مغروور قطر
06-12-2007, 11:06 PM
تكسر احتكار الإمارات والسعودية للطفرة وتزيد من حظوظ دول أخرى
"السوق المشتركة" ترفع الطلب على العقارات 15% وتمهد لاندماج لاعبين كبار
السوق السعودي المستفيد الأكبر
الخليجيون يمتلكون 14 % من أراضي دبي
الكويت مرشحة لطفرة عقارية
الشامسي يتوقع ظهور كيانات عقارية
دبي-جمعة عكاش
فتح قرار مجلس دول التعاون الخليجية إطلاق السوق المشتركة، اعتبارا من بداية عام 2008 آفاقا رحبة أمام امتداد طفرة العقار، من المحور النشط (الإمارات، والسعودية، وقطر) إلى الدول الأقل نشاطا (الكويت، وعمان، والبحرين)، لا سيما وأن قوانين السوق الجديدة تمكن الخليجيين من تملك العقارات تملكا مطلقا لا يحده مكان أو زمان في أي دولة.
وحمل القرار مفاجأة غير متوقعة لمطوري العقارات، لأنه يعزز استمرار الطلب القوي على الوحدات العقارية المطروحة أو التي ستطرح مستقبلا، في وقت كانت التوقعات تشير إلى أن العقارات في الخليج ستدخل مرحلة التصحيح التدريجي، اعتبارا من بداية عام 2008. لكن مصادر "الأسواق.نت" توقعت خلاف ذلك، مؤكدة أن الطلب سينمو بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة في الدول النشطة عقاريا، كما أن الدول الأقل نشاطا ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة طفرات موازية بفضل الاندماجات الجديدة ورؤوس الأموال الخليجية التي ستتحرك بدون أي قيود.
السوق السعودي المستفيد الأكبر
ويسود أوساط الخبراء والمراقبين السعوديين تفاؤل بأن تكون السعودية المستفيد الأكبر من السوق المشتركة. وذهب الخبير العقاري السعودي الدكتور عبد العزيز العنقري في حديثه لـ"الأسواق.نت" إلى "أن شرائح كبيرة من المستثمرين الخليجيين كانوا ينتظرون دخول أسواق المملكة، وإطلاق مشاريع عقارية كبيرة، لكنهم كانوا يصطدمون بموضوع التملك في المملكة المسموح به لكن في نطاقات عقارية ضيقة". وأضاف "أن الطلب سيرتفع على العقارات القائمة، ما سيرفع أسعارها بنسب بسيطة، وبالتالي نمو الهوامش الربحية للملاك". وأشار إلى "أن ذلك سيصاحب بتأثير سلبي محدود لا سيما وأن التضخم في ارتفاع بدعم من أسعار المساكن".
ومع صدور القرار لوحظ أن مكاتب عقارية وملاكا فضلوا تأجيل بيع عقاراتهم إلى ما بعد تطبيق القرار خلال شهر، على أمل أن ترتفع أسعارها مع دخول مشترين محتملين من الإمارات والكويت.
الخليجيون يمتلكون 14 % من أراضي دبي
في الإمارات، رحب مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بالقرار واعتبره خطوة رسمية مهمة لتفعيل تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في إمارة دبي. وقال لموقعنا "التزمنا فورا بالقرار وسنكون جاهزين لتطبيقه عندما يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري". وكشف أن الخليجيين يمتلكون اليوم نحو 14 % من أراضي دبي وأنه لن يكون هناك حدود أو أي اعتبارات في رفع حصتهم من أراضي وعقارات الإمارة لأنهم باتوا يعاملون معاملة المواطنين الإماراتيين". وأكد بن مجرن "أن لا سقف لتملك الخليجيين للعقارات كما يعطيهم القرار تملك العقار في أي مكان من دبي".
ولا يستطيع العرب والأجانب التملك في دبي، وكان قانون صدر العام الماضي أتاح لهم تملك العقارات لمدة 99 عاما في مناطق محددة من الإمارة.
الكويت مرشحة لطفرة عقارية
من جهته توقع العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة الكويتية المهندس خالد اسبيته نمو الطلب على العقارات بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال عبر الهاتف للأسواق.نت "إن السوق المشتركة أزاحت الحدود الاقتصادية، لذلك سيكون من السهل أن تنتقل الطفرة العقارية من الدول النشطة إلى الدول الأقل نشاطا، وستكون الكويت والبحرين وعمان المستفيد الأكبر من تطبيق القرار بداية العام المقبل".
ولفت اسبيته التي تطور شركته -بشكل مستقل أو بالشراكة- عقارات إجمالي قيمتها 12 مليار درهم أغلبها في دبي إلى وجود فرصة حقيقية في الكويت للاستفادة من الوضع الجديد بما يدعم السوق العقارية غير متضحة المعالم والتي تعاني الكثير من المشاكل".
الشامسي يتوقع ظهور كيانات عقارية
إلى ذلك توقع رئيس اتحاد الغرف الخليجية المشتركة صلاح الشامسي الذي يترأس أيضا شركة القدرة العقارية، ظهور كيانات عقارية عملاقة تنتج عن اندماج شركات عقارية في دول الخليج، وقال في تصريحات للأسواق.نت "إن السوق الخليجية المشتركة فتحت آفاقا واسعة أمام القطاع العقاري بمختلف فئاته (مطورين، مقاولين، ممولين، استشارات) وتشكل فرصة كبيرة لنمو القطاع". وأضاف الشامسي الذي كان يتحدث من العاصمة الإماراتية أبوظبي قائلا "إن الاندماجات ستعزز قدرة الكيانات الجديدة في سوق واسعة ستكون المنافسة واحدة من أبرز ملامحها المستقبلية".
