amego
29-12-2007, 04:59 PM
عدم السماح برفع الإيجارات التي جرت زيادتها في 2007
لا زيادة في إيجارات دبي بأكثر من 5% والعقود المنتهية في 2008 باقية على قيمتها
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1197553749645&ssbinary=true
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتحديد زيادة بدل إيجارات العقارات التي تجدد خلال 2008 بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر. وجاءت التفاتة سموه الإنسانية في مرسوم يحمل الرقم 27 لسنة 2007 «وتنفرد «البيان» بنشر تفاصيله».
كما أمر سموه «بأن لا تشمل الزيادة البالغة 5% عقود الإيجار التي سبق وقام المؤجر بزيادتها خلال عام 2007 والتي كانت محددة ب7%». كما أمر سموه بعدم زيادة بدل إيجار العقارات التي أبرمت بشأنها عقود إيجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2007 وتمتد إلى 2008، ما يعني عمليا عدم السماح بزيادة أي عقد إيجار لم يمض عليه سنتان ولم تطرأ عليها أية زيادات. وغالبا ما تبرم عقود الإيجارات في دبي لمدة سنة، وبذلك فإن حصيلة عقود الإيجارات التي سيجري زيادتها بنسبة 5% لن تكون كبيرة العدد. وفور صدور أمر سموه سارعت دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري ولجنة الإيجارات في بلدية المدينة إلى تهيئة متطلبات تنفيذ روح ومضامين المرسوم بما يحقق الأهداف الإنسانية المرجوة منه.
وثمن مدراء تلك الدوائر في أحاديث خاصة لـ «البيان» مبادرة سموه الكريمة ووصفوها بـ «الخطوة الجبارة التي تستهدف تخفيف استنزاف الإيجارات لميزانيات الأسر مع مراعاة مصالح المؤجرين». وأصدر سموه توجيهاته إلى الجهات المختصة بسرعة تنفيذ هذا الأمر، الذي جاء من منطق حرص سموه على استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان النفسي والاجتماعي لكل شرائحه وأفراده والتخفيف عن كاهل المستأجر. وستتولى تطبيقه «أراضي وأملاك دبي» ومؤسسة التنظيم العقاري ولجنة الإيجارات في بلدية دبي حيث ستتولى هذه الجهات إيجاد الآليات المناسبة لوضع أمر سموه موضع التنفيذ الفوري الذي ينطبق على كل أنواع العقارات المؤجرة إلى أفراد أو مؤسسات.
ووصفت الفعاليات الاقتصادية أمر سموه بالحكيم وجاء في وقته لتصحيح أوضاع خاطئة. وقالت الفعاليات ل«البيان» ان هذا القرار من شأنه ان يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات في الإمارة ويحمي المجتمع من آثار التضخم ويخفف من أعباء المستأجرين. وأكد عاملون في السوق العقاري «ان من شأن القرار أن يحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج الدولة، كما سيؤثر إيجابا على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع له أهميته في دورة الاقتصاد في الإمارة الى جانب كونه يمثل خدمة جليلة لذوي الدخول المتوسطة.
وفي إشادة بأمر سموه وصفت الفعاليات الاقتصادية القرار بالحكيم وجاء في وقته لتصحيح أوضاع خاطئة. وقالت الفعاليات ان هذا القرار من شأنه ان يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات في الإمارة ويحمي المجتمع من آثار التضخم ويخفف من أعباء المستأجرين. وأكد اقتصاديون ان من شأن القرار أن يحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج الدولة، كما سيؤثر إيجابا على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع له أهميته في دورة الاقتصاد في الإمارة.
ولفتوا إلى ان القرار سيدفع بعشرات العائلات إلى العدول عن قرارها بالرحيل عن دبي، حيث أصبح بإمكانها دراسة أوضاعها الاقتصادية حتى نهاية العام المقبل والذي سيشهد زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية مقابل الطلب، ما ان تنتهي الشركات العقارية من انجاز مشاريعها الجاري تنفيذها حاليا.
المصدر / جريدة البيان /
لا زيادة في إيجارات دبي بأكثر من 5% والعقود المنتهية في 2008 باقية على قيمتها
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1197553749645&ssbinary=true
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتحديد زيادة بدل إيجارات العقارات التي تجدد خلال 2008 بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر. وجاءت التفاتة سموه الإنسانية في مرسوم يحمل الرقم 27 لسنة 2007 «وتنفرد «البيان» بنشر تفاصيله».
كما أمر سموه «بأن لا تشمل الزيادة البالغة 5% عقود الإيجار التي سبق وقام المؤجر بزيادتها خلال عام 2007 والتي كانت محددة ب7%». كما أمر سموه بعدم زيادة بدل إيجار العقارات التي أبرمت بشأنها عقود إيجار مع مستأجرين جدد خلال عام 2007 وتمتد إلى 2008، ما يعني عمليا عدم السماح بزيادة أي عقد إيجار لم يمض عليه سنتان ولم تطرأ عليها أية زيادات. وغالبا ما تبرم عقود الإيجارات في دبي لمدة سنة، وبذلك فإن حصيلة عقود الإيجارات التي سيجري زيادتها بنسبة 5% لن تكون كبيرة العدد. وفور صدور أمر سموه سارعت دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري ولجنة الإيجارات في بلدية المدينة إلى تهيئة متطلبات تنفيذ روح ومضامين المرسوم بما يحقق الأهداف الإنسانية المرجوة منه.
وثمن مدراء تلك الدوائر في أحاديث خاصة لـ «البيان» مبادرة سموه الكريمة ووصفوها بـ «الخطوة الجبارة التي تستهدف تخفيف استنزاف الإيجارات لميزانيات الأسر مع مراعاة مصالح المؤجرين». وأصدر سموه توجيهاته إلى الجهات المختصة بسرعة تنفيذ هذا الأمر، الذي جاء من منطق حرص سموه على استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان النفسي والاجتماعي لكل شرائحه وأفراده والتخفيف عن كاهل المستأجر. وستتولى تطبيقه «أراضي وأملاك دبي» ومؤسسة التنظيم العقاري ولجنة الإيجارات في بلدية دبي حيث ستتولى هذه الجهات إيجاد الآليات المناسبة لوضع أمر سموه موضع التنفيذ الفوري الذي ينطبق على كل أنواع العقارات المؤجرة إلى أفراد أو مؤسسات.
ووصفت الفعاليات الاقتصادية أمر سموه بالحكيم وجاء في وقته لتصحيح أوضاع خاطئة. وقالت الفعاليات ل«البيان» ان هذا القرار من شأنه ان يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات في الإمارة ويحمي المجتمع من آثار التضخم ويخفف من أعباء المستأجرين. وأكد عاملون في السوق العقاري «ان من شأن القرار أن يحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج الدولة، كما سيؤثر إيجابا على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع له أهميته في دورة الاقتصاد في الإمارة الى جانب كونه يمثل خدمة جليلة لذوي الدخول المتوسطة.
وفي إشادة بأمر سموه وصفت الفعاليات الاقتصادية القرار بالحكيم وجاء في وقته لتصحيح أوضاع خاطئة. وقالت الفعاليات ان هذا القرار من شأنه ان يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات في الإمارة ويحمي المجتمع من آثار التضخم ويخفف من أعباء المستأجرين. وأكد اقتصاديون ان من شأن القرار أن يحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج الدولة، كما سيؤثر إيجابا على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع له أهميته في دورة الاقتصاد في الإمارة.
ولفتوا إلى ان القرار سيدفع بعشرات العائلات إلى العدول عن قرارها بالرحيل عن دبي، حيث أصبح بإمكانها دراسة أوضاعها الاقتصادية حتى نهاية العام المقبل والذي سيشهد زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية مقابل الطلب، ما ان تنتهي الشركات العقارية من انجاز مشاريعها الجاري تنفيذها حاليا.
المصدر / جريدة البيان /