عزوز المضارب
26-12-2007, 01:00 AM
قبيل انتهاء العام وإقفال البيانات المالية
عشرات الشركات منشغلة بتجميل ميزانياتها
موضوع منقول للفائده من جريده القبس
كتب محسن السيد :
اقترب موعد إغلاق الميزانيات السنوية، وأخذت تتسارع جهود إدارات الشركات ومدققي الحسابات في الاجتماعات للتفتيش في الدفاتر القديمة والجديدة للبحث عن وسائل ل 'تجميل' الميزانيات السنوية بهدف تعظيم الأرباح، ولا يوفر هؤلاء وسيلة لتحقيق هذا الهدف في وقت أصبحت الأرباح القياسية المعلنة، سواء أكانت محققة أو غير محققة، مقياسا شائعا للحكم على جودة الإدارات واستمرارها
بالطبع الإدارات التي تحترم نفسها وتحترم مساهميها تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الاستعانة بمساحيق التجميل المؤقتة لتزيين الميزانية في عيون المساهمين جاهدة في أن تكون أرباحها حقيقية وتشغيلية، اما الإدارات التي لاحيل مهنية كبيرة لها فتشعر في هذه المرحلة من العام بأن الوقت يزحف باتجاه موعد إغلاق الميزانيات السنوية وأن إمكاناتها لم تسعفها بعد على الوفاء بما وعدت به أو أن تستمر على منوال النمو السنوي في الأرباح وعينها من ناحية أخرى على المنافسين، فلا يسعفها هنا سوى التجميل والمساحيق كثيرة في دكاكين المدققين ومكاتب التقييم 'تفصل' إدارة الشركة منها ما يتلاءم مع وضعها للخروج من هذا الامتحان العسير بنجاح مزعوم وعند السنة القادمة 'يحلها الحلال':pioneer:.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الأرباح في العادة تنقسم بشكل عام إلى أرباح محققة وأخرى غير محققة ومنها الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية، بشكل عام أكثر البنوك تعتمد على الأرباح التشغيلية المحققة اللهم إلا في بعض الحالات قد تتضمن ميزانيات بعضها أرباحا غير تشغيلية من الاستثمار او استدخال مخصصات انتفى غرض الاحتفاظ بها..
إلا أن ظاهرة زيادة رؤوس الأموال والمنح غير المبررة خلال السنوات الخمس الأخيرة بهدف إرضاء المساهمين وتعزيز سعر السهم خلقت شركات بأحجام كبرى ورساميل أكبر من أفكار وقدرات إدارات هذه الشركات، وبعد أن ذهبت السكرة وجدت إدارات هذه الشركات نفسها أمام معضلة حقيقية لإرضاء هذه القاعدة الكبيرة من المساهمين فلم تجد حلولا سريعة وجاهزة سوى 'تجميل' الميزانيات .. على أن تجميل الميزانيات ربع السنوية والسنوية يتخذ أساليب وحيل محاسبية عديدة حاولت 'القبس' رصد بعض منها من واقع هذه الممارسات على النحو التالي:
1 - تضخيم الأصول تحديدا عند اقتراب نهاية العام سواء كانت أسهما أو عقارات أو أراضي بحيث تضاف الفروق بين قيمة تكلفة هذه الأصول عند شرائها وسعرها عند إغلاق الميزانية 'بعد تضخيمها '، إلى أرباحها السنوية أو إلى حقوق مساهميها بغرض إظهار الأرباح، في الحالة الأولى، على غير حقيقتها، ولكل هنا ديدنه وطريقته في تضخيم الأصول:
أ - فشركات الاستثمار المعتمدة أرباحها بشكل أساسي على المتاجرة في الأسهم، تعمد إلى رفع أسهم محفظتها من الأسهم مع اقتراب كل ربع وبشكل أكثر كثافة عند نهاية العام من خلال التصعيد غير المبرر لهذه الأسهم :nop:خصوصا إذا كانت الأسهم مدرجة وتستحوذ الشركة على ملكيات كبيرة في شركات هذه الأسهم، ولعمليات التصعيد تلك طرق عديدة منها التصعيد المباشر، والمبادلات، وعمليات البيع والشراء من خلال مجاميع محددة متفقة سلفا فيما يعرف بعمليات 'بايع شاري '.
ب - كذلك تلجأ بعض شركات الاستثمار التي تمتلك أصولا عقارية إلى تضخيم أصولها العقارية بالاتفاق مع مكاتب تقييم عقارية على أساس منافع متبادلة، يحدث هذا في وقت باتت فيه للأسف الأصول العقارية تغلب على الاستثمارية بالنسبة لبعض الشركات الاستثمارية، وتقييم هذه الأصول بغير قيمها الحقيقية يساهم في إيهام المساهمين خصوصا الذين لايملكون المعلومة الدقيقة، وهو أمر في غاية الخطورة على مستقبل الشركة إذا ما استمرأت هذه اللعبة . لذلك ألزم بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار التي تملك أصولا عقارية أن تعيد تقييم هذه الأصول لدى مقيمين متخصصين واعتمد لذلك 'بيتك' و'الدولي العقاري سابقا' لإدخال هذه الأصول بقيمها الحقيقية في الميزانية .
ج - تلجأ بعض شركات العقار كذلك إلى إعادة تقييم أصولها العقارية لاسيما إذا ماوجدت إدارات هذه الشركات نفسها في مأزق مع اقتراب إغلاق الميزانيات السنوية مستعينة في ذلك بالمعيارين المحاسبيين 39 و 40 اللذين يفترضان بأن يتم تقييم الأصل سواء كان أسهما أو عقارا وفق قيمته السوقية إذا كان مدرجا كاستثمار قصير الأجل بغرض المتاجرة والمضاربة، بينما يتم تقييمه وفق قيمته الدفترية والتكلفة إذا كان مدرجا كاستثمار طويل الأجل، بيد أن بعض الشركات تعيد تقييم الأصل بتغيير هدفه من استثمار طويل الأمد إلى قصير الأمد ليظهر في الميزانية بقيمته السوقية الحالية ومن ثم تستفيد شركات العقار من إعادة تقييم أصولها العقارية بهذه الطريقة مستغلة الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات، وربما تعمد بعض الشركات بعد تجميل الميزانية وإيهام المساهمين بالربحية العالية إلى إعادة تصنيف العقار مجددا كاستثمار طويل الأجل(..) بل أن عقلية بعض الشركات تفتقت عن وضع خطة خمسية لإعادة التقييم من خلال وضع عقارات جاهزة للتقييم خلال السنوات الخمس المقبلة كل عام يتم تقييم عقار أو اثنين.
1ـ ربما يكون مقبولا تجاوزا أن تقبل شركات الاستثمار على تصعيد أصولها من الأسهم وشركات العقار على تصعيد أصولها العقارية، لكن الأكثر سخرية أن تجد شركات عقارية وخدماتية وصناعية تتحول لمحافظ أسهم وتصب جل تركيزها على تصعيد أسهم محافظها لتجميل ميزانيتها، لذلك سقطت ورقة التوت عن هذه الشركات عند تراجع السوق.
2 - رغم أن البنوك هي أقل قطاعات السوق لجوء الحيل تجميل الميزانيات فإننا نلحظ تحديدا عند اقتراب نهاية العام صحوة نشاط مكثف لاستقطاب الودائع وإغراء العملاء عبر رفع سقف الفائدة المدفوعة على الودائع قد يكون لدى البنوك استعداد الآن تحديدا لدفع فائدة قد تصل إلى 7.5 و 9% .
3 - الشركات التابعة والزميلة، وماأدراك ما التابعة والزميلة، فهذا ملعب رحب لنثر مساحيق التجميل فوق الميزانيات ومن تحت هذا البند تختلق العديد من البنود الفرعية كلجوء بعض الشركات إلى تحويل بعض الأصول غير المدرة إلى شركة تابعة أو زميلة لإعادة تقييم الأصل بأعلى كثيرا من قيمته الحقيقية وبعد ان يظهر فارق السعر في الميزانية وفق هذا التقييم يعاد الاصل مجددا الى الشركة صاحبة الاصل، وتستمر لعبة مداورة الاصول بين شركات المجموعة كلما رغبت واحدة من شركات المجموعة في تجميل ميزانيتها، كذلك التلاعب باعادة تقييم الشركات التابعة لاسيما اذا كانت غير مدرجة وتضمين فارق التقييم هذا ضمن الميزانية، كما ان الشركات التابعة تعد هي نفسها 'بزنس' جيدا لرفد الميزانية عندما يقصر الاداء التشغيلي، حيث يصار الى التخارج كليا او جزئيا من احدى الشركات التابعة عند الحاجة، بالاضافة لذلك تستطيع الشركة الام مع مجموعة الشركات التابعة والزميلة تشكيل حلقة محكمة وآمنة لتداول الاسهم وتصعيده بسهولة.
4ـ تلجا بعض الشركات بمعرفة مدقق الحسابات الى مايعرف ب'خدعة' المخصصات، بحيث تعمد بعض الشركات اذا ما استشرفت انها قد تواجه مشاكل في ميزانياتها الى تخفيف المخصصات المأخوذة سلفا تحت اكثر من بند واضافتها للارباح بشكل مرحلي من خلال توزيعها على الارباح المرحلية للشركة بما يسهم في عدم اظهار هذا الامر امام المساهمين، وعندما تكون الشركة رابحة ارباحا كبيرة ولا تضمن الادارة عدم تكرار هذه الربحية مستقبلا تقتطع جانبا من تلك الربحية لتدرج ضمن بند المخصصات لاستخدامها في وقت الشدة، وبالتالي فالمخصصات خدعة وقت الشدة والرخاء.
5-الارباح المرحلة: تلجأ بعض الادارات الى ترحيل جزء من ارباح الشركة المحققة لادخاره لسنوات مقبلة لاسيما اذا احست هذه الادارات انها غير قادرة على الاستمرار بوتيرة نمو ثابتة ومستقرة، وبالتالي يصبح الهم الاكبر لهذه الشركات تعظيم الربحية وليس تعظيم حقوق المساهمين او الموازنة بين البندين بهدف مغازلة المساهمين حتى انه عند النظر في ميزانيات بعض الشركات نلحظ تدنيا واضحا في اجمالي حقوق المساهمين، وعلى النقيض هناك شركات لمستوى من الاحتياطيات طالبتها معه الجهات الرسمية المعنية بالتوقف عن اقتطاع الارباح وترحيلها للاحتياطيات.
6-تخفيض او 'تسكير' القروض والتسهيلات الائتماني، احدى وسائل التجميل، وهنا قد تلجأ شركات غير استثمارية على سبيل المثال الى الاقتراض للمضاربة في الاسهم، وعندما تحقق ربحية من المضاربة وقبل اغلاق الميزانية السنوية تعمد الشركة الى 'تسكير' قروضها حتى لاتظهر في الميزانية السنوية وحتى توهم المساهمين بان هذه الارباح تحققت من نشاطها التشغيلي الاساسي.
7-الاستهلاكات التي تعد ايضا مجالا متاحا للشركات لتضخيم الارباح باسلوب مشروع.. والاستهلاكات تعد مصروفا غير نقدي بما يعني انه ليس هناك مبلغ يحسم ليدفع لجهة معينة وانما فقط يقلل من حجم اجمالي الارباح، القوانين المحاسبية اعطت الخيار للشركات بان توزع مبالغ الاستهلاكات بين سنة و10 سنوات او بينهما فاذا اخذت الشركة الاستهلاكات خلال سنة دفعة واحدة ستؤثر بوضوح في اجمالي الارباح بينما اذا تم توزيعها عل 10 سنوات لن يؤثر ذلك كثيرا على الارباح لذا تلجأ غالبية الشركات للخيار الثاني.
اطفاء الشهرة
اطفاء الشهرة: تلجا بعض الشركات الى اطالة امد اطفاء الشهرة لسنوات عدة، بحيث يتم توزيع التكلفة على عدد سنوات اطول وبالتالي تخفيف الضغط على الارباح.
اقرأوا الميزانيات جيدا
يرى مراقبون ان الراصد لارباح الشركات المدرجة خلال الربع الاخير تحديدا يجد اختلافا بينا من حيث النمو في حجم ارباح هذه الفترة مقارنة ببقية ارباع السنة، حيث يظهر ذلك تأثير ممارسات التجميل المتعمدة، مؤكدين في هذا الصدد ان الدور هنا يقع بشكل اكبر على عاتق المساهمين والمستثمرين قراءة ميزانيات فترة الاشهر التسعة الاولى بدقة والبحث جيدا في جداول بيانات الشركات ومقارنتها بارباح نهاية العام والفرز بين الارباح التشغيلية وغير التشغيلية الناتجة عن اعادة التقييم ووسائل التجميل الاخرى، وان كانت وسائل كلها 'قانونية' وشرعية لكنها تخدع المساهمين الذين يسارعون مباشرة في اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على الارباح المعلنة ، ولتكون البداية من خلال مديري الاستثمار انفسهم الذين يجب ان يكونوا القدوة لبقية المستثمرين بحيث تتم معاقبة ادارات هذه الشركات من خلال السوق.
ويؤكد المراقبون ايضا دور الجهات الرقابية المعنية، مشيرين في هذا الصدد إلى التقدم الذي احرز في السنوات الاخيرة على صعيد تكثيف الرقابة على الميزانيات حيث اختلف مستوى الشفافية خلال السنوات الاخيرة كثيرا عما كان في السابق وان كان الامر مازال بحاجة إلى جرعات اضافية.
يخافون من الإدراج في أميركا
قال احد مديري الاستثمار الذين استطلعت 'القبس' آراءهم في هذا الموضوع ان ايا من الشركات الكويتية باوضاعها الحالية لاتجرؤ على المحاولة للادراج في السوق الاميركي لعلمها باجراءات التدقيق المشددة التي باتت تطبق لاسيما بعد مشكلة انرون المحاسبية.
راعي المصنع يضارب بالأسهم
قال مدير الاستثمار في احدى الشركات الكبرى لو ان البلد مفتوح امام الاستثمارات الاجنبية لدخلت شركات عالمية كبرى تستثمر في السوق الكويتي ولرأت الشركات الكويتية اعلى درجات الشفافية والدقة في اعداد ميزانيات هذه الشركات، ولانسحب الامر على الشركات الكويتية.. ولو ان البلد مفتوح لكان 'راعي المصنع راعي مصنع ولما اضطر الجميع للمضاربة بالاسهم'.
منقول للفائده
عشرات الشركات منشغلة بتجميل ميزانياتها
موضوع منقول للفائده من جريده القبس
كتب محسن السيد :
اقترب موعد إغلاق الميزانيات السنوية، وأخذت تتسارع جهود إدارات الشركات ومدققي الحسابات في الاجتماعات للتفتيش في الدفاتر القديمة والجديدة للبحث عن وسائل ل 'تجميل' الميزانيات السنوية بهدف تعظيم الأرباح، ولا يوفر هؤلاء وسيلة لتحقيق هذا الهدف في وقت أصبحت الأرباح القياسية المعلنة، سواء أكانت محققة أو غير محققة، مقياسا شائعا للحكم على جودة الإدارات واستمرارها
بالطبع الإدارات التي تحترم نفسها وتحترم مساهميها تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الاستعانة بمساحيق التجميل المؤقتة لتزيين الميزانية في عيون المساهمين جاهدة في أن تكون أرباحها حقيقية وتشغيلية، اما الإدارات التي لاحيل مهنية كبيرة لها فتشعر في هذه المرحلة من العام بأن الوقت يزحف باتجاه موعد إغلاق الميزانيات السنوية وأن إمكاناتها لم تسعفها بعد على الوفاء بما وعدت به أو أن تستمر على منوال النمو السنوي في الأرباح وعينها من ناحية أخرى على المنافسين، فلا يسعفها هنا سوى التجميل والمساحيق كثيرة في دكاكين المدققين ومكاتب التقييم 'تفصل' إدارة الشركة منها ما يتلاءم مع وضعها للخروج من هذا الامتحان العسير بنجاح مزعوم وعند السنة القادمة 'يحلها الحلال':pioneer:.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الأرباح في العادة تنقسم بشكل عام إلى أرباح محققة وأخرى غير محققة ومنها الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية، بشكل عام أكثر البنوك تعتمد على الأرباح التشغيلية المحققة اللهم إلا في بعض الحالات قد تتضمن ميزانيات بعضها أرباحا غير تشغيلية من الاستثمار او استدخال مخصصات انتفى غرض الاحتفاظ بها..
إلا أن ظاهرة زيادة رؤوس الأموال والمنح غير المبررة خلال السنوات الخمس الأخيرة بهدف إرضاء المساهمين وتعزيز سعر السهم خلقت شركات بأحجام كبرى ورساميل أكبر من أفكار وقدرات إدارات هذه الشركات، وبعد أن ذهبت السكرة وجدت إدارات هذه الشركات نفسها أمام معضلة حقيقية لإرضاء هذه القاعدة الكبيرة من المساهمين فلم تجد حلولا سريعة وجاهزة سوى 'تجميل' الميزانيات .. على أن تجميل الميزانيات ربع السنوية والسنوية يتخذ أساليب وحيل محاسبية عديدة حاولت 'القبس' رصد بعض منها من واقع هذه الممارسات على النحو التالي:
1 - تضخيم الأصول تحديدا عند اقتراب نهاية العام سواء كانت أسهما أو عقارات أو أراضي بحيث تضاف الفروق بين قيمة تكلفة هذه الأصول عند شرائها وسعرها عند إغلاق الميزانية 'بعد تضخيمها '، إلى أرباحها السنوية أو إلى حقوق مساهميها بغرض إظهار الأرباح، في الحالة الأولى، على غير حقيقتها، ولكل هنا ديدنه وطريقته في تضخيم الأصول:
أ - فشركات الاستثمار المعتمدة أرباحها بشكل أساسي على المتاجرة في الأسهم، تعمد إلى رفع أسهم محفظتها من الأسهم مع اقتراب كل ربع وبشكل أكثر كثافة عند نهاية العام من خلال التصعيد غير المبرر لهذه الأسهم :nop:خصوصا إذا كانت الأسهم مدرجة وتستحوذ الشركة على ملكيات كبيرة في شركات هذه الأسهم، ولعمليات التصعيد تلك طرق عديدة منها التصعيد المباشر، والمبادلات، وعمليات البيع والشراء من خلال مجاميع محددة متفقة سلفا فيما يعرف بعمليات 'بايع شاري '.
ب - كذلك تلجأ بعض شركات الاستثمار التي تمتلك أصولا عقارية إلى تضخيم أصولها العقارية بالاتفاق مع مكاتب تقييم عقارية على أساس منافع متبادلة، يحدث هذا في وقت باتت فيه للأسف الأصول العقارية تغلب على الاستثمارية بالنسبة لبعض الشركات الاستثمارية، وتقييم هذه الأصول بغير قيمها الحقيقية يساهم في إيهام المساهمين خصوصا الذين لايملكون المعلومة الدقيقة، وهو أمر في غاية الخطورة على مستقبل الشركة إذا ما استمرأت هذه اللعبة . لذلك ألزم بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار التي تملك أصولا عقارية أن تعيد تقييم هذه الأصول لدى مقيمين متخصصين واعتمد لذلك 'بيتك' و'الدولي العقاري سابقا' لإدخال هذه الأصول بقيمها الحقيقية في الميزانية .
ج - تلجأ بعض شركات العقار كذلك إلى إعادة تقييم أصولها العقارية لاسيما إذا ماوجدت إدارات هذه الشركات نفسها في مأزق مع اقتراب إغلاق الميزانيات السنوية مستعينة في ذلك بالمعيارين المحاسبيين 39 و 40 اللذين يفترضان بأن يتم تقييم الأصل سواء كان أسهما أو عقارا وفق قيمته السوقية إذا كان مدرجا كاستثمار قصير الأجل بغرض المتاجرة والمضاربة، بينما يتم تقييمه وفق قيمته الدفترية والتكلفة إذا كان مدرجا كاستثمار طويل الأجل، بيد أن بعض الشركات تعيد تقييم الأصل بتغيير هدفه من استثمار طويل الأمد إلى قصير الأمد ليظهر في الميزانية بقيمته السوقية الحالية ومن ثم تستفيد شركات العقار من إعادة تقييم أصولها العقارية بهذه الطريقة مستغلة الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات، وربما تعمد بعض الشركات بعد تجميل الميزانية وإيهام المساهمين بالربحية العالية إلى إعادة تصنيف العقار مجددا كاستثمار طويل الأجل(..) بل أن عقلية بعض الشركات تفتقت عن وضع خطة خمسية لإعادة التقييم من خلال وضع عقارات جاهزة للتقييم خلال السنوات الخمس المقبلة كل عام يتم تقييم عقار أو اثنين.
1ـ ربما يكون مقبولا تجاوزا أن تقبل شركات الاستثمار على تصعيد أصولها من الأسهم وشركات العقار على تصعيد أصولها العقارية، لكن الأكثر سخرية أن تجد شركات عقارية وخدماتية وصناعية تتحول لمحافظ أسهم وتصب جل تركيزها على تصعيد أسهم محافظها لتجميل ميزانيتها، لذلك سقطت ورقة التوت عن هذه الشركات عند تراجع السوق.
2 - رغم أن البنوك هي أقل قطاعات السوق لجوء الحيل تجميل الميزانيات فإننا نلحظ تحديدا عند اقتراب نهاية العام صحوة نشاط مكثف لاستقطاب الودائع وإغراء العملاء عبر رفع سقف الفائدة المدفوعة على الودائع قد يكون لدى البنوك استعداد الآن تحديدا لدفع فائدة قد تصل إلى 7.5 و 9% .
3 - الشركات التابعة والزميلة، وماأدراك ما التابعة والزميلة، فهذا ملعب رحب لنثر مساحيق التجميل فوق الميزانيات ومن تحت هذا البند تختلق العديد من البنود الفرعية كلجوء بعض الشركات إلى تحويل بعض الأصول غير المدرة إلى شركة تابعة أو زميلة لإعادة تقييم الأصل بأعلى كثيرا من قيمته الحقيقية وبعد ان يظهر فارق السعر في الميزانية وفق هذا التقييم يعاد الاصل مجددا الى الشركة صاحبة الاصل، وتستمر لعبة مداورة الاصول بين شركات المجموعة كلما رغبت واحدة من شركات المجموعة في تجميل ميزانيتها، كذلك التلاعب باعادة تقييم الشركات التابعة لاسيما اذا كانت غير مدرجة وتضمين فارق التقييم هذا ضمن الميزانية، كما ان الشركات التابعة تعد هي نفسها 'بزنس' جيدا لرفد الميزانية عندما يقصر الاداء التشغيلي، حيث يصار الى التخارج كليا او جزئيا من احدى الشركات التابعة عند الحاجة، بالاضافة لذلك تستطيع الشركة الام مع مجموعة الشركات التابعة والزميلة تشكيل حلقة محكمة وآمنة لتداول الاسهم وتصعيده بسهولة.
4ـ تلجا بعض الشركات بمعرفة مدقق الحسابات الى مايعرف ب'خدعة' المخصصات، بحيث تعمد بعض الشركات اذا ما استشرفت انها قد تواجه مشاكل في ميزانياتها الى تخفيف المخصصات المأخوذة سلفا تحت اكثر من بند واضافتها للارباح بشكل مرحلي من خلال توزيعها على الارباح المرحلية للشركة بما يسهم في عدم اظهار هذا الامر امام المساهمين، وعندما تكون الشركة رابحة ارباحا كبيرة ولا تضمن الادارة عدم تكرار هذه الربحية مستقبلا تقتطع جانبا من تلك الربحية لتدرج ضمن بند المخصصات لاستخدامها في وقت الشدة، وبالتالي فالمخصصات خدعة وقت الشدة والرخاء.
5-الارباح المرحلة: تلجأ بعض الادارات الى ترحيل جزء من ارباح الشركة المحققة لادخاره لسنوات مقبلة لاسيما اذا احست هذه الادارات انها غير قادرة على الاستمرار بوتيرة نمو ثابتة ومستقرة، وبالتالي يصبح الهم الاكبر لهذه الشركات تعظيم الربحية وليس تعظيم حقوق المساهمين او الموازنة بين البندين بهدف مغازلة المساهمين حتى انه عند النظر في ميزانيات بعض الشركات نلحظ تدنيا واضحا في اجمالي حقوق المساهمين، وعلى النقيض هناك شركات لمستوى من الاحتياطيات طالبتها معه الجهات الرسمية المعنية بالتوقف عن اقتطاع الارباح وترحيلها للاحتياطيات.
6-تخفيض او 'تسكير' القروض والتسهيلات الائتماني، احدى وسائل التجميل، وهنا قد تلجأ شركات غير استثمارية على سبيل المثال الى الاقتراض للمضاربة في الاسهم، وعندما تحقق ربحية من المضاربة وقبل اغلاق الميزانية السنوية تعمد الشركة الى 'تسكير' قروضها حتى لاتظهر في الميزانية السنوية وحتى توهم المساهمين بان هذه الارباح تحققت من نشاطها التشغيلي الاساسي.
7-الاستهلاكات التي تعد ايضا مجالا متاحا للشركات لتضخيم الارباح باسلوب مشروع.. والاستهلاكات تعد مصروفا غير نقدي بما يعني انه ليس هناك مبلغ يحسم ليدفع لجهة معينة وانما فقط يقلل من حجم اجمالي الارباح، القوانين المحاسبية اعطت الخيار للشركات بان توزع مبالغ الاستهلاكات بين سنة و10 سنوات او بينهما فاذا اخذت الشركة الاستهلاكات خلال سنة دفعة واحدة ستؤثر بوضوح في اجمالي الارباح بينما اذا تم توزيعها عل 10 سنوات لن يؤثر ذلك كثيرا على الارباح لذا تلجأ غالبية الشركات للخيار الثاني.
اطفاء الشهرة
اطفاء الشهرة: تلجا بعض الشركات الى اطالة امد اطفاء الشهرة لسنوات عدة، بحيث يتم توزيع التكلفة على عدد سنوات اطول وبالتالي تخفيف الضغط على الارباح.
اقرأوا الميزانيات جيدا
يرى مراقبون ان الراصد لارباح الشركات المدرجة خلال الربع الاخير تحديدا يجد اختلافا بينا من حيث النمو في حجم ارباح هذه الفترة مقارنة ببقية ارباع السنة، حيث يظهر ذلك تأثير ممارسات التجميل المتعمدة، مؤكدين في هذا الصدد ان الدور هنا يقع بشكل اكبر على عاتق المساهمين والمستثمرين قراءة ميزانيات فترة الاشهر التسعة الاولى بدقة والبحث جيدا في جداول بيانات الشركات ومقارنتها بارباح نهاية العام والفرز بين الارباح التشغيلية وغير التشغيلية الناتجة عن اعادة التقييم ووسائل التجميل الاخرى، وان كانت وسائل كلها 'قانونية' وشرعية لكنها تخدع المساهمين الذين يسارعون مباشرة في اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على الارباح المعلنة ، ولتكون البداية من خلال مديري الاستثمار انفسهم الذين يجب ان يكونوا القدوة لبقية المستثمرين بحيث تتم معاقبة ادارات هذه الشركات من خلال السوق.
ويؤكد المراقبون ايضا دور الجهات الرقابية المعنية، مشيرين في هذا الصدد إلى التقدم الذي احرز في السنوات الاخيرة على صعيد تكثيف الرقابة على الميزانيات حيث اختلف مستوى الشفافية خلال السنوات الاخيرة كثيرا عما كان في السابق وان كان الامر مازال بحاجة إلى جرعات اضافية.
يخافون من الإدراج في أميركا
قال احد مديري الاستثمار الذين استطلعت 'القبس' آراءهم في هذا الموضوع ان ايا من الشركات الكويتية باوضاعها الحالية لاتجرؤ على المحاولة للادراج في السوق الاميركي لعلمها باجراءات التدقيق المشددة التي باتت تطبق لاسيما بعد مشكلة انرون المحاسبية.
راعي المصنع يضارب بالأسهم
قال مدير الاستثمار في احدى الشركات الكبرى لو ان البلد مفتوح امام الاستثمارات الاجنبية لدخلت شركات عالمية كبرى تستثمر في السوق الكويتي ولرأت الشركات الكويتية اعلى درجات الشفافية والدقة في اعداد ميزانيات هذه الشركات، ولانسحب الامر على الشركات الكويتية.. ولو ان البلد مفتوح لكان 'راعي المصنع راعي مصنع ولما اضطر الجميع للمضاربة بالاسهم'.
منقول للفائده