ROSE
17-12-2007, 12:49 AM
جلوبل : قطر حققت العديد من القفزات الكبيرة التي حولت الأنظار إليها
هبوط أربع أسواق خليجية في نوفمبرو99.3 مليار دولار قيمة التداولات
توقعات باستمرار صعود سوق الدوحة في الفترة القادمة
الكويت- الراية :
قال تقريربيت الاستثمار العالمي-الكويت- نظرة عامة على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي – نوفمبر2007 -: شهد مجلس التعاون الخليجي ضغوطاًً على عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين مما أدى إلى انخفاض أربعة مؤشرات إقليمية خلال الشهر. هذا وقاد مؤشر دولة الكويت المؤشرات المنخفضة مسجلا تراجعاً شهرياً بمقدار 6.1 في المائة في نوفمبر 2007. بينما حافظت السوق السعودية على نموها خلال الشهر، إذ حقق مؤشرها مكاسب شهرية بلغت 9.8 في المائة في نوفمبر 2007 بعد أن سجلت المملكة 10.1 في المائة مكاسب شهرية خلال الشهر السابق. هذا وشهدت سوق الأسهم العمانية اهتماما بعمليات الشراء مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العماني بنسبة 5.3 في المائة محققاً أعلى نمو سنوي في المنطقة ككل بلغت نسبته 51.3 في المائة.
قطاع العقارات القطري..
حققت قطر العديد من القفزات الكبيرة في فترة وجيزة للغاية مما أدى إلى تحول الأنظار إليها خلال الفترة الأخيرة. حيث نما الاقتصاد القطري بخطوات سريعة محسوبة مدعوما بأداء قطاع النفط والغاز الطبيعي. وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وذلك من خلال فتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية. وهي الإستراتيجية التي أتت ثمارها في جذب العديد من الشركات العالمية مثل "ارنست اند يانج" (Ernst & Young )، "اتش اس بى سي"(HSBC) و"آي بي إم"((IBM والتي أقامت مراكز لها في قطر، مما أدى إلى تدفق الوافدين ذوى الرواتب المرتفعة وزيادة الثروة في البلاد.
ساعدت البيئة المرحبة بالأجانب والتي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية على انتعاش قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاعات التجارية والسكنية وكذلك قطاعات التجزئة. كما صاحب هذا الانتعاش تدفق كبير للأجانب من ذوى الرواتب المرتفعة وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الإيجارات والأسعار خاصة في ظل نقص عرض العقارات في القطاع السكني. كما كان للقطاع التجاري نصيبه من الارتفاع المتصاعد للإيجارات، آخذا في الاعتبار تدفق الأنشطة إلى داخل البلاد.
يعد الطلب مرتفعا على كافة القطاعات العقارية في دولة قطر بصفة عامة، بينما يوجد نقص في العرض منها. حيث شهد القطاع السكنى على وجه الخصوص عرضا ضئيلا للغاية، قائدا بذلك الزيادة الحادة في كلا من الأسعار والإيجارات. وخلال العام 2007، استمرت الأسعار فى الزيادة بصورة ملحوظة حيث تراوح متوسط سعر المتر المربع بين 2,240 ريال قطري كحد أقصى و1,756 ريال قطري كحد أدنى. واستمرت الإيجارات في الزيادة بمعدلات مرتفعة خلال العام 2007، حيث بلغ متوسط الإيجارات الشهرية للشقق التي تحتوى على غرفتين للنوم من 3,274 ريال قطري (أي ما يعادل 900 دولار امريكى) في العام 2002 إلى 4,000 ريال قطري (ما يعادل 1,100 دولار أمريكي) في العام 2005 وصولا إلى 10,185 ريال قطري (2,800 دولار أمريكي خلال العام 2007).
