مغروور قطر
07-12-2007, 10:55 AM
خبراء يتهمونها بالضعف والتخلي عن قيادة السوق
انتقادات لاتجاه صناديق استثمار قطرية نحو المضاربة ومطالب بالحجر عليها
غياب الإدارة المؤسسية
صناديق غير قائدة للسوق
توعية بدور الصناديق
حماية المستثمر من الممارسات الضارة
الدوحة - خالد عبد المجيد
تصاعدت الانتقادات داخل قطر لصناديق الاستثمار، خصوصا مع التراجعات الكبيرة التي شهدتها سوق الدوحة المالية في الفترة الأخيرة، وجاءت هذه الانتقادات من كل اتجاه، وكان أعلاها من وزير المالية وزير الاقتصاد القطري بالإنابة حسين يوسف كمال، الذي عبر عن استيائه من أداء هذه الصناديق؛ لأنها على حد قوله "رغم الجهود التي بذلت من أجل تطويرها وتقدمها، لم تصل بنشاطاتها بعد إلى المستوى الذي يتيحه اقتصادنا الوطني"، والذي أشار أيضا إلى أن بعض صناديق الاستثمار في دول الخليج توظف نسبة من قيمة الاستثمارات المتاحة في أسواقها أكبر من النسبة الموظفة في أسواق دولة قطر.
وأيد عدد من الخبراء والمحللين رأي الوزير بشأن ضعف أداء صناديق الاستثمار القطرية، بل وطالب بعضهم إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بالتحقيق مع الصناديق والحجر على تلك التي يثبت قيامها بعمليات مضاربة أضرت بالسوق.
غياب الإدارة المؤسسية
في البداية انتقد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني الطريقة التي تدار بها صناديق الاستثمار القطرية، وأشار في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى أن الصناديق ما تزال تدار بأدمغة الأفراد، بالرغم من أنه من المفترض أن تدار الصناديق بإدارة جماعية، وأن يكون لها سياسة استثمار متوسطة أو طويلة الأجل، فهي لا تدار بمجالس إدارات غير واعية تهرول نحو البيع بمجرد نزول السوق، وتتسبب في نزوله نزولا حادا، كما أن الصناديق تشتري أسهما تضعف عوائدها وأرباحها، مما يعود بالسلب على المستثمرين، والكارثة أن بعض هذه الصناديق تقوم بالمضاربة على أسهم من أجل جني أرباح في حدود 10 أو 20 درهما (الريال القطري = 100 درهم) (الدولار = 3.65 ريالات)، رغم أن دورها هو حفظ استقرار السوق من خلال الاستثمار المتوسط وطويل الأجل لا أن تضارب كالأفراد، الذين يبحثون عن ربح سريع.
وبلهجة حادة يضيف الشهواني "إذا ثبت أن ما يحدث في أوقات نزول السوق القطري، هو بسبب قيام صناديق الاستثمار بتصريف أسهمها، فيجب أن يحجر على هذه الصناديق المضاربة؛ لأنه غير معقول أن يكون صندوق استثمار رأس ماله مليار أو ملياري ريال ويلجأ إلى المضاربة، هذا ليس في صالح السوق، وعلى إدارة السوق أن تحقق في أية شبهة تلاعب وتصريف من قبل صناديق الاستثمار، وأن تضعها تحت "الحجر" إذا ثبت أنها مدانة".
صناديق غير قائدة للسوق
ومن جانبه يرى المحلل المالي نضال الخولي أن صناديق الاستثمار القطرية لا يزال دورها غير فَعَّال ولا تؤدي دورا في تعزيز أداء السوق، وإن كانت تعمل على استثمار ودائعها، إلا أنها ليست فاعلة بحجم صناديق الاستثمار في دول خليجية أخرى، بحيث تقود السوق وتمسك بزمامه وتلعب دورا في تحقيق استقراره، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمار يجب ألا يكون هدفه المضاربة، وإنما الاستثمار متوسط أو طويل الأجل، ولكن في بعض الأحيان قد تحكم الصندوق قواعد السوق وحركته، ولا يستطيع أن يسيطر هو على السوق، فيضطر الصندوق إذا هبط السوق أن يلجأ للتصريف والبيع؛ لأنه قد يخسر إذا استمر في اتباع سياسة الاستثمار المتوسط والطويل الأجل، بينما الأسهم تتراجع أسعارها بشكل كبير، خاصة أن الهبوط أحيانا لا يرتبط بالنتائج المالية للشركات، فقد تكون الشركة محققة لأرباح عالية، ولكن سهمها يهبط في السوق.
ويضيف الخولي: من المفترض أن تجتذب الصناديق فائض السيولة من الأفراد الذين لديهم رأس مال كبير ولا توجد لديهم قنوات استثمارات أو يسعون لتنويع استثماراتهم ما بين استثمار مباشر في البورصة وصناديق استثمار، باعتبار الأخيرة عامل أمان، وإن كان معظم المستثمرين في قطر يفضلون أن يستثمروا أموالهم بأنفسهم في السوق.
توعية بدور الصناديق
أما الخبير الاقتصادي د. خالد الخاطر فيطالب الإدارات والأجهزة المعنية أن تقوم بدوها في توعية المستثمر القطري بدور صناديق الاستثمار في أسواق المال، وأن تكون هناك حملات توعية من خلال ندوات ونشرات تشرح كل شيء عن صناديق الاستثمار وتنمي وعيه بأهميتها كأداة استثمار ضرورية لحفظ استقرار السوق وتعزيز أدائه.
ويقول حسام سعفان مدير التداول بشركة المجموعة للأوراق المالية: يعتبر أداء صناديق الاستثمار القطرية ضعيفا حتى الآن، ولكنها في بعض الأحيان أعطت للسوق زخما بالنسبة لقيم التداولات بجانب الصناديق الخارجية أو الأجنبية، وبعض محافظ الشركات والبنوك الكبرى، ولا شك أن صناديق الاستثمار أداة مهمة وخاصة للأسواق الناشئة؛ لأنها تعطي ثقة للمستثمرين في السوق عند علمهم بدخول صناديق استثمارية قوية تعزز أداء السوق، وبالتالي تعطي دفعة قوية للمستثمر الأجنبي نحو دخول السوق، باعتبار أن الصناديق تضخ سيولة كبيرة وترفع قيم التداولات بشكل كبير وبالتالي يطمئن هذا المستثمر الأجنبي على وضعية السوق.
وحول الاتهام الموجه إلى بعض صناديق الاستثمار بشأن قيامها بعمليات مضاربة يشير سعفان إلى أن أي سوق لا بد أن تحدث فيه عمليات مضاربة، ولا يمكن أن نحكم على الأفراد أو الصناديق في عمليات البيع والشراء فهي أسهمهم، ولكن عندما يتم تسييل محافظ تحتوي كميات كبيرة من الأسهم، فلا بد أن يؤثر هذا بالسلب على السوق، وقد يحدث أن يكون استثمار الصندوق طويل الأجل لمدة سنة مثلا، ولكن عندما يرى أن سعر السهم بدأ يتهاوى يضطر إلى البيع، ومع ذلك فإن صناديق الاستثمار تلعب دورا إيجابيا في عمليات الشراء بما تضخه من سيولة تنعش حركة التداول.
وبالنسبة لمدى إقبال المستثمر في قطر على صناديق الاستثمار يوضح سعفان "أن المستثمر في قطر يحب أن يستثمر بنفسه في السوق ويقوم بعمليات البيع والشراء للأسهم، بينما نجد أن صناديق الاستثمار تعتبر ملاذا للشركات التي لا تحب المخاطرة أو لا ترغب فيها"، مشيرا إلى أن الطفرة الاقتصادية الكبيرة في قطر أصبحت تغري صناديق الاستثمار الأجنبية على الدخول للسوق القطري الذي يعايش أزهى عصور الاقتصاد القطري.
