ولد الكويت
22-12-2007, 04:08 AM
فيديو جديد يظهر ضابط شرطة يجبر فتاة علي خلع ملابسها 12/21/2007 3:04:00 Pm
الضابط والفتاة كما يظهران في الشريط
محرر مصراوي- أظهر شريط فيديو جديد تداولته أحدي المدونات علي الانترنت ضابط شرطة يأمر فتاة بخلع ملابسها كي يثبت تهمة التلبس.
وقال صاحب المدونة أنه لم ينشر الشريط مصورا نظرا لأنه يظهر الفتاة عارية.
وبحسب الأصوات التي صدرت من الشريط فإن الضابط الذي ذكر أنه لا يعلم هويته أمر بغلق الأبواب.
وأظهر الشريط المجهول المصدر حتي الآن اصرار الضابط خلع الفتاة ملابسها وصفعها وسبها كلما رفضت والتي بدورها أخذت تصرخ وتبكي رافضة تنفيذ أوامره.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع نشرت مدونات شريط لضابط يأمر مواطنا بالتبول أمامه في قسم الشرطة وتوجيه السباب إليه بعد رفضه - ويحتفظ مصراوي بحق عدم نشر الشريط نظرا لما يحتويه من ألفاظ تخالف القواعد والأخلاق العامة.
وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري بطرس بطرس غالي، قد أكد خلال على ضرورة ضرورة التصدي لقضية انتهاك الكرامة الانسانية للمواطن المصري وقضايا التعذيب في اماكن الاحتجاز.
وطالب بتكريس مبدأ المساءلة ودعم امكانات وموارد جهاز الشرطة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في اماكن الحبس والسجون، وضرورة الاشراف القضائي على السجون واماكن الاحتجاز بطريقة فعالة.
ووفق تقرير اعدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشف زيادة حالات التعذيب في مصر، حيث شهدت الفترة من يناير الماضي حتى نوفمبر الحالي 18 حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة عمليات التعذيب.
ويقول مراقبون إن مثل هذه القضايا أصبحت تشغل الرأي العام المصري أكثر من ذي قبل بسبب الاهتمام الإعلاميالذي يسلط الضوء عليها وانتشار مواقع الانترنت والمدونات التي تنشر تسجيلات فيديو تظهر ما يتعرض له مواطنون من انتهاكات على أيدي رجال من الشرطة.
لكن وزارة الداخلية قالت في أكثر من مناسبة إن هذه الحوادث فردية ولا يمكن اعتبارها دليلا على أن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية أصبح يمارس بطريقة منهجية كما أكدت الوزارة أن المتورطين في هذه الحوادث يتم محاسبتهم.
وتقول الحكومة المصرية انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب.
استمع الي شهادة اللواء ضياء الدين
وكان حبيب العادلى وزير الداخلية قد شدد على حسن معاملة المواطن المصرى وإلتزام أجهزة لوزارة بقواعد حقوق الانسان وحسن معاملته وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وعدم التهاون مع أي حالة انحراف أو تجاوز.
وأكد أنه لا تردد في مساءلة من يتورط في جرائم التعذيب وقال إن الحزم الأمني في تنفيذ القانون وأحكام القضاء لا يغني عن عمل مجتمعي شامل
الضابط والفتاة كما يظهران في الشريط
محرر مصراوي- أظهر شريط فيديو جديد تداولته أحدي المدونات علي الانترنت ضابط شرطة يأمر فتاة بخلع ملابسها كي يثبت تهمة التلبس.
وقال صاحب المدونة أنه لم ينشر الشريط مصورا نظرا لأنه يظهر الفتاة عارية.
وبحسب الأصوات التي صدرت من الشريط فإن الضابط الذي ذكر أنه لا يعلم هويته أمر بغلق الأبواب.
وأظهر الشريط المجهول المصدر حتي الآن اصرار الضابط خلع الفتاة ملابسها وصفعها وسبها كلما رفضت والتي بدورها أخذت تصرخ وتبكي رافضة تنفيذ أوامره.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع نشرت مدونات شريط لضابط يأمر مواطنا بالتبول أمامه في قسم الشرطة وتوجيه السباب إليه بعد رفضه - ويحتفظ مصراوي بحق عدم نشر الشريط نظرا لما يحتويه من ألفاظ تخالف القواعد والأخلاق العامة.
وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري بطرس بطرس غالي، قد أكد خلال على ضرورة ضرورة التصدي لقضية انتهاك الكرامة الانسانية للمواطن المصري وقضايا التعذيب في اماكن الاحتجاز.
وطالب بتكريس مبدأ المساءلة ودعم امكانات وموارد جهاز الشرطة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في اماكن الحبس والسجون، وضرورة الاشراف القضائي على السجون واماكن الاحتجاز بطريقة فعالة.
ووفق تقرير اعدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشف زيادة حالات التعذيب في مصر، حيث شهدت الفترة من يناير الماضي حتى نوفمبر الحالي 18 حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة عمليات التعذيب.
ويقول مراقبون إن مثل هذه القضايا أصبحت تشغل الرأي العام المصري أكثر من ذي قبل بسبب الاهتمام الإعلاميالذي يسلط الضوء عليها وانتشار مواقع الانترنت والمدونات التي تنشر تسجيلات فيديو تظهر ما يتعرض له مواطنون من انتهاكات على أيدي رجال من الشرطة.
لكن وزارة الداخلية قالت في أكثر من مناسبة إن هذه الحوادث فردية ولا يمكن اعتبارها دليلا على أن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية أصبح يمارس بطريقة منهجية كما أكدت الوزارة أن المتورطين في هذه الحوادث يتم محاسبتهم.
وتقول الحكومة المصرية انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب.
استمع الي شهادة اللواء ضياء الدين
وكان حبيب العادلى وزير الداخلية قد شدد على حسن معاملة المواطن المصرى وإلتزام أجهزة لوزارة بقواعد حقوق الانسان وحسن معاملته وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وعدم التهاون مع أي حالة انحراف أو تجاوز.
وأكد أنه لا تردد في مساءلة من يتورط في جرائم التعذيب وقال إن الحزم الأمني في تنفيذ القانون وأحكام القضاء لا يغني عن عمل مجتمعي شامل