مغروور قطر
07-10-2005, 05:33 AM
مصر تخطط لرفع صادراتها من الرخام إلى 550 مليون دولار سنوياً
تنفذ مصر حالياً خطة لزيادة صادراتها من الرخام والجرانيت وخاصة أنه من الصناعات الواعدة وتتمتع مصر بشهرة عالمية جعلتها تحتل المرتبة السابعة عالمياً في إنتاجه، ولذلك تتضمن الخطة رفع جميع المعوقات التي تعترض طريق تنميتها لجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الذي يوفر فرص عمل كثيفة وزيادة الصادرات إلى 550 مليون دولار سنويا.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري قد أعلن خلال لقائه مؤخرا بالمستثمرين في منطقة شق الثعبان ـ مركز تلك الصناعة ـ أن الحكومة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على حل المشاكل التي تواجه صناعة الرخام والجرانيت واتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة قدرتها التنافسية على التصدير منها منح مزيد من التسهيلات في الحصول على تراخيص واستغلال المحاجر وانه سوف يبحث تخفيض أعباء رسوم تخصيص الأراضي المفروضة من محافظة القاهرة على أراضي الاستثمار بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان.
وأشار إلى ان وزارة النقل اعتمدت الأموال اللازمة لتطوير شبكة المواصلات بهذه المنطقة وإنشاء طرق جديدة تسهم في تطوير حركة النقل وتخفض من التكلفة النهائية للمنتج كما ان الحكومة على استعداد لتطبيق نظام الرد الفوري للضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج الرخام والجرانيت.
وأضاف وزير الصناعة ان صندوق تنمية الصادرات على استعداد لدراسة منح دعم لمصدري الرخام والجرانيت بشرط وضع هدف تصديري واضح ودعم مشاركتهم في المعارض التي تنظمها هيئة المعارض والأسواق الدولية بالخارج لإتاحة الفرصة أمامهم في التصدير وتوفير المعلومات والبيانات التي توفرها مكاتب التمثيل التجاري أمام هؤلاء المصدرين لمساعدتهم في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى ان مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت بدأ في تقديم خدماته لهذا القطاع من خلال التدريب في مجال المحاجر ونشاط الاستكشاف والاختبارات وصناعة الرخام والجرانيت وإصدار شهادات اعتماد المواد وتوفير المعلومات الصناعية والتجارية وإعداد الدراسات.
من جانبه يقول هاني صلاح المدير التنفيذي لجمعية مستثمري الرخام والجرانيت ان منطقة شق الثعبان تبلغ مساحتها حوالي ألف فدان وتضم نحو 300 مصنع وأكثر من ألفي ورشة للصناعات التكميلية يعمل بها نحو 25 ألف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة والتي تقدر بـ 30 ألف عام.
وأضاف ان صادرات مصر من الرخام والجرانيت تقدر بنحو 225 مليون دولار سنويا من الممكن مضاعفة هذا الرقم إذا وجدت هذه الصناعة رعاية واهتمام اكبر وتم حل المشاكل التي تعترض طريق تنميتها والتي يبلغ حجم استثماراتها حوالي خمسة مليارات جنيه إذ أن المواد الخام والعمالة المطلوبة لهذه الصناعة متوافرة بالسوق المصرية ولدينا فيها ميزات نسبية وان إنتاجنا مطلوب في العديد من دول العالم.
حيث يمتاز المنتج المصري بمواصفات فنية عالية سواء من حيث درجة صلابته أو مقاومته للعوامل الجوية والتآكل كما أن ألوانه جميلة ونادرة اذ يوجد منه اللون الأصفر البراق الذي يعشقه الأوروبيون لأنه يوحي بأشعة الشمس الذهبية المحرومين منها معظم أيام السنة كما يوجد البيج بدرجاته المتعددة ولون العاج المموه بخطوط خفيفة تكاد تكون غير مرئية تشكل لوحات طبيعية كما توجد ألوان متعددة لم تدخل بعد حيز الإنتاج التجاري خاصة في سيناء وجبال البحر الأحمر هذا بالإضافة إلى أسعاره المنخفضة مقارنة بالمستورد الأقل في الجودة من بعض أنواع الرخام المصري.