استجابة لنقص العرض، بدأت الحكومة في تنفيذ برامج للإسكان مخططة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل. ومن ناحية أخرى، يزال تحت الإنشاء العديد من المشروعات العقارات السكنية والعقارات متعددة الاستخدام والتي تستهدف قطاع الطبقات العالية والفاخر من السوق. وبالنظر مستقبلا، سيتم توفير ما يقارب 16,000 شقة جديدة في الدوحة بنهاية العام 2010، على أن يتم الانتهاء من كافة المشروعات العقارية متعددة الاستخدام ضمن الخطة الرئيسية مثل اللؤلؤة ولوسيل والعديد من الأبراج السكنية وفقا للجداول المحددة. ولا نتوقع أن تضيق الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكنى على المدى القصير وخاصة في القطاع الفاخر. وهو ما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الوافدين ذوى الدخل المرتفع والذي يمثلوا السوق المستهدف للقطاع السكني. ووفقا لذلك، من المتوقع أن تواصل إيجارات العقارات ارتفاعها.
على صعيد القطاع التجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي وتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في الدولة إلى نقص شديد في مساحات المكاتب الشاغرة في قطر. حيث تصل معدلات المساحات الخالية في قطاع المكاتب حاليا إلى أقل من 1 في المائة. وقد ساعد هذا القصور على ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع التجاري بصورة كبيرة. وقد تراوح متوسط السعر للمتر المربع بين 11,800 ريال قطري و18,500 ريال قطري خلال الفترة من منتصف العام 2006 إلى منتصف العام 2007. وبالمثل، يضم قطاع التجزئة فرصا هائلة في قطر بافتراض السيناريو الحالي للانتعاش الاقتصادي وتزايد الطلب. فقد اتبعت الإيجارات اتجاها صعوديا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مدعومة بمحدودية مساحات التسوق. حيث تراوحت إيجارات الأسواق التجارية بين 480 دولار امريكى للمتر المربع كحد أدنى و960 دولار أمريكي للمتر المربع كحد أقصى خلال العام 2007.
وبالنظر إلى الأمام، نعتقد أن الاتجاه الصعودي للإيجارات سوف يستمر مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الدولة وكذلك التدفق الهائل للشركات والعمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن لتعديل القوانين التي سمحت بتملك الأجانب في مساحات محددة أثرا إيجابيا على سوق العقارات القطري. ولذاك، من المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القادمة حتى العام 2010.
ولا نتوقع أن يشهد السوق القطري تصحيحا، حيث أنه سيكون لتزايد المعروض خلال الفترة 2008-2010 أثرا طفيفا على مستويات الأسعار. فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ. وأخيرا نتوقع هدوء الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والتمليك في الأجل المتوسط بعد انتهاء تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة العرض بالأسواق.
الإسمنت السعودي
شهد الاقتصاد السعودي نموا كبيرا على مدار السنوات الأربع الماضية. حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16.5 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 2002 و2006، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 5.9 في المائة. أدى هذا النمو إلى ازدهار قطاع البناء والتشييد، وبالتالي ارتفاع الطلب على الأسمنت. شهد قطاع الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي نموا جيدا على مدى الأعوام الأخيرة كما شهدت العديد من العوامل تدفق الاستثمارات إلى قطاع العقارات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر المنصرمة. الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على قطاع الاسمنت في دول المنطقة. يتوقع أن يرتفع الطلب على الأسمنت بمعدل سنوي يتجاوز نسبة 10 في المائة سنويا خلال الفترة ما بين الأعوام 2007 و 2010 و هو يعد أعلى معدل ارتفاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ إجمالي أرباح شركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودية خلال العام 2006 ما قيمته 3.68 مليار ريال سعودي مقابل 3.11 مليار ريال سعودي في العام السابق، أي بارتفاع تصل نسبته إلى 18.2 في المائة. حققت شركة أسمنت المنطقة الشرقية أعلى نسبة ارتفاع في الأرباح، حيث ارتفعت الإرباح الصافية للشركة بنسبة 49.1 في المائة في العام 2006. وفي العام 2006، ارتفع إنتاج الشركة من الأسمنت إلى 27.03 مليون طن مقابل 26.03 مليون طن في العام 2005. بلغ حجم المبيعات في السوق المحلي 24.7 مليون طن مقابل 24.4 مليون طن في العام 2005. في الوقت ذاته حققت شركة أسمنت السعودية أعلى معدلات الإنتاج، والتي بلغت 5.0 مليون طن في العام 2006. في الوقت الحاضر، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية المجمعة للشركات الثمانية المنتجة للأسمنت والكلينكر 28.5 مليون طن و33.1 مليون طن على التوالي. وفقا لأحدث التقديرات، تعد شركة أسمنت اليمامة أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية من الكلنكر والأسمنت 6.0 مليون طن و6.5 مليون طن على التوالي.
