عزوز المضارب
29-12-2007, 01:34 AM
الدوحة.. هل تتحول إلي مدينة أبراج؟
تزايدت في السنوات الأخيرة والمستثمرون يجدونها مثمرة وذات ربحية عالية
الأبراج ستصل في الدوحة خلال سنوات قليلة إلي 1000 برج وتكلفة البرج تزيد علي 200 مليون ريال
السكن الإداري الرابح الأكبر من إنشاء الأبراج وهذا يفيد في توفير الوحدات التي يشغلها للسكن العادي
مواطن يتساءل عن جدوي الأبراج وآخر يطلب بتوجيه تكلفتها للإسكان الاقتصادي
عبد الرحمن السليطي: هناك مردود إيجابي للاستثمار في هذا الجانب وإلا ما كانت الأموال الضخمة قد وجهت إليه
فيصل الدوسري: تمثل نوعاً من أشكال الاقتصاد التجاري ولكنها لا تحل أزمة السكن
إبراهيم المهندي: أسعار الأبراج تتراوح بين 150 إلي 280 ريالاً في المتر وهو أقل من سعر السوق
ميسر صديق: التوسع الرأسي في مجال الإسكان هو الأكثر فعالية والأبراج تحقق ذلك
http://www.raya.com/mritems/images/2007/12/28/2_310260_1_209.jpg
تحقيق - عزت عبد المنعم...
الأبراج بدأت تنتشر بشكل كبير وتظهر بمبانيها الشائقة في العديد من المناطق في الدفنة والوسيل ومنطقة اللؤلؤة حتي في داخل الدوحة رأيناها ترتفع، ففي السنوات الأخيرة ظهر ان هناك حركة استثمار واسعة توجه لإنشاء الأبراج وهو ما يعني ان مردودها كبير بالمقارنة بتكلفتها الضخمة والتي قد تصل لمئات الملايين من الريالات وقد اختلفت النظرة حيالها من قبل المواطنين والمقيمين فالبعض يراها موجهة أساساً للسكن الإداري للوزارات والمصالح والهيئات والتي تستطيع ان تدفع ثمن تكلفتها العالية بينما لا يستفيد منها قطاع عريض ممن يتطلعون لسكن مناسب بعد الزيادات المتكررة والمبالغ فيها لأسعار الايجارات والمباني التي يحاول الكثيرون بناءها كسكن مستقل فيما يري آخرون انها تمثل نمواً رأسياً سريعاً ومطلوباً في سوق المساكن ويبرهنون علي نظريتهم تلك بأنه حتي وإن كان السكن في هذه الأبراج موجه لجهات بعينها إلا أن ذلك يتيح إخلاء مساكن أخري يمكن توجيهها لمن يحتاج للسكن بأسعار معقولة الظاهرة أصبحت حقيقة واقعة تمتد علي طول الخليج والذي ظل لفترة طويلة يحتفظ سكانه بنظرتهم للسكن المستقل والذي يحتفظ قاطنوه بالخصوصية والتفرد.
الراية الاقتصادية تعرض هنا لمختلف الآراء للخبراء والمتخصصين وأيضاً المواطنين حول الأبراج وجدواها والفوائد المتحققة منها.
توسع كبير
في البداية يري عبد الرحمن جاسم السليطي رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية والتي تمثل تحالفا يضم العديد من الشركات الكبري في مجال العقارات ان هناك توسعا كبيرا في بناء الأبراج بالدوحة والخليج، ومن الواضح كما يقول ان هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال وساعد عليها الطفرة الاقتصادية الكبيرة والمشاريع الضخمة والتي تحتاج للأبراج خاصة من جانب الشركات الكبري والتي أدركت ان قطر لديها إمكانيات وفرص استثمارية كبيرة ولها مردود جذاب وذلك منذ حوالي 12 سنة وهذه الطفرة ولا شك خاصة مع ارتفاع أسعار البترول وتنامي أهمية الغاز قد عادت بمردود كبير انعكس علي مستوي المعيشة.
وحول ارتفاع تكلفة هذه الابراج قال عبد الرحمن السليطي ان التكلفة ترتبط بحجم البرج وتعدد طوابقه وعلي العموم هناك مردود ايجابي للاستثمار في هذا الجانب وإلا ما كانت الأموال الضخمة قد وجهت إليه فالمستثمر عادة يبحث عن المشاريع ذات المردود الجيد.
ويضيف بأن هناك جانباً آخر ينبغي الاشارة إليه وهو أن التضخم له مردود غير ايجابي علي الاقتصاد وفي رأيي فإن الأبراج تساعد في خفض التضخم وهنا بالنسبة للوحدات السكنية والتي تقيمها شركات استثمارية.
جذب الاستثمارات
فيصل مشعل الدوسري الخبير والمثمن العقاري يري ان الأبراج في الخليج هي نظام تمليك وتساعد في جذب الاستثمارات من الخارج، وهي تمثل نوعاً من أشكال الاقتصاد التجاري لكنها لا تحل أزمة الاسكان فليس من المعقول ان يدفع مواطن 15 ألف ريال في الشقة كإيجار علي سبيل المثال، وحول تصوره للأسلوب الأمثل لتوفير وحدات سكنية للمواطنين والمقيمين قال اقترح فتح المناطق الخارجية والاستعجال من جانب الدولة في توزيع الأراضي الجديدة للأهالي وتوفير المرافق لها وتقديم التيسيرات المختلفة لتشجيع المواطنين علي البناء.
وقال إن تقسيمات الأهالي في الدوحة يمكن أن تقسم للمجتمع الخليجي المحافظ والمجتمع العربي وهما لا يتقبلان التوجه للأبراج ثم المجتمع الأوروبي والذي قد تناسبه، والقطري يمكن ان يأخذ شقق الأبراج كاستثمار وليس كسكن.
مميزات للأبراج
ويري إبراهيم حمدان المهندي صاحب شركة الاتحاد للبناء والاستثمار ان الاستثمار في تشييد الأبراج مميزات لأنها تحقق عوائد مجدية ومستقرة إضافة إلي الاستثمار في القطاع العقاري بشكل عام يحقق عوائد مجزية تصل نسبتها إلي 20% متزامنا مع انخفاض العوائد البنكية إلي حوالي 2%، والمخاطر في المضاربة بالبورصة مما يشجع علي الاتجاه نحو العقارات وفي مقدمتها الأبراج التجارية والسكنية وهو ما يشكل حافزا مغريا للعديد من المستثمرين القطريين والخليجيين لاستثمار أموالهم في هذا المجال واستغلال الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها قطر حالياً.
ولكن السؤال: هل الأبراج حلت مشكلة السكن وارتفاع الأسعار في قطر.؟ والإجابة طبعاً لا حتي الآن فلم تضع الحل لهذه المشكلة الكبيرة ولكنها تسير في هذا الاتجاه بإذن اللَّه والسبب ان كل الأبراج التي تم انجازها إلي الآن والتي دخلت سوق العقار بصفة رسمية وانتهاء الاعمال فيها تم حجزها بالكامل إلي الهيئات والجهات الحكومية والرسمية وشبه الرسمية لحاجة هذه المؤسسات إلي واجهات حضارية ذات شكل مميز وأيضاً إلي استيعابها اعداداً كبيرة من الموظفين وإلي استخدام التكنولوجيا العالية فيها فهي ذات مساحات مفتوحة تستطيع الجهات استخدامها علي حسب الحاجة مع تقسيمها بالشكل الذي يتماشي مع حاجتها.
ويضيف بأن أسعار الأبراج تقريبا 150 إلي 280 ريالاً في المتر المربع وهو أقل من سعر السوق والذي تصل فيه إلي 200 ريال في المتر المربع ويرجع السبب إلي ان أصحاب الأبراج يفضلون تأجير البرج إلي جهة رسمية بعقود طويلة ومضمونة، خير من تأجيرها إلي عدة شركات والدخول في بعض الاشكاليات بتحصيل الايجار من عدة جهات، أما الأبراج الجديدة والتي مازالت في طور الانشاء اعتقد انها تساهم في الفترة القادمة في استقرار أسعار العقار والحد من الارتفاع بتوافر مساحات كبيرة معروضة بسوق العقار وخاصة في المجال التجاري حيث الطلب متزايد جداً وهناك نقص في المعروض.
هذه الأيام.
ويشير إلي أن هناك خللاً في سوق العقار بدولة قطر ويتجه المستثمرون العقاريون إلي الأبراج التجارية والعمارات ذات الخمسة نجوم بينما الطبقة الأكبر المحتاجة للسكن هي الفئة المتوسطة والبسيطة الدخل وهي تشكل 70% من المجتمع وهي الأكثر طلباً علي العقار بحاجة السكن العائلي ويجب علي المستثمرين الانتباه إلي خطورة هذا الوضع والنظر في حاجة البلد الفعلية للعقار ودراسة السوق دراسة وافية وعدم اتباع الموجة فقط دون دراسة وأتوقع أن يكون هناك عقارات ذات الخمسة نجوم معروضة للإيجار دون وجود مستأجرين لارتفاع أسعارها بينما الطلب متزايد علي العقارات ذات السعر المتوسط وهذا الخلل نلاحظه الآن بشكل واضح جداً وجميع الشقق المعروضة تصل أسعارها بين 6 آلاف و14 ألف ريال بينما الطلب المتزايد علي الشقق ذات الأسعار المتوسطة 3 آلاف إلي 4 آلاف ريال بحد أقصي وهنا الخلل الذي أحذر منه المستثمرين فعليهم تلبية حاجة السوق أولاً والاستثمار في النقص الموجود من أجل أرباح مضمونة وليس الدخول بسوق العقار مع موجة الأبراج والمستويات العليا نحتاج دراسة لسوق الدوحة العقاري لأنه يسير بشكل خاطيء جداً الآن صحيح أن الأبراج تعطي واجهة حضارية للدولة ولكن علينا العمل علي المستوي الجمالي وعلي مستوي حاجة السوق العقاري أيضاً.
أما السؤال الذي أوجهه إلي الجميع كم حاجة دولة قطر السنوية من الوحدات العقارية لا توجد دراسات علي أرض الواقع أن هذه الدراسات مهمة جداً للدولة وللمستثمرين حتي تتجاوز أي أخطاء مستقبلاً وتسير بالاستثمار العقاري الذي يخدم البلد ويخدم المستثمر ويخدم المستأجر بالشكل الصحيح.
ترجمة للنهضة
أما ميسر صديق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار والتسويق للمشاريع العقارية والخبير المثمن فيري أن الأبراج هي الواجهة التي تترجم النهضة الحديثة التي تعيشها قطر في ظل التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الخمس الماضية.
ويضيف بأن ما تم بناؤه من خلال صناعة الأبراج والتي تعتبر تكنولوجيا ذات تقنيات عالية في مجال البناء والتشييد والتي اتخذت العديد من الأشكال في السنوات الأخيرة حيث وصلنا إلي البرج الذي يدور حول نفسه مرة كل أسبوع أو الذي يدور كل دور فيه بشكل منفرد والتقنيات المتفردة التي يتطلبها ذلك العلو الشاهق للأبراج أقول انه قد ظهر في الدوحة نحو 55 برجاً وينتظر أن يتم بناء 180 برجاً في منطقة الدفنة و400 برج في الوسيل ومنطقة اللؤلؤة 180 برجاً ويتوقع أن يصل حجم الأبراج في الدوحة خلال السنوات القليلة القادمة لأكثر من 1000 برج. ويضيف أن هذه الأبراج هي إحدي الحلول العملية لأزمة الإسكان والإيجارات لأن التوسع الرأسي في مجال البناء هو أكثر عنصر يطرح وحدات ويساهم بفعالية في حل المشكلة وبشكل أسرع من التوسع الأقصي في الإسكان ومن هنا فإن هذه الصناعة أصبحت تسمي صناعة العمالقة وبوجه خاص توجه الأبراج للاستثمار الإداري بمعني أن الوحدات التي كان مقرراً أن يشغلها ستوجه للإسكان العادي.
ويشير أن تكلفة البرج في المتوسط تتراوح بين 250 إلي 300 مليون ريال وقد ساهمت هذه الصناعة في جمع الشركات من الخارج وجذب رؤوس الأموال وتوجيهها إلي هذا المجال ذو العائد الجيد.
وتشير نيفين رشدي المتخصصة في مجال التسويق خاصة العقاري إلي أن هذه الصناعة في مجال الأبراج تحتاج لمعدات ثقيلة متطورة ذات تكنولوجيا حديثة وهي مجال لتشغيل عمالة واستثمار أموال بمردود إيجابي كما انها تخلق فرصاً متميزة للسكن لفئة تناسبها هذه الأبراج و هي بدأت في العقود الأخيرة تنتشر في جميع أنحاء العالم سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية وساعد علي ظهورها التزايد المستمر في أسعار الأراضي والذي ينعكس علي التكلفة وبالتالي فإن تعدد الطوابق علي نفس المساحة يتيح ظهور مئات الوحدات بدل أن تكون وحدات محدودة علي مساحة ذات تكلفة عالية.
ونقول إن الأبراج مناسبة للبنية الخليجية لضيق المساحة الجغرافية لقطر أو دبي مقارنة بعدد السكان، وإذا كان عدد سكان البلد لا ي ولكن المغتربين والأجانب لهم حل مناسب فمهما توسعنا أفقياً لن نحل مشكلة الإسكان كما أنها تخفض سعر الإيجارات لأن وحدات البرج المتعددة تقلل التكلفة علي الفرد والشركات وتحل مشكلة الأجانب في السكن.
أحد المواطنين يتساءل عن جدوي الأبراج خاصة في المجتمع الخليجي والذي يبحث عن الخصوصية والاستقلالية ويشير إلي أن سكن الأبراج يخص فئة معينة هي في الأساس قادرة ولا تواجه مشكلة في هذا المجال.
بينما يري مواطن آخر أن التكلفة الضخمة للأبراج يمكن أن توجه لإيجاد مساكن اقتصادية مطلوبة من قطاع عريض من المواطنين والمقيمين وهي أيضاً ستكون ذات جدوي وربحية خاصة في ظل التصاعد المستمر في الإيجارات ومثل هذا التوجه يمكن أن يكبح وبشكل فعال التضخم المتصاعد وما نتج عنه من ارتفاع مستمر في الأسعار في شتي المجالات.
تزايدت في السنوات الأخيرة والمستثمرون يجدونها مثمرة وذات ربحية عالية
الأبراج ستصل في الدوحة خلال سنوات قليلة إلي 1000 برج وتكلفة البرج تزيد علي 200 مليون ريال
السكن الإداري الرابح الأكبر من إنشاء الأبراج وهذا يفيد في توفير الوحدات التي يشغلها للسكن العادي
مواطن يتساءل عن جدوي الأبراج وآخر يطلب بتوجيه تكلفتها للإسكان الاقتصادي
عبد الرحمن السليطي: هناك مردود إيجابي للاستثمار في هذا الجانب وإلا ما كانت الأموال الضخمة قد وجهت إليه
فيصل الدوسري: تمثل نوعاً من أشكال الاقتصاد التجاري ولكنها لا تحل أزمة السكن
إبراهيم المهندي: أسعار الأبراج تتراوح بين 150 إلي 280 ريالاً في المتر وهو أقل من سعر السوق
ميسر صديق: التوسع الرأسي في مجال الإسكان هو الأكثر فعالية والأبراج تحقق ذلك
http://www.raya.com/mritems/images/2007/12/28/2_310260_1_209.jpg
تحقيق - عزت عبد المنعم...
الأبراج بدأت تنتشر بشكل كبير وتظهر بمبانيها الشائقة في العديد من المناطق في الدفنة والوسيل ومنطقة اللؤلؤة حتي في داخل الدوحة رأيناها ترتفع، ففي السنوات الأخيرة ظهر ان هناك حركة استثمار واسعة توجه لإنشاء الأبراج وهو ما يعني ان مردودها كبير بالمقارنة بتكلفتها الضخمة والتي قد تصل لمئات الملايين من الريالات وقد اختلفت النظرة حيالها من قبل المواطنين والمقيمين فالبعض يراها موجهة أساساً للسكن الإداري للوزارات والمصالح والهيئات والتي تستطيع ان تدفع ثمن تكلفتها العالية بينما لا يستفيد منها قطاع عريض ممن يتطلعون لسكن مناسب بعد الزيادات المتكررة والمبالغ فيها لأسعار الايجارات والمباني التي يحاول الكثيرون بناءها كسكن مستقل فيما يري آخرون انها تمثل نمواً رأسياً سريعاً ومطلوباً في سوق المساكن ويبرهنون علي نظريتهم تلك بأنه حتي وإن كان السكن في هذه الأبراج موجه لجهات بعينها إلا أن ذلك يتيح إخلاء مساكن أخري يمكن توجيهها لمن يحتاج للسكن بأسعار معقولة الظاهرة أصبحت حقيقة واقعة تمتد علي طول الخليج والذي ظل لفترة طويلة يحتفظ سكانه بنظرتهم للسكن المستقل والذي يحتفظ قاطنوه بالخصوصية والتفرد.
الراية الاقتصادية تعرض هنا لمختلف الآراء للخبراء والمتخصصين وأيضاً المواطنين حول الأبراج وجدواها والفوائد المتحققة منها.
توسع كبير
في البداية يري عبد الرحمن جاسم السليطي رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية والتي تمثل تحالفا يضم العديد من الشركات الكبري في مجال العقارات ان هناك توسعا كبيرا في بناء الأبراج بالدوحة والخليج، ومن الواضح كما يقول ان هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال وساعد عليها الطفرة الاقتصادية الكبيرة والمشاريع الضخمة والتي تحتاج للأبراج خاصة من جانب الشركات الكبري والتي أدركت ان قطر لديها إمكانيات وفرص استثمارية كبيرة ولها مردود جذاب وذلك منذ حوالي 12 سنة وهذه الطفرة ولا شك خاصة مع ارتفاع أسعار البترول وتنامي أهمية الغاز قد عادت بمردود كبير انعكس علي مستوي المعيشة.
وحول ارتفاع تكلفة هذه الابراج قال عبد الرحمن السليطي ان التكلفة ترتبط بحجم البرج وتعدد طوابقه وعلي العموم هناك مردود ايجابي للاستثمار في هذا الجانب وإلا ما كانت الأموال الضخمة قد وجهت إليه فالمستثمر عادة يبحث عن المشاريع ذات المردود الجيد.
ويضيف بأن هناك جانباً آخر ينبغي الاشارة إليه وهو أن التضخم له مردود غير ايجابي علي الاقتصاد وفي رأيي فإن الأبراج تساعد في خفض التضخم وهنا بالنسبة للوحدات السكنية والتي تقيمها شركات استثمارية.
جذب الاستثمارات
فيصل مشعل الدوسري الخبير والمثمن العقاري يري ان الأبراج في الخليج هي نظام تمليك وتساعد في جذب الاستثمارات من الخارج، وهي تمثل نوعاً من أشكال الاقتصاد التجاري لكنها لا تحل أزمة الاسكان فليس من المعقول ان يدفع مواطن 15 ألف ريال في الشقة كإيجار علي سبيل المثال، وحول تصوره للأسلوب الأمثل لتوفير وحدات سكنية للمواطنين والمقيمين قال اقترح فتح المناطق الخارجية والاستعجال من جانب الدولة في توزيع الأراضي الجديدة للأهالي وتوفير المرافق لها وتقديم التيسيرات المختلفة لتشجيع المواطنين علي البناء.
وقال إن تقسيمات الأهالي في الدوحة يمكن أن تقسم للمجتمع الخليجي المحافظ والمجتمع العربي وهما لا يتقبلان التوجه للأبراج ثم المجتمع الأوروبي والذي قد تناسبه، والقطري يمكن ان يأخذ شقق الأبراج كاستثمار وليس كسكن.
مميزات للأبراج
ويري إبراهيم حمدان المهندي صاحب شركة الاتحاد للبناء والاستثمار ان الاستثمار في تشييد الأبراج مميزات لأنها تحقق عوائد مجدية ومستقرة إضافة إلي الاستثمار في القطاع العقاري بشكل عام يحقق عوائد مجزية تصل نسبتها إلي 20% متزامنا مع انخفاض العوائد البنكية إلي حوالي 2%، والمخاطر في المضاربة بالبورصة مما يشجع علي الاتجاه نحو العقارات وفي مقدمتها الأبراج التجارية والسكنية وهو ما يشكل حافزا مغريا للعديد من المستثمرين القطريين والخليجيين لاستثمار أموالهم في هذا المجال واستغلال الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها قطر حالياً.
ولكن السؤال: هل الأبراج حلت مشكلة السكن وارتفاع الأسعار في قطر.؟ والإجابة طبعاً لا حتي الآن فلم تضع الحل لهذه المشكلة الكبيرة ولكنها تسير في هذا الاتجاه بإذن اللَّه والسبب ان كل الأبراج التي تم انجازها إلي الآن والتي دخلت سوق العقار بصفة رسمية وانتهاء الاعمال فيها تم حجزها بالكامل إلي الهيئات والجهات الحكومية والرسمية وشبه الرسمية لحاجة هذه المؤسسات إلي واجهات حضارية ذات شكل مميز وأيضاً إلي استيعابها اعداداً كبيرة من الموظفين وإلي استخدام التكنولوجيا العالية فيها فهي ذات مساحات مفتوحة تستطيع الجهات استخدامها علي حسب الحاجة مع تقسيمها بالشكل الذي يتماشي مع حاجتها.
ويضيف بأن أسعار الأبراج تقريبا 150 إلي 280 ريالاً في المتر المربع وهو أقل من سعر السوق والذي تصل فيه إلي 200 ريال في المتر المربع ويرجع السبب إلي ان أصحاب الأبراج يفضلون تأجير البرج إلي جهة رسمية بعقود طويلة ومضمونة، خير من تأجيرها إلي عدة شركات والدخول في بعض الاشكاليات بتحصيل الايجار من عدة جهات، أما الأبراج الجديدة والتي مازالت في طور الانشاء اعتقد انها تساهم في الفترة القادمة في استقرار أسعار العقار والحد من الارتفاع بتوافر مساحات كبيرة معروضة بسوق العقار وخاصة في المجال التجاري حيث الطلب متزايد جداً وهناك نقص في المعروض.
هذه الأيام.
ويشير إلي أن هناك خللاً في سوق العقار بدولة قطر ويتجه المستثمرون العقاريون إلي الأبراج التجارية والعمارات ذات الخمسة نجوم بينما الطبقة الأكبر المحتاجة للسكن هي الفئة المتوسطة والبسيطة الدخل وهي تشكل 70% من المجتمع وهي الأكثر طلباً علي العقار بحاجة السكن العائلي ويجب علي المستثمرين الانتباه إلي خطورة هذا الوضع والنظر في حاجة البلد الفعلية للعقار ودراسة السوق دراسة وافية وعدم اتباع الموجة فقط دون دراسة وأتوقع أن يكون هناك عقارات ذات الخمسة نجوم معروضة للإيجار دون وجود مستأجرين لارتفاع أسعارها بينما الطلب متزايد علي العقارات ذات السعر المتوسط وهذا الخلل نلاحظه الآن بشكل واضح جداً وجميع الشقق المعروضة تصل أسعارها بين 6 آلاف و14 ألف ريال بينما الطلب المتزايد علي الشقق ذات الأسعار المتوسطة 3 آلاف إلي 4 آلاف ريال بحد أقصي وهنا الخلل الذي أحذر منه المستثمرين فعليهم تلبية حاجة السوق أولاً والاستثمار في النقص الموجود من أجل أرباح مضمونة وليس الدخول بسوق العقار مع موجة الأبراج والمستويات العليا نحتاج دراسة لسوق الدوحة العقاري لأنه يسير بشكل خاطيء جداً الآن صحيح أن الأبراج تعطي واجهة حضارية للدولة ولكن علينا العمل علي المستوي الجمالي وعلي مستوي حاجة السوق العقاري أيضاً.
أما السؤال الذي أوجهه إلي الجميع كم حاجة دولة قطر السنوية من الوحدات العقارية لا توجد دراسات علي أرض الواقع أن هذه الدراسات مهمة جداً للدولة وللمستثمرين حتي تتجاوز أي أخطاء مستقبلاً وتسير بالاستثمار العقاري الذي يخدم البلد ويخدم المستثمر ويخدم المستأجر بالشكل الصحيح.
ترجمة للنهضة
أما ميسر صديق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار والتسويق للمشاريع العقارية والخبير المثمن فيري أن الأبراج هي الواجهة التي تترجم النهضة الحديثة التي تعيشها قطر في ظل التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الخمس الماضية.
ويضيف بأن ما تم بناؤه من خلال صناعة الأبراج والتي تعتبر تكنولوجيا ذات تقنيات عالية في مجال البناء والتشييد والتي اتخذت العديد من الأشكال في السنوات الأخيرة حيث وصلنا إلي البرج الذي يدور حول نفسه مرة كل أسبوع أو الذي يدور كل دور فيه بشكل منفرد والتقنيات المتفردة التي يتطلبها ذلك العلو الشاهق للأبراج أقول انه قد ظهر في الدوحة نحو 55 برجاً وينتظر أن يتم بناء 180 برجاً في منطقة الدفنة و400 برج في الوسيل ومنطقة اللؤلؤة 180 برجاً ويتوقع أن يصل حجم الأبراج في الدوحة خلال السنوات القليلة القادمة لأكثر من 1000 برج. ويضيف أن هذه الأبراج هي إحدي الحلول العملية لأزمة الإسكان والإيجارات لأن التوسع الرأسي في مجال البناء هو أكثر عنصر يطرح وحدات ويساهم بفعالية في حل المشكلة وبشكل أسرع من التوسع الأقصي في الإسكان ومن هنا فإن هذه الصناعة أصبحت تسمي صناعة العمالقة وبوجه خاص توجه الأبراج للاستثمار الإداري بمعني أن الوحدات التي كان مقرراً أن يشغلها ستوجه للإسكان العادي.
ويشير أن تكلفة البرج في المتوسط تتراوح بين 250 إلي 300 مليون ريال وقد ساهمت هذه الصناعة في جمع الشركات من الخارج وجذب رؤوس الأموال وتوجيهها إلي هذا المجال ذو العائد الجيد.
وتشير نيفين رشدي المتخصصة في مجال التسويق خاصة العقاري إلي أن هذه الصناعة في مجال الأبراج تحتاج لمعدات ثقيلة متطورة ذات تكنولوجيا حديثة وهي مجال لتشغيل عمالة واستثمار أموال بمردود إيجابي كما انها تخلق فرصاً متميزة للسكن لفئة تناسبها هذه الأبراج و هي بدأت في العقود الأخيرة تنتشر في جميع أنحاء العالم سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية وساعد علي ظهورها التزايد المستمر في أسعار الأراضي والذي ينعكس علي التكلفة وبالتالي فإن تعدد الطوابق علي نفس المساحة يتيح ظهور مئات الوحدات بدل أن تكون وحدات محدودة علي مساحة ذات تكلفة عالية.
ونقول إن الأبراج مناسبة للبنية الخليجية لضيق المساحة الجغرافية لقطر أو دبي مقارنة بعدد السكان، وإذا كان عدد سكان البلد لا ي ولكن المغتربين والأجانب لهم حل مناسب فمهما توسعنا أفقياً لن نحل مشكلة الإسكان كما أنها تخفض سعر الإيجارات لأن وحدات البرج المتعددة تقلل التكلفة علي الفرد والشركات وتحل مشكلة الأجانب في السكن.
أحد المواطنين يتساءل عن جدوي الأبراج خاصة في المجتمع الخليجي والذي يبحث عن الخصوصية والاستقلالية ويشير إلي أن سكن الأبراج يخص فئة معينة هي في الأساس قادرة ولا تواجه مشكلة في هذا المجال.
بينما يري مواطن آخر أن التكلفة الضخمة للأبراج يمكن أن توجه لإيجاد مساكن اقتصادية مطلوبة من قطاع عريض من المواطنين والمقيمين وهي أيضاً ستكون ذات جدوي وربحية خاصة في ظل التصاعد المستمر في الإيجارات ومثل هذا التوجه يمكن أن يكبح وبشكل فعال التضخم المتصاعد وما نتج عنه من ارتفاع مستمر في الأسعار في شتي المجالات.