الخبير العقاري
12-12-2007, 12:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد غياب دام أكثر من شهر لظروف ماسة وخاصة عذراً ارجع لكم من جديد وأتمنى التواصل معكم بما يعود على الوطن والمواطن وموقعنا المميز بالخير وذلك بتقديم مالدينا من أفكار واقتراحات ونشر التوعية فيما بيننا وأمة بلا قلم ولا فكر لن تصل إلى القمم..
موضوعي اليوم عن وزارة الشؤون البلدية ورفع الأسعار وتحولها من رسوم إلى ضرائب ؟
كماهو معلوم لدى الجميع أن المكاتب العقارية تعمل كوساطة بين طرفين سوى في البيع أو الإيجار وهو أمر لا يختلف عليه اثنان وكماهو مدون في التراخيص في العالم بان هدف المكاتب العقارية هو البيع والتأجير لصالح طرفين ودور المكاتب العقارية هو سيط فقط
إلا أن وزارة البلدية الموقرة أصدرت قرار ينص على أن كلمة بيع في تراخيص المكاتب العقارية تعتبر العمل في الاستثمار والخوض فيه لصالحها ولهذا يتوجب عليها أن تدفع مبلغ وقدرة (5000) خمسة الاف ريال مقابل كلمة بيع العقارات وفي هذه الحالة يتوجب عليها دفع هذه القيمة المذكورة من غير رسوم البلدية المتعارف عليها والتي ارتفعت هذا العام ضعف السابق ان فر ض البلدية هذه الرسوم على المكاتب العقارية لمجرد كتابة كلمة بيع وشراء العقارات هو نوع من التلاعب بهدف أخذ رسوم أكثر فمن المتعارف عليه عالمياً وليس خليجياً ولا عربياً أن دور المكاتب العقارية هو بيع وشراء وتأجير العقارات فهل يعقل أن يكون دور المكاتب العقارية في قطر هو تأجير العقارات فقط ولا يسمح لها بممارسة بيع العقارات إلا بعد دفع المبلغ المذكور.
صحيح أن هناك شركات يجب أن تدفع هذا المبلغ وهي شركات الاستثمار والتي صدر من أجلها هذا القرار من مجلس الوزراء قبل سنوات وهي الجزيرة للاستثمار وبروة والعقارية والديار وغيرها من شركات الاستثمار المعروفة والتي تبيع وتشتريها لصالحها فلماذا هذا الخلط ياوزارة البلدية بين شركات الاستثمار والمكاتب العقارية التي عملها محدود في عمولة تتقاضاها من ملاك العقارات بعد مشقة طويلة بين المشتري والبائع والتي حددت بقيمة مابين 2.5 إلى 1% فلماذا الخلط أيها الوزارة ولماذا الصمت يا أصحاب المكاتب العقارية ويا أصحاب كلمة الحق والسلطة والنفوذ في البلاد يامن يعرف الحق من الباطل ويا من يعرف كيف تسن القوانين بالشكل الصحيح أما ماقامت به وزارة البلدية أخيراً يعتبر خلط وتجاهل للمكاتب العقارية والتي يعرف دورها في الوساطة فقط بهدف الحصول على عمولة محددة ومتعارف عليها.
أخيراً أرى أن هناك قرارات غير مدروسة من قبل بعض الجهات وتفرض على كاهل المواطن القطري دون مراعاة ولا حتى رحمة وهناك بداية تصفيات تفرض على الشعب وتجعله فئات والدليل أن هناك خدمات وتسهيلات تقدم لكبار التجار أصحاب الملايين والمليارات مقابل وضع عثرة في طريق المواطن الضعيف الذي يسعى لمصدر رزقه وكف حاجته عن الناس بمجرد فتح تجارة بسيطة يسعى من خلالها لتحسين دخله إلا ان بعض الجهات الحكومية والخدمية منها بدأت في المحاولة لتحديد درجات محددة في التجارة في قطر وهي اما مليار دير كما يقال أو فقير يخدم هؤلاء التجار وهذا نراه بشكل يومي في بعض الجهات المذكورة وحسبي الله ونعم الوكيل ..
أترك لكم المشاركة وتقديم الاراء وسوف أكون سعيد بذلك.
أخيراً أعتذر عن الانقطاع وسوف أكون معكم ان شاء الله
بعد غياب دام أكثر من شهر لظروف ماسة وخاصة عذراً ارجع لكم من جديد وأتمنى التواصل معكم بما يعود على الوطن والمواطن وموقعنا المميز بالخير وذلك بتقديم مالدينا من أفكار واقتراحات ونشر التوعية فيما بيننا وأمة بلا قلم ولا فكر لن تصل إلى القمم..
موضوعي اليوم عن وزارة الشؤون البلدية ورفع الأسعار وتحولها من رسوم إلى ضرائب ؟
كماهو معلوم لدى الجميع أن المكاتب العقارية تعمل كوساطة بين طرفين سوى في البيع أو الإيجار وهو أمر لا يختلف عليه اثنان وكماهو مدون في التراخيص في العالم بان هدف المكاتب العقارية هو البيع والتأجير لصالح طرفين ودور المكاتب العقارية هو سيط فقط
إلا أن وزارة البلدية الموقرة أصدرت قرار ينص على أن كلمة بيع في تراخيص المكاتب العقارية تعتبر العمل في الاستثمار والخوض فيه لصالحها ولهذا يتوجب عليها أن تدفع مبلغ وقدرة (5000) خمسة الاف ريال مقابل كلمة بيع العقارات وفي هذه الحالة يتوجب عليها دفع هذه القيمة المذكورة من غير رسوم البلدية المتعارف عليها والتي ارتفعت هذا العام ضعف السابق ان فر ض البلدية هذه الرسوم على المكاتب العقارية لمجرد كتابة كلمة بيع وشراء العقارات هو نوع من التلاعب بهدف أخذ رسوم أكثر فمن المتعارف عليه عالمياً وليس خليجياً ولا عربياً أن دور المكاتب العقارية هو بيع وشراء وتأجير العقارات فهل يعقل أن يكون دور المكاتب العقارية في قطر هو تأجير العقارات فقط ولا يسمح لها بممارسة بيع العقارات إلا بعد دفع المبلغ المذكور.
صحيح أن هناك شركات يجب أن تدفع هذا المبلغ وهي شركات الاستثمار والتي صدر من أجلها هذا القرار من مجلس الوزراء قبل سنوات وهي الجزيرة للاستثمار وبروة والعقارية والديار وغيرها من شركات الاستثمار المعروفة والتي تبيع وتشتريها لصالحها فلماذا هذا الخلط ياوزارة البلدية بين شركات الاستثمار والمكاتب العقارية التي عملها محدود في عمولة تتقاضاها من ملاك العقارات بعد مشقة طويلة بين المشتري والبائع والتي حددت بقيمة مابين 2.5 إلى 1% فلماذا الخلط أيها الوزارة ولماذا الصمت يا أصحاب المكاتب العقارية ويا أصحاب كلمة الحق والسلطة والنفوذ في البلاد يامن يعرف الحق من الباطل ويا من يعرف كيف تسن القوانين بالشكل الصحيح أما ماقامت به وزارة البلدية أخيراً يعتبر خلط وتجاهل للمكاتب العقارية والتي يعرف دورها في الوساطة فقط بهدف الحصول على عمولة محددة ومتعارف عليها.
أخيراً أرى أن هناك قرارات غير مدروسة من قبل بعض الجهات وتفرض على كاهل المواطن القطري دون مراعاة ولا حتى رحمة وهناك بداية تصفيات تفرض على الشعب وتجعله فئات والدليل أن هناك خدمات وتسهيلات تقدم لكبار التجار أصحاب الملايين والمليارات مقابل وضع عثرة في طريق المواطن الضعيف الذي يسعى لمصدر رزقه وكف حاجته عن الناس بمجرد فتح تجارة بسيطة يسعى من خلالها لتحسين دخله إلا ان بعض الجهات الحكومية والخدمية منها بدأت في المحاولة لتحديد درجات محددة في التجارة في قطر وهي اما مليار دير كما يقال أو فقير يخدم هؤلاء التجار وهذا نراه بشكل يومي في بعض الجهات المذكورة وحسبي الله ونعم الوكيل ..
أترك لكم المشاركة وتقديم الاراء وسوف أكون سعيد بذلك.
أخيراً أعتذر عن الانقطاع وسوف أكون معكم ان شاء الله