مقال اليوم "تحديث يومي"

[Mr Brox]

اعزائي زوار وأعضاء منتدانا الكريم .. جات على بالي فكرة وقلت اطبقها بدءا من "اللحظة دي"
في مقال قرأته على موقع ايلاف الالكتروني واعجبني .. فقلت اعرض عليكم المقال للاستفادة منه ولمعرفة رأيكم فيه وتعليقاته عليكم .. وبناء على ذلك قلت لماذا لا انشر انا أو انتم كل يوم افضل مقال نطالعه في صحفنا المحلية او حتى الخارجية .. الفكرة امامكم والمجال مفتوح للجميع للمشاركة:

مقال اليوم للكاتب القطري د. احمد عبدالملك ونشر في الاتحاد الاماراتية ويمكنكم الاطلاع عليه بزيارة هذا الرابط:
http://elaph.com/ElaphWeb/NewsPapers/2007/12/289482.htm

الشعب السعيد... في فنلندا!
في رسالة إلكترونية تلقيتها من إحدى الزميلات؛ ذكرت أن شعب فنلندا من أسعد شعوب الأرض. وجاء على لسان وزير التجارة والصناعة الفنلندي أن هنالك 6 عوامل لتلك السعادة. الأول: عامل من الله -وهو الطبيعة الجميلة جداً؛ والثاني عامل من الشعب: وهو استمتاعهم بالإخلاص في العمل، أما العوامل الأربعة الأخرى التي تأتي من حكومتهم فهي: الشفافية وانعدام الفساد الإداري، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال التام للقضاء، والتعليم الجيد مع الضمان الصحي الممتاز.
هل حاولت دولة عربية أو إسلامية أن تأخذ النموذج الفنلندي المثير!!؟ وهل يعيش أيُ شعب عربي أو إسلامي عيشة الشعب الفنلندي!؟ وهل ما يشغل بال الشعب العربي والإسلامي هو ذات القضايا التي تشغل بال الشعب الفنلندي؟ وهل شعب أي بلد عربي سواء كان من (70 مليونا، أو 50 مليونا، أو حتى مليونين) يصل دخله القومي إلى 650 مليار ريال سنوياً كفنلندا؟! وهل إنتاجية تلك الملايين تعادل إنتاجية الخمسة ملايين نسمة الذين يشكلون عدد سكان فنلندا؟ مع ملاحظة عدم وجود بترول في تلك البلاد!.

تبدو المقارنة ضرباً من المستحيل أو "الهراء" إن حاولنا عقد تلك المقارنة! ولابد أنّ لذلك عدة أسباب يمكن اختصارها في الآتي:

1- المواطنة الصالحة والحكم الرشيد الذي يظلل الشعب الفنلندي. فالمواطن ينشأ نشأة استقلالية تمنحه حرية التفكير والتوجه!! وهذه الحرية حتمت أن يكون الإنسان منتجاً ليحقق أهداف المواطنة الصالحة؛ لا أن يعتمد على والديه أو الحكومة كي تصرف عليه. والحكم الرشيد -الذي ينتهج الديمقراطية- لا يهمه تكوين وتخزين الثروات لوقت الأزمات، أو الخوف من الانقلابات أو العبث بالأمن! حيث إن العدالة حاضرة؛ والقضاء لا تصله يد المتنفذين، والإدارة لا يقترب منها الفساد -لأن حرية النشر مكفولة ليس في الدستور بل في الممارسة اليومية، ولا يفلت أي شخص مهما كان "كبيراً" من المساءلة القانونية إن امتدت يده للمال العام!؟ كما أن إيمان الحكومة بأن التعليم الجيد هو السبيل الأوحد نحو بناء شعب ناجح وسعيد من أهم العوامل التي تجعل الشعب سعيداً!!

وإذا ما أخذنا العامل الأول -وهو ما حباه الله تلك البلاد من طبيعة جميلة- فإن هذه الطبيعة قد ساهمت في تكوين شخصية الإنسان. ونحن ندرك أن الجمال -مهما كان مصدره ونوعه– يهذب الذات ويجعلها أكثر حيوية وقابلية للعمل والتعامل مع الآخر.

أما عامل الشعب -وهو استمتاعه بالإخلاص في العمل- فلا نعتقد أن جيناتهم تختلف عن جينات بقية البشر؛ أو عنا نحن العرب! بل إن واقع البيئة -الوطن والمنزل- له الدور الأهم في تشكيل شخصية المواطن المحب والمخلص لعمله. وإن تهذيب الشعب -سواء كان ذلك تحت رقابة الإدارة أم في غيابها- هو الذي أفرز تلك الشخصية المخلصة لعملها. أما نحن في العالم العربي والإسلامي؛ فيشجع الكثير منا الموظف على التوقيع والخروج من العمل. كما أنه لا توجد سياسات تقييم واضحة لأداء الموظف وإنتاجيته. وكثير من الإدارات العامة -في القطاع العام- قليلة الإنتاج ومحاصرة بالعديد من الروتين والأوراق والأختام. كما أنه يغيب عامل الثواب والعقاب عن العديد من مؤسساتنا نتيجة الحظوة والتقارب العائلي. كما يساهم الجهل الثقافي في ذلك؛ وتنتج عنه اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية واللهاث نحو الترقية -دون أن يرتبط ذلك بالمسؤولية عن الإنتاج أو حفظ أوقات المؤسسة. وتلك سمة واضحة في أدبيات العاملين في القطاع الحكومي. ناهيك عن التوظيف العائلي أو الطبقي؛ وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؛ وشيوع التكالب، وتحقيق مزايا ومكتسبات لقاء توظيف ابن رجل مهم في عالم التجارة أو السياسة. ويحدث عندنا "الترزز" بالبشت لدى المسؤول الكبير من أجل التوسط للأبناء أو أفراد القبيلة؛ الأمر الذي يملأ المؤسسات بأفراد من الموظفين الإداريين غير المدركين لأهمية الإنتاجية أو حتى إيثار المواطنة الصالحة على المصالح الشخصية! فكيف يعرف المواطنة الصالحة والإنتاجية من لا يعرف ثقافة الإدارة، أو ثقافة الوقت، أو ديمقراطية توزيع الأدوار!! وهو يدرك أنه جاء عبر بوابة الواسطة القميئة! ناهيك عن استخدام الدين -في بعض الحالات- لهدر وقت العمل وعدم الإخلاص في العناية بالمنتج! لذلك تبدو الصناعة العربية والإسلامية متواضعة وقابلة للفساد بعد أيام من الاستخدام.

أما العوامل الأربعة الأخرى -وهي الحكومية: مثل الشفافية وانعدام الفساد الإداري، العدالة الاجتماعية، الاستقلال التام للقضاء، والتعليم الجيد مع الضمان الصحي الممتاز؛ فهي قضايا حساسة ومهمة. وتناولها –بحرية- قد يحرج العديد من الأنظمة العربية ؛ ويكفينا أن بعض الأنظمة ظلت أكثر من 25 عاماً -برئيس واحد- وهو يعد شعبه كل عام بتحسين الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وجلب الاستثمارات ولا يتحقق أي شيء من ذلك؛ بل يزيد الفساد في نظامه، وتكثر السرقات ويزداد الإنتاج تراجعاً وتتخلف الصناعة ويموت الزرع؛ وتكثر المشكلات الاجتماعية، وتمتلئ السجون بالمواطنين المطالبين بالإصلاح!؟ وكيف تتحقق عدالة اجتماعية وسياسية ضمن أنظمة تريد البقاء مدى الحياة!؟ وهي تدّعي أنها جمهوريات وجاءت عبر صناديق الاقتراع!؟ وكيف يتحقق القضاء المُستقل ونحن نشهد تدخلات الدولة أو النظام في أمور الناس بدءاً من اختيار الإنسان لزوجته وحتى تصميمه لمنزله، أو الحكم عليه بنوعية اللباس الذي يلبسه؟

ونأتي للتعليم الذي يمثل القاعدة الأساسية لكل نظام مجتمعي سليم. التعليم في المنطقة العربية لم يأخذ في اعتباره متطلبات الحياة حتى لخمسة أعوام مقبلة! بل وضع لضرورات سياسية بحتة. وليؤكد التحام الطلبة بالنظام؛ بحيث لا تترك لهم فرصة التفكير النقدي، أو رفع صوتهم لتغيير المناهج البالية. كما أن الذين وضعوا المناهج جلهم من المنحازين لفكر عقائدي معين؛ حيث أبرزوا ما يوائم تكفيرهم من قضايا ومواضيع المناهج التي حشوا بها عقول الطلاب لأكثر من مئة عام! وأهملوا مناطق مهمة من التاريخ والجغرافيا والعلوم العربية. ولقد ركزوا في عملية التلقين على "الحشو"! حشو عقل الطالب بالمعلقات والسّير والبطولات -غير المؤكدة للقادة والزعماء والحكام- دون أن يلتفتوا إلى الفلسفة والعلوم والاتجاهات الحديثة في الفكر الأوروبي والحضارة الأوروبية التي فاقت الحضارة العربية بالمنجزات الحضارية مثل كرامة الإنسان والديمقراطية والتفكير النقدي وحرية التعبير. تماماً كما قدمت الكمبيوتر والثقافة العامة. كان الإنتاج في التعليم على مدى السنين يركز على فك الخط وإغلاق العقل. كما يركز على المنظور الاقتصادي (المالي) للخريج لا المنظور التفاعلي الاجتماعي مع قضايا المجتمع. وكأن المتعلم هدفه الوظيفة فقط لا رفع مستوى الناس وتلمس احتياجاتهم. لذلك شاعت في أدبياتنا الشعبية أن الأم تريد أن يكون ابنها "كيتب" أي كاتباً –لكي يفك الخط ويجلس على مكتب في الحكومة! لا أن يكون مفكراً أو منتجاً للحراك الفكري المؤدي إلى الإصلاح في مجتمعه!؟
لذلك تم ملء الإدارات والوزارات بهذه النوعية من "الكتبة"؛ بينما تمت محاربة المفكرين الواعين أو الموظفين الذين يحاربون الفساد؛ ويرفعون أصواتهم ضد الظلم أو التخلف الإداري. إن التعليم لم يؤهل المجتمع العربي لمرحلة ما بعد الصدام والمواجهة؛ بل علّمه للعيش دوماً في رحلة الوئام والالتصاق صالحاً كان أم فاسداً.

في مرحلة متأخرة جداً؛ ومع ظروف سياسية حادة؛ تنبهت الدول العربية إلى أهمية تحديث التعليم، وبرزت مشاريع تعليمية متعددة -لم تدرس أو تقوّم جيداً- ولكن للأسف، كان الوقت متأخراً جداً؛ فخلال مئة عام أو أكثر لم يخرج من الصف العربي سوى عالمين أو ثلاثة علماء من المبدعين إلى العالمية. لماذا؟ لأن مناخ الحرية العلمية والإبداعية لم يكن متوفراً في العالم العربي.

على الحكومات العربية أن تدرس النموذج الفنلندي جيداً، إن هي أرادت أن تخلق شعباً منتجاً ومخلصاً لها ولحدودها الجغرافية والتاريخية

[Mr Brox]

تعليقي:
شد انتباهي العامل الثاني في سعادة شعب فنلندا .. وهو الاستمتاع بالاخلاص في العمل
يقول الرسول الكريم "ان الله يحب اذا احدكم عملا ان يتقنه" .. غير المسلمين يطبقون هذا المبدأ بحذافيره .. اما نحن فللأسف القلة فقط تطبقه .. وفوق هذا نطالب الدولة بتسديد ديوننا ورفع رواتبنا!!!!!!

[Mr Brox]

من جريدة الوطن الكويتية
الكاتب الكويتي: محمد بن إبراهيم الشيباني
يشتكي الكثيرون، وعلى مختلف مشاربهم ومناصبهم، طبائع أكثر الناس معهم، فعندما يكون الإنسان في بحبوحة من المال والشهرة والمنصب يكثر الناس في مجلسه، ولا ينقطعون عنه، وإذا انقطعت عنه كل تلك المظاهر انفضوا عنه وخلا مجلسه منهم! ويشتكي آخرون من ان الناس إذا أدرت لهم ظهرك ينسونك أي إذا توقف بعض نشاطك انفض سامرهم ومترددهم عليك.. ولا حتى من اتصال يسأل عن صحتك وعافيتك، أصحيح انت أم سقيم؟ وقد تمر الأيام والأيام ولا من سائل أو طارق لبابك!! قلت له: هكذا حال الناس في كل مكان وزمان مع الذي معهم وأمامهم، وإذا أدرت لهم ظهرك نسوك ولم يسألوا عنك في شيء، ولكن هذه ليست مانعة من الاستمرار في طلب العلو والترقي وسعة الأفق وإدراك ما يستطيع المرء منا إدراكه وفهمه ومحاولة الاستغناء عن بعض من هذه الشوائب وصداقة المصلحة والآنيات والأنانيات، فمتى أدركنا أن هذا من الطبعيات لعالم البشر أدركنا في أي مكان موطئ أقدامنا وثباتها وأن هذه الطبعيات لا تجعل الفرد منا أن يغضب أو ينزوي عن هذا العالم إلى عالم الصمت والخلوة ويحتج بهذه أو بتلك الحجج، وإنما عليه ألا يكثر من تلك المجالس الفارغة ويقلصها تقليصا شديدا وأن يركز على الطيب من الصحبة التي تتحسسه في سرائه وضرائه وسفره وحضوره وصحته وسقمه وفقره وغناه.. فهذا الصنف هم ذخر الدنيا والآخرة، وهم مسك الحياة الطيبة التي تشعرنا بحلوها لا مرها، وجمالها وطيبها وصفاء المعادن فيها. أما الصنف الآخر فهو الذي ينبغي أن يدير كل منا ظهره لهم!.. والله المستعان.

[Mr Brox]

جريدة السياسة الكويتية
للكاتب الكويتي: د. احمد البغدادي

يختلف اثنان على أن ظهور دولة قطر على الساحتين العربية والدولية, وبصورة مفاجئة, يعود إلى عاملين لا ثالث لهما هما: قناة الجزيرة, والسياسة الخارجية الجريئة وغير المألوفة, بل وغير المتوقعة من دولة بحجم قطر. ولا يمكن إنكار حقيقة أن الفضل في ذلك يعود إلى جرأة سياسية غير معهودة في عالم العرب من جانب النظام الحاكم الذي مثله رئيس الوزراء القطري الذي رسم السياسة الخارجية القطرية منذ كان وزيرا للخارجية ولا شك أن دولة قطر تمثل اليوم رقما صعبا في السياستين العربية والخليجية, تذكرنا بالسياسة الخارجية الكويتية في فترة ما بعد الاستقلال,

وإن لم تبلغ الجرأة بالسياسة الخارجية الكويتية حد التهور بإقامة علاقات سياسية وتجارية مع الكيان الصهيوني, بسبب قوة القوميين العرب من المثقفين والتجار الكويتيين, إضافة للعلاقة الخاصة بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة والفلسطينيين, ويكفي دليلا على ذلك قيام منظمة التحرير الفلسطينية على أرض الكويت. وبسبب تطور الواقع السياسي العربي حيث أصبح الكيان الصهيوني مقبولا على المستوى العربي بوجود العلاقات والاتفاقات السياسية بين جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية, ثم مبادرة المملكة العربية السعودية لحل القضية الفلسطينية من خلال مبادلة الأرض مقابل السلام والاعتراف بإسرائيل, ولو ضمنا, أصبح موضوع العلاقات مع الكيان الصهيوني أقل حساسية على المستوى العربي.

كما انفردت دولة قطر بأمرين لا يجرؤ أي نظام عربي اليوم على الإقدام عليهما دون خوف من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية, وهما مواجهة النظام السياسي السعودي, وفتح الدولة لاستقبال كل مرفوض أو منبوذ سياسي أو ديني للعيش في قطر. وحيث أن موضوع العلاقات السعودية ¯¯ القطرية قد تم احتواؤه, دون التفريط بتوجهات قناة الجزيرة بشكل حاد, فإن ما يستدعي البحث فيه يتصل بموضوع اللجوء السياسي لدولة قطر, حيث أصبحت قطر اليوم قبلة المطاردين أو اللاجئين السياسيين وأتباع الجماعات الدينية , من كل حدب وصوب. فهل هذا التوجه للسياسة الخارجية القطرية يعكس قوة الدولة , أم انه مجرد رغبة في الاختلاف....والسلام, خاصة وأن السياسة القطرية " صاحبة " مفاجآت على المستوى الخارجي, خاصة وأن دولة قطر لا تتخذ قراراتها من خلال برلمان منتخب.

قضية منح اللجوء السياسي أو غيرها من الأمور السيادية للدولة, شريطة أن تكون هناك قواعد محددة تقوم بترتيب هذا الموضوع, ولا يبدو أن قطر تملك هذه القواعد بشكل مكتوب كما هو الحال في الدول الغربية. بل لا تكاد هذه القضية تتسم بالوضوح قدر اتسامها بالضبابية, وفردية القرار, ويبدو الأمر وكأن دولة قطر تريد أن تظهر على الساحة السياسية من خلال المثل الشعبي, " »خالف...تُعرف«. وهو سلوك غير متحضر لدولة ناشئة تسعى لتأسيس قواعد الدولة المعاصرة. ومن الواضح أيضا أن قضية اللجوء السياسي أو غيره قضية مفتوحة لكل الاحتمالات, أي من دون فرز أيديولوجي لطالبي اللجوء, خاصة وأن قطر غالبا ما تكون هي المبادرة لتقديم اللجوء كحل لإشكال أو مأزق لبعض الأفراد, كما في حالة ابنة الرئيس العراقي السابق المدعوة رغدة, ويقال أن أمها تعيش أيضا في قطر, وكذلك الأمر مثل الهارب من إسرائيل , النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة, إضافة إلى بعض المحسوبين على الجماعات المتشددة في الجزائر, وذلك الروسي الذي تم اغتياله على أرض قطر, وأخيرا وليس آخرا, الداعية السلفي وجدي غنيم الذي تم طرده من مملكة البحرين مؤخرا, ولجأ إلى دولة قطر.

من حيث المبدأ لا يوجد شك في اعتبار اللجوء السياسي حلا إنسانيا لمشكلة قائمة, لكن ليس من دون تمييز الغث من السمين, كما هو الحال في قطر, فاللاجئون ليسوا من الانتماء السياسي أو الأيديولوجي نفسه, وهناك حسابات سياسية لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند الموافقة على اللجوء, خاصة فيما يتصل بالعلاقات الإقليمية والدولية, وإلا وجدت الدولة نفسها في خضم مشاكل سياسية لا حصر لها, بل ولا طاقة لها بها, لعدم أهمية اللاجئ ذاته وموضوع لجوئه, وهو ما يبدو أن دولة قطر لا تعيره الأهمية المطلوبة أو المفترضة. ومن الخطأ الاعتقاد أن كل لاجئ للدولة يستحق ذلك, ففي السياسة الخارجية مصالح للدولة لا بد من رعايتها.

من الواضح أن قضية اللجوء إلى قطر في طريقها لكي تصبح منهجا ثابتا في السياسة القطرية, ومن ثم لا بد من وضع قواعد قانونية واضحة, بعيدا عن المزاجية في صنع القرار , وحفظا لقوانين الدولة من الانتهاك غير القانوني, إذ عادة ما يكون اللجوء بهدف ابتعاد طالب اللجوء عن مشاكل تكون من افتعاله, أو لينأى بنفسه عن مشاكل سياسية خاصة بدولته, وله يد في إثارتها. إضافة إلى ما سبق, يشجع هذا النوع من اللجوء طالبيه على الكسل ما دامت الدولة الحامية قد وفرت له الملاذ الآمن, حيث تلتزم الدولة المضيفة بتلبية المتطلبات المعيشية له , وبما قد يثقل كاهل الدولة ماليا مع تكاثر طالبي اللجوء وتناسلهم.. ليس من المرغوب به سياسيا إظهار الدولة لنفسها بصورة المحسن الكبير, دون مصلحة تتحقق حين يتم قبول مثل هذا اللجوء.

السياسة الخارجية اليوم لدولة قطر لا تتسم بالوضوح والشفافية, حتى وإن ادعت الدولة ذلك, لأنه من الواضح أن قطر غالبا ما تدخل على خط الأزمات دون أن تمتلك الحلول المناسبة سوى تقديم البدائل المالية أو توفير حق اللجوء السياسي لأصحاب الموضوع, ولا يعد مثل هذا السلوك مناسبا للدولة الحديثة. وهناك العديد من الأمثلة التي تدل على تضخم " الأنا" القطرية للدولة, سواء من خلال طلب قطر المساعدة من إسرائيل لحيازة مقعد في مجلس الأمن, أو الوقوف إلى جانب كوريا الجنوبية ضد الأردن في مساندة المرشح الكوري لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة, أو التدخل لدى حركة حماس وعلاقتها المتوترة مع منظمة التحرير الفلسطينية, مما يدفع المراقب للسياسة القطرية الى التساؤل : ماذا تريد الحكومة القطرية من كل هذا الخلط بين الغث والسمين في القضايا العربية والدولية, علما بأن الدور الخليجي لقطر لا يكاد يُذكر! لقد ظلت قطر برغم وجودها في مجلس التعاون الخليجي منذ عام ,1981 في الظل , ودون نشاط سياسي ملحوظ.

لا شك أن من حق القائمين على صناعة القرار في قطر سواء الداخلي أو الخارجي أن يتبنوا السياسة المناسبة لهم أو للدولة فيما يتصل بقضية اللجوء إلى قطر, لكن من الخطأ الاعتقاد أن الاستمرار في هذه السياسة العشوائية سيصب في مصلحة الدولة العليا في نهاية الأمر. ولذلك فإن قطر بحاجة لتبني سياسة الفرز أو التمييز بين من يستحق ومن لا يستحق اللجوء, لكن أن تكون قطر مجرد محطة للعبور أو الإقامة لمثل هؤلاء فهو أمر لا يمكن التيقن من فائدته للدولة على المدى المتوسط.

ومما لا شك فيه أن الدولة ستحصل على سمعة سياسية إيجابية على المدى القصير, لكن في عالم متشابك سياسيا , خاصة في ظل سياسة الحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية, فإنه ليس من مصلحة الدولة, أي دولة فتح الباب على مصراعيه للجميع, خاصة وأن الحلقة تضيق يوما بعد يوم على الجماعات الدينية. فهل ستفتح قطر ذراعيها يوما لزعماء حركة حماس فيما لو دخلت حركة حماس في معركة مفتوحة مع إسرائيل, وهو أمر متوقع ? وهل من المنطق عدم توقع حدوث مشاكل مع الولايات المتحدة الأميركية إذا استثنينا إسرائيل من الموضوع? خاصة وأن سورية ستضطر إلى التضييق على ممثلي كل منظمة فلسطينية على أرضها في القريب العاجل, فيما لو دخلت في حرب مع إسرائيل, أو مفاوضات حول الجولان المحتلة!

لست بصدد تقييم السياسة الخارجية القطرية, لكن تاريخ الكويت السياسي المعاصر يتضمن العديد من الدروس والعبر لمن يقرأه جيدا, فهل من قارئ جيد في الحكومة القطرية لهذه التجربة, التي دفع الكويتيون ثمنها يوم الثاني من أغسطس عام 1990? هذا ما نأمل حدوثه

[Mr Brox]

تعليقات على المقال:
الأسم: عمر الغريب
لقد قمت بخلق موضوع من (لا موضوع)فتعثرت كثيرا و تهت أكثر ! قطر و سياسات قطر موضوع يستحق التأمل و البحث , لا جدال في ذلك , لكنك تركت المهم و تعلقت بقضية أخرى بعيدة, و هي قضية فتح قطر ابوابها للفارين . و هو في رأيي شيء يحسب لقطر ان تكون ملجأ للمضطهدين أو الهاربين من اضطهاد محتمل. قطر لم تستقبل تجار مخدرات او اصحاب (عبارات الموت) او (نواب قروض) هاربين او رجال اعمال نصابين او وزراء سابقين متهمين بالاختلاس ..الخ.و كل تلك الاصناف موجودة في دول غربية! ما الخطأ في استقبل قطر لابنة صدام؟ او شيخ مسلم مطارد لجريمة لا يعرفها, او لرئيس الشيشان السابق المرحوم (سليم خان يانرباييف) الذي جعلته روسيا ً ؟ او للنائب عزمي بشارة الذي يقف مع الحق الفلسطيني؟ ما الذي تأخذه على كل اولئك؟كونهم تشكيلة مختلفة لا يعبر عن سياسة عشوائية كما تقول بل يعبر عن روح العدل و النخوة و ليس من الضروري ان يكون ذا فائدة مادية او سياسية لقطر .. تلك عقلية المنتفعين الذين يبحثون عن الثمن في كل شيء!

الأسم: سليم
لقد اعطت قطر موافقة على لجوء ما يزيد عن 460 من قادة حماس في غزة وسوريا في حاله احتلال اسرائيل لهذا القطاع في المستقبل المنظور وهذا يدل على ان قطر تؤيد الارهاب مهما كان نوعه لان الشهرة لا تأتي إلا من خلال الاثارة والشواذ والغرابة

[Mr Brox]

تعليقات على المقال:
الأسم: أحمد إبراهيم
حبذا لو أن الكاتب قيم او ذكر لنا تجربة الكويت السياسي المعاصر التي دفع الكويتيون ثمنها يوم الثاني من أغسطس عام 1990 ، حتي يتسنا لنا مقارنتها بالتجربة القطرية والحكم بالصواب أو الخطاء علي كلتا التجربيتين ـ بدلا من اتهام السياسة الخارجية اليوم لدولة قطر بعدم الوضوح والشفافية . قطر تلعب سياسة علي المكشوف عكس بقية دول مجلس التعاون التي يعتقد حكامها عملا بالقول الماثور ,, اللي انشوفه احنا ، ما تشوفونه انتم،، اي انهم الجهابذة والمعصومون من الخطاء

[Mr Brox]

تعليقات على المقال
الأسم: سعيد دلمن
من المتعارف عليه بأن قوة الدولة تأتي من قوة نظامها السياسي ممثلة من خلال مؤسساتها المدنية والديمقراطية ومدى تطور هذه المؤسسات وقدرتها على التعامل والتجاوب مع المتطلبات السياسية الداخلية والخارجية أو الدولية ، فالغنى بالثروات النفطية أو غيرها لا يمنح الدولة تلك القوة أو المقدرة على التعامل أو مواجهة ذلك المستوى من الظواهر السياسات الإقليمية والدولية أو محاولة التأثير أو التدخل الغير مباشر بمختلف المسائل في المشاكل السياسية لدول الإقليم ، خاصة بالنسبة للدول الغنية الناشئة والتي تفتقد ليس لهذه الأسس والمعايير والركائز ، بل إلى الخبرة الإدارية المطلوبة في إدارة الدولة الحديثة ، لذا فالسياسة التي تنتهجها هذه الدول لا تتعدى أن تكون إلا لتنفيذ أو إحلال لدور صغير أو حلقة صغيرة من حلقات الإستراتيجيات الكبرى في إطار التكيف أو التعامل مع السياسات الإقليمية خدمة لتلك المصالح ....مع التحية

[Mr Brox]

تعليقات على المقال:
الأسم: عربي
ايها الكاتب هذا الموضوع متناقض تماما مرة تهاجمها ومرة ترحب اخي اذا كانت دولة قطر ترحب بالهاربين من الاضطهاد في بلدانهاالى دولة قطر فااعتقد ان دولة قطر تستحق التصفيق لها لهذا الموقف الانساني النبيل وان دل هذاعلى شي فأنما يدل عى اخلاق حكامها النبيلة صحيح دولة قطر صغيرة ولاكنها كبيرة بمواقفها تجاة المطاردين من بلدانها واعتقد ايها الكاتب انك تهاجم بسبب قبولها لعائلة صدام حسين

الأسم: سهيب
اصبحت الدوحه ملجاء الهاربين والمجرمين والقاتلين وسياستها مفروضه عليها اذهبوا الى الدوحه وشاهدوا بيوت الاسرائليين التي لاتبعد الا امتار من بيت الشيخ القرضاوي في منطقة الدفنه بالقرب من نادي قطر الرياضي ولكن مع الاسف ان اهل قطر شعب كريم يحب الخير ويحب العرب ولكن هناك سياسه مفروضه عليه وهو شعب مسالم اخرجوا ازلام النظام البعثي المقيت من دياركم ياحكومة قطر احسن وانبل واللطف اليكم صدقوني حتى يروا هؤلاء المجرمين ان لامكان لهم بين الشعب العربي

الأسم: محمد علي
هذه هي قطر الخير ودوحة الجيمع

الأسم: ابو عمر
الاخ سهيب يقول اذهبوا الى الدوحه وشاهدوا بيوت الاسرائليين التي لاتبعد الا امتار من بيت الشيخ القرضاوي في منطقة الدفنه بالقرب من نادي قطر الرياضي يا اخى الكريم انا اعيش فى قطر ولم ارى اى اثر لبيت اسرائيلى فى الدوحة كلها وبعدين ما علاقة القرضاوى بهذا الموضوع

الأسم: سهيب
انا لست كاذبا واذا كنت لاترى فاني اقسموا بالله اني شاهدت ذلك والله بيني وبينك وما حال القواعد الامركيه السيليه واختها هل رايت ذلك فاذا لم ترى هذا نقول لك من كان في هذه اعمى فهو في الاخرى اعمى واضل سبيلا ان عدتم عدنا

[Mr Brox]

تعليقات على المقال
لأسم: ابو عمر
الأخ العزيز سهيب اولا انا لم انعتك بالكذب ثانيا انا قلت لم أرى واعتقد هناك فرق بين قولى لم ارى او ان انفى وجود اى وجود اسرائيلى فى قطر كلامك يوحى بوجود بأنتشار بيوت للاسرائيلين فى الدوحةوهذا ما لم الاحظة ثالثا انا تسألت عن علاقة الشيخ القرضاوى بالموضوع لم تجب على هذة رابعا ما دخل القواعد الامريكية ايضا بالموضوع اخى العزيز القواعد الامريكية موجودة فى معظم دول الخليج خامسا ليتنا نرتقى بأسلوب الحوار بعيدا عن الشتائم ونتعلم ادب الحوار سادسا انا عرفت نفسى بأننى مصرى ارجوا ان تعرف نفسك من اين انت واخيرا يسعدنى ان تعرفت عليك من خلال هذا الحوار مع العلم بأنى اول مرة اشارك فى مثل هذة الحوارات ولك الشكر على اهتمامك للرد

الأسم: عثمان عبد الرحمن
البعض يريد ان يظهر هذه الدولة واحة للأمان وان هي الا بضعة نفر تنفذ اجندة معلومة لاينكرها الا جاهل او متجاهل ، ابتداءا من قاعدتي السليلية والعديد الأمريكيتين الأسرائيليتين التين منهما تم ويتم التخطيط والتنفيذ لتدمير العراق وباقي الدول العربية تباعا - سوريا مثلا لاحقا - ثم الجزيرة التي هي سوط تجلد به المواطن العربي والنظام العربي في كل يوم ويكفي الجزيرة انها ملطخة بدماء الأبرياء في العراق من خلال تشجيع وتأجيج الصراعات الطائفية والفتن واحتضان القتلة والسفاحين وزعماء المافيات مثل عياش الكبيسي المختبئ في قطر وجيش من ازلام البعث المقبور وزمرة الضاري والهاشمي وظافر العاني وعدنان الدليمي والمطلك والعليان وعبد الله الجنابي وناصر الجنابي و عبد الوهاب القصاب ووليد الزبيدي وغيرهم كثير فهم ضيوف الجزيرة المفضلين ويسرحون ويمرحون

الأسم: وليد خالد
الاستمرار في السياسة العشوائية سيصب في مصلحة الدولة العليا في نهاية الامر" العليا منسوبة للمصلحة ام للدولة؟؟وردت كلمة الدولة في هذا المقال العجيب اكثر من ثلاثون مرة فعن اي دولة يتحدث كاتب المقال؟؟؟ما هي مقومات الدولة في حالتنا هذه ان وجدت؟؟؟

[Mr Brox]

للكاتب: محمد بوجسوم
جريدة الشرق القطرية

نتواصل من عيد إلى عيد ونؤكد أهمية المناسبات لكل الشعوب والبلدان ونحترم تعدد المذاهب للأديان في ظل العادات والتقاليد الراسخة لمفهوم العصور المتوارثة من حيث الزمان والمكان، واحتفالنا كشعوب عربية بالمناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية يفرضه عوامل مشتركة أهمها الدين واللغة، وبالتالي إعطاء هذه المناسبات الأهمية وتفعيل دورها هو قاسم مشترك بين الهيئات الرسمية منها والخاصة ويأتي ضمن أولوياتها دور الأفراد في المسؤولية عن هذه المؤسسات وتلك التي بدورها يجب أن تعي هذا الدور، ومن هنا نقول إن مناسباتنا العربية كثيرة ومتعددة وذات جذور وأصول راسخة ولكن للأسف الشديد وبحجة المدنية والعولمة ومتطلباتها العصرية أصبحت أعيادنا تمر علينا مرور الكرام، وتناسينا أهميتها على مر العصور والأزمان وأصبح الاهتمام في عالمنا العربي وبالأخص الإسلامي يتألق بالاهتمام بتزيين الواجهات وبناء المجسمات للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وعيد الحب وغيرها من المسميات الغربية والعجيبة على مثل هذه المجتمعات من قبل المرافق الخدمية والمجمعات التجارية ذات الشهرة العالمية في تزيين واجهاتها ومداخلها وصالاتها بهذه المجسمات وتلك الصور والعبارات وانعكس هذا للأسف على دولنا الخليجية لتؤكد هذه الأهمية التي أصبحت ظاهرة تزداد عاماً بعد عام في الأهمية والاهتمام وتأتي في هذه المنظومة قطر الحبيبة ذات الهدوء والسكينة التي أصبحت أغلب مراكزها التجارية ومرافقها السياحية والخدمية تعيش هذه الظاهرة وتناست الاهتمام والاحتفال بالمناسبات التي عشناها في الأسبوع الماضي بين مراسم الحج والعيد وأهمها مناسبة اليوم الوطني الذي صادف 18 ديسمبر لأول مرة هذا العام الذي من باب أولى يجب وضع مثل هذه اللافتات أو تلك من خلال هذه المراكز أو تلك التي ترتادها كل الفئات والجنسيات مع تعدد اللغات.. وهذا هو الأهم

[Mr Brox]

للكاتبة مريم آل سعد
جريدة الراية القطرية

المحطة الأولي: زيادة الرواتب والغلاء

يتمني الموظفون بالقطاعين العام والخاص زيادة رواتبهم في ظل هذا الغلاء المتنامي، ولكن هل يكون هذا هو الحل الذي سيحقق التوازن المنشود علي الأقل لبضع سنوات قادمة..؟؟ بالطبع لا.. لأن مع زيادة الرواتب ستبدأ الأسعار بالارتفاع مجددا لتواكب التغيير الحاصل من قبل ملاك العقارات أو التجار و الموردين وبياعي الجملة و المفرق وعمال السباكة والتصليح والخياطة.. الخ، وهذه ليست مجرد مبالغة رسامي الكاركتير بل هي حقيقة واقعة. فالكل يشعر بأن له نصيبا من الزيادة المنتظرة، وانه مظلوم ومن حقه الاستفادة، وبذلك لن تفعل زيادة الرواتب إلا في التسبب بتصاعد الأسعار أكثر وأكثر وترسيخها، ولا يعني هذا أن يحرم الموظفون من زيادة الرواتب هذه الميزة التي يستحقونها، ولكنه يعني انه قبل التفكير بها يجب تنظيم السوق وفرض القوانين الضابطة ومنع أي محاولة لرفع الأسعار. لتحجيم الطماعين وباحثي الثراء السريع علي حساب احتياجات غيرهم والذين لا يهتمون بالتسبب في خفض التوازن الاجتماعي ورفع أسعار البضائع والسلع.

والحاجة إلي وضع ضوابط وقوانين لمعالجة التضخم والغلاء تتزايد وخصوصا مع قرب انتهاء العمل بقانون الإيجارات المؤقت الذي سينتهي العمل به في فبراير القادم، وذلك معناه أن هناك هجمة شرسة متوقعة من الملاك تبيح لهم طرد المستأجرين إذا لم يقبلوا بالقيمة الايجارية التي سيطالبون بها مجاراة للوضع الهمجي الذي اجتاح السوق كله، وعبث بالأسعار في ظل تراجع الضوابط وغيابها، لذلك من الضروري تمديد العمل بهذا القانون لحين إصدار القانون الدائم للعقارات الذي يتناسب مع وضع البلاد وظروفها.

من جهة أخري أصبح تدخل الحكومة - في دعم المشاريع السكنية المعروضة لأصحاب الدخل المحدود كمبادرة شركة بروة، وتشجيع تقديم التسهيلات البنكية للشركات العقارية التي تطمح لبناء وتأجير وحدات سكنية مماثلة مطلوبا لتوفير المزيد من الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع الناس البسطاء، ورقابة سير تأجيرها تفاديا لقيام سوق سوداء أو التأجير من الباطن لحماية المشاريع من الاستغلال والمتاجرة.

فدعم الحكومة هنا للمشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود يعتبر كخطوة رفع الرواتب لأنه يستهدف فئة محتاجة بعينها، ويساعدها بتقديم العروض المناسبة لميزانياتها البسيطة، وبمساعدتها يعمل علي إعادة التوازن للسوق حيث ستتوفر العقارات المطروحة وسيضطر أصحابها للتخفيض من أسعارها للفوز بالتنافس وتسويقها.

كذلك التوقف عن عمليات هدم الأحياء الكاملة بهدف المصلحة العامة لفترات متفاوتة، بين كل مرحلة وأخري تبلغ الأكثر من العامين، لان إجلاء العائلات من بيوتهم يعني إخلاء عشرات البيوت الكبيرة التي تبحث عن مقار مؤقتة أو دائمة لها مما يرفع أسعار الأراضي و الفلل ويساهم بجذر التضخم ، وكلما تتابعت موجات الباحثين عن سكن تأصلت الأزمة لعدم توفر المخزون الكافي من المعروض.

ومن الضروري أيضا العمل علي تهيئة سكان المناطق التي تنوي الحكومة وضع اليد عليها بوقت كاف قبل قيامهم بإعدادها للسكن الدائم و صيانتها حيث تم هدم الكثير منها وقد جري تشطيبها حديثا ولم يهنأ أصحابها بالسكن بها.

أما بالنسبة للغلاء في مجال الخضار والفاكهة فانه يحتاج إلي سن قوانين رادعة للمخالفين و للمحتكرين و للمتلاعبين بأسعارها وغيرها من المواد الغذائية ولوازم البيوت، مما سيساعد في ضبط السوق والتحكم بمخرجاته ومدخلاته، عندما تكون هناك غرامات وأحكام و مخالفات علي من يرفع الأسعار أو يتلاعب بها أو يستغل الوضع الاقتصادي المتأرجح بين التضخم وجنون أسعار كل الخدمات. وعلي قسم حماية المستهلك متابعة تحديد الأسعار ومراقبتها و الإشراف علي عملية بيعها، وعدم ترك مهمة تسعيرها للموردين والتجار وباعة المفرق، وتغريم وإقفال محلات المخالفين مما يساعد في القضاء علي المحتكرين والطماعين والغشاشين، وإحباط نشاط السوق السوداء والبيع من الباطن.

المحطة الثانية: ترقيع الشوارع المتهاوية

الجميع متعجب من سياسة أشغال وسوء مخرجاتها النهائية، شوارع تتشقق بعد رصفها بشهور قليلة، والشوارع المرصوفة تتناثر عليها أغطية الصرف الصحي التي تتوسد الشوارع ولا تجد المركبات مناصا من الوقوع فيها لتجتاز الطريق، ومدي ضررها علي السيارات وعلي نفسية الركاب وقبح منظرها وسوء مكانه ووجودها في شوارع مرصوفة للتو، عدم استواء الشوارع وتعرجها وكأنها مطبات أرضية تهز السيارات وهي تقع فيها لتجتاز الطريق، وهذا ما يقهر المواطن علي الملايين التي تصرف علي شوارع دون المستوي لتتهاوي بسرعة، وألا يهز ذلك روح الغيرة والحمية لدي مسئوليها عندما يمرون في هذه الشوارع الملصقة الرديئة الرصف وألا يعقدوا اللجان للبحث والمساءلة والعلاج.. والسؤال المتكرر.. لماذا هذا التنفيذ السيئ، الذي هو نسخة مشوهة للترقيع.. والتنفيذ بلا مبالاة ومسئولية..؟؟ لدي الهيئة ميزانية ضخمة، موارد بشرية هائلة و لكن تنقصها الجودة والإتقان والاهتمام والتنظيم ووجود الكفاءات التي لا ترضي بالفوضي والنواقص و العيوب وتملك الرؤي ووضوح الهدف، والأهم من ذلك دقة تنفيذ العمل (إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه).

جملة استقالات منيت بها أشغال مؤخرا تبين عدم رضا العاملين فيها، وعدم شعورهم بالاستقرار وعدم وجود روح الفريق وتحديد الرؤية. وبالطبع ينعكس وضعها الداخلي المهلهل علي عدم تمكنها من أدائها، وفقدها لروح التصميم والسعي لتحقيق الأفضل والأجود والأرقي.

المحطة الثالثة: شبكة طرق داخلية وشوارع بمسارات متعددة

ستكون الدوحة العاصمة وحدها مقرا للمليون نسمة عام 2010 أي بعد عامين كما نوهت بذلك الدراسة التي أجرتها اللجنة الدائمة للسكان، التي رصدت الزيادة السنوية المتوقعة بمعدل يصل إلي 3،5%، ومعظم الزيادة ستكون في شريحة الشباب الذكور بسبب الهجرة الوافدة من أجل العمل، ومن ناحية أخري توقعت زيادة عدد كبار وصغار السن. ولا شك بأن زيادة السكان مؤشر علي عافية البلاد وازدهارها وتحولها من مدينة صغيرة إلي أخري نامية وجاذبة ومتطورة، ولكنها كي تستطيع القدرة علي استيعاب العدد السكاني المتضاعف وامتصاصه وتوظيفه وإدارته بقدراتها الاقتصادية والإدارية وطاقاتها الانتاجية الاستيعابية عليها تهيئة أهم هيكل تستند عليه انسيابية الحياة وتدفقها وهي تخطيط الشوارع وتعددها وتغطيتها لجميع الاتجاهات وتنظيمها وسلامتها للاستخدام المروري.

إن هؤلاء السكان عدا حاجاتهم من الوظائف والغذاء والخدمات هناك المعاناة المتزايدة من شبكة الطرق الفقيرة وخصوصا داخل العاصمة . إن مستوي دقة تنفيذ الشوارع ورصفها يختلف عن الافتقاد إلي المزيد من الشوارع و توسعتها لتسهيل المرور وعدم الاعتماد علي شوارع رئيسية محدودة أصبحت المدينة كلها مضطرة للمرور بها سواء للذهاب للشرق أو الغرب بينما اضمحلت الشوارع الجانبية، ولا يمكن الاستفادة منها لأنها إما مسدودة ببناء أو ملتفة بدهاليز كأحجية بلا حل أو أنها غير معبدة أصلا أو لا يمكن الوصول إليها، ومن يدخل فيها يدور في دائرة مفرغة عدا التهتك والتكسير و الحفر.

والشوارع الداخلية مهمة جدا عندما تمهد وتصبح سالكة ومهيأة للمرور لأنها توفر للناس الوقت وأيضا تخفف من حدة الزحام علي عدة شوارع معروفة مكتوب علي من يذهب يمينا أو شمالا المرور بها أولا، ويكون تفعيلها بشقها من جديد وربطها بشبكة جيدة من الطرق الفعالة ولو أدي ذلك إلي كسر ما أمامها سواء أكان بيتا أو متجرا لإعادة التخطيط لعمق العاصمة وإنقاذها من حمي الزحام القادم وقلة المواقف وتكاثر البشر.

وحتي الشوارع الرئيسية نعجب عند الاكتفاء بمسارين أو ثلاثة للقادمين وآخرين للذاهبين لم لا يكون أربعة أو حتي خمسة، لم لا يتم النظر للمستقبل، و لم الاكتفاء بما لا يغطي حتي متطلبات الوقت الحاضر..؟؟

وقد أصبحت مشكلة الازدحام والاختناقات المرورية وتكسر الشوارع وامتلائها بالمطبات و الكابوس الصباحي وأزمة الظهر واختناق المساء مشكلة مؤرقة تحتاج إلي تكاتف جميع القوي الشعبية والحكومية والتطوعية. محتاجة إلي تدخل الخبراء والهيئات الرياضية وطلاب الجامعات لأنها تمس الجميع ولم تعد السلبية والتجاهل حلا مقبولا.

فلا يجب أن يقضي المرء نصف عمره واقفا في طوابير الانتظار، ولا يجب التغاضي عن المشاركة في الحل.

ويبدو أننا كجمهور لا نحتج علي الاختناقات ومصائد الفئران، فهناك مجمع العمادي حيث تقع تشكيلة المطاعم والمحلات المتعددة، وتحظي تلك المنطقة بشعبية عالية تحكم باكتظاظها وحيويتها الدائمة إلا انه لا يوجد للعجب سوي منفذ واحد للدخول إليها و آخر للخروج منها علي اتساعها و كثرة روادها، وقد حدث يوما أن وقع حادث عند المخرج الذي يصب في شارع سلوي حيث التكدس الأكبر للسيارات القادمة من الجسر، وكان ذلك في المساء حيث انحبست أرتال السيارات في الداخل التي لا تستطيع الزحزحة قيد أنملة والمزيد يأتي من المدخل الوحيد، وطال الانتظار و امتد الحبس، وأصبحت المنطقة أتوناً من السيارات المتكدسة علي امتدادها الكبير والتي لا تستطيع اختراق الحصار، وقد تحولت وجبة العشاء والخروج في أمسية لطيفة إلي كابوس من الإزعاج.

فهل يعقل أن منطقة حيوية كهذه تحتوي علي مخرج واحد، ولم يسمح دائما للنمو العشوائي بالتمدد دون تصحيحه، وأليس اهتمام الجهات ذات العلاقة البلديات وأشغال و المرور والجهات المسئولة الأخري بعلامة جميلة علي مدي الاهتمام بالشكل الحضاري الآمن للمناطق الأكثر شعبية وارتيادا للناس..؟

أحيانا يطرح هذا السؤال، ألا يخرج المسئولون ويواجهون هذه العقبات والمشاكل..؟؟ وألا يستاءون..؟؟

لفتة تستحق الإشادة

جزا الله خيرا من فكر بإقامة مهرجان للجاليات الآسيوية المقيمة علي أرض الوطن أيام العيد، والذي اتخذ مكانه بالصناعية حيث يعمرون بلادنا ويعملون بالمواقع والمصانع و الكراجات والورش، في تلك المنطقة البعيدة عن العاصمة وعن مظاهر الحضارة و التمدن، بهدف رفع روحهم المعنوية وقد تغربوا عن ديارهم وطال بهم البعد عن أهاليهم، وفي النهاية هم بشر يألمون مثلما يألم غيرهم ويحتاجون للترفيه والتخفيف عن روتينهم كبقية البشر.

حضر في اليوم الأول نصف مليون من أبناء الجاليات الآسيوية، وارتفع في اليوم الثاني إلي 600 الف والأيام التي تليه.

والشكر موصول لجهات الدولة التي ساهمت في تنسيق وتنظيم و توفير وتنفيذ هذه الفكرة، ورسم ابتسامة إلي وجوه الغرباء الذين يشيدون البلاد، ويغرسون أوتاد حضارتها في الأرض، ولقد ضربت قطر مثلا فريدا في الوفاء لعمالها، ومدي اهتمام القيادة العليا بشؤونهم وأمورهم والالتزام بها.

كذلك الفكرة بتحويل سوق واقف القديم إلي آخر حديث متطور يطرح بعدا ثقافيا وسياحيا وترويحيا ليس بتجديده وحسب، وليس باعتباره معلما تراثيا فحسب، ولكن بتحويله إلي مركز المدينة المضيء الذي يجتذب الفعاليات و الرواد والحياة شأنه كأي مركز حيوي في المدن العالمية النابضة.

لقد أصبح بمقاهيه و مأكولاته الشعبية وعروضه وفعالياته الحرفية والتراثية والفنية ولياليه المنيرة مصدر إغناء للحياة الاجتماعية والثقافية للبلاد.

شكرا للأفكار التي تؤمن بجدوي التغيير والابتكار، وشكرا لجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث علي العروض والفعاليات والسعي الدؤوب لحفظ التراث وتوثيقه وإمتاع الناس به، ودامت جهود المخلصين

[مساهمة بسFresh]

يعطيك العافية اخوي بروكس على هالجهد

[Mr Brox]

يعطيك العافية اخوي بروكس على هالجهد

العفو اختي ..ومشكورة على المرور والتعليق
اتمنى منك ومن بقية الأعضاء اختيار المقالات المتميزة لعرضها هنا ..
اكيد اختياراتي تبين وجهة نظر واحدة .. واختيارات الآخرين راح تعرض وجهات نظر مختلفة

[Mr Brox]

عبداللطيف آل محمود
رئيس تحرير جريدة الشرق
لا يختلف اثنان على أن قطر تحولت إلى ورشة عمل، تتحمل هيئة الأشغال العامة العبء الأكبر في تنفيذها ولها إنجازات تحسب لها. ولا يختلف اثنان على فترة إنجاز مشاريع البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الطرق والأنفاق والجسور طويلة وتتأخر مقارنة بالدول الأخرى. ولا أعتقد بأن أحدا سيجادل بأن المتضرر الرئيسي والأول هو الوطن والمواطن.

المعاناة اليومية للتنقل من مكان لآخر بسلوك طرق التفافية أو عبر شوارع وسكك الاحياء الداخلية التي تهالكت شوارعها لتفادي الاختناقات المرورية ارهقت الناس. وأصبح الهاجس اليومي للكثير من المواطنين هو مدى ضرورة الخروج بالسيارة وكيفية الوصول إلى المكان المطلوب. والمعاناة لا تقتصر على الارهاق النفسي للاختناقات المرورية بل تتعداه إلى خسائر في الأرواح والأضرار المادية.

قبل العيد نشرنا خبر وفاة ممرضة بعد سقوط سيارتها في حفرة عميقة على طريق السيلية، وقبلها بأشهر خبرين عن آسيويين لقيا مصرعهما في حادثين منفصلين في الصناعية والوكرة بعد سقوط سيارتيهما في حفر على جانب الطريق. وآخر عن نجاة عائلة من الموت بعد ان سقطت سيارتهم في حفرة عمقها 3 أمتار. والسؤال على من تقع المسؤولية والمساءلة؟

أشغال والشركات المنفذة لأعمال الطرق لم يصل بها الوعي ـ للأسف ـ بأهمية الأمن والسلامة لمرتادي الطرق. فتجد ان ابسط قواعد السلامة غير معمول بها في كثير من المواقع. فالحائل الوحيد الذي يحول بينك وبين الوقوع في الحفر هو في أغلب الأحيان خيط رفيع لا يكاد يرى نهاراً، فما بالك ليلاً. وإشارات التنبيه ـ إن وجدت ـ توضع أحياناً قبل مسافات قليلة من مواقع العمل واضاءاتها ليلاً لا تكاد تراها بسبب ضعف البطاريات المستخدمة. وكل هذا يعتبر دعوة مفتوحة للحوادث لأن تقع.

أما الأضرار المادية فحدث ولا حرج، وأنا اتكلم هنا عن الكثير من الشوارع الداخلية المتهالكة التي وجهتنا إليها تحويلات «أشغال» وظروف الاختناقات المرورية، والتي لم تفكر «أشغال» أو «البلدية» في عمل أي صيانة لها منذ سنين. فهي تعج بحفر تتسع مع الزمن حتى أصبحت كالقروح المفتوحة. البعض منا محاصر في احياء تحيط بها الحفريات من كل مكان ولا مخرج له الا عبر طرق ترابية تعج بمطبات وحفر أضرت كثيراً بسياراتنا.

و«أشغال» اخفقت في الالتزام بما تعهدت به من خلال موقعها الالكتروني الذي يحفل بعبارات مثل «بنية تحتية رائدة» «سرعة في الانجاز» «حلول متقدمة وعصرية» و«الوفاء بالتزاماتنا المختلفة» والشواهد كثيرة. أبرزها:

ـ التأخر الكبير في إنجاز المشاريع في مواعيدها رغم طول المدة المتفق عليها «تقاطع ام لخبا، شارع الأمير، طريق أبوهامور».

ـ إعادة اغلاق مشاريع بعد انجازها «نفق العسيري».

ـ حفر شوارع بعد فترات قصيرة من انجازها «تقاطع المانع، شارع الوعب».

ـ رداءه رصف الشوارع بعد الانتهاء منها وظهور انخفاضات فيها، وخاصة فيما يتعلق بأغطية فتحات الخدمات التي لم تتمكن «الحلول العصرية» للهيئة من ايجاد حل مناسب لها. فهي اما أعلى من مستوى الشارع أو ادنى منه.

ومشكلة أخرى يبدو ان «أشغال» تعاني منها وهي غياب الرقابة على سير المشاريع وعلى الشركات المنفذة. ونستغرب عدم معرفة المسؤولين فيها بان مشروعا مثل شارع الأمير مثلا لن ينجز في موعده. نحن سكان المنطقة ادركنا خلال الـ6 شهور الأولى أن إنجاز المشروع المفترض في يناير 2008 سيتأخر. وذلك لأننا نرى اعداد العمالة والآليات العاملة لا تتناسب اطلاقا مع حجم المشروع. كما انه في كثير من الأيام لا نرى أحدا يعمل في الموقع. وبالفعل تأخر المشروع ويتحدثون اليوم عن الانتهاء منه في يناير 2009. وقس على ذلك باقي المشاريع.

مثال آخر: إغلاق المسار الشمالي من طريق الوعب في الـ13 من الشهر الحالي.

ذكرت «أشغال» ان إصلاح الخلل سيتم خلال فترة 10 أيام. وانها اختارت بدء أعمال الصيانة خلال نهاية الأسبوع واجازة الأعياد مراعاة لظروف الحركة المرورية. وكنا نتوقع ان تستمر التصليحات طوال أيام الاجازة في هذا الطريق الحيوي لا ان تأخذ الشركة اجازة طوال أيام العيد! وانتهت الفترة ومازالت الحفرة قائمة حتى كتابة هذه السطور.

تكرار تأخر تسليم المشاريع في مواعيدها يطرح عدة تساؤلات عن آليات تقييم الشركات المنفذة وطرق ترسية المناقصات، ومدى كفاءة أجهزة المراقبة والمتابعة في «أشغال». ولماذا تبقى بعض الحفر والحفريات شهوراً بدون أن يمر عليها عامل واحد؟ هل تعلمنا شيئاً من اخطاء الماضي للاعداد لمشاريع المستقبل؟

كما ان تكرار اعذار «أشغال» عن تغير كامل البنية التحتية أو نقص المواد أو مشاكل المياه الجوفية بات غير مقبول. فالكثير من مشاريع الدول الأخرى مرت بنفس الظروف المماثلة ولم يعقها ذلك من انجازها في مواعيدها. كما ان التخطيط المدروس بطرق صحيحة يعالج أغلب المشاكل، كما يجب على أشغال أن تضع في اعتبارها أن معاقبة الشركات بالغرامات المالية أو استبعادها من مناقصات مستقبلية لاتقع ضمن اهتمامات المواطن، فما يهمه هو انتهاء معاناته اليومية بإكمال إنجاز هذه المشروعات.

منهجية العمل والتفكير في «أشغال» والجهة المعنية بالطرق في «البلدية» يجب أن تتغير:

ـ العمل في الطرق والمشاريع الرئيسية يجب ان يكون بواقع 24 ساعة يومياً 365 يوما في السنة. فمن غير المعقول ان يعاني المواطن الأمرين في حين ان الشركات المنفذة تعمل 8 ساعات يومياً وتنام شهورا وتتمتع بالاجازات.

ـ عدم اغلاق شوارع بحجج إصلاح أخرى «نفق العسيري»، فقد رأينا كيف تقوم دول أخرى بانشاء جسور وانفاق تعبر أخرى بدون ان تتعطل الحركة المرورية فيها.

ـ انشاء فرق صيانة لمعالجة الحفر والمطبات في الشوارع الداخلية المتهالكة. فهي روافد ومسالك تخفف من الاختناقات المرورية. والمواطن الذي يمر يومياً ذهاباً وايابا على حفر تهز بدنه ونفسيته قبل ان تهز سيارته يتطلع إلى تخفيف معاناته بمعالجة تلك الحفريات.

ـ وضع شروط صارمة على الشركات المنفذة للالتزام بضوابط السلامة في الطرق لتجنب الحوادث المؤسفة.

- ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الدوري على مواقع العمل لاكتشاف أي تأخير حاصل في المشروع بصورة مبكرة والتعامل معه قبل استفحاله.


ü فاصلة أخيرة:

لي زيارات متكررة للعاصمة الماليزية كوالالمبور. وكنا نقطع المسافة بين المطار إلى الفندق في قلب العاصمة في حوالي ساعة وربع الساعة. وخلال زيارتي الأخيرة اختصرت المسافة بحوالي نصف ساعة والسبب يعود إلى إنشاء نفق بطول 4 كيلومترات للطرق و10 كيلومترات للخدمات. يبدأ من اطراف المدينة وينتهي في وسطها. النفق بـ3 طوابق، واحد للذهاب والآخر للاياب بعرض مسارين والأخير للخدمات وتصريف مياه الأمطار وتخزينها عند الحاجة. النفق يمر من تحت مناطق تعج بمئات المباني والطرق الأخرى ويتلوى كالثعبان تحت الأرض. يقول مرافقي ان العمل انجز في 3 سنوات بدون اغلاق أي من الطرق العلوية.

ومن يرغب في مشاهدة صور أو معرفة المزيد عن هذا المشروع ومشاريع أخرى مماثلة فليزر الموقع الالكتروني www.roadtraffic-technology.com/projects



عبد اللطيف عبد الله آل محمود

[المتأمل خيرا]

الحقيقة أول مرة أدخل على الموضوع قبل قليل.. ووجدته أفضل مما توقــّعت.. على الرغم من أني لم أقرأ إلا الخطوط العريضة للمقالات.. وبعض التعليقات.. على أمل أن أعود ثانية..

شكراً على هذا الجهد.. والفكرة المبتكرة..

[Mr Brox]

الكاتب: د. عبد الله مرعي بن محفوظ
جريدة الاقتصادية - السعودية

ليست صدفة أبداً، أن يكون عنوان ساحة الرأي الاقتصادي حالياً، (الريال) و(التضخم)، وكل الاحترام والتقدير لكل الحوارات والمناقشات التي دارت بيني وبين عدد من الأساتذة والاقتصاديين، وصل بعدها إلى جدلية حادة، فنحن أولاً وأخيراً يجب أن نقف (بحيادية) تامة، ما بين حلم مواطن وسياسة دولة.
ولعلني هنا استشهد خصوصاً، برسالة بريد من الأستاذ جميل فارسي قبل يومين من تسليم مقالي، إذ يرى الأستاذ والزميل العزيز في موضوع التضخم أنه (حتى وإن دعمنا الأرز ليصبح سعره (هللة) واحدة، فلن نحل مشكلة المواطن الذي لديه ثلاثة خريجين ولم يجدوا وظيفة، وكذلك بنتين في انتظار التعيين". وأضاف أن كل مشكلة اقتصادية يمكن أن تحل بخطة من عشر خطوات الخطوة، الأولى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من المال العام، والثانية إلى العاشرة (انظر الخطوة أعلاه)، كلام مختصر ومحدد الهدف، وهو أولوية الإنفاق على التنمية البشرية.
إن معالجة مشكلة التضخم في السعودية التي ظلت لسنوات طويلة ثابتة ولا تتجاوز 2 في المائة، أصبحت مستحيلة مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي على التنمية، والتضخم أصبح تحت صفيح ساخن ويسجل زيادة مطردة من عام 2005م، حتى بلغ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 5.35 في المائة، ولكن زيادة الإنفاق الحكومي ليست هي السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم، بل هناك بعض المسببات الأخرى التي لا تقل أهمية، وهي السياسة النقدية، وانخفاض سعر الدولار، والتضخم العالمي، وضعف الرقابة على السلع والخدمات.
هنا نقف نقطة نظام مع كلمة (الرقابة)، ومن خلال تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومحافظ "ساما" حمد السياري في المناسبات والمؤتمرات الاقتصادية، نستشف منهما أن هناك (إدارة) والتي لا نعرف اسمها الرسمي، ولكنها موجودة في الواقع داخل أروقة وزارة المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي، مهمتها مراقبة العملة الوطنية (الريال)، ومتابعة تداولها في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى مراقبة معدلات التضخم.
وهنا لا أريد إن أخوض وأناقش سياسة هذا الإدارة وماذا ستفعل في عام 2008م، حيث أرى من الواجب إن تقوم هذه الإدارة بدق جرس الإنذار، إذا وصل الأمر برفاهية المواطن وقوت يومه ولقمة عيشه!
هناك أكثر من 16 مليون سعودي تقريباً، تتعلق أعينهم وقلوبهم لمعادلة الطلب والعرض والأسعار، فقد أدرك الجميع بعد خطوة الحكومة الأخيرة، أن الخطوة المقبلة في القريب العاجل الانتقال من دعم الغذاء، إلى دعم الدواء أيضاً، على خلفية أنها واحدة من أهم فواتير المواطن.
وما نتمناه أن نحظى بشفافية من وزارة المالية ومؤسسة النقد في هذا الجانب، بالكشف الدوري عن الأرقام الحقيقية للتضخم وموقف الريال، دون أن نلجأ إلى المصادر الأجنبية.
دعونا نعود إلى الوراء قليلاً، وتحديداً منذ بدء عام 2007 الذي يشارف على الانتهاء، فنحن حتى اليوم لا نزال نتحدث عن عملتنا الوطنية (الريال) وعلاقتها بالتضخم، وهو حديث لطالما يصبح (ضجيجا)، حينما تشهد العملة الأمريكية انخفاضاً، وانخفاض الدولار له أسباب أخرى تتعلق بالاقتصاد الأمريكي. وأتمنى هنا أن يصدق توقع الدكتور أنس حجي الذي ذكرها في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي في مقالة في "الاقتصادية" عن توقعات بارتفاع الدولار في 2008.

وأنا أحد الذين يجزمون هنا من خلال كل الأحداث الماضية وما أعلن رسمياً، أن ربط العملة السعودية بالعملة الأمريكية، سيستمر تبعاً لجدوى هذا الارتباط وأهميته في السياسة النقدية، خاصة بعد أن فشلت (الكويت) في تخفيض التضخم من خلال ربط عملتها بسلة العملات، وللتذكير فقط، وعلى ذلك فلا مجال في الوقت الراهن لتغير سعر صرف الريال أو ربطه بسلة عملات، نظراً للوقائع التالية:
- إن جميع صادراتنا ومعظم وارداتنا مقيمة بالدولار الأمريكي.
- إن الريال مغطى بالكامل باحتياطيات النقد الأجنبي، وتحتفظ مؤسسة النقد باحتياطيات سائلة كافية لمواجهة المطالبات المحتملة على الاحتياطيات.
- إن احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تكّونت من إيرادات النفط ودخل الاستثمارات، وليس من الاقتراض القصير الأجل للنقد الأجنبي.
- ليس الريال عملة غير متوازنة من حيث سعري صرفه الاسمي والحقيقي.
- إن استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يقلص المخاطر بشكل حاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
لذلك فإن ربط سعر صرف الريال بالدولار سلاح ذو حدين، ففي حالة انخفاض الدولار يكون ذلك إيجابياً للسلع والخدمات السعودية المصدرة حيث تكون أرخص وتملك قوة تنافسية في حالة التصدير مثل ما تصدره الشركات السعودية القائمة والمنتجة من سلع، وفي المقابل فإن التجارة مع غير منطقة الدولار، مثل منطقة (اليورو) أو (الين) تكون ذات تكلفة عالية، حيث نستورد سلعا غالية الثمن، مثل السيارات والأدوية، فكأننا نستورد التضخم المضر بالاقتصاد.
وللأسف فإن كل المطالب الاقتصادية أو الإعلامية للمطالبة برفع قيمة الريال لتعويض نسبة التضخم ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن، (أسقطت) تماماً أمام دراسات الباحثين الاقتصاديين الذين أكدوا آثاره السلبية في المستقبل القريب، فهذا الارتفاع سيؤدي إلى أثر إيجابي في زيادة دخل الفرد لفترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، ولكنه في المقابل سيؤدي إلى رفع مستوى الأسعار فتتضاءل القيمة الشرائية للدخول، كما أن لرفع قيمة الريال آثاراً أخرى سلبية على الاقتصاد الوطني من انخفاض الصادرات غير النفطية.
ولهذا أثر سلبي على ميزان المدفوعات التجاري، والأمر نفسه ينطبق على أهم صادرات السعودية، وهو النفط ومشتقاته، فقد لا تتدنى كمية الصادرات في الأشهر الأولى التي تأتي بعد رفع قيمة الريال، ولكن قيمتها بعد بضعة أشهر ستنخفض، أي أن عائدات الدولة وقيمة احتياطياتها الشرائية من العملات الأجنبية، وأهمها الدولار، ستنخفض أيضاً.
ختاماً، ربما يعارض المواطن محدود الدخل الخطط متوسطة الأمد، خصوصاً إذا وصل التضخم إلى نقطة (حمراء)، أعني بها لقمة العيش من مبدأ (أحيني اليوم وأمتني غداً)، ولكننا على ثقة بأن استراتيجية التنمية البشرية، هي الملاذ الأمين لمستقبل الأجيال المقبلة، وهي أجدى نفعاً من محاولة تدخل الدولة لدعم الغذاء أو الدواء أو زيادة الرواتب، وأولويات الإنفاق من المال العام على التعليم والتدريب ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل، هو الخيار الأفضل لمواجهة التضخم والغلاء من مبدأ تكافل العائلة التي يعمل جميع أفرادها

[Mr Brox]

تعليق على المقال من قارئ سعودي (المقال ينطبق على قطر وكل دول الخليج)
سعادة الدكتور اولا :احب في البداية أن اشكرك على هذا الطرح الموضوعي ثانيا : لماذا نحمل المواطن الضعيف كل تبعات التضخم التي تشهدها المنطقة بسبب ارتفاع دخل الدولة من سعرالبترول ولابد من إيجاد الحلول الناجعة التخفيف العبئ على المواطن دوي الدخل المحدود من ارتفاع الاسعار الجنوني بسبب ضعف قيمة الدولار وكذلك ارتفاع التضخم بالمملكة والذ اقترحة هو محاولة رفع قيمة الريال السعودي بالمقارنة للدولار وعدم فك الارتباط به أو أي شئ آخر يخفف على المواطن الضعبف وفي الختام الرجو البحث في حلول ناجعة لهذه المشكلة التي تورق الماطنيين والمسئولين بالدولة على السواء تحياتي

[Mr Brox]

للكاتب ناظم عودة
موقع إيلاف الالكتروني
http://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaElaph/2007/12/291035.htm
كيف تخرق قناة الجزيرة مهنية التغطية الإعلامية؟
كيف غطّت ليلى الشايب حادثة إعدام برزان؟


حسناً فعلت ( إيلاف) قبل ايام حينما فتحت ملف الإعلام العربي، ولعلها تسجل في ذلك سبقاً إعلامياً. وأنا في هذا المقال، لا أريد أن أعقّب على كل ذلك، بل أودّ أن أقف عند مثال واحد من بين أمثلة لا تحصى تخرق فيها قناة الجزيرة قاعدة المهنية، التي تمنح أي مؤسسة إعلامية شرعيتها الأخلاقية.


ومن المؤكد أن فيصل القاسم، المذيع الأبرز في هذه الفضائية، هو لا يتحرك خارج نطاق السياسة التي تقوم عليها الجزيرة. وعندئذ لا يصبح ثمة فرق بين القاسم أو جمال ريان أو خديجة بن قنة أو ليلى الشايب أو الشيخلي أو جميل عازر أو سامي حداد....
يمكن أن نحدد بعض ملامح جمهور قناة الجزيرة، فهي تخاطب جمهوراً ذا منطلقات ومواقف وجدانية، وذا حساسية قومية وإسلامية في المقام الاول. وهذا هو الانزلاق الأول للجزيرة التي تحولت من وسيط لنقل الخبر بحيادية على النحو الذي جرى فيه، إلى مشارك في توجيهه الوجهة التي يمكن أن يستثمر فيها استثماراً ينسجم مع حساسية الشارع الغارق في كابوس من الاعتقادات الزائفة.


لقد أسندت الجزيرة إلى المذيعة ليلى الشايب، مهمة تغطية خبر إعدام برزان التكريتي الذي كان رئيساً لأعتى جهاز مخابرات في المنطقة لمدة أربع سنوات، وعاث الرجل في الأرض فساداً، ويمكن لأي طالب للحقيقة أن يتوصل إليها بصرف النظر عن طائفة المصدر. ويبدو أن صدام توجس من بطشه فأسند إليه مهمة إدارة أرصدة العراق في سويسرا من 1988 إلى 1999.


طبعاً هناك حيلة تتبعها الجزيرة في كل خبر يهمّ ستراتيجيتها وسياستها الفكرية، وهي عندما تشعر بأن ( رائحتها قد فاحت) كما يقول المثل، تدعو شخصيات مختارة بعناية فائقة، وتستدرجهم إلى الحديث عن تفصيلة معينة، أو تبنّي فكرة هي ما تريد الجزيرة أن تنطق به تماماً. لذلك هي تعوّل كثيراً على التقرير الذي يرافق الخبر، أو تعليقات وتحليلات الشخصيات التي تستضيفها.


كان الأمر المهم بالنسبة للجزيرة في قضية إعدام برزان، هو كيف تستثمر تفصيلة يمكن تصديرها إلى الجمهور الذي تخاطبه، الذي يعدّ عنصراً مهماً من عناصر تمويل القناة من قبل الآباء الآيديولوجيين لهذا الجمهور. وهكذا اختزلت قضية إعدام برزان- وطبعاً راح بالرجلين زميله المعدوم عواد البندر- في كيفية انفصال رأسه عن جسده. لأن هذه التفصيلة هي النافذة للعب على وتر الطائفية في العراق إذ نجحت الجزيرة في تحريكه بشكل جيد.

في البداية بثت الجزيرة تقريراً استطلعت فيه آراء الشارع لتنفخ في التغطية روحاً من الموضوعية والمهنية، لكن ينبغي أن نتنبه بشكل جيد إلى ما تفعله الجزيرة وإلا خدعتنا ومررت علينا ما تريد أن تقوله هي لا الخبر أو الحقيقة. لا حظوا معي، لقد استطلعت الجزيرة رأي 13 شخصاً توزعوا من حيث الموقف من الإعدام على النحو الآتي الذي ورد في الاستطلاع: كردي ( ضد الإعدام) عراقيان عرب شيعة ( تأييد الإعدام) إيراني ( تأييد) إيراني آخر ( ضد) إيراني ثالث ( تأييد) امرأة إيرانية ( ضد) إيراني ( تأييد) أردني ( ضد) عراقي مقيم في الأردن ( ضد) أردني آخر ( ضد) امرأة أردنية ( ضد) أردني ( ضد). من المؤكد أن الجزيرة تعبت في العثورعلى كردي واحد يناهض إعدام برزان ومن خلاله أرادت أن تقول أن الشارع العراقي بكافة توزيعاته غير مؤيد للإعدام بدليل ها هم ألدّ أعداء النظام وهم الكرد يناهضون العملية. ثم انتقلت الى مستوى آخر من المخاطبة، وهو انتقاء اثنين من العراقيين الشيعة لتميّز هوية المؤيد للإعدام من العراقيين وتطعن في ولائهم باعتبار أن العرب يردحون الآن على فرضية صفوية شيعة العراق، وجاءت إجاباتهم منسجمة مع إجابات ثلاثة أشخاص إيرانيين، ولكي تطعن في ولاء كل الإيرانيين للنظام الإيراني انتقت إجابتين معارضتين للإعدام. ثم اختتمت الاستطلاع بطريقة بلاغية مؤثرة عندما أرادت أن تترك صدى حياً وانطباعاً لا يمحى من ذاكرة المشاهد، فاختارت أربعة أشخاص أردنيين وشخصاً عراقياً مقيماً في الأردن ليدلوا بدلوهم ويعارضوا إعدام برزان التكريتي.


انتهى التقرير، واستدارت ليلى الشاي بحركة مسرحية واجمة إلى المشاهدين، وراحت تؤدي دورها ببراعة، توجهت بسؤالها إلى رود برودي ( هيومن رايتس ووتش) في بروكسل عن عقوبة الإعدام فأجاب الرجل بأنه يعارض عقوبة الإعدام، فانفرجت أسارير ليلى الشايب التي كانت ذكية في الخلط بين معارضة عقوبة الإعدام عموماً وعقوبة إعدام صدام ومعاونيه ممن تلطخت أياديهم بدماء العراقيين والعرب. سألته: ما رأيكم بعملية قطع الرأس بعد الإعدام. أجاب برودي: واضح أننا حولنا صدام ومعاونيه إلى شهداء وهم مجرمون. صعقت ليلى الشايب، وظهرت عليها علامات الانزعاج وخيبة الأمل في جواب ضيفها. ليلى في وضع حرج من ينقذها من ورطتها وحزنها على ما سمعته من برودي، طبعاً كانت تكرر بين الفينة والفينة إدانة الاتحاد الأوروبي للإعدام دون أن تُفهم المشاهد العربي أن الاتحاد يعارض فكرة الإعدام دون أن يصادق على أخلاقيات وبراءة الشخص المعدوم.

كان عزام صالح عبد الله ( صهر برزان التكريتي) الذي يتحدث من صنعاء هو الصوت الذي يرسم البهجة على وجه ليلى الحزين، أجاب الرجل بعاطفة الإنسان المجروح بفقد محب له بأن ذلك من: حقد الصفويين. واختتم شتائمه بـ: لعنة الله على هيج (هكذا) ديمقراطية. اعتدلت ليلى في جلستها، وأرادت أن تضاعف لذة السرور هذه فاتجهت بسؤالها إلى الدكتور فخري محمد صالح رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق في مصر والذي يعمل الآن في المنامة. كانت ليلى تلحّ على أن انفصال الرأس عن الجسد هو من عمل منفذي العقوبة لتطعن في البيان الرسمي الصادر من بغداد.

سألت ليلى ضيفها الخبير بهذا النوع من القضايا، وكانت تنتظر منه جواباً يقوّض مصداقية البيان الصادر من حكومة العراق. أجاب الخبير بتأكيد، أنّ: ( حدوث نزع الرأس عن الرقبة جائز، وهو خطأ مهني يتعلق بالحبال أو بالمنفذين). أرادت ليلى أن تلتفّ على ضيفها من ناحية ثانية، فوجهت إليه سؤالاً عما إذا كانت هذه سابقة فريدة أم لا، فأجاب الخبير بما نصه: ( نعم حدث هذا سابقاً) وقال بأنه شاهد عدة حالات من هذا النوع لكنها قليلة، ويُحاسب عليها المنفِّذ. ولكي تخدع الجزيرة المشاهد، اتصلت بالمحامي طارق حرب من العراق، لكي تقلل من غلواء الصورة غير المهنية على الإطلاق، ولكي تنقذ ليلى من الاضطراب. عندما نطقت ليلى بأنّ معها على الخط طارق حرب، ولأن الرجل صديقي وأعرف ما سيقول، قلت على الفور بأنهم سيقطون كلامه بأية وسيلة. وفعلاً ففي الوقت الذي أراد طارق المعروف ببلاغته وديباجاته أن ينتقل من الجملة الأولى إلى الجملة الثانية، أعلنت ليلى نأسف هذا الانقطاع في الصوت من المصدر.

طبعاً كان هناك تشديد على عبارة: من المصدر. وفوراً كان على الخط، خلف العليان القيادي في جبهة التوافق، فقّدَ الرجل كل توازنه وكل كياسته السياسية، وصرّح تصريحه الخطير، بأنهم: ( أعدموا لأنهم سنة). كان خلف منفعلاً جداً، الأمر الذي ألهب مشاعر ليلى، وأعطاها الثقة بأخلاقية المهمة التي تقوم بها مباشرة على الهواء واستمرت التغطية أكثر من ساعة، على حين تجاهلت القنوات الأخرى كالعربية هذا الخبر، واستمرت في بثّ البرنامج الاقتصادي. ومثلما أرادت الجزيرة أن تترك صورة الإدانة حية لدى المشاهد من خلال الاستطلاع الذي افتتحت به تغطية حدث الإعدام، فإنّ ليلى أرادت أن تمارس الطريقة نفسها، فاتجهت إلى الاتصال بالمحامي بديع عزت ( محامي طارق عزيز) الذي تكلم بطريقة لا علاقة لها بالقانون إطلاقاً، وكشَّر الرجل عن أنيابه وراح يشتم الحكومة بشتائم نابية مخجلة، مفصحاً عن ضغينة شخصية وموقف متشنج. ومن المحامي بديع إلى المحامي الأردني الفلسطيني ( عصام غزاوي) كانت ليلى تنتشي بالاستماع إلى سمفونية الشتائم، فيما كانت الأرواح التي أُزهقت بأيدي برزان والبندر تعزف موسيقى لا تحرك قط خصلة من خصلات ليلى الشايب. كلام عصام الغزاوي كان كارثة حقيقية من الناحيتين الأخلاقية والقانونية، إذ عثر هذا الخبير القانوني على جوهر الإدانة، فكان يزبد ويرعد على أن تسليم الجثث قد تأخر كثيراً، لكن عندما كان عصام غزاوي يزبد ويرعد كان الوقت في بغداد العاشرة صباحاً وهو وقت مبكر. تأخير تسليم الجثث لساعات جرح مشاعر عصام لكن الملايين الذين قتلوا وتركوا في العراء تأكلهم الكلاب كما شاهدت أنا بأم عيني لم يجرح مشاعر هذا المحامي الذي يحرس بقانونه حقوق العرب. هذه هي الطريقة التي غطّت فيها الجزيرة وليلى الشايب حادثة إعدام برزان.

[Mr Brox]

هي فوضى؟
للكاتبة: نورة آل سعد
جريدة الراية

سياسة المجلس الأعلي الميكافيللية للتعتيم (عفوا للتعليم) تسمي (سياسة الباب المفتوح) وهي أقرب إلي (سياسة حو حو) يعني الباب (المربوط يمه كلب جعري)!.

في أحد المنتديات قالت إحداهن -علي ذمتها- (ياريت يراقبون أصحاب التراخيص ويشوفون اللعبة اللي قاعدة تصير.. اللي قام يحط أخته مديرة أو زوجته مدرسة وهي ما عمرها درست) :anger1: ودعت المجلس الأعلي يروح (يشيّك) علي الرواتب اللي تصرف للأقارب!! بصراحة لا ألوم الناس لأننا لم نسمع قط بأن احد أصحاب الترخيص قد تمت مؤاخذته أو سحبت الثقة منه! فهل يعقل بأن جميع أصحاب التراخيص أصحاب ملفات ناصعة وهل يعقل أن يستحق الجميع التجديد؟. :secret:

عندما يفوز المرء بترخيص مدرسة مستقلة ما الذي يمنعه أو يمنعها ان تري فيها ملكية خاصة وان تعتبرها إقطاعيتها؟ ويصبح حينئذ إداريوها ومعلموها وطلابها (رعايا) في مملكته أو مملكتها؟ وحتي أولياء الأمور يراهم عظمته أو (بسلامتها) رعاعا يتطاولون علي الحمي فيأمرون (السكيورتي) بصرفهم من الحضرة الملوكية وللأسف ليس تحت يدهم عشماوي ليقطع الرؤوس مرة واحدة.

وإذا يمم ولي الأمر صوب المجلس الأعلي للتعليم شاكيا (اللَّه يرحم أيام وزارة التربية والتعليم صحيح كانت وزارة بيروقراطية ولكن عريقة وبنت أصول) يسارع المجلس الأعلي الي (لملمة) السالفة وتكسير مجاديف الشاكي والتهوين من الشكوي وتسويفها؟.:secret:

سرعان ما سوف يكتشف الشاكي بأن خصمه عليه شكاوي ومآخذ من قبل ولكن تبددت! وسيقال له (من باب النصيحة لوجه اللَّه) ماذا ستجني؟ من سيشهد معك؟ ألا تخشي علي ابنك أو ابنتك ان تتضرر؟ (انتو فاهمين طبعاً) وعندما يعود ولي الأمر إلي المدرسة سيجد المدير أو المديرة صاحبة الترخيص منفوخة كالقربة وعندها علم بالشكوي (من العصفورة طبعاً) وستأخذه علي جنب وتقول: له لمّها أحسن لك واسحب شكواك؟ :secret:

والشكاوي تتنوع قد تكون فصلاً تعسفياً أو ضرباً بالخيزران أو قذفاً لفلذة كبدك أمام صويحباتها بالعهر وسوء المنبت؟ وكل ذلك قد حصل بالفعل وقدمت ضد تلك الشخصية صاحبة الترخيص ثلاثين شكوي (في عين العدو) ولكنها سحبت الواحدة تلو الأخري!.

يداري المجلس الأعلي علي شمعته (علشان تقيد) ولا يحب (الفضايح) لأنها تلطخ سمعة (التجربة) التربوية ولذلك قد يسارع أشخاص(من فوق) في المجلس الي تعنيف صاحبة الترخيص (ويغسلون شراعها بينهم وبين) علي الهاتف ويحذرونها مغبة التحقيق لكي تتدارك أمرها فتستلم بدورها ولي الأمر بعد أن وفروا لها فرصة الضغط عليه للتنازل وسحب شكواه وحل المسألة وديا.

لماذا ؟ لأن لطخة العار لن تطال صاحبة الترخيص وحدها بل سيتضح عندئذ سوء الاختيار وفضفاضية الاجراءات وخروقاتها التي جاءت (بمعلمة من السلخانة) ووضعتها علي راس مؤسسة تربوية.

ألا يثير ذلك علامات الاستفهام يا أبله صباح الهيدوس؟.

لم تسحب الشكاوي؟ وبأي ثمن؟ ولمَ يتم التستر علي مثل تلك التجاوزات ويستهان بها؟ ثم بعد ذلك كله لا يوجد في ملفات أصحاب التراخيص المعروفين بالسوء (شعبيا) غير كتاب لفت نظر واحد فقط!.

ان الذين يتكتمون علي أمر أولئك هم الذين يراهنون علي التجديد لتراخيص أشخاص ليسوا جديرين ولا أهلا لمواقعهم! وأولئك يجب ان يكونوا محل المساءلة اليوم.

أقول لكم لن تتغير الأوضاع بدون مجازفة محسوبة! أيها الناس احتالوا للذين يتحكمون في رقابكم! أيها الموظفون (احبلوا) لهم واجمعوا المستندات من خلف ظهرهم وأرسلوها الي أكثر من جهة لكي يفتضح أمرهم. وإذا أرسلتم إلي الصحف فتجاهلوا وإذا أخبرتم المسؤولين فصهينوا فسربوا الأخبار إلي من يستطيع نشرها في الصحف أو اعرضوها في المنتديات علي النت وأعلنوا ما يسترونه! الا ترون انه لما طلعت سالفة الطيارين القطريين علي الهواء مباشرة صدر قرار بالتحقيق (أين سيذهب التحقيق؟ الله يعلم!) ولكن لنجعل هدفنا هو فضحهم لأنهم يراهنون علي صمتنا!:tease:

[Mr Brox]

العزوبي الهايت
للكاتبة: المبرقعة
ملحق الأسرة الشرقية
جريدة الشرق القطرية

عزوبي وشايب بيصك الأربعين ويظن نفسه بعده في عز شبابه، عايش عند أمه في بيتها الشعبي بيت العجزة طبعاً، ياكل ويشرب ويمسح يده بالطوفه، ينام بغرفة ضيقه متر بمتر، هي غرفة وهي مخزن حق اغراضه، ازقرتي درجة اولى، تدخل غرفته تجد الآتي سرير ريله مكسورة وعلى طاولة التسريحة طابور من احدث الساعات كارتير وشوبارد وشومية وكل ساعة معاها زرارها والقلم وكل شي بمبلغ وقدره!!
نكمل الاستكشاف...لو حاولت تطل تحت السرير راح يغمى عليك من الريحة جواتي ونعال بكل الألوان والدرجات والموديلات وطبعا ماركات، حاول تفتح الكبت!! حاول بس حاسب! لانه بينجر من كثر اللي فيه 555 ثوب أبيض 555 ثوب بيج 555 ثوب درجة أغمق من البيج 555 ألوان شتوية ابتداء من درجات البني استقرار باللون الاسود وغير الغتر والشالات والقحافي و..و....
سيارته آخر موديل طبعا باني لها طبيله برع تعرفون البيوت الشعبية تتحمل بيكم وكاميرا بس، الطيب هذا حاله رقاد طول النهار وهياته بالليل لا عيال ولا مسئولية ولا بيت والأهم محد يسأله وين رايح ولا وين جاي.
في الصيف تبدأ عنده الاستعدادات والجولات التسويقية لشراء ملابس السفر ولوازم الكشخة طبعا ملابس صيف السنة اللي راحت مايلبسها، تبدأ رحلته الصيفية في لندن مرورا بباريس طبعا يأجر سيارة اخر موديل الله يرحم البيت الشعبي واخر شي يقضي الاجازة في مصر ارخص له، يوسع صدره ويستأنس من مكان لمكان ومن بلد لبلد زي الطير.
لكن لحد يكلمه عن زواج يقولك ماعندي الزواج يبي له مصاريف وانا مسكين على قدي لا بيت ولا أرض ولا شهادة جامعية ولا شي، بس عنده فلوس حق الكشخة وحق الله يعزكم نعال يلبسها ويحذفها بس ماعنده فلوس لزوجة تصونه وتحفظه تجيب له عيال يقولك شابغي بعوار الراس، لكنه راح يحس ويعرف قيمة العيال والبيت والزوجة لما يكبر بالسن، والشباب يروح، ومايتم حد حوله ويلقى نفسه في العجزة لا ولد ولا تلد، الله يهديكم.
المبرقعة

[Mr Brox]

رايحة السينما
للكاتب: الملثم
ملحق الأسرة الشرقية
جريدة الشرق القطرية

تتغير أحوال الناس مع كل التغييرات اللي تجي على مجتمعنا وتتغير معها المفاهيم عند العرب وتتغير عاداتهم وتقاليدهم وحتى العيب عندهم صار كله من المباحات وصرنا في هالزمن نشوف العجب واللي يقهر اكثر ان الامور كلها تمشي للأسوأ ولا شفنا تقدم في أي شي للأفضل.
قبل فترة فكرت ادخل السينما وانا ماني من النوع اللي يكون متواجد هناك بكثرة لكن مجاملة رحت وهالني الموقف العرض الاخير يعني اللي ينتهي قريب الساعة وحدة بالليل وبنات في سن المراهقة وسن اكبر متجمعات في العرض يمكن الامر يهون لو انه معاهم حد من اخوانهم لكن المصيبة انهم لحالهم ولا حد معاهم وضحك بشكل يبين لنا حقيقة اخلاقهم وصراخ ومنظر ما تمنيت اني اشوفه وينتهي العرض ويرجعون للبيت مع الدريول وفي هذا الوقت المتأخر شي بصراحة خلاني احتار في امر بناتنا هل بالفعل هذا اللي يبحثون عنه من التقدم والتطور وانهم يعني بالطريقة هادي صاروا متفتحات وواعيات ؟؟ هل هم بالطريقة هادي يكسرون كل القيود اللي يعتقدون انها كبلت حريتهم في السنوات الاخيرة وخلتهم ما يطلعون من بيوتهم بحجة العيب ؟؟ هل هم يعتقدون انهم يسيرون للشي الأحسن وانهم يرتقون بتفكيرهم بالطريقة هادي وهل هاالشيء من الحرية اللي يطالبون فيها.
اسئلة كثيرة دارت في بالي وبينت لي انه البنات في هالزمن صاروا يتمتعون بقدر كبير من مساحة الحرية ادت بهم للضياع الفكري والضياع العقائدي واصبح اللي كنا نشوفه عيب قبل سنين عديدة امر عادي ولا حرج فيه وصارت البنت تتحكم بأمورها بعيد عن الأعراف المتبعة وبعيد عن العادات والتقاليد القطرية وكأن التعليم والتفتح الثقافي لازم يصاحبه انحلال أخلاقي وفكري ولابد للمتعلمة إنها تكون اكثر تحللا من القيود الاجتماعية وهادا الامر اللي يبين ضحالة فكر البنات مع كل سنة دراسية تخطوها للامام وهذي نتيجة الفكر الغربي اللي يندس في العلوم اللي تدرس لابنائنا وبناتنا خاصة في الجامعات المختلطة اللي ترسخ لمباديء ضد تفكير المجتمع القطري وخلنا نكون صريحين ضد تفكير ابناء قطر المخلصين اللي يحبون ديرتهم مب مثل غيرهم من القطريين بالاسم فقط

[Mr Brox]

للكاتب جابر الحرمي
نائب رئيس تحرير جريدة الشرف القطرية

الخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى للتعليم مؤخرا بسحب الترخيص من احدى المالكات لمدرسة مستقلة لتدني المستوى التعليمي فيها، خطوة جيدة، ومؤشر على التوجه الجديد للمجلس في تطوير الأداء، وتفعيل جانب المساءلة، وعدم ترك الأمور لإدارات المدارس دون أدنى رقابة او متابعة.

هذه الخطوة تصادفت مع إعلان التقييم التربوي الشامل للمدارس، والذي أظهر تدنيا بصورة غير طبيعية لمستوى الطلاب.

اعتقد أن السنوات الأربع الماضية من عمر تجربة المدارس المستقلة، أعطت مؤشرات مختلفة، سلبا وايجابا، وهذا امر طبيعي، بالنسبة لتجربة جديدة، ومشروع يراد منه استنهاض المجتمع عبر التعليم برؤية جديدة ومتطورة، تواكب المرحلة التي تعيشها الامم، ويعيشها العالم، والذي نحن جزء منه، وباستطاعة دولتنا ان يكون لها الريادة، نظرا لتوفر العوامل الأساسية لانجاح التجربة، ابرزها رؤية القيادة الواضحة، وجهودها لبناء مستقبل افضل لهذا الوطن وابنائه، مدعوما ذلك بخطوات عملية على ارض الواقع، لترجمة الاهتمام بالتعليم عبر دعم مالي سخي غير متوافر في العديد من دول العالم، وايجاد بيئة تعليمية عبر مرافق ومنشآت عالية التجهيز.

هذا الامر يجعلنا نتوقف عند اي «عثرة» قد تعترض مسيرة التعليم، حتى لا تتعرقل هذه المسيرة من كثرة «العثرات»، اذا لم نتدارك الأمر في بدايته، وعادة ما يكون تصحيح المسار في البداية اسهل بكثير من اي تأخير ولو ليوم واحد، فالمبادرة بالعلاج اولا بأول بايجاد العلاج تقي مسيرة التعليم من اي مظاهر مرضية لاقدر الله.

وعليه فان المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم ينتظر منهم النظر في السياسات التعليمية، وما إذا كانت بحاجة الى تقويم وترشيد لتسلك مسارها الصحيح، ولتقويم أي اعوجاج فيها، والبحث في الأسباب التي أسفرت عنها نتائج التقييم التربوي الشامل، وقبله التقييم العالمي، ووضع آليات جديدة، او تطوير الآليات الحالية المعتمدة، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، وهو الهدف الاساسي الذي يسعى إليه المجلس الأعلى للتعليم، ويعمل من أجله.

جابر الحرمي

[بوحارب]

:eek5::eek5:

[Mr Brox]

هلا زين واحد طل وعلق على الموضوع
تدري الافضل اني افرق المواضيع وكل يوم اطرح مقال مهم واطلب التعليق عليه ومو شرط ان المقال يوضع هنا
وش رايك؟؟؟؟؟؟؟؟؟