ROSE
30-12-2007, 07:24 AM
انخفض متوسط الأسعار على مبايعات المكاتب بنسبة 3.4% .....مزايا: ارتفاع قيم مبايعات الاراضي السكنية في قطر بنسبة 88%
دبي - الشرق :
من غير المتوقع أن يشهد النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي حركة تصحيحية خلال السنتين القادمتين على اقل تقدير دون ظهور مؤشرات تفيد بأن أسعار الأراضي سوف تنخفض أو أن أحجام المبايعات ستنخفض أيضا في حين أن من المتوقع أن ترتفع قيم السيولة الداخلة على النشاط العقاري بمجمله نتيجة انخفاض المخاطر على الاستثمار في هذا القطاع وعدم توفر بدائل استثمارية آمنة وناجحة يمكن المفاضلة فيما بينها بالإضافة الى معدلات العوائد المرتفعة المتأتية من الدخول في النشاط العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات الطلب المحلي على مكونات النشاط والتي تضغط وبشكل مستمر على أحجام وقيم التصرفات العقارية مما يؤدي الى الضغط على اتجاه الأسعار لترتفع بشكل مستمر دون وجود حدود لها اعتمادا على ارتفاع أسعار النفط والذي يؤدي الى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء وتكاليفه مع ارتفاع هوامش الأرباح لدى الشركات العقارية.
الاتجاه العام للسوق العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ساهم النشاط المتصاعد داخل السوق العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام على كافة النشاطات والمبايعات العقارية الحاصلة في شهر نوفمبر 2007 حيث ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 5.2% فيما ارتفعت أحجام المبايعات لدى كافة دول مجلس التعاون بنسبة 77.9% وعند حجم مبايعات إجمالي بلغ 18.6 مليون متر مربع مما انعكس على شكل ارتفاع في قيمة السيولة المستثمرة داخل النشاط العقاري لدى كافة الدولة لتصل الى 8.9 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر بالمقارنة مع 5.9 مليار في نهاية أكتوبر الماضي وكانت التغيرات الحاصلة على ارتفاع مؤشر الأسعار وقيم المبايعات الحاصل ناتج عن ارتفاع متوسط الاسعار السائدة على مبايعات الأراضي السكنية بنسبة 6.6% .
ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على مبايعات الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 4.1%.
ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على مبايعات الشقق السكنية والفلل بنسبة 0.6%
انخفاض متوسط الأسعار على مبايعات المباني التجارية ( مكاتب ) بنسبة 1%
مؤشر أحجام المبايعات وقيمها
ارتفاع حجم المبايعات بنسبة 77.9% نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبنسب مختلفة :
ارتفاع حجم المبايعات على الأراضي السكنية بنسبة 82.9% فيما ارتفعت السيولة المستثمرة بنسبة 67.1% .
ارتفاع أحجام المبايعات على الحاصلة على الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 43.6% فيما ارتفعت السيولة المستثمرة بنسبة 51.3%.
ارتفاع أحجام المبايعات الحاصلة على قطاع المباني التجارية بنسبة 96.6% فيما ارتفعت قيمة الاستثمار بنسبة 150% .
ارتفاع أحجام المبايعات الحاصلة على قطاع الشقق والفلل بنسبة 7% فيما ارتفعت قيم الاستثمار بنسبة 11.4%.
قطاع الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ( نوفمبر 2007 ):
شهد قطاع الاراضي المخصصة للغايات السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على متوسط الاسعار المنفذة خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.6% عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 82.9% فيما انعكس ذلك على اجمالي قيم الاستثمار داخل القطاع والتي ارتفعت بنسبة 67.1% ويعود ذلك الى :
ارتفاع متوسط الاسعار بنسبة 4% مع ارتفاع احجام المبايعات بنسبة 80.9% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 88% لدى دولة قطر .
ارتفاع متوسط الاسعار بنسبة 8% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 85.2% عند ارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 100% لدى المملكة العربية السعودية.
ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 5.2% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 102.2% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 112.8% لدى مملكة البحرين.
ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6% لدى دولة الأمارات العربية المتحدة مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 29.2% وارتفاع قيم السيولة المستثمرة بنسبة 37.6%.
ارتفاع متوسط الأسعار على الأراضي السكنية بنسبة 7% لدى دولة الكويت عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 4.6% فيما ارتفعت قيم السيولة المستثمرة في الأراضي السكنية بنسبة 12%.
ارتفاع متوسط الأسعار على الأراضي السكنية بنسبة 8% لدى سلطنة عمان وارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 102.2% فيما ارتفعت القيمة المستثمرة بنسبة 144.5% .
في حين نجد أن النشاط الحاصل على الأراضي السكنية قد تباين من دولة الى أخرى حيث نجد أن أعلى نسبة ارتفاع على متوسط الأسعار سجلت لدى المملكة العربية السعودية فيما سجلت سلطنة عمان أعلى نسبة ارتفاع على أحجام المبايعات المنفذة بالإضافة الى تسجيل أعلى قيمة مستثمرة أيضا.
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبايعات واتجاه متوسط الأسعار حيث ارتفع المؤشر بنسبة 6.6% وبواقع 86 نقطة ليغلق المؤشر عند 1383 نقطة سعريه في نهاية نوفمبر 2007 .
قطاع الاراضي التجارية والاستثمارية
شهدت تداولات الحاصلة على الاراضي التجارية والاستثمارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على متوسط الأسعار بنسبة 4.1% خلال شهر نوفمبر فيما ارتفعت أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 43.6% مع ارتفاع إجمالي قيمة السيولة المستثمرة بنسبة 51.3% ويعود الارتفاع الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية الى :
ارتفاع متوسط الاسعار على المبايعات المنفذة بنسبة 3.5% عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 228% وارتفاع إجمالي قيمة السيولة المستثمرة بنسبة 239.5% لدى المملكة العربية السعودية.
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 2.5% لدى دولة الكويت عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 30.1% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 33.4% .
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 0.9% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة25.5% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 26.6% .
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 7% لدى دولة قطر عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 73.5% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 85.6% .
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 8% لدى مملكة البحرين عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 51.1% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 63.2% .
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 13.1% لدى سلطنة عمان عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 79% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 102.4% .
ومن الملاحظ أن النشاط الحاصل على الأراضي التجارية قد تباين من دولة الى أخرى حيث سجل أعلى ارتفاع على متوسط الأسعار لدى سلطنة عمان فيما سجلت المملكة العربية السعودية أعلى ارتفاع في أحجام المبايعات وإجمالي القيمة المستثمرة في الأراضي التجارية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون.
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبايعات واتجاه متوسط الأسعار حيث ارتفع المؤشر بنسبة 4.1% وبواقع 70 نقطة ليغلق المؤشر عند 1773 نقطة سعريه في نهاية نوفمبر 2007 .
مؤشر قطاع المكاتب:
شهدت تداولات الحاصلة على قطاع المباني التجارية " مكاتب" لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا طفيفا على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب الداخلة في المبايعات خلال نوفمبر وبنسبة 1% فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 96.6% وارتفاع إجمالي قيمة المبايعات بنسبة 150% ويعود الارتفاع الحاصل الى :
ارتفاع متوسط الاسعار على المكاتب بنسبة 5.5% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 173.5% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 188.6% لدى المملكة العربية السعودية.
ارتفاع متوسط الأسعار على المكاتب بنسبة 3.2% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 11% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 14.5% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ارتفاع متوسط الأسعار على المكاتب بنسبة 3.4% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 440.8% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 459.5% لدى مملكة البحرين.
فيما نجد ان تداولات هذا القطاع قد تأثرت بالانخفاض الحاصلة على متوسط الأسعار لدى دولة قطر حيث انخفض متوسط الأسعار على مبايعات المكاتب بنسبة 3.4% عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 53.8% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 48.5% لدى دولة قطر.
