ROSE
17-12-2007, 01:03 AM
عائشة عبدالهادي : فتح التأشيرات للعمالة المصرية
في لقاء موسع مع رجال الأعمال بالغرفة
صندوق لرعاية المصريين بالخارج لحفظ حقوقهم
بن طوار : مطلوب استقدام عمالة مصرية مدربة
رجال الأعمال : المشروعات العملاقة في قطر في حاجة لمزيد من العمالة
570 مكتباً لاستقدام العمالة في مصر
متابعة - علاء البحار :
كشفت سعادة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية عن الاتفاق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية علي فتح باب التأشيرات للمصريين الفترة القادمة.
وأشارت عائشة عبدالهادي إلي توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تحفظ حقوق العمالة المصرية في قطر وإعداد نموذج لعقد عمل يراعي كافة المعايير الدولية والضوابط التي تحفظ حقوق الطرفين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع الوزيرة المصرية مع رجال الأعمال القطريين بحضور السيد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس وسعادة السفير المصري لدي قطر إضافة إلي المستشار العمالي.
وقال محمد بن طوار الكواري أن الغرفة تتطلع لعلاقات متميزة مع مصر وتحسين فرص العمل للمصريين في قطر لأن الطفرة التي تعيشها الدولة بحاجة إلي كافة الجهود.
وأشاد بن طوار بالمستوي العالي للعمالة المصرية في قطر حيث تتمتع بكفاءة وجودة في تخصصاتها.
وأضاف أن الاجتماع يبحث توفير السبل من أجل استقدام عمالة مصرية ماهرة ومدربة من مصر إضافة إلي حصولها علي كافة حقوقها.
وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة بمصر أن العلاقات المصرية القطرية متميزة بكل المقاييس وأن ذلك يرجع إلي السياسات الحكيمة لقيادة البلدين.
وأشارت إلي مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مصر مع نظيرتها القطرية قبل شهر والتي جاءت تتويجاً لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين مؤكدة أن مذكرة التفاهم حول العمالة المصرية في قطر مبنية علي مصلحة الطرفين حيث تفرض الاتفاقية علي الجانب المصري توفير عمالة مؤهلة ومدربة لسوق العمل القطري ويتوجب علي الطرف الثاني توفير بيئة عمل صالحة وضمان حقوق العمالة.
وأضافت أن العامل المصري ملتزم بواجباته وكفء ولذلك فهو مطلوب في سوق العمل القطري بصفة خاصة والسوق الخليجي بصفة عامة.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تشترط علي أصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة في قطر تمرير تأشيرات العمل الموجهة للعمالة المصرية إلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مصر للقضاء علي الظواهر السلبية في المتاجرة بالعمالة.
وأشار رجال الأعمال القطريون إلي عدد من التساؤلات الهامة حول العمالة المصرية حيث أشار رجل الأعمال عبدالله العبدالله عن اعتقاده بوجود مكاتب عمالة في مصر تستنزف العمالة مادياً ويفترض أن تقوم الجهات المختصة في البلدين بمواجهة هذه الظواهر السلبية.
وأكد عبدالله العبدالله علي أهمية التأهيل والتدريب للعمال قبل الالتحاق للعمل بالخارج.
وتساءل رجل أعمال.. هل هناك رواتب محددة للعمالة المصرية التي تأتي من مصر أم تترك للمناقشة بين أصحاب العلاقة لتحديد قيمة المقابل في العقد.
وطالب السيد ميسر صديق- رجل أعمال- بضرورة الاستفادة من التجربة القطرية وضرورة رفع مهارات العمالة المصرية وإعطاء العامل شهادة للتدريب المهني لتعزيز موقفه.
أما السيد حسن الجفيري فقال ان المشكلة تتمثل في نقص الكوادر الفنية والمهنية حيث توجد مشاريع ضخمة في قطر تقدر ب130 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتحتاج إلي عمالة كبيرة فمشروع الألومنيوم فقط يحتاج من 6 آلاف إلي 10 آلاف عامل.
وفي ردودها علي تساؤلات رجال الأعمال قالت الوزيرة ان قانون العمل المصري حدد المصروفات لمكاتب الاستقدام ب2% فقط من الدخل السنوي كنسبة للمكتب ولدينا 570 مكتباً لاستقدام العمالة وعندما تكتشف الشركات المخالفة نقوم بوقفها.
وتحدثت عن وجود بعض العمالة المنهكة بسبب حالات نصب وتقف في مواجهتها.
وأشارت إلي تجربة جيدة في الأردن حيث أن كل طلبات العمالة في الأردن تتم عبر الوزارة وتوفر قاعدة معلومات للعمالة المطلوبة ويقوم رجل الأعمال باختبارهم.
وأشارت إلي وجود مركز تدريب داخل الوزارة حيث يتم عمل برنامج تدريبي للعمالة ولديهم تقنية عالية في الكمبيوتر وغيرها من المهارات.
وقالت ان الوزارة لا تحدد رواتب للعمالة المصرية في قطر نظراً لارتفاع مستوي الدخل من ناحية وثقتها في ضمير رجال الأعمال القطريين.
وكشفت عن مشروع لإيواء العمالة التي تتعرض للفصل وتكون في مرحلة نزاع قضائي لحفظ الحقوق.
وأضافت أن القوي العاملة ووزارة الخارجية المصرية قاما بتأسيس صندوق لرعاية المصريين بالخارج لتوفير فرص عمالة والدفاع عن حقوقها.
