الوعب
29-12-2007, 04:58 AM
السباق على الهيمنة المالية في الخليج لم يحسم بعد
عين المستثمر العالمي على دبي وقطر والبحرين.. وقلبه على السعودية
29/12/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
بدأ السباق على الهيمنة المالية في منطقة الخليج منذ اعوام عدة، لكن النتيجة لم تحسم بعد.
فمنذ انهيار اسعار النفط قبل عقد من الزمن، تبنت الامارات وقطر والبحرين برامج تنويع دراماتيكية لاقتصاداتها ومصادر الدخل فيها. فاحتلت البحرين ولفترة طويلة، مركز الاوفشور المصرفي للسعودية، وانتزعت موقع بيروت كمركز مصرفي للعرب عندما غرق لبنان في حرب اهلية طاحنة في السبعينات.
لكن وعلى امتداد الاعوام القليلة الماضية، نجحت دبي وتباعا قطر في تحدي الهيمنة الاقليمية للمنامة. فقدمتا مناخات تشريعية جديدة شبيهة بتلك الموجودة في اسواق المال المتطورة.
ولطالما تقاطر المصرفيون على منطقة الخليج، حيث الاموال تتدفق من الارض على شكل نفط، لكن الاعوام الخمسة الاخيرة من طفرة البترودولارات شهدت اختلافا لافتا، فالعرب يستثمرون اكثر في اقتصاداتهم المحلية. فضلا عن ان التنويع داخل اقتصادات الخليج المصدرة للنفط، يعني انها تستثمر نصف اجمالي الناتج المحلي من القطاع غير النفطي، في حين ان زبائن المصارف يريدون لمستشاريهم ان يعيشوا في البلد نفسه.
دبي، التي اعتادت ان تخلق مفاهيم جديدة من لا شيء واول من يتبنى المشروعات ويعمل على تحريكها، اعلنت عن تدشين مقاطعتها المالية في عام 2002 وافتتحت ابوابها في ،2004 ورغم العثرات التي واكبت انطلاقتها، مثل طرد من كان يفترض بهم انهم مشرعون مستقلون، قبيل تدشين المركز، الا ان مركز دبي المالي العالمي يمثل قوة دفع للنجومية العالمية، فمركز دبي العالمي يوفر مكاتب رفيعة المستوى ويقع في قلب مدينة نابضة بالحياة تتمتع بشبكة نقل واتصالات جيدة.
ويظل التحدي الرئيسي، الذي يواجه جميع المؤسسات المالية في الخليج، بما فيها دبي، بحسب ما يقول المصرفيون، هو استقطاب الكفاءات للعمل في تلك المراكز، فالسعودية التي لديها اكبر سوق مالي في المنطقة تعاني نقصا شديدا في المصرفيين المؤهلين للعمل في بلد مجز ومتنام مازال يجد صعوبة في اجتذاب الوافدين، في حين ان الكلفة المرتفعة للمعيشة في الدوحة ودبي اللتان تعانيان من التضخم، جعلت منها (التكلفة المرتفعة للمعيشة) مشكلة حتى بالنسبة للمصرفيين الاستثماريين الذين يحققون مداخيل مرتفعة.
هجوم عنيف
ويأتي الهجوم الاشد والاعنف على صعود دبي كمركز مالي اقليمي من قطر، فالدولة الصغيرة الغنية بالغاز التي تتعاظم ايراداتها مع انطلاقة صادرات الغاز اثبتت اخيرا انها ملتزمة بتحدي جارتها دبي في السباق على الاستثمارات في البورصات الاوروبية، واولها كان حصة في بورصة لندن ثم حصة في بورصة او ام اكس ومن الواضح ان الاخيرة كانت تحمل في طياتها افسادا محتملا لعرض دبي المشترك مع ناسداك الى او ام اكس.
وكان رئيس وزراء قطر، قال ان الخطوة باتجاه البورصات الاوروبية تهدف الى رفع حظوظ ومستوى بورصة البلاد النائمة.
