mubarak2000
29-12-2007, 09:46 AM
عدد القراء: 120
29/12/2007 وسط فورة الانفاق الاخيرة لدبي، بدأ المحللون يتساءلون عن حجم الدين الحقيقي الذي تراكمه الامارة، فانتاجها من النفط يتضاءل وعبء الدين لديها اكبر 4 مرات من متوسط دين دول الخليج الاخرى، كما ان وكالات تصنيف الائتمان تطالب بالحصول على مزيد من المعلومات لتحديد حقيقة ومتانة المركز المالي للحكومة.
يقول فاروق سوسه، المحلل في ستاندارد آند بورز: 'من الصعب الحصول علي صورة كاملة للوضع المالي من الوثائق المنشورة، فالشفافية ليست جيدة'.
وكغيرها من حكومات دول الشرق الاوسط، دخلت دبي في عدد من الصفقات والاتفاقيات من خلال الشركات المملوكة للحكومة وابرمت عقود شراء اصول بمليارات الدولارات خلال هذا العام، شملت حصصا في بورصات اميركية واوروبية وشركة تشغيل لكازينوفي لاس فيغاس وحصة في شركة سوني، وكان يتم تمويل جزء من هذه الصفقات من خلال الدين.
وفي الوقت ذاته، فإن شركات اخرى في دبي دشنت خطط توسع كبيرة معتمدة على الاقتراض العام، فشركة نخيل العملاقة للبناء التي تهيمن عليها الحكومة التي بنت جزيرة على شكل شجرة نخيل، طرحت مطلع هذا الشهر سندات جديدة بمبلغ 750 مليون دولار لتمويل خططها التوسعية، كما ان منطقة جبل علي الحرة ادرجت اخيرا سندات بقيمة 2 مليار دولار.
تصنيفات الوكالات
وتمنح وكالات موديز انفسترز سيرفيس وفيتش ريتينغز وستاندارد آند بورز ريتينغز سيرفيسيز التصنفيات الائتمانية للعديد من تلك الشركات المدعومة من الحكومة عند جمع الاموال من خلال الدين واسواق الاسهم، لكن تلك الوكالات بدأت تطالب دبي بمزيد من الافصاح حيث تعتقد انها (دبي) ستسارع الى تقديم العون المالي لتلك الشركات اذا ما وقعت في ازمة.
يقول ترستان كوبر، المحلل في موديز ومقره في دبي: 'ان التطور الاقتصادي السريع لدبي صاحبه حتما زيادة في مستويات الدين لدى الشركات المرتبطة بالحكومة، ومن دون وجود صورة واضحة عن الوضع المالي العام للحكومة المركزية وللقطاع العام، فإن المستثمرين قد يصبحون اكثر حذرا'.
ويلقي الوضع في دبي الضوء على موضوع اوسع نطاقا كون هذه الشركات والصناديق التي تهيمن عليها الحكومات تلعب دورا فاعلا متزايدا في الاقتصاد العالمي، وسعى المسؤولون الاميركيون والاوروبيون وراء الكشف عن مزيد من المعلومات حيالها.
ومع ذلك، تظل الدول المستثمرة الكبرى مثل الكويت وقطر وابوظبي مدعومة باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون تدعم صفقاتها، فالانتاج يمكن تقديره بسهولة نسبية من الارقام العامة، لكن احتياطيات دبي ظلت تتضاءل على مدى سنوات.
كما ان دبي تعتمد اسلوبا اكثر تعقيدا في استثماراتها الخارجية، فمعظم الدول الاخرى تستخدم هيئات استثمارية كبيرة ذات سلطة ونفوذ في اتخاذ القرارات لابرام صفقاتها الكبرى، فهيئة ابوظبي للاستثمار، على سبيل المثال، اشترت الشهر الماضي حصة في سيتي غروب بمبلغ 7.5 مليارات دولار.
وعلى النقيض من ذلك، فوض حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهازا من كبار المديرين التنفيذيين لادارة اعماله واعمال الحكومة، وهم غالبا ما يتنافسون مع بعضهم البعض ويتصيدون الصفقات الخارجية بشكل مستقل، لكن الجميع في النهاية مسؤولون امام الشيخ محمد صاحب القرار الاخير.
ارتباط الحكومة
وقد ساعد الارتباط الوثيق بالحكومة بضع شركات في دبي في الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع، وكان ذلك على اساس افتراض ان الشيخ محمد او حكومته ستهب للانقاذ عند الضائقة او الشدة، واذا لم تقدم دبي العون، فإن ابوظبي الاكثر ثراء ستفعل ذلك.
وكانت موديز منحت اخيرا اعلى تصنيف يمنح لشركات وهو A1 لشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار التي تهيمن عليها الحكومة، وتمتلك حصة في بورصة دبي، الشركة القابضة التي اشترت اخيرا بورصة او ام اكس بمبلغ 4.9 مليارات دولار، وهي الصفقة المعقدة التي تهدف الى منح دبي حصة تقارب 20% في بورصة ناسداك.
وكتب محللو موديز في يونيو ان التصنيفات العالية تعكس 'الدعم الائتماني الذي يمكن ان تقدمه دبي في الاوضاع الصعبة'.
وفي مطلع هذا العام، صنفت ستاندارد آند بورز مجموعة العمليات التجارية التابعة لدبي القابضة تصنيفا مرتفعا (A+) مشيرة الي 'الدعم الضمني القوي من امارة دبي' ويملك الشيخ محمد الشركة الام وهي دبي القابضة وكانت شركة تابعة لدبي اشترت حصة في سوني.
والمشكلة مع جميع تلك الشركات هي انه دون المزيد من عمليات الافصاح، فإنه من الصعب تقييم متانة الوضع المالي لتلك الشركات والحكومة التي تدعمها.
تنويع اقتصادها
ومع تقلص امدادات النفط، عمدت دبي الى تنويع اقتصادها الى الخدمات المالية والسياحية والتطوير العقاري وغيرها من المجالات، ويصعب كثيرا تقييم تلك الايرادات والاصول المتنوعة دون الوصول الى الدفاتر الحكومية.
وفي رد عبر البريد الالكتروني، قال متحدث باسم حكومة دبي ان عبء دين الامارة 'معتدل جدا' وفقا للمعايير الدولية، وان الدين الذي تجمعه شركات دبي، كان جميعه في حدود قدراتها كشركات دولية رائدة نجحت في التوسع في عدد من الاسواق المربحة.
وذكر المتحدث باسم الحكومة ان دبي في طريقها للحصول على تصنيف من وكالات الائتمان للدين السيادي، ويعد مثل هذا التصنيف مقياسا لقدرة الحكومة على رد دينها او ما اقترضته وعادة ما يسعر الدين المباع على الملأ.
ويقدر محللو الائتمان في ستاندارد آند بورز ديون دبي نسبة الى اجمالي الناتج المحلي ب 42%، وبالمقارنة مع الولايات المتحدة الاميركية، فإن اجمالي الدين يعادل اكثر من 60% من اجمالي الناتج المحلي، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ذلك وضعا سيئا، لكن في ابوظبي، فإن الدين العام لا يساوي سوى 2.9% من اجمالي الناتج المحلي.
ويقول محللون انهم يعتقدون ان اصول دبي ومنها العقارات داخل الامارة وخارجها ومنشآت الطيران والسياحة وايرادات الحكومة مثل الرسوم والضرائب، لاتزال تفوق دينها بكثير، غير انهم مازالوا بحاجة الى معرفة المزيد من المعلومات.
يقول ريتشارد فوكس، رئيس التصنيفات السيادية للشرق الاوسط وافريقيا في فيتش 'تقييم ميزانية دبي لا يفيدنا بكم المعلومات التي نرغب'.
وبالطبع، فإن لوكالات التصنيف دافع آخر الى جانب الشفافية وراء مطالبتها بمزيد من الافصاح، ففي معظم الحالات يدفع لتلك الوكالات لتصنيف الكفاءة المالية للشركات والحكومات، وبما ان اكبر ثلاث وكالات تصنيف تتوسع في منطقة الشرق الاوسط، فإن جميعها تتهافت على زبائن جدد بحجم حكومة دبي.
29/12/2007 وسط فورة الانفاق الاخيرة لدبي، بدأ المحللون يتساءلون عن حجم الدين الحقيقي الذي تراكمه الامارة، فانتاجها من النفط يتضاءل وعبء الدين لديها اكبر 4 مرات من متوسط دين دول الخليج الاخرى، كما ان وكالات تصنيف الائتمان تطالب بالحصول على مزيد من المعلومات لتحديد حقيقة ومتانة المركز المالي للحكومة.
يقول فاروق سوسه، المحلل في ستاندارد آند بورز: 'من الصعب الحصول علي صورة كاملة للوضع المالي من الوثائق المنشورة، فالشفافية ليست جيدة'.
وكغيرها من حكومات دول الشرق الاوسط، دخلت دبي في عدد من الصفقات والاتفاقيات من خلال الشركات المملوكة للحكومة وابرمت عقود شراء اصول بمليارات الدولارات خلال هذا العام، شملت حصصا في بورصات اميركية واوروبية وشركة تشغيل لكازينوفي لاس فيغاس وحصة في شركة سوني، وكان يتم تمويل جزء من هذه الصفقات من خلال الدين.
وفي الوقت ذاته، فإن شركات اخرى في دبي دشنت خطط توسع كبيرة معتمدة على الاقتراض العام، فشركة نخيل العملاقة للبناء التي تهيمن عليها الحكومة التي بنت جزيرة على شكل شجرة نخيل، طرحت مطلع هذا الشهر سندات جديدة بمبلغ 750 مليون دولار لتمويل خططها التوسعية، كما ان منطقة جبل علي الحرة ادرجت اخيرا سندات بقيمة 2 مليار دولار.
تصنيفات الوكالات
وتمنح وكالات موديز انفسترز سيرفيس وفيتش ريتينغز وستاندارد آند بورز ريتينغز سيرفيسيز التصنفيات الائتمانية للعديد من تلك الشركات المدعومة من الحكومة عند جمع الاموال من خلال الدين واسواق الاسهم، لكن تلك الوكالات بدأت تطالب دبي بمزيد من الافصاح حيث تعتقد انها (دبي) ستسارع الى تقديم العون المالي لتلك الشركات اذا ما وقعت في ازمة.
يقول ترستان كوبر، المحلل في موديز ومقره في دبي: 'ان التطور الاقتصادي السريع لدبي صاحبه حتما زيادة في مستويات الدين لدى الشركات المرتبطة بالحكومة، ومن دون وجود صورة واضحة عن الوضع المالي العام للحكومة المركزية وللقطاع العام، فإن المستثمرين قد يصبحون اكثر حذرا'.
ويلقي الوضع في دبي الضوء على موضوع اوسع نطاقا كون هذه الشركات والصناديق التي تهيمن عليها الحكومات تلعب دورا فاعلا متزايدا في الاقتصاد العالمي، وسعى المسؤولون الاميركيون والاوروبيون وراء الكشف عن مزيد من المعلومات حيالها.
ومع ذلك، تظل الدول المستثمرة الكبرى مثل الكويت وقطر وابوظبي مدعومة باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون تدعم صفقاتها، فالانتاج يمكن تقديره بسهولة نسبية من الارقام العامة، لكن احتياطيات دبي ظلت تتضاءل على مدى سنوات.
كما ان دبي تعتمد اسلوبا اكثر تعقيدا في استثماراتها الخارجية، فمعظم الدول الاخرى تستخدم هيئات استثمارية كبيرة ذات سلطة ونفوذ في اتخاذ القرارات لابرام صفقاتها الكبرى، فهيئة ابوظبي للاستثمار، على سبيل المثال، اشترت الشهر الماضي حصة في سيتي غروب بمبلغ 7.5 مليارات دولار.
وعلى النقيض من ذلك، فوض حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهازا من كبار المديرين التنفيذيين لادارة اعماله واعمال الحكومة، وهم غالبا ما يتنافسون مع بعضهم البعض ويتصيدون الصفقات الخارجية بشكل مستقل، لكن الجميع في النهاية مسؤولون امام الشيخ محمد صاحب القرار الاخير.
