وكيل وزارة الاقتصاد: نحقق في حالات تلاعب بالسـوق العقاري

[عزوز المضارب]

الدوحة - الشرق :

قال سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إن الوزارة تحقق في عدة حالات تلاعب في سوق العقارات والإيجارات، ولكن لا توجد نتائج محددة وواضحة حتى الآن، لافتا الى وجود لجنة في وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بتلقي أي شكوى من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بقطاع العقارات أو قضايا السوق المحلي بشكل عام.

وكان القحطاني يتحدث في مقابلة خاصة لـ الشرق في أول حوار صحفي له منذ توليه مهام منصبه.

وأضاف أن من أسماهم «المتطفلين» في قطاع العقارات هم من يساهم في رفع أسعارها وأسعار إيجارات المساكن.

وأوضح أن بعض الوسطاء العقاريين يقومون برفع الأسعار من خلال قيامهم بالاتفاق مع المستثمرين أو المالكين على أسعار معينة ومن ثم يقومون هم بتسويق العقار بأسعار أعلى، وفي نفس الوقت يكون صاحب العقار قد أعطى هذا العقار لأكثر من جهة، فيحدث هنا نوع من المضاربة يساعد أيضا في رفع أسعار العقارات والإيجارات.

لكن القحطاني توقع خلال الفترة القريبة المقبلة ونتيجة للإجراءات الحكومية التي يجري تنفيذها حاليا فيما يتعلق بمعالجة التضخم، أن تتجه إيجارات المكاتب التجارية والعقار السكني الى الانخفاض.

وأشار الى أن الجهود الحكومية لمعالجة التضخم ستثمر العام المقبل، مؤكدا أنه بالرغم من نسبة التضخم المرتفعة لدينا، فإن هناك نمواً اقتصادياً قوياً، كما أن الريال ما زال يتمتع بقوة شرائية عالية.

ونفى سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ما يشاع عن إلغاء وزارة الاقتصاد والتجارة تارة، أو تحويلها الى هيئة مستقلة تارة أخرى، وقال «لا صحة لمثل هذه الشائعات على الإطلاق، وزارة الاقتصاد والتجارة باقية ولن يتم إلغاؤها أو تحويلها الى هيئة».

وأشار الى أن هناك هيكلا جديدا للوزارة يقلص عدد إداراتها من 10 إلى 5، سيتم تطبيقه اعتبارا من مطلع السنة المالية الجديدة.

وشدد القحطاني على أن تطبيق الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة لن يؤدي الى استغناء عن موظفين ولا الى احالات إلى التقاعد ولا تحويل الى «خبير».

وفي تعليقه على الشكاوى من ارتفاع رسوم خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة، قال القحطاني إننا بدأنا بـ «تقنين» هذه الرسوم بما يوفر على التجار والشركات، ولكن لن يتم تخفيضها.

وقال إن شركة الميرة ستشهد في مارس المقبل انطلاقة جديدة وشكلا وشعارا جديدين، حيث تم توقيع عقد مع شركة أمريكية متخصصة بتصاميم المجمعات الاستهلاكية الداخلية والخارجية لكي تقوم بتطوير الميرة.

وقال القحطاني: لا أريد أن أدافع عن الميرة ولكنني أعتقد أن الشركة ضمن المجمعات التجارية الأقل سعرا، وقال إن الميرة ستتواجد في الأسواق الخارجية عقب سبع سنوات من الآن.

وأقر القحطاني بوجود منافسة بين قطر ودبي ولكنه أكد أنها لمصلحة اقتصادي البلدين. وشدد على أن قطر لن توقع اتفاقا منفردا للتجارة الحرة مع أمريكا أو سنغافورة، لافتا الى أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن توقع بشكل جماعي بين أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة.

وقال القحطاني إنه لأول مرة سيتم استحداث فروع جديدة للسجل التجاري في فيلاجيو مول والسد والوكرة والخور، لافتا الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل حاليا على دمج السجل التجاري مع رخصة البلدية من أجل أن يكون هناك سجل تجاري واحد، وذلك في سبيل التسهيل على المستثمرين والتجار، وقال إنه سيتم العمل بهذه الخطوة خلال الفترة القريبة المقبلة.

التفاصيل >>>>>>

عبد الله بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يتحدث لـ الشرق في أول حوار صحفي منذ توليه مهام منصبه: نحقق في حالات تلاعب بالسـوق العقاري

«المتطفلون» في قطاع العقارات ساهموا برفع الإيجارات

وزارة الاقتصاد باقية ولن يتم إلغاؤها أو تحويلها إلى هيئة

هيكل جــديد للوزارة يقلص عدد إداراتها من 10 إلى 5

الهيكل الجديد للوزارة سيطبق اعتباراً من السنة المالية الجديدة

لا استغناء عن موظفين ولا إحالات على التقاعد ولا تحويل إلى «خبير»

إيجارات المكاتب التجارية والعقارات السكنية تتجه إلى الانخفاض

بدأنا «تقنين» رسوم وزارة الاقتصاد بما يوفر على التجار والشركات

الجهود الحكومية لمعالجة التضخم ستثمر العام المقبل

نعمل على دمج السجل التجاري مع رخصة البلدية للتسهيل على التجار

لأول مرة.. فروع جديدة للسجل التجاري في فيلاجيو مول والسد والوكرة والخور

شركة الميرة.. «بطل قومي» وستكون بقوة قناة الجزيرة

لا أدافع عن الميرة ولكنها ضمن المجمعات التجارية الأقل سعراً

أؤيد إلغاء «العمولة المرتجعة» في السوق المالي لأنها ستمنع المضاربة

التضخم مع النمو الكبير ليس سلبياً

تربطنا علاقة تكاملية بالغرفة ودورها الحالي أفضل من السابق

قطر لن توقع اتفاقاً منفرداً للتجارة الحرة مع أمريكا أو سنغافورة


أجرى الحوار: جابر الحرمي ومحمد خير الفرح :

[عزوز المضارب]

قال سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إن الوزارة تحقق في عدة حالات تلاعب في سوق العقارات والإيجارات، ولكن لا توجد نتائج محددة وواضحة حتى الآن، لافتا الى وجود لجنة في وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بتلقي أي شكوى من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بقطاع العقارات أو قضايا السوق المحلي بشكل عام.

وكان القحطاني يتحدث في مقابلة خاصة لـ الشرق من مكتبه في الطابق السابع عشر في برج وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك في أول حوار صحفي له منذ توليه مهام منصبه.

وأضاف القحطاني أن ما أسماهم «المتطفلين» في قطاع العقارات هم من يساهم في رفع أسعاره وأسعار إيجارات المساكن.

وأوضح قائلا: إن بعض الوسطاء العقاريين يقومون برفع الأسعار من خلال قيامهم بالاتفاق مع المستثمرين أو المالكين على أسعار معينة ومن ثم يقومون هم بتسويق العقار بأسعار أعلى، وفي نفس الوقت يكون صاحب العقار قد أعطى هذا العقار لأكثر من جهة، فيحدث هنا نوع من المضاربة يساعد أيضا في رفع أسعار العقارات والإيجارات.

لكن القحطاني توقع خلال الفترة القريبة المقبلة ونتيجة للإجراءات الحكومية التي يجري تنفيذها حاليا فيما يتعلق بمعالجة التضخم، أن تتجه إيجارات المكاتب التجارية والعقار السكني الى الانخفاض.

وأشار الى أن الجهود الحكومية لمعالجة التضخم ستثمر العام المقبل، مؤكدا أنه بالرغم من نسبة التضخم المرتفعة لدينا، فإن هناك نمواً اقتصادياً قوياً، كما أن الريال ما زال يتمتع بقوة شرائية عالية.

ونفى سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ما يشاع عن إلغاء وزارة الاقتصاد والتجارة تارة، أو تحويلها الى هيئة مستقلة تارة أخرى، وقال «لا صحة لمثل هذه الإشاعات على الإطلاق، وزارة الاقتصاد والتجارة باقية ولن يتم إلغاؤها أو تحويلها الى هيئة».

وأشار الى أن هناك هيكلا جديدا للوزارة يقلص عدد إداراتها من 10 إلى 5، سيتم تطبيقه اعتبارا من مطلع السنة المالية الجديدة.

وشدد القحطاني على أن تطبيق الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة لن يؤدي الى استغناء عن موظفين ولا الى احالات على التقاعد ولا تحويل الى «خبير».

وفي تعليقه على الشكاوى من ارتفاع رسوم خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة، قال القحطاني إننا بدأنا بـ «تقنين» هذه الرسوم بما يوفر على التجار والشركات، ولكن لن يتم تخفيضها.

وحول شركة الميرة، يقول القحطاني إن شركة الميرة ستكون «بطلا قوميا» وستكون مثل قناة الجزيرة، حيث إن هناك اهتمام على أعلى المستويات بتطوير الشركة.

وقال إن شركة الميرة ستشهد في مارس المقبل انطلاقة جديدة وشكلا وشعارا جديدين، حيث تم توقيع عقد مع شركة أمريكية متخصصة بتصاميم المجمعات الاستهلاكية الداخلية والخارجية لكي تقوم بتطوير الميرة.

وقال القحطاني: لا أريد أن أدافع عن الميرة ولكنني أعتقد أن الشركة ضمن المجمعات التجارية الأقل سعرا، وقال إن الميرة ستتواجد في الأسواق الخارجية عقب سبع سنوات من الآن.

وأقر القحطاني بوجود منافسة بين قطر ودبي ولكنه أكد أنها لمصلحة اقتصادي البلدين.

وشدد على أن قطر لن توقع اتفاقا منفردا للتجارة الحرة مع أمريكا أو سنغافورة، لافتا الى أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن توقع بشكل جماعي بين أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة.

وقال القحطاني إنه لأول مرة سيتم استحداث فروع جديدة للسجل التجاري في فيلاجيو مول والسد والوكرة والخور، لافتا الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل حاليا على دمج السجل التجاري مع رخصة البلدية من أجل أن يكون هناك سجل تجاري واحد، وذلك في سبيل التسهيل على المستثمرين والتجار، وقال إنه سيتم العمل بهذه الخطوة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبشأن سوق الدوحة المالي، قال القحطاني إن أداء السوق جيد، ولكنني أؤيد إلغاء «العمولة المرتجعة» في السوق المالي لأنها ستمنع المضاربة.. إلى تفاصيل الحوار.

ü كيف تنظر الى حجم النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا؟

- حجم النمو في الاقتصاد القطري وصل الى مستويات خارج توقعاتنا، والزيادة في النمو برقمين هي استمرار للتطور الكبير في قطر كجوانب إيجابية، لكن في نفس الوقت هناك جوانب سلبية لهذا النمو، كيف نخلق طلبا داخليا وخارجيا على الموارد الإنتاجية، هناك فجوة ما بين العرض والطلب، الطلب على المستوى الكلي وإيجاد مصادر استثمارية.

والعامل السلبي الثاني هو التضخم، والتضخم بحد ذاته فيه عامل إيجابي، فالتضخم كمؤشر يدل على النمو، فارتفاع التضخم يدل على حالة إيجابية من النمو الاقتصادي، لكن عندما يكون نمو التضخم أكبر من النمو الاقتصادي، هنا يكون التضخم سلبياً وهو ما يؤثر على النمو، بعض الدول فيها تضخم نسبته 1% ونموها الاقتصادي 5% وبالتالي نموها غير جيد في هذه الحالة.

في قطر لدينا نمو متسارع لا تقل نسبته عن 25% ولدينا تضخم كذلك، ولكن التضخم هذا يتركز على الإيجارات فقط وليس في كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تضخم الإيجارات متأت عن طريق نقص مواد أولية أو عدم تسهيلات في الموانئ أو إجراءات صحيحة، وكذلك عدم وجود عرض كاف للطلب.

النمو الاقتصادي في قطر ممتاز جدا، قطر كانت لفترة طويلة بعيدة عن هذه النسب من النمو، رغم المشروعات الكبيرة والاستثمارات العملاقة في البلاد، فالكل كان يتشكك في أن الاستثمارات وخصوصا الخارجية بأنها مكلفة وفيها مخاطرة وخصوصا تلك المتعلقة بالنفط والغاز، لكن الحمد لله قطر نجحت بشكل باهر في إستثمارات النفط والغاز وفي كل استثماراتها.

في مجال الغاز، الغاز القطري يتطلب تحويله الى سائل ومن ثم من سائل الى غاز لنقله، فكانت الإشكالية في كيفية نقل الغاز، حيث موقع قطر لا يؤهلها لنقل الغاز الى العالم من خلال الأنابيب، فلجأت الى الاستثمار في عملية النقل، من خلال تقنية جديدة لنقل الغاز بعد تسييله، فتكلفة الاستخراج باهظة لأنها تتطلب تحويله الى سائل ثم الى غاز مرة أخرى، وهذا تطلب قيام قطر بالاستثمار في الموانئ العالمية التي تستقبل الغاز القطري.

النمو الاقتصادي له عوامل كثيرة، نرى أن خطط الحكومة نجحت في تحقيق هذا النمو الكبير، وزيادة النمو العالمي ساعد في ذلك، بدعم زيادة الطلب العالمي بشكل عام، وبالتالي النمو القطري تجاوب مع هذه العوامل بغض النظر عن إرتفاع الأسعار حاليا في السوق المحلي بالنسبة للتضخم أو انخفاض قيمة الدولار، ولكن ما زال الريال القطري يتمتع بقوته الشرائية.


الإزدهار الاقتصادي

كيف يمكننا الحفاظ على الإزدهار الاقتصادي والجوانب الإيجابية التي أشرت اليها للنمو في قطر؟ وهل ترى أن التضخم وبالرغم من ارتفاع نسبته، ما زال في المستويات الآمنة؟

التضخم بشكل عام نوعان: إيجابي وسلبي، يكون سلبياً عندما تكون وتيرة ارتفاع التضخم أعلى من النمو الاقتصادي، فهذا يؤدي الى ضعف القوة الشرائية للعملة، وبالتالي يؤدي الى إرتفاع الأسعار، وهذا غير موجود والحمد لله في قطر، وهذا بشكل عام قد يتحقق إذا إتخذت الدولة أي دولة إجراءات غير منطقية بالنسبة للعملية الاقتصادية.

التضخم في قطر ورغم أنه مرتفع، إلا أن هناك نمواً اقتصادياً كبيراً يجب عدم إغفاله، والدولة تراعي أن يكون هذا التضخم في أدنى مستوياته، والأهم من ذلك مصادر الدخل تعادل التضخم، وأسباب كثيرة للتضخم في قطر مستوردة من الخارج، فواردات قطر تأتي بعملات مختلفة لها علاقة عكسية حاليا مع الدولار، وارداتنا باليورو والين، حيث أن لهاتين العملتين علاقة عكسية مع الدولار، حيث تزداد التكلفة على هذه الواردات، وفي المقابل نحن نصدر معظم صادراتنا بالدولار، والدولار ضعيف، لذلك هناك تضخم مستورد، وهناك تضخم داخلي أسبابه داخلية، وهذه الأسباب هل هي تتعلق بالعملة أو السياسة المالية والاقتصادية، بالنسبة للعملة فنحن مازلنا نحافظ على سعر الصرف.

التضخم الداخلي يأتي في معظمه من الإيجارات التي تخضع للعرض والطلب بشكل أساسي وليس فقط ارتفاع أسعار مواد البناء، بدليل أن المساكن القديمة التي تم بناؤها قبل ارتفاع أسعار الإيجارات، شهدت ارتفاعات كبيرة في إيجاراتها مع أنه تم بناؤها قبل سنوات طويلة من التضخم، وهنا الجميع استفاد، فهذا عرض وطلب، وبالنسبة لارتفاع أسعار مواد البناء فإن من حق المستثمر الحصول على العائد المادي الذي يسعى اليه، وهنا يحدث الإختلاف بين المستثمرين، بعض المستثمرين يحققون 30 أو 40% أرباحا من المشروعات العقارية.

ما هو دور الحكومة في هذا الخصوص؟ هل بدأت إجراءاتها لمعالجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في سوق العقار القطري تؤتي ثمارها؟

الحكومة قامت بإجراءات عديدة مثل تسهيلات الإجراءات في الموانئ، ودعم المواد الأولية اللازمة للبناء، وتسهيل منح تراخيص البناء، كان في السابق الحصول على رخصة البناء يتطلب وقتا طويلا، لكن الآن بالإمكان الحصول على مثل هذه الرخصة خلال فترة وجيزة.

وخلال الفترة القريبة المقبلة خلال شهر أو شهرين سيتم تفعيل ميناء مسيعيد لكي يعمل بصورة متكاملة ومناولة سريعة تواكب حركة الاستيراد وهذا هو دور الحكومة.

ومن التسهيلات أيضا، تخصيص مخازن للتجار بأسعار مدعومة، حيث أن العديد من التجار لا يجدون المخازن المناسبة لبضائعهم في المنطقة الصناعية، حيث أن هذه المخازن ستساعد على دعم التجار.


أثر إجراءات معالجة التضخم

ü متى تتوقع أن نلمس الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على أرض الواقع؟

خلال الفترة القريبة المقبلة، وستثمر الجهود الحكومية في معالجة التضخم خلال العام المقبل.

- نحن لدينا اقتصاد حر وسوق مفتوح والتسعير غير معمول به وهو ما نحاول أن نوصله الى المستهلكين، لكن الشكوى من إرتفاع الأسعار أمر طبيعي، المهم أن نحافظ قدر الإمكان على خفض حدة التضخم والمحافظة على استقرار الأسعار، نحن نقوم بإتخاذ إجراءات تساعد على خفض التضخم مثل تسريع المناولة في الموانئ وسرعة التخزين، فهذه الأمور التي نحاول العمل فيها، فواجب الحكومة معالجة مصادر الخلل في توفير مواد البناء بالكميات الكافية والأسعار المعقولة، والأمر الثاني تسهيل عملية البناء لمنع أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال وضع سوق العقار الحالي في قطر من حيث ارتفاع الطلب بشكل كبير مقابل العرض.

وهناك بعض أصحاب هذه النفوس الضعيفة لجأوا في سعيهم للإستغلال الى إرسال كتب إخلاء للمستأجرين بهدف هدم المبنى، وفي الواقع هم لا يريدون الهدم وإنما يسعون للحصول على إيجارات أعلى من خلال الإخلاء ومن ثم تأجير العقار الى مستأجر آخر بسعر أعلى، لكن الآن بعد تدخل الدولة، لم يعد بإمكان المالك الحصول على أمر الهدم إلا بعد أن يأتي بأمر البناء، يجب أن يثبت المستثمر أو صاحب العقار بأنه سيبني، وإذا لم يهدم فإنه سيحاسب.

ü هل تم ضبط حالات تلاعب في السوق المحلي فيما يتعلق بالعقار والإيجارات؟

- هناك عدة حالات تلاعب نحقق بشأنها في هذا المجال، ولكن لا يوجد نتائج محددة وواضحة حتى الآن، نحن نبحث أي شكوى تستقبلها الوزارة في هذا الخصوص، فهناك لجنة مشكلة تبحث مثل هذه الشكاوى والحالات.

ü هل التضخم هو التحدي الوحيد الذي يجابه الاقتصاد القطري أم أن هناك تحديات أخرى؟

- لا يشكل التضخم التحدي الوحيد للاقتصاد القطري، فالتحدي الأساسي يتمثل في كيفية خلق قنوات استثمارية لإمتصاص السيولة المالية الفائضة وتوظيفها، لأنه إذا كانت السيولة أكثر من اللازم، فإن التضخم سيزيد، وبالتالي ما هي الحلول، تخفيض الرواتب، قيام البنك المركزي بإصدار سندات، وغير ذلك، عندما تتم زيادة الرواتب بشكل كبير ومبالغ فيه، فإن ذلك سيخلق طلباً كبيراً على السلع والخدمات وبالتالي سيؤدي الى زيادة الأسعار والتضخم.

ولكن يجب أن نشرح للناس ما هو التضخم لكي تسهل عملية فهم الأمور على المواطنين والمقيمين، وأن نبين بشكل مبسط ما هو التضخم الداخلي والخارجي وأن نشرح أسباب كل واحد منهما، علما أن ما نسبته 95% من أسباب التضخم الداخلي متأتية من إرتفاع الإيجارات.


.

[عزوز المضارب]

استغلال وضع السوق العقاري

ü بعض المستثمرين والتجار والملاك قاموا بإستغلال وضع سوق العقارات وقاموا خلال فترة وجيزة بإسترجاع ما أنفقوه خلال السنوات الماضية، كيف تعلق على ذلك؟ هل هناك فعلا نوع من الاستغلال في السوق العقاري؟

- المستثمر يبحث دائما عن الربح الأعلى وعن الطرق التي تضمن له تحقيق أعلى نسبة من الأرباح على استثماراته، لكن يجب التأكيد على أنه عندما يقوم المالك بوضع سعر معين كأجرة العقار الذي يؤجره للمستأجر، ووافق المستأجر على دفع هذه الأجرة، فهل نسمي ذلك استغلالاً أم أنه من حق المالك الطبيعي، هذه أمور فيها طلب وعرض، لكن واقعيا هناك متطفلون في سوق العقار، وهم بعض الوسطاء العقاريون، الذين ساهموا برفع أسعار العقارات والإيجارات، وذلك من خلال قيامهم بالإتفاق مع المستثمرين أو المالكين على أسعار معينة ومن ثم يقومون هم بتسويق العقار بأسعار أعلى، وفي نفس الوقت يكون صاحب العقار قد أعطى هذا العقار لأكثر من جهة، فتحدث هنا نوع من المضاربة تساعد أيضا في رفع أسعار العقارات والإيجارات.

لكن أتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة ونتيجة للإجراءات الحكومية التي يجري تنفيذها حاليا فيما يتعلق بمعالجة التضخم، فإن إيجارات المكاتب التجارية ستشهد بعض الانخفاض، كما سيتجه العقار السكني الى الانخفاض كذلك، خصوصا إذا ما علمنا أن معظم المستثمرين في القطاع العقاري مرتبطون بمواعيد محددة لسداد القروض التي حصلوا عليها لبناء مشروعاتهم العقارية، فعندما يحين موعد سداد هذه القروض ستكون هناك فترة سماح معينة ومن ثم تأتي المرحلة التي يتوجب فيها السداد، وهو ما سيساعد على دعم جهود خفض أسعار الإيجارات.

ü هناك شكوى من ارتفاع رسوم وزارة الاقتصاد والتجارة من قبل أوساط التجار والقطاع الخاص، هل هناك توجه لإعادة النظر في هذه الرسوم؟ وهل هناك خطط لتقليص فترة وإجراءات استخراج التراخيص والسجلات التجارية؟

- عندما تكون أوراق أي مراجع للسجل التجاري مكتملة ولا يوجد هناك أي شيء ناقص وكل أموره كاملة، فإن بإستطاعته الحصول على السجل التجاري في ظرف نصف ساعة فقط أو أقل، وبالتالي لا يوجد أي تأخير.

ولكن بالنسبة لأسعار الرسوم، فإنه بشكل عام الكل يرفض أي سعر جديد، لكن عموما الرسوم التي تفرضها وزارة الاقتصاد والتجارة بسيطة مقارنة مع الأرباح الكبيرة والإيرادات التي تحققها الشركات من أعمالها، فأسعار هذه الرسوم كانت في السابق ضعيفة جدا، وبعد رفعها فإن ذلك حد من عملية فتح السجلات التجارية بشكل عشوائي ودون حاجة فعلية لها.

لن يكون هناك خفض لرسوم وزارة الاقتصاد والتجارة، ولكن سيكون هناك تقنين لهذه الرسوم، فقد كان في السابق أي تأشير في السجل التجاري كأن يتم تغيير رقم تلفون أو عنوان أو غير ذلك، أي تأشير في السجل التجاري من هذا القبيل كان يتطلب رسوما بقيمة 500 ريال، ولكننا الآن حصلنا على موافقة على عدم دفع هذه الرسوم من قبل التجار والشركات، وكذلك قضية رسوم فروع الشركة، حاليا هناك دراسة تقول بأن الفرع الرئيسي له رسم معين والفروع الأخرى لها رسوم أخرى، لذلك سيتم تقنين الرسوم وسيكون بذلك توفير على التجار والشركات.

ومع ذلك، فإن رسوم وزارة الاقتصاد والتجارة لا يوجد أي مبالغة فيها مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فنحن نأتي بعد الإمارات والسعودية في هذه الرسوم.


إلغاء وزارة الاقتصاد!

ü ما حقيقة ما يقال عن توجه لإلغاء وزارة الاقتصاد والتجارة وتحويلها الى هيئة مستقلة على غرار ما حصل لوزارة الصحة؟ .. ثم ما هي ملامح الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة وهل سيؤدي الى الاستغناء عن موظفين أو إحالة بعضهم الى التقاعد؟

- لا إلغاء لوزارة الاقتصاد والتجارة، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وزارة الاقتصاد والتجارة باقية كوزارة ولن يتم تحويلها الى هيئة.

وبالنسبة للهيكل الجديد للوزارة، فقد تم إقرار هذا الهيكل، ونحن نسعى الى تقطير الوظائف في الوزارة وخصوصا الوظائف الإدارية والكتابية، لأن هناك مواطنين كثيرين بدون عمل في هذا المجال، وقد أرسلنا العديد من المواطنين الى معهد التنمية الإدارية لتأهيلهم في هذا الخصوص.

كذلك بدأنا في موضوع الهيكل التنظيمي، لدينا حاليا في وزارة الاقتصاد والتجارة حوالي 10 إدارات، و34 قسما، لقد وجدنا أن دمج الإدارات العشر وإختزالها في خمس إدارات سيكون أفضل وأجدى، وفي هذا المجال كانت هناك دراسة فنية، لقد قابلت على مدى شهر كامل جميع الموظفين والعاملين وهم حاليا بصورة ما ستشهده الوزارة.

لقد طلب مجلس الوزراء بإعادة النظر في الوزارات وتقنينها وهيكلتها بما يتوافق مع الشفافية وسرعة الإنجاز في العمل دون «ترهلات».

وإعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والتجارة تصب في هذا الهدف، فليس الهدف فقط تقليص عدد الإدارات في الوزارة لمجرد التقليص، وقد تم رفع الهيكل الجديد لمجلس الوزراء وتم إقراره وهو حاليا يمر في دورته التشريعية، ونتمنى العمل به في أقرب وقت، ونأمل أن يكون ذلك في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في مطلع أبريل المقبل، نأمل في هذا الموعد أن نبدأ بتطبيق الهيكل الجديد للوزارة.

أؤكد أن جميع الموظفين والعاملين والمديرين سيبقون في الوزارة، ولن يتم تحويل أي منهم الى خبير (وهو ما يعني تعطيلهم عن العمل).

سيكون لكل شخص وظيفة معينة ولن يتم الاستغناء عن خدمات أي شخص، كما أنه لن يتم إحالة أي منهم الى التقاعد نتيجة إعادة هيكلة الوزارة وإعادة دمج إداراتها المختلفة وتقليص عددها من 10 الى 5.

ü هناك اتهامات لإدارة حماية المستهلك بالتقصير في القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وأنها لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب، كيف تعلق على ذلك؟

- هناك قانون مرتقب لحماية المستهلك، سيدعم عمل إدارة حماية المستهلك، لم تكن هناك أداة قانونية يتم الاستناد عليها في حماية المستهلك، وبالتالي كان الاعتماد على قرارات وقوانين أخرى مثل الغش التجاري، نحن نسعى الى توعية الناس بأن أسعار السوق تخضع للعرض والطلب، نحن كحماية مستهلك واجبنا حماية الأسعار والمستهلك بطريقة غير مباشرة ودون الحاجة للتحديد المسبق للأسعار، فنحن على سبيل المثال نسعى لتوعية المستهلكين عندما يلاحظوا مثلا أن هناك أنواعا معينة من الخبز تكون أسعارها مرتفعة، فإننا نحاول توعيتهم بأن هناك أنواعا مدعومة من الطحين وأنواعا أخرى غير مدعومة، وهذا سيحمي شرائح معينة من المستهلكين.

حاليا دور حماية المستهلك يتمثل في متابعة حقوق المستهلك تجاه السلع والبضائع والتجارة كأن يتم وضع التسعيرة على السلع بشكل واضح والتأكد من جودة السلعة وعدم تعريض المستهلك للغش ببيعه بضاعة غير أصلية على أنها أصلية على سبيل المثال، نحن نحاول أن نقوم بتوعية المستهلكين، علما أن حماية المستهلك تنشر أرقام هواتفها باستمرار وتطلب تقديم أي شكوى من قبل أي مستهلك لمتابعتها والتحقق منها.

قانون حماية المستهلك يؤكد على حقوق المستهلك مثل حقه في استبدال أو إرجاع البضائع، وحقه في الحصول على بضائع وسلع ذات جودة عالية، وإظهار أن هذه السلع أصلية وتلك غير أصلية أو تجارية وغير ذلك.

وهذا القانون تم إقراره من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره في فترة لاحقة بعد مروره بالمراحل الدستورية، وأتوقع إقراره خلال الفترة القريبة المقبلة.

[عزوز المضارب]

قانون حماية المستهلك

ü هل تعتقد أن قانون حماية المستهلك سيحد من ظاهرة الغلاء التي يشهدها السوق القطري؟

- القانون معني بحماية المستهلك وليس الحد من ارتفاع الأسعار أو تحديدها، وهو يتضمن حقوق وواجبات المستهلك.

وحاليا، هناك مخالفات مستمرة للتجار في مجال حماية المستهلك، وهناك جرد شهري تقوم به الوزارة للمخالفات.

المشكلة فيما يتعلق بإدارة حماية المستهلك تتعلق بمدى فهم الآخرين للدور الذي تقوم به هذه الإدارة، ولكنني لا أعتقد أنها مقصرة في دورها، وفي هذه الإدارة يعمل الموظفون بشكل حثيث، وبدأ دخل الوزارة يزيد من المخالفات.

أعتقد أنه بوجود قانون لحماية المستهلك، ستكون عملية حماية المستهلك متكاملة مع الدور الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك.

ü هناك بعض الشكاوى المتعلقة بشركة الميرة، يشكو البعض من ارتفاع أسعار السلع التي تعرضها مقارنة مع أسعار المجمعات التجارية الأخرى، كيف تعلق على ذلك وأنت ترأس مجلس إدارة هذه الشركة؟

- أود أن أكون واقعيا ولا أريد أن أدافع عن شركة الميرة، ولكن أعتقد أن أسعارها ضمن المراكز التجارية المنخفضة الأسعار، هناك سلع فيها، أسعارها أقل وسلع أخرى أكثر، ولكن هناك خدمة جديدة استحدثتها وزارة الاقتصاد والتجارة تدعى «أين تتسوق»، ومن خلال متابعة هذه الخدمة التي تصدرها الوزارة شهريا، يمكن لأي مستهلك أن يدرك أين تكون أقل الأسعار.

حاولت كوكيل وزارة اقتصاد وتجارة أن تكون هناك طريقة علمية تحليلية تتضمن أرقاما تدل على الأسعار بدلا من الاعتماد على الصحف للحصول على المعلومات التي نريدها، نحصل على معلومات صحيحة من المصدر لكي يتحمل هو مسؤوليتها، فقمنا باستحداث خدمة أين تتسوق.

ولكن يجب التأكيد على أنه كلما كان المجمع التجاري ضخما كلما كانت الأسعار التي يعرضها أقل، هذه نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار، كما أن سياسة التسعير عملية معقدة، هناك بعض المجمعات التجارية تعرض سلعا بسعر التكلفة وأحيانا تقل عن سعر التكلفة وقد تحققنا من ذلك من خلال فواتير رسمية، ولكن هذه المجمعات التجارية تعوض الخسائر في هذه الحالة من سلع أخرى تربح فيها بنسب عالية.

لقد أوجدنا من خلال هذه الخدمة، الأداة التي تساعد المستهلك على تحديد الأماكن التي توفر له السلع بأقل الأسعار.

ü هل هناك تصور معين لتطوير شركة الميرة وتفعيل دورها لتصبح أكثر تنافسية وأكثر قدرة على استقطاب المستهلكين؟

- شركة الميرة خرجت من إرث كبير وثقيل، وهناك خطة للنهوض بها سترى النور في شهر مارس المقبل، تتضمن بكل معنى الكلمة إنطلاقة جديدة للشركة، هناك اهتمام رسمي على أعلى المستويات بالنهوض بشركة الميرة والعمل على تطويرها، سيكون في شهر مارس المقبل شكل جديد للشركة وشعار جديد كذلك وأسلوب عرض جديد للبضائع والسلع وتصاميم جديدة من الداخل والخارج، وقد تعاقدنا في هذا الخصوص مع شركة أمريكية متخصصة في التصاميم الداخلية والخارجية لمنشآت محال الهايبرماركت والمجمعات الاستهلاكية من أجل القيام بأعمال الشكل الجديد للميرة وإنطلاقتها الجديدة.

سنخرج بشكل جديد للميرة من ناحية الشعار والتصاميم ، لدينا خطة متكاملة في هذا الخصوص، وهذا سيزيد من تنافسية شركة الميرة خلال الفترة المقبلة وسيعزز حضورها وجاذبيتها للمتسوقين والمستهلكين.

كما أننا نخطط للانطلاق بشركة الميرة الى خارج السوق المحلي عقب سبعة أعوام من الآن، نسعى الى تواجدها في الأسواق الخارجية.

ستكون الميرة «بطلا قوميا»، ونحن نعمل باستمرار على تطويرها والنهوض بأدائها، ونسعى الى أن تكون قوية مثل قناة الجزيرة.

[عزوز المضارب]

سوق الدوحة المالي




ü لننتقل الى موضوع آخر يتعلق بسوق الدوحة للأوراق المالية، فهذا السوق شهد في الآونة الأخيرة بعض التحسن، لكن سرعان ما انتكس مرة أخرى، ثم عاود الارتفاع مجددا، فأداؤه الآن يتراوح ما بين انخفاض كبير وارتفاع طفيف، لكن البعض يقول إن الآفة التي يعاني منها السوق المالي حاليا تتمثل في مشكلة «الشراء على المكشوف»، وقد شهدنا في الفترة السابقة مخالفات في هذه الخصوص لشركتي وساطة مالية هما شركة دلالة ومجموعة الاستثمارات الخليجية، هل تعلق على ذلك؟ وكيف ترى أداء السوق المالي من وجهة نظرك حاليا؟

- السوق المالي له هيئة رقابة تتابعه وتراقب أداءه، لكن هناك كلام كثير في هذا الخصوص، السوق كهيئة رقابة يضع شروطا معينة لتنفيذ عمليات التداول، والشراء على المكشوف يتمثل في تنفيذ عملية شراء وبيع ولكن دون أن يتم دفع قيمة الصفقة، وفي ذلك مخالفة صريحة لتعليمات وأنظمة ولوائح السوق المالي.

ü ولكن أتساءل عن ما هو الجيد بالنسبة للسوق المالي، ما هو مقدار الجيد؟ هل هو الارتفاع المستمر؟ إذا كان هذا السؤال المطروح، فما هو تقييم الناس للسوق؟ هل هناك دراسة تمت وتشير الى أن سعر السهم سهم أي شركة يعكس متانة الشركة نفسها؟

- بالنسبة لحجم التداول، هناك تفاوت كبير في حجم التداولات، وهذا أسبابه عديده مثل قضية الشراء على المكشوف أو المضاربة، أنا أرى أن العمولة المرتجعة التي تدفعها شركات الوساطة المالية للمستثمرين تشكل أحد أسباب هذا التفاوت الكبير في أحجام التداولات، فبعض المستثمرين يقوم بإدخال مبالغ مالية كبيرة الى جيبه من وراء هذه العمولة حتى لو كان السوق المالي منخفضا، لذلك أنا أؤيد إلغاء هذه العمولة لأنها ستمنع عملية المضاربة.

عندما يكون السوق شفافا فإنه يعكس قيمة التداول الحقيقية، أرى أن أداء سوق الدوحة المالي جيد ومستقر رغم بعض الانخفاضات، الضوء الأخضر دائما يسعد المستثمرين، ولكن عليهم أن يتوقعوا الأحمر كذلك.

ü كيف ترون العلاقة القائمة بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين غرفة تجارة وصناعة قطر؟ هل هي علاقة تكاملية صحية أم تنافسية أما ماذا يمكن أن نسميها؟

- في السابق لم تكن علاقة تكاملية، لكن الآن تكاملية وصحية بشكل كامل، فنحن نجتمع مع الغرفة بشكل شهري في الوقت الراهن، كما أن القوانين التي تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بإعدادها يتم تمريرها على الغرفة للاستعانة برأيها، غرفة التجارة تؤدي حاليا دورا أفضل من السابق.


قطر ودبي

ü هل هناك منافسة اقتصادية بين قطر ودبي؟

- نعم، هناك منافسة اقتصادية بين قطر ودبي ولكنها لمصحلة اقتصاد الجانبين، لكن في الحقيقة لا توجد منافسة بخلاف هذا الهدف، وقد يبدو الأمر تنافسا حاليا بعد أن أصبح يتم الإعلان عن الصفقات التي تبرمها كل من قطر ودبي من خلال جهازي الاستثمار في كل منهما، حيث إنه في السابق لم يكن يتم الإعلان عن مثل هذه الصفقات التي كانت تتم من خلال الحكومات بعيدا عن الأضواء.

قطر قامت بشراء حصة في بورصة لندن ونحن تقدمنا لشراء حصة في أو إم إكس قبل دبي، فدخلنا نحن بورصة لندن ودخلت دبي على أو إم إكس، وأو إم إكس دخلوا معهم منافس هو بورصة ناسداك، وناسداك هي التي سنشتري حصتها في بورصة لندن، وبالتالي أعتقد أننا تخلينا عن أو إم إكس لصالح دبي حتى لا نقوم بتمويل ناسداك على حساب دبي، فإنسحبنا من أو إم إكس.

ما يحدث بين قطر ودبي يمثل نقلة نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي في توجيه استثماراتها الخارجية.

ü ما هي الآمال المعلقة على مشروع السوق الخليجية المشتركة؟ وكيف إستعدت قطر لهذا المشروع؟

- الاتحاد الجمركي الخليجي أعلن عن قيامه في الدوحة، والسوق الخليجية المشتركة أعلن عن قيامها في الدوحة، أعتقد أن هذه المشروعات تبعث على الفخر كونها انطلقت من قطر، السوق المشتركة مشروع هام لجميع دول التعاون، وهو إنجاز كبير تم تحقيقه وسيتم العمل به إعتبارا من مطلع العام المقبل.

السوق المشتركة هي الخطوة الحاسمة للمراحل التالية وخصوصا الوحدة النقدية، وهذه السوق تقتضي فتح أبواب التجارة لجميع أبناء دول التعاون ومعاملتهم في جميع دول التعاون معاملة المواطن، وسيتيح التملك ويعزز التبادلات التجارية بين دول التعاون، وسيكون للمشروع انعكاسات إيجابية على القطاع الخاص.


السجل التجاري

ü وماذا عن استعدادات وزارة الاقتصاد والتجارة تحديدا للسوق الخليجية المشتركة؟

- وزارة الاقتصاد والتجارة ستقوم بالدور الأكبر في هذا المشروع الهام بالإضافة الى الجمارك، حيث سيتم شرح التفاصيل والتعليمات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة للموظفين والعاملين المعنيين قبل تطبيقه على الأرض.

مفاوضات التجارة الحرة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، انطلقت قبل سنوات، ولا نعلم عنها شيئا الآن، هل هي متوقفة أم مجمدة أم متعثرة؟

- ليست متوقفة أو مجمدة أو متعثرة، فقد أجرينا مفاوضات تجارة حرة بين قطر وأمريكا وسنغافورة، وقطعنا شوطا في هذه المفاوضات، ولكن تم اتخاذ قرار من قبل مجلس التعاون الخليجي بعدم توقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بين أي من دول مجلس التعاون الخليجي وبين أي دولة أخرى، لذلك التزمت قطر بالقرار وتم تحويل مسودات الاتفاقيات وما وصلت اليه المفاوضات بين قطر وأمريكا وسنغافورة للتفاوض عليها بشكل جماعي بين دول التعاون ككتلة وبين الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.

لذلك سيتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بشكل جماعي بين دول التعاون وبين الدول الأخرى، ولم يحدث أن استثنى مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من ثنائية توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، لذلك لن توقع قطر اتفاقا منفردا للتجارة الحرة سواء مع أمريكا أو سنغافورة.

ü ماذا ينتظر المواطن من وزارة الاقتصاد والتجارة خلال المرحلة المقبلة؟

- نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نقوم بدعم التكنولوجيا في مجال الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما سيتم إيجاد فروع للسجل التجاري تسهيلا على المراجعين والتجار والشركات، حيث سيتم إيجاد فروع في المرحلة الأولى في كل من مجمع فيلاجيو مول وشارع السد والوكرة والخور، وما سيميز هذه الفروع أنها ستعمل في الفترة الصباحية والمسائية.

كما نعمل حاليا على دمج السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة مع رخصة البلدية من أجل أن يكون هناك سجل تجاري واحد، وذلك في سبيل التسهيل على المستثمرين والتجار، وسيتم العمل بهذه الخطوة خلال الفترة القريبة المقبلة.

[مافيا قطر]

تسلم عزوز على الموضوع ونشوف الايام الجايه راح تخلى نسبه التضخم تنزل ولا ونشوف مافى جعبته وجعبه وزاره الماليه والاقتصاد رغم كله عندهم كلام فى كلام بدون فعل والاسعار والغلاء فى تزايد ومعاه التضخم

[مضارب جديد]

الغريب أن المسؤل يتكلم في الاسهم والعقارات وهي خارج اختصاص وظيفته !!

[مغروور قطر]

الغريب أن المسؤل يتكلم في الاسهم والعقارات وهي خارج اختصاص وظيفته !!

تسلم اخوي عزوز على النقل

اخوي العزيز مضارب هي تحت مسؤوليته لماذا الاسهم والعقار تحت مظلة الاقتصاد وطالما هو وكيل وزارة الاقتصاد فهو له الحق ان يتكلم ويصرح في نفس المجال

[أم أبراهيم]

ياريت وكيل الوزارة ...تحدث عن أحتكار الهوامير للأسهم في السوق

وأحتكارهم في تأسيس الشركات .

وعدم طرح أي أسهم للمواطنين وصغار المستثمرين للأكتتاب العام . :cry2:

وياريت الشيخ محمد أل ثاني يعود على كرسي وزراة الأقتصاد علشان يشوف لنا

حل لسياسة الأحتكار في كل شيئ . :cry2::cry2:

[فهد الخاطر]

اخوانا الاعزاء لا تنسون بان ايجارات المحلات التجارية صارت في العلالي مما ادى الى ارتفاع الاسعار في جميع النواحي المطاعم السوبر ماركت الكوفي شوب والاثاث وامور كثيره اذا بنحسبها راح نتعب

[أم أبراهيم]

اخوانا الاعزاء لا تنسون بان ايجارات المحلات التجارية صارت في العلالي مما ادى الى ارتفاع الاسعار في جميع النواحي المطاعم السوبر ماركت الكوفي شوب والاثاث وامور كثيره اذا بنحسبها راح نتعب

الدولة أعطت أصحاب محلات سوق واقف أيجارات رخيصة

وعلى ذلك جشع التجار لم يرحمو الزبائن المطاعم غالية جدا !!!

وبعدين الدولة أعطت أراضي هبة للمواطنين في الصناعية وعلى ذلك

تصليح السيارات غالية ومرتفعة من جشع التجار !!

وسبب الغلاء هي تهاون وزارة الأقتصاد في أحتكار وجشع التجار .

.

[عزوز المضارب]

تسلم اخوي عزوز على النقل

اخوي العزيز مضارب هي تحت مسؤوليته لماذا الاسهم والعقار تحت مظلة الاقتصاد وطالما هو وكيل وزارة الاقتصاد فهو له الحق ان يتكلم ويصرح في نفس المجال

العفو اخوي مغرور قطر

اعتقد والله اعلم العقار من اختصاص وزاره العدل

والاسهم اصبحت من اختصاص هيئه الاوراق الماليه مؤخرا

هذا والعلم عند الله

[مغروور قطر]

العفو اخوي مغرور قطر

اعتقد والله اعلم العقار من اختصاص وزاره العدل

والاسهم اصبحت من اختصاص هيئه الاوراق الماليه مؤخرا

هذا والعلم عند الله

اخي العزيز عزوز

هذا في الامور التنفيذيه ولكن الاشراف يكون من قبل وزارة الاقتصاد الاسهم والعقار تحت مسمى اقتصاد الدوله

[مضارب جديد]

اخي العزيز عزوز

هذا في الامور التنفيذيه ولكن الاشراف يكون من قبل وزارة الاقتصاد الاسهم والعقار تحت مسمى اقتصاد الدوله

تسلم اخوي مغرور

اكتفي باجابة اخوي عزوز المضارب

[سهم عتيج]

التضخم بشكل عام نوعان: إيجابي وسلبي، يكون سلبياً عندما تكون وتيرة ارتفاع التضخم أعلى من النمو الاقتصادي، فهذا يؤدي الى ضعف القوة الشرائية للعملة، وبالتالي يؤدي الى إرتفاع الأسعار، وهذا غير موجود والحمد لله في قطر، وهذا بشكل عام قد يتحقق إذا إتخذت الدولة أي دولة إجراءات غير منطقية بالنسبة للعملية الاقتصادية.




رغم أن ارتفاع نسبة النمو أعلى من التضخم الا أن ارتفاع الاسعار أصبح الكل يشعر به بشكل غير طبيعي,, نتمنى أن تكون التصريحات أكثر واقعية خاصة عندما يتم نفي واقع موجود كارتفاع الاسعار التي غزت كل مكان وجميع الجهود التي بذلت لكبح جماح التضخم لم تفلح حتى الآن رغم اننا سمعنا قبل سنتين بأن آثار التضخم ستزول في عام 2007 ولكننا نشاهد الآن أن التضخم أصبح أكبر مما كان عليه قبل سنتين رغم تصريحات وزير الاقتصاد في بداية العام بأن نسبة التضخم ستصل الى 6% في نهاية هذا العام وهو مالم يتحقق حتى الآن..

يعطيك الف عافية اخونا عزوز على النقل..

[جار القمر]

هل تكلم عن ازمة البيض .... بلادنا بدون بيض ...

[عزوز المضارب]

رغم أن ارتفاع نسبة النمو أعلى من التضخم الا أن ارتفاع الاسعار أصبح الكل يشعر به بشكل غير طبيعي,, نتمنى أن تكون التصريحات أكثر واقعية خاصة عندما يتم نفي واقع موجود كارتفاع الاسعار التي غزت كل مكان وجميع الجهود التي بذلت لكبح جماح التضخم لم تفلح حتى الآن رغم اننا سمعنا قبل سنتين بأن آثار التضخم ستزول في عام 2007 ولكننا نشاهد الآن أن التضخم أصبح أكبر مما كان عليه قبل سنتين رغم تصريحات وزير الاقتصاد في بداية العام بأن نسبة التضخم ستصل الى 6% في نهاية هذا العام وهو مالم يتحقق حتى الآن..

يعطيك الف عافية اخونا عزوز على النقل..


العفو اخوي سهم عتيج


بالنسبه للتضخم فهو ظاهره مفتعله من كبار مضاربين العقار وعن طريق الوسطاء غير الشرعيين ومكاتب العقارات الشرعيين كلهم مسوؤلون عن ارتفاع الاسعار ولا يجب ان يستثنى احدا من الارتفاع الكبير لاسعار العقارات

ولا يجب ان نلقي المسوؤليه الكامله على ما تم تسميتهم بالطفيليين وحدهم بل الكبار قبل الصغار هم المسوؤلين عن الوضع ومعهم (الطفيليين )

[عزوز المضارب]

اخي العزيز عزوز

هذا في الامور التنفيذيه ولكن الاشراف يكون من قبل وزارة الاقتصاد الاسهم والعقار تحت مسمى اقتصاد الدوله
اسمح لي اوضح نقطه هنا اخوي مغرور قطر
لا يوجد اشراف من قبل وزاره الاقتصاد على الاسهم والعقار وهذا العلم عند الله وزاره الاقتصاد مشرفه على منح تراخيص لمكاتب العقار ولكن اللي حصل بخصوص اللجنه للتحقيق

تشكلت - بقرار من سمو الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله- لجنة حكومية مهمتها السيطرة على التضخم وكبح جماحه، وعقدت اللجنة أكثر من اجتماع بحضورسمو الأمير حفظه الله شخصيا.



http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=119497