ROSE
10-12-2007, 04:20 AM
تقرير بنك الكويت الوطني لأسواق النقد العالمية
الدولار يسترد عافيته في الأسواق الرئيسية
10/12/2007
نتائج قمة 'التعاون' جاءت مخيبة للآمال
قال تقرير بنك الكويت الوطني لأسواق النقد أن نتيجة مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد الأسبوع الماضي جاءت مخيبة لآمال الكثيرين فيما يتعلق بموضوع تثبيت عملات الدول الأعضاء، وقد كررت القمة أن التاريخ المستهدف لتحقيق الاتحاد النقدي بين دول المنظومة الخليجية هو سنة 2010، ولم يذكر البيان الختامي للمؤتمر مسألة أسعار العملة، وكانت الأسواق خلال الأسابيع الماضية تراهن بقوة على إعادة تقييم الريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي، وكان المراقبون يتوقعون لجوء القمة لاتخاذ قرار ينفس هذا الاحتقان، لكن المجلس لم يتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه للوقت الحالي على الأقل، بيد أن مسؤولين أشاروا إلى أنهم سوف يجتمعون لاحقا لبحث السياسة المتعلقة بأسعار العملة.
التضخم في الكويت يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 12 سنة
أشار تقرير الوطني إلى أن بنك الكويت المركزي سمح للدينار بالتراجع إلى 0.27410 مقابل الدولار الأميركي، بعد أن كان قد بلغ مستوى 0.27390 يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، دلت البيانات الحكومية الرسمية على أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 12 سنة حيث ارتفع إلى 6.20% في سبتمبر مقارنة ب 4.81% في أغسطس.
'الاحتياطي' الاسترالي فاجأ الأسواق
أوضح التقرير ان بنك الاحتياطي الاسترالي فاجأ الأسواق المالية الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 6.75%. نتيجة لذلك، تراجع الدولار الاسترالي إلى مستوى 0.86 قبل أن ينهي الأسبوع عند مستوى 0.88. وكذلك أبقى البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 8.25%، وصرح بأن من المرجح أن تبقي معدلات التضخم العالية أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال السنة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك الاحتياطي الكندي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس إلى 4.25%، لينخفض معها سعر الدولار الكندي مقابل العملات الأخرى ويخترق مستوى التعادل مع الدولار الأميركي، إلا أنه ما لبث أن عاد للارتفاع من جديد فوق مستوى التعادل.
الدولار يسترد عافيته في الأسواق الرئيسية
ارتفاع عدد العاملين في جميع القطاعات الاميركية ما عدا المزارع
رأى التقرير ان الدولار استرد عافيته، وإن بشكل بطيء، خلال الأسبوع الماضي، وسط تقلبات سريعة الوتيرة شهدتها جميع الأسواق الرئيسية، وكان التحرك الأكبر هو ما شهده الجنيه الإسترليني الذي هبط بشكل حاد من 2.07 إلى 2.01 بعد قيام بنك إنكلترا بتخفيض الفائدة ليقفل عند مستوى 2.03 . وكذلك انخفض اليورو إلى 1.45 وهو أدنى مستوى له منذ أوائل شهر نوفمبر، غير أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى أوسط وهو 1.46 . وقد حقق الين الياباني عند عودة الاستثمار في تجارة العوائد فانتهى به المطاف عند مستوى 111 بحلول نهاية الأسبوع، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ منتصف شهر نوفمبر. أما الدولار الكندي فقد عاد سعره إلى فوق مستوى التعادل مقابل الدولار الأميركي.
واوضح التقرير ان عدد العاملين ارتفع في مختلف القطاعات ما عدا قطاع المزارع إلى 94 ألفا في شهر نوفمبر، وهو أداء أقل من المعدل الذي تمت مراجعته في شهر أكتوبر والبالغ 170 ألفا، لكنه أعلى قليلا من المعدل المتوقع البالغ 90 ألف وظيفة. وقد تركزت المكاسب على شركات الخدمات مع ارتفاع في التوظيف من قبل شركات التجزئة في حين تراجع عدد وظائف قطاعي الإنتاج الصناعي والبناء ب 11 ألفا و24 ألفا، وبقي معدل البطالة البالغ 4.7% بدون تغيير.
وجاء تقرير أيه دي بي للعمالة، الذي يعكس أعداد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص، فقط تضمن ارتفاعا حادا بلغ 189 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم يفوق بشكل كبير ال 50 ألف وظيفة التي كان من المتوقع إضافتها، وهو أيضا أفضل بكثير من ال 119 ألف وظيفة جديدة (بعد المراجعة) التي أضيفت في القطاع الخاص في شهر أكتوبر.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع المتواضع في عدد الوظائف الجديدة في شهر نوفمبر ترك الباب مفتوحا أمام احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بإجراء تخفيض جديد على أسعار الفائدة يوم الثلاثاء القادم.
واشار التقرير إلى ان نتيجة الاستطلاع الذي أجراه معهد إدارة التوريد للقطاع غير الصناعي، جاءت ضعيفة جدا، الأمر الذي يدل على أن النشاط في ذلك القطاع آخذ بالتباطؤ فقد انخفض المؤشر إلى معدل 54.1 وهو أقل من المعدل السابق البالغ 55.8 والمتوقع لشهر نوفمبر 55، وقد ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 0.5% في شهر أكتوبر، وهو أداء أفضل مما كان متوقعا وأفضل من الارتفاع الذي بلغ 0.3% في الشهر السابق.
من جهة أخرى ، وكما كان متوقعا، سجل مؤشر قطاع الإنتاج الصناعي الذي يعده المعهد المذكور تراجعا طفيفا من 50.9 إلى 50.8 نقطة في شهر أكتوبر، وقد جاء وفقا للتوقعات. الجدير بالملاحظة أن إنتاجية القطاعات غير قطاع المزارع ارتفعت بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بعد تعديل الرقم الأولي البالغ 4.9%، في حين أن معدل الارتفاع المتوقع كان 5.9%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة العمالة للوحدة الواحدة بنسبة 2%.
عودة صفقات تجارة العائد في اليابان
أوضح التقرير أنه بعد جلسات تداول شهدت تذبذبات ضمن حدود 107 / 111 ين للدولار، استقرت العملة اليابانية عند مستوى 111.75 يوم الجمعة، وهو مستوى مهم بالنسبة للين. وقد أدى ارتفاع أسعار الأسهم إلى جانب ما سجله الدولار من مكاسب خلال الأسبوع إلى عودة صفقات تجارة العائد من جديد إلى مسرح الاستراتيجيات التي تقوم على أساس العائد على الاستثمار. وكان المضاربون، خلال الأسبوع الذي شهد تقلبات متلاحقة قبل اجتماعات تحديد السياسة النقدية في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، قد نأوا بأنفسهم عن صفقات تجارة العائد، وهي صفقات يتم بموجبها اقتراض الأموال بعملات ذات معدلات فائدة منخفضة لشراء أصول تعطي عوائد أعلى. إلا أن هذا النوع من الصفقات نشط من جديد في وقت لاحق من الأسبوع ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الين في جلسات التداول يوم الجمعة.
وقال انه تم تعديل رقم الناتج المحلي الإجمالي لليابان عن الربع الثالث من السنة بتخفيضه من 0.6% إلى 0.4% على أساس ربع سنوي.
الإسترليني يتعرض لموجة بيع كبيرة
قال التقرير إن الجنيه الإسترليني تعرض لموجة بيع كبيرة هذا الأسبوع عززتها الأرقام الاقتصادية الضعيفة ولجوء بنك إنكلترا إلى تخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس، وقد تراجع الجنيه إلى 2.01 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين ونصف الشهر، قبل أن يسترد بعض خسائره ويقفل عند مستوى 2.03 في نهاية الأسبوع.
وخفض بنك انكلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين وذلك ب 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.50%، وصرح البنك بأنه يدرك مخاطر ارتفاع معدل التضخم مع بلوغه مستوى 2.1% مؤخرا، إلا أنه أضاف أن تباطؤ الاقتصاد لا بد وأن يخفف الضغوط على الأسعار. وأكد بنك انكلترا أيضا أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ، حيث أصبح تفاقم الأوضاع في الأسواق المالية يثقل كاهل الشركات والمستهلكين على حد سواء.
واضاف التقرير ان مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي ارتفع من 52.8 إلى 54.4 نقطة الأمر الذي يدل على ارتفاع معدل نمو هذا القطاع في شهر نوفمبر. أما مؤشر قطاع الخدمات، فإنه يدل على أن النمو في هذا القطاع آخذ في التباطؤ بسرعة حيث انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي إلى 51.9% من 53.1% في شهر أكتوبر و 56.7% في سبتمبر، إلا أن مخرجات الإنتاج الصناعي جاءت أفضل قليلا مما كان متوقعا حيث ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية ، و بنسبة 1% منذ بداية السنة ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
هذا، وقد ارتفع الإنتاج الصناعي في بريطانيا بنسبة 0.3% في شهر أكتوبر مستفيدا من تحسن أوضاع صناعتي بناء الطائرات وبناء السفن، ومن جهة أخرى هبطت أسعار المنازل بنسبة 1.1% في شهر نوفمبر حسبما أفاد استطلاع أجرته كبرى شركات الإقراض المضمون بالرهون في المملكة المتحدة، لينخفض تضخم السعر بذلك إلى 6.3% مقارنة ب 8.9% في شهر أكتوبر.
اليورو استنفد قوة دفعه
لاحظ تقرير الوطني ان اليورو استنفد قوة دفعه الأسبوع الماضي بعد أن لامس حاجز ال 1.47 مرتين خلال الأسبوع وأخفق في اختراقه ، وقد انخفضت العملة الأوروبية إلى 1.45 يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها خلال الفترة الأخيرة، في أعقاب هبوط كبير للجنيه الإسترليني، إلا أنه عاد ليرتفع إلى منتصف مستوى 1.46 يوم الجمعة.
وقال: إن البنك المركزي الأوروبي ابقى على أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 4% يوم الخميس الماضي، وقد جاء قرارهم متوافقا مع التوقعات في معظم أوساط السوق، مخالفا في ذلك التوجه العالمي المتزايد نحو انتهاج سياسات نقدية أقل تشددا. يجهد البنك المركزي الأوروبي في مكافحة الضغوط التضخمية المتزايدة في غمرة ارتفاع أسعار الطعام والطاقة من جهة، والأثر السلبي لأزمة الائتمان - نتيجة لأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة - على النمو الاقتصادي، من جهة أخرى، وكان خيار رئيس البنك المركزي الأوروبي هو مكافحة التضخم بعد أن وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3% في شهر نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 6 سنوات ونصف السنة، علما بأن المعدل الذي يستهدفه البنك هو 2%.
وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي قائلا إن مخاطر عدم استقرار الأسعار لا تزال قائمة على المدى المتوسط، كما أقر بأن عدم استقرار الأسواق المالية لا يزال قائما، وأما بالنسبة لأثر تلك الفوضى في الأسواق المالية، فقد قال إن الأمر لا يزال بحاجة للمزيد من التقييم لمعرفة مدى أثرها على الاقتصاد الحقيقي ككل، وأضاف أن إعادة تسعير مستوى المخاطر ومدى إمكان التقلب لا تزال مرتفعة في الأسواق المالية.
وأوضح التقرير بأنه تم تعديل 'مؤشر مديري الشراء' لشهر نوفمبر برفعه من 52.6 نقطة إلى 52.8 نقطة، مقارنة ب 51.5 نقطة في شهر أكتوبر، وكذلك تم تعديل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات من 53.7 نقطة إلى 54.1 نقطة، وهو أداء لا يزال أقل من أداء هذا المؤشر في شهر أكتوبر البالغ 55.8 نقطة. سجل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعا طفيفا من 7.3% إلى 7.2% في شهر أكتوبر، لكن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.7% في أكتوبر وهو أداء أضعف من الانخفاض بنسبة 0.3% الذي كان متوقعا لذلك الشهر، وهو اتجاه معاكس للزيادة البالغة 0.2% خلال الشهر السابق.
ومن جهة أخرى، قفز مؤشر أسعار السلع الإنتاجية في منطقة اليورو بنسبة 0.6% في شهر أكتوبر، علما بأن الطلبيات الصناعية في ألمانيا ارتفعت بنسبة 4% في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، الأمر الذي يدل على أن قوة اليورو لم يكن لها أثر سلبي كبير على الصناعة الألمانية حتى الآن.
الدولار يسترد عافيته في الأسواق الرئيسية
10/12/2007
نتائج قمة 'التعاون' جاءت مخيبة للآمال
قال تقرير بنك الكويت الوطني لأسواق النقد أن نتيجة مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد الأسبوع الماضي جاءت مخيبة لآمال الكثيرين فيما يتعلق بموضوع تثبيت عملات الدول الأعضاء، وقد كررت القمة أن التاريخ المستهدف لتحقيق الاتحاد النقدي بين دول المنظومة الخليجية هو سنة 2010، ولم يذكر البيان الختامي للمؤتمر مسألة أسعار العملة، وكانت الأسواق خلال الأسابيع الماضية تراهن بقوة على إعادة تقييم الريال السعودي والريال القطري والدرهم الإماراتي، وكان المراقبون يتوقعون لجوء القمة لاتخاذ قرار ينفس هذا الاحتقان، لكن المجلس لم يتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه للوقت الحالي على الأقل، بيد أن مسؤولين أشاروا إلى أنهم سوف يجتمعون لاحقا لبحث السياسة المتعلقة بأسعار العملة.
التضخم في الكويت يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 12 سنة
أشار تقرير الوطني إلى أن بنك الكويت المركزي سمح للدينار بالتراجع إلى 0.27410 مقابل الدولار الأميركي، بعد أن كان قد بلغ مستوى 0.27390 يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، دلت البيانات الحكومية الرسمية على أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 12 سنة حيث ارتفع إلى 6.20% في سبتمبر مقارنة ب 4.81% في أغسطس.
'الاحتياطي' الاسترالي فاجأ الأسواق
أوضح التقرير ان بنك الاحتياطي الاسترالي فاجأ الأسواق المالية الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 6.75%. نتيجة لذلك، تراجع الدولار الاسترالي إلى مستوى 0.86 قبل أن ينهي الأسبوع عند مستوى 0.88. وكذلك أبقى البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 8.25%، وصرح بأن من المرجح أن تبقي معدلات التضخم العالية أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال السنة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك الاحتياطي الكندي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس إلى 4.25%، لينخفض معها سعر الدولار الكندي مقابل العملات الأخرى ويخترق مستوى التعادل مع الدولار الأميركي، إلا أنه ما لبث أن عاد للارتفاع من جديد فوق مستوى التعادل.
الدولار يسترد عافيته في الأسواق الرئيسية
ارتفاع عدد العاملين في جميع القطاعات الاميركية ما عدا المزارع
رأى التقرير ان الدولار استرد عافيته، وإن بشكل بطيء، خلال الأسبوع الماضي، وسط تقلبات سريعة الوتيرة شهدتها جميع الأسواق الرئيسية، وكان التحرك الأكبر هو ما شهده الجنيه الإسترليني الذي هبط بشكل حاد من 2.07 إلى 2.01 بعد قيام بنك إنكلترا بتخفيض الفائدة ليقفل عند مستوى 2.03 . وكذلك انخفض اليورو إلى 1.45 وهو أدنى مستوى له منذ أوائل شهر نوفمبر، غير أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى أوسط وهو 1.46 . وقد حقق الين الياباني عند عودة الاستثمار في تجارة العوائد فانتهى به المطاف عند مستوى 111 بحلول نهاية الأسبوع، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ منتصف شهر نوفمبر. أما الدولار الكندي فقد عاد سعره إلى فوق مستوى التعادل مقابل الدولار الأميركي.
واوضح التقرير ان عدد العاملين ارتفع في مختلف القطاعات ما عدا قطاع المزارع إلى 94 ألفا في شهر نوفمبر، وهو أداء أقل من المعدل الذي تمت مراجعته في شهر أكتوبر والبالغ 170 ألفا، لكنه أعلى قليلا من المعدل المتوقع البالغ 90 ألف وظيفة. وقد تركزت المكاسب على شركات الخدمات مع ارتفاع في التوظيف من قبل شركات التجزئة في حين تراجع عدد وظائف قطاعي الإنتاج الصناعي والبناء ب 11 ألفا و24 ألفا، وبقي معدل البطالة البالغ 4.7% بدون تغيير.
وجاء تقرير أيه دي بي للعمالة، الذي يعكس أعداد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص، فقط تضمن ارتفاعا حادا بلغ 189 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم يفوق بشكل كبير ال 50 ألف وظيفة التي كان من المتوقع إضافتها، وهو أيضا أفضل بكثير من ال 119 ألف وظيفة جديدة (بعد المراجعة) التي أضيفت في القطاع الخاص في شهر أكتوبر.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع المتواضع في عدد الوظائف الجديدة في شهر نوفمبر ترك الباب مفتوحا أمام احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بإجراء تخفيض جديد على أسعار الفائدة يوم الثلاثاء القادم.
واشار التقرير إلى ان نتيجة الاستطلاع الذي أجراه معهد إدارة التوريد للقطاع غير الصناعي، جاءت ضعيفة جدا، الأمر الذي يدل على أن النشاط في ذلك القطاع آخذ بالتباطؤ فقد انخفض المؤشر إلى معدل 54.1 وهو أقل من المعدل السابق البالغ 55.8 والمتوقع لشهر نوفمبر 55، وقد ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 0.5% في شهر أكتوبر، وهو أداء أفضل مما كان متوقعا وأفضل من الارتفاع الذي بلغ 0.3% في الشهر السابق.
من جهة أخرى ، وكما كان متوقعا، سجل مؤشر قطاع الإنتاج الصناعي الذي يعده المعهد المذكور تراجعا طفيفا من 50.9 إلى 50.8 نقطة في شهر أكتوبر، وقد جاء وفقا للتوقعات. الجدير بالملاحظة أن إنتاجية القطاعات غير قطاع المزارع ارتفعت بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بعد تعديل الرقم الأولي البالغ 4.9%، في حين أن معدل الارتفاع المتوقع كان 5.9%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة العمالة للوحدة الواحدة بنسبة 2%.
عودة صفقات تجارة العائد في اليابان
أوضح التقرير أنه بعد جلسات تداول شهدت تذبذبات ضمن حدود 107 / 111 ين للدولار، استقرت العملة اليابانية عند مستوى 111.75 يوم الجمعة، وهو مستوى مهم بالنسبة للين. وقد أدى ارتفاع أسعار الأسهم إلى جانب ما سجله الدولار من مكاسب خلال الأسبوع إلى عودة صفقات تجارة العائد من جديد إلى مسرح الاستراتيجيات التي تقوم على أساس العائد على الاستثمار. وكان المضاربون، خلال الأسبوع الذي شهد تقلبات متلاحقة قبل اجتماعات تحديد السياسة النقدية في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، قد نأوا بأنفسهم عن صفقات تجارة العائد، وهي صفقات يتم بموجبها اقتراض الأموال بعملات ذات معدلات فائدة منخفضة لشراء أصول تعطي عوائد أعلى. إلا أن هذا النوع من الصفقات نشط من جديد في وقت لاحق من الأسبوع ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الين في جلسات التداول يوم الجمعة.
وقال انه تم تعديل رقم الناتج المحلي الإجمالي لليابان عن الربع الثالث من السنة بتخفيضه من 0.6% إلى 0.4% على أساس ربع سنوي.
الإسترليني يتعرض لموجة بيع كبيرة
قال التقرير إن الجنيه الإسترليني تعرض لموجة بيع كبيرة هذا الأسبوع عززتها الأرقام الاقتصادية الضعيفة ولجوء بنك إنكلترا إلى تخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس، وقد تراجع الجنيه إلى 2.01 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين ونصف الشهر، قبل أن يسترد بعض خسائره ويقفل عند مستوى 2.03 في نهاية الأسبوع.
وخفض بنك انكلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين وذلك ب 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.50%، وصرح البنك بأنه يدرك مخاطر ارتفاع معدل التضخم مع بلوغه مستوى 2.1% مؤخرا، إلا أنه أضاف أن تباطؤ الاقتصاد لا بد وأن يخفف الضغوط على الأسعار. وأكد بنك انكلترا أيضا أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ، حيث أصبح تفاقم الأوضاع في الأسواق المالية يثقل كاهل الشركات والمستهلكين على حد سواء.
واضاف التقرير ان مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي ارتفع من 52.8 إلى 54.4 نقطة الأمر الذي يدل على ارتفاع معدل نمو هذا القطاع في شهر نوفمبر. أما مؤشر قطاع الخدمات، فإنه يدل على أن النمو في هذا القطاع آخذ في التباطؤ بسرعة حيث انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي إلى 51.9% من 53.1% في شهر أكتوبر و 56.7% في سبتمبر، إلا أن مخرجات الإنتاج الصناعي جاءت أفضل قليلا مما كان متوقعا حيث ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية ، و بنسبة 1% منذ بداية السنة ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
هذا، وقد ارتفع الإنتاج الصناعي في بريطانيا بنسبة 0.3% في شهر أكتوبر مستفيدا من تحسن أوضاع صناعتي بناء الطائرات وبناء السفن، ومن جهة أخرى هبطت أسعار المنازل بنسبة 1.1% في شهر نوفمبر حسبما أفاد استطلاع أجرته كبرى شركات الإقراض المضمون بالرهون في المملكة المتحدة، لينخفض تضخم السعر بذلك إلى 6.3% مقارنة ب 8.9% في شهر أكتوبر.
اليورو استنفد قوة دفعه
لاحظ تقرير الوطني ان اليورو استنفد قوة دفعه الأسبوع الماضي بعد أن لامس حاجز ال 1.47 مرتين خلال الأسبوع وأخفق في اختراقه ، وقد انخفضت العملة الأوروبية إلى 1.45 يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها خلال الفترة الأخيرة، في أعقاب هبوط كبير للجنيه الإسترليني، إلا أنه عاد ليرتفع إلى منتصف مستوى 1.46 يوم الجمعة.
وقال: إن البنك المركزي الأوروبي ابقى على أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 4% يوم الخميس الماضي، وقد جاء قرارهم متوافقا مع التوقعات في معظم أوساط السوق، مخالفا في ذلك التوجه العالمي المتزايد نحو انتهاج سياسات نقدية أقل تشددا. يجهد البنك المركزي الأوروبي في مكافحة الضغوط التضخمية المتزايدة في غمرة ارتفاع أسعار الطعام والطاقة من جهة، والأثر السلبي لأزمة الائتمان - نتيجة لأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة - على النمو الاقتصادي، من جهة أخرى، وكان خيار رئيس البنك المركزي الأوروبي هو مكافحة التضخم بعد أن وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3% في شهر نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 6 سنوات ونصف السنة، علما بأن المعدل الذي يستهدفه البنك هو 2%.
وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي قائلا إن مخاطر عدم استقرار الأسعار لا تزال قائمة على المدى المتوسط، كما أقر بأن عدم استقرار الأسواق المالية لا يزال قائما، وأما بالنسبة لأثر تلك الفوضى في الأسواق المالية، فقد قال إن الأمر لا يزال بحاجة للمزيد من التقييم لمعرفة مدى أثرها على الاقتصاد الحقيقي ككل، وأضاف أن إعادة تسعير مستوى المخاطر ومدى إمكان التقلب لا تزال مرتفعة في الأسواق المالية.
وأوضح التقرير بأنه تم تعديل 'مؤشر مديري الشراء' لشهر نوفمبر برفعه من 52.6 نقطة إلى 52.8 نقطة، مقارنة ب 51.5 نقطة في شهر أكتوبر، وكذلك تم تعديل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات من 53.7 نقطة إلى 54.1 نقطة، وهو أداء لا يزال أقل من أداء هذا المؤشر في شهر أكتوبر البالغ 55.8 نقطة. سجل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعا طفيفا من 7.3% إلى 7.2% في شهر أكتوبر، لكن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.7% في أكتوبر وهو أداء أضعف من الانخفاض بنسبة 0.3% الذي كان متوقعا لذلك الشهر، وهو اتجاه معاكس للزيادة البالغة 0.2% خلال الشهر السابق.
ومن جهة أخرى، قفز مؤشر أسعار السلع الإنتاجية في منطقة اليورو بنسبة 0.6% في شهر أكتوبر، علما بأن الطلبيات الصناعية في ألمانيا ارتفعت بنسبة 4% في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، الأمر الذي يدل على أن قوة اليورو لم يكن لها أثر سلبي كبير على الصناعة الألمانية حتى الآن.