شمس قطر1
10-10-2005, 01:40 AM
هيئة السوق المالية توقف الحسابات الاستثمارية لـ(عبدالله بن كنهل) وتحيل ( بن معيض القحطاني) للتحقيق بعد عاصفة السوق الأسبوع الماضي
الرياض : هايل العبدان
أعلنت هيئة السوق المالية إيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية لأحد المستثمرين في السوق المالية، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك حتى انتهاء التحقيقات اللازمة، وتوجيه إدارة المتابعة والتنفيذ في الهيئة باستكمال التحقيق في الموضوع، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاع غرامات مالية وفقاً للنظام، أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكد القرار أنه انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على (المادة الخامسة / أ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والمادة (30) من قواعد التسجيل والإدراج.
وحيث ثبت لدى الهيئة قيام أحد المستثمرين بتملك ما نسبته (5.22%) من شركة (صدق)، والإعلان عن ذلك في 30/8/2005م، وتملك ما نسبته (5.4%) من أسهم شركة (مبرد)، والإعلان عن ذلك بتاريخ 1/10/2005م، ثم تصريح المستثمر لصحيفة (الرياض) في اليوم التالي بأن سبب الشراء في شركة (مبرد) هو كون الشركة تملك أكبر أسطول للنقل البري، وأنه اطلع على خططها المستقبلية التي وصفها بأنها جيدة ..إلخ، وأن سبب الشراء في شركة (صدق) هو كونها من ضمن الشركات المؤسسة لشركة (ينساب) وأن خططها المستقبلية جيدة، مما يعطي انطباعاً مضللاً للمستثمرين، ويحثهم على الشراء فيهما، ثم قيامه في الأيام التالية ببيع نسبة كبيرة من أسهمه في الشركتين، وعدم الإعلان عن ذلك وفقاً للمادة (30) من قواعد التسجيل والإدراج.
كما تضمن القرار إحالة مستثمر آخر للتحقيق بشأن اتهامه بعدم الإعلان عن تخفيض حصة تملك تتجاوز (5 %) في شركة (الغذائية).
وبحسب القرار ومسبباته - وبالرغم من عدم ذكر أسماء المستثمرين في إعلان الهيئة - يتضح أن المعني الأول بالإيقاف هو المستثمر (عبدالله بن حمدان بن كنهل) فيما يقصد بالمستثمر المحال للتحقيق (محمد معيض يحي القحطاني) والذي أعلن قبل أسبوع عن تملكه ما نسبته 8.7% من أسهم شركة (الغذائية).
وكان العديد من المستثمرين في الشركات الثلاث (صدق، مبرد، الغائية) قد تعرضوا لخسائر فادحة الأسبوع الماضي بعد أن رفعت إعلانات تملك أولئك المستثمرين و تصريحاتهم في وسائل الإعلان والمجالس الاقتصادية قيمة أسهمها في السوق، وخاصة سهم (مبرد) أعقبه تصريف كميات كبيرة من أسهمهم في تلك الشركات لتنخفض نسبة تملك (ابن كنهل) إلى 1.2% في شركة (مبرد) بنهاية تداول يوم الثلاثاء 04/10/2005م، فيما انخفضت نسبة تملك (ابن معيض) إلى صفر % في شركة (الغذائية) في 5/10/2005م بحسب إعلانات صادرة عن إدارات تلك الشركات، وتناقض ذلك مع تصريحات أولئك المستثمرين، مما حدا بصغار المستثمرين للتسابق نحو البيع الفوري، والذي أدى إلى هبوط حاد لتلك الشركات وتسبب بهبوطها إلى نسبها الدنيا لعدة أيام. اتسعت على إثرها عمليات البيوع الجماعية من جانب المتداولين ليهبط السوق يوم الأربعاء الماضي أكثر من 400 نقطة مصحوباً بهبوط حوالي 23 شركة إلى نسبها الدنيا المسموح لها (10%).
وأدى إلى حدوث خسائر فادحة في أموال صغار المستثمرين.
الرياض : هايل العبدان
أعلنت هيئة السوق المالية إيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية لأحد المستثمرين في السوق المالية، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك حتى انتهاء التحقيقات اللازمة، وتوجيه إدارة المتابعة والتنفيذ في الهيئة باستكمال التحقيق في الموضوع، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاع غرامات مالية وفقاً للنظام، أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكد القرار أنه انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على (المادة الخامسة / أ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والمادة (30) من قواعد التسجيل والإدراج.
وحيث ثبت لدى الهيئة قيام أحد المستثمرين بتملك ما نسبته (5.22%) من شركة (صدق)، والإعلان عن ذلك في 30/8/2005م، وتملك ما نسبته (5.4%) من أسهم شركة (مبرد)، والإعلان عن ذلك بتاريخ 1/10/2005م، ثم تصريح المستثمر لصحيفة (الرياض) في اليوم التالي بأن سبب الشراء في شركة (مبرد) هو كون الشركة تملك أكبر أسطول للنقل البري، وأنه اطلع على خططها المستقبلية التي وصفها بأنها جيدة ..إلخ، وأن سبب الشراء في شركة (صدق) هو كونها من ضمن الشركات المؤسسة لشركة (ينساب) وأن خططها المستقبلية جيدة، مما يعطي انطباعاً مضللاً للمستثمرين، ويحثهم على الشراء فيهما، ثم قيامه في الأيام التالية ببيع نسبة كبيرة من أسهمه في الشركتين، وعدم الإعلان عن ذلك وفقاً للمادة (30) من قواعد التسجيل والإدراج.
كما تضمن القرار إحالة مستثمر آخر للتحقيق بشأن اتهامه بعدم الإعلان عن تخفيض حصة تملك تتجاوز (5 %) في شركة (الغذائية).
وبحسب القرار ومسبباته - وبالرغم من عدم ذكر أسماء المستثمرين في إعلان الهيئة - يتضح أن المعني الأول بالإيقاف هو المستثمر (عبدالله بن حمدان بن كنهل) فيما يقصد بالمستثمر المحال للتحقيق (محمد معيض يحي القحطاني) والذي أعلن قبل أسبوع عن تملكه ما نسبته 8.7% من أسهم شركة (الغذائية).
وكان العديد من المستثمرين في الشركات الثلاث (صدق، مبرد، الغائية) قد تعرضوا لخسائر فادحة الأسبوع الماضي بعد أن رفعت إعلانات تملك أولئك المستثمرين و تصريحاتهم في وسائل الإعلان والمجالس الاقتصادية قيمة أسهمها في السوق، وخاصة سهم (مبرد) أعقبه تصريف كميات كبيرة من أسهمهم في تلك الشركات لتنخفض نسبة تملك (ابن كنهل) إلى 1.2% في شركة (مبرد) بنهاية تداول يوم الثلاثاء 04/10/2005م، فيما انخفضت نسبة تملك (ابن معيض) إلى صفر % في شركة (الغذائية) في 5/10/2005م بحسب إعلانات صادرة عن إدارات تلك الشركات، وتناقض ذلك مع تصريحات أولئك المستثمرين، مما حدا بصغار المستثمرين للتسابق نحو البيع الفوري، والذي أدى إلى هبوط حاد لتلك الشركات وتسبب بهبوطها إلى نسبها الدنيا لعدة أيام. اتسعت على إثرها عمليات البيوع الجماعية من جانب المتداولين ليهبط السوق يوم الأربعاء الماضي أكثر من 400 نقطة مصحوباً بهبوط حوالي 23 شركة إلى نسبها الدنيا المسموح لها (10%).
وأدى إلى حدوث خسائر فادحة في أموال صغار المستثمرين.