كما تأتي هذه الخطوة وسط حملة متواصلة وراسخة تشنها قطر لتطوير صناعة الخدمات المالية المحلية في البلاد من خلال تأسيس مركز قطر المالي.
وقد سجلت الدوحة، حتى الوقت الراهن نحو 65 شركة مالية مسجلة بدءا من مورغان ستانلي الى غولدمان ساكس واكسا الى اكسينتشر.
وتبدو ادارة المركز على ثقة بان قطر قادرة على ان تقف بمواجهة منافستها الاكبر والاكثر رسوخا وهو مركز دبي المالي العالمي.
اذ يقول ستيوارت بيرس، الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي 'قد تكون دبي في المقدمة، لكن قطر لديها امكانات افضل ومع توحيد التشريعات، فان مركز قطر المالي سيتحول من منطقة حرة الى هيئة للترويج للخدمات المالية.فالفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي والصورة القانونية والتشريعية الواضحة والجلية في قطر تجذب اليها الشركات الاجنبية.'ان الدافع الاساسي هو زيادة الطاقة والقدرة هنا، لكنها يمكن ان تصبح قاعدة للاعب اقليمي ايضا'، على حد قول ثورب، رئيس الهيئة التشريعية لمركز قطر المالي الذي طرد قبل سنوات قليلة من مركز دبي المالي العالمي بعد ورود شكاوى حول وجود تضارب مصالح في مركز دبي المالي.
تنافس متقدم
غير ان دبي التي سبقت قطر بعامين، دعمت بدون شك ادعائها كمنافس متقدم على الريادة الخليجية كمركز مالي. فمعظم الشركات التي أسست مكاتب لها في قطر، لديها مكاتب اكبر في دبي.
احد الاسباب الرئيسية وراء الصف الطويل لحجز مكاتب في مركز دبي المالي العالمي قد يكون اسلوب الحياة الذي تقدمه دبي بخياراته الحيوية.
ولطالما كان اسلوب الحياة وطابعها عاملا اساسيا ومهما بالنسبة للبحرين ايضا، وفي حين ان الاصلاحات الديموقراطية ادت الى تنامي المشاعر الاسلامية في البلاد، الا ان المسؤولين يقولون ان عمق القطاع المالي والسجل الراسخ والمتين للقوانين واللوائح المحلية لاتزال تستقطب الشركات الى البحرين.
وكانت المنامة افتتحت اخيرا مرفأ البحرين المالي الذي يستهدف المؤسسات المالية.
كما طرح البنك المركزي مجموعة من القوانين الحديثة لتحسين البيئة التشريعية للصناديق وعمليات التمويل الاسلامية، ولطالما قدمت البحرين نفسها على انها مركز العالم العربي للتمويل الاسلامي. اذ يقول جين ديلر، المدير الاداري لهيئة تطوير الخدمات المالية في البحرين: 'الموضوع برمته يدور حول القوانين، لدينا 2600 صندوق مسجل واكثر من 100 صندوق مقره الاساسي هنا'.
ويرى مصرفي مقيم في البحرين ان البيروقراطية والقوانين في المنامة تمهدان الطريق امام المملكة لان تصبح خيارا للصناديق الاستثمارية، حتى وان تمكنت دبي ببريقها ان تستقطب المصرفيين والشركات الاستثمارية رفيعي المستوى.
ويضيف 'ان البحرين هي دبلن او غيرنسي في حين ان دبي هي اشبه بلندن'.
ومع ذلك، فان الشركات والمؤسسات التي تشد الرحال الى دبي والدوحة والمنامة، تدرك جيدا ان الثراء الحقيقي يمر عبر الرياض.
الوضع السعودي
التعداد السكاني للسعودية 25 مليون نسمة واجمالي الناتج المحلي لها متوقع له ان يكسر حاجز ال 400 مليار دولار العام المقبل. اي ضعف مستويات عام 2003. لذلك فانه لا غرابة ان تكون السعودية هي مركز الاهتمام الاساسي للمصارف الاستثمارية ومديري الاصول والمصارف التي تدير الثروات الخاصة.
وتدرك المصارف، التي تفتتح فروعا لها في كل من دبي والرياض، ان ارسال مصرفيين من دبي لن ينتهي بهم، الامر دوما الى ابرام عقود في السعودية.
وكان الازدهار في قطاع الخدمات المالية السعودية تجلى مع الاصلاحات التي طرحها الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد. وقد فتح تأسيس هيئة اسواق المال وهي عبارة عن هيئة للتشريعات المالية، فتح الباب امام ملكية اجنبية بنسبة 100% بالنسبة للمصارف الاستثمارية.
كما تخطط صناديق التقاعد حاليا لانشاء مقاطعة مالية ضخمة في مركز الرياض.
ومن المثير للاهتمام ايضا انه يتم دراسة عوامل اكثر ليبرالية من قبل الحكومة السعودية كتوسيع مفهوم المنطقة الحرة المستخدم حاليا ومنذ اعوام مع شركة النفط الحكومية ارامكو، لتطبيقه على منطقة مالية. وتأتي هذه الفكرة لتعزيز جاذبية المملكة بطابعها المحافظ امام المتمولين العالميين.
نموذج ارامكو سيتم توسيعه وتطبيقه ايضا على جامعة بحوث جديدة هي قيد التشييد حاليا على ساحل البحر الاحمر، حيث تأمل الحكومة ان تشكل منطلقا لازدهار الحريات الاكاديمية والاجتماعية.
ويمكن تصور مثل تلك الحريات على المنطقة المالية التي هي قيد البحث والدراسة، رغم ان الدفع باتجاه اجراء اصلاحات راديكالية تعارضها المؤسسة الدينية قد تكون عملية صعبة.
يقول احد المصرفيين 'انهم يفكرون جديا بالامر كوسيلة لجعل السعودية اكثر تنافسية ولتحفيز الناس للقدوم الى هناك. ان الكفاءات والمواهب ضحلة جدا، ومن الصعب العثور على سعوديين مؤهلين في هذا المجال. وحتى تستطيع جذب الوافدين اليك يجب ان تدفع ثمنا كبيرا'.
عين المستثمر العالمي على دبي وقطر والبحرين.. وقلبه على السعودية
29/12/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
بدأ السباق على الهيمنة المالية في منطقة الخليج منذ اعوام عدة، لكن النتيجة لم تحسم بعد.
فمنذ انهيار اسعار النفط قبل عقد من الزمن، تبنت الامارات وقطر والبحرين برامج تنويع دراماتيكية لاقتصاداتها ومصادر الدخل فيها. فاحتلت البحرين ولفترة طويلة، مركز الاوفشور المصرفي للسعودية، وانتزعت موقع بيروت كمركز مصرفي للعرب عندما غرق لبنان في حرب اهلية طاحنة في السبعينات.
لكن وعلى امتداد الاعوام القليلة الماضية، نجحت دبي وتباعا قطر في تحدي الهيمنة الاقليمية للمنامة. فقدمتا مناخات تشريعية جديدة شبيهة بتلك الموجودة في اسواق المال المتطورة.
ولطالما تقاطر المصرفيون على منطقة الخليج، حيث الاموال تتدفق من الارض على شكل نفط، لكن الاعوام الخمسة الاخيرة من طفرة البترودولارات شهدت اختلافا لافتا، فالعرب يستثمرون اكثر في اقتصاداتهم المحلية. فضلا عن ان التنويع داخل اقتصادات الخليج المصدرة للنفط، يعني انها تستثمر نصف اجمالي الناتج المحلي من القطاع غير النفطي، في حين ان زبائن المصارف يريدون لمستشاريهم ان يعيشوا في البلد نفسه.
دبي، التي اعتادت ان تخلق مفاهيم جديدة من لا شيء واول من يتبنى المشروعات ويعمل على تحريكها، اعلنت عن تدشين مقاطعتها المالية في عام 2002 وافتتحت ابوابها في ،2004 ورغم العثرات التي واكبت انطلاقتها، مثل طرد من كان يفترض بهم انهم مشرعون مستقلون، قبيل تدشين المركز، الا ان مركز دبي المالي العالمي يمثل قوة دفع للنجومية العالمية، فمركز دبي العالمي يوفر مكاتب رفيعة المستوى ويقع في قلب مدينة نابضة بالحياة تتمتع بشبكة نقل واتصالات جيدة.
ويظل التحدي الرئيسي، الذي يواجه جميع المؤسسات المالية في الخليج، بما فيها دبي، بحسب ما يقول المصرفيون، هو استقطاب الكفاءات للعمل في تلك المراكز، فالسعودية التي لديها اكبر سوق مالي في المنطقة تعاني نقصا شديدا في المصرفيين المؤهلين للعمل في بلد مجز ومتنام مازال يجد صعوبة في اجتذاب الوافدين، في حين ان الكلفة المرتفعة للمعيشة في الدوحة ودبي اللتان تعانيان من التضخم، جعلت منها (التكلفة المرتفعة للمعيشة) مشكلة حتى بالنسبة للمصرفيين الاستثماريين الذين يحققون مداخيل مرتفعة.
هجوم عنيف
ويأتي الهجوم الاشد والاعنف على صعود دبي كمركز مالي اقليمي من قطر، فالدولة الصغيرة الغنية بالغاز التي تتعاظم ايراداتها مع انطلاقة صادرات الغاز اثبتت اخيرا انها ملتزمة بتحدي جارتها دبي في السباق على الاستثمارات في البورصات الاوروبية، واولها كان حصة في بورصة لندن ثم حصة في بورصة او ام اكس ومن الواضح ان الاخيرة كانت تحمل في طياتها افسادا محتملا لعرض دبي المشترك مع ناسداك الى او ام اكس.
وكان رئيس وزراء قطر، قال ان الخطوة باتجاه البورصات الاوروبية تهدف الى رفع حظوظ ومستوى بورصة البلاد النائمة.
كما تأتي هذه الخطوة وسط حملة متواصلة وراسخة تشنها قطر لتطوير صناعة الخدمات المالية المحلية في البلاد من خلال تأسيس مركز قطر المالي.
وقد سجلت الدوحة، حتى الوقت الراهن نحو 65 شركة مالية مسجلة بدءا من مورغان ستانلي الى غولدمان ساكس واكسا الى اكسينتشر.
وتبدو ادارة المركز على ثقة بان قطر قادرة على ان تقف بمواجهة منافستها الاكبر والاكثر رسوخا وهو مركز دبي المالي العالمي.
اذ يقول ستيوارت بيرس، الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي 'قد تكون دبي في المقدمة، لكن قطر لديها امكانات افضل ومع توحيد التشريعات، فان مركز قطر المالي سيتحول من منطقة حرة الى هيئة للترويج للخدمات المالية.فالفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي والصورة القانونية والتشريعية الواضحة والجلية في قطر تجذب اليها الشركات الاجنبية.'ان الدافع الاساسي هو زيادة الطاقة والقدرة هنا، لكنها يمكن ان تصبح قاعدة للاعب اقليمي ايضا'، على حد قول ثورب، رئيس الهيئة التشريعية لمركز قطر المالي الذي طرد قبل سنوات قليلة من مركز دبي المالي العالمي بعد ورود شكاوى حول وجود تضارب مصالح في مركز دبي المالي.
تنافس متقدم
غير ان دبي التي سبقت قطر بعامين، دعمت بدون شك ادعائها كمنافس متقدم على الريادة الخليجية كمركز مالي. فمعظم الشركات التي أسست مكاتب لها في قطر، لديها مكاتب اكبر في دبي.
احد الاسباب الرئيسية وراء الصف الطويل لحجز مكاتب في مركز دبي المالي العالمي قد يكون اسلوب الحياة الذي تقدمه دبي بخياراته الحيوية.
ولطالما كان اسلوب الحياة وطابعها عاملا اساسيا ومهما بالنسبة للبحرين ايضا، وفي حين ان الاصلاحات الديموقراطية ادت الى تنامي المشاعر الاسلامية في البلاد، الا ان المسؤولين يقولون ان عمق القطاع المالي والسجل الراسخ والمتين للقوانين واللوائح المحلية لاتزال تستقطب الشركات الى البحرين.
وكانت المنامة افتتحت اخيرا مرفأ البحرين المالي الذي يستهدف المؤسسات المالية.
كما طرح البنك المركزي مجموعة من القوانين الحديثة لتحسين البيئة التشريعية للصناديق وعمليات التمويل الاسلامية، ولطالما قدمت البحرين نفسها على انها مركز العالم العربي للتمويل الاسلامي. اذ يقول جين ديلر، المدير الاداري لهيئة تطوير الخدمات المالية في البحرين: 'الموضوع برمته يدور حول القوانين، لدينا 2600 صندوق مسجل واكثر من 100 صندوق مقره الاساسي هنا'.
ويرى مصرفي مقيم في البحرين ان البيروقراطية والقوانين في المنامة تمهدان الطريق امام المملكة لان تصبح خيارا للصناديق الاستثمارية، حتى وان تمكنت دبي ببريقها ان تستقطب المصرفيين والشركات الاستثمارية رفيعي المستوى.
ويضيف 'ان البحرين هي دبلن او غيرنسي في حين ان دبي هي اشبه بلندن'.
ومع ذلك، فان الشركات والمؤسسات التي تشد الرحال الى دبي والدوحة والمنامة، تدرك جيدا ان الثراء الحقيقي يمر عبر الرياض.
الوضع السعودي
التعداد السكاني للسعودية 25 مليون نسمة واجمالي الناتج المحلي لها متوقع له ان يكسر حاجز ال 400 مليار دولار العام المقبل. اي ضعف مستويات عام 2003. لذلك فانه لا غرابة ان تكون السعودية هي مركز الاهتمام الاساسي للمصارف الاستثمارية ومديري الاصول والمصارف التي تدير الثروات الخاصة.
وتدرك المصارف، التي تفتتح فروعا لها في كل من دبي والرياض، ان ارسال مصرفيين من دبي لن ينتهي بهم، الامر دوما الى ابرام عقود في السعودية.
وكان الازدهار في قطاع الخدمات المالية السعودية تجلى مع الاصلاحات التي طرحها الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد. وقد فتح تأسيس هيئة اسواق المال وهي عبارة عن هيئة للتشريعات المالية، فتح الباب امام ملكية اجنبية بنسبة 100% بالنسبة للمصارف الاستثمارية.
كما تخطط صناديق التقاعد حاليا لانشاء مقاطعة مالية ضخمة في مركز الرياض.
ومن المثير للاهتمام ايضا انه يتم دراسة عوامل اكثر ليبرالية من قبل الحكومة السعودية كتوسيع مفهوم المنطقة الحرة المستخدم حاليا ومنذ اعوام مع شركة النفط الحكومية ارامكو، لتطبيقه على منطقة مالية. وتأتي هذه الفكرة لتعزيز جاذبية المملكة بطابعها المحافظ امام المتمولين العالميين.
نموذج ارامكو سيتم توسيعه وتطبيقه ايضا على جامعة بحوث جديدة هي قيد التشييد حاليا على ساحل البحر الاحمر، حيث تأمل الحكومة ان تشكل منطلقا لازدهار الحريات الاكاديمية والاجتماعية.
ويمكن تصور مثل تلك الحريات على المنطقة المالية التي هي قيد البحث والدراسة، رغم ان الدفع باتجاه اجراء اصلاحات راديكالية تعارضها المؤسسة الدينية قد تكون عملية صعبة.
يقول احد المصرفيين 'انهم يفكرون جديا بالامر كوسيلة لجعل السعودية اكثر تنافسية ولتحفيز الناس للقدوم الى هناك. ان الكفاءات والمواهب ضحلة جدا، ومن الصعب العثور على سعوديين مؤهلين في هذا المجال. وحتى تستطيع جذب الوافدين اليك يجب ان تدفع ثمنا كبيرا'.