أما عن المشاكل التي تواجه المستثمرين في مجال الرخام والجرانيت فيقول احمد رجب احد المستثمرين بالمنطقة ان المنتجين يعانون الكثير من المشاكل والتي لم يتم حلها سوف تتضاعف صادرات مصر من تلك الصناعة من أهمها صعوبة الحصول على تراخيص المحاجر حيث يصدر الترخيص لمدة عام ويجدد بنفس الإجراءات المعقدة التي تتطلب موافقة أكثر من جهة مثل الأمن والمحليات والضرائب والتأمينات.
كما ان المنطقة تحتاج إلى كميات هائلة من المياه فالمناشير العملاقة تعمل تحت نهر متصل من مياه التبريد التي اذا توقفت يحترق المنشار، كما ان كل 2500 متر مكعب من الرخام الخام و200 متر كعب من الجرانيت يحتاجون إلى نحو 300 متر مكعب من المياه ويلجأ أصحاب المصانع غالباً لتوفير هذه الكميات من المياه إلى المياه الجوفية بحفر طلمبات على أعماق كبيرة جداً مما يزيد من تكلفتها بسبب طبيعة المنطقة الجبلية وفي أحيان أخرى يلجأون إلى نقل المياه بالسيارات من المناطق القريبة وتخزينها في خزانات كبيرة.
وأضاف رجب ان المنطقة تعاني أيضا من سوء حالة الطرق فكل الطرق بها مدقات صاعدة إلى ارتفاع يصل في بعض الأحيان إلى 60 متراً فوق سح البحر وهابطة بنفس درجة الارتفاع مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث فالمنطقة بحاجة إلى طرق بمواصفات خاصة، طرق خشنة لكبح جماح الشاحنات العملاقة وطرق ناعمة لسيارات الركاب وأصحاب المصانع والوفود الأجنبية التي تزور المنطقة وخطوط مواصلات لنقل العمال من والى المنطقة.
بينما يرى مصطفى حسن صاحب أحد مصانع الرخام بالمنطقة ان الضرائب تعد من أهم المشاكل التي تواجه منتجي الرخام والجرانيت حيث تفرض عليهم وزارة المالية ضريبة مبيعات على مستلزمات الإنتاج وعدم الاعتداد بنسبة الفاقد في الإنتاج عند حساب الضريبة على الخامات المستوردة في تصنيع الرخام مما يزيد من أسعار المنتج النهائي ويؤثر عليه عند التنافس في الأسواق الخارجية.
وبسبب الأهمية التي أصبحت تتمتع بها منطقة شق الثعبان أنشأت محافظة القاهرة جهازاً خاصاً لإدارة المنطقة تكون مهمته توصيل المرافق إليها وحماية أملاك الدولة ويكون بمثابة حلقة الوصل بين المحافظة وأصحاب المصانع. ويقول اللواء حسين السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان: إنه تم عمل تخطيط عام للمنطقة وخرائط مساحية لها تمهيدا لحل كل مشاكل المرافق.
كما وافقت المحافظة على توفيق أوضاع جميع المصانع وقامت بتمليكهم الأراضي بموجب قرار المحافظ رقم 223 لسنة 1997 بسعر 100 جنيه للمتر المربع تقسط على عشر سنوات بفائدة سنوية 5% وتم فتح حساب لحصيلة بيع الأراضي ليتم صرفها على تطوير المنطقة حتى تطور نفسها ذاتياً دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء، كما تضمنت أعمال تطوير المنطقة إنشاء المبنى الإداري ونقطة إطفاء وشرطة وإسعاف وموزعين للكهرباء، وبالنسبة لمشكلة المياه سيتم إنشاء خزانات ضخمة لتزويد المصانع بكل احتياجاتها. وأضاف رئيس جهاز منطقة شق الثعبان إننا نقوم أيضا بإعداد التقارير والإحصاءات عن حجم التعامل وكمية الإنتاج و��نواعه وأسعاره.
القاهرة ـ فيصل حماد:
تنفذ مصر حالياً خطة لزيادة صادراتها من الرخام والجرانيت وخاصة أنه من الصناعات الواعدة وتتمتع مصر بشهرة عالمية جعلتها تحتل المرتبة السابعة عالمياً في إنتاجه، ولذلك تتضمن الخطة رفع جميع المعوقات التي تعترض طريق تنميتها لجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الذي يوفر فرص عمل كثيفة وزيادة الصادرات إلى 550 مليون دولار سنويا.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري قد أعلن خلال لقائه مؤخرا بالمستثمرين في منطقة شق الثعبان ـ مركز تلك الصناعة ـ أن الحكومة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على حل المشاكل التي تواجه صناعة الرخام والجرانيت واتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة قدرتها التنافسية على التصدير منها منح مزيد من التسهيلات في الحصول على تراخيص واستغلال المحاجر وانه سوف يبحث تخفيض أعباء رسوم تخصيص الأراضي المفروضة من محافظة القاهرة على أراضي الاستثمار بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان.
وأشار إلى ان وزارة النقل اعتمدت الأموال اللازمة لتطوير شبكة المواصلات بهذه المنطقة وإنشاء طرق جديدة تسهم في تطوير حركة النقل وتخفض من التكلفة النهائية للمنتج كما ان الحكومة على استعداد لتطبيق نظام الرد الفوري للضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج الرخام والجرانيت.
وأضاف وزير الصناعة ان صندوق تنمية الصادرات على استعداد لدراسة منح دعم لمصدري الرخام والجرانيت بشرط وضع هدف تصديري واضح ودعم مشاركتهم في المعارض التي تنظمها هيئة المعارض والأسواق الدولية بالخارج لإتاحة الفرصة أمامهم في التصدير وتوفير المعلومات والبيانات التي توفرها مكاتب التمثيل التجاري أمام هؤلاء المصدرين لمساعدتهم في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى ان مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت بدأ في تقديم خدماته لهذا القطاع من خلال التدريب في مجال المحاجر ونشاط الاستكشاف والاختبارات وصناعة الرخام والجرانيت وإصدار شهادات اعتماد المواد وتوفير المعلومات الصناعية والتجارية وإعداد الدراسات.
من جانبه يقول هاني صلاح المدير التنفيذي لجمعية مستثمري الرخام والجرانيت ان منطقة شق الثعبان تبلغ مساحتها حوالي ألف فدان وتضم نحو 300 مصنع وأكثر من ألفي ورشة للصناعات التكميلية يعمل بها نحو 25 ألف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة والتي تقدر بـ 30 ألف عام.
وأضاف ان صادرات مصر من الرخام والجرانيت تقدر بنحو 225 مليون دولار سنويا من الممكن مضاعفة هذا الرقم إذا وجدت هذه الصناعة رعاية واهتمام اكبر وتم حل المشاكل التي تعترض طريق تنميتها والتي يبلغ حجم استثماراتها حوالي خمسة مليارات جنيه إذ أن المواد الخام والعمالة المطلوبة لهذه الصناعة متوافرة بالسوق المصرية ولدينا فيها ميزات نسبية وان إنتاجنا مطلوب في العديد من دول العالم.
حيث يمتاز المنتج المصري بمواصفات فنية عالية سواء من حيث درجة صلابته أو مقاومته للعوامل الجوية والتآكل كما أن ألوانه جميلة ونادرة اذ يوجد منه اللون الأصفر البراق الذي يعشقه الأوروبيون لأنه يوحي بأشعة الشمس الذهبية المحرومين منها معظم أيام السنة كما يوجد البيج بدرجاته المتعددة ولون العاج المموه بخطوط خفيفة تكاد تكون غير مرئية تشكل لوحات طبيعية كما توجد ألوان متعددة لم تدخل بعد حيز الإنتاج التجاري خاصة في سيناء وجبال البحر الأحمر هذا بالإضافة إلى أسعاره المنخفضة مقارنة بالمستورد الأقل في الجودة من بعض أنواع الرخام المصري.