حماية المستثمر من الممارسات الضارة
بينما يقول الخبير المالي والمصرفي قاسم محمد قاسم "إن عدد الصناديق الاستثمارية في قطر يقارب 10 صناديق، وأن المشكلة التي تواجه السوق هي اعتماد كبار المستثمرين على خبراتهم وقدراتهم للاستثمار في السوق، كما أن صغار المستثمرين أقل ثقافة بأهمية الصناديق ولا يزالون يتحركون بعقلية القطيع ويفضلون الاستثمار المباشر ودخول السوق".
وحول توقعاته لدور الصناديق في المستقبل قال قاسم "إنه يتوقع دورا باهرا لها؛ حيث إن الصناديق تدير المخاطر بطريقة علمية أكثر من قدرة المستثمر على إدارة محافظه المالية، فليس لديه الوقت والخبرة والمعلومات، أما الصناديق فتعتمد على المعلومات والخبرة والدراسات المالية في السوق، ويضيف أن تطور صناديق الاستثمار في قطر مرهون بعدد من العوامل، أولها دور الهيئات الحكومية مثل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية، في إيجاد التشريعات التي تحمي المستثمر من الممارسات الضارة وغير الشرعية، التي قد تقوم بها بعض الصناديق وعلى المؤسسات المالية أن تقدم الصناديق على أنها منتجات جديدة، رغم أنها ليست جديدة في العالم، ولكن جديدة في قطر من خلال الاستعانة بالخبرات المناسبة والتسويق الجيد لمنتجات الصناديق".
وحول التوجه بتجميع المؤسسات المالية وهيئات الإشراف عليها تحت مظلة واحدة، أكد قاسم محمد قاسم أن دول العالم المتقدمة تطبق هذا المبدأ؛ حيث تشرف جهة واحدة علي كافة المؤسسات وتنظم لها التشريعات والضوابط، التي تمكنها من العمل والتنسيق والتكامل في التشريعات، ومن شأن تطبيق هذا التوجه في قطر تطوير الأسواق والخدمات المالية التي تقدمها.
انتقادات لاتجاه صناديق استثمار قطرية نحو المضاربة ومطالب بالحجر عليها
غياب الإدارة المؤسسية
صناديق غير قائدة للسوق
توعية بدور الصناديق
حماية المستثمر من الممارسات الضارة
الدوحة - خالد عبد المجيد
تصاعدت الانتقادات داخل قطر لصناديق الاستثمار، خصوصا مع التراجعات الكبيرة التي شهدتها سوق الدوحة المالية في الفترة الأخيرة، وجاءت هذه الانتقادات من كل اتجاه، وكان أعلاها من وزير المالية وزير الاقتصاد القطري بالإنابة حسين يوسف كمال، الذي عبر عن استيائه من أداء هذه الصناديق؛ لأنها على حد قوله "رغم الجهود التي بذلت من أجل تطويرها وتقدمها، لم تصل بنشاطاتها بعد إلى المستوى الذي يتيحه اقتصادنا الوطني"، والذي أشار أيضا إلى أن بعض صناديق الاستثمار في دول الخليج توظف نسبة من قيمة الاستثمارات المتاحة في أسواقها أكبر من النسبة الموظفة في أسواق دولة قطر.
وأيد عدد من الخبراء والمحللين رأي الوزير بشأن ضعف أداء صناديق الاستثمار القطرية، بل وطالب بعضهم إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بالتحقيق مع الصناديق والحجر على تلك التي يثبت قيامها بعمليات مضاربة أضرت بالسوق.
