ROSE
12-12-2007, 07:43 AM
تضاعف عدد المستثمرين العرب والأجانب في البورصة العراقية خلال الـ 3 أشهر الأخيرة
من بينهم خليجيون ومصريون وفلسطينيون وأميركيون
جانب من التداولات في البورصة العراقية («الشرق الأوسط»)
بغداد: نصير العلي
كشف مصدر في سوق العراق للأوراق المالية، أن مستثمرين خليجيين وعربا وأجانب ضخوا ولحد الآن أكثر من 16.6 مليار دينار عراقي (ما يعادل 14 مليون دولار أميركي) في البورصة العراقية منذ أن تم السماح لغير العراقيين بالتداول نهاية أغسطس(آب) الماضي.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» انه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تضاعف عدد المستثمرين العرب والأجانب المتعاملين في السوق العراقية وعبر شركات وسيطة مجازة ومخولة بإجراء كافة التعاملات ما بين العملاء والسوق، مؤكدا أن مشاركة رؤوس الأموال العربية والأجنبية أنعشت سوق الأسهم وزادت من الإقبال على شرائها من قبل المستثمرين العراقيين، متوقعا أن يرتفع معدل الاستثمار الخارجي بداية العام المقبل بنسب متميزة.
وعن إجراءات السوق، أوضح أن السوق يستعد الآن لبدء جلسات التداول الالكترونية عبر تهيئة صالات البيع والشراء في عدد من المحافظات الكبرى كمرحلة أولى، وأيضا إدخال الوسطاء في دورات مكثفة تمهيدا لهذا الأمر، ومن المؤمل أن يبدأ التداول الالكتروني مطلع العام المقبل، وهذه الآليات ستكون محفزا آخر على زيادة الإقبال على التداول من العراقيين وغيرهم، وان هناك أمورا أخرى تشجع على ذلك خاصة الوضع الأمني المستقر للبلد، وصدور القوانين الضامنة للاستثمار. وعن جنسيات المستثمرين من غير العراقيين، أكد المصدر ان هناك شركات وساطة هي الآن تقوم بإتمام العملية نيابة عن المستثمرين، الذين يطالبون في بداية الأمر بتأمين بعض الأوراق الثبوتية، بعدها يتم اعتمادهم. ولحد الآن يعد المستثمر العربي وبخاصة الخليجي في طليعة المستثمرين من غير العراقيين، ومؤخرا تم اعتماد مستثمرين من الكويت والسعودية والإمارات ومصر وفلسطين، فيما اقتصر التداول من غير العرب على جنسيات أميركية، وهناك بوادر لدخول أموال تعود لمستثمرين من دول أوروبا. وعن حجم التداول لهذا العام بين أن عام 2007 كان عاما متميزا للسوق العراقية الذي مازال يتطلع للأفضل، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة ولغاية نهاية الشهر الماضي 141 مليارا و648 مليون سهم وبحجم تداول وصل إلى 418 مليارا و939 مليون دينار عراقي، وعدد الشركات المدرجة ضمن التداول بلغت 94 شركة من مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، رغم إعلان البنك المركزي ولأكثر من مرة عن مساعيه لإضفاء طابع الاستقرار على السوق العراقي، وتعزيز قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأخرى وأيضا القوة الشرائية للفرد العراقي، الآن أن هبوط أسعار الدولار الأميركي يوم أمس وبفارق عشر نقاط دفعة واحدة أصاب السوق بشلل تام، كونه يتعامل بالدرجة الأساس بالعملات الأجنبية أكثر من المحلية.
