ROSE
30-12-2007, 07:26 AM
تحليل الشرق الأسبوعي لأسواق الأوراق المالية ....البورصات العربية تسترد عافيتها في 2007 وتعوض جزءا من خسائر المستثمرين
يصنف عام 2007، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، على أنه عام استرداد العافية لغالبية الأسواق المالية العربية، فالأسواق قامت ببناء قاعدة واسعة عند المستويات المتدنية التي بلغتها العام الماضي، وركبت موجة تصحيح لأعلى.
المكاسب التي جنتها الأسواق العربية، لا سيما في الخليج والأردن، واضحة من خلال المنحنى المتصاعد الذي تظهره المؤشرات، والربع الأخير حمل في طياته دعما من خلال المستويات غير المسبوقة التي بلغها النفط مع ما يتيحه ذلك من فرصة لضخ مزيد من السيولة.
ومن شأن السيولة التي بدت ملامحها أكثر وضوحا في الأشهر الأخيرة أن تنعش البورصات العربية وتؤسس قاعدة لإعادة سيناريو عام 2005 الاستثنائي على صعيد مؤشرات السيولة والاستثمارات.
ولكنْ، ثمة اختلاف بين رواج عام 2005 ورواج العام الحالي، إذ بدت توجهات المستثمرين أكثر نضجا وعقلانية، الأمر الذي انعكس على التعاملات التي ركزت في معظمها على الأسهم الاستراتيجية في أغلبية الأسواق، فيما يتوقع أن يحقق السواد الأعظم من شركاتها نتائج مالية إيجابية.
ورغم ذلك، لم تسلم الأسواق من عمليات مضاربة وكر وفر لتحقيق أرباح سريعة كانت في بعض الأحيان واسعة النطاق.
بيد أن المخاوف ما تزال قائمة، فالضغوط التضخمية ستحمل آثاراً ثنائية الجانب العام المقبل، فأسعار النفط تدفع أثمان السلع والخدمات للارتفاع في الدول العربية، وضعف الدولار يغذي التضخم من جراء ارتفاع أثمان السلع لا سيما المعمرة والاستثمارية المستوردة من دول اليورو.
أسهم السعودية تعوض المستثمرين
المستثمرون عوضوا جزءا لا بأس به من الخسائر التي لحقت بهم العام الماضي في السوق السعودية، فالمؤشر ارتفع منذ مطلع العام بنحو 42%، ليغلق المؤشر عند مستوى 11291 نقطة في جلسة الأربعاء.
وجاءت تداولات الشهر الأخير في السوق السعودية الأفضل طوال العام، حيث تمكن المؤشر في السادس والعشرين من ديسمبر من بلوغ أعلى مستوى له العام الحالي عند مستوى 11606 نقاط.
كما أن أحجام التداول في السوق السعودية تحسنت خلال العام الحالي، فيما فتحت تلك السيولة شهية الشركات لإصدارات أولية ستأخذ مجراها في 2008.
وتتجه المملكة العربية السعودية خلال الـ12 شهرا المقبلة للدفع بكبرى الشركات العاملة فيها حاليا أو التي ما تزال في طور التأسيس نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام بالسوق المحلية أمام المواطنين، وبحجم مرجح أن يصل إلى 10 بلايين دولار، أبرزها اكتتاب مصرف الإنماء الجديد وشركات أخرى.
مستويات جديدة للإمارات
والتحسن كان عنوانا لسوقي الإمارات، ففي دبي ارتفع المؤشر إلى مستويات 6 آلاف نقطة في الفترة الماضية، مدعوما بعمليات شراء واسعة النطاق وبناء مراكز، وحقق مكاسب نسبتها 45.4% مقارنة بإغلاق العام الماضي.
وخواتيم العام حملت أنباء من شأنها تطوير تعاملات سوق دبي المالية، فإدارة السوق قررت تمديد ساعات التداول إلى 4 بدلا من 2 على مدار الأيام الخمسة.
وفي غضون ذلك، حصلت شركة "اعمار"وهي أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم العربي من حيث القيمة السوقية على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على شراء ما يصل إلى 10 % من أسهمها التي كان أداؤها أقل من أداء السوق هذا العام.
وارتفعت أسهم إعمار بنسبة 10.06% الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى لها منذ 20 شهرا قبل صدور هذا الإعلان بعد انتهاء ساعات التداول الرسمية.
