عزوز المضارب
10-12-2007, 01:19 PM
الدوحة (رويترز) - قال وزير المالية القطري يوسف كمال يوم الاثنين ان مؤسسات قطرية ستبيع سندات تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار لتمويل جزء من مشروعات بنية تحتية وغيرها بقيمة 142 مليار دولار.
وقال كمال أمام مؤتمر في الدوحة ان هذه المؤسسات ستقترض أيضا نحو 55 مليار دولار في صورة قروض مجمعة وتجمع باقي الاستثمارات المطلوبة من خلال تمويل المشروعات.
وتستثمر قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات غاز في العالم ايرادات صادرات الطاقة في مشروعات لمد طرق ومجالات السياحة والعقارات والصناعة.
وقال كمال ان الحكومة لديها خطط مشروعات ومشروعات مطروحة في عطاءات بقيمة نحو 70 مليار دولار بالاضافة الى مشروعات أُخرى قيد التنفيذ أو اكتمل تنفيذها للتو بقيمة 72 مليار دولار.
واضاف ان أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة اثرت على عمليات بيع السندات في شتى أنحاء العالم وجعلت البنوك أكثر إحجاما عن الاقراض لكن هذا لن يؤثر على خطط قطر.
وقال انه في حين أن أسواق القروض العالمية أُصيبت بالتهاب رئوي فان الأسواق الاقليمية لم تظهر عليها سوى أعراض طفيفة لنوبة برد.
ومع ارتفاع أسعار النفط الى خمسة أمثالها منذ عام 2002 لتصل الى مستويات قياسية قرب 100 دولار للبرميل الشهر الماضي تنفق قطر ودول خليجية اخرى منتجة للنفط الثروة غير المتوقعة على تطوير قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المالية للحد من الاعتماد على صادرات الطاقة.
وقال كمال أمام مؤتمر في الدوحة ان هذه المؤسسات ستقترض أيضا نحو 55 مليار دولار في صورة قروض مجمعة وتجمع باقي الاستثمارات المطلوبة من خلال تمويل المشروعات.
وتستثمر قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات غاز في العالم ايرادات صادرات الطاقة في مشروعات لمد طرق ومجالات السياحة والعقارات والصناعة.
وقال كمال ان الحكومة لديها خطط مشروعات ومشروعات مطروحة في عطاءات بقيمة نحو 70 مليار دولار بالاضافة الى مشروعات أُخرى قيد التنفيذ أو اكتمل تنفيذها للتو بقيمة 72 مليار دولار.
واضاف ان أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة اثرت على عمليات بيع السندات في شتى أنحاء العالم وجعلت البنوك أكثر إحجاما عن الاقراض لكن هذا لن يؤثر على خطط قطر.
وقال انه في حين أن أسواق القروض العالمية أُصيبت بالتهاب رئوي فان الأسواق الاقليمية لم تظهر عليها سوى أعراض طفيفة لنوبة برد.
ومع ارتفاع أسعار النفط الى خمسة أمثالها منذ عام 2002 لتصل الى مستويات قياسية قرب 100 دولار للبرميل الشهر الماضي تنفق قطر ودول خليجية اخرى منتجة للنفط الثروة غير المتوقعة على تطوير قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المالية للحد من الاعتماد على صادرات الطاقة.