عزوز المضارب
09-12-2007, 02:47 AM
بعد مرور شهرين علي بدء سريان قانون المرور الجديد
إساءة الاستخدام للمواد 29 و66 و72 أهم ملاحظات القانون
1000 ريال غرامة لأطراف الحوادث البسيطة الذين يتسببون في عرقلة المرور
المقدم عبدالعزيز بن فيصل : بعض الوافدين لا يلتزمون بالقانون ويحملون رخص بلادهم دون استئذان السلطات المختصة
النقيب حمد الكبيسي : هناك فئات مستثناه من نص المادة 29 و500 ريال غرامة الدخول في المربع الأخضر
وجود رجل المرور يلغي جميع الإشارات وعلي قائدي الرخصة الدولية تقديمها ومعهم جواز السفر للمختصين
الدوحة الراية : شهد الشارع المروري انضباطا غير مسبوق بعد تطبيق قانون المرور، وقلت المخالفات المرورية بشكل ملحوظ، وأثبتت الإحصاءات انخفاضا كبيرا في الحوادث المرورية وقال المقدم عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني مساعد مدير إدارة المرور والدوريات لشؤون الدوريات إن هناك بعض الملاحظات سجلتها الاحصائيات مثل رخصة السوق والأولي: تتعلق بإساءة استخدام المادة 29 من قانون المرور، فأثناء قيام دورياتنا بحملاتها المستمرة للتأكد من التزام قائدي المركبات بالقواعد التي نظمها قانون المرور بهدف السلامة المرورية وانسيابية الحركة وضبط المخالفين لقواعد المرور لاحظنا ان هناك بعض الوافدين إلي الدولة وخاصة الأجانب لا يلتزمون بنص المادة 29 الخاصة بعدم قيادة مركبة إلا بعد الحصول علي رخصة قيادة قطرية ويقودون سياراتهم برخصة بلدهم دون الحصول علي إذن أو تصريح من السلطة المختصة بذلك.
وقال النقيب حمد الكبيسي بإدارة المرور والدوريات: نعم هناك فئات مستثناه فقد ورد نص المادة 29 لا يجوز سياقة أي مركبة علي الطريق إلا بعد الحصول علي رخصة سواقة من السلطة المرخصة تخول حاملها سياقة مثل تلك المركبة.
ويستثني منها حاملو رخص السوق التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخري لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها. ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص سوق سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم. والزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سارية المفعول ويلتزمون بتقديمها للسلطة المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخولهم للبلاد لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالاقامة في البلاد أو المدة التي تحددها السلطة المرخصة. والزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق دولية سارية المفعول.
ويؤكد المقدم عبدالعزيز بن فيصل أنه رغم وضوح النص إلا إننا أثناء الحملات المرورية علي قائدي المركبات والتي تتطلب ابراز رخصة القيادة نجدهم لا يحملون الرخصة أو يحملون رخصة بلدهم ويقودون بها دون استئذان السلطة المرخصة.
وبالنسبة للزوار والسائحين الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سارية المفعول فالنص يلزمهم ان يلجأوا الي إدارة المرور خلال 15 يوما حاملين رخصة بلدهم سارية المفعول وجواز السفر الخاص به ويتقدمون بهما للسلطة المرخصة لاعتمادها.
ويضيف النقيب حمد الكبيسي ان هناك إجراءين إما اعتماد الرخصة وإعطاؤه رخصة سوق مؤقتة لفترة وجوده داخل البلد فإذا امتدت الفترة بعد المدة المعطاة له يجب مراجعة الإدارة للسماح له بفترة جديدة بشرط أن السائق لم تتغير صفته بالدولة.
والإجراء الثاني خاص بالبند الرابع من المادة والذي يعطي الحق لمن يحمل رخصة دولية من الزوار والسائحين في القيادة، هناك اتفاقية تنظيم موضوع الرخصة الدولية وهي اتفاقية فيينا لسنة 1968.
