ROSE
13-12-2007, 07:32 AM
ردود فعل متباينة لرفع الاحتياطي الإلزامي ....دعوة لاستثناء بعض القطاعات.. وإشادة بالإجراء
وليد الدرعي :
شهد قرار مصرف قطر المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية العاملة في قطر ردود فعل متباينة لدى الأوساط الاقتصادية في قطر، فقد عبر عديد رجال الأعمال ومحللون عن رغبتهم أن يستثني هذا القرار بعض القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد القطري في حين نوه شق آخر بقرار "المركزي".
أكد السيد محمد بن احمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوتيك لـ الشرق بأن قرار البنك المركزي المشار إليه في السابق ، سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد القطري قائلا:" إن هذا القرار لا يعد الحل الأمثل للتحكم في نسبة التضخم التي تعد عالية جدا بالمقارنة مع دول المنطقة وان هذا القرار سيسحب السيولة الموجودة في السوق الذي يحتاج إليها في الفترة الحالية نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي تعرفه الدولة في شتــى المجالات".
وأضاف العبيدلي أن هذا القرار سيحد من هامش تحرك الجهاز المصرفي في الدولة بعد أن يتم الترفيع في احتياطياتها الإلزامية بمعنى تقليص معدلات إقراضها سواء للأفراد أو الشركات.
وحول الحلول المقترحة لتفادي ارتفاع التضخم في الاقتصاد أشار العبيدلي إلى ضرورة فك ارتباط الريال عن الدولار.
من جانبه أكد يوسف الكواري مستثمر في القطاع الصناعي ضرورة أن تراجع إدارة المصرف قطر المركزي قرارها في اتجاه استثناء بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد القطري على غرار القطاع الصناعي وقطاع البنية التحتية المحتاجان إلى سيولة مالية كبرى من أجل القيام بالمشاريع المبرمجة او تلك بصدد الإنجاز مضيفا :"إن هذا القرار سيحد من تمويل البنوك لهذه المشاريع خاصة وأن البنوك القطرية ذات رؤوس أموال صغيرة وبالتالي أسقفها الائتمانية صغيرة وهو ما يعني عدم مواكبة السيولة الموجودة في البنوك لطبيعة هذه المشاريع".
وأشار الكواري أن المرحلة الحالية تطلب تسريع نسق هذه المشاريع بتوفير السيولة المالية لإتمامها في آجالها وبالتالي التقليص من النسب التضخم على اعتبار أن هذه المشاريع متسببة بجزء هام في نسبة التضخم.
واقترح الكواري لضمان تواصل انجاز مشاريع القطاعين الصناعي والبنى التحتية أن يقوم المصرف المركزي باستثناء هذه القطاعات كما أسلف الذكر أو تسهيل إجراءات منح التراخيص لفتح البنوك او تعديل سعرف صرف الريال مقابل الدولار لكبح جماح التضخم.
وقال الكواري إن المصرف المركزي مدعو لاتخاذ تدابير إجرائية وقانونية تشجع على زيادة العملة القطرية أي الريال في التبادل التجاري المحلي والحد من استعمال الدولار في العقود المحلية التي توقعها الشركات الحكومية أو الخاصة مما يسمح بالتحكم في نسبة التضخم.
على صعيد آخر نوه المحلل المالي حسام عنبرجي بقرار المصرف المركزي قائلا :" إن هذا القرار حكيم ومدروس". وأضاف إن هذا الترفيع في الاحتياطي الإلزامي للبنوك سيعمل على خفض نسبة السيولة من السوق وبالتالي التخفيض في نسبة التضخم في الاقتصاد القطري.
وقال عنبرجي إن القرار يأتي ليجاري قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.
ويذكر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أصدر توجيهاً إلى البنوك التجارية العاملة في قطر برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة إلى 3.25% بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى 2.75% لأكثر من 8 سنوات وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري.
وأوضح بيان للمصرف أنه بالإشارة إلى المادة رقم (35) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن صلاحية مصرف قطر المركزي في فرض احتياطي إلزامي على البنوك يودع لديه، وما ورد في كتاب تعليمات البنوك الصفحة 28 من الطبعة التاسعة مايو 2007م من تحديد لنسبة الاحتياطي الإلزامي عند مستوى 2.75% من متوسط إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك، وبالنظر إلى ما شهدته السيولة المحلية في السنوات الأخيرة من زيادة معدلات مرتفعة جدا مما يقتضي اتخاذ بعض الإجراءات للحد من تأثير الزيادة في السيولة على معدل التضخم.
ويعتبر الاحتياطي الإلزامي إحدى الأدوات المهمة لمصرف قطر المركزي في مجال السياسة النقدية وفي التأثير على حجم السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي، ومن ثم فهي تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف المصرف، وفي سبيل القيام بذلك فقد نصت المادة (35) من قانون مصرف قطر المركزي رقم (33) لسنة 2006 على إعطاء المصرف حق الاحتفاظ لديه بنسبة معينة يحددها المصرف من ودائع البنوك، ولقد وجد المصرف وفي ظل المعطيات الراهنة للمجاميع النقدية رفع نسبة الاحتياط الإلزامي إلى 3.35% .
وليد الدرعي :
شهد قرار مصرف قطر المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية العاملة في قطر ردود فعل متباينة لدى الأوساط الاقتصادية في قطر، فقد عبر عديد رجال الأعمال ومحللون عن رغبتهم أن يستثني هذا القرار بعض القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد القطري في حين نوه شق آخر بقرار "المركزي".
أكد السيد محمد بن احمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوتيك لـ الشرق بأن قرار البنك المركزي المشار إليه في السابق ، سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد القطري قائلا:" إن هذا القرار لا يعد الحل الأمثل للتحكم في نسبة التضخم التي تعد عالية جدا بالمقارنة مع دول المنطقة وان هذا القرار سيسحب السيولة الموجودة في السوق الذي يحتاج إليها في الفترة الحالية نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي تعرفه الدولة في شتــى المجالات".
وأضاف العبيدلي أن هذا القرار سيحد من هامش تحرك الجهاز المصرفي في الدولة بعد أن يتم الترفيع في احتياطياتها الإلزامية بمعنى تقليص معدلات إقراضها سواء للأفراد أو الشركات.
وحول الحلول المقترحة لتفادي ارتفاع التضخم في الاقتصاد أشار العبيدلي إلى ضرورة فك ارتباط الريال عن الدولار.
من جانبه أكد يوسف الكواري مستثمر في القطاع الصناعي ضرورة أن تراجع إدارة المصرف قطر المركزي قرارها في اتجاه استثناء بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد القطري على غرار القطاع الصناعي وقطاع البنية التحتية المحتاجان إلى سيولة مالية كبرى من أجل القيام بالمشاريع المبرمجة او تلك بصدد الإنجاز مضيفا :"إن هذا القرار سيحد من تمويل البنوك لهذه المشاريع خاصة وأن البنوك القطرية ذات رؤوس أموال صغيرة وبالتالي أسقفها الائتمانية صغيرة وهو ما يعني عدم مواكبة السيولة الموجودة في البنوك لطبيعة هذه المشاريع".
وأشار الكواري أن المرحلة الحالية تطلب تسريع نسق هذه المشاريع بتوفير السيولة المالية لإتمامها في آجالها وبالتالي التقليص من النسب التضخم على اعتبار أن هذه المشاريع متسببة بجزء هام في نسبة التضخم.
واقترح الكواري لضمان تواصل انجاز مشاريع القطاعين الصناعي والبنى التحتية أن يقوم المصرف المركزي باستثناء هذه القطاعات كما أسلف الذكر أو تسهيل إجراءات منح التراخيص لفتح البنوك او تعديل سعرف صرف الريال مقابل الدولار لكبح جماح التضخم.
وقال الكواري إن المصرف المركزي مدعو لاتخاذ تدابير إجرائية وقانونية تشجع على زيادة العملة القطرية أي الريال في التبادل التجاري المحلي والحد من استعمال الدولار في العقود المحلية التي توقعها الشركات الحكومية أو الخاصة مما يسمح بالتحكم في نسبة التضخم.
على صعيد آخر نوه المحلل المالي حسام عنبرجي بقرار المصرف المركزي قائلا :" إن هذا القرار حكيم ومدروس". وأضاف إن هذا الترفيع في الاحتياطي الإلزامي للبنوك سيعمل على خفض نسبة السيولة من السوق وبالتالي التخفيض في نسبة التضخم في الاقتصاد القطري.
وقال عنبرجي إن القرار يأتي ليجاري قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.
ويذكر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أصدر توجيهاً إلى البنوك التجارية العاملة في قطر برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة إلى 3.25% بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى 2.75% لأكثر من 8 سنوات وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري.
وأوضح بيان للمصرف أنه بالإشارة إلى المادة رقم (35) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن صلاحية مصرف قطر المركزي في فرض احتياطي إلزامي على البنوك يودع لديه، وما ورد في كتاب تعليمات البنوك الصفحة 28 من الطبعة التاسعة مايو 2007م من تحديد لنسبة الاحتياطي الإلزامي عند مستوى 2.75% من متوسط إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك، وبالنظر إلى ما شهدته السيولة المحلية في السنوات الأخيرة من زيادة معدلات مرتفعة جدا مما يقتضي اتخاذ بعض الإجراءات للحد من تأثير الزيادة في السيولة على معدل التضخم.
ويعتبر الاحتياطي الإلزامي إحدى الأدوات المهمة لمصرف قطر المركزي في مجال السياسة النقدية وفي التأثير على حجم السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي، ومن ثم فهي تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف المصرف، وفي سبيل القيام بذلك فقد نصت المادة (35) من قانون مصرف قطر المركزي رقم (33) لسنة 2006 على إعطاء المصرف حق الاحتفاظ لديه بنسبة معينة يحددها المصرف من ودائع البنوك، ولقد وجد المصرف وفي ظل المعطيات الراهنة للمجاميع النقدية رفع نسبة الاحتياط الإلزامي إلى 3.35% .