ROSE
10-12-2007, 04:33 AM
انتقادات واسعة لاتفاقيات تجارية ظالمة بين أوروبا وإفريقيا
تضاعفت الانتقادات الموجهة الى المفوضية الأوروبية المتهمة بالسعي بأي ثمن الى إبرام اتفاقيات تجارية “ظالمة” مع المستعمرات الأوروبية السابقة في افريقيا التي تعد بين الافقر في العالم.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري في افتتاح القمة الثانية للاتحاد الأوروبي وافريقيا “ان النجاح يرتكز على الثقة والتضامن ويجب ان يأخذ الوقت الضروري لإبرام اتفاقيات عادلة ومطمئنة”.
وأضاف “كونوا على يقين ان اعادة النظر (في الاتفاقيات) لن تتأخر لأن رفض الشعوب الافريقية للخضوع يتزايد” منددا بالضغوط التي يمارسها الأوروبيون للحصول على هذه الاتفاقات.
وتابع “في نهاية هذا الضغط سيكون هناك نصر بالتأكيد، لكنه نصر قائم على الانقسامات وبكلفة مأساوية على سكان الارياف الافريقية والصناعات الافريقية”.
ومنظمات المزارعين الافارقة التي تخشى تدفق منتجات زراعية أوروبية مدعومة وازهد ثمنا الى اسواقها، هي بين أشد المعارضين لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي ستحل في الأول من يناير/ كانون الثاني 2008 محل نظام الافضلية التجارية المبرم بين الاتحاد الأوروبي و78 دولة في افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
ومنحت المنظمة العالمية للتجارة مهلة تنقضي في نهاية العام الحالي لوضع نظام بديل لهذا النظام الذي اعتبرت انه غير مطابق للقواعد الدولية.
غير ان 15 دولة فقط في هذه المنطقة بينها 13 دولة افريقية، وقعت حتى الآن اتفاقيات انتقالية تتيح لمنتجاتها (باستثناء الارز والسكر) دخول السوق الأوروبية بدءا من بداية العام المقبل من دون رسوم جمركية ولا تحديد حصة في مقابل فتح 80 في المائة على الاقل من اسواقها للمنتجات الأوروبية خلال فترات انتقالية تصل الى 25 عاما.
وأكد الرئيس السنغالي عبدالله واد “ان افريقيا لا يمكنها أيا كانت الآفاق، بعد 20 عاماً أو غير ذلك، اقامة منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “حتى وان قامت بعض الدول بالتوقيع فإن ذلك لا يغير شيئا ان افريقيا غير موافقة” على اتفاقات الشراكة الاقتصادية، داعياً الى لقاء أوروبي افريقي كبير في 15 ديسمبر/ كانون الأول في اكرا لبحث الامر.
وقالت ايمي باري المتحدثة باسم اوكسفام “تحت ضغط هائل قبلت الدول الفقيرة باتفاقيات تتيح لها مواصلة بيع منتجاتها الى أوروبا. غير ان النصوص لا تضمن لها التنمية”.
ويرتبط هذا الضغط بتأكيد المفوضية الأوروبية انه ليس أمامها في حال عدم ابرام هذه الاتفاقيات الا فرض رسوم جمركية بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني.
وينذر ذلك باحداث اضطراب وحتى توقف بعض صادرات دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي الى الاتحاد الأوروبي باستثناء بعض الدول الأقل نموا التي ستواصل الافادة من نظام افضلية.
وفي الوقت الذي تتكتم فيه الدول الأوروبية بهذا الشأن فإن رئيس وزراء ايرلندا بيرتي اهيرن اعرب السبت عن دعمه للدول الافريقية.
وقال “لا نريد ان تكون اي دولة افريقية في وضع اسوء في 2008”، داعيا الى “المرونة” من جانب المفوضية الأوروبية التي تفاوض باسم دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف “لا يمكن إجبار الدول الفقيرة على إبرام اتفاقيات ظالمة”، داعياً الى منح مزيد من الوقت للمفاوضات.
ولكن رغم كل هذه الانتقادات تواصل المفوضية الأوروبية الدفاع عن الاتفاقيات.
