ROSE
28-12-2007, 05:15 AM
نمو كبير للبنوك القطرية وتزايد الصيرفة الإسلامية ...217 مليار ريال حقوق المساهمين وارتفاع القروض%26.5 والودائع %8
الدوحة - الشرق :
حققت البنوك القطرية نموا كبيرا خلال النصف الاول من العام الحالي 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006، وفي ملحق خاص عن البنوك القطرية أكدت مجلة الاقتصاد والاعمال المتخصصة في المصارف والبنوك أن البنوك القطرية زادت موجوداتها بنسبة %14.6 لتصل إلى 217.1 مليار ريال، وسجلت القروض والسلفيات زيادة كبيرة بلغت %26.5 لتصل إلى 130.1 مليار ريال ونمت الودائع بنسبة %8 لتصل إلى حوالي 130 مليار ريال وقفزت حقوق المساهمين بنسبة %30 لتصل إلى 30.2 مليار ريال علما بأن %90 منها ضمن الاموال الاساسية.
واحتل البنك الوطني المرتبة 15 ضمن اول 150مصرف عربي من حيث حقوق المساهمين والمرتبة الاولى في قطر كما احتل البنك التجاري المرتبة 27 ضمن القائمة والثاني قطريا.. واحتل مصرف قطر الاسلامي المرتبة 34 عربيا والثالث قطريا أما بنك الدوحة فقد احتل 47 ضمن القائمة والرابع قطريا.. واحتل بنك قطر الدولي الاسلامي المرتبة 70 ضمن القائمة والخامس في قطر، كما احتل بنك قطر الدولي المرتبة 73 عربيا والسادس في قطر وجاء البنك الاهلي في المرتبة 79 عربيا والسابع في قطر.
واضاف تقرير الاقتصاد والاعمال.. سجل القطاع المصرفي خلال النصف الاول عددا من الاتجاهات والظواهر التي هي في معظمها امتداد للعام الماضي، ابرزها استمرار التوسع في عمليات التسليفات والقروض التي زادت بنسبة 26.9 في المائة ووصلت الى 130.1 مليار ريال.
منها تسهيلات قصيرة الاجل خارج قطر بلغت نحو 10 مليارات أي بزيادة 12.2 في المائة مقارنة مع نهاية العام ويلاحظ من الميزانية المجمعة لدى مصرف قطر المركزي ان التسليفات موازية للودائع، وهو امر لافت ويستدعي المعالجة، على الرغم من القوة الترسملية التي تتمتع بها المصارف، وعلى الرغم ايضا من أن 20 في المائة من هذه التسليفات ممنوح للقطاع العام.
واستطراداً لذلك فإن البنوك القطرية بدأت تستشعر الحاجة إلى زيادة رساميلها للابقاء على عناصر التصنيف الاساسية، ولتتمكن من تحقيق مزيد من النمو والتوسح في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر، وقد بادر بنك قطر الوطني الى تحقيق زيادة كبيرة في حقوق المساهمين، ويتوقع ان تحذو المصارف الاخرى حذوه، كل منها بحسب مدى حاجتها الى ذلك.
وعمدت بعض المصارف الاساسية الى ترتيب الحصول على قروض مشتركة أو سندات ولاجال اقلها 5 سنوات، وبكلفة متدنية نسبيا نظرا الى مستويات التصنيف التي تحظى بها، والغاية من هذه القروض تلبية طلبات التمويل ذات الاجل المتوسط من جهة، والسعي الى تحقيق مواءمة Matching بين طبيعة الموارد وطبيعة الاستخدام.
إلى ذلك تشهد الساحة المصرفية القطرية نشاطا متزايدا في مجال الصيرفة الاسلامية، حيث باتت تحتضن عددا من المؤسسات المصرفية والمالية، فإلى ولادة مصرف الريان الذي يعمل وفق الشريعة. بدأت المصارف التقليدية تتجه نحو الصيرفة الاسلامية كـ«بنك قطر الوطني» و«بنك الدوحة» و«البنك الاهلي» طبعا اضافة الى المصرفيين العريقين في الصيرفة الاسلامية، وهما: «بنك قطر الاسلامي» و«بنك قطر الدولي الاسلامي».
شهدت قطر خلال العام الماضي وهذا العام ولادة مصارف جديدة هي: «مصرف الريان» و«البنك الخليجي التجاري» وأخيرا «بنك بروة العقاري».
غير ان السمة الابرز للقطاع المصرفي القطري تبقى في توجهه المتزايد نحو عبور حدوده، والتواجد في اسواق خارجية، ووفقا لصيغ مختلفة ويقابل ذلك انفتاح قطر على الخارج من خلال منحها تراخيص لفروع مصرفية ولو على نحو محدود.
تشهد السوق المصرفية تنافسا قويا نظرا الى ضيق السوق من جهة، وإلى سياسات التوسع والنمو التي تنتهجها المصارف، وتقود هذه المنافسة الى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وإلى فتح فروع جديدة وإلى تنشيط الصيرفة الالكترونية.
الدوحة - الشرق :
حققت البنوك القطرية نموا كبيرا خلال النصف الاول من العام الحالي 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006، وفي ملحق خاص عن البنوك القطرية أكدت مجلة الاقتصاد والاعمال المتخصصة في المصارف والبنوك أن البنوك القطرية زادت موجوداتها بنسبة %14.6 لتصل إلى 217.1 مليار ريال، وسجلت القروض والسلفيات زيادة كبيرة بلغت %26.5 لتصل إلى 130.1 مليار ريال ونمت الودائع بنسبة %8 لتصل إلى حوالي 130 مليار ريال وقفزت حقوق المساهمين بنسبة %30 لتصل إلى 30.2 مليار ريال علما بأن %90 منها ضمن الاموال الاساسية.
واحتل البنك الوطني المرتبة 15 ضمن اول 150مصرف عربي من حيث حقوق المساهمين والمرتبة الاولى في قطر كما احتل البنك التجاري المرتبة 27 ضمن القائمة والثاني قطريا.. واحتل مصرف قطر الاسلامي المرتبة 34 عربيا والثالث قطريا أما بنك الدوحة فقد احتل 47 ضمن القائمة والرابع قطريا.. واحتل بنك قطر الدولي الاسلامي المرتبة 70 ضمن القائمة والخامس في قطر، كما احتل بنك قطر الدولي المرتبة 73 عربيا والسادس في قطر وجاء البنك الاهلي في المرتبة 79 عربيا والسابع في قطر.
واضاف تقرير الاقتصاد والاعمال.. سجل القطاع المصرفي خلال النصف الاول عددا من الاتجاهات والظواهر التي هي في معظمها امتداد للعام الماضي، ابرزها استمرار التوسع في عمليات التسليفات والقروض التي زادت بنسبة 26.9 في المائة ووصلت الى 130.1 مليار ريال.
منها تسهيلات قصيرة الاجل خارج قطر بلغت نحو 10 مليارات أي بزيادة 12.2 في المائة مقارنة مع نهاية العام ويلاحظ من الميزانية المجمعة لدى مصرف قطر المركزي ان التسليفات موازية للودائع، وهو امر لافت ويستدعي المعالجة، على الرغم من القوة الترسملية التي تتمتع بها المصارف، وعلى الرغم ايضا من أن 20 في المائة من هذه التسليفات ممنوح للقطاع العام.
واستطراداً لذلك فإن البنوك القطرية بدأت تستشعر الحاجة إلى زيادة رساميلها للابقاء على عناصر التصنيف الاساسية، ولتتمكن من تحقيق مزيد من النمو والتوسح في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر، وقد بادر بنك قطر الوطني الى تحقيق زيادة كبيرة في حقوق المساهمين، ويتوقع ان تحذو المصارف الاخرى حذوه، كل منها بحسب مدى حاجتها الى ذلك.
وعمدت بعض المصارف الاساسية الى ترتيب الحصول على قروض مشتركة أو سندات ولاجال اقلها 5 سنوات، وبكلفة متدنية نسبيا نظرا الى مستويات التصنيف التي تحظى بها، والغاية من هذه القروض تلبية طلبات التمويل ذات الاجل المتوسط من جهة، والسعي الى تحقيق مواءمة Matching بين طبيعة الموارد وطبيعة الاستخدام.
إلى ذلك تشهد الساحة المصرفية القطرية نشاطا متزايدا في مجال الصيرفة الاسلامية، حيث باتت تحتضن عددا من المؤسسات المصرفية والمالية، فإلى ولادة مصرف الريان الذي يعمل وفق الشريعة. بدأت المصارف التقليدية تتجه نحو الصيرفة الاسلامية كـ«بنك قطر الوطني» و«بنك الدوحة» و«البنك الاهلي» طبعا اضافة الى المصرفيين العريقين في الصيرفة الاسلامية، وهما: «بنك قطر الاسلامي» و«بنك قطر الدولي الاسلامي».
شهدت قطر خلال العام الماضي وهذا العام ولادة مصارف جديدة هي: «مصرف الريان» و«البنك الخليجي التجاري» وأخيرا «بنك بروة العقاري».
غير ان السمة الابرز للقطاع المصرفي القطري تبقى في توجهه المتزايد نحو عبور حدوده، والتواجد في اسواق خارجية، ووفقا لصيغ مختلفة ويقابل ذلك انفتاح قطر على الخارج من خلال منحها تراخيص لفروع مصرفية ولو على نحو محدود.
تشهد السوق المصرفية تنافسا قويا نظرا الى ضيق السوق من جهة، وإلى سياسات التوسع والنمو التي تنتهجها المصارف، وتقود هذه المنافسة الى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وإلى فتح فروع جديدة وإلى تنشيط الصيرفة الالكترونية.