Love143
07-10-2005, 03:24 AM
التعامل بتعاليم الشريعة يجذب البنوك القطرية
ترجمة - ابراهيم بخيت :البنوك الاسلامية القطرية صغيرة بالقياس للنشاط الكلي للبنوك العاملة في دولة قطر وهناك بنكان اسلاميان رئيسان وقد بدأ الوضع في التغيير عندما فتح بنك قطر الوطني أول فرع اسلامي في ابريل 2005م تحت اسم البنك الوطني الاسلامي ليقوم بالخدمة المالية وتشجيع الاستثمار وحسابات الادخار الاستثماري وتمويل مرابحات البضائع والسيارات . القوانين القطرية الحالية لا تفرق بين البنوك الاسلامية وغير الاسلامية فكلها معرفة باعتبارها بنكا استثماريا او تجاريا او اسلاميا وتخضع كلها لنفس النظام علي الرغم من أن البنوك الاسلامية لها قياسات حسابية مختلفة والبنك المركزي القطري عبر عن رغبته في السماح للبنوك العادية ان تمارس نشاطات اسلامية وهو يعمل علي تجهيز عدد من الخيارات بما فيها انشاء فروع اسلامية كوحدات داخل الفروع الموجودة او شركات تابعة تساير الشريعة.
ان دخول بنك قطر الوطني في السوق الاسلامي كان تجربة مدهشة . ففي دراسة حالية لوكالة استاندر اند بورز اقترحت ان الاقطار مثل قطر ، عمان والكويت والتي لديها بنوك تسيطر علي 50% أو اكثر من جمله اسهم السوق لا تحتاج البنك المركزي فيها لزيادة حصته في السوق المحلي بالتحرك داخل البنوك الاسلامية . فالمتوقع ان اضافة تعاليم الشريعة يمكن ان تكون جاذبة للبنوك الصغيرة التي تنافس لتمديد سوق اسهمها وهي التي تحتاج لكل الخيارات للتمييز عن المتنافسين الآخرين . واذا اخذنا تجربة البنكين . مصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي كمثال : فان البنوك العادية تري ان هذا النوع من الاعمال التجارية المتطور والمربح اختبار جاذب . مصرف قطر الاسلامي حقق نجاحا قويا منذ انشائه في عام 1982م ويعتبر الان رابع بنك علي مستوي قطر ويعمل في المجال التجاري والتجارة ونشاطات البنك الاستثمارية والنتائج الحالية تعكس الرغبة القوية للعملاء القطريين في النشاطات الاسلامية والنمو الاقتصادي القطري الهائل وصلت ارباحه الصافية للعام 2004م الي 7ر76% أي ما يعادل 4ر113مليون دولار مقارنة بعام 2003م التي كانت 16ر64 مليون .. بينما ارتفعت موازنة البنك الي 11ر2 مليون دولار في عام 2004م من 54ر1 مليون العام السابق بينما وصلت ارباح حمله الاسهم الي 50% اسهما مجانية و 25% نقدا في عام 2004م ، وركز المصرف علي خدمة حاجيات العملاء الصغار . والان فان المصرف يتمتع بأوسع قاعدة من العملاء في جانب التوفير والحسابات الجارية بين كل البنوك القطرية.
كما ان مصرف قطر الاسلامي نشط ايضا في مجال تمويل مشاريع القطاع الخاص . كما انه شارك بصفة كبيرة في التوسعات الماثلة في سوق العقارات القطري ، ولا تقف مشاركته في حدود مشروعات المساكن الفردية ولكن ايضا في تطوير المكاتب وعدد من السفارات القطرية في الخارج كما يقدم البنك عقداً لتطوير العقار يقوم البنك بموجبه بتنفيذ المشروع ثم يدفع به للزبون بسعر محدد .. ومنذ عام 2004م دخل البنك في عمل تأمين البنوك بعد ان وقع اتفاقية مع التكافل البحرينية ليكون الموزع الوحيد في قطر الذي يقوم بتوزيع منتجات التأمين الاسلامية . كما قام المصرف بتمديد دوره في السوق والقروض والمقدمات وصلت الي 15ر1 مليون دولار بنهاية العام 2004م وتقليديا يركز المصرف علي الاعمال التجارية المحلية ، 80% من التسهيلات التي يقدمها داخل قطر . كما ان للمصرف اعمالا خارجية فقد تضامن مع بيت المال العربي في عمليات في بيروت وماليزيا كما ان لديه تراخيص في بريطانيا وامريكا .
