nasser2244
16-12-2007, 08:44 AM
الرواتب شحيحة ولا تجاري ارتفاع المعيشة واستغلال بعض التجّـار
لماذا يحرم القطري من علاوة السكن والسيارة عند التقاعـد وهو بأمس الحاجة لها؟
هناك ازدواجية ومزاجية في تحديد راتب وعلاوات الموظفة القطرية
لماذا خرج الأساتذة القطريون من جامعة قطر واتجهوا لمؤسسات أخرى؟!
لماذا لا تصرف علاوة شهرية للطفل القطري أسوة ببعض الدول الأخرى؟
من حق المواطن أن يعرف حقيقة صندوق التقاعد وأين تذهب أمواله وكيف تستثمر؟
سمو الأمير المفدى أول من علمنا الشفافية وحرية الكلمة
بقلم الدكتور: ربـيـعـة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@hotmail.com
لا أعرف من أين أبدأ الحديث عن موضوع يهم كل أسرة في قطر اليوم..؟ ألا وهو موضوع" الراتب الشهري لكل قطري وقطرية".. والذي يحتاج منا بالفعل الى وقفة مصارحة مع أصحاب القرار في الدولة من ناحية، ومع رؤساء ومديري المؤسسات و"بعض" التجّار من أصحاب الاستغلال من ناحية أخرى.
فالراتب الذي يتسلمه المواطن اليوم لا يكاد يكفي الأسرة ونفقاتها الحياتية التي انقلبت حساباتها رأسا على عقب، من جراء الغلاء الفاحش الواضح ضد المواطن والمقيم دون حسيب أو رقيب، بجانب الارتفاع الجنوني لتأجير أو شراء العقارات.
ونعتقد أنه لابد من النظر للجانب الإنساني في هذه القضية وأخذها بعين العطف والاعتبار.. لأنها أصبحت تؤرّق الجميع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في قطر.. فالغلاء يسير بسرعة «إعصار تسونامي» الذي لم يستطع أحد الوقوف في وجهه.
-2-
قبل فترة قصيرة طرأت زيادة على رواتب بعض القطريين في الدولة وكان واضحا من تلك الزيادة أنها ستقتطع من بعض الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد أي أن الزيادة مؤقتة وليست دائمة.
إننا نتساءل:
لماذا لا تمنح اليوم زيادة أكبر في الراتب الأساسي أو في العلاوة الاجتماعية... وليس في العلاوات الأخرى ليصبح راتب القطري أعلى مما هو موجود.. ولكي ينعم المواطن القطري براتب محترم ومستقر مثله مثل بعض الدول المجاورة التي رفعت مؤخرا الرواتب الأساسية بنسبة 70%؟.
ومن الغريب أن أحد أساتذة جامعة قطر قد أخبرني بأن راتب أحد أبنائه أعلى منه بكثير وقد يقترب من الضعف ..
كما أن أصحاب القرار في الدولة يمكنهم اليوم التدخل لتصحيح مسار الرواتب للمدنيين والعسكريين معا وفي جميع المؤسسات والقطاعات دون استثناء - عاملين أو متقاعدين - ومنها بعض المؤسسات التي تحمل اسم «قطر».. فالمواطن أحق من غيره في المعاملة والمساواة في الوظيفة مقارنة بغيره.
وما من شك بأن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.. تتضمن كل الحرص لتوفير المناخ المعيشي المناسب للمواطن من خلال الاهتمام برواتب القطريين.. وقد بدأ هذا المشروع منذ فترة وهو في طور التغيير - كما سمعنا - والذي سيشمل توحيد رواتب كل قطاعات الدولة والارتقاء بها سواء الحكومية أو الأهلية وهذا يتمشى مع السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى.
يقول الكاتب والناقد حمزة محمد الكواري:
" الحكومة تعيش طفرة مالية تفوق احتياجاتنا وتفوق ما نفكر فيه فهل هو مال سائب.. ومع ذلك فالطرح معنيّ بصورة أساسية بالأسرة القطرية التي يشكل الانسان القطري لدى سمو الأمير - حفظه الله - مصدر التنمية وأساسها ومصدرها ووضعه الأسري والمعيشي... وفي الزمن الحاضر البطانة الصالحة هي رأي المواطن وفي وسائل الإعلام من صحافة، ووطني الحبيب صباح الخير، ومجلس سموّه العامر لسماع هموم المواطنين... هل فكر أحد المسؤولين بطلب كشف مديونية المواطنين لدى البنوك التي بلغت47 مليار ريال قطري بضمان الراتب؟.. انتهى الاقتباس" انظر جريدة الراية، ص10، بتاريخ: 26 نوفمبر 2007م.