وارتفع مؤشر أبو ظبي خلال العام بنسبة 56% تقريبا، ليحقق مستوى جديداً ويغلق في الجلسة الأخيرة عند 4604 نقاط.
ورغم ضغوطات واجهها المؤشر الأسبوع الماضي من جراء بيوعات على أسهم استراتيجية، كان أداء العام مواتيا لتطلعات مستثمرين تجرعوا مرارة الخسائر العام الماضي.
تجاوز الأزمة الكويتية
ورغم الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال العام الحالي، تغلبت الأسهم الكويتية على الحواجز السياسية في رسم طريق واضح نحو القمة، حقق على إثرها المؤشر العام للسوق ارتفاعا نسبته 25%، لينهي تداولات الجلسة الأخيرة عند مستوى 12447 نقطة.
ووافق مجلس الأمة الكويتي الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبي يعفي أرباح الشركات الأجنبية الناتجة عن تداولات سوق الأسهم من الضرائب، ويشمل ذلك تعاملات الأسهم المباشرة والتعاملات التي تتم عن طريق صناديق الاستثمار، في قرار يتوقع أن يلقي بظلال إيجابية على تعاملات السوق في الفترة المقبلة.
تغييرات عمانية
وشمل التحسن اداء السوق العمانية، التي ارتفع مؤشرها معوضا تراجعات العام الماضي.
وارتفع مؤشر مسقط للأسهم بنسبة 60% خلال العام ليغلق عند مستوى 8925 نقطة.
وكان المؤشر بلغ أعلى مستوياته الشهر الحالي عند مستوى 9218 نقطة.
كما شمل السوق قرارات التغيير والتجديد في آليات التداول، إذ أتاح قرار جديد تمديد جلسة التداول في بعض الحالات كحدوث عطل فني في نظام التداول قد يؤدي إلى تأخير أو تعطيل جلسة التداول العادية، كما أعطى القرار ذاته الصلاحية للمدير العام لإلغاء الأوامر الموجودة على نظام التداول الإلكتروني والصفقات المنفذة التي تقع خارج الحدود السعرية وتؤدي لدفع سعر الافتتاح إلى خارج الحدود السعرية، وكذلك الأوامر التي تتسبب في دفع سعر الافتتاح إلى خارج الحدود السعرية، إضافة إلى إلغاء أوامر الوسيط الذي فقد ترخيصه لفترة مؤقتة أو دائمة وما تزال أوامره فعالة في النظام، وأوامر الوسيط الذي تعذر عليه إلغاء أوامره بسبب عطل فني، والأوامر التي تمت بناء على معلومات غير معلنة أو مضللة. كما يمكن للمدير العام إلغاء الصفقات التي تمت بناء على معلومات غير معلنة أو مضللة.
وفي سوق البحرين، تمكن المؤشر العام من تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 22%، وسط أداء خجول لم يرتق إلى مستوى الأسواق الخليجية الأخرى.
وعوضت البورصة الأردنية الخسائر التي لحقت بالمستثمرين العام الماضي وارتفع مؤشر البورصة منذ بداية العام بنسبة 36% ، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 38%.
وبالنظر إلى خسائر العام الماضي على صعيد القيمة السوقية، تكون السوق الأردنية عوضت مستثمريها عن الخسائر التي لحقت بهم العام الماضي.
وانعكس قرار هيئة الأوراق المالية بتأجيل العمل بتعليمات التعامل النقدي إيجابا على السوق التي واصلت بلوغها مستويات قياسية لم تشهدها منذ مارس العام الماضي، محققة مستوى 5710 نقاط.
وجاء أداء السوق متوازنا العام الحالي، وتحسنت مستويات السيولة لا سيما في النصف الثاني من العام، واتجه المستثمرون في الآونة الأخيرة نحو الشركات الاستراتيجية ذات العائد المالي المجدي، مبتعدين بشكل ملحوظ عن المضاربات.
الدوحة ترتفع 8.1%
وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 8% الأسبوع الماضي على عكس الأسواق الخليجية الأخرى التي تأثرت بعمليات جني أرباح، وبلغ مستوى 9643 نقطة.
وقاد مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 25.13%، يليه شركة "بروة" بنسبة 23.24%، وحلت ثالثة شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) بنسبة 22.31%.
وتحسنت تعاملات سوق الدوحة العام الحالي، فيما يتوقع أن تتلقى دعما إضافيا العام المقبل.
وأضاف مؤشر الدوحة قرابة 35% إلى قيمته خلال العام الحالي، وأنهى الجلسة الأخيرة عند مستوى 9643 نقطة.
يصنف عام 2007، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، على أنه عام استرداد العافية لغالبية الأسواق المالية العربية، فالأسواق قامت ببناء قاعدة واسعة عند المستويات المتدنية التي بلغتها العام الماضي، وركبت موجة تصحيح لأعلى.
المكاسب التي جنتها الأسواق العربية، لا سيما في الخليج والأردن، واضحة من خلال المنحنى المتصاعد الذي تظهره المؤشرات، والربع الأخير حمل في طياته دعما من خلال المستويات غير المسبوقة التي بلغها النفط مع ما يتيحه ذلك من فرصة لضخ مزيد من السيولة.
ومن شأن السيولة التي بدت ملامحها أكثر وضوحا في الأشهر الأخيرة أن تنعش البورصات العربية وتؤسس قاعدة لإعادة سيناريو عام 2005 الاستثنائي على صعيد مؤشرات السيولة والاستثمارات.
ولكنْ، ثمة اختلاف بين رواج عام 2005 ورواج العام الحالي، إذ بدت توجهات المستثمرين أكثر نضجا وعقلانية، الأمر الذي انعكس على التعاملات التي ركزت في معظمها على الأسهم الاستراتيجية في أغلبية الأسواق، فيما يتوقع أن يحقق السواد الأعظم من شركاتها نتائج مالية إيجابية.
ورغم ذلك، لم تسلم الأسواق من عمليات مضاربة وكر وفر لتحقيق أرباح سريعة كانت في بعض الأحيان واسعة النطاق.
بيد أن المخاوف ما تزال قائمة، فالضغوط التضخمية ستحمل آثاراً ثنائية الجانب العام المقبل، فأسعار النفط تدفع أثمان السلع والخدمات للارتفاع في الدول العربية، وضعف الدولار يغذي التضخم من جراء ارتفاع أثمان السلع لا سيما المعمرة والاستثمارية المستوردة من دول اليورو.
أسهم السعودية تعوض المستثمرين
المستثمرون عوضوا جزءا لا بأس به من الخسائر التي لحقت بهم العام الماضي في السوق السعودية، فالمؤشر ارتفع منذ مطلع العام بنحو 42%، ليغلق المؤشر عند مستوى 11291 نقطة في جلسة الأربعاء.
وجاءت تداولات الشهر الأخير في السوق السعودية الأفضل طوال العام، حيث تمكن المؤشر في السادس والعشرين من ديسمبر من بلوغ أعلى مستوى له العام الحالي عند مستوى 11606 نقاط.
كما أن أحجام التداول في السوق السعودية تحسنت خلال العام الحالي، فيما فتحت تلك السيولة شهية الشركات لإصدارات أولية ستأخذ مجراها في 2008.
وتتجه المملكة العربية السعودية خلال الـ12 شهرا المقبلة للدفع بكبرى الشركات العاملة فيها حاليا أو التي ما تزال في طور التأسيس نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام بالسوق المحلية أمام المواطنين، وبحجم مرجح أن يصل إلى 10 بلايين دولار، أبرزها اكتتاب مصرف الإنماء الجديد وشركات أخرى.
مستويات جديدة للإمارات
والتحسن كان عنوانا لسوقي الإمارات، ففي دبي ارتفع المؤشر إلى مستويات 6 آلاف نقطة في الفترة الماضية، مدعوما بعمليات شراء واسعة النطاق وبناء مراكز، وحقق مكاسب نسبتها 45.4% مقارنة بإغلاق العام الماضي.
وخواتيم العام حملت أنباء من شأنها تطوير تعاملات سوق دبي المالية، فإدارة السوق قررت تمديد ساعات التداول إلى 4 بدلا من 2 على مدار الأيام الخمسة.
وفي غضون ذلك، حصلت شركة "اعمار"وهي أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم العربي من حيث القيمة السوقية على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على شراء ما يصل إلى 10 % من أسهمها التي كان أداؤها أقل من أداء السوق هذا العام.
وارتفعت أسهم إعمار بنسبة 10.06% الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى لها منذ 20 شهرا قبل صدور هذا الإعلان بعد انتهاء ساعات التداول الرسمية.
وارتفع مؤشر أبو ظبي خلال العام بنسبة 56% تقريبا، ليحقق مستوى جديداً ويغلق في الجلسة الأخيرة عند 4604 نقاط.
ورغم ضغوطات واجهها المؤشر الأسبوع الماضي من جراء بيوعات على أسهم استراتيجية، كان أداء العام مواتيا لتطلعات مستثمرين تجرعوا مرارة الخسائر العام الماضي.
تجاوز الأزمة الكويتية
ورغم الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال العام الحالي، تغلبت الأسهم الكويتية على الحواجز السياسية في رسم طريق واضح نحو القمة، حقق على إثرها المؤشر العام للسوق ارتفاعا نسبته 25%، لينهي تداولات الجلسة الأخيرة عند مستوى 12447 نقطة.
ووافق مجلس الأمة الكويتي الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبي يعفي أرباح الشركات الأجنبية الناتجة عن تداولات سوق الأسهم من الضرائب، ويشمل ذلك تعاملات الأسهم المباشرة والتعاملات التي تتم عن طريق صناديق الاستثمار، في قرار يتوقع أن يلقي بظلال إيجابية على تعاملات السوق في الفترة المقبلة.
تغييرات عمانية
وشمل التحسن اداء السوق العمانية، التي ارتفع مؤشرها معوضا تراجعات العام الماضي.
وارتفع مؤشر مسقط للأسهم بنسبة 60% خلال العام ليغلق عند مستوى 8925 نقطة.
وكان المؤشر بلغ أعلى مستوياته الشهر الحالي عند مستوى 9218 نقطة.
كما شمل السوق قرارات التغيير والتجديد في آليات التداول، إذ أتاح قرار جديد تمديد جلسة التداول في بعض الحالات كحدوث عطل فني في نظام التداول قد يؤدي إلى تأخير أو تعطيل جلسة التداول العادية، كما أعطى القرار ذاته الصلاحية للمدير العام لإلغاء الأوامر الموجودة على نظام التداول الإلكتروني والصفقات المنفذة التي تقع خارج الحدود السعرية وتؤدي لدفع سعر الافتتاح إلى خارج الحدود السعرية، وكذلك الأوامر التي تتسبب في دفع سعر الافتتاح إلى خارج الحدود السعرية، إضافة إلى إلغاء أوامر الوسيط الذي فقد ترخيصه لفترة مؤقتة أو دائمة وما تزال أوامره فعالة في النظام، وأوامر الوسيط الذي تعذر عليه إلغاء أوامره بسبب عطل فني، والأوامر التي تمت بناء على معلومات غير معلنة أو مضللة. كما يمكن للمدير العام إلغاء الصفقات التي تمت بناء على معلومات غير معلنة أو مضللة.
وفي سوق البحرين، تمكن المؤشر العام من تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 22%، وسط أداء خجول لم يرتق إلى مستوى الأسواق الخليجية الأخرى.
وعوضت البورصة الأردنية الخسائر التي لحقت بالمستثمرين العام الماضي وارتفع مؤشر البورصة منذ بداية العام بنسبة 36% ، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 38%.
وبالنظر إلى خسائر العام الماضي على صعيد القيمة السوقية، تكون السوق الأردنية عوضت مستثمريها عن الخسائر التي لحقت بهم العام الماضي.
وانعكس قرار هيئة الأوراق المالية بتأجيل العمل بتعليمات التعامل النقدي إيجابا على السوق التي واصلت بلوغها مستويات قياسية لم تشهدها منذ مارس العام الماضي، محققة مستوى 5710 نقاط.
وجاء أداء السوق متوازنا العام الحالي، وتحسنت مستويات السيولة لا سيما في النصف الثاني من العام، واتجه المستثمرون في الآونة الأخيرة نحو الشركات الاستراتيجية ذات العائد المالي المجدي، مبتعدين بشكل ملحوظ عن المضاربات.
الدوحة ترتفع 8.1%
وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 8% الأسبوع الماضي على عكس الأسواق الخليجية الأخرى التي تأثرت بعمليات جني أرباح، وبلغ مستوى 9643 نقطة.
وقاد مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 25.13%، يليه شركة "بروة" بنسبة 23.24%، وحلت ثالثة شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) بنسبة 22.31%.
وتحسنت تعاملات سوق الدوحة العام الحالي، فيما يتوقع أن تتلقى دعما إضافيا العام المقبل.
وأضاف مؤشر الدوحة قرابة 35% إلى قيمته خلال العام الحالي، وأنهى الجلسة الأخيرة عند مستوى 9643 نقطة.