سيف قطر
24-12-2007, 05:46 AM
الغاز.. النفط الجديد لدول مجلس التعاون .....قطر تضخ 60 مليون دولار في المشاريع العملاقة
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,24 ديسمبر 2007 12:25 أ.م.
ترجمة - ثروت ابراهيم :
ضخت دول مجلس التعاون الخليجية بلايين الدولارات لتطوير قطاعات الغاز وتخطط للاستمرار في الإنفاق على خطط طويلة الأجل للتوسع في العائدات والوفاء بالطلبات المحلية والخارجية.
وقطر التي تتحكم في أكبر موارد للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، تطور بسرعة كبيرة مثل المشاريع لتصبح المصدر الأكبر والمهيمن للغاز الطبيعي المسال في العالم عندما تضخ ما يزيد على 77 مليون طن منه خلال خمس سنوات، وقالت وكالة الانباء الفرنسية ان مشاريع الغاز وهي سياسة التفافية في سياسة المنطقة التي أهملت هذا القطاع منذ فترة طويلة، قد بدأت بالفعل في الانفاق على هذا من حيث عائدات إضافية، مما جذب رؤوس الأموال الأجنبية والوفاء بالطلبات المحلية والخارجية منه.
وقد أصبحت ثلاث دول من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجية، وهي قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمُان، قد أصبحت من المصدرين الرئيسيين للغاز ومبيعاته قد حفزت بقوة عائداتها وإجمالي دخولها المحلية.
أما المملكة العربية السعودية، تلك الدولة المهيمنة عالمياً على قطاع تصدير النفط، فقد انحبست في محاولة مكلفة لتطوير احتياطاتها من الغاز ولكن تركيز الرئيس هو مواجهة النمو المضطرد في الطلب المحلي بدلاً من التصدير.
والكويت لديها موارد كافية من الغاز ولكنها لم تستثمر بالقدر الكافي في هذا القطاع رغم أنها تحدثت عن خطط تطويرية عقب كشفها عن اكتشافات كبيرة في الغاز لديها.
والبحرين، وهي أكثر دول مجلس التعاون تنوعا ًفي الاقتصاد، لا يوجد بها غاز ولكنها تتطلع إلى الحصول على احتياجاتها من تلك الإمدادات من دولة قطر المجاورة.
يقول سعيد الشيخ، الخبير الاقتصادي البارز في البنك الأهلي التجاري السعودي لمجلة الأعمال الإماراتية "بيزنس": "مشاريع الغاز في بعض دول مجلس التعاوزن قد دعمت بشكل كبير خططها المتنوعة في الاقتصاد حيث أنها أدخلت عائدات إضافية، وحفزت من إجمالي دخله المحلي، ومما أوجد فرص عمل وسهلت من الاعتماد على أرباح تصدير النفط المتقلبة. انظروا إلى ما يحدث في دولة قطر... إنها مثل المعجزة. فعائداتها من الغاز الطبيعي المسال قد زادت بحدة في فترة زمنية قصيرة وأعتقد أن عائدات الغاز سوف تتفوق بمقدار الضعف على عائدات النفط في السنوات القادمة".
لقد ضخت قطر60 بليون دولار (220 بليون درهم إماراتي) في مشاريع عملاقة على مدى العقد الماضي لتطوير حقل الشمال فيها العملاق وهو أكبر حقل مفرد في العالم به احتياطات من الغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط.
بلغت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 25.1 مليون طن في 2006 م بعد أن كان 22.2 مليون طن في 2005 م وأقل من 10 ملايين طن في 1998 م. ومن المتوقع أن تصل إلى 29 مليون طن بنهاية 2007 م، وتقفز إلى أكثر من 77 مليون طن في 2012 م، عندما تستكمل معظم مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
هذا وتبين الأرقام الرسمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال أنها جلبت أكثر من 43.1 بليون ريال قطري (11.8 بليون دولار) في 2006 م ومن المتوقع أنه ستزيد على 43.68 بليون ريال قطري في هذه السنة الحالية (2007م)، وستصل إلى أكثر من 54.6 بليون ريال قطري مع حلول 2008 م. أما العائدات فقد كانت ثابتة فقط على 12.7 بليون ريال قطري في 2002 م، وأقل من 7.28 بليون ريال في 1998 م.
يقول بنك قطر الوطني المملوك للدولة في نشرته الشهرية: "مع الانتاج والتصدير المتزايد من الغاز الطبيعي المسال فمن المتوقع أن تتعادل العائدات منه مع عائدات النفط بحلول 2010 م".
وقطر لم تحدد حجم الاستثمارات في مشاريع الغاز لطبيعي المسال المستقبلية ولكن قالت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة في بداية 2007م انها قد وافقت على 104.7 بليون ريال قطري لقطاع الغاز حتى 2012 م. وهذه التخصيصات تكون عالية جداً عما خصص لقطاع النفط وهو 28.3 بليون ريال قطري، الذي يتم تطويره أيضاً لتحفيز الطاقة الانتاجية بأكثر من 1 مليون برميل يومياً بدلاً مما هو عليه حالياً وهو850 ألف برميل يومياً.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فانها أول دولة خليجية تنشئ صناعات للغاز الطبيعي المسال وقد نمت عائدات الغاز باضطراد على مدى العشرين سنة الماضية حيث دفعت للأمام مع مشروعات لتوسيع صناعاتها المعتمدة على الغاز.
هذا وقد وصلت صادرات الغاز الإماراتية إلى ذروتها بتصدير 47 بليون متر مكعب في 2006 م ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى50 بليون متر مكعب هذه السنة. أما في2005 فكانت 46.4 بليون متر مكعب وفي سنة 2004 م كانت 45.4 بليون متر مكعب. وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال قد ظلت أيضاً عالية بمقدار7.8 بليون متر مكعب في السنة بينما ارتفعت صادراتها من سوائل الغاز الطبيعي لتصل إلى13.7 بليون متر مكعب في 2006 م.
هذا وتبين الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي بأن مجموع صادرات الغاز جلبت للدولة مبالغ قياسية وصلت إلى 25.98 بليون درهم في 2006 م ومن المتوقع أن ترتفع عن هذه الأرقام هذه السنة. وقيمة الصادرات ظلت عند21.2 بليون درهم في2005 م وعند 7.34 بليون درهم في2000 م.
وصرحت عُمان كذلك بأنه كانت هناك زيادات كبيرة في عائدات الغاز عقب استكمال برنامج التوسعة الرئيسية في قطاع الغاز الطبيعي المسال لديها في ميناء صور الجنوبي، حيث حفز المشروع الاستثمارات الكلية في قطاع الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 4 بلايين دولار وطاقة انتاجية بأكثر من 50 % إلى 10 مليون طن.
والأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني تبين أن مثل هذه المشاريع تدخل أيضا ًفي التنمية لحقول الغاز مما حفز أرباح الغاز التي جنتها عُمان لتصل إلى رقم قياسي وهو 613 مليون ريال عُماني (1.59 بليون دولار) في 2006 م بدلاً من393 مليون ريال عُماني في2005 م، و76 مليون ريال عُماني فقط في 2002 م.
ومن المتوقع أن تحقق عائدات الغاز في2007 م بحوالي 550 مليون ريال عُماني ولكن العائدات الفعلية من المتوقع أن تزيد على هذا المستوى حيث أن السلطنة متحفظة عموماً في استهلاك ميزانيتها بالكامل. حصول الطفرة بواسطة مثل هذه العائدات فإن عمُان تتابع خطط للتنمية في مشاريعها النفطية، حيث وافقت مؤخراً على إنفاق400 مليون ريال عُماني على قطاع الغاز و575 مليون ريال عماني على قطاع النفط في2007 م.
أما في الكويت، فإن الانتاج من الاحتياطات المكتشفة حديثا من الغاز من المتوقع أن تبدأ في الانتهاء في س007 م وستكون كبيرة وهائلة من حيث الأهمية الاستراتيجية للكويت حسبما ذكر مصدر شبه رسمي.
ورغم أنه صغير بالنسبة للدخول العالمية، إلا أنه سيغطي معظم الزيادات في الطلب على الغاز على المدى المتوسط مما يسمح لأكثر من قطاع النفط للدولة الذي يحول للسوق التصديرية، وهكذا مما يوفر حافزاً أكبر للتمويل العام، حسبما قال مصدر من بنك الكويت الوطني.
يقول المصدر: "إننا نحسب أن الانتاج قد يضيف دخلا ًإضافياً بمقدار 115 مليون دينار كويتي (419 مليون دولار) للعائدات السنوية في العام 2008 / 2009 م، مما يرفع بأكثر من650 مليون دينار كويتي في 2015م، هذا ليس دخلاً ضخماً ولكنه يعادل الانفاق الحكومي (باستثناء مشتروات الأراضي) في العام الماضي. ويمكن للعائدات أن تكون مرتفعة إذا كان استهلاكنا في أسعار الغاز المستقبلية تكون متحفظة أكثر من اللازم".
اما المملكة العربية السعودية التي لديها رابع أكبر احتياطيات في موارد الغاز في العالم فقد ركزت على برنامج تبلغ قيمته بلايين الدولارات لتطوير تلك المصادر. ولكن على عكس جيرانها من دول مجلس التعاون، ركزت جهودها على السوق المحلية بسبب الطلب المرتفع نسبياً والنمو المتزايد في الاستهلاك من الغاز.
والأرقا م الرسمية تبين أن استهلاك المملكة من الغاز وصل الذروة بما يعادل 422 ألف برميل يومياً في 2006 م ومن المتوقع أن يزيد إلى ما يعادل 430 برميلاً يومياً في 2007 م، وهو الأعلى في العالم العربي. والطلب على الغاز في المملكة يلغ أكثر مما يعادل 416 ألف برميل يومياً في 2005 م.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,24 ديسمبر 2007 12:25 أ.م.
ترجمة - ثروت ابراهيم :
ضخت دول مجلس التعاون الخليجية بلايين الدولارات لتطوير قطاعات الغاز وتخطط للاستمرار في الإنفاق على خطط طويلة الأجل للتوسع في العائدات والوفاء بالطلبات المحلية والخارجية.
وقطر التي تتحكم في أكبر موارد للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، تطور بسرعة كبيرة مثل المشاريع لتصبح المصدر الأكبر والمهيمن للغاز الطبيعي المسال في العالم عندما تضخ ما يزيد على 77 مليون طن منه خلال خمس سنوات، وقالت وكالة الانباء الفرنسية ان مشاريع الغاز وهي سياسة التفافية في سياسة المنطقة التي أهملت هذا القطاع منذ فترة طويلة، قد بدأت بالفعل في الانفاق على هذا من حيث عائدات إضافية، مما جذب رؤوس الأموال الأجنبية والوفاء بالطلبات المحلية والخارجية منه.
وقد أصبحت ثلاث دول من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجية، وهي قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وعمُان، قد أصبحت من المصدرين الرئيسيين للغاز ومبيعاته قد حفزت بقوة عائداتها وإجمالي دخولها المحلية.
أما المملكة العربية السعودية، تلك الدولة المهيمنة عالمياً على قطاع تصدير النفط، فقد انحبست في محاولة مكلفة لتطوير احتياطاتها من الغاز ولكن تركيز الرئيس هو مواجهة النمو المضطرد في الطلب المحلي بدلاً من التصدير.
والكويت لديها موارد كافية من الغاز ولكنها لم تستثمر بالقدر الكافي في هذا القطاع رغم أنها تحدثت عن خطط تطويرية عقب كشفها عن اكتشافات كبيرة في الغاز لديها.
والبحرين، وهي أكثر دول مجلس التعاون تنوعا ًفي الاقتصاد، لا يوجد بها غاز ولكنها تتطلع إلى الحصول على احتياجاتها من تلك الإمدادات من دولة قطر المجاورة.
يقول سعيد الشيخ، الخبير الاقتصادي البارز في البنك الأهلي التجاري السعودي لمجلة الأعمال الإماراتية "بيزنس": "مشاريع الغاز في بعض دول مجلس التعاوزن قد دعمت بشكل كبير خططها المتنوعة في الاقتصاد حيث أنها أدخلت عائدات إضافية، وحفزت من إجمالي دخله المحلي، ومما أوجد فرص عمل وسهلت من الاعتماد على أرباح تصدير النفط المتقلبة. انظروا إلى ما يحدث في دولة قطر... إنها مثل المعجزة. فعائداتها من الغاز الطبيعي المسال قد زادت بحدة في فترة زمنية قصيرة وأعتقد أن عائدات الغاز سوف تتفوق بمقدار الضعف على عائدات النفط في السنوات القادمة".
لقد ضخت قطر60 بليون دولار (220 بليون درهم إماراتي) في مشاريع عملاقة على مدى العقد الماضي لتطوير حقل الشمال فيها العملاق وهو أكبر حقل مفرد في العالم به احتياطات من الغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط.
بلغت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 25.1 مليون طن في 2006 م بعد أن كان 22.2 مليون طن في 2005 م وأقل من 10 ملايين طن في 1998 م. ومن المتوقع أن تصل إلى 29 مليون طن بنهاية 2007 م، وتقفز إلى أكثر من 77 مليون طن في 2012 م، عندما تستكمل معظم مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
هذا وتبين الأرقام الرسمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال أنها جلبت أكثر من 43.1 بليون ريال قطري (11.8 بليون دولار) في 2006 م ومن المتوقع أنه ستزيد على 43.68 بليون ريال قطري في هذه السنة الحالية (2007م)، وستصل إلى أكثر من 54.6 بليون ريال قطري مع حلول 2008 م. أما العائدات فقد كانت ثابتة فقط على 12.7 بليون ريال قطري في 2002 م، وأقل من 7.28 بليون ريال في 1998 م.
يقول بنك قطر الوطني المملوك للدولة في نشرته الشهرية: "مع الانتاج والتصدير المتزايد من الغاز الطبيعي المسال فمن المتوقع أن تتعادل العائدات منه مع عائدات النفط بحلول 2010 م".
وقطر لم تحدد حجم الاستثمارات في مشاريع الغاز لطبيعي المسال المستقبلية ولكن قالت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة في بداية 2007م انها قد وافقت على 104.7 بليون ريال قطري لقطاع الغاز حتى 2012 م. وهذه التخصيصات تكون عالية جداً عما خصص لقطاع النفط وهو 28.3 بليون ريال قطري، الذي يتم تطويره أيضاً لتحفيز الطاقة الانتاجية بأكثر من 1 مليون برميل يومياً بدلاً مما هو عليه حالياً وهو850 ألف برميل يومياً.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فانها أول دولة خليجية تنشئ صناعات للغاز الطبيعي المسال وقد نمت عائدات الغاز باضطراد على مدى العشرين سنة الماضية حيث دفعت للأمام مع مشروعات لتوسيع صناعاتها المعتمدة على الغاز.
هذا وقد وصلت صادرات الغاز الإماراتية إلى ذروتها بتصدير 47 بليون متر مكعب في 2006 م ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى50 بليون متر مكعب هذه السنة. أما في2005 فكانت 46.4 بليون متر مكعب وفي سنة 2004 م كانت 45.4 بليون متر مكعب. وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال قد ظلت أيضاً عالية بمقدار7.8 بليون متر مكعب في السنة بينما ارتفعت صادراتها من سوائل الغاز الطبيعي لتصل إلى13.7 بليون متر مكعب في 2006 م.
هذا وتبين الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي بأن مجموع صادرات الغاز جلبت للدولة مبالغ قياسية وصلت إلى 25.98 بليون درهم في 2006 م ومن المتوقع أن ترتفع عن هذه الأرقام هذه السنة. وقيمة الصادرات ظلت عند21.2 بليون درهم في2005 م وعند 7.34 بليون درهم في2000 م.
وصرحت عُمان كذلك بأنه كانت هناك زيادات كبيرة في عائدات الغاز عقب استكمال برنامج التوسعة الرئيسية في قطاع الغاز الطبيعي المسال لديها في ميناء صور الجنوبي، حيث حفز المشروع الاستثمارات الكلية في قطاع الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 4 بلايين دولار وطاقة انتاجية بأكثر من 50 % إلى 10 مليون طن.
والأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني تبين أن مثل هذه المشاريع تدخل أيضا ًفي التنمية لحقول الغاز مما حفز أرباح الغاز التي جنتها عُمان لتصل إلى رقم قياسي وهو 613 مليون ريال عُماني (1.59 بليون دولار) في 2006 م بدلاً من393 مليون ريال عُماني في2005 م، و76 مليون ريال عُماني فقط في 2002 م.
ومن المتوقع أن تحقق عائدات الغاز في2007 م بحوالي 550 مليون ريال عُماني ولكن العائدات الفعلية من المتوقع أن تزيد على هذا المستوى حيث أن السلطنة متحفظة عموماً في استهلاك ميزانيتها بالكامل. حصول الطفرة بواسطة مثل هذه العائدات فإن عمُان تتابع خطط للتنمية في مشاريعها النفطية، حيث وافقت مؤخراً على إنفاق400 مليون ريال عُماني على قطاع الغاز و575 مليون ريال عماني على قطاع النفط في2007 م.
أما في الكويت، فإن الانتاج من الاحتياطات المكتشفة حديثا من الغاز من المتوقع أن تبدأ في الانتهاء في س007 م وستكون كبيرة وهائلة من حيث الأهمية الاستراتيجية للكويت حسبما ذكر مصدر شبه رسمي.
ورغم أنه صغير بالنسبة للدخول العالمية، إلا أنه سيغطي معظم الزيادات في الطلب على الغاز على المدى المتوسط مما يسمح لأكثر من قطاع النفط للدولة الذي يحول للسوق التصديرية، وهكذا مما يوفر حافزاً أكبر للتمويل العام، حسبما قال مصدر من بنك الكويت الوطني.
يقول المصدر: "إننا نحسب أن الانتاج قد يضيف دخلا ًإضافياً بمقدار 115 مليون دينار كويتي (419 مليون دولار) للعائدات السنوية في العام 2008 / 2009 م، مما يرفع بأكثر من650 مليون دينار كويتي في 2015م، هذا ليس دخلاً ضخماً ولكنه يعادل الانفاق الحكومي (باستثناء مشتروات الأراضي) في العام الماضي. ويمكن للعائدات أن تكون مرتفعة إذا كان استهلاكنا في أسعار الغاز المستقبلية تكون متحفظة أكثر من اللازم".
اما المملكة العربية السعودية التي لديها رابع أكبر احتياطيات في موارد الغاز في العالم فقد ركزت على برنامج تبلغ قيمته بلايين الدولارات لتطوير تلك المصادر. ولكن على عكس جيرانها من دول مجلس التعاون، ركزت جهودها على السوق المحلية بسبب الطلب المرتفع نسبياً والنمو المتزايد في الاستهلاك من الغاز.
والأرقا م الرسمية تبين أن استهلاك المملكة من الغاز وصل الذروة بما يعادل 422 ألف برميل يومياً في 2006 م ومن المتوقع أن يزيد إلى ما يعادل 430 برميلاً يومياً في 2007 م، وهو الأعلى في العالم العربي. والطلب على الغاز في المملكة يلغ أكثر مما يعادل 416 ألف برميل يومياً في 2005 م.