عابر سبيل
26-12-2007, 01:20 PM
القطريون يطلقون أخبارا وهمية عن زيادة الرواتب مطلع العام
خبر وهمي بزيادة 200%
ضغوط عبر المنتديات
مشروعات غير ملائمة
رفع قيمة الريال أفضل
التجار لن يفرضوا سطوتهم
زيادات عادلة بدون تفاوت
الدوحة- خالد عبد المجيد
إذا كانت أحلام القطريين قد تبخرت بشأن صدور قرار بزيادة رواتبهم خلال العيد الوطني للبلاد، الذي احتفلت به الدوحة يوم الثلاثاء الماضي الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الشائعات القوية مازالت تتردد بشأن هذه الزيادة، خصوصا عبر المنتديات القطرية التي تحولت إلى وسيلة للقطريين للتعبير والضغط على حكومتهم من أجل زيادة الرواتب وإنقاذهم من براثن الغلاء، الذي يأكل الأخضر واليابس من رواتبهم، وما زال كثيرون يتوقعون صدور قرار الزيادة في أي وقت ربما مع بداية العام الجديد 2008، ومع اقتراب اعتماد الحكومة للموازنة المالية الجديدة.
وقد بلغت هذه الشائعات حد فبركة خبر منشور في أكثر من منتدى نصه "قالت وكالة أنباء قطر: بعد اجتماع لمجلس الوزراء قررت الحكومة الاتحادية منح العاملين المدنيين والعسكريين زيادة في الأجور بنسبة 200% من أول يناير/كانون الثاني المقبل.
خبر وهمي بزيادة 200%
وقال الخبر الوهمي المنسوب للوكالة "بتوجيهات من الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني رئيس الدولة أمر بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية من المدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 200% من قيمة الراتب الأساس للموظف، وذلك اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2008. وقال الخبر الوهمي إن حجم الإنفاق في العام المقبل تحدد بواقع 30.34 مليار ريال (الدولار يساوي 3.7 ريالات). وذكرت مصادر مجلس الوزراء أن الميزانية الجديدة للدولة تعتبر الأكبر في تاريخ الاتحاد والأعلى نسبة. وقد وجه الشيخ حمد رئيس الدولة وزارة المالية والصناعة بسرعة تنفيذ الأمر وصرف الزيادات للمعنيين من موظفي الحكومة الاتحادية وعسكريي وزارة الداخلية مع رواتب شهر يناير/كانون الثاني 2008".
ويتبين من صياغة الخبر الوهمي أنه منقول عن خبر زيادة رواتب الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تعبيرات وردت فيه مثل؛ الحكومة الاتحادية ورئيس الدولة ووزارة المالية والصناعة، وكلها مسميات غير موجودة في قطر.
ضغوط عبر المنتديات
وفي منتدى آخر تكاثرت التعقيبات على مقال بقلم الدكتور ربيعة بن صباح الكواري أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر بعنوان "رواتب القطريين.. إلى أين"؟ حيث قال وتساءل: الرواتب شحيحة ولا تجاري ارتفاع المعيشة واستغلال بعض التجّار.. لماذا يحرم القطري من علاوة السكن والسيارة عند التقاعد وهو بأمس الحاجة لها؟.. هناك ازدواجية ومزاجية في تحديد راتب وعلاوات الموظفة القطرية. لماذا خرج الأساتذة القطريون من جامعة قطر واتجهوا لمؤسسات أخرى؟! لماذا لا تصرف علاوة شهرية للطفل القطري أسوة ببعض الدول الأخرى؟.. من حق المواطن أن يعرف حقيقة صندوق التقاعد وأين تذهب أمواله وكيف تستثمر؟
وأوضح الكواري في مقاله أن الراتب الذي يتسلمه المواطن اليوم لا يكاد يكفي الأسرة ونفقاتها الحياتية التي انقلبت حساباتها رأسا على عقب، من جراء الغلاء الفاحش الواضح ضد المواطن والمقيم من دون حسيب أو رقيب، بجانب الارتفاع الجنوني لتأجير أو شراء العقارات.
وقال إنه لابد من النظر للجانب الإنساني في هذه القضية وأخذها بعين العطف والاعتبار.. لأنها أصبحت تؤرّق الجميع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في قطر.. فالغلاء يسير بسرعة «إعصار تسونامي» الذي لم يستطع أحد الوقوف في وجهه.
وطالب الكواري بأنه إذا كانت هناك زيادة قادمة للقطريين فيجب أن تكون هذه الزيادة في الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية، أو باستحداث علاوة جديدة للقطريين فقط بشرط أن تبقى معهم في التقاعد، ولا تكون الزيادة في العلاوات الأخرى التي يتم اقتطاعها من الراتب بعد التقاعد، كما ينص عليه قانون التقاعد الذي أكل عليه الدهر وشرب، وهو قانون متخلف عن الركب ولا يساير العصر، وهذه هي أمنية كل مواطن ومواطنة في قطر.
وعبر أعضاء المنتدى في تعليقاتهم عن أمنياتهم أن تتحرك الحكومة بسرعة لإقرار زيادة في رواتبهم لمواجهة حالة الغلاء، أو على الأقل اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه الارتفاعات.
مشروعات غير ملائمة
أما الخبراء والمحللون فيرون أن زيادة الرواتب ليست الحل الناجع للتغلب على التأثيرات السلبية للتضخم، وفي البداية يقول الكاتب والمحلل الاقتصادي حمزة محمد الكواري لـ"الأسواق.نت" إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة التضخم الذي وصل إلى 15%، ويعود ذلك إلى ارتفاع سعر النفط والمنتجات البتروكيمائية الأخرى وزيادة الإنفاق من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن الطفرة الاقتصادية فتحت جميع الموازنات في توقيت واحد، فالحكومة لديها مشاريع بنية تحتية مطلوب إنجازها لتخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة، والمستثمرون لم يضيعوا الفرصة التي لا تعوض، وظهر ذلك من خلال تأسيس الشركات العقارية الاستثمارية الخاصة والمساهمة، وقد طرحت مشاريع لا تصلح لقطر لا على المدى البعيد ولا القريب، وإنما تناسب أي بلد عربي مكتظ بالسكان، وقد أسهم ذلك كثيرا في زيادة نسبة التضخم.
ويضيف الكواري أنه عندما يكون معدل النمو الاقتصادي قد بلغ 34% ولكن يرافقه تضخم بنسبة 15% فإن ذلك يترتب عليه ضياع جدوى النمو وتحطيم ذوي الدخل المحدود، ولهذا لابد من تدخل الحكومة لمعالجة التضخم للمحافظة على نمو الاقتصاد الوطني، مقترحا عددا من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، وهي:
أولا: أن تتم دراسة الجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع الاستثمارية الداخلية المزمع تنفيذها، وعدم الاكتفاء فقط بأفكار لمكتب هندسي بعرض مشروع لثاني أطول بناية في العالم.
ثانيا: وضع سياسة مالية في أولويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية مع تحديد فترة الإنجاز، ومراعاة الطاقة الاستيعابية لكل جهاز في الدولة، فعدد العمال المطلوب خلال السنوات الأربع الماضية أحدث خللا في الطلب على السلع والمواد الأساسية، واستقدام غير منظم للعمالة، والمطلوب يفوق طاقة القطاع الخاص والشركات القادمة من الخارج على إنجاز المشاريع سواء للبنية التحتية أو مشاريع عقارية بالجودة المطلوبة والوقت المحدد، وهذا أدى إلى رفع الأسعار لجميع المواد الخام لعدم توافرها بالكمية المطلوبة.
ثالثا: نتيجة زيادة السيولة لدى الحكومة والبنوك ارتفع التضخم، ولذلك لابد من تدخل المصرف المركزي لتقليل السيولة ونقل مديونية الموظفين إلى الدولة مع تحجيم القروض على رواتب الموظفين.
رابعا: السعي إلى التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق السوق الخليجية، وإصدار العملة الخليجية الموحدة، ووضع سياسة نقدية مشتركة وفك الارتباط بعملة واحدة، والانتقال إلى سلة عملات على أن يشترك في ذلك دولتان على الأقل، وليس فك الارتباط عن الدولار لدولة قطر منفردة إلى أن تصدر العملة الخليجية الموحدة في عام 2010.
ويؤيد الكواري زيادة الرواتب كأحد الحلول لمواجهة التضخم ومعالجة ديون الموظفين والمتقاعدين القطريين، وأن تنطبق زيادة الرواتب هذه على القطاع الخاص، ويبقى في النهاية الإجراء المهم وهو خفض التضخم ليصل إلى معدل لا يزيد عن 2%، وبالنسبة للحفاظ على قيمة زيادة الرواتب من أن تتبخر مع قيام التجار برفع الأسعار من جديد، يطالب الكواري بضرورة فتح الأسواق وعدم احتكار السلع المستوردة.
رفع قيمة الريال أفضل
ويقول رجل الأعمال محمد الهيدوس إلى الآن نسمع شائعات عن زيادة رواتب موظفي الحكومة، ولكنني لا أتوقع ذلك؛ حيث إنني تحدثت مع عديد من المسؤولين الذين يرون أن زيادة الرواتب لن تكون الحل لمواجهة زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وأنه يجب البحث عن وسائل أخرى أكثر تأثيرا، وأرى أن رفع قيمة العملة الوطنية (الريال القطري) أمام الدولار يقلل من حجم فاتورة الواردات التي تتأثر سلبا بالهبوط المستمر للدولار، ويحقق عدالة في زيادة قيمة دخول المواطنين والمقيمين، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك قطاعات قد لا تستفيد من زيادة الرواتب، كما أن هذه الزيادة تحدث تفاوتا كبيرا بين الموظفين.
ويشير الهيدوس إلى أن رفع قيمة الريال سوف يكون له تأثير إيجابي على خفض نسبة التضخم، وظهور تأثير ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد القطري على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين، والشعور باستقرار الأسعار مع زيادة القوة الشرائية للريال، خاصة وأن نسبة التضخم يجب أن لا تزيد عن 5% ولا تقل عن 3%، وهذا هو المعدل الموجود في معظم الدول الأوروبية؛ لأن هذا المعدل للتضخم هو الذي يعكس تأثير ارتفاع نسبة النمو على مستوى المعيشة.
ويؤكد الهيدوس أن ارتفاع الأسعار قد طال كافة السلع في الأسواق القطرية منذ فترة والجميع يشعر به، ويعاني من تأثيره السلبي، وكان العنصر الفعال في الارتفاع المستمر للأسعار هو الانخفاض المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الريال القطري، وبالتالي لابد من رفع سعر صرف العملة الوطنية حتى يجني المواطنون ثمار ارتفاع أسعار النفط.
التجار لن يفرضوا سطوتهم
ويتفق رجل الأعمال أحمد الخلف مع الهيدوس على ضرورة رفع سعر صرف الريال القطري أمام الدولار؛ لكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن زيادة الرواتب هي إحدى وسائل مساعدة المواطنين والمقيمين، ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة وإن كنا نتمنى وننتظر قرار زيادة الرواتب، ويستبعد أن يرفع التجار الأسعار ليلتهموا زيادة الرواتب؛ لأن السوق ليس فيها احتكار، والسوق عرض وطلب، ولا يستطيع تاجر أن يتحكم في الأسعار، وباب الاستيراد مفتوح والسلع كثيرة، ومصادرها متعددة، كما أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بدورها في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار.
ويضيف الخلف وبالنسبة للقطاع الخاص أتوقع أن يأخذ مبادرة مماثلة بزيادة رواتب موظفيه مثل موظفي الحكومة إن كانت الرواتب في القطاع الخاص قد تم تعديلها في العامين الأخيرين؛ حيث أصبحت العمالة الوافدة ترفض المستوى القديم للرواتب، والذي لا يمكنها أن تعيش به، وبشكل أساس في ظل ارتفاع الإيجارات، ولازالت بعض شركات القطاع الخاص يعطي رواتب متدنية لموظفيه، وهكذا فإن زيادة رواتب سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص من شأنها أن تحقق التوازن بين الأجور والأسعار وتساعد على مواجهة ارتفاع نسبة التضخم.
زيادات عادلة بدون تفاوت
ويتمنى رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات عبد الله الغريدي أن تصبح شائعات زيادة الرواتب في قطر حقيقة، رحمة بالموظفين الذين يعانون من الارتفاع المستمر في أسعار السلع، وانخفاض القوة الشرائية لرواتبهم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات لمنع تلاعب التجار بالأسعار الذين قد يحاولون امتصاص زيادة الرواتب، ويرى الغريدي أهمية تحقيق العدالة في تطبيق هذه الزيادة، وألا تحدث تفاوتا كبيرا بين موظفي الحكومة حتى لا يكون الوضع مثل بعض شركات القطاع الخاص، التي تعطي رواتب خيالية لبعض المستويات الوظيفية من دون الأخرى؛ مما يوجد هذا التفاوت.
وقد اتصلت "الأسواق.نت" بأحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلا أنه رفض التعليق على مسألة زيادة رواتب الموظفين، معتبرا أنها قرار سيادي لا يجب التحدث بشأنه سواء بالسلب أو الإيجاب، إلا بعد صدور قرار رسمي بشأنها.
منقول " http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/26/12951.html"
خبر وهمي بزيادة 200%
ضغوط عبر المنتديات
مشروعات غير ملائمة
رفع قيمة الريال أفضل
التجار لن يفرضوا سطوتهم
زيادات عادلة بدون تفاوت
الدوحة- خالد عبد المجيد
إذا كانت أحلام القطريين قد تبخرت بشأن صدور قرار بزيادة رواتبهم خلال العيد الوطني للبلاد، الذي احتفلت به الدوحة يوم الثلاثاء الماضي الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الشائعات القوية مازالت تتردد بشأن هذه الزيادة، خصوصا عبر المنتديات القطرية التي تحولت إلى وسيلة للقطريين للتعبير والضغط على حكومتهم من أجل زيادة الرواتب وإنقاذهم من براثن الغلاء، الذي يأكل الأخضر واليابس من رواتبهم، وما زال كثيرون يتوقعون صدور قرار الزيادة في أي وقت ربما مع بداية العام الجديد 2008، ومع اقتراب اعتماد الحكومة للموازنة المالية الجديدة.
وقد بلغت هذه الشائعات حد فبركة خبر منشور في أكثر من منتدى نصه "قالت وكالة أنباء قطر: بعد اجتماع لمجلس الوزراء قررت الحكومة الاتحادية منح العاملين المدنيين والعسكريين زيادة في الأجور بنسبة 200% من أول يناير/كانون الثاني المقبل.
خبر وهمي بزيادة 200%
وقال الخبر الوهمي المنسوب للوكالة "بتوجيهات من الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني رئيس الدولة أمر بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية من المدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 200% من قيمة الراتب الأساس للموظف، وذلك اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2008. وقال الخبر الوهمي إن حجم الإنفاق في العام المقبل تحدد بواقع 30.34 مليار ريال (الدولار يساوي 3.7 ريالات). وذكرت مصادر مجلس الوزراء أن الميزانية الجديدة للدولة تعتبر الأكبر في تاريخ الاتحاد والأعلى نسبة. وقد وجه الشيخ حمد رئيس الدولة وزارة المالية والصناعة بسرعة تنفيذ الأمر وصرف الزيادات للمعنيين من موظفي الحكومة الاتحادية وعسكريي وزارة الداخلية مع رواتب شهر يناير/كانون الثاني 2008".
ويتبين من صياغة الخبر الوهمي أنه منقول عن خبر زيادة رواتب الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تعبيرات وردت فيه مثل؛ الحكومة الاتحادية ورئيس الدولة ووزارة المالية والصناعة، وكلها مسميات غير موجودة في قطر.
ضغوط عبر المنتديات
وفي منتدى آخر تكاثرت التعقيبات على مقال بقلم الدكتور ربيعة بن صباح الكواري أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر بعنوان "رواتب القطريين.. إلى أين"؟ حيث قال وتساءل: الرواتب شحيحة ولا تجاري ارتفاع المعيشة واستغلال بعض التجّار.. لماذا يحرم القطري من علاوة السكن والسيارة عند التقاعد وهو بأمس الحاجة لها؟.. هناك ازدواجية ومزاجية في تحديد راتب وعلاوات الموظفة القطرية. لماذا خرج الأساتذة القطريون من جامعة قطر واتجهوا لمؤسسات أخرى؟! لماذا لا تصرف علاوة شهرية للطفل القطري أسوة ببعض الدول الأخرى؟.. من حق المواطن أن يعرف حقيقة صندوق التقاعد وأين تذهب أمواله وكيف تستثمر؟
وأوضح الكواري في مقاله أن الراتب الذي يتسلمه المواطن اليوم لا يكاد يكفي الأسرة ونفقاتها الحياتية التي انقلبت حساباتها رأسا على عقب، من جراء الغلاء الفاحش الواضح ضد المواطن والمقيم من دون حسيب أو رقيب، بجانب الارتفاع الجنوني لتأجير أو شراء العقارات.
وقال إنه لابد من النظر للجانب الإنساني في هذه القضية وأخذها بعين العطف والاعتبار.. لأنها أصبحت تؤرّق الجميع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في قطر.. فالغلاء يسير بسرعة «إعصار تسونامي» الذي لم يستطع أحد الوقوف في وجهه.
وطالب الكواري بأنه إذا كانت هناك زيادة قادمة للقطريين فيجب أن تكون هذه الزيادة في الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية، أو باستحداث علاوة جديدة للقطريين فقط بشرط أن تبقى معهم في التقاعد، ولا تكون الزيادة في العلاوات الأخرى التي يتم اقتطاعها من الراتب بعد التقاعد، كما ينص عليه قانون التقاعد الذي أكل عليه الدهر وشرب، وهو قانون متخلف عن الركب ولا يساير العصر، وهذه هي أمنية كل مواطن ومواطنة في قطر.
وعبر أعضاء المنتدى في تعليقاتهم عن أمنياتهم أن تتحرك الحكومة بسرعة لإقرار زيادة في رواتبهم لمواجهة حالة الغلاء، أو على الأقل اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من هذه الارتفاعات.
مشروعات غير ملائمة
أما الخبراء والمحللون فيرون أن زيادة الرواتب ليست الحل الناجع للتغلب على التأثيرات السلبية للتضخم، وفي البداية يقول الكاتب والمحلل الاقتصادي حمزة محمد الكواري لـ"الأسواق.نت" إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة التضخم الذي وصل إلى 15%، ويعود ذلك إلى ارتفاع سعر النفط والمنتجات البتروكيمائية الأخرى وزيادة الإنفاق من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن الطفرة الاقتصادية فتحت جميع الموازنات في توقيت واحد، فالحكومة لديها مشاريع بنية تحتية مطلوب إنجازها لتخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة، والمستثمرون لم يضيعوا الفرصة التي لا تعوض، وظهر ذلك من خلال تأسيس الشركات العقارية الاستثمارية الخاصة والمساهمة، وقد طرحت مشاريع لا تصلح لقطر لا على المدى البعيد ولا القريب، وإنما تناسب أي بلد عربي مكتظ بالسكان، وقد أسهم ذلك كثيرا في زيادة نسبة التضخم.
ويضيف الكواري أنه عندما يكون معدل النمو الاقتصادي قد بلغ 34% ولكن يرافقه تضخم بنسبة 15% فإن ذلك يترتب عليه ضياع جدوى النمو وتحطيم ذوي الدخل المحدود، ولهذا لابد من تدخل الحكومة لمعالجة التضخم للمحافظة على نمو الاقتصاد الوطني، مقترحا عددا من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، وهي:
أولا: أن تتم دراسة الجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع الاستثمارية الداخلية المزمع تنفيذها، وعدم الاكتفاء فقط بأفكار لمكتب هندسي بعرض مشروع لثاني أطول بناية في العالم.
ثانيا: وضع سياسة مالية في أولويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية مع تحديد فترة الإنجاز، ومراعاة الطاقة الاستيعابية لكل جهاز في الدولة، فعدد العمال المطلوب خلال السنوات الأربع الماضية أحدث خللا في الطلب على السلع والمواد الأساسية، واستقدام غير منظم للعمالة، والمطلوب يفوق طاقة القطاع الخاص والشركات القادمة من الخارج على إنجاز المشاريع سواء للبنية التحتية أو مشاريع عقارية بالجودة المطلوبة والوقت المحدد، وهذا أدى إلى رفع الأسعار لجميع المواد الخام لعدم توافرها بالكمية المطلوبة.
ثالثا: نتيجة زيادة السيولة لدى الحكومة والبنوك ارتفع التضخم، ولذلك لابد من تدخل المصرف المركزي لتقليل السيولة ونقل مديونية الموظفين إلى الدولة مع تحجيم القروض على رواتب الموظفين.
رابعا: السعي إلى التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق السوق الخليجية، وإصدار العملة الخليجية الموحدة، ووضع سياسة نقدية مشتركة وفك الارتباط بعملة واحدة، والانتقال إلى سلة عملات على أن يشترك في ذلك دولتان على الأقل، وليس فك الارتباط عن الدولار لدولة قطر منفردة إلى أن تصدر العملة الخليجية الموحدة في عام 2010.
ويؤيد الكواري زيادة الرواتب كأحد الحلول لمواجهة التضخم ومعالجة ديون الموظفين والمتقاعدين القطريين، وأن تنطبق زيادة الرواتب هذه على القطاع الخاص، ويبقى في النهاية الإجراء المهم وهو خفض التضخم ليصل إلى معدل لا يزيد عن 2%، وبالنسبة للحفاظ على قيمة زيادة الرواتب من أن تتبخر مع قيام التجار برفع الأسعار من جديد، يطالب الكواري بضرورة فتح الأسواق وعدم احتكار السلع المستوردة.
رفع قيمة الريال أفضل
ويقول رجل الأعمال محمد الهيدوس إلى الآن نسمع شائعات عن زيادة رواتب موظفي الحكومة، ولكنني لا أتوقع ذلك؛ حيث إنني تحدثت مع عديد من المسؤولين الذين يرون أن زيادة الرواتب لن تكون الحل لمواجهة زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وأنه يجب البحث عن وسائل أخرى أكثر تأثيرا، وأرى أن رفع قيمة العملة الوطنية (الريال القطري) أمام الدولار يقلل من حجم فاتورة الواردات التي تتأثر سلبا بالهبوط المستمر للدولار، ويحقق عدالة في زيادة قيمة دخول المواطنين والمقيمين، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك قطاعات قد لا تستفيد من زيادة الرواتب، كما أن هذه الزيادة تحدث تفاوتا كبيرا بين الموظفين.
ويشير الهيدوس إلى أن رفع قيمة الريال سوف يكون له تأثير إيجابي على خفض نسبة التضخم، وظهور تأثير ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد القطري على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين، والشعور باستقرار الأسعار مع زيادة القوة الشرائية للريال، خاصة وأن نسبة التضخم يجب أن لا تزيد عن 5% ولا تقل عن 3%، وهذا هو المعدل الموجود في معظم الدول الأوروبية؛ لأن هذا المعدل للتضخم هو الذي يعكس تأثير ارتفاع نسبة النمو على مستوى المعيشة.
ويؤكد الهيدوس أن ارتفاع الأسعار قد طال كافة السلع في الأسواق القطرية منذ فترة والجميع يشعر به، ويعاني من تأثيره السلبي، وكان العنصر الفعال في الارتفاع المستمر للأسعار هو الانخفاض المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الريال القطري، وبالتالي لابد من رفع سعر صرف العملة الوطنية حتى يجني المواطنون ثمار ارتفاع أسعار النفط.
التجار لن يفرضوا سطوتهم
ويتفق رجل الأعمال أحمد الخلف مع الهيدوس على ضرورة رفع سعر صرف الريال القطري أمام الدولار؛ لكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن زيادة الرواتب هي إحدى وسائل مساعدة المواطنين والمقيمين، ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة وإن كنا نتمنى وننتظر قرار زيادة الرواتب، ويستبعد أن يرفع التجار الأسعار ليلتهموا زيادة الرواتب؛ لأن السوق ليس فيها احتكار، والسوق عرض وطلب، ولا يستطيع تاجر أن يتحكم في الأسعار، وباب الاستيراد مفتوح والسلع كثيرة، ومصادرها متعددة، كما أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بدورها في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار.
ويضيف الخلف وبالنسبة للقطاع الخاص أتوقع أن يأخذ مبادرة مماثلة بزيادة رواتب موظفيه مثل موظفي الحكومة إن كانت الرواتب في القطاع الخاص قد تم تعديلها في العامين الأخيرين؛ حيث أصبحت العمالة الوافدة ترفض المستوى القديم للرواتب، والذي لا يمكنها أن تعيش به، وبشكل أساس في ظل ارتفاع الإيجارات، ولازالت بعض شركات القطاع الخاص يعطي رواتب متدنية لموظفيه، وهكذا فإن زيادة رواتب سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص من شأنها أن تحقق التوازن بين الأجور والأسعار وتساعد على مواجهة ارتفاع نسبة التضخم.
زيادات عادلة بدون تفاوت
ويتمنى رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات عبد الله الغريدي أن تصبح شائعات زيادة الرواتب في قطر حقيقة، رحمة بالموظفين الذين يعانون من الارتفاع المستمر في أسعار السلع، وانخفاض القوة الشرائية لرواتبهم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات لمنع تلاعب التجار بالأسعار الذين قد يحاولون امتصاص زيادة الرواتب، ويرى الغريدي أهمية تحقيق العدالة في تطبيق هذه الزيادة، وألا تحدث تفاوتا كبيرا بين موظفي الحكومة حتى لا يكون الوضع مثل بعض شركات القطاع الخاص، التي تعطي رواتب خيالية لبعض المستويات الوظيفية من دون الأخرى؛ مما يوجد هذا التفاوت.
وقد اتصلت "الأسواق.نت" بأحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلا أنه رفض التعليق على مسألة زيادة رواتب الموظفين، معتبرا أنها قرار سيادي لا يجب التحدث بشأنه سواء بالسلب أو الإيجاب، إلا بعد صدور قرار رسمي بشأنها.
منقول " http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/26/12951.html"