غياب الإدارة المؤسسية
في البداية انتقد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني الطريقة التي تدار بها صناديق الاستثمار القطرية، وأشار في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إلى أن الصناديق ما تزال تدار بأدمغة الأفراد، بالرغم من أنه من المفترض أن تدار الصناديق بإدارة جماعية، وأن يكون لها سياسة استثمار متوسطة أو طويلة الأجل، فهي لا تدار بمجالس إدارات غير واعية تهرول نحو البيع بمجرد نزول السوق، وتتسبب في نزوله نزولا حادا، كما أن الصناديق تشتري أسهما تضعف عوائدها وأرباحها، مما يعود بالسلب على المستثمرين، والكارثة أن بعض هذه الصناديق تقوم بالمضاربة على أسهم من أجل جني أرباح في حدود 10 أو 20 درهما (الريال القطري = 100 درهم) (الدولار = 3.65 ريالات)، رغم أن دورها هو حفظ استقرار السوق من خلال الاستثمار المتوسط وطويل الأجل لا أن تضارب كالأفراد، الذين يبحثون عن ربح سريع.
وبلهجة حادة يضيف الشهواني "إذا ثبت أن ما يحدث في أوقات نزول السوق القطري، هو بسبب قيام صناديق الاستثمار بتصريف أسهمها، فيجب أن يحجر على هذه الصناديق المضاربة؛ لأنه غير معقول أن يكون صندوق استثمار رأس ماله مليار أو ملياري ريال ويلجأ إلى المضاربة، هذا ليس في صالح السوق، وعلى إدارة السوق أن تحقق في أية شبهة تلاعب وتصريف من قبل صناديق الاستثمار، وأن تضعها تحت "الحجر" إذا ثبت أنها مدانة".
صناديق غير قائدة للسوق
ومن جانبه يرى المحلل المالي نضال الخولي أن صناديق الاستثمار القطرية لا يزال دورها غير فَعَّال ولا تؤدي دورا في تعزيز أداء السوق، وإن كانت تعمل على استثمار ودائعها، إلا أنها ليست فاعلة بحجم صناديق الاستثمار في دول خليجية أخرى، بحيث تقود السوق وتمسك بزمامه وتلعب دورا في تحقيق استقراره، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمار يجب ألا يكون هدفه المضاربة، وإنما الاستثمار متوسط أو طويل الأجل، ولكن في بعض الأحيان قد تحكم الصندوق قواعد السوق وحركته، ولا يستطيع أن يسيطر هو على السوق، فيضطر الصندوق إذا هبط السوق أن يلجأ للتصريف والبيع؛ لأنه قد يخسر إذا استمر في اتباع سياسة الاستثمار المتوسط والطويل الأجل، بينما الأسهم تتراجع أسعارها بشكل كبير، خاصة أن الهبوط أحيانا لا يرتبط بالنتائج المالية للشركات، فقد تكون الشركة محققة لأرباح عالية، ولكن سهمها يهبط في السوق.
ويضيف الخولي: من المفترض أن تجتذب الصناديق فائض السيولة من الأفراد الذين لديهم رأس مال كبير ولا توجد لديهم قنوات استثمارات أو يسعون لتنويع استثماراتهم ما بين استثمار مباشر في البورصة وصناديق استثمار، باعتبار الأخيرة عامل أمان، وإن كان معظم المستثمرين في قطر يفضلون أن يستثمروا أموالهم بأنفسهم في السوق.
توعية بدور الصناديق
أما الخبير الاقتصادي د. خالد الخاطر فيطالب الإدارات والأجهزة المعنية أن تقوم بدوها في توعية المستثمر القطري بدور صناديق الاستثمار في أسواق المال، وأن تكون هناك حملات توعية من خلال ندوات ونشرات تشرح كل شيء عن صناديق الاستثمار وتنمي وعيه بأهميتها كأداة استثمار ضرورية لحفظ استقرار السوق وتعزيز أدائه.
ويقول حسام سعفان مدير التداول بشركة المجموعة للأوراق المالية: يعتبر أداء صناديق الاستثمار القطرية ضعيفا حتى الآن، ولكنها في بعض الأحيان أعطت للسوق زخما بالنسبة لقيم التداولات بجانب الصناديق الخارجية أو الأجنبية، وبعض محافظ الشركات والبنوك الكبرى، ولا شك أن صناديق الاستثمار أداة مهمة وخاصة للأسواق الناشئة؛ لأنها تعطي ثقة للمستثمرين في السوق عند علمهم بدخول صناديق استثمارية قوية تعزز أداء السوق، وبالتالي تعطي دفعة قوية للمستثمر الأجنبي نحو دخول السوق، باعتبار أن الصناديق تضخ سيولة كبيرة وترفع قيم التداولات بشكل كبير وبالتالي يطمئن هذا المستثمر الأجنبي على وضعية السوق.