هل سوف نعاني من ارتفاعات اخرى حيال هذا القرار
"السوق المشتركة" ترفع الطلب على العقارات 15% وتمهد لاندماج لاعبين كبار
السوق السعودي المستفيد الأكبر
الخليجيون يمتلكون 14 % من أراضي دبي
الكويت مرشحة لطفرة عقارية
الشامسي يتوقع ظهور كيانات عقارية
دبي-جمعة عكاش
فتح قرار مجلس دول التعاون الخليجية إطلاق السوق المشتركة، اعتبارا من بداية عام 2008 آفاقا رحبة أمام امتداد طفرة العقار، من المحور النشط (الإمارات، والسعودية، وقطر) إلى الدول الأقل نشاطا (الكويت، وعمان، والبحرين)، لا سيما وأن قوانين السوق الجديدة تمكن الخليجيين من تملك العقارات تملكا مطلقا لا يحده مكان أو زمان في أي دولة.
وحمل القرار مفاجأة غير متوقعة لمطوري العقارات، لأنه يعزز استمرار الطلب القوي على الوحدات العقارية المطروحة أو التي ستطرح مستقبلا، في وقت كانت التوقعات تشير إلى أن العقارات في الخليج ستدخل مرحلة التصحيح التدريجي، اعتبارا من بداية عام 2008. لكن مصادر "الأسواق.نت" توقعت خلاف ذلك، مؤكدة أن الطلب سينمو بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة في الدول النشطة عقاريا، كما أن الدول الأقل نشاطا ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة طفرات موازية بفضل الاندماجات الجديدة ورؤوس الأموال الخليجية التي ستتحرك بدون أي قيود.
السوق السعودي المستفيد الأكبر
ويسود أوساط الخبراء والمراقبين السعوديين تفاؤل بأن تكون السعودية المستفيد الأكبر من السوق المشتركة. وذهب الخبير العقاري السعودي الدكتور عبد العزيز العنقري في حديثه لـ"الأسواق.نت" إلى "أن شرائح كبيرة من المستثمرين الخليجيين كانوا ينتظرون دخول أسواق المملكة، وإطلاق مشاريع عقارية كبيرة، لكنهم كانوا يصطدمون بموضوع التملك في المملكة المسموح به لكن في نطاقات عقارية ضيقة". وأضاف "أن الطلب سيرتفع على العقارات القائمة، ما سيرفع أسعارها بنسب بسيطة، وبالتالي نمو الهوامش الربحية للملاك". وأشار إلى "أن ذلك سيصاحب بتأثير سلبي محدود لا سيما وأن التضخم في ارتفاع بدعم من أسعار المساكن".
ومع صدور القرار لوحظ أن مكاتب عقارية وملاكا فضلوا تأجيل بيع عقاراتهم إلى ما بعد تطبيق القرار خلال شهر، على أمل أن ترتفع أسعارها مع دخول مشترين محتملين من الإمارات والكويت.
الخليجيون يمتلكون 14 % من أراضي دبي
في الإمارات، رحب مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بالقرار واعتبره خطوة رسمية مهمة لتفعيل تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في إمارة دبي. وقال لموقعنا "التزمنا فورا بالقرار وسنكون جاهزين لتطبيقه عندما يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري". وكشف أن الخليجيين يمتلكون اليوم نحو 14 % من أراضي دبي وأنه لن يكون هناك حدود أو أي اعتبارات في رفع حصتهم من أراضي وعقارات الإمارة لأنهم باتوا يعاملون معاملة المواطنين الإماراتيين". وأكد بن مجرن "أن لا سقف لتملك الخليجيين للعقارات كما يعطيهم القرار تملك العقار في أي مكان من دبي".
ولا يستطيع العرب والأجانب التملك في دبي، وكان قانون صدر العام الماضي أتاح لهم تملك العقارات لمدة 99 عاما في مناطق محددة من الإمارة.
الكويت مرشحة لطفرة عقارية
من جهته توقع العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة الكويتية المهندس خالد اسبيته نمو الطلب على العقارات بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال عبر الهاتف للأسواق.نت "إن السوق المشتركة أزاحت الحدود الاقتصادية، لذلك سيكون من السهل أن تنتقل الطفرة العقارية من الدول النشطة إلى الدول الأقل نشاطا، وستكون الكويت والبحرين وعمان المستفيد الأكبر من تطبيق القرار بداية العام المقبل".
ولفت اسبيته التي تطور شركته -بشكل مستقل أو بالشراكة- عقارات إجمالي قيمتها 12 مليار درهم أغلبها في دبي إلى وجود فرصة حقيقية في الكويت للاستفادة من الوضع الجديد بما يدعم السوق العقارية غير متضحة المعالم والتي تعاني الكثير من المشاكل".
الشامسي يتوقع ظهور كيانات عقارية
إلى ذلك توقع رئيس اتحاد الغرف الخليجية المشتركة صلاح الشامسي الذي يترأس أيضا شركة القدرة العقارية، ظهور كيانات عقارية عملاقة تنتج عن اندماج شركات عقارية في دول الخليج، وقال في تصريحات للأسواق.نت "إن السوق الخليجية المشتركة فتحت آفاقا واسعة أمام القطاع العقاري بمختلف فئاته (مطورين، مقاولين، ممولين، استشارات) وتشكل فرصة كبيرة لنمو القطاع". وأضاف الشامسي الذي كان يتحدث من العاصمة الإماراتية أبوظبي قائلا "إن الاندماجات ستعزز قدرة الكيانات الجديدة في سوق واسعة ستكون المنافسة واحدة من أبرز ملامحها المستقبلية".
هل سوف نعاني من ارتفاعات اخرى حيال هذا القرار