عزوز المضارب
24-12-2007, 01:25 AM
مع تحديد هامش للانخفاض والارتفاع
تحريك العملات سوف يخفف الضغوط علي المواطنين والمقيمين
قدم السيد محمد الهيدوس اقتراحا برفع دول الخليج لعملتها أمام الدولار من أجل الابتعاد عن ضغوط انخفاض الدولار وزيادة الاعباء عن مواطنيه.
وقال الهيدوس إن دول الخليج العربي عندها فوائض مالية كبيرة من خلال ارتفاع سعر النفط يمكن توجيه جزء منها لدعم عملنا فإن أمامها طريقين:
الأول: وهو التخلي عن ربط سعر عملتها بالدولار والتحول لسلة عملات وهو القرار الذي قد يبدو أن دول الخليج لا تحبذ التخلي عن ربط عملتها بالدولار لأسباب تراها أنه من غير صالحها التخلي عن هذه السياسة في الوقت الحاضر.
والثاني: هو رفع عملتها أمام الدولار.. ونعتقد أن هذا الخيار هو الأقرب حالياً والمنتظر تنفيذه خاصة وأن عملات دول الخليج فقدت الكثير من قوتها نتيجة ربط عملتها بالدولار مما ترتب عليه زيادة الأعباء علي مواطنيها بعد ذلك، وكذلك من شأن اتخاذ مثل هذه الخطوة هو الابتعاد عن الضغوطات التي تواجهها دول الخليج من حيث الاضطرار إلي رفع رواتب العاملين لديها علي المدي القريب والمتوسط.
وإذا ما اتخذت دول الخليج مثل هذه الخطوة فعليها تحديد هامش لارتفاع أو انخفاض عملتها أمام الدولار بعد ذلك حتي تعطيها هامشاً من الحرية في تحديد سعر صرف عملتها بدلاً من اتباع سياسة نقدية تابعة للسياسة النقدية الأمريكية يجب عملها مع أي تغيير بسيط للسياسة النقدية الأمريكية.
واضاف انه علي الرغم من خسارة الدولار الأمريكي لأكثر من 40% من قيمته أمام العملات الرئيسية العالمية في السنوات الخمس الأخيرة إلا أن دول الخليج العربي باستثناء دولة الكويت مازالت متمسكة بربط عملتها بالدولار الأمريكي.
وقال الهيدوس في تقرير بمجلة الملتقي ان السؤال المهم في هذه المسألة هو هل من مصلحة دول الخليج الاستمرار علي هذا النهج أم التفكير بشكل جدي بالتحول من ربط عملتها بالدولار إلي سلة عملات أخري أو علي الأقل رفع قيمة عملتها أمام الدولار؟
وللإجابة عن هذا السؤال لا بد أولاً من تحديد الإيجابيات والسلبيات التي تجنيها دول الخليج بربط عملتها بالدولار ومن ثم تحديد السلبيات.
فبالنسبة للإيجابيات.. فأول هذه الإيجابيات هي ارتباط سعر النفط بالدولار، وبالتالي فإن تحصيل المبالغ الواردة أو الخارجة بالدولار يسهل كثيراً في عملية الصرف ومن حيث إعداد موازنات تقديرية لهذه الدول، حيث أنه من السهولة بمكان تحديد كمية إنتاج النفط المتوقع إنتاجها وتصديرها ومن ثم تحويل هذه القيمة من الدولار إلي الريال علي سبيل المثال.. فلو أن دول الخليج مقومة عملتها باليورو علي سبيل المثال والنفط يباع بالدولار.. فإن العملية قد تحتاج حسبة أطول نوعاً ما من حيث تحديد سعر اليورو أمام الدولار ومن ثم تحويل المقبوض من بيع النفط من الدولار إلي اليورو. وعند عمل الموازنات لا بد من أخذ توقعات سعر صرف اليورو أمام الدولار وهكذا حتي تكون العملية أكثر دقة.
وثاني هذه الإيجابيات هي أنه مع استمرار ضعف الدولار فقد يؤدي بشكل أوتوماتيكي إلي ارتفاع سعر النفط.. لذلك فإن دول الخليج تحقق فوائض كبيرة جداً من خلال الفرق بين السعر الذي تضعه هذه الدول لسعر البرميل في بداية العام ومن ثم يحصل هناك فوارق كبيرة بين السعر التقديري والفعلي لسعر النفط. فعلي سبيل المثال دولة قطر قدرت متوسط سعر النفط في بداية العام ب 36 دولاراً للبرميل بينما يتداول سعره الحقيقي بأكثر من ضعف المقدر له في ميزانية الدولة.. وعلي هذا الأساس فإن دول الخليج ستحقق فوائض مالية كبيرة نتيجة وجود هذا الاختلاف بين القيمتين الفعلية والتقديرية لسعر النفط. هذه الفوائض ستمكن دول الخليج من استثمارها في أصول تدر عليها دخلاً إضافياً من غير النفط كتوجيه هذه الفوائض إلي استثمارات خارجية كما تفعل دول الخليج الآن من شراء أسهم عملاقة أو الدخول في تأسيس شركات كبيرة مع مختلف الدول والأقطار.
أما السلبيات فتتمثل في الآتي:
1 اختلاف البيئة الأمريكية عن الخليجية وبالتالي صعوبة ربط ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي باقتصاد الخليج في كثير من الجوانب.
وهو ما يعني أن السياسة النقدية المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عما عليه في الخليج في كثير من الأحيان. مما يؤدي في النهاية إلي عدم استقلالية واضعي السياسة النقدية في الخليج والاتجاه بتبني سياسات ربما تكون في غير صالحها.
2 معظم دول الخليج تستورد كميات كبيرة من السلع الأوروبية واليابانية المتضخمة نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو والين مما نتج عنه تضخم السلع المستوردة وبالتالي نتج عن تلك التبعية للدولار استيراد التضخم نتيجة ضعف العملة الخليجية مقابل معظم العملات الأخري.
3 الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بدورة اقتصادية معاكسة تماماً لاقتصاد الخليج من حيث إن الاقتصاد الأمريكي يغلب عليه طابع الركود بينما اقتصاد الخليج يغلب عليه طابع الازدهار مما يعني بأنه إذا كان من صالح الولايات المتحدة خفض سعر الفائدة علي الدولار لإنعاش اقتصادها فإن من صالح دول الخليج رفع سعر الفائدة علي عملاتها لكبح جماح التضخم.
4 ارتفاع تكاليف استيراد السلع من دول غير الولايات المتحدة الأمريكية. فمع استمرار هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية الأخري فإن تكلفة المواد المستوردة علي سبيل المثال من دول أوروبا تصبح تكاليفها عالية.. ومع عدم وجود دعم لهذه السلع فإن المواطن الخليجي يشعر بهذا التضخم من خلال ارتفاع المواد خاصة الاستهلاكية التي يتم استيرادها من دول أوروبا.
تحريك العملات سوف يخفف الضغوط علي المواطنين والمقيمين
قدم السيد محمد الهيدوس اقتراحا برفع دول الخليج لعملتها أمام الدولار من أجل الابتعاد عن ضغوط انخفاض الدولار وزيادة الاعباء عن مواطنيه.
وقال الهيدوس إن دول الخليج العربي عندها فوائض مالية كبيرة من خلال ارتفاع سعر النفط يمكن توجيه جزء منها لدعم عملنا فإن أمامها طريقين:
الأول: وهو التخلي عن ربط سعر عملتها بالدولار والتحول لسلة عملات وهو القرار الذي قد يبدو أن دول الخليج لا تحبذ التخلي عن ربط عملتها بالدولار لأسباب تراها أنه من غير صالحها التخلي عن هذه السياسة في الوقت الحاضر.
والثاني: هو رفع عملتها أمام الدولار.. ونعتقد أن هذا الخيار هو الأقرب حالياً والمنتظر تنفيذه خاصة وأن عملات دول الخليج فقدت الكثير من قوتها نتيجة ربط عملتها بالدولار مما ترتب عليه زيادة الأعباء علي مواطنيها بعد ذلك، وكذلك من شأن اتخاذ مثل هذه الخطوة هو الابتعاد عن الضغوطات التي تواجهها دول الخليج من حيث الاضطرار إلي رفع رواتب العاملين لديها علي المدي القريب والمتوسط.
وإذا ما اتخذت دول الخليج مثل هذه الخطوة فعليها تحديد هامش لارتفاع أو انخفاض عملتها أمام الدولار بعد ذلك حتي تعطيها هامشاً من الحرية في تحديد سعر صرف عملتها بدلاً من اتباع سياسة نقدية تابعة للسياسة النقدية الأمريكية يجب عملها مع أي تغيير بسيط للسياسة النقدية الأمريكية.
واضاف انه علي الرغم من خسارة الدولار الأمريكي لأكثر من 40% من قيمته أمام العملات الرئيسية العالمية في السنوات الخمس الأخيرة إلا أن دول الخليج العربي باستثناء دولة الكويت مازالت متمسكة بربط عملتها بالدولار الأمريكي.
وقال الهيدوس في تقرير بمجلة الملتقي ان السؤال المهم في هذه المسألة هو هل من مصلحة دول الخليج الاستمرار علي هذا النهج أم التفكير بشكل جدي بالتحول من ربط عملتها بالدولار إلي سلة عملات أخري أو علي الأقل رفع قيمة عملتها أمام الدولار؟
وللإجابة عن هذا السؤال لا بد أولاً من تحديد الإيجابيات والسلبيات التي تجنيها دول الخليج بربط عملتها بالدولار ومن ثم تحديد السلبيات.
فبالنسبة للإيجابيات.. فأول هذه الإيجابيات هي ارتباط سعر النفط بالدولار، وبالتالي فإن تحصيل المبالغ الواردة أو الخارجة بالدولار يسهل كثيراً في عملية الصرف ومن حيث إعداد موازنات تقديرية لهذه الدول، حيث أنه من السهولة بمكان تحديد كمية إنتاج النفط المتوقع إنتاجها وتصديرها ومن ثم تحويل هذه القيمة من الدولار إلي الريال علي سبيل المثال.. فلو أن دول الخليج مقومة عملتها باليورو علي سبيل المثال والنفط يباع بالدولار.. فإن العملية قد تحتاج حسبة أطول نوعاً ما من حيث تحديد سعر اليورو أمام الدولار ومن ثم تحويل المقبوض من بيع النفط من الدولار إلي اليورو. وعند عمل الموازنات لا بد من أخذ توقعات سعر صرف اليورو أمام الدولار وهكذا حتي تكون العملية أكثر دقة.
وثاني هذه الإيجابيات هي أنه مع استمرار ضعف الدولار فقد يؤدي بشكل أوتوماتيكي إلي ارتفاع سعر النفط.. لذلك فإن دول الخليج تحقق فوائض كبيرة جداً من خلال الفرق بين السعر الذي تضعه هذه الدول لسعر البرميل في بداية العام ومن ثم يحصل هناك فوارق كبيرة بين السعر التقديري والفعلي لسعر النفط. فعلي سبيل المثال دولة قطر قدرت متوسط سعر النفط في بداية العام ب 36 دولاراً للبرميل بينما يتداول سعره الحقيقي بأكثر من ضعف المقدر له في ميزانية الدولة.. وعلي هذا الأساس فإن دول الخليج ستحقق فوائض مالية كبيرة نتيجة وجود هذا الاختلاف بين القيمتين الفعلية والتقديرية لسعر النفط. هذه الفوائض ستمكن دول الخليج من استثمارها في أصول تدر عليها دخلاً إضافياً من غير النفط كتوجيه هذه الفوائض إلي استثمارات خارجية كما تفعل دول الخليج الآن من شراء أسهم عملاقة أو الدخول في تأسيس شركات كبيرة مع مختلف الدول والأقطار.
أما السلبيات فتتمثل في الآتي:
1 اختلاف البيئة الأمريكية عن الخليجية وبالتالي صعوبة ربط ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي باقتصاد الخليج في كثير من الجوانب.
وهو ما يعني أن السياسة النقدية المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عما عليه في الخليج في كثير من الأحيان. مما يؤدي في النهاية إلي عدم استقلالية واضعي السياسة النقدية في الخليج والاتجاه بتبني سياسات ربما تكون في غير صالحها.
2 معظم دول الخليج تستورد كميات كبيرة من السلع الأوروبية واليابانية المتضخمة نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو والين مما نتج عنه تضخم السلع المستوردة وبالتالي نتج عن تلك التبعية للدولار استيراد التضخم نتيجة ضعف العملة الخليجية مقابل معظم العملات الأخري.
3 الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بدورة اقتصادية معاكسة تماماً لاقتصاد الخليج من حيث إن الاقتصاد الأمريكي يغلب عليه طابع الركود بينما اقتصاد الخليج يغلب عليه طابع الازدهار مما يعني بأنه إذا كان من صالح الولايات المتحدة خفض سعر الفائدة علي الدولار لإنعاش اقتصادها فإن من صالح دول الخليج رفع سعر الفائدة علي عملاتها لكبح جماح التضخم.
4 ارتفاع تكاليف استيراد السلع من دول غير الولايات المتحدة الأمريكية. فمع استمرار هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية الأخري فإن تكلفة المواد المستوردة علي سبيل المثال من دول أوروبا تصبح تكاليفها عالية.. ومع عدم وجود دعم لهذه السلع فإن المواطن الخليجي يشعر بهذا التضخم من خلال ارتفاع المواد خاصة الاستهلاكية التي يتم استيرادها من دول أوروبا.