وحول الاتهام الموجه إلى بعض صناديق الاستثمار بشأن قيامها بعمليات مضاربة يشير سعفان إلى أن أي سوق لا بد أن تحدث فيه عمليات مضاربة، ولا يمكن أن نحكم على الأفراد أو الصناديق في عمليات البيع والشراء فهي أسهمهم، ولكن عندما يتم تسييل محافظ تحتوي كميات كبيرة من الأسهم، فلا بد أن يؤثر هذا بالسلب على السوق، وقد يحدث أن يكون استثمار الصندوق طويل الأجل لمدة سنة مثلا، ولكن عندما يرى أن سعر السهم بدأ يتهاوى يضطر إلى البيع، ومع ذلك فإن صناديق الاستثمار تلعب دورا إيجابيا في عمليات الشراء بما تضخه من سيولة تنعش حركة التداول.
وبالنسبة لمدى إقبال المستثمر في قطر على صناديق الاستثمار يوضح سعفان "أن المستثمر في قطر يحب أن يستثمر بنفسه في السوق ويقوم بعمليات البيع والشراء للأسهم، بينما نجد أن صناديق الاستثمار تعتبر ملاذا للشركات التي لا تحب المخاطرة أو لا ترغب فيها"، مشيرا إلى أن الطفرة الاقتصادية الكبيرة في قطر أصبحت تغري صناديق الاستثمار الأجنبية على الدخول للسوق القطري الذي يعايش أزهى عصور الاقتصاد القطري.
حماية المستثمر من الممارسات الضارة
بينما يقول الخبير المالي والمصرفي قاسم محمد قاسم "إن عدد الصناديق الاستثمارية في قطر يقارب 10 صناديق، وأن المشكلة التي تواجه السوق هي اعتماد كبار المستثمرين على خبراتهم وقدراتهم للاستثمار في السوق، كما أن صغار المستثمرين أقل ثقافة بأهمية الصناديق ولا يزالون يتحركون بعقلية القطيع ويفضلون الاستثمار المباشر ودخول السوق".
وحول توقعاته لدور الصناديق في المستقبل قال قاسم "إنه يتوقع دورا باهرا لها؛ حيث إن الصناديق تدير المخاطر بطريقة علمية أكثر من قدرة المستثمر على إدارة محافظه المالية، فليس لديه الوقت والخبرة والمعلومات، أما الصناديق فتعتمد على المعلومات والخبرة والدراسات المالية في السوق، ويضيف أن تطور صناديق الاستثمار في قطر مرهون بعدد من العوامل، أولها دور الهيئات الحكومية مثل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية، في إيجاد التشريعات التي تحمي المستثمر من الممارسات الضارة وغير الشرعية، التي قد تقوم بها بعض الصناديق وعلى المؤسسات المالية أن تقدم الصناديق على أنها منتجات جديدة، رغم أنها ليست جديدة في العالم، ولكن جديدة في قطر من خلال الاستعانة بالخبرات المناسبة والتسويق الجيد لمنتجات الصناديق".
وحول التوجه بتجميع المؤسسات المالية وهيئات الإشراف عليها تحت مظلة واحدة، أكد قاسم محمد قاسم أن دول العالم المتقدمة تطبق هذا المبدأ؛ حيث تشرف جهة واحدة علي كافة المؤسسات وتنظم لها التشريعات والضوابط، التي تمكنها من العمل والتنسيق والتكامل في التشريعات، ومن شأن تطبيق هذا التوجه في قطر تطوير الأسواق والخدمات المالية التي تقدمها.