والمصرف الاسلامي القطري الاخر هو بنك قطر الدولي الاسلامي الذي بدأ العمل في عام 1991م ونما بسرعة ويعمل بشكل فاعل عن تمديد خدمات المصرف الآلي والفروع حيث افتتح الفرع السابع فيبداية العام 2004م واضافة خمس مصارف آلية عام 2003م وعشر أخري عام 2004م كما انشأ البنك قسما خاصا للزبائن المفرق والصرف حقق ربحية ففي عام 2004م ارتفعت الارباح الي 23 مليون دولار حيث كانت 7ر17 مليون عام 2003م بينما اصول البنك الثابتة تقدر ب 36ر1 مليون دولار بنهاية عام 2004م حيث كانت 07ر1 مليون عام 2003م.
والمصرف يركز علي نشاطات التجزئة وقطاع الاعمال التجارية الصغيرة التي لا تغطيها البنوك الاخري بشكل جيد كما انه يريد ان يكون تحت نظر بنك التنمية الصناعية الذي تديره الدولة . وقام المصرف الان بانشاء قسم للتمويل التجاري للتعامل مع الاعمال التجارية الصغيرة والقسم يلبي رغبات القطاع الكبير والعريض من حاجات أصحاب الاعمال الصغيرة الذين يبحثون عن التمويل في حدود 000ر100و 000ر500 ريال وحتي مليون او ما يعال 990ر274 دولار كما يقوم بتقديم النصائح للعملاء الذين يحتاجون للمساعدة ويقدم لهم المعلومات المالية بشكل صحيح. وكلا المصرفين عليهما الانتباه كلاعبين جديدين يدخلان السوق . خاصة مع بنوك ثقيلة مثل بنك قطر الوطني وكلاهما يدرك ان عليهما ان يقدما منتجا مبدعا . فبنك قطر الوطني طور ماليا اول بطاقة اعتماد تتعامل بالشريعة والعملاء يمكنهم استخدام البطاقة الجديدة مثل البطاقة التقليدية ولكن التسديد سوف يكون علي شكل دفعيات شهرية من حساب العميل وتكون موزعة بطريقة سهلة يمكن تحملها والبطاقة تقدم للعميل الذي يكون مرتبه الشهري ليس أقل من 1000 ريال قطري ما يعادل 275 دولارا ويمكنه استخدام السحب علي البطاقة حتي عشر اضعاف مرتبه . علي ان يستخدم البطاقة في مشتريات التجزئة فقط وليس للسحب النقدي. وتشير دراسة ستاندارد اند بورز الي ان نشاطات التجزئة والمصارف الاسلامية هما الاكثر ربحية ونموا في البنوك الخليجية في السنوات الحالية - وكلاهما يتواءمان معا . فالمصارف الاسلامية مهيئة بشكل جيد لتقديم زبائن لزبائن آخرين او لقروض المساكن او السيارات خلال المرابحة المبنيه علي عقود الاجارة.
مصرف قطر الاسلامي حقق نجاحا بتجاوزه حدود القطاع التقليدية ففي عام 2003م انتدب مصرفا رائدا بسبب تنظيمه اصدار وبيع الصكوك الاسلامية بمبلغ 700 مليون دولار وعلي الرغم من انه ليس من المتوقع ان تصدر قطر صكوكا في المستقبل القريب فان الاعمال التجارية المحتملة من كل دول الخليج ضخمة في قطاع البترول والغاز نتيجة لحجمها الصغير وطبيعه أعمالهما التجارية .
