الوعب
17-12-2007, 09:04 AM
الدوحة - القبس :
على الرغم مما قد يبدو للبعض بان القمة الخليجية في الدوحة ربما حسمت موضوع الوحدة النقدية بتأكيد موعد الالتزام بها في 2010 وعدم تأجيلها، كما روجت التكهنات التي سبقت القمة، الا ان الحقيقة ان حالة الغموض ازدادت بشكل كبير، لان القمة تركت الباب مفتوحا لدول مجلس التعاون في عدم الزامية الانضمام للعملة الموحدة عام 2010، حيث أصبح الانضمام اختياريا، وبالتالي فان الباب الآن مفتوح دون أي توقعات بشأن سياسة أسعار صرف العملات الخليجية تجاه الدولار، فالامارات مثلا المتحمسة لفك ارتباط الدرهم مع الدولار أو رفع قيمته على الأقل، والتي كانت ترغب باتخاذ قرار جماعي في هذه المسألة، قد تجد الفرصة سانحة الآن لتنفيذ ما تتطلع اليه.
لقد أصبحت قضية ارتباط عملات دول التعاون الخليجي بالدولار حديث الساعة في المنطقة في ظل التداعيات الكبيرة لاستمرار ضعف الدولار والضغوط التضخمية على الاقتصاديات الخليجية التي تعاني في الأساس من تضخم قياسي في الوقت الراهن.
جامعة قطر أعدت دراسة شاملة حول التضخم وارتباط العملات بالدولار في دول مجلس التعاون الخليحي وسياسة سعر الصرف المتبعة في هذه الدول. وتتناول الدراسة التي حصلت 'القبس' على نسخة منها أزمة الدولار وأهميته كعملة عالمية والآثار المترتبة على ربط عملات الخليج به. وتؤكد الدراسة على ان دول الخليج لا تحتاج الى فك ارتباط عملاتها بالدولار وانما تحتاج الى مرونة أكبرفي التعامل مع سعر الصرف.
سيطرة الدولار
تقول الدراسة ان الدولار يتميز بانه عملة رئيسية لها مقومات النقد الاساسية التى اكسبته الثقة العالمية للتعامل به، فالدولار له قبول دولي عام ويستخدم كاداة دفع وقبض للمعاملات التجارية والتحويلات الرأسمالية الدولية وكعملة لاختزان القيمة في شكل احتياطي لدى معظم دول العالم. وما اكسب الدولار تلك الميزة هو ما يعكسه الدولار أصلا، فهو يمثل عملة لأقوى واكبر اقتصاد في العالم له متانة في تحمل المشاكل الاقتصادية، كما ان الدولار يمثل أيضا عملة لدولة لها قوة عسكرية كبرى ذات نفوذ وتأثير على العالم.
وتشير الدراسة الى ان سوق النفط العالمي يتعامل بالدولار بسبب وجود سيطرة كبيرة للشركات الاميركية على صناعة النفط فضلا عن ان الولايات المتحدة هي من الدول المنتجة الكبرى للنفط والمستوردة له أيضا، كما ان تسويات تعاملات النفط (بيعا وشراء) تتم في الغالب بالدولار، ومن هنا يأتي بروزه كعملة رئيسية للتعاملات التي تتم في سوق النفط العالمي. وليس من مصلحة اميركا تحول الدول الى استخدام عملة اخرى غير عملة الدولار في التسويات العالمية لان ذلك سيفقد بريق عملتها، لذلك فان عدم الاستقرار الامني في منطقة الخليج والتي تضم ربع احتياطيات النفط في العالم تؤدي الى ارتفاع سعر النفط. كما ان ارتفاع سعر النفط سيؤدي الى زيادة الطلب العالمي على الدولار لاستخدامه في التسويات المتعلقة بالنفط الخام، مما يخلق نوعا من التماسك بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
بل ان استمرار ارتفاع سعر النفط والمقوم بالدولار سيشجع الدول المنتجة للنفط في الاستمرار في التعامل بالدولار. وكان من مصلحة أميركا منع العراق من بيع النفط بغير عملة الدولار وساعدها في ذلك احتلال قراره السيادي.
آثار الربط
واشارت الدراسة الى ان معظم مداخيل دول الخليج قادم من بيع النفط والمنتجات الهايدروكربونية المسعرة والمباعة عالميا بالدولار، علما بان تلك المداخيل لا تقل عن 80% من صادرات معظم دول الخليج، ومن هنا يأتي سبب ربط العملات المحلية لدول الخليج بعملة الدولار. لذلك فان اقتصاد دول الخليج مرتبط بالتبعية بما يحصل للدولار في سوق الصرف العالمي، ومن مصلحتها ان يكون الدولار قويا ومتماسكا ويحتفظ بقوة شرائية عالية لتمويل وارداتها وتحقيق النمو والازدهار في اقتصاداتها.
وتؤكد الدراسة ان من أبرز الآثار المترتبة على ربط اقتصادات دول الخليج بالدولار يتمثل في ان سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية تجاه عملتها وتجاه الفائدة على الدولار قد لا ينسجم معها الوضع الاقتصادي الذي تمر به دول الخليج، كما ان انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى سيعمل على تفاقم مشكلة التضخم خصوصا اذا احتلت الواردات المقومة بغير عملة الدولار شريحة كبيرة من مجمل قيمة الواردات. لذلك طرحت على الساحة فكرة التحول الى سياسة سلة العملات أو التمسك واستمرار ربط العملة المحلية بالدولار كما هو قائم بالنسبة للوضع الحالي في دول الخليج عدا الكويت.
وتتحدث الدراسة عن جدوى سلة العملات، فتشير الى انها غير فعالة بالنسبة لاقتصادات دول الخليج وذلك بسبب ارتباط صادراتها بالدولار. كما ان هذه السياسة تكون مقبولة في حال تنوع مداخيل صادرات هذه الاقتصادات بما ينسجم مع مدفوعاتها من وارداتها من تلك الدول التى تتبع او تتعامل بالعملات الرئيسية، حينها يمكن عمل نوع من المواءمة بين هيكل صادرات الخليج ووارداته فيما يختص بتسويات التجارة الخارجية، فهيكل صادرات وواردات دول الخليج يتكون بشكل رئيسي من الولايات المتحدة واليابان وكوريا والصين وبريطانيا واوروبا (فرنسا والمانيا).
سياسة تدخلية مستمرة
وتقول الدراسة ان ترتيب تلك الدول من ناحية الشريحة التي تحتلها في هيكل الصادرات والواردات يختلف حسب حجم الصادرات والواردات، كما ان العملة المستخدمة في تسوية التعاملات التجارية الخارجية يختلف حجمها في قيمة الصادرات والواردات. ولا شك ان الدولار سيأتي في مقدمة تلك العملات في التسويات المرتبطة بصادرات دول الخليج، كما ان اليورو اصبح يستحوذ على جزء كبير في التسويات المتعلقة بالواردات.
والمشكلة الرئيسية التى تؤثر في جدوى سياسة سلة العملات هي ان دول الخليج تبيع النفط بشكل مباشر بالدولار ثم تقوم بتحويل عملة الدولار الى العملات الرئيسية (كاليورو والاسترليني والين الياباني) لتمويل شراء وارداتها. لذلك فان احتياطيات دول الخليج من العملات الاخرى أو طلبها على الواردات من العالم الخارجي لا يكون الا بعد المرور على الدولار، لذلك فسلة العملات لا توجد الا بعد المرور أصلا على الدولار.
أما السبب الثاني لعدم جدوى سياسة سلة العملات فانها تحتاج الى سياسة تدخلية مستمرة بما يؤثر في صعوبة القدرة على التنبؤ وتضعيف الاستقرار المطلوب في التعاملات الخارجية وفي اتخاذ القرارت الاستثمارية، كما ان الدولة التى تلجأ الى سياسة سلة العملات تحتاج في العادة الى احتياطيات كبيرة من العملات المعتمدة في سلة العملات لمواجهة المضاربات المستمرة على العملة المحلية.
نوع من الدعم الحكومي
وتقول الدراسة ان سياسة سلة العملات تمثل نوعا من الدعم الحكومي غير المباشر للاستيراد تتحمله الحكومة على حساب احتياطياتها من العملة الرئيسية المستخدمة في التعاملات الخارجية.
فبالرغم من ان سياسة سلة العملات في حالة دول الخليج قد تكون ناجعة في مواجهة التصخم المستورد الناشئ من مخاطر سعر الصرف فان التدخل المستمر في تعديل سعر الصرف يعتبر نوعا من الدعم الحكومي غير المباشر في سبيل عدم تحميل المستهلك المحلي فاتورة اكبر للسلع التى يستوردها بالعملة التي ارتفعت قيمتها مقابل العملة المحلية، بمعنى ان الدولة تستخدم احتياطياتها من العملة الرئيسية التى ارتفعت قيمتها لتعيد تقييمها عند قيمة اقل مقابل العملة المحلية، حيث يؤمن البنك المركزي وجود تلك العملة بالسعر المستهدف، وبالتالي يستطيع الاقتصاد ان يستورد بضائع من تلك العملة بقيمة مقومة أقل بالعملة المحلية.
تأثر الموازنات
وتحدثت الدراسة عن تأثر الموازنات الحكومية والمقومة بالعملة المحلية وذلك بسبب ان رفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار سيقلص من عرض العملة المحلية ويقلص من قدرة النفقات الحكومية المحلية، وبالتالي فان انخفاض عرض العملة المحلية سيكون من مصلحة الاقتصاد الذي يعاني من التضخم، ولكن في المقابل قد تضطر الحكومة الى زيادة مبالغ الموازنة للمحافظة على مستوى الانفاق الحكومي، كما قد تلجأ الحكومة لطباعة كميات أكبر من العملة المحلية لتلبية التداولات بينها وبين عملة الدولار عند المستوى الجديد بعد رفع قيمة العملة مقابل الدولار.
واكدت ان رفع العملة مقابل الدولار يساعد على استمرار تفضيل عنصر العمل الأجنبي للعمل في الخليج، وحيث ان عنصر العمل نادر في منطقة الخليج بسبب الخفة السكانية فمن مصلحة دول الخليج دعم العملة المحلية للمحافظة على القوة الشرائية لتحويلات العمالة الأجنبية العاملة في الخليج. وقالت انه على غرار ما تم توضيحه في سياسة سلة العملات آنفا، سيكون رفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بمنزلة دعم حكومي للاقتصاد المحلي، اي ان التضخم المستورد الناشئ من تغير سعر العملة سيتم تحويله وتحمله في صورة دعم حكومي. وهذا سيكون واضحا من حيث التزام البنك المركزي بتحويل الدولار الى العملة المحلية عند مستوى السعر المعلن الجديد.
ولحسن الحظ، قالت الدراسة ان ارتفاع سعر النفط هو معالجة مهمة لتعويض انخفاض القيمة الشرائية للدولار، اضافة الى ذلك فان رفع قيمة العملة مقابل الدولار او اتباع سلة العملات له تكلفة على الاقتصاد المحلي تتحملها الحكومة التى تدير الاقتصاد، كما ان العملات المحلية لدول الخليج ليست لديها صفة القبول العالمي حتى تحقق نوعا من الاستقلال في تسويات التجارة الخارجية مع الغير، وانما تستمد ذلك حاليا من الدولار والنفط المباع بالدولار.
وكنظرة مستقبلية على سياسة سعر الصرف في دول الخليج، فعلى تلك الدول ان تسارع في تنمية القطاعات التى تدر عليها عملات رئيسية اخرى، او تحاول اتباع سياسة تنويع مدفوعاتها من صادراتها لتستقل شيئا فشيئا عن عملة الدولار، كما يجب العمل على بناء احتياطي من العملات الرئيسية وفي الوقت المناسب حتى يمكن اللجوء اليها في حال ضعف الدولار وانخفاضه مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
يتبع
على الرغم مما قد يبدو للبعض بان القمة الخليجية في الدوحة ربما حسمت موضوع الوحدة النقدية بتأكيد موعد الالتزام بها في 2010 وعدم تأجيلها، كما روجت التكهنات التي سبقت القمة، الا ان الحقيقة ان حالة الغموض ازدادت بشكل كبير، لان القمة تركت الباب مفتوحا لدول مجلس التعاون في عدم الزامية الانضمام للعملة الموحدة عام 2010، حيث أصبح الانضمام اختياريا، وبالتالي فان الباب الآن مفتوح دون أي توقعات بشأن سياسة أسعار صرف العملات الخليجية تجاه الدولار، فالامارات مثلا المتحمسة لفك ارتباط الدرهم مع الدولار أو رفع قيمته على الأقل، والتي كانت ترغب باتخاذ قرار جماعي في هذه المسألة، قد تجد الفرصة سانحة الآن لتنفيذ ما تتطلع اليه.
لقد أصبحت قضية ارتباط عملات دول التعاون الخليجي بالدولار حديث الساعة في المنطقة في ظل التداعيات الكبيرة لاستمرار ضعف الدولار والضغوط التضخمية على الاقتصاديات الخليجية التي تعاني في الأساس من تضخم قياسي في الوقت الراهن.
جامعة قطر أعدت دراسة شاملة حول التضخم وارتباط العملات بالدولار في دول مجلس التعاون الخليحي وسياسة سعر الصرف المتبعة في هذه الدول. وتتناول الدراسة التي حصلت 'القبس' على نسخة منها أزمة الدولار وأهميته كعملة عالمية والآثار المترتبة على ربط عملات الخليج به. وتؤكد الدراسة على ان دول الخليج لا تحتاج الى فك ارتباط عملاتها بالدولار وانما تحتاج الى مرونة أكبرفي التعامل مع سعر الصرف.
سيطرة الدولار
تقول الدراسة ان الدولار يتميز بانه عملة رئيسية لها مقومات النقد الاساسية التى اكسبته الثقة العالمية للتعامل به، فالدولار له قبول دولي عام ويستخدم كاداة دفع وقبض للمعاملات التجارية والتحويلات الرأسمالية الدولية وكعملة لاختزان القيمة في شكل احتياطي لدى معظم دول العالم. وما اكسب الدولار تلك الميزة هو ما يعكسه الدولار أصلا، فهو يمثل عملة لأقوى واكبر اقتصاد في العالم له متانة في تحمل المشاكل الاقتصادية، كما ان الدولار يمثل أيضا عملة لدولة لها قوة عسكرية كبرى ذات نفوذ وتأثير على العالم.
وتشير الدراسة الى ان سوق النفط العالمي يتعامل بالدولار بسبب وجود سيطرة كبيرة للشركات الاميركية على صناعة النفط فضلا عن ان الولايات المتحدة هي من الدول المنتجة الكبرى للنفط والمستوردة له أيضا، كما ان تسويات تعاملات النفط (بيعا وشراء) تتم في الغالب بالدولار، ومن هنا يأتي بروزه كعملة رئيسية للتعاملات التي تتم في سوق النفط العالمي. وليس من مصلحة اميركا تحول الدول الى استخدام عملة اخرى غير عملة الدولار في التسويات العالمية لان ذلك سيفقد بريق عملتها، لذلك فان عدم الاستقرار الامني في منطقة الخليج والتي تضم ربع احتياطيات النفط في العالم تؤدي الى ارتفاع سعر النفط. كما ان ارتفاع سعر النفط سيؤدي الى زيادة الطلب العالمي على الدولار لاستخدامه في التسويات المتعلقة بالنفط الخام، مما يخلق نوعا من التماسك بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
بل ان استمرار ارتفاع سعر النفط والمقوم بالدولار سيشجع الدول المنتجة للنفط في الاستمرار في التعامل بالدولار. وكان من مصلحة أميركا منع العراق من بيع النفط بغير عملة الدولار وساعدها في ذلك احتلال قراره السيادي.
آثار الربط
واشارت الدراسة الى ان معظم مداخيل دول الخليج قادم من بيع النفط والمنتجات الهايدروكربونية المسعرة والمباعة عالميا بالدولار، علما بان تلك المداخيل لا تقل عن 80% من صادرات معظم دول الخليج، ومن هنا يأتي سبب ربط العملات المحلية لدول الخليج بعملة الدولار. لذلك فان اقتصاد دول الخليج مرتبط بالتبعية بما يحصل للدولار في سوق الصرف العالمي، ومن مصلحتها ان يكون الدولار قويا ومتماسكا ويحتفظ بقوة شرائية عالية لتمويل وارداتها وتحقيق النمو والازدهار في اقتصاداتها.
وتؤكد الدراسة ان من أبرز الآثار المترتبة على ربط اقتصادات دول الخليج بالدولار يتمثل في ان سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية تجاه عملتها وتجاه الفائدة على الدولار قد لا ينسجم معها الوضع الاقتصادي الذي تمر به دول الخليج، كما ان انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى سيعمل على تفاقم مشكلة التضخم خصوصا اذا احتلت الواردات المقومة بغير عملة الدولار شريحة كبيرة من مجمل قيمة الواردات. لذلك طرحت على الساحة فكرة التحول الى سياسة سلة العملات أو التمسك واستمرار ربط العملة المحلية بالدولار كما هو قائم بالنسبة للوضع الحالي في دول الخليج عدا الكويت.
وتتحدث الدراسة عن جدوى سلة العملات، فتشير الى انها غير فعالة بالنسبة لاقتصادات دول الخليج وذلك بسبب ارتباط صادراتها بالدولار. كما ان هذه السياسة تكون مقبولة في حال تنوع مداخيل صادرات هذه الاقتصادات بما ينسجم مع مدفوعاتها من وارداتها من تلك الدول التى تتبع او تتعامل بالعملات الرئيسية، حينها يمكن عمل نوع من المواءمة بين هيكل صادرات الخليج ووارداته فيما يختص بتسويات التجارة الخارجية، فهيكل صادرات وواردات دول الخليج يتكون بشكل رئيسي من الولايات المتحدة واليابان وكوريا والصين وبريطانيا واوروبا (فرنسا والمانيا).
سياسة تدخلية مستمرة
وتقول الدراسة ان ترتيب تلك الدول من ناحية الشريحة التي تحتلها في هيكل الصادرات والواردات يختلف حسب حجم الصادرات والواردات، كما ان العملة المستخدمة في تسوية التعاملات التجارية الخارجية يختلف حجمها في قيمة الصادرات والواردات. ولا شك ان الدولار سيأتي في مقدمة تلك العملات في التسويات المرتبطة بصادرات دول الخليج، كما ان اليورو اصبح يستحوذ على جزء كبير في التسويات المتعلقة بالواردات.
والمشكلة الرئيسية التى تؤثر في جدوى سياسة سلة العملات هي ان دول الخليج تبيع النفط بشكل مباشر بالدولار ثم تقوم بتحويل عملة الدولار الى العملات الرئيسية (كاليورو والاسترليني والين الياباني) لتمويل شراء وارداتها. لذلك فان احتياطيات دول الخليج من العملات الاخرى أو طلبها على الواردات من العالم الخارجي لا يكون الا بعد المرور على الدولار، لذلك فسلة العملات لا توجد الا بعد المرور أصلا على الدولار.
أما السبب الثاني لعدم جدوى سياسة سلة العملات فانها تحتاج الى سياسة تدخلية مستمرة بما يؤثر في صعوبة القدرة على التنبؤ وتضعيف الاستقرار المطلوب في التعاملات الخارجية وفي اتخاذ القرارت الاستثمارية، كما ان الدولة التى تلجأ الى سياسة سلة العملات تحتاج في العادة الى احتياطيات كبيرة من العملات المعتمدة في سلة العملات لمواجهة المضاربات المستمرة على العملة المحلية.
نوع من الدعم الحكومي
وتقول الدراسة ان سياسة سلة العملات تمثل نوعا من الدعم الحكومي غير المباشر للاستيراد تتحمله الحكومة على حساب احتياطياتها من العملة الرئيسية المستخدمة في التعاملات الخارجية.
فبالرغم من ان سياسة سلة العملات في حالة دول الخليج قد تكون ناجعة في مواجهة التصخم المستورد الناشئ من مخاطر سعر الصرف فان التدخل المستمر في تعديل سعر الصرف يعتبر نوعا من الدعم الحكومي غير المباشر في سبيل عدم تحميل المستهلك المحلي فاتورة اكبر للسلع التى يستوردها بالعملة التي ارتفعت قيمتها مقابل العملة المحلية، بمعنى ان الدولة تستخدم احتياطياتها من العملة الرئيسية التى ارتفعت قيمتها لتعيد تقييمها عند قيمة اقل مقابل العملة المحلية، حيث يؤمن البنك المركزي وجود تلك العملة بالسعر المستهدف، وبالتالي يستطيع الاقتصاد ان يستورد بضائع من تلك العملة بقيمة مقومة أقل بالعملة المحلية.
تأثر الموازنات
وتحدثت الدراسة عن تأثر الموازنات الحكومية والمقومة بالعملة المحلية وذلك بسبب ان رفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار سيقلص من عرض العملة المحلية ويقلص من قدرة النفقات الحكومية المحلية، وبالتالي فان انخفاض عرض العملة المحلية سيكون من مصلحة الاقتصاد الذي يعاني من التضخم، ولكن في المقابل قد تضطر الحكومة الى زيادة مبالغ الموازنة للمحافظة على مستوى الانفاق الحكومي، كما قد تلجأ الحكومة لطباعة كميات أكبر من العملة المحلية لتلبية التداولات بينها وبين عملة الدولار عند المستوى الجديد بعد رفع قيمة العملة مقابل الدولار.
واكدت ان رفع العملة مقابل الدولار يساعد على استمرار تفضيل عنصر العمل الأجنبي للعمل في الخليج، وحيث ان عنصر العمل نادر في منطقة الخليج بسبب الخفة السكانية فمن مصلحة دول الخليج دعم العملة المحلية للمحافظة على القوة الشرائية لتحويلات العمالة الأجنبية العاملة في الخليج. وقالت انه على غرار ما تم توضيحه في سياسة سلة العملات آنفا، سيكون رفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بمنزلة دعم حكومي للاقتصاد المحلي، اي ان التضخم المستورد الناشئ من تغير سعر العملة سيتم تحويله وتحمله في صورة دعم حكومي. وهذا سيكون واضحا من حيث التزام البنك المركزي بتحويل الدولار الى العملة المحلية عند مستوى السعر المعلن الجديد.
ولحسن الحظ، قالت الدراسة ان ارتفاع سعر النفط هو معالجة مهمة لتعويض انخفاض القيمة الشرائية للدولار، اضافة الى ذلك فان رفع قيمة العملة مقابل الدولار او اتباع سلة العملات له تكلفة على الاقتصاد المحلي تتحملها الحكومة التى تدير الاقتصاد، كما ان العملات المحلية لدول الخليج ليست لديها صفة القبول العالمي حتى تحقق نوعا من الاستقلال في تسويات التجارة الخارجية مع الغير، وانما تستمد ذلك حاليا من الدولار والنفط المباع بالدولار.
وكنظرة مستقبلية على سياسة سعر الصرف في دول الخليج، فعلى تلك الدول ان تسارع في تنمية القطاعات التى تدر عليها عملات رئيسية اخرى، او تحاول اتباع سياسة تنويع مدفوعاتها من صادراتها لتستقل شيئا فشيئا عن عملة الدولار، كما يجب العمل على بناء احتياطي من العملات الرئيسية وفي الوقت المناسب حتى يمكن اللجوء اليها في حال ضعف الدولار وانخفاضه مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
يتبع