عزوز المضارب
12-12-2007, 01:23 AM
للحد من زيادة السيولة والتضخم
الدوحة الراية:
قرر مصرف قطر المركزي رفع نسبة الاحتياط الالزامي إلي 3.25% بعد أن ظلت مستقرة عند مستوي 2.75% لأكثر من 8 سنوات ،ويعتبر الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات المهمة للمصرف المركزي في مجال السياسة النقدية وفي التأثير علي حجم السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي وفي سبيل القيام بذلك فقد نصت المادة رقم 35 من قانون مصرف قطر المركزي رقم 33 لسنة 2006 علي إعطاء المصرف حق الاحتفاظ لديه بنسبة معينة يحددها المصرف من ودائع البنوك.
وقد أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف تعميماً بذلك إلي البنوك جاء فيه:
بالإشارة إلي المادة رقم 35 من القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن صلاحية مصرف قطر المركزي في فرض احتياطي إلزامي علي البنوك يودع لديه، وما ورد في كتاب تعليمات البنوك الصفحة 28 من الطبعة التاسعة مايو 2007م من تحديد لنسبة الاحتياطي الإلزامي عند مستوي 2.75% من متوسط إجمالي ودائع العملاء لدي البنوك، وبالنظر إلي ما شهدته السيولة المحلية في السنوات الأخيرة من زيادة معدلات مرتفعة جدا مما يقتضي اتخاذ بعض الإجراءات للحد من تأثير الزيادة في السيولة علي معدل التضخم، لذا فقد تقرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع 50 نقطة أساس إلي 3.25% علي أن يسري تطبيق النسبة الجديدة اعتباراً من 15 ديسمبر 2007م.
من جهة ثانية قال البنك المركزي القطري ان النمو السنوي للمعروض النقدي في قطر نما بنسبة 29 بالمئة في عام حتي يونيو مدعوما بالاستثمارات في الودائع لأجل والعملات الأجنبية وكان معدل التضخم قد بلغ مستوي قياسيا عند 15 بالمئة في مارس الماضي. وقال البنك المركزي علي موقعه علي الإنترنت إن المعروض النقدي م2 وهو مؤشر علي التضخم المستقبلي ارتفع الي 100.75 مليار ريال ما يعادل 27.66 مليار دولار يوم 30 يونيو من 77.83 مليار ريال قبل عام. وقال البنك إن الودائع بالعملات الأجنبية قفزت بنسبة 39.7 بالمئة الي 21.59 مليار ريال والودائع لاجل بنسبة 29.2 الي 45.31 مليار ريال. وزاد المعروض النقدي م3 المقياس الأوسع نطاقا للمعروض النقدي الي 131.99 مليار ريال بارتفاع بنسبة سبعة بالمئة عن مستواه في نهاية عام 2006. ولم يورد البنك بيانات سنوية مقارنة. وتسارع معدل التضخم في قطر الي 13.7 بالمئة في سبتمبر وهو ثاني أعلي معدل في أربع سنوات بعد ارتفاع تكاليف السكن بنسبة 29 بالمئة.
الدوحة الراية:
قرر مصرف قطر المركزي رفع نسبة الاحتياط الالزامي إلي 3.25% بعد أن ظلت مستقرة عند مستوي 2.75% لأكثر من 8 سنوات ،ويعتبر الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات المهمة للمصرف المركزي في مجال السياسة النقدية وفي التأثير علي حجم السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي وفي سبيل القيام بذلك فقد نصت المادة رقم 35 من قانون مصرف قطر المركزي رقم 33 لسنة 2006 علي إعطاء المصرف حق الاحتفاظ لديه بنسبة معينة يحددها المصرف من ودائع البنوك.
وقد أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف تعميماً بذلك إلي البنوك جاء فيه:
بالإشارة إلي المادة رقم 35 من القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن صلاحية مصرف قطر المركزي في فرض احتياطي إلزامي علي البنوك يودع لديه، وما ورد في كتاب تعليمات البنوك الصفحة 28 من الطبعة التاسعة مايو 2007م من تحديد لنسبة الاحتياطي الإلزامي عند مستوي 2.75% من متوسط إجمالي ودائع العملاء لدي البنوك، وبالنظر إلي ما شهدته السيولة المحلية في السنوات الأخيرة من زيادة معدلات مرتفعة جدا مما يقتضي اتخاذ بعض الإجراءات للحد من تأثير الزيادة في السيولة علي معدل التضخم، لذا فقد تقرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع 50 نقطة أساس إلي 3.25% علي أن يسري تطبيق النسبة الجديدة اعتباراً من 15 ديسمبر 2007م.
من جهة ثانية قال البنك المركزي القطري ان النمو السنوي للمعروض النقدي في قطر نما بنسبة 29 بالمئة في عام حتي يونيو مدعوما بالاستثمارات في الودائع لأجل والعملات الأجنبية وكان معدل التضخم قد بلغ مستوي قياسيا عند 15 بالمئة في مارس الماضي. وقال البنك المركزي علي موقعه علي الإنترنت إن المعروض النقدي م2 وهو مؤشر علي التضخم المستقبلي ارتفع الي 100.75 مليار ريال ما يعادل 27.66 مليار دولار يوم 30 يونيو من 77.83 مليار ريال قبل عام. وقال البنك إن الودائع بالعملات الأجنبية قفزت بنسبة 39.7 بالمئة الي 21.59 مليار ريال والودائع لاجل بنسبة 29.2 الي 45.31 مليار ريال. وزاد المعروض النقدي م3 المقياس الأوسع نطاقا للمعروض النقدي الي 131.99 مليار ريال بارتفاع بنسبة سبعة بالمئة عن مستواه في نهاية عام 2006. ولم يورد البنك بيانات سنوية مقارنة. وتسارع معدل التضخم في قطر الي 13.7 بالمئة في سبتمبر وهو ثاني أعلي معدل في أربع سنوات بعد ارتفاع تكاليف السكن بنسبة 29 بالمئة.