بلغ إجمالي إنتاج الأسمنت والكلنكر في المملكة العربية السعودية خلال العام 2006 ما مقداره 23.8 و27.0 مليون طن على التوالي، بارتفاع تصل نسبته إلى 7.5 و3.7 في المائة على التوالي مقارنة بمستويات العام 2005. ارتفع إنتاج الشركات السعودية من الأسمنت والكلينكر بمعدل نمو سنوي نسبته 2.4 و3.9 في المائة على التوالي في الفترة ما بين 2003 و2006. هذا وبلغ إجمالي الإنتاج من الكلينكر والأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2007 ما نسبته 20.2 و23.2 مليون طن على التوالي. ونتيجة لارتفاع الطلب على الأسمنت، ارتفع متوسط أرباح شركات الأسمنت خلال العام 2006 ليواصل اتجاه الصعودي الذي بدأ في العام السابق. حيث بلغ متوسط الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت الثماني ما قيمته 239.4 ريال سعودي للطن الواحد، مقابل 220.4 ريال للطن في العام 2005، أي بارتفاع تصل نسبته إلى 8.6 في المائة.
بدأ أداء شركات الأسمنت السعودية في التحسن منذ العام 2006، مع بلوغ عائداتها 6.5 مليار ريال سعودي، بارتفاع تصل نسبته إلى 12.5 في المائة عن العام السابق، وبلوغ صافي أرباحها إلى 3.7 مليار ريال سعودي، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 في المائة عن العام السابق. ارتفعت كل من عائدات وصافي أرباح شركات الأسمنت الثماني المدرجة في السوق السعودي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 11.5 في المائة و14.9 في المائة على التوالي خلال الفترة ما بين 20003 و2006. ويعد ذلك مؤشرا لاستمرار الأداء القوي لشركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودي في العام 2007 أيضا. تشير النتائج المالية لشركات الأسمنت السعودية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2007 إلى ارتفاع عائداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، في حين نمت أرباحها الصافية بنسبة 21.4 في المائة. و يمكن أن يعد ذلك مؤشرا لاستمرار الأداء القوي لشركات الأسمنت السعودية خلال العام 2007 أيضا. وجاءت شركة الأسمنت السعودية، شركة اسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة اليمامة على قمة الشركات الأكثر ارتفاعا من حيث قيمة المبيعات خلال العام 2006 حيث استحوذت الشركات الثلاث مجتمعة على ما يقرب من نصف إجمالي إيرادات وصافي أرباح الشركات الثمانية المدرجة خلال هذا العام.
نشاط السوق
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 44.02 مليار سهم خلال نوفمبر من العام 2007 مقابل 39.2 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 99.3 مليار دولار أمريكي خلال نوفمبر2007 مقابل 71.8 مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق. كما شهد السوق السعودي أعلى نشاط في التداول حيث قفز إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة السعودية خلال شهر نوفمبر إلى 4.9 مليار سهم مقابل 2.7 مليار سهم خلال الشهر السابق.
وقد مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبيرا تجاه الأسهم المنخفضة خلال شهر نوفمبر من العام 2007 حيث سجل 271 سهما انخفاضا شهريا مقابل ارتفاع 252 سهما. وشهدت الأسواق السعودية اهتماما كبيرا بعمليات الشراء حيث أنهى 12 سهما فقط الشهر مسجلا أداء سلبيا
هبوط أربع أسواق خليجية في نوفمبرو99.3 مليار دولار قيمة التداولات
توقعات باستمرار صعود سوق الدوحة في الفترة القادمة
الكويت- الراية :
قال تقريربيت الاستثمار العالمي-الكويت- نظرة عامة على أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي – نوفمبر2007 -: شهد مجلس التعاون الخليجي ضغوطاًً على عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين مما أدى إلى انخفاض أربعة مؤشرات إقليمية خلال الشهر. هذا وقاد مؤشر دولة الكويت المؤشرات المنخفضة مسجلا تراجعاً شهرياً بمقدار 6.1 في المائة في نوفمبر 2007. بينما حافظت السوق السعودية على نموها خلال الشهر، إذ حقق مؤشرها مكاسب شهرية بلغت 9.8 في المائة في نوفمبر 2007 بعد أن سجلت المملكة 10.1 في المائة مكاسب شهرية خلال الشهر السابق. هذا وشهدت سوق الأسهم العمانية اهتماما بعمليات الشراء مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العماني بنسبة 5.3 في المائة محققاً أعلى نمو سنوي في المنطقة ككل بلغت نسبته 51.3 في المائة.
قطاع العقارات القطري..
حققت قطر العديد من القفزات الكبيرة في فترة وجيزة للغاية مما أدى إلى تحول الأنظار إليها خلال الفترة الأخيرة. حيث نما الاقتصاد القطري بخطوات سريعة محسوبة مدعوما بأداء قطاع النفط والغاز الطبيعي. وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، وذلك من خلال فتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية. وهي الإستراتيجية التي أتت ثمارها في جذب العديد من الشركات العالمية مثل "ارنست اند يانج" (Ernst & Young )، "اتش اس بى سي"(HSBC) و"آي بي إم"((IBM والتي أقامت مراكز لها في قطر، مما أدى إلى تدفق الوافدين ذوى الرواتب المرتفعة وزيادة الثروة في البلاد.
ساعدت البيئة المرحبة بالأجانب والتي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية على انتعاش قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاعات التجارية والسكنية وكذلك قطاعات التجزئة. كما صاحب هذا الانتعاش تدفق كبير للأجانب من ذوى الرواتب المرتفعة وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الإيجارات والأسعار خاصة في ظل نقص عرض العقارات في القطاع السكني. كما كان للقطاع التجاري نصيبه من الارتفاع المتصاعد للإيجارات، آخذا في الاعتبار تدفق الأنشطة إلى داخل البلاد.
يعد الطلب مرتفعا على كافة القطاعات العقارية في دولة قطر بصفة عامة، بينما يوجد نقص في العرض منها. حيث شهد القطاع السكنى على وجه الخصوص عرضا ضئيلا للغاية، قائدا بذلك الزيادة الحادة في كلا من الأسعار والإيجارات. وخلال العام 2007، استمرت الأسعار فى الزيادة بصورة ملحوظة حيث تراوح متوسط سعر المتر المربع بين 2,240 ريال قطري كحد أقصى و1,756 ريال قطري كحد أدنى. واستمرت الإيجارات في الزيادة بمعدلات مرتفعة خلال العام 2007، حيث بلغ متوسط الإيجارات الشهرية للشقق التي تحتوى على غرفتين للنوم من 3,274 ريال قطري (أي ما يعادل 900 دولار امريكى) في العام 2002 إلى 4,000 ريال قطري (ما يعادل 1,100 دولار أمريكي) في العام 2005 وصولا إلى 10,185 ريال قطري (2,800 دولار أمريكي خلال العام 2007).
استجابة لنقص العرض، بدأت الحكومة في تنفيذ برامج للإسكان مخططة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل. ومن ناحية أخرى، يزال تحت الإنشاء العديد من المشروعات العقارات السكنية والعقارات متعددة الاستخدام والتي تستهدف قطاع الطبقات العالية والفاخر من السوق. وبالنظر مستقبلا، سيتم توفير ما يقارب 16,000 شقة جديدة في الدوحة بنهاية العام 2010، على أن يتم الانتهاء من كافة المشروعات العقارية متعددة الاستخدام ضمن الخطة الرئيسية مثل اللؤلؤة ولوسيل والعديد من الأبراج السكنية وفقا للجداول المحددة. ولا نتوقع أن تضيق الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكنى على المدى القصير وخاصة في القطاع الفاخر. وهو ما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الوافدين ذوى الدخل المرتفع والذي يمثلوا السوق المستهدف للقطاع السكني. ووفقا لذلك، من المتوقع أن تواصل إيجارات العقارات ارتفاعها.
على صعيد القطاع التجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي وتزايد أعداد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في الدولة إلى نقص شديد في مساحات المكاتب الشاغرة في قطر. حيث تصل معدلات المساحات الخالية في قطاع المكاتب حاليا إلى أقل من 1 في المائة. وقد ساعد هذا القصور على ارتفاع الأسعار والإيجارات في القطاع التجاري بصورة كبيرة. وقد تراوح متوسط السعر للمتر المربع بين 11,800 ريال قطري و18,500 ريال قطري خلال الفترة من منتصف العام 2006 إلى منتصف العام 2007. وبالمثل، يضم قطاع التجزئة فرصا هائلة في قطر بافتراض السيناريو الحالي للانتعاش الاقتصادي وتزايد الطلب. فقد اتبعت الإيجارات اتجاها صعوديا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مدعومة بمحدودية مساحات التسوق. حيث تراوحت إيجارات الأسواق التجارية بين 480 دولار امريكى للمتر المربع كحد أدنى و960 دولار أمريكي للمتر المربع كحد أقصى خلال العام 2007.
وبالنظر إلى الأمام، نعتقد أن الاتجاه الصعودي للإيجارات سوف يستمر مدعوما بالانتعاش الاقتصادي في الدولة وكذلك التدفق الهائل للشركات والعمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن لتعديل القوانين التي سمحت بتملك الأجانب في مساحات محددة أثرا إيجابيا على سوق العقارات القطري. ولذاك، من المتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القادمة حتى العام 2010.
ولا نتوقع أن يشهد السوق القطري تصحيحا، حيث أنه سيكون لتزايد المعروض خلال الفترة 2008-2010 أثرا طفيفا على مستويات الأسعار. فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها الصعودي وإن كان بمعدلات أبطأ. وأخيرا نتوقع هدوء الأسعار في كل من أسواق الإيجارات والتمليك في الأجل المتوسط بعد انتهاء تنفيذ المشاريع الجديدة وزيادة العرض بالأسواق.
الإسمنت السعودي
شهد الاقتصاد السعودي نموا كبيرا على مدار السنوات الأربع الماضية. حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16.5 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 2002 و2006، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 5.9 في المائة. أدى هذا النمو إلى ازدهار قطاع البناء والتشييد، وبالتالي ارتفاع الطلب على الأسمنت. شهد قطاع الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي نموا جيدا على مدى الأعوام الأخيرة كما شهدت العديد من العوامل تدفق الاستثمارات إلى قطاع العقارات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر المنصرمة. الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على قطاع الاسمنت في دول المنطقة. يتوقع أن يرتفع الطلب على الأسمنت بمعدل سنوي يتجاوز نسبة 10 في المائة سنويا خلال الفترة ما بين الأعوام 2007 و 2010 و هو يعد أعلى معدل ارتفاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ إجمالي أرباح شركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودية خلال العام 2006 ما قيمته 3.68 مليار ريال سعودي مقابل 3.11 مليار ريال سعودي في العام السابق، أي بارتفاع تصل نسبته إلى 18.2 في المائة. حققت شركة أسمنت المنطقة الشرقية أعلى نسبة ارتفاع في الأرباح، حيث ارتفعت الإرباح الصافية للشركة بنسبة 49.1 في المائة في العام 2006. وفي العام 2006، ارتفع إنتاج الشركة من الأسمنت إلى 27.03 مليون طن مقابل 26.03 مليون طن في العام 2005. بلغ حجم المبيعات في السوق المحلي 24.7 مليون طن مقابل 24.4 مليون طن في العام 2005. في الوقت ذاته حققت شركة أسمنت السعودية أعلى معدلات الإنتاج، والتي بلغت 5.0 مليون طن في العام 2006. في الوقت الحاضر، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية المجمعة للشركات الثمانية المنتجة للأسمنت والكلينكر 28.5 مليون طن و33.1 مليون طن على التوالي. وفقا لأحدث التقديرات، تعد شركة أسمنت اليمامة أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية من الكلنكر والأسمنت 6.0 مليون طن و6.5 مليون طن على التوالي.
بلغ إجمالي إنتاج الأسمنت والكلنكر في المملكة العربية السعودية خلال العام 2006 ما مقداره 23.8 و27.0 مليون طن على التوالي، بارتفاع تصل نسبته إلى 7.5 و3.7 في المائة على التوالي مقارنة بمستويات العام 2005. ارتفع إنتاج الشركات السعودية من الأسمنت والكلينكر بمعدل نمو سنوي نسبته 2.4 و3.9 في المائة على التوالي في الفترة ما بين 2003 و2006. هذا وبلغ إجمالي الإنتاج من الكلينكر والأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2007 ما نسبته 20.2 و23.2 مليون طن على التوالي. ونتيجة لارتفاع الطلب على الأسمنت، ارتفع متوسط أرباح شركات الأسمنت خلال العام 2006 ليواصل اتجاه الصعودي الذي بدأ في العام السابق. حيث بلغ متوسط الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت الثماني ما قيمته 239.4 ريال سعودي للطن الواحد، مقابل 220.4 ريال للطن في العام 2005، أي بارتفاع تصل نسبته إلى 8.6 في المائة.
بدأ أداء شركات الأسمنت السعودية في التحسن منذ العام 2006، مع بلوغ عائداتها 6.5 مليار ريال سعودي، بارتفاع تصل نسبته إلى 12.5 في المائة عن العام السابق، وبلوغ صافي أرباحها إلى 3.7 مليار ريال سعودي، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 في المائة عن العام السابق. ارتفعت كل من عائدات وصافي أرباح شركات الأسمنت الثماني المدرجة في السوق السعودي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 11.5 في المائة و14.9 في المائة على التوالي خلال الفترة ما بين 20003 و2006. ويعد ذلك مؤشرا لاستمرار الأداء القوي لشركات الأسمنت المدرجة في السوق السعودي في العام 2007 أيضا. تشير النتائج المالية لشركات الأسمنت السعودية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2007 إلى ارتفاع عائداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، في حين نمت أرباحها الصافية بنسبة 21.4 في المائة. و يمكن أن يعد ذلك مؤشرا لاستمرار الأداء القوي لشركات الأسمنت السعودية خلال العام 2007 أيضا. وجاءت شركة الأسمنت السعودية، شركة اسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة اليمامة على قمة الشركات الأكثر ارتفاعا من حيث قيمة المبيعات خلال العام 2006 حيث استحوذت الشركات الثلاث مجتمعة على ما يقرب من نصف إجمالي إيرادات وصافي أرباح الشركات الثمانية المدرجة خلال هذا العام.
نشاط السوق
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 44.02 مليار سهم خلال نوفمبر من العام 2007 مقابل 39.2 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 99.3 مليار دولار أمريكي خلال نوفمبر2007 مقابل 71.8 مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق. كما شهد السوق السعودي أعلى نشاط في التداول حيث قفز إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة السعودية خلال شهر نوفمبر إلى 4.9 مليار سهم مقابل 2.7 مليار سهم خلال الشهر السابق.
وقد مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبيرا تجاه الأسهم المنخفضة خلال شهر نوفمبر من العام 2007 حيث سجل 271 سهما انخفاضا شهريا مقابل ارتفاع 252 سهما. وشهدت الأسواق السعودية اهتماما كبيرا بعمليات الشراء حيث أنهى 12 سهما فقط الشهر مسجلا أداء سلبيا