سيف قطر
24-12-2007, 06:16 AM
آخر تحديث: الإثنين24/12/2007 م، الساعة 12:14 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
التخطيط تمدد تسجيل بيوت البر
حتي 16 أبريل ولحماية الحقوق والحصول علي الخدمات
http://www.raya.com/mritems/images/2007/12/23/2_308977_1_209.jpg
* الغانم : تثبيت الحيازة يقضي علي ظاهرة التعديات
الدوحة - الراية : أعلنت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني استمرار قبول طلبات المواطنين الخاصة بتسجيل وتثبيت حقوق الانتفاع والحيازة علي أراضي وبيوت البر حتي 16 أبريل القادم.
وطالبت الهيئة المواطنين من أصحاب هذه الحقوق التقدم بطلباتهم إلي البلديات المختصة خلال هذه المدة.
وأكدت أنه لن يتم النظر في أي طلبات تقدم بعد انقضاء المدة المقررة وناشدت أصحاب الطلبات السابقة بضرورة متابعتها لدي إدارة المساحة العامة لاستكمال الإجراءات مشيرة إلي أنها لن تلتفت إلي هذه الطلبات بعد مرور 6 شهور من تاريخ استلام الإدارة لها.
وكان يوسف إبراهيم الغانم رئيس اللجنة المشتركة لدراسة أوضاع بيوت البر قد أكد أن الهدف الأساسي هو حماية حق أصحاب البيوت الواقعة بالبر في الحصول علي كافة الخدمات عبر آلية تنظيمية لهذه العقارات تسهل عملية مخاطبة جميع الجهات الخدمية وفي الوقت نفسه تصون حق الدولة في صياغة الصفة القانونية لهذه النوعية من العقارات.
وقال الغانم ان بيوت البر هي كافة العقارات الواقعة خارج حدود المدن والقري الحائزة علي ترخيص للانتفاع بها من الجهة المختصة لإنشاء مبان بهدف الإقامة فيها ولا يدخل في ذلك الأراضي الزراعية، وعن أسباب ظهور لجنة دراسة اوضاع بيوت البر بصورة مفاجئة للجمهور قال انه كانت هناك لجنة مشكلة سابقا في هذا الشأن ولكن لم يتم تفعيل دورها كما أن هذا الموضوع كان محل دراسة شاملة بين كافة جهات الاختصاص وبعد الانتهاء من هذه الدراسة استقر الرأي علي تشكيل اللجنة الحالية.
وأكد أن اختصاصات اللجنة هي دراسة أوضاع بيوت البر والإنشاءات المقامة علي أراضي الدولة والتحقق من التعديات والمخالفات الواقعة عليها ومن ثم تسويتها علي ضوء الضوابط والآليات التي تمت الموافقة عليها من قبل سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني تمهيداً لاتخاذ القرارات الخاصة بتثبيت حقوق المنتفعين واعتمادها من سعادة مدير عام الهيئة واللجنة مشكلة من رئيس اللجنة (مديرإدارة أملاك الدولة) ونائب للرئيس ( مدير إدارة تنظيم العقارات) وعضوية مدير إدارة المساحة العامة وثلاثة أعضاء يمثلون المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزارعة ومنفذ تخطيط عن إدارة تنظيم العقارات ومقرر اللجنة.
وأضاف أن هذه اللجنة تم تشكيلها بغرض حماية هذه البيوت وصيانة حقوق اصحابها فأغلب هذه العقارات ليس لها صفة قانونية مما كان يسبب مشاكل عديدة عند احتياج هذه المنازل لأي معاملة في الجهات الخدمية مثل كهرماء أو كيوتل وغيرها اذ لم يكن هناك جهة مسؤولة عن بيوت البر وحتي البلدية المختصة لم تكن قادرة علي مخاطبة الجهات الخدمية ولذلك فقد جاء تشكيل لجنة دراسة اوضاع بيوت البر لتصحيح اوضاع هذه المنازل وصياغة العلاقة بين اصحابها والدولة من خلال فتح ملف لكل منزل من هذه المنازل ويخصص له رقم إلكتروني موحد شبيه بالرقم الشخصي فاذا احتاج صاحب العقار لأي خدمة فانه بمنتهي السهولة يتم ادخال هذا الرقم في الجهة الخدمية فتظهر جميع بيانات هذا العقار علي شاشة الحاسب الآلي.
وعن كيفية استفادة المواطن صاحب منزل البر من عمل هذه اللجنة قال الغانم: بلا شك فإن المواطن سيحقق مصلحة مباشرة من خلال تعامله وطرح طلبه علي اللجنة إذ سيقرر له وضعاً قانونياً محدداً معترفاً به من الدولة ويطابق لما هو واقع علي الطبيعة فهذا الاجراء بمثابة اصدار لحق الانتفاع الشخصي لصاحب العقار وتنظيم لاجراء المعاملات الخاصة بالعقار وايضا ضمان لحقوق الدولة وتحديدها.
وبالنسبة للشروط التي يجب علي المواطن أن يستوفيها ليقدم طلبه للجنة قال الغانم: أغلب الطلبات تأتينا مباشرة من المواطنين لهيئة التخطيط العمراني وهذا ليس صحيحا فاي طلب يجب ان يتم تقديمه اولا للبلدية التي يقع في نطاقها العقار محل الطلب وذلك حسبما ورد في الإعلانات التي تم نشرها في الصحف اليومية والاشتراطات المطلوبة هي أن يكون الطلب مستوفياً كافة البيانات والمستندات والمعلومات الدالة علي أحقية مقدم الطلب في حيازة العقار المطلوب تثبيته وبعد مراجعة البلدية المختصة يحول الطلب الي ادارة المساحة العامة التي تقوم بعمل مخطط كامل للعقار ثم يتم تحويل المخطط لادارة تنظيم العقارات اذ يتم مخاطبة كافة الجهات الخدمية ( البلدية ، كهرماء ،كيوتل ،...) لتحديد بيانات العقار وتثبيتها وندعو المواطنين الي اهمية الالتزام بالمهلة القانونية المحددة باربعة اشهر لتوفيق احوال عقاراتهم الواقعة بالبر.
التخطيط تمدد تسجيل بيوت البر
حتي 16 أبريل ولحماية الحقوق والحصول علي الخدمات
http://www.raya.com/mritems/images/2007/12/23/2_308977_1_209.jpg
* الغانم : تثبيت الحيازة يقضي علي ظاهرة التعديات
الدوحة - الراية : أعلنت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني استمرار قبول طلبات المواطنين الخاصة بتسجيل وتثبيت حقوق الانتفاع والحيازة علي أراضي وبيوت البر حتي 16 أبريل القادم.
وطالبت الهيئة المواطنين من أصحاب هذه الحقوق التقدم بطلباتهم إلي البلديات المختصة خلال هذه المدة.
وأكدت أنه لن يتم النظر في أي طلبات تقدم بعد انقضاء المدة المقررة وناشدت أصحاب الطلبات السابقة بضرورة متابعتها لدي إدارة المساحة العامة لاستكمال الإجراءات مشيرة إلي أنها لن تلتفت إلي هذه الطلبات بعد مرور 6 شهور من تاريخ استلام الإدارة لها.
وكان يوسف إبراهيم الغانم رئيس اللجنة المشتركة لدراسة أوضاع بيوت البر قد أكد أن الهدف الأساسي هو حماية حق أصحاب البيوت الواقعة بالبر في الحصول علي كافة الخدمات عبر آلية تنظيمية لهذه العقارات تسهل عملية مخاطبة جميع الجهات الخدمية وفي الوقت نفسه تصون حق الدولة في صياغة الصفة القانونية لهذه النوعية من العقارات.
وقال الغانم ان بيوت البر هي كافة العقارات الواقعة خارج حدود المدن والقري الحائزة علي ترخيص للانتفاع بها من الجهة المختصة لإنشاء مبان بهدف الإقامة فيها ولا يدخل في ذلك الأراضي الزراعية، وعن أسباب ظهور لجنة دراسة اوضاع بيوت البر بصورة مفاجئة للجمهور قال انه كانت هناك لجنة مشكلة سابقا في هذا الشأن ولكن لم يتم تفعيل دورها كما أن هذا الموضوع كان محل دراسة شاملة بين كافة جهات الاختصاص وبعد الانتهاء من هذه الدراسة استقر الرأي علي تشكيل اللجنة الحالية.
وأكد أن اختصاصات اللجنة هي دراسة أوضاع بيوت البر والإنشاءات المقامة علي أراضي الدولة والتحقق من التعديات والمخالفات الواقعة عليها ومن ثم تسويتها علي ضوء الضوابط والآليات التي تمت الموافقة عليها من قبل سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني تمهيداً لاتخاذ القرارات الخاصة بتثبيت حقوق المنتفعين واعتمادها من سعادة مدير عام الهيئة واللجنة مشكلة من رئيس اللجنة (مديرإدارة أملاك الدولة) ونائب للرئيس ( مدير إدارة تنظيم العقارات) وعضوية مدير إدارة المساحة العامة وثلاثة أعضاء يمثلون المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزارعة ومنفذ تخطيط عن إدارة تنظيم العقارات ومقرر اللجنة.
وأضاف أن هذه اللجنة تم تشكيلها بغرض حماية هذه البيوت وصيانة حقوق اصحابها فأغلب هذه العقارات ليس لها صفة قانونية مما كان يسبب مشاكل عديدة عند احتياج هذه المنازل لأي معاملة في الجهات الخدمية مثل كهرماء أو كيوتل وغيرها اذ لم يكن هناك جهة مسؤولة عن بيوت البر وحتي البلدية المختصة لم تكن قادرة علي مخاطبة الجهات الخدمية ولذلك فقد جاء تشكيل لجنة دراسة اوضاع بيوت البر لتصحيح اوضاع هذه المنازل وصياغة العلاقة بين اصحابها والدولة من خلال فتح ملف لكل منزل من هذه المنازل ويخصص له رقم إلكتروني موحد شبيه بالرقم الشخصي فاذا احتاج صاحب العقار لأي خدمة فانه بمنتهي السهولة يتم ادخال هذا الرقم في الجهة الخدمية فتظهر جميع بيانات هذا العقار علي شاشة الحاسب الآلي.
وعن كيفية استفادة المواطن صاحب منزل البر من عمل هذه اللجنة قال الغانم: بلا شك فإن المواطن سيحقق مصلحة مباشرة من خلال تعامله وطرح طلبه علي اللجنة إذ سيقرر له وضعاً قانونياً محدداً معترفاً به من الدولة ويطابق لما هو واقع علي الطبيعة فهذا الاجراء بمثابة اصدار لحق الانتفاع الشخصي لصاحب العقار وتنظيم لاجراء المعاملات الخاصة بالعقار وايضا ضمان لحقوق الدولة وتحديدها.
وبالنسبة للشروط التي يجب علي المواطن أن يستوفيها ليقدم طلبه للجنة قال الغانم: أغلب الطلبات تأتينا مباشرة من المواطنين لهيئة التخطيط العمراني وهذا ليس صحيحا فاي طلب يجب ان يتم تقديمه اولا للبلدية التي يقع في نطاقها العقار محل الطلب وذلك حسبما ورد في الإعلانات التي تم نشرها في الصحف اليومية والاشتراطات المطلوبة هي أن يكون الطلب مستوفياً كافة البيانات والمستندات والمعلومات الدالة علي أحقية مقدم الطلب في حيازة العقار المطلوب تثبيته وبعد مراجعة البلدية المختصة يحول الطلب الي ادارة المساحة العامة التي تقوم بعمل مخطط كامل للعقار ثم يتم تحويل المخطط لادارة تنظيم العقارات اذ يتم مخاطبة كافة الجهات الخدمية ( البلدية ، كهرماء ،كيوتل ،...) لتحديد بيانات العقار وتثبيتها وندعو المواطنين الي اهمية الالتزام بالمهلة القانونية المحددة باربعة اشهر لتوفيق احوال عقاراتهم الواقعة بالبر.