ROSE
12-12-2007, 10:06 AM
(12/12/2007) السلام تعلن عدم مخالفتها ومجلس إدارتها للقانون بناءً على حكم محكمة الاستئناف وتؤجل اجتماع مجلس إدارتها إلى 25/12/2007
أعلنت شركة السلام العالمية عن القرارات الصادرة من وزارة الاقتصاد بناءً على حكم المحكمة الابتدائية (محكمة الجنح) رقم 2809 لسنة 2006م، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف رقم 433 لسنة 2007م، حيث وافقت الوزارة على التالي:
أولاً:
رفع القيد في التصرف بالأسهم المملوكة لجميع السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة السلام وأصحاب الحصص العينية للشركات المندمجة.
ثانياً:
طرح موضوع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2005 على الجمعية العامة.
ثالثاً:
الموافقة على سحب طلب تعيين الخبراء، نظراً لثبوت عدم مخالفة الشركة ومجلس إدارتها للقانون، وذلك بناءً على الحكم المشار إليه.
وكانت الوزارة خلال عام 2006 قد قررت إرجاء إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة لعام 2005 إضافة إلى عدم السماح لأعضاء المجلس وأصحاب الحصص العينية في الشركة بالتصرف بالأسهم المملوكة لهم في الشركة بناءً على شكوى تقدم بها أحد المساهمين بخصوص تقييم مجموعة السلام.
من جهة أخرى أعلنت الشركة عن تأجيل اجتماع مجلس إدارتها إلى تاريخ 25/12/2007 وإضافة بند دعوة الجمعية العمومية إلى جدول أعمال المجلس، وذلك ليتسنى للشركة التحضير لانعقاد الجمعية العمومية.
أعلنت شركة السلام العالمية عن القرارات الصادرة من وزارة الاقتصاد بناءً على حكم المحكمة الابتدائية (محكمة الجنح) رقم 2809 لسنة 2006م، والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف رقم 433 لسنة 2007م، حيث وافقت الوزارة على التالي:
أولاً:
رفع القيد في التصرف بالأسهم المملوكة لجميع السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة السلام وأصحاب الحصص العينية للشركات المندمجة.
ثانياً:
طرح موضوع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2005 على الجمعية العامة.
ثالثاً:
الموافقة على سحب طلب تعيين الخبراء، نظراً لثبوت عدم مخالفة الشركة ومجلس إدارتها للقانون، وذلك بناءً على الحكم المشار إليه.
وكانت الوزارة خلال عام 2006 قد قررت إرجاء إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة لعام 2005 إضافة إلى عدم السماح لأعضاء المجلس وأصحاب الحصص العينية في الشركة بالتصرف بالأسهم المملوكة لهم في الشركة بناءً على شكوى تقدم بها أحد المساهمين بخصوص تقييم مجموعة السلام.
من جهة أخرى أعلنت الشركة عن تأجيل اجتماع مجلس إدارتها إلى تاريخ 25/12/2007 وإضافة بند دعوة الجمعية العمومية إلى جدول أعمال المجلس، وذلك ليتسنى للشركة التحضير لانعقاد الجمعية العمومية.