- 3 -
إننا نسعى - من خلال كتابة هذه السطور - الى زيادة الرواتب بأسرع وقت ممكن.. وإذا أخذنا"جامعة قطر" - كحالة تطبيقية - في هذا المقام فسنجد أن الموظف وأعني تحديدا " المحاضر وعضو هيئة التدريس القطري بالجامعة" الذي ينفذ كل ما يطلب منه من: أعباء تدريسية وإدارية وفنية وخدمة مجتمع ولجان داخل وخارج القسم وإعداد ملفات وتقارير وحضور ندوات ولقاءات وبحوث فكرية وإنتاج علمي وتأليف وبحوث طلابية وساعات مكتبية وامتحانات وتصحيح ورصد درجات وزيارات ورحلات علمية ومؤتمرات ومنتديات وورش عمل ودورات تدريبية داخل وخارج الجامعة وإرشاد واستشارات علمية ومشاريع تخرّج وتدريب عملي، وغيرها.
وقد غادر بعض الأساتذة والإداريين القطريين الجامعة منذ فترة بالفعل الى مؤسسات أخرى استطاعت أن تجذب المواطن وبراتب مضاعف مثل:
" بروة، والغاز والبترول، وشبكة الجزيرة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكيوتل... وغيرها"... والأسباب معروفة للجميع.
ونشير كذلك الى أن الأستاذ القطري نفسه يعمل بجد وإخلاص ثم يفاجأ بأن راتبه الشهري يساوي نصف ما يتقاضاه موظف آخر أقل منه كفاءة في مؤسسة أخرى بالدولة .
كما نشير أيضا الى أن بعض القطريين ممن يعمل كعميد كلية أو عميد مساعد أو رئيس قسم أو رئيس وحدة.. يمكثون في الجامعة حتى ساعة متأخرة من النهار ورواتبهم " أقل من المتوقع"؟؟؟.
كما يجب العلم بأن المواطن لا يزال يدفع الرسوم الشهرية لصندوق التقاعد منذ سنوات.. والذي لم نفهم حقيقة هذا الصندوق العجيب والغريب بعد، وكيف يستثمر ويدار حتى الآن؟.. كما ندفع أيضا لصندوق كبار الموظفين وصندوق القرض الشخصي لبناء منزل كبار الموظفين وتأثيثه وهو يكلف اليوم أضعاف المبلغ الذي حدد لسلفة البناء ولا يغطي حتى نفقات تأثيث المنزل على أقل تقدير وليس تكاليف البناء فحسب.. هذا بجانب بعض الالتزامات المالية الأخرى تجاوبا مع متطلبات الحياة.
إننا نقترح هنا - وأقصد جامعة قطر على سبيل المثال لا الحصر - ضم" بدل السكن مع الراتب الأساسي" على الأقل أو استحداث علاوة" بدل معيشة" - للقطريين فقط - تبقى معه في التقاعد... لكي لا يخرج المواطن من مؤسسته التي ترعرع فيها فتخسره الجامعة بسبب العروض المغرية من الخارج.. كما أن الزيادة الأخيرة في الراتب الأساسي كانت بنسبة 15 % بينما كانت الزيادة في الأساسي لغيرهم بنسبة 40 % ..؟؟؟.
- 4 -
ما يحز في النفس أيضا أن راتب الموظفة القطرية في الدولة لا يتساوى مع الموظف القطري.. فإذا كان عضو هيئة التدريس من الرجال في جامعة قطر ? مثلا - يتقاضى" بدل السكن" نجد أن المرأة تتقاضى ذلك البدل بنسبة أقل من الرجل، وكذلك ما يتعلق بـ" العلاوة الاجتماعية" أيضا.. والشيء نفسه يقال عن وضع المرأة العاملة في قطاع التربية والتعليم والمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة حمد الطبية.. وغيرها من المؤسسات .
وما يحدث في الوقت الراهن فيه نوع من الظلم والإجحاف وعدم المساواة بحق الإناث خاصة وأننا نسمع دائما في وطننا العربي عن" حقوق المرأة"... ولا نستطيع فهم هذا المصطلح المتلوّن، أو السعي لحل هذه المعادلة الصعبة.. فتارة نرى وقوفهم في صفّ المرأة، وتارة أخرى نرى العكس.
كذلك لا نعرف لماذا تعقد للمرأة باستمرار المؤتمرات والمنتديات الفكرية - في وطننا العربي الكبير - وعندما يتحدثون عن وضعها الوظيفي نجد الكلّ يدير ظهره لها.
