مغروور قطر
08-10-2005, 07:13 AM
لأجل 10 سنوات وبعائد 8.5%
طرح سندات لبنانية بقيمة 750 مليون دولار
قال أحد مديري الاكتتاب امس الجمعة إن لبنان أصدر سندات دولية لاجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعائد يبلغ 5ر8 في المائة.
وستستخدم وزارة المالية التي عينت بنك عودة اللبناني وبنك البحر المتوسط وسيتي جروب لإدارة الاكتتاب حصيلة السندات في تغطية دين قديم يحل أجله هذا العام.
ومنحت مؤسستا ستاندرد اند بورز وفيتش للتصنيفات السندات المقومة بالدولار تصنيف بي ناقص بينما منحتها مؤسسة موديز تصنيف بي 3 إي.
وقال متعامل لبناني “هذه إشارة إيجابية للغاية. فاق الاقبال على هذه السندات المعروض منها عدة مرات. اجتذبت طلبا كبيرا من الخارج.”
وأضاف “لا أحد يعرف ما سيحدث في لبنان لكن من الناحية المالية تبدو الأمور إيجابية. هناك الكثير من السيولة في المنطقة. ومنطقة الخليج تزدهر.
هناك افاق لنمو قوي في لبنان.” وتسيطر البنوك المحلية التي تفوق أصولها بكثير اجمالي الناتج المحلي للبنان على الدين العام اللبناني البالغ 36 مليار دولار واشترت الإصدارات الصادرة في الفترة الأخيرة.
لكن بعض المتعاملين كانوا قد اقترحوا ان يؤجل لبنان هذا الإصدار لتجنب حالة من عدم التيقن بشأن نتائج تحقيق تجريه الأمم المتحدة في مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير/شباط والذي ادخل البلاد في أزمة وهز لفترة وجيزة الأسواق المحلية.
وقال متعاملون إن هذا الاتجاه السلبي تحسن الشهر الماضي بتعهد الولايات المتحدة بمساعدة لبنان على الانتعاش وبتقرير عقد مؤتمر للمساعدات المالية في بيروت في وقت لاحق هذا العام.
وقال متعامل آخر “يبدو أن المجتمع الدولي يريد أن يعطي إشارة ايجابية بشأن لبنان.”
ويحل أجل السندات الجديدة في يناير/كانون الثاني عام 2016 وستقيد في بيروت ولوكسمبورج. (رويترز)
طرح سندات لبنانية بقيمة 750 مليون دولار
قال أحد مديري الاكتتاب امس الجمعة إن لبنان أصدر سندات دولية لاجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعائد يبلغ 5ر8 في المائة.
وستستخدم وزارة المالية التي عينت بنك عودة اللبناني وبنك البحر المتوسط وسيتي جروب لإدارة الاكتتاب حصيلة السندات في تغطية دين قديم يحل أجله هذا العام.
ومنحت مؤسستا ستاندرد اند بورز وفيتش للتصنيفات السندات المقومة بالدولار تصنيف بي ناقص بينما منحتها مؤسسة موديز تصنيف بي 3 إي.
وقال متعامل لبناني “هذه إشارة إيجابية للغاية. فاق الاقبال على هذه السندات المعروض منها عدة مرات. اجتذبت طلبا كبيرا من الخارج.”
وأضاف “لا أحد يعرف ما سيحدث في لبنان لكن من الناحية المالية تبدو الأمور إيجابية. هناك الكثير من السيولة في المنطقة. ومنطقة الخليج تزدهر.
هناك افاق لنمو قوي في لبنان.” وتسيطر البنوك المحلية التي تفوق أصولها بكثير اجمالي الناتج المحلي للبنان على الدين العام اللبناني البالغ 36 مليار دولار واشترت الإصدارات الصادرة في الفترة الأخيرة.
لكن بعض المتعاملين كانوا قد اقترحوا ان يؤجل لبنان هذا الإصدار لتجنب حالة من عدم التيقن بشأن نتائج تحقيق تجريه الأمم المتحدة في مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير/شباط والذي ادخل البلاد في أزمة وهز لفترة وجيزة الأسواق المحلية.
وقال متعاملون إن هذا الاتجاه السلبي تحسن الشهر الماضي بتعهد الولايات المتحدة بمساعدة لبنان على الانتعاش وبتقرير عقد مؤتمر للمساعدات المالية في بيروت في وقت لاحق هذا العام.
وقال متعامل آخر “يبدو أن المجتمع الدولي يريد أن يعطي إشارة ايجابية بشأن لبنان.”
ويحل أجل السندات الجديدة في يناير/كانون الثاني عام 2016 وستقيد في بيروت ولوكسمبورج. (رويترز)