ومن الملاحظ أن النشاط الحاصل لدى قطاع المباني التجارية قد تباين من حيث متوسط الأسعار والأحجام وقيمها حيث نجد أن أعلى ارتفاع على متوسط الأسعار قد سجل لدى المملكة العربية السعودية فيما سجل أعلى ارتفاع على أحجام وقيم المبايعات لدى مملكة البحرين .
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبايعات واتجاه متوسط الأسعار حيث ارتفع المؤشر بنسبة 5.2% وبواقع 73 نقطة ليغلق المؤشر عند 1473 نقطة سعرية في نهاية نوفمبر 2007 .
مؤشر قطاع الشقق والفلل
شهدت النشاط الحاصل على قطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا طفيفا على متوسط اسعار الشقق والفلل الداخلة في المبايعات خلال نوفمبر بنسبة 1.2% فيما ارتفعت احجام المبايعات بنسبة 12.7% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 14% ويعود ذلك الى :
ارتفاع اجمالي قيم المبايعات بنسبة 14% وارتفاع أحجامها بنسبة 12.7% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ويعود ذلك الى أن المبايعات الحاصلة على هذا القطاع تتسم بالارتفاع التدريجي حيث لم تشهد مبايعات هذا القطاع اية انخفاضات كبيرة منذ العام 2000 ذلك ان مكونات هذا القطاع تعتبر مطلباً ضروريا لكافة شرائح المجتمع الاماراتي بالاضافة الى ان المتوافر من الشقق والفلل في السوق العقاري الاماراتي تفوق المتوقع من حيث الجاهزية والفخافة ومتطلبات الراحة الامر الذي يخلق نوعا من الإقبال الشديد والمستمر على هذا القطاع رغم الارتفاعات المستمرة في متوسط الاسعار .
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبايعات واتجاه متوسط الأسعار حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% وبواقع 8 نقاط ليغلق عند 1195 نقطة سعريه في نهاية نوفمبر 2007 .
دبي - الشرق :
من غير المتوقع أن يشهد النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي حركة تصحيحية خلال السنتين القادمتين على اقل تقدير دون ظهور مؤشرات تفيد بأن أسعار الأراضي سوف تنخفض أو أن أحجام المبايعات ستنخفض أيضا في حين أن من المتوقع أن ترتفع قيم السيولة الداخلة على النشاط العقاري بمجمله نتيجة انخفاض المخاطر على الاستثمار في هذا القطاع وعدم توفر بدائل استثمارية آمنة وناجحة يمكن المفاضلة فيما بينها بالإضافة الى معدلات العوائد المرتفعة المتأتية من الدخول في النشاط العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات الطلب المحلي على مكونات النشاط والتي تضغط وبشكل مستمر على أحجام وقيم التصرفات العقارية مما يؤدي الى الضغط على اتجاه الأسعار لترتفع بشكل مستمر دون وجود حدود لها اعتمادا على ارتفاع أسعار النفط والذي يؤدي الى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء وتكاليفه مع ارتفاع هوامش الأرباح لدى الشركات العقارية.
الاتجاه العام للسوق العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
ساهم النشاط المتصاعد داخل السوق العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار العام على كافة النشاطات والمبايعات العقارية الحاصلة في شهر نوفمبر 2007 حيث ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 5.2% فيما ارتفعت أحجام المبايعات لدى كافة دول مجلس التعاون بنسبة 77.9% وعند حجم مبايعات إجمالي بلغ 18.6 مليون متر مربع مما انعكس على شكل ارتفاع في قيمة السيولة المستثمرة داخل النشاط العقاري لدى كافة الدولة لتصل الى 8.9 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر بالمقارنة مع 5.9 مليار في نهاية أكتوبر الماضي وكانت التغيرات الحاصلة على ارتفاع مؤشر الأسعار وقيم المبايعات الحاصل ناتج عن ارتفاع متوسط الاسعار السائدة على مبايعات الأراضي السكنية بنسبة 6.6% .
ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على مبايعات الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 4.1%.
ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على مبايعات الشقق السكنية والفلل بنسبة 0.6%
انخفاض متوسط الأسعار على مبايعات المباني التجارية ( مكاتب ) بنسبة 1%
مؤشر أحجام المبايعات وقيمها
ارتفاع حجم المبايعات بنسبة 77.9% نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبنسب مختلفة :
ارتفاع حجم المبايعات على الأراضي السكنية بنسبة 82.9% فيما ارتفعت السيولة المستثمرة بنسبة 67.1% .
ارتفاع أحجام المبايعات على الحاصلة على الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 43.6% فيما ارتفعت السيولة المستثمرة بنسبة 51.3%.
ارتفاع أحجام المبايعات الحاصلة على قطاع المباني التجارية بنسبة 96.6% فيما ارتفعت قيمة الاستثمار بنسبة 150% .
ارتفاع أحجام المبايعات الحاصلة على قطاع الشقق والفلل بنسبة 7% فيما ارتفعت قيم الاستثمار بنسبة 11.4%.
قطاع الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ( نوفمبر 2007 ):
شهد قطاع الاراضي المخصصة للغايات السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على متوسط الاسعار المنفذة خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.6% عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 82.9% فيما انعكس ذلك على اجمالي قيم الاستثمار داخل القطاع والتي ارتفعت بنسبة 67.1% ويعود ذلك الى :
ارتفاع متوسط الاسعار بنسبة 4% مع ارتفاع احجام المبايعات بنسبة 80.9% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 88% لدى دولة قطر .
ارتفاع متوسط الاسعار بنسبة 8% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 85.2% عند ارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 100% لدى المملكة العربية السعودية.
ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 5.2% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 102.2% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 112.8% لدى مملكة البحرين.
ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6% لدى دولة الأمارات العربية المتحدة مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 29.2% وارتفاع قيم السيولة المستثمرة بنسبة 37.6%.
ارتفاع متوسط الأسعار على الأراضي السكنية بنسبة 7% لدى دولة الكويت عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 4.6% فيما ارتفعت قيم السيولة المستثمرة في الأراضي السكنية بنسبة 12%.
ارتفاع متوسط الأسعار على الأراضي السكنية بنسبة 8% لدى سلطنة عمان وارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 102.2% فيما ارتفعت القيمة المستثمرة بنسبة 144.5% .
في حين نجد أن النشاط الحاصل على الأراضي السكنية قد تباين من دولة الى أخرى حيث نجد أن أعلى نسبة ارتفاع على متوسط الأسعار سجلت لدى المملكة العربية السعودية فيما سجلت سلطنة عمان أعلى نسبة ارتفاع على أحجام المبايعات المنفذة بالإضافة الى تسجيل أعلى قيمة مستثمرة أيضا.
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبايعات واتجاه متوسط الأسعار حيث ارتفع المؤشر بنسبة 6.6% وبواقع 86 نقطة ليغلق المؤشر عند 1383 نقطة سعريه في نهاية نوفمبر 2007 .
قطاع الاراضي التجارية والاستثمارية
شهدت تداولات الحاصلة على الاراضي التجارية والاستثمارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على متوسط الأسعار بنسبة 4.1% خلال شهر نوفمبر فيما ارتفعت أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 43.6% مع ارتفاع إجمالي قيمة السيولة المستثمرة بنسبة 51.3% ويعود الارتفاع الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية الى :
ارتفاع متوسط الاسعار على المبايعات المنفذة بنسبة 3.5% عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 228% وارتفاع إجمالي قيمة السيولة المستثمرة بنسبة 239.5% لدى المملكة العربية السعودية.
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 2.5% لدى دولة الكويت عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 30.1% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 33.4% .
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 0.9% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة25.5% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 26.6% .
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 7% لدى دولة قطر عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 73.5% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 85.6% .
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 8% لدى مملكة البحرين عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 51.1% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 63.2% .
ارتفاع متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 13.1% لدى سلطنة عمان عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 79% مع ارتفاع قيمة الاستثمار بنسبة 102.4% .
ومن الملاحظ أن النشاط الحاصل على الأراضي التجارية قد تباين من دولة الى أخرى حيث سجل أعلى ارتفاع على متوسط الأسعار لدى سلطنة عمان فيما سجلت المملكة العربية السعودية أعلى ارتفاع في أحجام المبايعات وإجمالي القيمة المستثمرة في الأراضي التجارية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون.
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبايعات واتجاه متوسط الأسعار حيث ارتفع المؤشر بنسبة 4.1% وبواقع 70 نقطة ليغلق المؤشر عند 1773 نقطة سعريه في نهاية نوفمبر 2007 .
مؤشر قطاع المكاتب:
شهدت تداولات الحاصلة على قطاع المباني التجارية " مكاتب" لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا طفيفا على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب الداخلة في المبايعات خلال نوفمبر وبنسبة 1% فيما ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 96.6% وارتفاع إجمالي قيمة المبايعات بنسبة 150% ويعود الارتفاع الحاصل الى :
ارتفاع متوسط الاسعار على المكاتب بنسبة 5.5% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 173.5% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 188.6% لدى المملكة العربية السعودية.
ارتفاع متوسط الأسعار على المكاتب بنسبة 3.2% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 11% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 14.5% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ارتفاع متوسط الأسعار على المكاتب بنسبة 3.4% مع ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 440.8% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 459.5% لدى مملكة البحرين.
فيما نجد ان تداولات هذا القطاع قد تأثرت بالانخفاض الحاصلة على متوسط الأسعار لدى دولة قطر حيث انخفض متوسط الأسعار على مبايعات المكاتب بنسبة 3.4% عند ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 53.8% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 48.5% لدى دولة قطر.
ومن الملاحظ أن النشاط الحاصل لدى قطاع المباني التجارية قد تباين من حيث متوسط الأسعار والأحجام وقيمها حيث نجد أن أعلى ارتفاع على متوسط الأسعار قد سجل لدى المملكة العربية السعودية فيما سجل أعلى ارتفاع على أحجام وقيم المبايعات لدى مملكة البحرين .
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبايعات واتجاه متوسط الأسعار حيث ارتفع المؤشر بنسبة 5.2% وبواقع 73 نقطة ليغلق المؤشر عند 1473 نقطة سعرية في نهاية نوفمبر 2007 .
مؤشر قطاع الشقق والفلل
شهدت النشاط الحاصل على قطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا طفيفا على متوسط اسعار الشقق والفلل الداخلة في المبايعات خلال نوفمبر بنسبة 1.2% فيما ارتفعت احجام المبايعات بنسبة 12.7% وارتفاع إجمالي قيم المبايعات بنسبة 14% ويعود ذلك الى :
ارتفاع اجمالي قيم المبايعات بنسبة 14% وارتفاع أحجامها بنسبة 12.7% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ويعود ذلك الى أن المبايعات الحاصلة على هذا القطاع تتسم بالارتفاع التدريجي حيث لم تشهد مبايعات هذا القطاع اية انخفاضات كبيرة منذ العام 2000 ذلك ان مكونات هذا القطاع تعتبر مطلباً ضروريا لكافة شرائح المجتمع الاماراتي بالاضافة الى ان المتوافر من الشقق والفلل في السوق العقاري الاماراتي تفوق المتوقع من حيث الجاهزية والفخافة ومتطلبات الراحة الامر الذي يخلق نوعا من الإقبال الشديد والمستمر على هذا القطاع رغم الارتفاعات المستمرة في متوسط الاسعار .
فيما نجد أن مؤشر الأسعار العام على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على أحجام المبايعات واتجاه متوسط الأسعار حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% وبواقع 8 نقاط ليغلق عند 1195 نقطة سعريه في نهاية نوفمبر 2007 .