في لقاء موسع مع رجال الأعمال بالغرفة
صندوق لرعاية المصريين بالخارج لحفظ حقوقهم
بن طوار : مطلوب استقدام عمالة مصرية مدربة
رجال الأعمال : المشروعات العملاقة في قطر في حاجة لمزيد من العمالة
570 مكتباً لاستقدام العمالة في مصر
متابعة - علاء البحار :
كشفت سعادة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية عن الاتفاق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية علي فتح باب التأشيرات للمصريين الفترة القادمة.
وأشارت عائشة عبدالهادي إلي توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تحفظ حقوق العمالة المصرية في قطر وإعداد نموذج لعقد عمل يراعي كافة المعايير الدولية والضوابط التي تحفظ حقوق الطرفين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع الوزيرة المصرية مع رجال الأعمال القطريين بحضور السيد محمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس وسعادة السفير المصري لدي قطر إضافة إلي المستشار العمالي.
وقال محمد بن طوار الكواري أن الغرفة تتطلع لعلاقات متميزة مع مصر وتحسين فرص العمل للمصريين في قطر لأن الطفرة التي تعيشها الدولة بحاجة إلي كافة الجهود.
وأشاد بن طوار بالمستوي العالي للعمالة المصرية في قطر حيث تتمتع بكفاءة وجودة في تخصصاتها.
وأضاف أن الاجتماع يبحث توفير السبل من أجل استقدام عمالة مصرية ماهرة ومدربة من مصر إضافة إلي حصولها علي كافة حقوقها.
وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة بمصر أن العلاقات المصرية القطرية متميزة بكل المقاييس وأن ذلك يرجع إلي السياسات الحكيمة لقيادة البلدين.
وأشارت إلي مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مصر مع نظيرتها القطرية قبل شهر والتي جاءت تتويجاً لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين مؤكدة أن مذكرة التفاهم حول العمالة المصرية في قطر مبنية علي مصلحة الطرفين حيث تفرض الاتفاقية علي الجانب المصري توفير عمالة مؤهلة ومدربة لسوق العمل القطري ويتوجب علي الطرف الثاني توفير بيئة عمل صالحة وضمان حقوق العمالة.
وأضافت أن العامل المصري ملتزم بواجباته وكفء ولذلك فهو مطلوب في سوق العمل القطري بصفة خاصة والسوق الخليجي بصفة عامة.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تشترط علي أصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة في قطر تمرير تأشيرات العمل الموجهة للعمالة المصرية إلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مصر للقضاء علي الظواهر السلبية في المتاجرة بالعمالة.
وأشار رجال الأعمال القطريون إلي عدد من التساؤلات الهامة حول العمالة المصرية حيث أشار رجل الأعمال عبدالله العبدالله عن اعتقاده بوجود مكاتب عمالة في مصر تستنزف العمالة مادياً ويفترض أن تقوم الجهات المختصة في البلدين بمواجهة هذه الظواهر السلبية.
وأكد عبدالله العبدالله علي أهمية التأهيل والتدريب للعمال قبل الالتحاق للعمل بالخارج.
وتساءل رجل أعمال.. هل هناك رواتب محددة للعمالة المصرية التي تأتي من مصر أم تترك للمناقشة بين أصحاب العلاقة لتحديد قيمة المقابل في العقد.
وطالب السيد ميسر صديق- رجل أعمال- بضرورة الاستفادة من التجربة القطرية وضرورة رفع مهارات العمالة المصرية وإعطاء العامل شهادة للتدريب المهني لتعزيز موقفه.
أما السيد حسن الجفيري فقال ان المشكلة تتمثل في نقص الكوادر الفنية والمهنية حيث توجد مشاريع ضخمة في قطر تقدر ب130 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتحتاج إلي عمالة كبيرة فمشروع الألومنيوم فقط يحتاج من 6 آلاف إلي 10 آلاف عامل.
وفي ردودها علي تساؤلات رجال الأعمال قالت الوزيرة ان قانون العمل المصري حدد المصروفات لمكاتب الاستقدام ب2% فقط من الدخل السنوي كنسبة للمكتب ولدينا 570 مكتباً لاستقدام العمالة وعندما تكتشف الشركات المخالفة نقوم بوقفها.
وتحدثت عن وجود بعض العمالة المنهكة بسبب حالات نصب وتقف في مواجهتها.
وأشارت إلي تجربة جيدة في الأردن حيث أن كل طلبات العمالة في الأردن تتم عبر الوزارة وتوفر قاعدة معلومات للعمالة المطلوبة ويقوم رجل الأعمال باختبارهم.
وأشارت إلي وجود مركز تدريب داخل الوزارة حيث يتم عمل برنامج تدريبي للعمالة ولديهم تقنية عالية في الكمبيوتر وغيرها من المهارات.
وقالت ان الوزارة لا تحدد رواتب للعمالة المصرية في قطر نظراً لارتفاع مستوي الدخل من ناحية وثقتها في ضمير رجال الأعمال القطريين.
وكشفت عن مشروع لإيواء العمالة التي تتعرض للفصل وتكون في مرحلة نزاع قضائي لحفظ الحقوق.
وأضافت أن القوي العاملة ووزارة الخارجية المصرية قاما بتأسيس صندوق لرعاية المصريين بالخارج لتوفير فرص عمالة والدفاع عن حقوقها.