ومن المعلوم أن بعض الدول المتقدمة تساوي في الراتب بين الرجل والمرأة .. فهي هنا لا تفرّق بين الزوجين في المعاملة بينما تحرم منه - وللأسف - نساؤنا في بلادنا العربية تحت رفع شعارات كاذبة.
والسؤال المطروح هو:
لماذا كل هذه الازدواجية والمزاجية عند الحديث عن راتب المرأة؟؟؟.
كما نقترح - أيضا - أن تصرف علاوة شهرية لكل طفل قطري على أقل تقدير أسوة ببعض دول الخليج والدول الغربية، وهي من الأمور الضرورية، تمشيا مع ما ينفق على الطفل طوال فترة تربيته من مبالغ باهظة وشاقة حتى يكبر.. وتشجيعا للإنجاب لكي لا نصبح بين عشية وضحاها أقلية في وطننا مع ازدياد تدفق الأجانب اليوم للعمل في قطر.
كذلك نقترح صرف" بدل تذاكر سفر للمرأة القطرية" أسوة بتذاكر نساء وأطفال الأجانب سنويا في بعض المؤسسات .
نتمنى أن تصل رسالتنا هذه لأصحاب القرار، ولرئيس جامعة قطر- بشكل خاص الذي عوّدنا على الشفافية وتقبل الرأي والرأي الآخر من خلال صدره الرحب وابتسامته وبشاشته المعهودة التي لا تفارقه أبدا رغم الأعباء الكبيرة التي تقع على عاتقه في مرحلة التطوير والإصلاح، والذي قال في يوم من الأيام:
" الأستاذ القطري ثروة قومية لا يمكن التفريط بها".
كلمة أخيرة:
إذا كانت هناك زيادة قادمة للقطريين فيجب أن تكون هذه الزيادة في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية أو باستحداث علاوة جديدة للقطريين فقط بشرط أن تبقى معهم في التقاعد، و لا تكون الزيادة في العلاوات الأخرى التي يتم اقتطاعها من الراتب بعد التقاعد كما ينصّ عليه قانون التقاعد الذي أكل عليه الدهر وشرب، وهو قانون متخلف عن الركب ولا يساير العصر، وهذه هي أمنية كل مواطن ومواطنة في قطر، ودمتم..
المصدر:
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,December,article_20071 216_505&id=local&sid=localnews
بيض الله وجهك يا ربـيـعـة :thumbup::thumbup:
لماذا يحرم القطري من علاوة السكن والسيارة عند التقاعـد وهو بأمس الحاجة لها؟
هناك ازدواجية ومزاجية في تحديد راتب وعلاوات الموظفة القطرية
لماذا خرج الأساتذة القطريون من جامعة قطر واتجهوا لمؤسسات أخرى؟!
لماذا لا تصرف علاوة شهرية للطفل القطري أسوة ببعض الدول الأخرى؟
من حق المواطن أن يعرف حقيقة صندوق التقاعد وأين تذهب أمواله وكيف تستثمر؟
سمو الأمير المفدى أول من علمنا الشفافية وحرية الكلمة
بقلم الدكتور: ربـيـعـة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@hotmail.com
لا أعرف من أين أبدأ الحديث عن موضوع يهم كل أسرة في قطر اليوم..؟ ألا وهو موضوع" الراتب الشهري لكل قطري وقطرية".. والذي يحتاج منا بالفعل الى وقفة مصارحة مع أصحاب القرار في الدولة من ناحية، ومع رؤساء ومديري المؤسسات و"بعض" التجّار من أصحاب الاستغلال من ناحية أخرى.
فالراتب الذي يتسلمه المواطن اليوم لا يكاد يكفي الأسرة ونفقاتها الحياتية التي انقلبت حساباتها رأسا على عقب، من جراء الغلاء الفاحش الواضح ضد المواطن والمقيم دون حسيب أو رقيب، بجانب الارتفاع الجنوني لتأجير أو شراء العقارات.
ونعتقد أنه لابد من النظر للجانب الإنساني في هذه القضية وأخذها بعين العطف والاعتبار.. لأنها أصبحت تؤرّق الجميع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في قطر.. فالغلاء يسير بسرعة «إعصار تسونامي» الذي لم يستطع أحد الوقوف في وجهه.
-2-
قبل فترة قصيرة طرأت زيادة على رواتب بعض القطريين في الدولة وكان واضحا من تلك الزيادة أنها ستقتطع من بعض الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد أي أن الزيادة مؤقتة وليست دائمة.
إننا نتساءل:
لماذا لا تمنح اليوم زيادة أكبر في الراتب الأساسي أو في العلاوة الاجتماعية... وليس في العلاوات الأخرى ليصبح راتب القطري أعلى مما هو موجود.. ولكي ينعم المواطن القطري براتب محترم ومستقر مثله مثل بعض الدول المجاورة التي رفعت مؤخرا الرواتب الأساسية بنسبة 70%؟.
ومن الغريب أن أحد أساتذة جامعة قطر قد أخبرني بأن راتب أحد أبنائه أعلى منه بكثير وقد يقترب من الضعف ..
كما أن أصحاب القرار في الدولة يمكنهم اليوم التدخل لتصحيح مسار الرواتب للمدنيين والعسكريين معا وفي جميع المؤسسات والقطاعات دون استثناء - عاملين أو متقاعدين - ومنها بعض المؤسسات التي تحمل اسم «قطر».. فالمواطن أحق من غيره في المعاملة والمساواة في الوظيفة مقارنة بغيره.
وما من شك بأن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.. تتضمن كل الحرص لتوفير المناخ المعيشي المناسب للمواطن من خلال الاهتمام برواتب القطريين.. وقد بدأ هذا المشروع منذ فترة وهو في طور التغيير - كما سمعنا - والذي سيشمل توحيد رواتب كل قطاعات الدولة والارتقاء بها سواء الحكومية أو الأهلية وهذا يتمشى مع السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى.
يقول الكاتب والناقد حمزة محمد الكواري:
" الحكومة تعيش طفرة مالية تفوق احتياجاتنا وتفوق ما نفكر فيه فهل هو مال سائب.. ومع ذلك فالطرح معنيّ بصورة أساسية بالأسرة القطرية التي يشكل الانسان القطري لدى سمو الأمير - حفظه الله - مصدر التنمية وأساسها ومصدرها ووضعه الأسري والمعيشي... وفي الزمن الحاضر البطانة الصالحة هي رأي المواطن وفي وسائل الإعلام من صحافة، ووطني الحبيب صباح الخير، ومجلس سموّه العامر لسماع هموم المواطنين... هل فكر أحد المسؤولين بطلب كشف مديونية المواطنين لدى البنوك التي بلغت47 مليار ريال قطري بضمان الراتب؟.. انتهى الاقتباس" انظر جريدة الراية، ص10، بتاريخ: 26 نوفمبر 2007م.
- 3 -
إننا نسعى - من خلال كتابة هذه السطور - الى زيادة الرواتب بأسرع وقت ممكن.. وإذا أخذنا"جامعة قطر" - كحالة تطبيقية - في هذا المقام فسنجد أن الموظف وأعني تحديدا " المحاضر وعضو هيئة التدريس القطري بالجامعة" الذي ينفذ كل ما يطلب منه من: أعباء تدريسية وإدارية وفنية وخدمة مجتمع ولجان داخل وخارج القسم وإعداد ملفات وتقارير وحضور ندوات ولقاءات وبحوث فكرية وإنتاج علمي وتأليف وبحوث طلابية وساعات مكتبية وامتحانات وتصحيح ورصد درجات وزيارات ورحلات علمية ومؤتمرات ومنتديات وورش عمل ودورات تدريبية داخل وخارج الجامعة وإرشاد واستشارات علمية ومشاريع تخرّج وتدريب عملي، وغيرها.
وقد غادر بعض الأساتذة والإداريين القطريين الجامعة منذ فترة بالفعل الى مؤسسات أخرى استطاعت أن تجذب المواطن وبراتب مضاعف مثل:
" بروة، والغاز والبترول، وشبكة الجزيرة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكيوتل... وغيرها"... والأسباب معروفة للجميع.
ونشير كذلك الى أن الأستاذ القطري نفسه يعمل بجد وإخلاص ثم يفاجأ بأن راتبه الشهري يساوي نصف ما يتقاضاه موظف آخر أقل منه كفاءة في مؤسسة أخرى بالدولة .
كما نشير أيضا الى أن بعض القطريين ممن يعمل كعميد كلية أو عميد مساعد أو رئيس قسم أو رئيس وحدة.. يمكثون في الجامعة حتى ساعة متأخرة من النهار ورواتبهم " أقل من المتوقع"؟؟؟.
كما يجب العلم بأن المواطن لا يزال يدفع الرسوم الشهرية لصندوق التقاعد منذ سنوات.. والذي لم نفهم حقيقة هذا الصندوق العجيب والغريب بعد، وكيف يستثمر ويدار حتى الآن؟.. كما ندفع أيضا لصندوق كبار الموظفين وصندوق القرض الشخصي لبناء منزل كبار الموظفين وتأثيثه وهو يكلف اليوم أضعاف المبلغ الذي حدد لسلفة البناء ولا يغطي حتى نفقات تأثيث المنزل على أقل تقدير وليس تكاليف البناء فحسب.. هذا بجانب بعض الالتزامات المالية الأخرى تجاوبا مع متطلبات الحياة.
إننا نقترح هنا - وأقصد جامعة قطر على سبيل المثال لا الحصر - ضم" بدل السكن مع الراتب الأساسي" على الأقل أو استحداث علاوة" بدل معيشة" - للقطريين فقط - تبقى معه في التقاعد... لكي لا يخرج المواطن من مؤسسته التي ترعرع فيها فتخسره الجامعة بسبب العروض المغرية من الخارج.. كما أن الزيادة الأخيرة في الراتب الأساسي كانت بنسبة 15 % بينما كانت الزيادة في الأساسي لغيرهم بنسبة 40 % ..؟؟؟.
- 4 -
ما يحز في النفس أيضا أن راتب الموظفة القطرية في الدولة لا يتساوى مع الموظف القطري.. فإذا كان عضو هيئة التدريس من الرجال في جامعة قطر ? مثلا - يتقاضى" بدل السكن" نجد أن المرأة تتقاضى ذلك البدل بنسبة أقل من الرجل، وكذلك ما يتعلق بـ" العلاوة الاجتماعية" أيضا.. والشيء نفسه يقال عن وضع المرأة العاملة في قطاع التربية والتعليم والمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة حمد الطبية.. وغيرها من المؤسسات .
وما يحدث في الوقت الراهن فيه نوع من الظلم والإجحاف وعدم المساواة بحق الإناث خاصة وأننا نسمع دائما في وطننا العربي عن" حقوق المرأة"... ولا نستطيع فهم هذا المصطلح المتلوّن، أو السعي لحل هذه المعادلة الصعبة.. فتارة نرى وقوفهم في صفّ المرأة، وتارة أخرى نرى العكس.
كذلك لا نعرف لماذا تعقد للمرأة باستمرار المؤتمرات والمنتديات الفكرية - في وطننا العربي الكبير - وعندما يتحدثون عن وضعها الوظيفي نجد الكلّ يدير ظهره لها.
ومن المعلوم أن بعض الدول المتقدمة تساوي في الراتب بين الرجل والمرأة .. فهي هنا لا تفرّق بين الزوجين في المعاملة بينما تحرم منه - وللأسف - نساؤنا في بلادنا العربية تحت رفع شعارات كاذبة.
والسؤال المطروح هو:
لماذا كل هذه الازدواجية والمزاجية عند الحديث عن راتب المرأة؟؟؟.
كما نقترح - أيضا - أن تصرف علاوة شهرية لكل طفل قطري على أقل تقدير أسوة ببعض دول الخليج والدول الغربية، وهي من الأمور الضرورية، تمشيا مع ما ينفق على الطفل طوال فترة تربيته من مبالغ باهظة وشاقة حتى يكبر.. وتشجيعا للإنجاب لكي لا نصبح بين عشية وضحاها أقلية في وطننا مع ازدياد تدفق الأجانب اليوم للعمل في قطر.
كذلك نقترح صرف" بدل تذاكر سفر للمرأة القطرية" أسوة بتذاكر نساء وأطفال الأجانب سنويا في بعض المؤسسات .
نتمنى أن تصل رسالتنا هذه لأصحاب القرار، ولرئيس جامعة قطر- بشكل خاص الذي عوّدنا على الشفافية وتقبل الرأي والرأي الآخر من خلال صدره الرحب وابتسامته وبشاشته المعهودة التي لا تفارقه أبدا رغم الأعباء الكبيرة التي تقع على عاتقه في مرحلة التطوير والإصلاح، والذي قال في يوم من الأيام:
" الأستاذ القطري ثروة قومية لا يمكن التفريط بها".
كلمة أخيرة:
إذا كانت هناك زيادة قادمة للقطريين فيجب أن تكون هذه الزيادة في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية أو باستحداث علاوة جديدة للقطريين فقط بشرط أن تبقى معهم في التقاعد، و لا تكون الزيادة في العلاوات الأخرى التي يتم اقتطاعها من الراتب بعد التقاعد كما ينصّ عليه قانون التقاعد الذي أكل عليه الدهر وشرب، وهو قانون متخلف عن الركب ولا يساير العصر، وهذه هي أمنية كل مواطن ومواطنة في قطر، ودمتم..
المصدر:
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,December,article_20071 216_505&id=local&sid=localnews
بيض الله وجهك يا ربـيـعـة :thumbup::thumbup: