عبدالله العذبة
06-12-2007, 07:05 PM
اللجنة تتبع ولي العهد وتختص بتنفيذ التزامات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
توفير قنوات لتلقي شكاوي الجمهور بشأن التصرفات المنطوية علي الفساد
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/26/2_236477_1_209.jpg
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي قراراً اميرياً برقم 84 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية . وفيما يلي نص القرار ..
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع علي الدستور وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007.
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة والقرارات المعدلة له قررنا ما يلي ..
مادة (1)
تنشأ لجنة دائمة تسمي (اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية) تتبع ولي العهد ويكون مقرها مدينة الدوحة .
مادة (2)
تشكل اللجنة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وعضوية ممثل عن كل من الجهات
الآتية..
1- وزارة الخارجية.
2- وزارة الداخلية.
3- وزارة الاقتصاد والتجارة.
4- مصرف قطر المركزي.
5- النيابة العامة.
6- قطر للبترول.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس اللجنة وتختار اللجنة نائبا للرئيس من بين أعضائها.
ويكون للجنة أمين سر من موظفي ديوان المحاسبة يصدر بتعيينه وتحديد
اختصاصاته ومكافأته قرار من رئيس اللجنة.
مادة (3)
تختص اللجنة بما يلي ..
1- العمل علي تنفيذ الالتزامات المترتبة علي الدولة الناتجة عن تصديقها علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بالوسائل الواردة في المادة 6 -1 من الاتفاقية.
2- الاضطلاع بالمهام المشار إليها في المواد -36-46-13-58 من الاتفاقية والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن.
3- وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
4- اقتراح الوسائل والاجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين.
5- تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثار ومخاطر انتشاره.
6- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية علي الفساد وعدم النزاهة واتخاذ الاجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
7- اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد علي أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها.
مادة (7)
ترفع اللجنة الي ولي العهد تقريرا سنويا متضمنا نشاطها وإنجازاتها والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخري إذا ارتأت ضرورة لذلك.
المصدر صحيفة الراية القطرية (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=304482&version=1&template_id=20&parent_id=19)
أتوقع أن تطيح هذه اللجنة بالكثيرين لأن سمو الأمير جعلها تتبع لسمو ولي العهد حفظهما الله
إننا رؤوسا قد أينعت و حان قطافها :eek2:
أتمنى أن ترتقي دولتنا الحبيبة إلى المرتبة الأولى في مكافحة الفساد :thumbup1:
توفير قنوات لتلقي شكاوي الجمهور بشأن التصرفات المنطوية علي الفساد
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/26/2_236477_1_209.jpg
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي قراراً اميرياً برقم 84 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية . وفيما يلي نص القرار ..
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع علي الدستور وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007.
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة والقرارات المعدلة له قررنا ما يلي ..
مادة (1)
تنشأ لجنة دائمة تسمي (اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية) تتبع ولي العهد ويكون مقرها مدينة الدوحة .
مادة (2)
تشكل اللجنة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وعضوية ممثل عن كل من الجهات
الآتية..
1- وزارة الخارجية.
2- وزارة الداخلية.
3- وزارة الاقتصاد والتجارة.
4- مصرف قطر المركزي.
5- النيابة العامة.
6- قطر للبترول.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس اللجنة وتختار اللجنة نائبا للرئيس من بين أعضائها.
ويكون للجنة أمين سر من موظفي ديوان المحاسبة يصدر بتعيينه وتحديد
اختصاصاته ومكافأته قرار من رئيس اللجنة.
مادة (3)
تختص اللجنة بما يلي ..
1- العمل علي تنفيذ الالتزامات المترتبة علي الدولة الناتجة عن تصديقها علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بالوسائل الواردة في المادة 6 -1 من الاتفاقية.
2- الاضطلاع بالمهام المشار إليها في المواد -36-46-13-58 من الاتفاقية والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن.
3- وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
4- اقتراح الوسائل والاجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين.
5- تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثار ومخاطر انتشاره.
6- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية علي الفساد وعدم النزاهة واتخاذ الاجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
7- اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد علي أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها.
مادة (7)
ترفع اللجنة الي ولي العهد تقريرا سنويا متضمنا نشاطها وإنجازاتها والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخري إذا ارتأت ضرورة لذلك.
المصدر صحيفة الراية القطرية (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=304482&version=1&template_id=20&parent_id=19)
أتوقع أن تطيح هذه اللجنة بالكثيرين لأن سمو الأمير جعلها تتبع لسمو ولي العهد حفظهما الله
إننا رؤوسا قد أينعت و حان قطافها :eek2:
أتمنى أن ترتقي دولتنا الحبيبة إلى المرتبة الأولى في مكافحة الفساد :thumbup1: