مغروور قطر
10-10-2005, 04:35 AM
مصير مجهول ينتظر مكاتب وساطة البنوك .. الخيارات المتداولة: إغلاقها نهائيا أو تركها تعمل تحت مظلة «دلالة»
تاريخ النشر: الإثنين 10 أكتوبر 2005, تمام الساعة 04:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القائمون على المكاتب بانتظار قرار نهائي يحسم أمرهم
تحقيق :محمد خير الفرح :
لم يتم حتى الآن حسم موضوع مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك فيما إذا كان سيتم إنهاء أعمالها بعد مباشرة شركة دلالة عملها، أو السماح لها بالإستمرار في العمل ولكن تحت مظلة دلالة. منذ انعقاد المؤتمر الصحفي الذي أعقب طرح شركة دلالة للتداول في الرابع من الشهر الفائت، وحتى الآن لم يتلق القائمون على مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك أي قرار أو حتى مؤشرات أو دلائل يمكن من خلالها أن يحسموا أمرهم بالنسبة للمرحلة المقبلة، لذلك فالمكاتب الأربعة التابعة للوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري والبنك الأهلي مستمرة في عملها بشكل طبيعي.
وحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة دلالة السيد حمد بن عبد الله العطية في الرابع من الشهر الفائت، فإن هناك شركتين للوساطة المالية تابعتين لشركة دلالة إحداهما إسلامية والأخرى تقليدية يتوقع أن تكونا جاهزتين للعمل في سوق الدوحة المالي مطلع العام المقبل.
لا يعرف مصير مكاتب الوساطة التابعة للبنوك، هل ستعمل جنبا الى جنب مع تلكما الشركتين أم سيتم إغلاقها؟ إلا أن الملاحظ أن مكاتب وساطة البنوك مستمرة في العمل وكأن شيئا أو تغييرا معينا لن يكون.
أحد أعضاء مجلس إدارة شركة دلالة إعترف لـ " الشرق " بأن العملية الخاصة بمصير مكاتب وساطة البنوك شائكة جدا، وما زالت غامضة ولم يتم إتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى اللحظة.
لا شيء واضح
يقول عضو مجلس الإدارة الذي فضل عدم الإشارة الى إسمه إن السائد حاليا هو مجرد كلام بأن يتم إنهاء أعمال مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك بمجرد أن تبدأ شركة دلالة بممارسة عملها رسميا، لكن مع ذلك لا يوجد شيء واضح ونهائي، ومسؤولون تلك المكاتب لا يعرفون بالتحديد ماذا ينتظرهم.
ويضيف عضو مجلس إدارة دلالة قائلا إن هناك حيرة إزاء هذا الموضوع، موضحا أن الفهم الحالي أن مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك ستغلق أبوابها، لكن هذا الفهم لايوجد ما يسنده على أرض الواقع، فتلك المكاتب تمارس عملها بشكل طبيعي خاصة وأنها لم تتلق أية تعليمات أو توجيهات في هذا الخصوص، كما أن إغلاق المكاتب إن أراد له أن يتم، فإنه يفترض تنفيذه بشكل تدريجي، حيث إن هناك حقوق مساهمين يجب معالجتها خلال فترة معينة لا تقل عن بضعة أشهر.
أعمال مستمرة
وقال عضو مجلس إدارة دلالة إن مكاتب وساطة البنوك مستمرة في العمل ولم يطلب أحد من القائمين عليها من عملائه نقل حساباتهم، وذلك في إشارة الى أن عمل تلك المكاتب ربما سيستمر على ما هو عليه حاليا دون أي تعديل في الوضع القائم.
وكرر تأكيده على أن "الصورة غير واضحة أمام مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك، إلا أنها مستمرة بالعمل بالوضع الطبيعي الاعتيادي".
وحسب نص الفقرة (أ) من المادة 116 من اللائحة الداخلية للسوق المالي، فإنه تسقـط العضوية عن الوسيط المرخص والمعتمد في السوق بعد موافقة اللجنة (لجنة السوق المالي) في الحالات التالية: إعلان الوسيط إفلاسه، إذا فقد الوسيط %50 من رأس ماله، عدم تنفيذ الوسيط لعمليات سنوية تتجاوز نسبة ثلاثة في المائة من حجم العمليات السنوية للسوق، تغيب الوسيط دون عذر مقبول أو إذن مسبق من إدارة السوق عن حضور ثلاث جلسات تداول خلال نفس السنة، إذا فقد الوسيط شرطاً من شروط الترخيص المنصوص عليها من قبل اللجنة وعدم تمكنه من استيفاء هذا الشرط خلال المهلة الممنوحة من قبل اللجنة، في حالة حل الوسيط أو تصفيته، صدور قرار بالحجز على الوسيط، صدور قرار تأديبي بالشطب ضد الوسيط.
عمليات شراء وبيع
أما المادة 88 من اللائحة الداخلية للسوق المالي، فإنها تنص على أنه يجب على الوسيط أن يقوم بإبلاغ اللجنة كتابياً في حالة اعتزامه القيام بتعديلات تؤثر على المعلومات والمستندات المقدمة منه والتي بناءً عليها تم اعتماده في السوق خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام عمل للحصول على موافقة اللجنة على هذه التعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ، لكي يضمن استمرار اعتماده وسيطا بعد ادخال هذه التعديلات، ومنها، التعديل في الشكل القانوني أو التنظيمي للشركة، التعديلات الطارئة على توزيع رأسمال الشركة إذا كان من شأن هذه التعديلات أن تجمع بين يدي شخص واحد ما يزيد على نصف رأس المال، فقدان الشركة لأحد الشروط اللازمة لاستمرارية مزاولة نشاطها.
يقول أحمد عبد الهادي مدير مكتب وساطة بنك الدوحة إن مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك تمارس عملها بالشكل الإعتيادي دون أي تغيير، مضيفا أن نشاطنا يسير بشكل طبيعي ونتلقى طلبات البيع والشراء ونقوم بعملنا كما يجب وكأن شيئا لن يكون.
خيارات مطروحة
ويعتقد عبد الهادي أن هناك خيارات متداولة حاليا لمعالجة وضع مكاتب وساطة البنوك من ضمنها أن تستمر بالعمل تحت مظلة شركة دلالة على أن يعود مردودها الى شركة دلالة حيث إن البنوك تساهم في الشركة بنسبة %12، أو أن يتم إغلاقها نهائيا وتقوم بعملها شركة دلالة، على أن يتم إستيعاب العاملين في تلك المكاتب في الشركة. ويتابع عبد الهادي قوله إنه لا أحد يعلم حتى الآن بالتحديد ما هو مصير مكاتب شركات وساطة البنوك.
ويقول إنه ما من مشكلة هناك إذا استمرت مكاتب وساطة البنوك بالعمل تحت مظلة شركة دلالة، لكن المشكلة في إغلاق تلك المكاتب نهائيا، لذلك الأفضل للسوق المالي وللعملاء وخصوصا الخارجيين أن تستمر مكاتب وساطة البنوك بالتواجد والعمل كما هي عليه الآن دون أي تغيير.
ويضيف عبد الهادي إن المستثمرين الخارجيين سواء كانوا أفرادا أو شركات ومؤسسات يفضلون التعامل مع مكاتب وساطة بنوك على أن يتعاملوا مع شركة جديدة، لأن ثقتهم بالبنوك أقوى إنطلاقا من مراكزها المالية وسمعتها القوية وأدائها الجاذب.
سد الفراغ
ويقول عبد الهادي إنه من الصعب قيام شركة واحدة بسد الفراغ الذي ستخلفه أربعة مكاتب وساطة تابعة للبنوك. وعلاوة على ذلك - يضيف عبد الهادي - إن هناك أكثر من شركة كبيرة مساهمة عامة ينتظر طرحها للإكتتاب في السوق المحلي خلال الفترات المقبلة، وعدد المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية يزداد يوما بعد يوم، وبالتالي، فإن وجود أكبر عدد ممكن من شركات الوساطة من شأنه أن يخدم السوق المالي والمستثمرين والعملاء بشكل أفضل.
ويوضح أنه كلما زاد عدد شركات الوساطة المالية، زادت المنافسة وكان هناك إهتمام أكبر من قبل تلك الشركات تجاه تحسين أدائها وتجاه تقديم خدماتها للعملاء والمستثمرين.
ويمضي الى القول إن هناك نحو 45 شركة وساطة مالية في سوق دبي للأوراق المالية، والأهم من ذلك أن إدارة سوق دبي المالي ما زالت تمنح تصاريح وتراخيص لشركات وجهات عديدة لمزاولة أعمال الوساطة المالية.
مكاتب وساطة البنوك ضرورية
ويشدد عبد الهادي على أن وجود مكاتب وساطة البنوك يعد أمرا ضروريا، لذلك فإنني لا أؤيد إغلاقها نهائيا أو حتى أن تعمل تحت مظلة شركة دلالة، الأفضل أن تستمر بعملها بالوضع الحالي القائم.
وذهب عبد الهادي الى ما هو أبعد من ذلك بقوله: قد تحدث إنعكاسات سلبية على العملاء والمستثمرين في حال تم إغلاق مكاتب وساطة البنوك.
وبدخول شركة دلالة، إرتفع عدد شركات الوساطة المالية المرخصة العاملة في سوق الدوحة المالي الى عشر شركات هي المجموعة للأوراق المالية وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي القطري ومجموعة الإستثمارات الخليجية وشركة قطر للأوراق المالية والشركة العالمية للأوراق المالية والشركة الإسلامية للأوراق المالية.
ويقع على عاتق هذه الشركات القيام بتنفيذ كافة عمليات بيع وشراء الأسهم التي تشهدها مقصورة التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وتتضمن اللائحة الداخلية الجديدة لسوق الدوحة للأوراق المالية التي تم إقرارها في أكتوبر عام 2003 تقوية بعض المعايير الخاصة بشركات الوساطة المالية، حيث تم رفع رأس المال المدفوع لشركة الوساطة المالية الى خمسة ملايين ريال بدلا من مليوني ريال كما كان معمولا به في السابق، وذلك في سبيل إيجاد شركات وساطة تتمتع بمتانة مراكزها المالية وتكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمتعاملين معها.
شروط
وحسب نص المادة (56) من اللائحة الداخلية، فإنه يشترط لمنح الترخيص بتأسيس شركة وساطة مالية أن يكون طالب الترخيص مؤسسة أو شركة قطرية أو بنكا مرخصا له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة، وألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال، وأن تتوافر في القائمين على الادارة الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة أعمال الوساطة المالية، وأن يكون المدير المسؤول عن أعمال الوساطة حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يلتزم الوسيط عند طلب السوق بتقديم موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس أيهما اقل.
وتنص المادة (57) من اللائحة على أن يلتزم الوسيط عند طلب السوق القيام بتقديم ضمان مصرفي ساري المفعول غير مشروط وغير قابل للنقض ومفتوح التاريخ بمبلغ لا يقل عن 500 الف ريال، ويجب أن يكون هذا الضمان واجب الدفع لدى أول مطالبة، وفتح حساب تسوية لدى بنك الدفع ويقوم بإدارته وفق لوائح وإجراءات السوق، وتقديم بوليصة تأمين ضد مخاطر التداول وسوء الادارة وعدم المقدرة على سداد الالتزامات المالية بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين ريال ويكون السوق المستفيد الاول، وتقديم ضمان مصرفي آخر وبذات المواصفات بقيمة لا تقل عن مليوني ريال يودع لدى السوق ليستخدم في إنشاء حساب صندوق الضمان الاحتياطي، وللجنة إضافة أي شروط أو متطلبات أخرى
تاريخ النشر: الإثنين 10 أكتوبر 2005, تمام الساعة 04:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القائمون على المكاتب بانتظار قرار نهائي يحسم أمرهم
تحقيق :محمد خير الفرح :
لم يتم حتى الآن حسم موضوع مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك فيما إذا كان سيتم إنهاء أعمالها بعد مباشرة شركة دلالة عملها، أو السماح لها بالإستمرار في العمل ولكن تحت مظلة دلالة. منذ انعقاد المؤتمر الصحفي الذي أعقب طرح شركة دلالة للتداول في الرابع من الشهر الفائت، وحتى الآن لم يتلق القائمون على مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك أي قرار أو حتى مؤشرات أو دلائل يمكن من خلالها أن يحسموا أمرهم بالنسبة للمرحلة المقبلة، لذلك فالمكاتب الأربعة التابعة للوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري والبنك الأهلي مستمرة في عملها بشكل طبيعي.
وحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة دلالة السيد حمد بن عبد الله العطية في الرابع من الشهر الفائت، فإن هناك شركتين للوساطة المالية تابعتين لشركة دلالة إحداهما إسلامية والأخرى تقليدية يتوقع أن تكونا جاهزتين للعمل في سوق الدوحة المالي مطلع العام المقبل.
لا يعرف مصير مكاتب الوساطة التابعة للبنوك، هل ستعمل جنبا الى جنب مع تلكما الشركتين أم سيتم إغلاقها؟ إلا أن الملاحظ أن مكاتب وساطة البنوك مستمرة في العمل وكأن شيئا أو تغييرا معينا لن يكون.
أحد أعضاء مجلس إدارة شركة دلالة إعترف لـ " الشرق " بأن العملية الخاصة بمصير مكاتب وساطة البنوك شائكة جدا، وما زالت غامضة ولم يتم إتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى اللحظة.
لا شيء واضح
يقول عضو مجلس الإدارة الذي فضل عدم الإشارة الى إسمه إن السائد حاليا هو مجرد كلام بأن يتم إنهاء أعمال مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك بمجرد أن تبدأ شركة دلالة بممارسة عملها رسميا، لكن مع ذلك لا يوجد شيء واضح ونهائي، ومسؤولون تلك المكاتب لا يعرفون بالتحديد ماذا ينتظرهم.
ويضيف عضو مجلس إدارة دلالة قائلا إن هناك حيرة إزاء هذا الموضوع، موضحا أن الفهم الحالي أن مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك ستغلق أبوابها، لكن هذا الفهم لايوجد ما يسنده على أرض الواقع، فتلك المكاتب تمارس عملها بشكل طبيعي خاصة وأنها لم تتلق أية تعليمات أو توجيهات في هذا الخصوص، كما أن إغلاق المكاتب إن أراد له أن يتم، فإنه يفترض تنفيذه بشكل تدريجي، حيث إن هناك حقوق مساهمين يجب معالجتها خلال فترة معينة لا تقل عن بضعة أشهر.
أعمال مستمرة
وقال عضو مجلس إدارة دلالة إن مكاتب وساطة البنوك مستمرة في العمل ولم يطلب أحد من القائمين عليها من عملائه نقل حساباتهم، وذلك في إشارة الى أن عمل تلك المكاتب ربما سيستمر على ما هو عليه حاليا دون أي تعديل في الوضع القائم.
وكرر تأكيده على أن "الصورة غير واضحة أمام مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك، إلا أنها مستمرة بالعمل بالوضع الطبيعي الاعتيادي".
وحسب نص الفقرة (أ) من المادة 116 من اللائحة الداخلية للسوق المالي، فإنه تسقـط العضوية عن الوسيط المرخص والمعتمد في السوق بعد موافقة اللجنة (لجنة السوق المالي) في الحالات التالية: إعلان الوسيط إفلاسه، إذا فقد الوسيط %50 من رأس ماله، عدم تنفيذ الوسيط لعمليات سنوية تتجاوز نسبة ثلاثة في المائة من حجم العمليات السنوية للسوق، تغيب الوسيط دون عذر مقبول أو إذن مسبق من إدارة السوق عن حضور ثلاث جلسات تداول خلال نفس السنة، إذا فقد الوسيط شرطاً من شروط الترخيص المنصوص عليها من قبل اللجنة وعدم تمكنه من استيفاء هذا الشرط خلال المهلة الممنوحة من قبل اللجنة، في حالة حل الوسيط أو تصفيته، صدور قرار بالحجز على الوسيط، صدور قرار تأديبي بالشطب ضد الوسيط.
عمليات شراء وبيع
أما المادة 88 من اللائحة الداخلية للسوق المالي، فإنها تنص على أنه يجب على الوسيط أن يقوم بإبلاغ اللجنة كتابياً في حالة اعتزامه القيام بتعديلات تؤثر على المعلومات والمستندات المقدمة منه والتي بناءً عليها تم اعتماده في السوق خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام عمل للحصول على موافقة اللجنة على هذه التعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ، لكي يضمن استمرار اعتماده وسيطا بعد ادخال هذه التعديلات، ومنها، التعديل في الشكل القانوني أو التنظيمي للشركة، التعديلات الطارئة على توزيع رأسمال الشركة إذا كان من شأن هذه التعديلات أن تجمع بين يدي شخص واحد ما يزيد على نصف رأس المال، فقدان الشركة لأحد الشروط اللازمة لاستمرارية مزاولة نشاطها.
يقول أحمد عبد الهادي مدير مكتب وساطة بنك الدوحة إن مكاتب الوساطة المالية التابعة للبنوك تمارس عملها بالشكل الإعتيادي دون أي تغيير، مضيفا أن نشاطنا يسير بشكل طبيعي ونتلقى طلبات البيع والشراء ونقوم بعملنا كما يجب وكأن شيئا لن يكون.
خيارات مطروحة
ويعتقد عبد الهادي أن هناك خيارات متداولة حاليا لمعالجة وضع مكاتب وساطة البنوك من ضمنها أن تستمر بالعمل تحت مظلة شركة دلالة على أن يعود مردودها الى شركة دلالة حيث إن البنوك تساهم في الشركة بنسبة %12، أو أن يتم إغلاقها نهائيا وتقوم بعملها شركة دلالة، على أن يتم إستيعاب العاملين في تلك المكاتب في الشركة. ويتابع عبد الهادي قوله إنه لا أحد يعلم حتى الآن بالتحديد ما هو مصير مكاتب شركات وساطة البنوك.
ويقول إنه ما من مشكلة هناك إذا استمرت مكاتب وساطة البنوك بالعمل تحت مظلة شركة دلالة، لكن المشكلة في إغلاق تلك المكاتب نهائيا، لذلك الأفضل للسوق المالي وللعملاء وخصوصا الخارجيين أن تستمر مكاتب وساطة البنوك بالتواجد والعمل كما هي عليه الآن دون أي تغيير.
ويضيف عبد الهادي إن المستثمرين الخارجيين سواء كانوا أفرادا أو شركات ومؤسسات يفضلون التعامل مع مكاتب وساطة بنوك على أن يتعاملوا مع شركة جديدة، لأن ثقتهم بالبنوك أقوى إنطلاقا من مراكزها المالية وسمعتها القوية وأدائها الجاذب.
سد الفراغ
ويقول عبد الهادي إنه من الصعب قيام شركة واحدة بسد الفراغ الذي ستخلفه أربعة مكاتب وساطة تابعة للبنوك. وعلاوة على ذلك - يضيف عبد الهادي - إن هناك أكثر من شركة كبيرة مساهمة عامة ينتظر طرحها للإكتتاب في السوق المحلي خلال الفترات المقبلة، وعدد المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية يزداد يوما بعد يوم، وبالتالي، فإن وجود أكبر عدد ممكن من شركات الوساطة من شأنه أن يخدم السوق المالي والمستثمرين والعملاء بشكل أفضل.
ويوضح أنه كلما زاد عدد شركات الوساطة المالية، زادت المنافسة وكان هناك إهتمام أكبر من قبل تلك الشركات تجاه تحسين أدائها وتجاه تقديم خدماتها للعملاء والمستثمرين.
ويمضي الى القول إن هناك نحو 45 شركة وساطة مالية في سوق دبي للأوراق المالية، والأهم من ذلك أن إدارة سوق دبي المالي ما زالت تمنح تصاريح وتراخيص لشركات وجهات عديدة لمزاولة أعمال الوساطة المالية.
مكاتب وساطة البنوك ضرورية
ويشدد عبد الهادي على أن وجود مكاتب وساطة البنوك يعد أمرا ضروريا، لذلك فإنني لا أؤيد إغلاقها نهائيا أو حتى أن تعمل تحت مظلة شركة دلالة، الأفضل أن تستمر بعملها بالوضع الحالي القائم.
وذهب عبد الهادي الى ما هو أبعد من ذلك بقوله: قد تحدث إنعكاسات سلبية على العملاء والمستثمرين في حال تم إغلاق مكاتب وساطة البنوك.
وبدخول شركة دلالة، إرتفع عدد شركات الوساطة المالية المرخصة العاملة في سوق الدوحة المالي الى عشر شركات هي المجموعة للأوراق المالية وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي القطري ومجموعة الإستثمارات الخليجية وشركة قطر للأوراق المالية والشركة العالمية للأوراق المالية والشركة الإسلامية للأوراق المالية.
ويقع على عاتق هذه الشركات القيام بتنفيذ كافة عمليات بيع وشراء الأسهم التي تشهدها مقصورة التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وتتضمن اللائحة الداخلية الجديدة لسوق الدوحة للأوراق المالية التي تم إقرارها في أكتوبر عام 2003 تقوية بعض المعايير الخاصة بشركات الوساطة المالية، حيث تم رفع رأس المال المدفوع لشركة الوساطة المالية الى خمسة ملايين ريال بدلا من مليوني ريال كما كان معمولا به في السابق، وذلك في سبيل إيجاد شركات وساطة تتمتع بمتانة مراكزها المالية وتكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمتعاملين معها.
شروط
وحسب نص المادة (56) من اللائحة الداخلية، فإنه يشترط لمنح الترخيص بتأسيس شركة وساطة مالية أن يكون طالب الترخيص مؤسسة أو شركة قطرية أو بنكا مرخصا له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة، وألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال، وأن تتوافر في القائمين على الادارة الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة أعمال الوساطة المالية، وأن يكون المدير المسؤول عن أعمال الوساطة حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يلتزم الوسيط عند طلب السوق بتقديم موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس أيهما اقل.
وتنص المادة (57) من اللائحة على أن يلتزم الوسيط عند طلب السوق القيام بتقديم ضمان مصرفي ساري المفعول غير مشروط وغير قابل للنقض ومفتوح التاريخ بمبلغ لا يقل عن 500 الف ريال، ويجب أن يكون هذا الضمان واجب الدفع لدى أول مطالبة، وفتح حساب تسوية لدى بنك الدفع ويقوم بإدارته وفق لوائح وإجراءات السوق، وتقديم بوليصة تأمين ضد مخاطر التداول وسوء الادارة وعدم المقدرة على سداد الالتزامات المالية بقيمة لا تقل عن خمسة ملايين ريال ويكون السوق المستفيد الاول، وتقديم ضمان مصرفي آخر وبذات المواصفات بقيمة لا تقل عن مليوني ريال يودع لدى السوق ليستخدم في إنشاء حساب صندوق الضمان الاحتياطي، وللجنة إضافة أي شروط أو متطلبات أخرى