من الواضح ان المصارف الاسلامية في قطر وفي كل المنطقة سوف تواجه منافسة شديدة من البنوك الصغيرة والمتوسطة العادية في حالة دخولها في العمليات الاسلامية كما اقترحت وكالة ستاندرد آند بورز .. فللبنوك العادية ثلاثة خيارات.
اذا ارادت ان تدخل خطوط تعامل غالبا ما تكون في جانب منتجات التجزئة حسب تعاليم الشريعة .. او ان تتقدم خطوة اخري وتفتح منفذا اسلاميا . والخيار الآخر ان تتحول لمؤسسات اسلامية كاملة . كما حدث لبنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية وبنك الشارقة الوطني وبنك الكويت العقاري في السنوات الحالية . والاختبار الثالث الذي تسميه وكالة ستاندرد آند بورز بالنموذج الاماراتي ففي عام 1991م تملك بنك الامارات الوطني بنك الشرق الاوسط الاماراتي ، وفي عام 2004م تحول إلي مؤسسة تمويل اسلامية كاملة وتغير اسمه الي بنك الامارات الاسلامي.. وهذا التحول منحه الفرصة لان يوسع وضعه عن طريق امداد المنتجات حسب تعاليم الشريعة الذي يمكن ان يجعله نموذجاً جاذبا للبنوك القطرية التجارية. وفي الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع سوقها المحلي يبدو انها اصبحت اقوي حافز للبنوك الخليجية بما في ذلك المصارف القطرية . وبالتقدم نحو المعاملات المصرفية الاسلامية تفترض وكالة ستاندرد آند بورز ان هذه البنوك والمصارف تنظر لذلك باعتبار حماية لهم من المنافسة العالمية . واقطار مجلس التعاون الخليجي ماعدا المملكة العربية السعودية كلها اعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO وسوف تبدا في فتح اسواقها للمنافسة المالية العالمية خلال العقد القادم من الزمان والي العالمية الكبيرة . ان التعامل البنكي الاسلامي القوي والمؤسسة علي قطاع التجزئة يمكن أن يعمل كحائط صد للدخلاء الأجانب الذين سيجدون انفسهم معاقين في نشاطات التجزئة مقارنة بالبنوك المحلية.
عن قطر 2005م
ترجمة - ابراهيم بخيت :البنوك الاسلامية القطرية صغيرة بالقياس للنشاط الكلي للبنوك العاملة في دولة قطر وهناك بنكان اسلاميان رئيسان وقد بدأ الوضع في التغيير عندما فتح بنك قطر الوطني أول فرع اسلامي في ابريل 2005م تحت اسم البنك الوطني الاسلامي ليقوم بالخدمة المالية وتشجيع الاستثمار وحسابات الادخار الاستثماري وتمويل مرابحات البضائع والسيارات . القوانين القطرية الحالية لا تفرق بين البنوك الاسلامية وغير الاسلامية فكلها معرفة باعتبارها بنكا استثماريا او تجاريا او اسلاميا وتخضع كلها لنفس النظام علي الرغم من أن البنوك الاسلامية لها قياسات حسابية مختلفة والبنك المركزي القطري عبر عن رغبته في السماح للبنوك العادية ان تمارس نشاطات اسلامية وهو يعمل علي تجهيز عدد من الخيارات بما فيها انشاء فروع اسلامية كوحدات داخل الفروع الموجودة او شركات تابعة تساير الشريعة.
ان دخول بنك قطر الوطني في السوق الاسلامي كان تجربة مدهشة . ففي دراسة حالية لوكالة استاندر اند بورز اقترحت ان الاقطار مثل قطر ، عمان والكويت والتي لديها بنوك تسيطر علي 50% أو اكثر من جمله اسهم السوق لا تحتاج البنك المركزي فيها لزيادة حصته في السوق المحلي بالتحرك داخل البنوك الاسلامية . فالمتوقع ان اضافة تعاليم الشريعة يمكن ان تكون جاذبة للبنوك الصغيرة التي تنافس لتمديد سوق اسهمها وهي التي تحتاج لكل الخيارات للتمييز عن المتنافسين الآخرين . واذا اخذنا تجربة البنكين . مصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي كمثال : فان البنوك العادية تري ان هذا النوع من الاعمال التجارية المتطور والمربح اختبار جاذب . مصرف قطر الاسلامي حقق نجاحا قويا منذ انشائه في عام 1982م ويعتبر الان رابع بنك علي مستوي قطر ويعمل في المجال التجاري والتجارة ونشاطات البنك الاستثمارية والنتائج الحالية تعكس الرغبة القوية للعملاء القطريين في النشاطات الاسلامية والنمو الاقتصادي القطري الهائل وصلت ارباحه الصافية للعام 2004م الي 7ر76% أي ما يعادل 4ر113مليون دولار مقارنة بعام 2003م التي كانت 16ر64 مليون .. بينما ارتفعت موازنة البنك الي 11ر2 مليون دولار في عام 2004م من 54ر1 مليون العام السابق بينما وصلت ارباح حمله الاسهم الي 50% اسهما مجانية و 25% نقدا في عام 2004م ، وركز المصرف علي خدمة حاجيات العملاء الصغار . والان فان المصرف يتمتع بأوسع قاعدة من العملاء في جانب التوفير والحسابات الجارية بين كل البنوك القطرية.
كما ان مصرف قطر الاسلامي نشط ايضا في مجال تمويل مشاريع القطاع الخاص . كما انه شارك بصفة كبيرة في التوسعات الماثلة في سوق العقارات القطري ، ولا تقف مشاركته في حدود مشروعات المساكن الفردية ولكن ايضا في تطوير المكاتب وعدد من السفارات القطرية في الخارج كما يقدم البنك عقداً لتطوير العقار يقوم البنك بموجبه بتنفيذ المشروع ثم يدفع به للزبون بسعر محدد .. ومنذ عام 2004م دخل البنك في عمل تأمين البنوك بعد ان وقع اتفاقية مع التكافل البحرينية ليكون الموزع الوحيد في قطر الذي يقوم بتوزيع منتجات التأمين الاسلامية . كما قام المصرف بتمديد دوره في السوق والقروض والمقدمات وصلت الي 15ر1 مليون دولار بنهاية العام 2004م وتقليديا يركز المصرف علي الاعمال التجارية المحلية ، 80% من التسهيلات التي يقدمها داخل قطر . كما ان للمصرف اعمالا خارجية فقد تضامن مع بيت المال العربي في عمليات في بيروت وماليزيا كما ان لديه تراخيص في بريطانيا وامريكا .
والمصرف الاسلامي القطري الاخر هو بنك قطر الدولي الاسلامي الذي بدأ العمل في عام 1991م ونما بسرعة ويعمل بشكل فاعل عن تمديد خدمات المصرف الآلي والفروع حيث افتتح الفرع السابع فيبداية العام 2004م واضافة خمس مصارف آلية عام 2003م وعشر أخري عام 2004م كما انشأ البنك قسما خاصا للزبائن المفرق والصرف حقق ربحية ففي عام 2004م ارتفعت الارباح الي 23 مليون دولار حيث كانت 7ر17 مليون عام 2003م بينما اصول البنك الثابتة تقدر ب 36ر1 مليون دولار بنهاية عام 2004م حيث كانت 07ر1 مليون عام 2003م.
والمصرف يركز علي نشاطات التجزئة وقطاع الاعمال التجارية الصغيرة التي لا تغطيها البنوك الاخري بشكل جيد كما انه يريد ان يكون تحت نظر بنك التنمية الصناعية الذي تديره الدولة . وقام المصرف الان بانشاء قسم للتمويل التجاري للتعامل مع الاعمال التجارية الصغيرة والقسم يلبي رغبات القطاع الكبير والعريض من حاجات أصحاب الاعمال الصغيرة الذين يبحثون عن التمويل في حدود 000ر100و 000ر500 ريال وحتي مليون او ما يعال 990ر274 دولار كما يقوم بتقديم النصائح للعملاء الذين يحتاجون للمساعدة ويقدم لهم المعلومات المالية بشكل صحيح. وكلا المصرفين عليهما الانتباه كلاعبين جديدين يدخلان السوق . خاصة مع بنوك ثقيلة مثل بنك قطر الوطني وكلاهما يدرك ان عليهما ان يقدما منتجا مبدعا . فبنك قطر الوطني طور ماليا اول بطاقة اعتماد تتعامل بالشريعة والعملاء يمكنهم استخدام البطاقة الجديدة مثل البطاقة التقليدية ولكن التسديد سوف يكون علي شكل دفعيات شهرية من حساب العميل وتكون موزعة بطريقة سهلة يمكن تحملها والبطاقة تقدم للعميل الذي يكون مرتبه الشهري ليس أقل من 1000 ريال قطري ما يعادل 275 دولارا ويمكنه استخدام السحب علي البطاقة حتي عشر اضعاف مرتبه . علي ان يستخدم البطاقة في مشتريات التجزئة فقط وليس للسحب النقدي. وتشير دراسة ستاندارد اند بورز الي ان نشاطات التجزئة والمصارف الاسلامية هما الاكثر ربحية ونموا في البنوك الخليجية في السنوات الحالية - وكلاهما يتواءمان معا . فالمصارف الاسلامية مهيئة بشكل جيد لتقديم زبائن لزبائن آخرين او لقروض المساكن او السيارات خلال المرابحة المبنيه علي عقود الاجارة.
مصرف قطر الاسلامي حقق نجاحا بتجاوزه حدود القطاع التقليدية ففي عام 2003م انتدب مصرفا رائدا بسبب تنظيمه اصدار وبيع الصكوك الاسلامية بمبلغ 700 مليون دولار وعلي الرغم من انه ليس من المتوقع ان تصدر قطر صكوكا في المستقبل القريب فان الاعمال التجارية المحتملة من كل دول الخليج ضخمة في قطاع البترول والغاز نتيجة لحجمها الصغير وطبيعه أعمالهما التجارية .
من الواضح ان المصارف الاسلامية في قطر وفي كل المنطقة سوف تواجه منافسة شديدة من البنوك الصغيرة والمتوسطة العادية في حالة دخولها في العمليات الاسلامية كما اقترحت وكالة ستاندرد آند بورز .. فللبنوك العادية ثلاثة خيارات.
اذا ارادت ان تدخل خطوط تعامل غالبا ما تكون في جانب منتجات التجزئة حسب تعاليم الشريعة .. او ان تتقدم خطوة اخري وتفتح منفذا اسلاميا . والخيار الآخر ان تتحول لمؤسسات اسلامية كاملة . كما حدث لبنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية وبنك الشارقة الوطني وبنك الكويت العقاري في السنوات الحالية . والاختبار الثالث الذي تسميه وكالة ستاندرد آند بورز بالنموذج الاماراتي ففي عام 1991م تملك بنك الامارات الوطني بنك الشرق الاوسط الاماراتي ، وفي عام 2004م تحول إلي مؤسسة تمويل اسلامية كاملة وتغير اسمه الي بنك الامارات الاسلامي.. وهذا التحول منحه الفرصة لان يوسع وضعه عن طريق امداد المنتجات حسب تعاليم الشريعة الذي يمكن ان يجعله نموذجاً جاذبا للبنوك القطرية التجارية. وفي الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع سوقها المحلي يبدو انها اصبحت اقوي حافز للبنوك الخليجية بما في ذلك المصارف القطرية . وبالتقدم نحو المعاملات المصرفية الاسلامية تفترض وكالة ستاندرد آند بورز ان هذه البنوك والمصارف تنظر لذلك باعتبار حماية لهم من المنافسة العالمية . واقطار مجلس التعاون الخليجي ماعدا المملكة العربية السعودية كلها اعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO وسوف تبدا في فتح اسواقها للمنافسة المالية العالمية خلال العقد القادم من الزمان والي العالمية الكبيرة . ان التعامل البنكي الاسلامي القوي والمؤسسة علي قطاع التجزئة يمكن أن يعمل كحائط صد للدخلاء الأجانب الذين سيجدون انفسهم معاقين في نشاطات التجزئة مقارنة بالبنوك المحلية.
عن قطر 2005م