أما عن المشاكل التي تواجه المستثمرين في مجال الرخام والجرانيت فيقول احمد رجب احد المستثمرين بالمنطقة ان المنتجين يعانون الكثير من المشاكل والتي لم يتم حلها سوف تتضاعف صادرات مصر من تلك الصناعة من أهمها صعوبة الحصول على تراخيص المحاجر حيث يصدر الترخيص لمدة عام ويجدد بنفس الإجراءات المعقدة التي تتطلب موافقة أكثر من جهة مثل الأمن والمحليات والضرائب والتأمينات.
كما ان المنطقة تحتاج إلى كميات هائلة من المياه فالمناشير العملاقة تعمل تحت نهر متصل من مياه التبريد التي اذا توقفت يحترق المنشار، كما ان كل 2500 متر مكعب من الرخام الخام و200 متر كعب من الجرانيت يحتاجون إلى نحو 300 متر مكعب من المياه ويلجأ أصحاب المصانع غالباً لتوفير هذه الكميات من المياه إلى المياه الجوفية بحفر طلمبات على أعماق كبيرة جداً مما يزيد من تكلفتها بسبب طبيعة المنطقة الجبلية وفي أحيان أخرى يلجأون إلى نقل المياه بالسيارات من المناطق القريبة وتخزينها في خزانات كبيرة.
وأضاف رجب ان المنطقة تعاني أيضا من سوء حالة الطرق فكل الطرق بها مدقات صاعدة إلى ارتفاع يصل في بعض الأحيان إلى 60 متراً فوق سح البحر وهابطة بنفس درجة الارتفاع مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث فالمنطقة بحاجة إلى طرق بمواصفات خاصة، طرق خشنة لكبح جماح الشاحنات العملاقة وطرق ناعمة لسيارات الركاب وأصحاب المصانع والوفود الأجنبية التي تزور المنطقة وخطوط مواصلات لنقل العمال من والى المنطقة.
بينما يرى مصطفى حسن صاحب أحد مصانع الرخام بالمنطقة ان الضرائب تعد من أهم المشاكل التي تواجه منتجي الرخام والجرانيت حيث تفرض عليهم وزارة المالية ضريبة مبيعات على مستلزمات الإنتاج وعدم الاعتداد بنسبة الفاقد في الإنتاج عند حساب الضريبة على الخامات المستوردة في تصنيع الرخام مما يزيد من أسعار المنتج النهائي ويؤثر عليه عند التنافس في الأسواق الخارجية.
وبسبب الأهمية التي أصبحت تتمتع بها منطقة شق الثعبان أنشأت محافظة القاهرة جهازاً خاصاً لإدارة المنطقة تكون مهمته توصيل المرافق إليها وحماية أملاك الدولة ويكون بمثابة حلقة الوصل بين المحافظة وأصحاب المصانع. ويقول اللواء حسين السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان: إنه تم عمل تخطيط عام للمنطقة وخرائط مساحية لها تمهيدا لحل كل مشاكل المرافق.
كما وافقت المحافظة على توفيق أوضاع جميع المصانع وقامت بتمليكهم الأراضي بموجب قرار المحافظ رقم 223 لسنة 1997 بسعر 100 جنيه للمتر المربع تقسط على عشر سنوات بفائدة سنوية 5% وتم فتح حساب لحصيلة بيع الأراضي ليتم صرفها على تطوير المنطقة حتى تطور نفسها ذاتياً دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء، كما تضمنت أعمال تطوير المنطقة إنشاء المبنى الإداري ونقطة إطفاء وشرطة وإسعاف وموزعين للكهرباء، وبالنسبة لمشكلة المياه سيتم إنشاء خزانات ضخمة لتزويد المصانع بكل احتياجاتها. وأضاف رئيس جهاز منطقة شق الثعبان إننا نقوم أيضا بإعداد التقارير والإحصاءات عن حجم التعامل وكمية الإنتاج و��نواعه وأسعاره.
القاهرة ـ فيصل حماد: