أخيراً.. القطاع الخاص يجد أذاناً صاغية

[عزوز المضارب]

أخيراً.. القطاع الخاص يجد أذاناً صاغية

دعم رئيس الوزراء ساهم في حل الكثير من المشاكل


مطالب بإعادة هيكلة القطاع الخاص لمواكبة الطفرة الاقتصادية
لجنة لمكافحة التستر وحق الامتياز لدعم القطاع الخاص
فرق عمل لمتابعة المستجدات علي الساحة الاقتصادية
الخبراء ل الراية : دور فاعل لرجال الأعمال في التنمية الاقتصادية
علي المهندي: تكاتف الجهود بين بيت التجار والدولة
راشد العذبة: اهتمام واضح من الجهات المسؤولة لحل مشاكل رجال الأعمال
محمد بن جوهر: مساهمة في بناء الاقتصاد الوطني
عبدالرزاق الصديقي: دعم رئيس الوزراء يعود بالفائدة علي الاستثمارات الخاصة
سعيد الهاجري: تطور ملحوظ للقطاع الخاص في الفترة الأخيرة




تحقيق - علاء البحار:

أخيراً... وجد القطاع الخاص القطري أذاناً صاغية وجدت ما طالب به رجال الأعمال من ضرورة حل المشاكل ومواجهة العقبات من أجل تفعيل دوره ودعمه للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالبلاد.

وقال رجال الأعمال ل الراية الاقتصادية أن دعم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية كان وراء حل العديد من مشاكل القطاع الخاص أو علي الأقل وضع ايدي المختصين علي أسباب هذه المشاكل من أجل استخلاص انسب الحلول لها في الفترة القادمة.

وأكدوا أن القطاع الخاص قام بتطوير ادائه خلال الفترة الماضية ليتواكب مع الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها الدولة.

وأشاروا أن الاستثمارات الخاصة شهدت نقلة نوعية في عام 2007 عندما تم الإعلان عن انشاء مجلس الأعمال وحضور معالي رئيس الوزراء لأول اجتماع للمجلس حيث شهد الاجتماع الأول شفافية كبيرة في مناقشة هموم القطاع الخاص ولم يتم الاكتفاء بهذا الاجتماع بل كانت هناك توجيهات واضحة لكافة الوزارات المعنية والجهات المختصة بتذليل العقبات أمام رجال الأعمال.

وأشار رجال الأعمال إلي استفادة عدة قطاعات من تحريك المياه الراكدة ومنها المقاولات والخدمات والسياحة وغيرها من القطاعات.

وقالوا إن العام الجاري شهد عدة تشريعات قانونية ومشروعات استراتيجية استفاد منها القطاع الخاص اضافة إلي استكمال البنية التحتية واقامة مناطق صناعية واقتصادية من أجل استيعاب ومواكبة الطفرة التنموية بالدولة.

يقول السيد سعيد راشد الهاجري رئيس لجة السياحة بغرفة تجارة وصناعة قطر أن القطاع الخاص بدأ يتطور في الفترة الماضية واننا بدأنا نلمس الاهتمام من الوزارات والجهات المختصة من أجل تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتفاعل معنا المسؤولون في القضايا التي طرحناها.

ويشير الهاجري إلي عدد من الموضوعات إلي طرحتها لجنة السياحة ومنها قرارلجنة السياحة بإنشاء لجنة فرعية تعني بقطاع الفنادق والمطاعم وضم أعضاء من الفنادق في عضوية اللجنة الرئيسية وذلك لرفع المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه القطاعات مباشرة إلي رئيس اللجنة.

كما تم استعراض موضوع عمولة شركات الطيران حيث تمت الموافقة علي تكليف السيد رئيس اللجنة واعضاء آخرين بالاجتماع مع المسؤولين بالهيئة العامة للطيران المدني لمناقشتهم في هذا الموضوع.

والجدير بالذكر ان لجنة السياحة منوط بها دراسة جميع الأعمال المتعلقة بشركات السياحة وتقديم اقتراحات بإنشاء مشروعات سياحية جديدة وعمل زيارات ميدانية للمشروعات السياحية للتعرف علي مشاكلها للعمل علي حلها وتزويد الشركات العاملة في مجال السياحة بالمعلومات التي تساعدها علي تقوية مركزها بما يستجد من تطورات في مجال اختصاصها العمل علي تطبيق تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني والمتعلقة بأصحاب الوكالات ووكلاء.

اما السيد محمد بن جوهر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة والبحوث فيؤكد أن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في بناء الاقتصاد الوطني ويساهم في دفع عجلة التنمية وخاصة في ظل العولمة.

وأشار محمد بن جوهر إلي الاستعانة بخبراء من الإسكوا والجات وبنك التنمية الإسلامي كما سيتم عمل قاعدة بيانات للاستفادة منها في المواصفات التي توافق متطلبات منظمة التجارة العالمية.

ويقول ان لجنة التجارة ناقشت تفعيل نشاطها والالتقاء بالقطاعات التجارية المختلفة لمعرفة مشاكلهم وايجاد الحلول المناسبة لها خاصة فيما يخص مشاكل تجار التجزئة مع اصحاب المولات وفي هذا الشأن قررت اللجنة الاستفسار من تجار التجزئة عن نوعية تلك المشاكل تمهيدا لتذليلها، كما قررت اللجنة تصنيف القطاعات التجارية المختلفة حيث تم تكليف السيد سالم فهد النعيمي عضو اللجنة والسيد صلاح الدين محمد منسق اللجنة بالتنسيق في ذلك تمهيدا لعمل برنامج لاجتماع اللجنة مع تلك القطاعات.

كما استعرضت اللجنة مشكلة عدم وجود مواقف كافية في أسواق فالح والعسيري والديرة مما يؤدي ذلك إلي تكدس السيارات في تلك المنطقة ويتسبب في عرقلة حركة السير وكثرة المخالفات علي مرتادي السوق واصحاب المحلات التجارية نظرا لوقوفهم في اماكن غير مسموح الوقوف فيها وتطرق المجتمعون ايضا لمواقف السيارات خلف البنوك بشارع حمد الكبير حيث قررت اللجنة الاستفسار بشأنها من هيئة التخطيط والتطوير العمراني وهيئة الاشغال العامة.

وقد اثمر دعم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن نقل القطاع الخاص إلي مرحلة الواقع حيث كانت توجيهاته لكافة الجهات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص السبب المباشر في حل الكثير من القضايا التي طرحت علي معاليه خلال اللقاء التشاوري الأول مع القطاع الخاص.

وقد تقرر خلال الاجتماع تشكيل ثلاثة فرق عمل لمتابعة قضايا القطاع الخاص.

الفريق الأول تخصص بدراسة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص، حيث يتولي أعضاء الفريق دراسة القوانين الحالية واقتراح قوانين أو بنود جديدة لتفعيل دور القطاع الخاص والغرفة.

ويترأس الفريق الأول السيد عبدالرزاق محمد الصديق عضو مجلس إدارة الغرفة ويضم في عضويته السيد علي حسن الخلف والدكتور أحمد شتا.

أما الفريق الثاني فيتولي دراسة إجراءات التراخيص لممارسة نشاط اقتصادي ويهدف إلي وضع آلية مناسبة لتبسيط الإجراءات والتقليل من المدة التي تستغرقها التراخيص المختلفة.

ويتولي السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة رئاسة الفريق الذي يضم في عضويته السيد أحمد الصديقي والسيد أبوبكر عقيل.

أما الفريق الثالث فيتولي اعداد دراسات اقتصادية حول بعض القضايا الاقتصادية المهمة مثل التضخم وتفعيل دور القطاع الخاص.

ويتولي السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة رئاسة الفريق الذي يضم في عضويته السيد عبدالرحمن الأنصاري والسيد ناصر مبارك الدليمي والسيد جمعة الشهواني وسوف يتاح للفرق الثلاثة الاستعانة بمن تري من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في أعمالها.

وقام مجلس الأعمال بعمل اجتماعين في ظل حضور كبير لرجال الأعمال وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة متابعة موضوعات اللقاء التشاوري الأول لرجال الأعمال مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاتفاق علي حل عدد من المشكلات التي تواجه القطاع الخاص ومنها تخصيص أراض للتخزين (للسيارات ومواد البناء) وتثبيت أسعار مواد البناء وإنشاء لجنة لمكافحة التستر والموافقة علي تأسيس شركة استثمارات خارجية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال القحطاني: انه انطلاقا من الاجتماع التشاوري الأول مع معالي رئيس الوزراء في شهر مايو الماضي تم تشكيل لجنة للمتابعة لوضع أجندة حول الانجازات التي تمت فيما يخص الموضوعات التي طرحت والتساؤلات حول دور وزارة الاقتصاد والتجارة والغرفة في تنمية الاقتصاد القطري.

وأشار إلي الرغبة في وضع خطة طويلة الأمد لحل مشاكل القطاع الخاص.

وتم تخصيص من 3 ملايين إلي 4 ملايين متر مربع لتخزين السيارات ومواد البناء حيث تم الاجتماع بهيئة التخطيط العمراني وتم الاتفاق علي بعض النقاط وخلال شهرين ستكون الرؤية واضحة حول حجم الأراضي المتاحة بدقة وطريقة توزيعها.

وبالنسبة لمشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء فقد تم الاتفاق علي وضع طلب الغرفة لوضع أسعار معينة (تثبيت الأسعار) تقوم فيه هيئة أشغال بحماية المقاولين عند ارتفاع الأسعار حيث تقوم بدفع فارق الأسعار في حالة الزيادة العالمية للموردين.

وأشار إلي دراسة أولية للأسمنت والرمل الناعم والمياه وغيرها من مواد البناء تمهيداً ولتنفيذ الإجراء المتفق عليه.

وأضاف: لقد تم انشاء لجنة لمكافحة التستر وتشجيع رجال الأعمال علي التقدم بشكاوي في حالة اكتشاف حالة تستر لأن اللجنة لا تتحرك إلا بناء علي شكوي مقدمة.

وأشار إلي رفع مذكرة للسماح لمحاميي الشركات بالترافع عن قضايا شركاتهم بالمحاكم الابتدائية فقط لتوفير التكلفة والاستفادة من خدماتهم.

وسيتم عقد الاجتماع التشاوري الثاني بحضور معالي رئيس الوزراء خلال الشهور الستة القادمة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد اعلنت تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأعمال والتي تضم كلاً من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس المجلس، والسيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب الرئيس والأمين العام، وعضوية كل من سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني، محمد جوهر المحمد، علي عبداللطيف المسند، عادل عبد الرحمن المناعي، خالد كليفيخ الهاجري، عبد الرزاق الصديقي، علي حسن الخلف، محمد احمد العبيدلي، والسيد رجب.

واعضاء مجلس الأعمال والذين وصل عددهم إلي نحو 300شخصية اقتصادية من رجال الأعمال والخبراء والمختصين والمعنيين.

ويهدف مجلس الأعمال إلي توثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين اصحاب الأعمال، بما يطور الشركات والمؤسسات الخاصة، وتنمية أواصر الترابط والتفاعل والتعاون بين مجلس إدارة الغرفة، وجمهور رجال الأعمال في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية، إلي جانب تعزيز دور رجال الأعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية، واقتراح السبل التي تدعم القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن احتياجاتهم.

ويهدف المجلس كذلك إلي استقطاب الخبرات المتميزة والاستفادة من تجارب ومقترحات اعضاء المجلس في تبني وبحث قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري، ورفع توصية للمسؤولين المعنيين بالدولة للنظر في ايجاد الحلول المناسبة لها، ومساعدة رجال الأعمال علي تفهم القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والاقتصادية، والقيام بدور فعال في المشاركة فيما يستجد من قوانين، وذلك بالرأي أو باعداد مقترحات تعبر عن مصالح القطاع الخاص، إلي جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية الاقليمية والدولية للقطاع الخاص، من خلال تمثيل رجال الأعمال القطريين في المحافل والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية الاقليمية والدولية، والمشاركة في الاجتماعات والنشاطات التي تنظمها الغرفة، خصوصا تلك التي تنظم للوفود الأجنبية، إلي جانب استقبال الوفود المماثلة ذات الأهداف المشتركة، ودعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الخارج، بما ينعكس ايجابا علي دور الغرفة في تنمية النشاط الاقتصادي في الدولة، وكل ما من شأنه رفع مستوي مساهمة رجل الأعمال القطري في الحياة الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال اقتراح وطرح الافكار بالمشروعات التي تعود بالفائدة علي القطاع الخاص، وتقديم الخدمات الداعمة لاداء القطاع الخاص، وبحث فرص ومجالات الاستثمار المحلية والدولية ذات الجدوي الاقتصادية.

وحسب النظام الاساسي لمجلس الأعمال فان رئيس الغرفة يتولي منصب رئيس المجلس فيما يتولي امين الصندوق الفخري للغرفة منصب نائب رئيس مجلس الأعمال بالاضافة إلي قيامه بمهام الأمين العام للمجلس.

.

[عزوز المضارب]

ويتولي المجلس مناقشة كافة القضايا والمقترحات المدرجة علي جدول الأعمال والمحالة إليه من قبل اللجنة الفنية ومجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو اللجان القطاعية بالغرفة، كما تقوم اللجنة الفنية بوضع السياسات والخطط العامة ومتابعة القرارات والتوصيات اللازمة التي تطرح علي المجلس، كما ان اتخاذ القرارات داخل المجلس يتم بالاغلبية المطلقة، وتصدر في صورة توصيات ترفع إلي رئيس الغرفة الذي يتولي بدوره رفعها إلي مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم، وستقوم الغرفة بتبني التوصيات الصادرة عن المجلس ومتابعتها مع جهات الاختصاص، وذلك من خلال رئيس الغرفة أو من يفوضه في ذلك من اعضاء المجلس.

ويتفق السيد علي عبد اللطيف المهندي عضو مجلس إدارة الغرفة مع الرأي الذي يؤكد لي تطور القطاع الخاص مشيرا إلي تكاتف الجهود بين بيت التجار والجهات المسؤولة من أجل تحقيق طموحات القيادة في بناء اقتصاد قوي وقال لن يتم ذلك إلا عن طريق قطاع خاص قوي يساهم في عملية التنمية.

وشدد المهندي علي أهمية مبادرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتي ساهمت في حل كثير من مشاكل القطاع الخاص.

ويؤكد كل من السيد راشد حمد العذبة والسيد عبد الرزاق الصديقي عضوي مجلس إدارة الغرفة علي ضرورة التفاعل المستمر بين رجال الأعمال والمسؤولين في ظل الاهتمام الكبير التي ابدته الدولة للقطاع الخاص والطفرة الاقتصادية الهائلة التي افرزت مزيدا من الشركات والمصانع اضافية إلي تطوير البنية التحتية

ومن أهم القطاعات التي اهتمت بها الدولة لدعم القطاع الخاص المجال الصناعي الذي يتمتع بمقومات منها وجود مصادر الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلي حجر الجير الكلسي وبعض الخامات الزراعية والحيوانية والسمكية.

ويعتبر موقع دولة قطر الجغرافي مميزاً وسط الخليج العربي حيث تتوسط طرق الملاحة الدولية مما يساعد علي نمو التجارة وتطوير وتوطين الصناعات بالمنطقة وأهم هذه المقومات المتاحة تتمثل في:-

الخامات المعدنية والزراعية وحجم السوق والبنية التحتية والهياكل الاقتصادية ونوعية وحجم العمال والخدمات الاجتماعية وتشمل الرعاية الصحية، التعليم والتدريب المهني وتوفر رؤوس الأموال والنقد الأجنبي.

و قطر غنية بخاماتها المعدنية والزراعية والتي من أهمها البترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلي حجر الكلسي ويمثل وجود هذه الخامات قاعدة تدعم الصناعة.

أما الخامات الأخري غير المعدنية فهي قليلة إلا من كميات الحجر الكلسي والطفلة الصالحة لصناعة الأسمنت والفخار وبعض مواد البناء.

أما بالنسبة للمواد الزراعية فإن الحكومة تقوم بتقديم المساعدات للمزارعين عن طريق إقامة المزارع النموذجية وتقديم الاستشارات الفنية ونتيجة لهذه الجهود فقد ازداد الإنتاج الزراعي حتي ساهم في تغطية الكثير من الحاجات الضرورية للمنطقة.

أما بالنسبة للأسماك فتعتبر مصدراً رئيسياً من مصادر الغذاء وقد اهتمت الدولة بتنمية الثروة السمكية فأنشئت الشركة القطرية لصيد الأسماك.

يعتبر السوق القطري سوقاً محدوداً علي الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي وذلك لقلة عدد السكان بالإضافة إلي الأسباب التي ذكرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منها أن جزءاً من القوي الشرائية المتاحة يمثل طلباً خارج نطاق السوق القطرية نتيجة لثلاثة عوامل الأول يتمثل في الفوائض النفطية التي يتجه قسم منها نحو التوظيف المالي أو الاستثماري في الخارج والثاني يتمثل في العمالة الوافدة التي توظف معظم مدخراتها في خلق طلب استثمار أو استهلاك في بلدانها.

والثالث هو سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم إذ مازال هذا السلوك وهذه التفضيلات في صالح المنتجات الأجنبية.

تعتبر البنية التحتية والهياكل الإقتصادية شرطاً ضرورياً وخطوة مهمة في طريق التنمية الصناعية لذا فقد أولت الحكومة إهتماماً خاصاً ببناء الطرق ، المدن والمرافق العامة، محطات تحليه المياه والكهرباء، المدارس، المجاري، المواصلات.

وقامت الدولة بخطوات فعالة في تطوير النمو الصناعي بإنشاء المدينة الصناعية في أمسعيد جنوب الدوحة ولهذه المدينة ميناؤها الخاص القادر علي تحميل وتفريغ 2 مليون طن من مختلف الحمولات وأيضاً إنشاء المنطقة الصناعية التي تقع في الجنوب الغربي من العاصمة والتي تم تزويدها بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكة من الطرق تصلها بالعاصمة كما أنشأت الدولة عدد من الأجهزة تتولي تنفيذ الأعمال ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي وهي إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة و الصناعة والهيئة العامة للأشغال والمؤسسة العامة للبترول كما شجعت القطاع الخاص علي إنشاء البنوك وشركات التأمين والشركات الاستشارية التي يحتاجها التصنيع.

وتقول دراسة اعدتها غرفة تجارة وصناعة قطر ان الدولة توفر الكثير من الخدمات الاجتماعية لمواطنيها والمقيمين فيها و المتمثلة في الرعاية الصحية والتعليم والتدريب وكلها أمور تصنع البيئة الملائمة لعمليات التصنيع.

كما قامت الدولة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بإنشاء مركز التدريب الإقليمي والذي يقوم بتطبيق خطة تدريبية من عدة مراحل أوكلت كامل مسؤولياتها إلي إدارة التدريب والتطوير المهني.

يعمل الجزء الأكبر من القطريين في القطاع الحكومي ويتوزع الجزء المتبقي بشكل رئيسي بين قطاعات الكهرباء والماء والبترول والتشييد والتجارة والصناعة.

أما بالنسبة لغير العرب فإن السواد الأعظم منهم يعمل في قطاع البناء والتشييد وقطاع البنوك والتجارة مع ملاحظه صغر حجم العمالة المحلية وتفضيلها للقطاعات الإنتاجية غير الصناعية وبالتالي توجب الاعتماد علي استقدام العمالة الوافدة لإدارة العمليات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.

كما هو معلوم فإن الصناعة تحتاج إلي رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتأسيسها ومن ثم تشغيلها، والمركز المالي لقطر كدولة مصدرة للنفط ساعد علي توفير الأموال اللازمة للتصنيع.

ونشأت الصناعة في قطر خلال ثلاث مراحل زمنية متتابعة تمتاز بسمات معينة تتفق مع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لكل مرحلة.

المرحلة الأولي هي مرحلة الصناعات الحرفية وهي مرحلة ما قبل إكتشاف النفط وتشمل عمليات تصنيع بالمفهوم العام لأنها تنطوي علي تغير في شكل الخامات بحيث يجعلها قابلة للاستخدام النهائي والوسيط.

وقد قامت هذه الصناعات كي تخدم الأنشطة الاقتصادية التي كانت سائدة في ذلك الوقت مثل صيد اللؤلؤ والأسماك وصناعة السفن وقد تقلصت أو اختفت هذه الصناعات التقليدية بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتراكم الرأسمالي الذي نتج عن عوائد النفط.

والمرحلة الثانية أخذ انتاج النفط يتزايد تدريجياً إلا أن الزيادة الملموسة كانت في عام 1963م والذي يعتبر نقطة تحول مهمة في تاريخ إنتاج النفط بدولة قطر وبدأت تتوفر متطلبات التنمية وفي مقدمتها رأس المال كما توفرت الغازات الأساسية التي تعتبر مادة أساسية في مجالات التصنيع المختلفة فقامت صناعة تكرير البترول في 1968م وصناعة الأسمنت 1969م والأسمدة الكيماوية 1973م وقد أدي قيام هذه الصناعات إلي تغير هيكل الصناعات الحرفية والبيئية التي كانت موجودة من قبل .

وجاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة بناء المؤسسات والتشريعات والتخطيط المنهجي لتطور وتنمية الصناعة.

كل هذا يؤكد أن القطاع الخاص اصبح في بؤرة اهتمام الدولة وانه يشهد نقلة نوعية بعد أن وجد اذاناً صاغية في الآونة الأخيرة.