سيف قطر
15-12-2007, 09:00 AM
حلول كثيرة لإيقاف تغوله .. مواطنون: الغلاء في السوق القطرية مفتعل.. ليتحكم فيه التجار !
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,14 ديسمبر 2007 10:40 ب.م .
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/December2007/7ELOOOOOL.gif
عامر كامل :
يتعالى أنين المستهلكين في قطر يوما بعد يوم نتيجة ارتفاع أسعار كل شيء تقريبا، ويتساءل هؤلاء ماذا نأكل أو نشرب أو نلبس في ظلال الظروف الراهنة التي أصبح كل شيء فيها عزيزا حتى بيض المائدة صار الحصول عليه يشكل ضربا من العناء والعذاب حتى إن وجد في بعض المحال فإنه يباع بما يساوي أجرة عامل بسيط ليوم كامل!!
للأغنياء فقط
ويبدي مواطنون استطلعت الشرق آراءهم رغبتهم الملحة في رؤية دور أكبر للمؤسسة الرسمية في ظلال تغول الأسعار التي إن استمرت على هذه الوتيرة ستحول قطر إلى بلد للأغنياء فقط وستحرمها من العمالة البسيطة والمتوسطة التي هي اليوم بأمس الحاجة إليها في الوقت الذي تقوم فيها مشاريع تحتاج إلى عقدين من الزمان أو أكثر، في حين يرى آخرون ضرورة إنشاء جمعية وطنية لحماية المستهلك تتمتع بحماية ورعاية الدولة على غرار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
بعض الوقت
يرى المواطن أحمد سلطان أن الأمور زادت عن حدها كثيرا وصار المواطن ومن باب أولى المقيم يذوق مرارة الأسعار المتصاعدة التي شملت كل شيء خاصة ما يتعلق بالاحتياجات الحياتية اليومية.
وقال: مطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يعطي المسؤولون جزءا من أوقاتهم لوضع حد لما يجري الآن في موضوع الأسعار المرتفعة جدا.
وأضاف لا يعقل أن ترتفع أسعاربعض السلع خلال أيام قلائل بنسبة 100% كما حصل بالنسبة لأنواع من الحليب الجاف والبيض وكما حصل بالأمس القريب بالنسبة لأنواع اللحوم لا يعقل أن يدفع المواطن قرابة الألف وخمسمائة ريال ثمنا للأضحية في حين كان قبل سنوات قلائل يشتري ثلاثا أو أربع ذبائح بهذا المبلغ، أسعار اليوم مرهقة جدا لكبار الموظفين ومن باب أولى لمحدودي الدخل.
محلي بالدرجة الأولى
المواطن عبدالله علي قال: أنا أؤكد أن ارتفاع الأسعار في قطر أمر مفتعل ونوع من جشع التجار ولا علاقة له بارتفاع الأسعار العالمي الذي لم يصل في أسوأ حالاته إلى مائة بالمائة، كما هو الحال بالنسبة للارتفاع الذي شمل السلع في السوق المحلية الذي وصل إلى 400% في بعض الحالات من الجشع الشديد الذي أصاب بعض التجار واستغلال بعض الظروف الطارئة وضرب أمثلة لما يراه كما يلي:
- كثير من المؤسسات التجارية في قطر تعلن وفي حالات كثيرة عن تنزيلات تصل أحيانا إلى سبعين أو ثمانين بالمائة، وقال: ماذا يعني هذا الأمر؟ وأجاب عن ذلك قائلا: هذا يعني أنهم كانوا يربحون مائة بالمائة أو أكثر ليتنازلوا إلى هذا الحد من التخفيض.
- بعض الجمعيات والمؤسسات تبيع سلعها بصورة معتدلة بالقياس إلى أسعار السوق، وهذا الأمر من الممكن جدا أن يشاهده الناس في الإعلانات الترويجية لعدد من هذه المجمعات في الصحف المحلية ومن ذلك سعر علبة الحليب الجاف الذي تبيعه إحدى الجمعيات بسعر أقل من السوق بأحد عشر ريالا.
- على الرغم من أن السعر المعتمد لدى شركة الدواجن القطرية للبيض المحلي هو 13.75 ريال للكرتونة التي تحتوي على ثلاثين بيضة في حال توافرها بين الوقت والآخر في المجمعات الاستهلاكية إلا أن هذا السعر قد وصل إلى ما يزيد على عشرين ريالا عند بعض المحتكرين الذين يستغلون الوضع الراهن لسوق البيض في البلاد نتيجة إيقاف استيراده من السعودية.
- ما لاحظناه العام الماضي وفي مثل هذا الوقت من السنة عندما ارتفعت أسعار المدافيء التي تعمل بالكهرباء أو بالوقود بنسب وصلت إلى 400% عندما قل عدد المدافيء في البلد نتيجة الانخفاض الحاد الذي طرأ على درجات الحرارة.
دور التعليم والإعلام
المواطن عبد الله الكبيسي قال: هناك دور كبير يتعين أن يلعبه الإعلام والتعليم للحد من الثقافة الاستهلاكية المستشرية في المجتمعات الخليجية ومنها القطرية، وإذا التفتنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» فإن العمل بمقتضاه وبمقتضى غيره من الهدي النبوي سيعزز الثقافة الاستهلاكية الجيدة، الأمر الذي سيسهم في الحد من الاستغلال التجاري الذي يمارسه الكثيرون.
الخوف من المجهول
وأضاف: وحتى تتحقق الثقافة المطلوبة لابد من مساعدة الموظفين من ذوي الدخل المحدود على مواجهة الغلاء الفاحش برفع الرواتب والحديث عن حصول تضخم في حالة فعل ذلك فالتضخم موجود وهنا من العاملين في بعض قطاعات الدولة والقطاع الخاص ممن يتقاضون الرواتب الخيالية التي لا تمكن مقارنتها بتلك التي يتقاضاها القطاع الأكبر من الموظفين.
رفع الضرر
المواطن يوسف التميمي قال: ينبغي أن يتولى عدد من أبناء الوطن من المخلصين ومحبي الخير أمر إقامة جمعية أهلية لحماية المستهلك من الجشع والغش والتدليس والغرر الذي يتسبب فيه أناس لا رحمة ولا شفقة في قلوبهم، يستغلون حاجات الناس إلى بضائعهم وخاصة في المناسبات فيرفعون الأسعار ويعرضون الكاسد منها وأحيانا الفاسد طمعا في الربح الحرام.
جمعيات النفع العام
وأضاف: إن إنشاء هذه الجمعية سيتناغم مع الدستور الدائم للبلاد الذي تنص مواده على جواز إنشاء الجمعيات ذات النفع العام التي تعود على الناس بالخير، كما يتناغم مع الدور الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة والتي عرضت حقوق المستهلك في أدبياتها وهي الحق في الصحة والسلامة عند استعماله الطبيعي للسلع والخدمات وحقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أوتقدم إليه والحق في الاستخدام الحر للسلع والخدمات والحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
فكرة
وتحدث التميمي عن تجارب بعض الدول في إقامة هذا النمط حيث تتولى صحيفة جمعية حماية المستهلك أو الصحافة الوطنية أمر التحذير من استهلاك سلع معينة لوجود ما يعود على الصحة العامة من ضرر فيها، أو للارتفاع الفاحش في أسعارها، الأمر الذي يجعل المستهلكين يقلعون عن شرائها فترة زمنية كفيلة بدفع التاجر إلى إصلاح وضعه ليتسنى له البقاء في السوق، وإلا حلت به الخسائر الفادحة.
وقال: إن قطر التي تخطو خطوات جريئة نحو التحديث وإقامة مؤسسات المجتمع المدني قادرة على القيام بهذه الخطوة التي تدخل السعادة إلى قلوب الجميع، داعيا إلى المبادرة الفورية لرفع المعاناة عن الناس.
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,14 ديسمبر 2007 10:40 ب.م .
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/December2007/7ELOOOOOL.gif
عامر كامل :
يتعالى أنين المستهلكين في قطر يوما بعد يوم نتيجة ارتفاع أسعار كل شيء تقريبا، ويتساءل هؤلاء ماذا نأكل أو نشرب أو نلبس في ظلال الظروف الراهنة التي أصبح كل شيء فيها عزيزا حتى بيض المائدة صار الحصول عليه يشكل ضربا من العناء والعذاب حتى إن وجد في بعض المحال فإنه يباع بما يساوي أجرة عامل بسيط ليوم كامل!!
للأغنياء فقط
ويبدي مواطنون استطلعت الشرق آراءهم رغبتهم الملحة في رؤية دور أكبر للمؤسسة الرسمية في ظلال تغول الأسعار التي إن استمرت على هذه الوتيرة ستحول قطر إلى بلد للأغنياء فقط وستحرمها من العمالة البسيطة والمتوسطة التي هي اليوم بأمس الحاجة إليها في الوقت الذي تقوم فيها مشاريع تحتاج إلى عقدين من الزمان أو أكثر، في حين يرى آخرون ضرورة إنشاء جمعية وطنية لحماية المستهلك تتمتع بحماية ورعاية الدولة على غرار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
بعض الوقت
يرى المواطن أحمد سلطان أن الأمور زادت عن حدها كثيرا وصار المواطن ومن باب أولى المقيم يذوق مرارة الأسعار المتصاعدة التي شملت كل شيء خاصة ما يتعلق بالاحتياجات الحياتية اليومية.
وقال: مطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يعطي المسؤولون جزءا من أوقاتهم لوضع حد لما يجري الآن في موضوع الأسعار المرتفعة جدا.
وأضاف لا يعقل أن ترتفع أسعاربعض السلع خلال أيام قلائل بنسبة 100% كما حصل بالنسبة لأنواع من الحليب الجاف والبيض وكما حصل بالأمس القريب بالنسبة لأنواع اللحوم لا يعقل أن يدفع المواطن قرابة الألف وخمسمائة ريال ثمنا للأضحية في حين كان قبل سنوات قلائل يشتري ثلاثا أو أربع ذبائح بهذا المبلغ، أسعار اليوم مرهقة جدا لكبار الموظفين ومن باب أولى لمحدودي الدخل.
محلي بالدرجة الأولى
المواطن عبدالله علي قال: أنا أؤكد أن ارتفاع الأسعار في قطر أمر مفتعل ونوع من جشع التجار ولا علاقة له بارتفاع الأسعار العالمي الذي لم يصل في أسوأ حالاته إلى مائة بالمائة، كما هو الحال بالنسبة للارتفاع الذي شمل السلع في السوق المحلية الذي وصل إلى 400% في بعض الحالات من الجشع الشديد الذي أصاب بعض التجار واستغلال بعض الظروف الطارئة وضرب أمثلة لما يراه كما يلي:
- كثير من المؤسسات التجارية في قطر تعلن وفي حالات كثيرة عن تنزيلات تصل أحيانا إلى سبعين أو ثمانين بالمائة، وقال: ماذا يعني هذا الأمر؟ وأجاب عن ذلك قائلا: هذا يعني أنهم كانوا يربحون مائة بالمائة أو أكثر ليتنازلوا إلى هذا الحد من التخفيض.
- بعض الجمعيات والمؤسسات تبيع سلعها بصورة معتدلة بالقياس إلى أسعار السوق، وهذا الأمر من الممكن جدا أن يشاهده الناس في الإعلانات الترويجية لعدد من هذه المجمعات في الصحف المحلية ومن ذلك سعر علبة الحليب الجاف الذي تبيعه إحدى الجمعيات بسعر أقل من السوق بأحد عشر ريالا.
- على الرغم من أن السعر المعتمد لدى شركة الدواجن القطرية للبيض المحلي هو 13.75 ريال للكرتونة التي تحتوي على ثلاثين بيضة في حال توافرها بين الوقت والآخر في المجمعات الاستهلاكية إلا أن هذا السعر قد وصل إلى ما يزيد على عشرين ريالا عند بعض المحتكرين الذين يستغلون الوضع الراهن لسوق البيض في البلاد نتيجة إيقاف استيراده من السعودية.
- ما لاحظناه العام الماضي وفي مثل هذا الوقت من السنة عندما ارتفعت أسعار المدافيء التي تعمل بالكهرباء أو بالوقود بنسب وصلت إلى 400% عندما قل عدد المدافيء في البلد نتيجة الانخفاض الحاد الذي طرأ على درجات الحرارة.
دور التعليم والإعلام
المواطن عبد الله الكبيسي قال: هناك دور كبير يتعين أن يلعبه الإعلام والتعليم للحد من الثقافة الاستهلاكية المستشرية في المجتمعات الخليجية ومنها القطرية، وإذا التفتنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» فإن العمل بمقتضاه وبمقتضى غيره من الهدي النبوي سيعزز الثقافة الاستهلاكية الجيدة، الأمر الذي سيسهم في الحد من الاستغلال التجاري الذي يمارسه الكثيرون.
الخوف من المجهول
وأضاف: وحتى تتحقق الثقافة المطلوبة لابد من مساعدة الموظفين من ذوي الدخل المحدود على مواجهة الغلاء الفاحش برفع الرواتب والحديث عن حصول تضخم في حالة فعل ذلك فالتضخم موجود وهنا من العاملين في بعض قطاعات الدولة والقطاع الخاص ممن يتقاضون الرواتب الخيالية التي لا تمكن مقارنتها بتلك التي يتقاضاها القطاع الأكبر من الموظفين.
رفع الضرر
المواطن يوسف التميمي قال: ينبغي أن يتولى عدد من أبناء الوطن من المخلصين ومحبي الخير أمر إقامة جمعية أهلية لحماية المستهلك من الجشع والغش والتدليس والغرر الذي يتسبب فيه أناس لا رحمة ولا شفقة في قلوبهم، يستغلون حاجات الناس إلى بضائعهم وخاصة في المناسبات فيرفعون الأسعار ويعرضون الكاسد منها وأحيانا الفاسد طمعا في الربح الحرام.
جمعيات النفع العام
وأضاف: إن إنشاء هذه الجمعية سيتناغم مع الدستور الدائم للبلاد الذي تنص مواده على جواز إنشاء الجمعيات ذات النفع العام التي تعود على الناس بالخير، كما يتناغم مع الدور الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة والتي عرضت حقوق المستهلك في أدبياتها وهي الحق في الصحة والسلامة عند استعماله الطبيعي للسلع والخدمات وحقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أوتقدم إليه والحق في الاستخدام الحر للسلع والخدمات والحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
فكرة
وتحدث التميمي عن تجارب بعض الدول في إقامة هذا النمط حيث تتولى صحيفة جمعية حماية المستهلك أو الصحافة الوطنية أمر التحذير من استهلاك سلع معينة لوجود ما يعود على الصحة العامة من ضرر فيها، أو للارتفاع الفاحش في أسعارها، الأمر الذي يجعل المستهلكين يقلعون عن شرائها فترة زمنية كفيلة بدفع التاجر إلى إصلاح وضعه ليتسنى له البقاء في السوق، وإلا حلت به الخسائر الفادحة.
وقال: إن قطر التي تخطو خطوات جريئة نحو التحديث وإقامة مؤسسات المجتمع المدني قادرة على القيام بهذه الخطوة التي تدخل السعادة إلى قلوب الجميع، داعيا إلى المبادرة الفورية لرفع المعاناة عن الناس.