ROSE
10-12-2007, 04:28 AM
خبراء يدعون إلى توفير المعلومات للمستثمرين وتطبيق الحوكمة
ملتقى وسطاء الأوراق المالية العرب يناقش تحديات العولمة وتعزيز الإفصاح
أبوظبي - علي أسعد:
أكد المشاركون في أعمال ملتقى وسطاء الأوراق المالية العرب الذي عقد أمس في أبوظبي ان العولمة فرضت تحديات أمام أسواقنا المالية العربية، مما اسهم في اجراء بعض عمليات الاصلاح التشريعي والتنظيمي في هذه الأسواق التي وُصِفت بأنها تفتقر الى تنوع الادوات الاستثمارية وليس لديها عمق كاف وهي تحتاج الى تعزيز هذا العمل، وطالبوا بضرورة تعزيز مبدأ الايضاح والشفافية ووضع معايير وأطر تشريعية تعزز من توفير المعلومات للمستثمرين وتطبيق قواعد حوكمة الشركات، كما تم التشديد على ضرورة إزالة العقبات والقيود امام الاستثمار بشكل عام في هذه الاسواق، خاصة الاستثمار العربي، واعتبروا أن دور الوسطاء تزايد في الاسواق العربية وهم محرك اساسي في هذه الاسواق، وتم التأكيد على أهمية صياغة ميثاق شرف يركز على اخلاقيات المهنة حيث بات ذلك ضرورة ملحة.
قام بتنظيم هذا الملتقى اتحاد هيئة الأوراق المالية العرب بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وبحضور مكثف من ممثلي شركات الوساطة المالية العربية وممثلي هيئات الأوراق المالية العرب وخبراء ومختصين في هذا المجال، وأدار الجلسات الدكتور فوزي بهذاد مستشار الأسواق المالية في هيئة الأوراق.
وقال الدكتور بسام الساكت رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في الأردن في كلمة الافتتاح: إن التحولات الكبيرة التي فرضتها العولمة وما أفرزته من ثورة هائلة في تكنولوجيا الاتصالات وإنشاء المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المصدرة للمعايير الدولية، وإزالة القيود امام حركة التجارة ورأس المال، وضعت اسواقنا العربية امام تحديات كبيرة كان لا بد من مواجهتها بعمل جاد واجراءات تنظيمية وتشريعية تكون على مستوى هذه التطورات والأحداث.
وضمن هذا الاطار فقد شهدت اسواقنا العربية في اغلبها عمليات اصلاح تشريعي وتنظيمي تمثلت في تعديل تشريعاتها وقوانينها وإنشاء جهات رقابية تعمل على تنظيم هذه الاسواق والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية فيها وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز حماية المستثمرين فيها ويحد من المخاطر ويحقق العدالة والكفاءة والشفافية. كما تم إنشاء أسواق أوراق مالية في العديد من الدول العربية التي لم يكن لديها مثل هذه الأسواق في السابق.
وتابع: وعلى الرغم من التقدم والانجاز الواضح في اغلب اسواقنا، إلا انه يتوجب علينا ان نكون صريحين بأنه لا زال امامنا الكثير من العمل الذي يجب انجازه. فأسواقنا لا تزال ضحلة في مجملها وبحاجة لمزيد من الجهود لتعزيز عمقها واتساعها، كما انها تفتقر الى تنوع الأدوات، اضافة الى ان الأطر التشريعية والتنظيمية بحاجة لمزيد من التطوير لتتفق مع احدث الممارسات والمعايير الدولية.
أما على مستوى العمل العربي المشترك فهناك العديد من العقبات والمعوقات التي لا بد من العمل على إزالتها. ودعا إلى اتباع الخطوات الآتية لتجاوز السلبيات:
أولاً: المزيد من العمل على تطوير وتحديث الأطر التشريعية، فالتشريعات كما تمت الاشارة إليه لا تزال قاصرة في كثير من الاحيان عن مواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي والمعايير الدولية.
ثانياً: تعزيز أدوات الرقابة، من حيث منح الجهات الرقابية صلاحيات رقابية واسعة وتعزيز استقلاليتها لتمكينها من تحقيق أهدافها.
ثالثاً: توفير الخدمات المالية الضرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة، حيث ان العديد من الأسواق العربية لا يزال يفتقر الى العديد من الخدمات الضرورية للمستثمرين، مما في ذلك الاستشارات المالية وإدارة الاستثمار ومؤسسات التقييم الائتماني وغير ذلك.
رابعاً: تدريب الكوادر العاملة في مؤسسات السوق وشركات الخدمات المالية.
خامساً: تعزيز الوعي لدى الجمهور، حيث ان الوعي الاستثماري في مجتمعاتنا العربية لا يزال بحاجة الى جهد اكبر من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة.
سادساً: تعزيز الافصاح والشفافية، من خلال تبني المعايير والأطر التشريعية التي تؤدي الى توفير المعلومات المهمة للمستثمرين ومن خلال تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
سابعاً: ايجاد المؤسسات والأدوات المساندة كمؤسسات الحفظ والايداع المركزي والتسوية والتقاص وصناديق الاستثمار.
ثامناً: ضرورة العمل على تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات والإجراءات الفنية المطبقة في أسواق الدول العربية.
تاسعاً: إزالة العقبات والقيود امام الاستثمار بشكل عام وخاصة العربي في أسواق الأوراق المالية العربية، حيث ان العديد من دولنا لايزال يفرض قيوداً وسقوف تملك امام المستثمرين من غير المواطنين في بلدانها.
من ناحيته قال عبدالله الطريفي الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة: إن الهدف من هذا اللقاء لا يتوقف فقط عند كونه تجمعاً للوسطاء العاملين في حقل الأوراق المالية العربية او بناء وتفعيل جسور التواصل بين الأسواق المالية بهذه الدول، وإنما نرى أن الغرض الحقيقي من هذا التجمع يتخطى هذا الى ما هو أبعد، سعياً نحو تشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه الوسطاء بصفتهم منفذي التعاملات التي تتم في الأسواق المالية، ووصولاً الى وضع وصفة ناجعة تستخلص الحلول والمقترحات التي من شأنها العمل على زيادة الاستثمار المالي البيني العربي وتسهيل انتقال الأموال بين الدول العربية.
وذكر أن الرؤية التي تم تبنيها في تنفيذ أنشطة وأعمال الاتحاد هي التركيز على الكم والكيف، بحيث يسير العمل في الاتجاه الصحيح المرسوم له وفق أسس سليمة متفق عليها، وإذا كان الملتقى الذي يجمعنا اليوم يعد أحد بواكير أنشطة الاتحاد في مجال الوساطة إلا أنه يمثل حلقة في سلسلة متصلة من الأنشطة التي تم تدشينها على مدى العام بهدف زيادة الوعي بقطاع الأوراق المالية، حيث كان آخرها برنامج التوعية الاستثمارية الذي نظمه الاتحاد بالأمس القريب في العاصمة السورية دمشق، في إطار التجهيز لإطلاق السوق المالي في سوريا الشقيقة. وتابع: “بما اننا سعينا منذ البداية الى أن يكون اسلوب التعامل داخل هذا الاتحاد أنموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك، فقد تم اعتماد آلية تقوم على التنسيق لتحقيق ما نصبو إليه، وبحيث يتم إشراك كل اعضائه في إرساء قواعده وتدعيم بنيانه، وذلك من خلال فرق عمل ولجان دائمة من الخبراء والمسؤولين في هيئات الأوراق المالية العربية تتولى مهمة القيام بمراجعة عامة للقوانين والأنظمة المطبقة وذلك بغرض تحديثها وتطويرها لتتماشى والمعايير الدولية.
وأشار الى أن “دور الوسطاء في أسواق الدول العربية ينمو بصورة متزايدة، وذلك كانعكاس طبيعي لدرجة النضج والتطور الذي بلغته هذه الأسواق، فالوسطاء - وفق المقولة الشائعة - هم بمثابة المحرك للسوق”.
وإذا كان تركيز هذا الملتقى على تدارس مهنة الوساطة في الأسواق المالية العربية فإنه ربما كان من المهم طرح مجموعة من المحاور والقضايا، وفي مقدمتها أخلاقيات المهنة ومعايير الأداء المهني إضافة الى التشريعات والأنظمة التي تحكم العمل، وكذلك التغيرات المتسارعة في أساليب مزاولة المهنة.
ودعا الطريفي إلى صياغة ميثاق شرف يركز على أخلاقيات المهنة، بحيث يكون ملزماً للعاملين في هذا المجال على اختلاف مستوياتهم، ويعلي من قيم النزاهة والاستقامة والحيادية.
وألقى محمد علي ياسين المدير العام لشركة الإمارات للأسهم والسندات ورقة عمل في الملتقى حول التحديات والعقوبات التي تواجه شركات الوساطة المالية، فيما ألقى محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ورقة بعنوان مؤسسات الإيداع والمقاصة ودورها في زيادة التعاون بين شركات الوساطة. كما ألقى جواد خروف رئيس مجلس إدارة جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية نائب مدير عام شركة الأمل للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة بورصة عمان الأردنية ورقة عمل حول دور شركات الوساطة في التقارب بين الأسواق المالية “تجارب عملية”.
ملتقى وسطاء الأوراق المالية العرب يناقش تحديات العولمة وتعزيز الإفصاح
أبوظبي - علي أسعد:
أكد المشاركون في أعمال ملتقى وسطاء الأوراق المالية العرب الذي عقد أمس في أبوظبي ان العولمة فرضت تحديات أمام أسواقنا المالية العربية، مما اسهم في اجراء بعض عمليات الاصلاح التشريعي والتنظيمي في هذه الأسواق التي وُصِفت بأنها تفتقر الى تنوع الادوات الاستثمارية وليس لديها عمق كاف وهي تحتاج الى تعزيز هذا العمل، وطالبوا بضرورة تعزيز مبدأ الايضاح والشفافية ووضع معايير وأطر تشريعية تعزز من توفير المعلومات للمستثمرين وتطبيق قواعد حوكمة الشركات، كما تم التشديد على ضرورة إزالة العقبات والقيود امام الاستثمار بشكل عام في هذه الاسواق، خاصة الاستثمار العربي، واعتبروا أن دور الوسطاء تزايد في الاسواق العربية وهم محرك اساسي في هذه الاسواق، وتم التأكيد على أهمية صياغة ميثاق شرف يركز على اخلاقيات المهنة حيث بات ذلك ضرورة ملحة.
قام بتنظيم هذا الملتقى اتحاد هيئة الأوراق المالية العرب بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة وبحضور مكثف من ممثلي شركات الوساطة المالية العربية وممثلي هيئات الأوراق المالية العرب وخبراء ومختصين في هذا المجال، وأدار الجلسات الدكتور فوزي بهذاد مستشار الأسواق المالية في هيئة الأوراق.
وقال الدكتور بسام الساكت رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في الأردن في كلمة الافتتاح: إن التحولات الكبيرة التي فرضتها العولمة وما أفرزته من ثورة هائلة في تكنولوجيا الاتصالات وإنشاء المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المصدرة للمعايير الدولية، وإزالة القيود امام حركة التجارة ورأس المال، وضعت اسواقنا العربية امام تحديات كبيرة كان لا بد من مواجهتها بعمل جاد واجراءات تنظيمية وتشريعية تكون على مستوى هذه التطورات والأحداث.
وضمن هذا الاطار فقد شهدت اسواقنا العربية في اغلبها عمليات اصلاح تشريعي وتنظيمي تمثلت في تعديل تشريعاتها وقوانينها وإنشاء جهات رقابية تعمل على تنظيم هذه الاسواق والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية فيها وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز حماية المستثمرين فيها ويحد من المخاطر ويحقق العدالة والكفاءة والشفافية. كما تم إنشاء أسواق أوراق مالية في العديد من الدول العربية التي لم يكن لديها مثل هذه الأسواق في السابق.
وتابع: وعلى الرغم من التقدم والانجاز الواضح في اغلب اسواقنا، إلا انه يتوجب علينا ان نكون صريحين بأنه لا زال امامنا الكثير من العمل الذي يجب انجازه. فأسواقنا لا تزال ضحلة في مجملها وبحاجة لمزيد من الجهود لتعزيز عمقها واتساعها، كما انها تفتقر الى تنوع الأدوات، اضافة الى ان الأطر التشريعية والتنظيمية بحاجة لمزيد من التطوير لتتفق مع احدث الممارسات والمعايير الدولية.
أما على مستوى العمل العربي المشترك فهناك العديد من العقبات والمعوقات التي لا بد من العمل على إزالتها. ودعا إلى اتباع الخطوات الآتية لتجاوز السلبيات:
أولاً: المزيد من العمل على تطوير وتحديث الأطر التشريعية، فالتشريعات كما تمت الاشارة إليه لا تزال قاصرة في كثير من الاحيان عن مواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي والمعايير الدولية.
ثانياً: تعزيز أدوات الرقابة، من حيث منح الجهات الرقابية صلاحيات رقابية واسعة وتعزيز استقلاليتها لتمكينها من تحقيق أهدافها.
ثالثاً: توفير الخدمات المالية الضرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة، حيث ان العديد من الأسواق العربية لا يزال يفتقر الى العديد من الخدمات الضرورية للمستثمرين، مما في ذلك الاستشارات المالية وإدارة الاستثمار ومؤسسات التقييم الائتماني وغير ذلك.
رابعاً: تدريب الكوادر العاملة في مؤسسات السوق وشركات الخدمات المالية.
خامساً: تعزيز الوعي لدى الجمهور، حيث ان الوعي الاستثماري في مجتمعاتنا العربية لا يزال بحاجة الى جهد اكبر من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة.
سادساً: تعزيز الافصاح والشفافية، من خلال تبني المعايير والأطر التشريعية التي تؤدي الى توفير المعلومات المهمة للمستثمرين ومن خلال تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
سابعاً: ايجاد المؤسسات والأدوات المساندة كمؤسسات الحفظ والايداع المركزي والتسوية والتقاص وصناديق الاستثمار.
ثامناً: ضرورة العمل على تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات والإجراءات الفنية المطبقة في أسواق الدول العربية.
تاسعاً: إزالة العقبات والقيود امام الاستثمار بشكل عام وخاصة العربي في أسواق الأوراق المالية العربية، حيث ان العديد من دولنا لايزال يفرض قيوداً وسقوف تملك امام المستثمرين من غير المواطنين في بلدانها.
من ناحيته قال عبدالله الطريفي الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة: إن الهدف من هذا اللقاء لا يتوقف فقط عند كونه تجمعاً للوسطاء العاملين في حقل الأوراق المالية العربية او بناء وتفعيل جسور التواصل بين الأسواق المالية بهذه الدول، وإنما نرى أن الغرض الحقيقي من هذا التجمع يتخطى هذا الى ما هو أبعد، سعياً نحو تشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه الوسطاء بصفتهم منفذي التعاملات التي تتم في الأسواق المالية، ووصولاً الى وضع وصفة ناجعة تستخلص الحلول والمقترحات التي من شأنها العمل على زيادة الاستثمار المالي البيني العربي وتسهيل انتقال الأموال بين الدول العربية.
وذكر أن الرؤية التي تم تبنيها في تنفيذ أنشطة وأعمال الاتحاد هي التركيز على الكم والكيف، بحيث يسير العمل في الاتجاه الصحيح المرسوم له وفق أسس سليمة متفق عليها، وإذا كان الملتقى الذي يجمعنا اليوم يعد أحد بواكير أنشطة الاتحاد في مجال الوساطة إلا أنه يمثل حلقة في سلسلة متصلة من الأنشطة التي تم تدشينها على مدى العام بهدف زيادة الوعي بقطاع الأوراق المالية، حيث كان آخرها برنامج التوعية الاستثمارية الذي نظمه الاتحاد بالأمس القريب في العاصمة السورية دمشق، في إطار التجهيز لإطلاق السوق المالي في سوريا الشقيقة. وتابع: “بما اننا سعينا منذ البداية الى أن يكون اسلوب التعامل داخل هذا الاتحاد أنموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك، فقد تم اعتماد آلية تقوم على التنسيق لتحقيق ما نصبو إليه، وبحيث يتم إشراك كل اعضائه في إرساء قواعده وتدعيم بنيانه، وذلك من خلال فرق عمل ولجان دائمة من الخبراء والمسؤولين في هيئات الأوراق المالية العربية تتولى مهمة القيام بمراجعة عامة للقوانين والأنظمة المطبقة وذلك بغرض تحديثها وتطويرها لتتماشى والمعايير الدولية.
وأشار الى أن “دور الوسطاء في أسواق الدول العربية ينمو بصورة متزايدة، وذلك كانعكاس طبيعي لدرجة النضج والتطور الذي بلغته هذه الأسواق، فالوسطاء - وفق المقولة الشائعة - هم بمثابة المحرك للسوق”.
وإذا كان تركيز هذا الملتقى على تدارس مهنة الوساطة في الأسواق المالية العربية فإنه ربما كان من المهم طرح مجموعة من المحاور والقضايا، وفي مقدمتها أخلاقيات المهنة ومعايير الأداء المهني إضافة الى التشريعات والأنظمة التي تحكم العمل، وكذلك التغيرات المتسارعة في أساليب مزاولة المهنة.
ودعا الطريفي إلى صياغة ميثاق شرف يركز على أخلاقيات المهنة، بحيث يكون ملزماً للعاملين في هذا المجال على اختلاف مستوياتهم، ويعلي من قيم النزاهة والاستقامة والحيادية.
وألقى محمد علي ياسين المدير العام لشركة الإمارات للأسهم والسندات ورقة عمل في الملتقى حول التحديات والعقوبات التي تواجه شركات الوساطة المالية، فيما ألقى محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ورقة بعنوان مؤسسات الإيداع والمقاصة ودورها في زيادة التعاون بين شركات الوساطة. كما ألقى جواد خروف رئيس مجلس إدارة جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية نائب مدير عام شركة الأمل للاستثمارات المالية عضو مجلس إدارة بورصة عمان الأردنية ورقة عمل حول دور شركات الوساطة في التقارب بين الأسواق المالية “تجارب عملية”.