وقال رئيس المفوضية جوزيه باروسو مجدداً ان الاتفاقيات “تحول علاقتنا التجارية الى شراكة صحية ومتنوعة وموجهة الى التنمية”. (ا.ف.ب)
تضاعفت الانتقادات الموجهة الى المفوضية الأوروبية المتهمة بالسعي بأي ثمن الى إبرام اتفاقيات تجارية “ظالمة” مع المستعمرات الأوروبية السابقة في افريقيا التي تعد بين الافقر في العالم.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري في افتتاح القمة الثانية للاتحاد الأوروبي وافريقيا “ان النجاح يرتكز على الثقة والتضامن ويجب ان يأخذ الوقت الضروري لإبرام اتفاقيات عادلة ومطمئنة”.
وأضاف “كونوا على يقين ان اعادة النظر (في الاتفاقيات) لن تتأخر لأن رفض الشعوب الافريقية للخضوع يتزايد” منددا بالضغوط التي يمارسها الأوروبيون للحصول على هذه الاتفاقات.
وتابع “في نهاية هذا الضغط سيكون هناك نصر بالتأكيد، لكنه نصر قائم على الانقسامات وبكلفة مأساوية على سكان الارياف الافريقية والصناعات الافريقية”.
ومنظمات المزارعين الافارقة التي تخشى تدفق منتجات زراعية أوروبية مدعومة وازهد ثمنا الى اسواقها، هي بين أشد المعارضين لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي ستحل في الأول من يناير/ كانون الثاني 2008 محل نظام الافضلية التجارية المبرم بين الاتحاد الأوروبي و78 دولة في افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
ومنحت المنظمة العالمية للتجارة مهلة تنقضي في نهاية العام الحالي لوضع نظام بديل لهذا النظام الذي اعتبرت انه غير مطابق للقواعد الدولية.
غير ان 15 دولة فقط في هذه المنطقة بينها 13 دولة افريقية، وقعت حتى الآن اتفاقيات انتقالية تتيح لمنتجاتها (باستثناء الارز والسكر) دخول السوق الأوروبية بدءا من بداية العام المقبل من دون رسوم جمركية ولا تحديد حصة في مقابل فتح 80 في المائة على الاقل من اسواقها للمنتجات الأوروبية خلال فترات انتقالية تصل الى 25 عاما.
وأكد الرئيس السنغالي عبدالله واد “ان افريقيا لا يمكنها أيا كانت الآفاق، بعد 20 عاماً أو غير ذلك، اقامة منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “حتى وان قامت بعض الدول بالتوقيع فإن ذلك لا يغير شيئا ان افريقيا غير موافقة” على اتفاقات الشراكة الاقتصادية، داعياً الى لقاء أوروبي افريقي كبير في 15 ديسمبر/ كانون الأول في اكرا لبحث الامر.
وقالت ايمي باري المتحدثة باسم اوكسفام “تحت ضغط هائل قبلت الدول الفقيرة باتفاقيات تتيح لها مواصلة بيع منتجاتها الى أوروبا. غير ان النصوص لا تضمن لها التنمية”.
ويرتبط هذا الضغط بتأكيد المفوضية الأوروبية انه ليس أمامها في حال عدم ابرام هذه الاتفاقيات الا فرض رسوم جمركية بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني.
وينذر ذلك باحداث اضطراب وحتى توقف بعض صادرات دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي الى الاتحاد الأوروبي باستثناء بعض الدول الأقل نموا التي ستواصل الافادة من نظام افضلية.
وفي الوقت الذي تتكتم فيه الدول الأوروبية بهذا الشأن فإن رئيس وزراء ايرلندا بيرتي اهيرن اعرب السبت عن دعمه للدول الافريقية.
وقال “لا نريد ان تكون اي دولة افريقية في وضع اسوء في 2008”، داعيا الى “المرونة” من جانب المفوضية الأوروبية التي تفاوض باسم دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف “لا يمكن إجبار الدول الفقيرة على إبرام اتفاقيات ظالمة”، داعياً الى منح مزيد من الوقت للمفاوضات.
ولكن رغم كل هذه الانتقادات تواصل المفوضية الأوروبية الدفاع عن الاتفاقيات.
وقال رئيس المفوضية جوزيه باروسو مجدداً ان الاتفاقيات “تحول علاقتنا التجارية الى شراكة صحية ومتنوعة وموجهة الى التنمية”. (ا.ف.ب)