوائق او عقبات، موضحا انه يمكن للجميع ان يلمس حجم الاستقرار في السوق المالى القطرى وبورصات الخليج عموما لأن التطور الذى حدث جعلها تتبوأ مرتبة متقدمة عالميا.
واضاف مايكل بالنسبة للبنك المركزى القطرى اجرينا عليه دراسات لتطويره والنهوض به وكان هناك دعم ومساعدة كبيرة في هذا المجال ونجحنا في وضع رؤية لتطوير البنك المركزى هذا بالاضافة لوضع أسس أمن وحماية السوق المالي القطرى كما استطعنا عمل حلقات اتصال بين البنك المركزى وجميع القطاعات الاخرى سواء المالية او المصرفية ليصبح الكل يعمل في منظومة واحدة للنهوض بالقطاع المالي وتطوير السوق القطري.
وأشار إلى وجود منافسة شرسة بين قطر وأسواق أخرى في المنطقة على رأسها دبي، وهذا شئ ايجابى ويدفع للبحث عن الاستمرار والتميز وتطوير الأداء، مؤكدا ان قطر الان باتت اكثر تحررا وانفتاحا واتخذنا بالتعاون مع الحكومة خطوات جادة في هذه الشأن، حيث استطعنا استحداث اجراءات وضمانات جديدة تمنح المستثمر الاجنبى ثقة في القطاع المالي القطري، وما يتميز به السوق القطري عن غيره انه يمكن انهاء جميع الاجراءات في وقت بسيط ودون قيود، ويحصل المستثمر على ضمانات كافية تجعله مطمئنا على استثماراته.
وأوضح مايكل ان السوق القطري يحتاج لمزيد من التحرر والاستقلالية عن اجهزة الدولة وهذا لا يبعث على الخوف لأنه سوق قوى مبنى على أسس صحيحة وقوية ويمكنه المنافسة والتطور وهناك دعم كبير وقوى من الحكومة لهذا القطاع إلا أن منحه المزيد من الاستقلالية والتحرر سيفيده بصورة كبيرة، وسيفتح الباب امام استحداث قطاعات اخرى وشراكة قوية مع الاسواق الخارجية.
وقال إننا نسعى باتجاه التطور والنمو بقوة، هناك تنسيق مستمر بين قسم التطوير المالى وهيئة الرقابة المالية ومع جميع القطاعات الاخرى سواء البورصة او البنك المركزى ونمدهم دائما بالأبحاث والدراسات حول تطوير الاداء واسلوب العمل اللنهوض بالقطاع المالي القطرى وجذب الاستثمارات الخارجية.
واضاف مايكل لقد انتهجنا سياسة تحررية منذ البداية وسعينا بدراسة السوق المالي من القاع وليس القمة، حيث قمنا بدارسة القوانين والافكار واساليب ادارة العمل، واجرينا دراسات وأبحاثاً لتطويرها، ومعرفة سلبياتها ومميزاتها. ونجحنا في التوصل للكثير من العقبات والمعوقات التى تعوق الاستثمار والتطور المالي في قطر وقدمنا نتائج ابحاثنا الى هيئة الرقابة المالية في قطر، التى اخذتها على محمل الجد واهتمت بها، وأكد ان القوانين والتسهيلات والضمانات التى منحتها الحكومة القطرية لسوق المال والقطاع المالي والنقدى جعلت من قطر الآن دولة رائدة في هذا المجال وتستطيع المنافسة بقوة وتحتل مكانتها المميزة في العالم .بجانب إزالة البيروقراطية واجراء اصلاحات في المجال الضريبى والمحاسبي للشركات الاجنبية جعلتها تقبل على التعاون والاستثمار في قطر.