وتابعت «الشرق الأوسط» عمليات البيع والشراء بالعملات داخل وخارج البنك المركزي، حيث عمد الأخير إلى طرح ما لديه من عملات أجنبية بأسعار تقل عشرة نقاط عن أسعار يوم أمس في الأسواق العراقية، الأمر الذي جعل عملاء البنك المساهمين بالمزاد واغلبهم من المصارف المجازة يترددون في الشراء، فيما سارع آخرون إلى بيع ما لديه من رصيد أجنبي للبنك وبالسعر الذي فرضه البنك وهو 1214 دينار/ دولار، بعد أن كان مطلع الأسبوع الحالي 1224 دينار/دولار. وكان عدد المشاركين بالمزاد 16 مصرفا معظمهم قدموا للشراء لصالح الزبائن، فيما كان سعر البيع 1216 دينارا لكل دولار، وما حدث في مزاد يوم أمس انه وعلى الرغم من قيام البنك المركزي بعرض كميات مفتوحة للبيع بشكل مباشر إلا أن اغلب العملاء عزفوا عن الشراء لتخوفهم من حدوث هبوط آخر وخلال الأيام القادمة سينجم عنه خسائر كبيرة في تعاملاتهم التي غالبا ما تكون بالعملات الأجنبية، وهنا لم يتجاوز المباع من قبل المزاد سوى 11 مليونا و900 ألف دولار، فيما رغب المتعاملون بالبيع للبنك وبنفس السعر للتخلص من أرصدتهم، وباعوا للبنك 40 مليون دولار. السوق السوداء ورغم تردد معلومات قبل أيام عن وجود مخطط لرفع قيمة الدينار، إلا أنها لم تتوقع أنها ستكون بهذه السرعة وبهذا الحجم، خاصة وانها سوق يمكن وصفها بـ(المدولرة) لكثرة تعاملها بالدولار والعملات الأخرى.
وعن أسباب هذا الهبوط المفاجئ في قيمة الدولار، التقت «الشرق الأوسط» بأحد مسؤولي البنك المركزي والذي فضل عدم ذكر اسمه، وأكد «أن تعزيز قيمة الدينار هو ليس أمرا بجديد فسبق وان أعلنا ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام عن تبني سياسات بهذا الصدد وافتتحنا مزاد العملات وكنا نزود السوق العراقية بشكل كامل بالدولار طيلة الفترة الماضية، وكان سعر الدولار حين بدء السوق أكثر من 1750 دينارا /دولار، وطيلة الفترة الماضية تمكنا من رفع قيمة الدينار .
من بينهم خليجيون ومصريون وفلسطينيون وأميركيون
جانب من التداولات في البورصة العراقية («الشرق الأوسط»)
بغداد: نصير العلي
كشف مصدر في سوق العراق للأوراق المالية، أن مستثمرين خليجيين وعربا وأجانب ضخوا ولحد الآن أكثر من 16.6 مليار دينار عراقي (ما يعادل 14 مليون دولار أميركي) في البورصة العراقية منذ أن تم السماح لغير العراقيين بالتداول نهاية أغسطس(آب) الماضي.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» انه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تضاعف عدد المستثمرين العرب والأجانب المتعاملين في السوق العراقية وعبر شركات وسيطة مجازة ومخولة بإجراء كافة التعاملات ما بين العملاء والسوق، مؤكدا أن مشاركة رؤوس الأموال العربية والأجنبية أنعشت سوق الأسهم وزادت من الإقبال على شرائها من قبل المستثمرين العراقيين، متوقعا أن يرتفع معدل الاستثمار الخارجي بداية العام المقبل بنسب متميزة.
وعن إجراءات السوق، أوضح أن السوق يستعد الآن لبدء جلسات التداول الالكترونية عبر تهيئة صالات البيع والشراء في عدد من المحافظات الكبرى كمرحلة أولى، وأيضا إدخال الوسطاء في دورات مكثفة تمهيدا لهذا الأمر، ومن المؤمل أن يبدأ التداول الالكتروني مطلع العام المقبل، وهذه الآليات ستكون محفزا آخر على زيادة الإقبال على التداول من العراقيين وغيرهم، وان هناك أمورا أخرى تشجع على ذلك خاصة الوضع الأمني المستقر للبلد، وصدور القوانين الضامنة للاستثمار. وعن جنسيات المستثمرين من غير العراقيين، أكد المصدر ان هناك شركات وساطة هي الآن تقوم بإتمام العملية نيابة عن المستثمرين، الذين يطالبون في بداية الأمر بتأمين بعض الأوراق الثبوتية، بعدها يتم اعتمادهم. ولحد الآن يعد المستثمر العربي وبخاصة الخليجي في طليعة المستثمرين من غير العراقيين، ومؤخرا تم اعتماد مستثمرين من الكويت والسعودية والإمارات ومصر وفلسطين، فيما اقتصر التداول من غير العرب على جنسيات أميركية، وهناك بوادر لدخول أموال تعود لمستثمرين من دول أوروبا. وعن حجم التداول لهذا العام بين أن عام 2007 كان عاما متميزا للسوق العراقية الذي مازال يتطلع للأفضل، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة ولغاية نهاية الشهر الماضي 141 مليارا و648 مليون سهم وبحجم تداول وصل إلى 418 مليارا و939 مليون دينار عراقي، وعدد الشركات المدرجة ضمن التداول بلغت 94 شركة من مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، رغم إعلان البنك المركزي ولأكثر من مرة عن مساعيه لإضفاء طابع الاستقرار على السوق العراقي، وتعزيز قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأخرى وأيضا القوة الشرائية للفرد العراقي، الآن أن هبوط أسعار الدولار الأميركي يوم أمس وبفارق عشر نقاط دفعة واحدة أصاب السوق بشلل تام، كونه يتعامل بالدرجة الأساس بالعملات الأجنبية أكثر من المحلية.
وتابعت «الشرق الأوسط» عمليات البيع والشراء بالعملات داخل وخارج البنك المركزي، حيث عمد الأخير إلى طرح ما لديه من عملات أجنبية بأسعار تقل عشرة نقاط عن أسعار يوم أمس في الأسواق العراقية، الأمر الذي جعل عملاء البنك المساهمين بالمزاد واغلبهم من المصارف المجازة يترددون في الشراء، فيما سارع آخرون إلى بيع ما لديه من رصيد أجنبي للبنك وبالسعر الذي فرضه البنك وهو 1214 دينار/ دولار، بعد أن كان مطلع الأسبوع الحالي 1224 دينار/دولار. وكان عدد المشاركين بالمزاد 16 مصرفا معظمهم قدموا للشراء لصالح الزبائن، فيما كان سعر البيع 1216 دينارا لكل دولار، وما حدث في مزاد يوم أمس انه وعلى الرغم من قيام البنك المركزي بعرض كميات مفتوحة للبيع بشكل مباشر إلا أن اغلب العملاء عزفوا عن الشراء لتخوفهم من حدوث هبوط آخر وخلال الأيام القادمة سينجم عنه خسائر كبيرة في تعاملاتهم التي غالبا ما تكون بالعملات الأجنبية، وهنا لم يتجاوز المباع من قبل المزاد سوى 11 مليونا و900 ألف دولار، فيما رغب المتعاملون بالبيع للبنك وبنفس السعر للتخلص من أرصدتهم، وباعوا للبنك 40 مليون دولار. السوق السوداء ورغم تردد معلومات قبل أيام عن وجود مخطط لرفع قيمة الدينار، إلا أنها لم تتوقع أنها ستكون بهذه السرعة وبهذا الحجم، خاصة وانها سوق يمكن وصفها بـ(المدولرة) لكثرة تعاملها بالدولار والعملات الأخرى.
وعن أسباب هذا الهبوط المفاجئ في قيمة الدولار، التقت «الشرق الأوسط» بأحد مسؤولي البنك المركزي والذي فضل عدم ذكر اسمه، وأكد «أن تعزيز قيمة الدينار هو ليس أمرا بجديد فسبق وان أعلنا ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام عن تبني سياسات بهذا الصدد وافتتحنا مزاد العملات وكنا نزود السوق العراقية بشكل كامل بالدولار طيلة الفترة الماضية، وكان سعر الدولار حين بدء السوق أكثر من 1750 دينارا /دولار، وطيلة الفترة الماضية تمكنا من رفع قيمة الدينار .