ويقول المقدم عبدالعزيز لابد لأي شخص زائر أو سائح ان يحمل رخصته الدولية ويحمل جواز سفره حيث يقوم أفراد الدورية بالتأكيد من أن رخصته دولية وسارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة وليس كما يحدث أحيانا يتم استخراجها من مكاتب سياحة.
مؤكداً أحقية رجل المرور في التصرف فهو المسؤول عن السلامة المرورية وأمن مستخدم الطريق بغض النظر عن الشخص سواء يحمل رخصة قطرية أو دولية أو غيرها من الرخص التي حددها القانون ومن حقه استيقاف أي شخص والتأكيد مع جميع مستنداته ويحوله للتحقيق إذا لم يكن لديه رخصة قيادة معتمدة من السلطة المرخصة أو رخصة قيادة دولية فالجميع سواسية أمام القانون فلابد لكل وافد سواء عربياً أو أجنبيا أن يتعرف علي القانون في البلد الوافد إليه حتي لا يتعرض للمساءلة.
وعن عقوبة المخالفة لهذه المادة؟ يجيب النقيب حمد الكبيسي قائلا: القانون لم يخول للسلطة المرخصة إجراء الصلح في هذه الجريمة المرورية بل يطبق عليها نص المادة 94 وهي أشد العقوبات تقريبا وهي مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد عن 50000 ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين.
أما الملاحظة الثانية التي أوردها المقدم عبدالعزيز وهي المتعلقة بالمادة 66 والخاصة بالحوادث البسيطة والتي لا تستلزم الوقوف في نهر الطريق وتعطيل الحركة المرورية نتيجة لحادث بسيط فهذه المادة تنص اذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث علي الطريق وترتب علي ذلك اصابة شخص أو أكثر فيجب علي سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين وإبلاغ الشرطة فوراً مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من الشرطة أو إذا دعت الضرورة.
إلي ذلك لإسعاف مصاب، وإذا لم يترتب علي الحادث أي إصابات وكان من الممكن تحريك مركبات أطراف الحادث فيجب تحريك هذه المركبات إلي أقرب موقف من مواقف الخدمات الموجودة علي الطريق وإبلاغ شرطة مرور فورا.
ونظرا للازدحام والضغط الكبير علي الحركة الانسيابية علي الطرقات تنشأ حوادث بسيطة وينتج عنها اضرار قليلة للسيارة ورغم ذلك تقف السيارات في نهر الطريق في انتظار الدورية المرورية وتعيق الحركة المرورية مسببة عرقلة حركة السير. فعلي أصحاب الحوادث البسيطة بغض النظر عمن هو المخطئ تحريك السيارات ضمانا لانسياب الطريق.
ويؤكد النقيب حمد الكبيسي إنه إذا لم يلتزم أطراف الحادث البسيط بنص القانون ولم يقوموا بتحريك سيارتيهما فإن لجهات التحقيق الحق في التصالح ويتم مخالفة كل واحد من أركان الحادث ب 1000 ريال، أما إذا ارتأت جهة التحقيق عدم التصالح فالعقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وأضاف المقدم عبدالعزيز آل ثاني أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بالمادة 72 التي تنص علي يجب علي سائق المركبة رغم أحقيته في أولوية المرور أو إذا كانت الإشارة الضوئية تسمح بالمرور عدم تحريك مركبته إذا كان من شأن ذلك إرباك حركة المرور وتعطيلها، وعلي من له أولوية المرور أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور .
وفي حالة قيام أحد العسكريين بقوة الشرطة بتنظيم السير بواسطة إشارات موجهة باليد يجب علي السائقين إتباع تلك الاشارات دون غيرها وتصبح جميع الاشارات المرورية الأخري لاغية.
وهذه المادة تأتي في مصلحة وانسيابية الطريق وتهدف الي تسيير الحركة المرورية وليس عرقلتها، فرغم أحقية الشخص في العبور في الاشارة الخضراء لكن عند حدوث ارتباك او عرقلة أثناء وجود الإشارة الخضراء يفترض في قائد المركب رغم الأولوية له في الحركة الا ان القانون أيضا الزمه ان يقف ولا يقطع هذا التقاطع لوجود معطيات في الشارع فرضت علينا اشياء لابد ان نتعاطي معها بسرعة كوجود حادث او ازدحام كثيف او اي شيء داخل التقاطع.
