سهم متذبذب
09-10-2005, 12:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويقبل توبتنا في هذا الشهر الفضيل وأن يجعلنا وأخواننا المسلمين من عتقائه من النار ..آمين
والآن نكمل ما بدأنا به ، وكانت الحلقة الأولى والثانية والثالثة منه على هذا الرابط ..
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=14775
الفقير إلى الله :
جزاك الله خير على تعقيبك المتزن والمرتب وكلامك في الحقيقة جميل جدا وواضح أنه لا يلقى على عواهنه بل كل عبارة منه تعتبر مسألة بحد ذاتها ، فبارك الله فيك وفي يراعك ..
أيضاً كالسابق وقبل أن أعقب عليك أحب أبين لك شيئا أعتقد أنك تعرفه ولكن من باب التذكير ..
من المعروف أن العلة يلزم من وجودها وجود الحكم ومع انتفائها ينتفي الحكم ، وأحكام الشرع ترتبط بالعلل التي فيها مصالح الخلق فضلا من الله ورحمة وليس وجوباً عليه سبحانه ، وعليه حين تنتفي العلة عن حكم ما ، ينتفي معها حكمها إلا الفرائض كقوله تعالى : (( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) فهنا لا ينتفي حكم الصلاة حتى لو انتفت العلة منها ، ولكن بعض الاحكام تنتفي حين انتفاء العلة مع ملاحظة أن هناك أيضا حكمة من ذلك ترتبط بالحكم بعد انفاذه ، فقصر الصلاة علتها السفر وحكمتها رفع المشقة فلو انتفى السفر مع وجود المشقة فحكم قصر الصلاة ينتفي لأن العلة أقوى من الحكمة والعلة مرتبطة بالحكم ولا تنفك عنه ..
أما مقاصد الشريعة فهي شئ مختلف عن علة الحكم وعن الحكمة منه كذلك ، فمقاصد الشريعة كلية بعكس الحكمة منها فهي جزئية ، وتحصل المقاصد بتنفيذ الاحكام الشرعية بخلاف الحكمة والتي ليس بالضرورة أن تحصل عند تطبيق الحكم الشرعي ، من هنا يتضح لنا أن النظر في أصل الحكم وهو العلة ومقاصد الشرع وهي النتيجة يكون الحكم على الشئ أقرب للواقع والحكمة تأتي داعمة لذلك كله ومحفزة له ليس إلا ، والمهم والله أعلم هو العلة من الحكم ومقصد الشريعة منه ، ولا تتحقق المقاصد إلا بوجود أدلة وهذه الادلة يستنبط منها أهل العلم والاختصاص المشهود لهم بذلك مع ما يميزهم من تقى ومخافة من الله ، وذلك حتى يصدروا أحكاما تؤدي إلى حفظ مقاصد الشريعة وبالذات في الأمور المستجدة والحديثة ...
التعقيب :
أولا : ذكرت أخي المليونير معاملات خاصة ببنك الراجحي وقد نسبتها أنت إلى الربا المحض ولم تتثبت ولم تأت بدليل يؤيد كلامك ونحن نريد التثبت أيها الكريم مما تقول ، وتناسيت الأهم وهو نظام الشركة القائم على المباح والذي لايقر المعاملات الربوية ، ومعنى كلامك أن جميع العلماء يعلمون بذلك لكنهم ساكتين ومغلوب على أمرهم ، وهذا استعجال منك بارك الله فيك فهناك من الرجال والعلماء الناصحين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حسب ما يصور لنا كلامك ، وبالذات مع بنك الراجحي فهو مشهود له وبأن لديه لجنة شرعية لا يقوم بالمعاملات إلا بعد اجازتها ، فأين دليلك ومن الشيخ الذي تقلده واستنبط حكمك وحكم بأن العلة من تحريم بنك الراجحي لم تنتفي ، ولعلمك مهما كان المفتي وحكمه في أمر ما سوى الفرائض واصول الدين فعند انتفاء العلة ينتفي الحكم ويقرر ذلك أي (إنتفاء العلة) علماء مشهود لهم وبصلاحهم أضف إلى ذلك أنهم متخصصين ..
أخي المليونير إذا كنت تعتقد أن هناك تحايل أو تجاوزات من البنك بخصوص الربا فعليك التثبت مما تقوله ولا تقوله مشككا لأن الناس من بعد كلامك سيساورها الشك وهذا غير جيد فإما أن تثبت أو لا تشكك ..
ثانيا : ذكرت أسبابك التي تتحفظ فيها على القوائم النقية فما رأيك حينما تعلم أن أصحاب القوائم النقية هم على رأيين رأي الشيخ محمد العصيمي ورأي الشيخ يوسف الشبيلي ، فهل ستعيد ذكر مسبباتك بناءً على ذلك ؟؟
عموما دعني اناقشك في اسباب تحفظك على القوائم النقية ..
فسببك الاول هو وجود بنك الراجحي في مقدمة القائمة وهذه النقطة بالذات تناقشنا فيها أعتقد بما يكفي وسأختصر هنا وأقول لك ألا يكفي عندك انتفاء العلة وهي النشاط المحرم وأنه اصبح حلال ، كذلك خلو قوائمها المالية من البنود المحرمة والاستعاضة ببنود اخرى مشابهة لها لكنها جائزة حسب الشرع ولا يوجد فيها تحايل ، وجود لجنة شرعية يرجع لها عند حدوث أي مستجدات ومحاولة تلبيتهم لرغبات الناس ، أما كونها تتعامل بتجارة الاسهم المشبوهة فهي بالطبع تطهر ذلك وسمعت أنها تفعل ذلك بالنسبة للبورصة العالمية ، وكذلك أتفق على نقائها أهل الاختصاص رغم اختلافهم في بعض الشركات ومن ضمنها شركة الغاز ..
سببك الثاني من بين اسباب تحفظك على القائمة وهو جواز التعامل بالمشبوهة فيجب أن تحدد من تقصد من القوائم فالقائمة النقية الخاصة بالشيخ العصيمي لا تبيح التعامل في الاسهم المشبوهة بل تحرمه ولا تجرم من يتعامل فيها بحسب فتوى هو مقتنع بها وغير متتبع للرخص وانا مع هذا الرأي واعتقد انه الأرجح والله أعلم ، أما قائمة الشيخ الشبيلي فهي لا تجيز التعامل في الاسهم المشبوهة إلا كمضاربة ويشترط التطهير في حالة الاستثمار فيها .. وهنا أرجع لرأيك بالنسبة للشركات والذي رجحته انت وهو حرمة البنوك جميعها وجواز الشركات الاخرى وأسألك هل هناك تشابه بينها وبين الرأي الخاص بقائمة الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله ؟؟ وإن شاء الله بنظرتك في الرأيين سيظهر جوابي لك واضحاً جلياً .!
سببك الثالث وهو عدم وجود ضوابط تلتزم بها الشركة قبل السماح باصدار فتوى تحللها وذكرت مثال على ذلك شركة الغاز وأنت تريد ان تعرف رأيي فيها في ردودك السابقة ، وجوابي عليك بشأن شركة الغاز فهي والله أعلم قد حولت استثماراتها لتصبح عن طريق القنوات الشرعية ((المجازة من البنوك)) كما وضحت الشركة ذلك في اعلان مستقل في موقع تداول الرسمي ، وبرغم من ان الصناديق الشرعية تتعامل بالمشبوهة فقد تكون شركة الغاز تطهر ذلك أو ينوب عنها الصندوق الشرعي المتكفل بإدارة استثمارات الشركة ، وعموما الشيخ العصيمي والشبيلي مختلفين فيها فأحدهم صنفها مشبوهة والآخر صنفها نقية ، وإن سألتني عن رأيي في هذه الحالة فرأيي هو ((إتقاء الشبهات)) تورعاً فوق التورع لأن الشيخين مختلفين بشأنها وينسحب ذلك عندي على كل ما اختلفا فيه الشيخين مثل المراعي واسمنت ينبع وخلافه .. والله أعلم
ثالثا : تقول ان فتاوى اللجنة الشرعية هي معنوية أكثر منها حكمية ، وأنها أقول لك أخي المليونير مهلاً فهذا شرع ، مهلا فهذا شرع وله مقاصد كما اتفقنا في البداية ومعنى قولك هذا هو أن الأحكام الصادرة عن اللجنة الشرعية لبنك الراجحي لم تكن مهتمة لمقاصد الشرع ولا لعلل التحريم في الاحكام بل كان جل اهتمامها هو للحكمة من المشروعية فقط ومحاولة تحقيقها .. وهذا غلط غير مقصود طبعاً ولكنه كبير لأن الحكم يجب أن يحقق المقاصد الشرعية بالدليل والعلة وليس تحقيق الحكمة ، فلو ترجع لتفاصيل فتاويهم تجد معهم أدلتهم محججهم القوية وبعلل قوية كذلك ، أما الامور المعنوية كما ذكرت أنت فهي بعيده عن التحليل او التحريم ولا ترتبط بهما إلا بعد انفاذ الحكم والقول به .. أرجو منك أن تراجع أدلة اللجنة الشرعية في ذلك .. ولك أن تعترض وتناقش اجتهاداتهم واضافاتهم في كل فتوى وليس أن تنسب ذلك للهوى وتحقيق الامور المعنوية ، واعرف أن ذلك منك بدون أن تقصد وجميل أنك سبقت ذلك بقولك والله أعلم ..
رابعاً : قلت هذه العبارة وسأضعها بين أربع أقواس (( لو صدر الحكم بحرمة جميع الشركات التي بها أي نسبة من الربا لقلنا ان الفتوى تقصد الحكم فعلاً))
فما هو رأيك حينما أقول لك إن فتوى الشيخ محمد العصيمي تحرم جميع الشركات التي بها أي نسبة من الربا وحتى لو كان بنك الراجحي ، إذن فهي تحقق ماقلته أنت بنفسك .. ثم بعد ذلك تستنكر السماح بالمضاربة في (الاسهم المشبوهة) ورأيك الذي ترجحه يسمح لك بالمضاربة في (الاسهم المحرمة) من غير البنوك كما تقول .. فتأمل الفرق بارك الله فيك وحاول أن تكون منصفاً فكل فتوى في الساحة العلمية لها وزنها وبالنسبة للترجيح فننتظر أن يبت فيه كبار العلماء إن شاء الله ..أما حاليا فأرى أفضل فتوى هي فتوى الشيخ محمد العصيمي وعدم تجريم الآخذ بغيرها والدعوة إليها حتى يتم جمع الكلمة ويضل الاختلاف رحمة لكن مع اتفاء العلل تنتفي بعض الأحكام والله أعلم ..
خامساً : أما قولك بأن البعض يعتقد أن العلماء يفتون بما لا يعلمون وان حال تلك الشركات لا يعرفه الا اصحاب الاختصاص فكأني بك هنا تعود لتتعصب لرأيك مرة أخرى ، وأقول لا والله ماهذا القصد من قولنا أن هناك أهل اختصاص لكن كان قصدنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( أنتم أعلم بأمور دنياكم)) فهناك أمور حديثة وتعتبر عند أهل العلم الغير مطلعين عليها كأمور الغيب التي لا عيب في من لا يعلمها حتى يراها أو يمارسها ،، فلا تبعد النجعة بارك الله فيك وضني بك حسن إن شاء الله ، لكن رديت على هذه النقطة حتى لا يفهم القارئ الكريم بعكس ما أريد ..
سادسا : في فتوى بن جبرين التي دونتها هنا ، واضح أنه يعترف أن بها شبهة وهو ما أثبته بقوله تخرج منها مقدار 3% تطهيرا للباقي وهو قريب من حكم الشيخ الشبيلي في الاسهم المشبوهة التي بها نسبة قليلة من الربا ..
وبالنسبة لفتوى الشيخ بن عثيمين التي كانت في خطبة جمعة فقد اطلعت عليها سابقاً ، وفيها حذر كثيرا من الشراء في الاسهم المشبوهة بعد ما بين الذي تفضلت به ..
وبالنسبة لخطبته عن البنوك فهي مبنية على العلة المعروفة وهي (حرمة نشاطها) وقد وضحت لك أن نشاط البنوك من الممكن أن يتحول إلى نشاط مباح ، ولعله في وقته رحمه الله كان التحول يحدث للبنك تدريجيا وهو الآن نقي وفي القائمتين النقية للشيخين العصيمي والشبيلي ..
بارك الله فيك سعدت بنقاشك وتميزك في المحاورة ، مع خالص الشكر والتقدير..
ولك الحديث ...
يتبع
أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويقبل توبتنا في هذا الشهر الفضيل وأن يجعلنا وأخواننا المسلمين من عتقائه من النار ..آمين
والآن نكمل ما بدأنا به ، وكانت الحلقة الأولى والثانية والثالثة منه على هذا الرابط ..
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=14775
الفقير إلى الله :
جزاك الله خير على تعقيبك المتزن والمرتب وكلامك في الحقيقة جميل جدا وواضح أنه لا يلقى على عواهنه بل كل عبارة منه تعتبر مسألة بحد ذاتها ، فبارك الله فيك وفي يراعك ..
أيضاً كالسابق وقبل أن أعقب عليك أحب أبين لك شيئا أعتقد أنك تعرفه ولكن من باب التذكير ..
من المعروف أن العلة يلزم من وجودها وجود الحكم ومع انتفائها ينتفي الحكم ، وأحكام الشرع ترتبط بالعلل التي فيها مصالح الخلق فضلا من الله ورحمة وليس وجوباً عليه سبحانه ، وعليه حين تنتفي العلة عن حكم ما ، ينتفي معها حكمها إلا الفرائض كقوله تعالى : (( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) فهنا لا ينتفي حكم الصلاة حتى لو انتفت العلة منها ، ولكن بعض الاحكام تنتفي حين انتفاء العلة مع ملاحظة أن هناك أيضا حكمة من ذلك ترتبط بالحكم بعد انفاذه ، فقصر الصلاة علتها السفر وحكمتها رفع المشقة فلو انتفى السفر مع وجود المشقة فحكم قصر الصلاة ينتفي لأن العلة أقوى من الحكمة والعلة مرتبطة بالحكم ولا تنفك عنه ..
أما مقاصد الشريعة فهي شئ مختلف عن علة الحكم وعن الحكمة منه كذلك ، فمقاصد الشريعة كلية بعكس الحكمة منها فهي جزئية ، وتحصل المقاصد بتنفيذ الاحكام الشرعية بخلاف الحكمة والتي ليس بالضرورة أن تحصل عند تطبيق الحكم الشرعي ، من هنا يتضح لنا أن النظر في أصل الحكم وهو العلة ومقاصد الشرع وهي النتيجة يكون الحكم على الشئ أقرب للواقع والحكمة تأتي داعمة لذلك كله ومحفزة له ليس إلا ، والمهم والله أعلم هو العلة من الحكم ومقصد الشريعة منه ، ولا تتحقق المقاصد إلا بوجود أدلة وهذه الادلة يستنبط منها أهل العلم والاختصاص المشهود لهم بذلك مع ما يميزهم من تقى ومخافة من الله ، وذلك حتى يصدروا أحكاما تؤدي إلى حفظ مقاصد الشريعة وبالذات في الأمور المستجدة والحديثة ...
التعقيب :
أولا : ذكرت أخي المليونير معاملات خاصة ببنك الراجحي وقد نسبتها أنت إلى الربا المحض ولم تتثبت ولم تأت بدليل يؤيد كلامك ونحن نريد التثبت أيها الكريم مما تقول ، وتناسيت الأهم وهو نظام الشركة القائم على المباح والذي لايقر المعاملات الربوية ، ومعنى كلامك أن جميع العلماء يعلمون بذلك لكنهم ساكتين ومغلوب على أمرهم ، وهذا استعجال منك بارك الله فيك فهناك من الرجال والعلماء الناصحين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حسب ما يصور لنا كلامك ، وبالذات مع بنك الراجحي فهو مشهود له وبأن لديه لجنة شرعية لا يقوم بالمعاملات إلا بعد اجازتها ، فأين دليلك ومن الشيخ الذي تقلده واستنبط حكمك وحكم بأن العلة من تحريم بنك الراجحي لم تنتفي ، ولعلمك مهما كان المفتي وحكمه في أمر ما سوى الفرائض واصول الدين فعند انتفاء العلة ينتفي الحكم ويقرر ذلك أي (إنتفاء العلة) علماء مشهود لهم وبصلاحهم أضف إلى ذلك أنهم متخصصين ..
أخي المليونير إذا كنت تعتقد أن هناك تحايل أو تجاوزات من البنك بخصوص الربا فعليك التثبت مما تقوله ولا تقوله مشككا لأن الناس من بعد كلامك سيساورها الشك وهذا غير جيد فإما أن تثبت أو لا تشكك ..
ثانيا : ذكرت أسبابك التي تتحفظ فيها على القوائم النقية فما رأيك حينما تعلم أن أصحاب القوائم النقية هم على رأيين رأي الشيخ محمد العصيمي ورأي الشيخ يوسف الشبيلي ، فهل ستعيد ذكر مسبباتك بناءً على ذلك ؟؟
عموما دعني اناقشك في اسباب تحفظك على القوائم النقية ..
فسببك الاول هو وجود بنك الراجحي في مقدمة القائمة وهذه النقطة بالذات تناقشنا فيها أعتقد بما يكفي وسأختصر هنا وأقول لك ألا يكفي عندك انتفاء العلة وهي النشاط المحرم وأنه اصبح حلال ، كذلك خلو قوائمها المالية من البنود المحرمة والاستعاضة ببنود اخرى مشابهة لها لكنها جائزة حسب الشرع ولا يوجد فيها تحايل ، وجود لجنة شرعية يرجع لها عند حدوث أي مستجدات ومحاولة تلبيتهم لرغبات الناس ، أما كونها تتعامل بتجارة الاسهم المشبوهة فهي بالطبع تطهر ذلك وسمعت أنها تفعل ذلك بالنسبة للبورصة العالمية ، وكذلك أتفق على نقائها أهل الاختصاص رغم اختلافهم في بعض الشركات ومن ضمنها شركة الغاز ..
سببك الثاني من بين اسباب تحفظك على القائمة وهو جواز التعامل بالمشبوهة فيجب أن تحدد من تقصد من القوائم فالقائمة النقية الخاصة بالشيخ العصيمي لا تبيح التعامل في الاسهم المشبوهة بل تحرمه ولا تجرم من يتعامل فيها بحسب فتوى هو مقتنع بها وغير متتبع للرخص وانا مع هذا الرأي واعتقد انه الأرجح والله أعلم ، أما قائمة الشيخ الشبيلي فهي لا تجيز التعامل في الاسهم المشبوهة إلا كمضاربة ويشترط التطهير في حالة الاستثمار فيها .. وهنا أرجع لرأيك بالنسبة للشركات والذي رجحته انت وهو حرمة البنوك جميعها وجواز الشركات الاخرى وأسألك هل هناك تشابه بينها وبين الرأي الخاص بقائمة الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله ؟؟ وإن شاء الله بنظرتك في الرأيين سيظهر جوابي لك واضحاً جلياً .!
سببك الثالث وهو عدم وجود ضوابط تلتزم بها الشركة قبل السماح باصدار فتوى تحللها وذكرت مثال على ذلك شركة الغاز وأنت تريد ان تعرف رأيي فيها في ردودك السابقة ، وجوابي عليك بشأن شركة الغاز فهي والله أعلم قد حولت استثماراتها لتصبح عن طريق القنوات الشرعية ((المجازة من البنوك)) كما وضحت الشركة ذلك في اعلان مستقل في موقع تداول الرسمي ، وبرغم من ان الصناديق الشرعية تتعامل بالمشبوهة فقد تكون شركة الغاز تطهر ذلك أو ينوب عنها الصندوق الشرعي المتكفل بإدارة استثمارات الشركة ، وعموما الشيخ العصيمي والشبيلي مختلفين فيها فأحدهم صنفها مشبوهة والآخر صنفها نقية ، وإن سألتني عن رأيي في هذه الحالة فرأيي هو ((إتقاء الشبهات)) تورعاً فوق التورع لأن الشيخين مختلفين بشأنها وينسحب ذلك عندي على كل ما اختلفا فيه الشيخين مثل المراعي واسمنت ينبع وخلافه .. والله أعلم
ثالثا : تقول ان فتاوى اللجنة الشرعية هي معنوية أكثر منها حكمية ، وأنها أقول لك أخي المليونير مهلاً فهذا شرع ، مهلا فهذا شرع وله مقاصد كما اتفقنا في البداية ومعنى قولك هذا هو أن الأحكام الصادرة عن اللجنة الشرعية لبنك الراجحي لم تكن مهتمة لمقاصد الشرع ولا لعلل التحريم في الاحكام بل كان جل اهتمامها هو للحكمة من المشروعية فقط ومحاولة تحقيقها .. وهذا غلط غير مقصود طبعاً ولكنه كبير لأن الحكم يجب أن يحقق المقاصد الشرعية بالدليل والعلة وليس تحقيق الحكمة ، فلو ترجع لتفاصيل فتاويهم تجد معهم أدلتهم محججهم القوية وبعلل قوية كذلك ، أما الامور المعنوية كما ذكرت أنت فهي بعيده عن التحليل او التحريم ولا ترتبط بهما إلا بعد انفاذ الحكم والقول به .. أرجو منك أن تراجع أدلة اللجنة الشرعية في ذلك .. ولك أن تعترض وتناقش اجتهاداتهم واضافاتهم في كل فتوى وليس أن تنسب ذلك للهوى وتحقيق الامور المعنوية ، واعرف أن ذلك منك بدون أن تقصد وجميل أنك سبقت ذلك بقولك والله أعلم ..
رابعاً : قلت هذه العبارة وسأضعها بين أربع أقواس (( لو صدر الحكم بحرمة جميع الشركات التي بها أي نسبة من الربا لقلنا ان الفتوى تقصد الحكم فعلاً))
فما هو رأيك حينما أقول لك إن فتوى الشيخ محمد العصيمي تحرم جميع الشركات التي بها أي نسبة من الربا وحتى لو كان بنك الراجحي ، إذن فهي تحقق ماقلته أنت بنفسك .. ثم بعد ذلك تستنكر السماح بالمضاربة في (الاسهم المشبوهة) ورأيك الذي ترجحه يسمح لك بالمضاربة في (الاسهم المحرمة) من غير البنوك كما تقول .. فتأمل الفرق بارك الله فيك وحاول أن تكون منصفاً فكل فتوى في الساحة العلمية لها وزنها وبالنسبة للترجيح فننتظر أن يبت فيه كبار العلماء إن شاء الله ..أما حاليا فأرى أفضل فتوى هي فتوى الشيخ محمد العصيمي وعدم تجريم الآخذ بغيرها والدعوة إليها حتى يتم جمع الكلمة ويضل الاختلاف رحمة لكن مع اتفاء العلل تنتفي بعض الأحكام والله أعلم ..
خامساً : أما قولك بأن البعض يعتقد أن العلماء يفتون بما لا يعلمون وان حال تلك الشركات لا يعرفه الا اصحاب الاختصاص فكأني بك هنا تعود لتتعصب لرأيك مرة أخرى ، وأقول لا والله ماهذا القصد من قولنا أن هناك أهل اختصاص لكن كان قصدنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( أنتم أعلم بأمور دنياكم)) فهناك أمور حديثة وتعتبر عند أهل العلم الغير مطلعين عليها كأمور الغيب التي لا عيب في من لا يعلمها حتى يراها أو يمارسها ،، فلا تبعد النجعة بارك الله فيك وضني بك حسن إن شاء الله ، لكن رديت على هذه النقطة حتى لا يفهم القارئ الكريم بعكس ما أريد ..
سادسا : في فتوى بن جبرين التي دونتها هنا ، واضح أنه يعترف أن بها شبهة وهو ما أثبته بقوله تخرج منها مقدار 3% تطهيرا للباقي وهو قريب من حكم الشيخ الشبيلي في الاسهم المشبوهة التي بها نسبة قليلة من الربا ..
وبالنسبة لفتوى الشيخ بن عثيمين التي كانت في خطبة جمعة فقد اطلعت عليها سابقاً ، وفيها حذر كثيرا من الشراء في الاسهم المشبوهة بعد ما بين الذي تفضلت به ..
وبالنسبة لخطبته عن البنوك فهي مبنية على العلة المعروفة وهي (حرمة نشاطها) وقد وضحت لك أن نشاط البنوك من الممكن أن يتحول إلى نشاط مباح ، ولعله في وقته رحمه الله كان التحول يحدث للبنك تدريجيا وهو الآن نقي وفي القائمتين النقية للشيخين العصيمي والشبيلي ..
بارك الله فيك سعدت بنقاشك وتميزك في المحاورة ، مع خالص الشكر والتقدير..
ولك الحديث ...
يتبع