ارتباط الحكومة
وقد ساعد الارتباط الوثيق بالحكومة بضع شركات في دبي في الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع، وكان ذلك على اساس افتراض ان الشيخ محمد او حكومته ستهب للانقاذ عند الضائقة او الشدة، واذا لم تقدم دبي العون، فإن ابوظبي الاكثر ثراء ستفعل ذلك.
وكانت موديز منحت اخيرا اعلى تصنيف يمنح لشركات وهو A1 لشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار التي تهيمن عليها الحكومة، وتمتلك حصة في بورصة دبي، الشركة القابضة التي اشترت اخيرا بورصة او ام اكس بمبلغ 4.9 مليارات دولار، وهي الصفقة المعقدة التي تهدف الى منح دبي حصة تقارب 20% في بورصة ناسداك.
وكتب محللو موديز في يونيو ان التصنيفات العالية تعكس 'الدعم الائتماني الذي يمكن ان تقدمه دبي في الاوضاع الصعبة'.
وفي مطلع هذا العام، صنفت ستاندارد آند بورز مجموعة العمليات التجارية التابعة لدبي القابضة تصنيفا مرتفعا (A+) مشيرة الي 'الدعم الضمني القوي من امارة دبي' ويملك الشيخ محمد الشركة الام وهي دبي القابضة وكانت شركة تابعة لدبي اشترت حصة في سوني.
والمشكلة مع جميع تلك الشركات هي انه دون المزيد من عمليات الافصاح، فإنه من الصعب تقييم متانة الوضع المالي لتلك الشركات والحكومة التي تدعمها.
تنويع اقتصادها
ومع تقلص امدادات النفط، عمدت دبي الى تنويع اقتصادها الى الخدمات المالية والسياحية والتطوير العقاري وغيرها من المجالات، ويصعب كثيرا تقييم تلك الايرادات والاصول المتنوعة دون الوصول الى الدفاتر الحكومية.
وفي رد عبر البريد الالكتروني، قال متحدث باسم حكومة دبي ان عبء دين الامارة 'معتدل جدا' وفقا للمعايير الدولية، وان الدين الذي تجمعه شركات دبي، كان جميعه في حدود قدراتها كشركات دولية رائدة نجحت في التوسع في عدد من الاسواق المربحة.
وذكر المتحدث باسم الحكومة ان دبي في طريقها للحصول على تصنيف من وكالات الائتمان للدين السيادي، ويعد مثل هذا التصنيف مقياسا لقدرة الحكومة على رد دينها او ما اقترضته وعادة ما يسعر الدين المباع على الملأ.
ويقدر محللو الائتمان في ستاندارد آند بورز ديون دبي نسبة الى اجمالي الناتج المحلي ب 42%، وبالمقارنة مع الولايات المتحدة الاميركية، فإن اجمالي الدين يعادل اكثر من 60% من اجمالي الناتج المحلي، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ذلك وضعا سيئا، لكن في ابوظبي، فإن الدين العام لا يساوي سوى 2.9% من اجمالي الناتج المحلي.
ويقول محللون انهم يعتقدون ان اصول دبي ومنها العقارات داخل الامارة وخارجها ومنشآت الطيران والسياحة وايرادات الحكومة مثل الرسوم والضرائب، لاتزال تفوق دينها بكثير، غير انهم مازالوا بحاجة الى معرفة المزيد من المعلومات.
يقول ريتشارد فوكس، رئيس التصنيفات السيادية للشرق الاوسط وافريقيا في فيتش 'تقييم ميزانية دبي لا يفيدنا بكم المعلومات التي نرغب'.
وبالطبع، فإن لوكالات التصنيف دافع آخر الى جانب الشفافية وراء مطالبتها بمزيد من الافصاح، ففي معظم الحالات يدفع لتلك الوكالات لتصنيف الكفاءة المالية للشركات والحكومات، وبما ان اكبر ثلاث وكالات تصنيف تتوسع في منطقة الشرق الاوسط، فإن جميعها تتهافت على زبائن جدد بحجم حكومة دبي.