ويضيف النقيب حمد نقطة مهمة وهي ليس شرطا وجود علامات صفراء بالتقاطعات حتي يلتزم بها قائدو المركبات، بل في أي تقاطعات وفي الدوارات أيضا لو كان هناك ازدحام او عرقلة مرورية فلا يجب علي قائد المركبة الدخول في التقاطع او الدوار مؤكدا انه حال وجود رجل المرور تلغي جميع الاشارات وتصبح إشارة رجل المرور هي الملزمة للجميع فهو قائد الطريق والطريق مسئوليته مؤكدا ان مخالفة الدخول في المربع الاصفر 500 ريال.
ويختتم المقدم عبدالعزيز كلامه كلنا رجال مرور إذا التزمنا بقانون المرور لذل أناشد قائدي المركبات الالتزام بأدبيات قيادة المركبات فنحن نريد ان نصل بقائد المركبة ان يكون مدركا لحقوقه وواجباته بدون عقوبة وإننا نريد الالتزام بأدبيات المرور بدون رقيب، بدون كاميرات، بدون مخالفات فإذا التزم الجميع انعدمت الحوادث وانساب الطريق وقلت المخالفات ويجب علي كل مقيم او مواطن ان يقرأ القانون جيدا حتي لا يتعرض للمخالفات وأخص بالذكر الوافدين حيث لوحظ ان بعضهم لا يلتزم بالمادة (29) من القانون والتي تنص علي عدم قيادة المركبة الا بعد الحصول علي رخصة سوق قطرية مؤقتة او تقديم رخصة سوق دولية في حالة قدومه للزيارة او السياحة وإلا تعرض المخالف لعقوبة هذه المادة التي غلظها القانون ونتمني السلامة للجميع.
يعني بتتخالف بتتخالف :thumbup:
إساءة الاستخدام للمواد 29 و66 و72 أهم ملاحظات القانون
1000 ريال غرامة لأطراف الحوادث البسيطة الذين يتسببون في عرقلة المرور
المقدم عبدالعزيز بن فيصل : بعض الوافدين لا يلتزمون بالقانون ويحملون رخص بلادهم دون استئذان السلطات المختصة
النقيب حمد الكبيسي : هناك فئات مستثناه من نص المادة 29 و500 ريال غرامة الدخول في المربع الأخضر
وجود رجل المرور يلغي جميع الإشارات وعلي قائدي الرخصة الدولية تقديمها ومعهم جواز السفر للمختصين
الدوحة الراية : شهد الشارع المروري انضباطا غير مسبوق بعد تطبيق قانون المرور، وقلت المخالفات المرورية بشكل ملحوظ، وأثبتت الإحصاءات انخفاضا كبيرا في الحوادث المرورية وقال المقدم عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني مساعد مدير إدارة المرور والدوريات لشؤون الدوريات إن هناك بعض الملاحظات سجلتها الاحصائيات مثل رخصة السوق والأولي: تتعلق بإساءة استخدام المادة 29 من قانون المرور، فأثناء قيام دورياتنا بحملاتها المستمرة للتأكد من التزام قائدي المركبات بالقواعد التي نظمها قانون المرور بهدف السلامة المرورية وانسيابية الحركة وضبط المخالفين لقواعد المرور لاحظنا ان هناك بعض الوافدين إلي الدولة وخاصة الأجانب لا يلتزمون بنص المادة 29 الخاصة بعدم قيادة مركبة إلا بعد الحصول علي رخصة قيادة قطرية ويقودون سياراتهم برخصة بلدهم دون الحصول علي إذن أو تصريح من السلطة المختصة بذلك.
وقال النقيب حمد الكبيسي بإدارة المرور والدوريات: نعم هناك فئات مستثناه فقد ورد نص المادة 29 لا يجوز سياقة أي مركبة علي الطريق إلا بعد الحصول علي رخصة سواقة من السلطة المرخصة تخول حاملها سياقة مثل تلك المركبة.
ويستثني منها حاملو رخص السوق التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخري لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها. ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص سوق سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم. والزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سارية المفعول ويلتزمون بتقديمها للسلطة المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخولهم للبلاد لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالاقامة في البلاد أو المدة التي تحددها السلطة المرخصة. والزوار والسائحون الذين يحملون رخص سوق دولية سارية المفعول.
ويؤكد المقدم عبدالعزيز بن فيصل أنه رغم وضوح النص إلا إننا أثناء الحملات المرورية علي قائدي المركبات والتي تتطلب ابراز رخصة القيادة نجدهم لا يحملون الرخصة أو يحملون رخصة بلدهم ويقودون بها دون استئذان السلطة المرخصة.
وبالنسبة للزوار والسائحين الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سارية المفعول فالنص يلزمهم ان يلجأوا الي إدارة المرور خلال 15 يوما حاملين رخصة بلدهم سارية المفعول وجواز السفر الخاص به ويتقدمون بهما للسلطة المرخصة لاعتمادها.
ويضيف النقيب حمد الكبيسي ان هناك إجراءين إما اعتماد الرخصة وإعطاؤه رخصة سوق مؤقتة لفترة وجوده داخل البلد فإذا امتدت الفترة بعد المدة المعطاة له يجب مراجعة الإدارة للسماح له بفترة جديدة بشرط أن السائق لم تتغير صفته بالدولة.
والإجراء الثاني خاص بالبند الرابع من المادة والذي يعطي الحق لمن يحمل رخصة دولية من الزوار والسائحين في القيادة، هناك اتفاقية تنظيم موضوع الرخصة الدولية وهي اتفاقية فيينا لسنة 1968.
ويقول المقدم عبدالعزيز لابد لأي شخص زائر أو سائح ان يحمل رخصته الدولية ويحمل جواز سفره حيث يقوم أفراد الدورية بالتأكيد من أن رخصته دولية وسارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة وليس كما يحدث أحيانا يتم استخراجها من مكاتب سياحة.
مؤكداً أحقية رجل المرور في التصرف فهو المسؤول عن السلامة المرورية وأمن مستخدم الطريق بغض النظر عن الشخص سواء يحمل رخصة قطرية أو دولية أو غيرها من الرخص التي حددها القانون ومن حقه استيقاف أي شخص والتأكيد مع جميع مستنداته ويحوله للتحقيق إذا لم يكن لديه رخصة قيادة معتمدة من السلطة المرخصة أو رخصة قيادة دولية فالجميع سواسية أمام القانون فلابد لكل وافد سواء عربياً أو أجنبيا أن يتعرف علي القانون في البلد الوافد إليه حتي لا يتعرض للمساءلة.
وعن عقوبة المخالفة لهذه المادة؟ يجيب النقيب حمد الكبيسي قائلا: القانون لم يخول للسلطة المرخصة إجراء الصلح في هذه الجريمة المرورية بل يطبق عليها نص المادة 94 وهي أشد العقوبات تقريبا وهي مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد عن 50000 ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين.
أما الملاحظة الثانية التي أوردها المقدم عبدالعزيز وهي المتعلقة بالمادة 66 والخاصة بالحوادث البسيطة والتي لا تستلزم الوقوف في نهر الطريق وتعطيل الحركة المرورية نتيجة لحادث بسيط فهذه المادة تنص اذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث علي الطريق وترتب علي ذلك اصابة شخص أو أكثر فيجب علي سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين وإبلاغ الشرطة فوراً مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من الشرطة أو إذا دعت الضرورة.
إلي ذلك لإسعاف مصاب، وإذا لم يترتب علي الحادث أي إصابات وكان من الممكن تحريك مركبات أطراف الحادث فيجب تحريك هذه المركبات إلي أقرب موقف من مواقف الخدمات الموجودة علي الطريق وإبلاغ شرطة مرور فورا.
ونظرا للازدحام والضغط الكبير علي الحركة الانسيابية علي الطرقات تنشأ حوادث بسيطة وينتج عنها اضرار قليلة للسيارة ورغم ذلك تقف السيارات في نهر الطريق في انتظار الدورية المرورية وتعيق الحركة المرورية مسببة عرقلة حركة السير. فعلي أصحاب الحوادث البسيطة بغض النظر عمن هو المخطئ تحريك السيارات ضمانا لانسياب الطريق.
ويؤكد النقيب حمد الكبيسي إنه إذا لم يلتزم أطراف الحادث البسيط بنص القانون ولم يقوموا بتحريك سيارتيهما فإن لجهات التحقيق الحق في التصالح ويتم مخالفة كل واحد من أركان الحادث ب 1000 ريال، أما إذا ارتأت جهة التحقيق عدم التصالح فالعقوبة هنا الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 10000 ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وأضاف المقدم عبدالعزيز آل ثاني أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بالمادة 72 التي تنص علي يجب علي سائق المركبة رغم أحقيته في أولوية المرور أو إذا كانت الإشارة الضوئية تسمح بالمرور عدم تحريك مركبته إذا كان من شأن ذلك إرباك حركة المرور وتعطيلها، وعلي من له أولوية المرور أن يتنازل عنها إذا اقتضت ذلك حالة المرور .
وفي حالة قيام أحد العسكريين بقوة الشرطة بتنظيم السير بواسطة إشارات موجهة باليد يجب علي السائقين إتباع تلك الاشارات دون غيرها وتصبح جميع الاشارات المرورية الأخري لاغية.
وهذه المادة تأتي في مصلحة وانسيابية الطريق وتهدف الي تسيير الحركة المرورية وليس عرقلتها، فرغم أحقية الشخص في العبور في الاشارة الخضراء لكن عند حدوث ارتباك او عرقلة أثناء وجود الإشارة الخضراء يفترض في قائد المركب رغم الأولوية له في الحركة الا ان القانون أيضا الزمه ان يقف ولا يقطع هذا التقاطع لوجود معطيات في الشارع فرضت علينا اشياء لابد ان نتعاطي معها بسرعة كوجود حادث او ازدحام كثيف او اي شيء داخل التقاطع.
ويضيف النقيب حمد نقطة مهمة وهي ليس شرطا وجود علامات صفراء بالتقاطعات حتي يلتزم بها قائدو المركبات، بل في أي تقاطعات وفي الدوارات أيضا لو كان هناك ازدحام او عرقلة مرورية فلا يجب علي قائد المركبة الدخول في التقاطع او الدوار مؤكدا انه حال وجود رجل المرور تلغي جميع الاشارات وتصبح إشارة رجل المرور هي الملزمة للجميع فهو قائد الطريق والطريق مسئوليته مؤكدا ان مخالفة الدخول في المربع الاصفر 500 ريال.
ويختتم المقدم عبدالعزيز كلامه كلنا رجال مرور إذا التزمنا بقانون المرور لذل أناشد قائدي المركبات الالتزام بأدبيات قيادة المركبات فنحن نريد ان نصل بقائد المركبة ان يكون مدركا لحقوقه وواجباته بدون عقوبة وإننا نريد الالتزام بأدبيات المرور بدون رقيب، بدون كاميرات، بدون مخالفات فإذا التزم الجميع انعدمت الحوادث وانساب الطريق وقلت المخالفات ويجب علي كل مقيم او مواطن ان يقرأ القانون جيدا حتي لا يتعرض للمخالفات وأخص بالذكر الوافدين حيث لوحظ ان بعضهم لا يلتزم بالمادة (29) من القانون والتي تنص علي عدم قيادة المركبة الا بعد الحصول علي رخصة سوق قطرية مؤقتة او تقديم رخصة سوق دولية في حالة قدومه للزيارة او السياحة وإلا تعرض المخالف لعقوبة هذه المادة التي غلظها القانون ونتمني السلامة للجميع.
يعني بتتخالف بتتخالف :thumbup: