سيف قطر
30-12-2007, 09:28 AM
وتيرة العمل تتواصل رغم التحذيرات ...الطفرة العقارية الهائلة مهددة بالركود في المستقبل البعيد
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 ديسمبر 2007 12:04 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/December2007/wateerah.gif
تحقيق - ابراهيم القديمي :
في الاعوام الاخيرة ومع ارتفاع عائدات النفط دخلت دول الخليج العربية في سباق محموم في مجال الاستثمار العقاري لدرجة لا يتخيلها عقل انسان، ووفقا لما اعلنه سعادة وزير المالية يوسف حسين كمال في وقت سابق فان حجم رؤوس الأموال التي ضخت في مشاريع البناء والتشييد في منطقة الخليج تصل الى 990 مليار دولار وهو رقم فلكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
امارة دبي احتلت نصيب الاسد في هذه الاستثمارات فتم وضع حجر الاساس للعديد من المدن والمشاريع العقارية الجبارة ولحقتها امارة ابوظبي. وفي السعودية تم الاعلان عن مشروع مدينة الملك عبدالله الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات وكذلك الحال في البحرين.
وهنا في قطر اعلنت الشركات عن العديد من المشاريع العملاقة ومنها مشروع اللؤلؤة ومشروع لوسيل ومدينة الطاقة اضافة الى بناء اكثر من 200 برج يتم تشييدها حاليا في منطقة الخليج الغربي.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل يتحمل السوق القطري هذا الكم الهائل من المشاريع العقارية؟ بمعني آخر هل هناك حاجة لكل هذه المشاريع خاصة في ظل العدد السكاني الضئيل في قطر؟ ما صحة المخاوف التي يراها بعض المحللين من انه على المدى البعيد قد تصبح هذه المشاريع بدون مشترين؟ اي ان هذا الفريق يشكك في صحة دراسة الجدوى التي قامت على اساسها الابراج والمدن العقارية.
وقد يحتوي هذا الرأي على نسبة نادرة من الصحة يؤكدها تقرير حديث صادر عن مؤشر مزايا العقاري الذي نشر الاسبوع الفائت، ويذكر التقرير ان هناك انخفاضا ملحوظا في اسعار الاراضي السكنية في قطر بنسبة 3.3% وانخفاضا في ايجارات المكاتب بنسبة 4.4%.
ويشير التقرير الى ان هذه هى المرة الاولى منذ ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية التي تنخفض فيها احجام وقيم المبيعات العقارية في دول المجلس قاطبة وليس قطر فقط وبنسبة 1.3% في حين انخفض متوسط الاسعار على عموم النشاط بنسبة 5.6% لينعكس سلبا على اجمالي السيولة المستثمرة في القطاع العقاري والتي انخفضت بنسبة 10.9% في اكتوبر الماضي.
اذن فاذا كانت المعطيات الحالية - وفقا للتقرير - تؤكد وجود تراجع فكيف سيكون الحال في حالة تراجع اسعار النفط ؟!
الطفرة العقارية
وعلى النقيض تماما يرى فريق آخر من الخبراء الاقتصاديين ان كل التقديرات والخلاصات التي تنتهي اليها الدراسات في هذا الميدان، تأخذ بعين الاعتبار عاملي النمو الكمي والنوعي للمجتمعات الخليجية من الآن والى اكثر من عقدين من الزمن لجهتي زيادة عدد ساكني الدول الخليجية، وزيادة وتطور متطلبات حياتهم وابرزها ما يطمحون الى ما يجب ان توفره مساكنهم من متطلبات تواكب وتستجيب لايقاع حياة سريعة التطور.
كما يرى هؤلاء ان احداث 11 سبتمبر اضطرت كثيرا من الاموال العربية الى البحث عن اجواء مستقرة، وغير مهددة بمخاطر داهمة، للبحث عن مجالات للاستثمار فيها، فوجدت ضالتها في الوهلة الاولى، في الدول الأم لتلك الاموال «دول الخليج العربي» خاصة في مجال العقار المخدوم بعدد من التشريعات والقوانين الميسرة للاستثمار وبالتالي فان مجال المخاطرة معدوم.
ويعتقد هذا الفريق ان نجاح تلك الاستثمارات سيفتح سوقا عملاقة للاستثمار في مجال العقار يمتد الى عقود غير قليلة، طبقا لما هو متوافر من معلومات عن العجز الذي تعاني منه دول الخليج، التي تعيش ازمة في هذا الميدان، الى جانب ارتفاع معدلات النمو السكاني وما تفرزه هذه الحالة من زيادة في الطلب على المساكن وغيرها من مبان تغطي حاجة الفعاليات التي يفرزها النمو المستمر.
توجه سليم
في هذا الصدد يؤكد ناصر سليمان حيدر - مستثمر عقاري ورجل أعمال أن السوق القطري بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأبراج والاستثمارات العقارية الكبيرة خاصة في ضوء التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري المزدهر وقدوم العديد من الشركات الاجنبية إلى البلاد للاستثمار.
وأضاف حيدر: في اعتقادي ان المعروض من الابراج في الدوحة لايزال قليلا إذا ما قورن بدول الجوار وان الابراج في تصميمها تكون مرتبة بشكل أفضل في خدماتها كما انها تعطي المدينة نوعا حضاريا.
إعادة نظر
ويرى حيدر ان منطقة الدفنة كانت مصممة منذ البداية لأربعة ادوار والذي يجري الان يتنافى مع خطط البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وهاتف، وقال ان هذا الأمر سيخلق مشكلة في المواقف وارتفاع أسعار الاراضي.
الهنود الحمر
ويعارض عبدالهادي الشهواني - رجل أعمال - فتح المجال لتملك الاجانب في قطر ودول الخليج فيقول ان الاستثمار العقاري في قطر نوعين، نوع في المنطقة الحرة التي يسمح للاجانب بالتملك فيها مثل اللؤلؤة ولوسيل ومدينة الطاقة، والنوع الاخر في المناطق التي تقع خارج نطاق المناطق الحرة والتي لا يسمح للاجانب بالتملك فيها فالنوع الأخير - كما يقول الشهواني - قد يكون العرض فيه اكثر من الطلب، والنوع الأول المتاح للاجانب الطلب عليه مرتفع لان المستثمر يحصل على الاقامة الدائمة والتملك الحر وهذه النقطة تنبع من المنافسة مع دول الجوار وفي رأيي الشخصي انني اشجع التطور العمراني المدروس والمتاني ولا اشجع تملك الاجانب في دول الخليج ومنها قطر لان هناك شح وندرة في الاراضي، كما هو الحال في قطر والبحرين، واعتقد انه على المدى البعيد قد يترتب على ذلك اخطار ويتحول سكان هذه الدول الصغيرة إلى اقليات أو ما اشبهه بالهنود الحمر في أمريكا. ويسترسل الشهواني في حديثه قائلاً: بعد 40 سنة من الان ممكن يصبح عدد الاجانب المتملكين في دول المجلس نحو 30 مليونا وربما اكثر وسيكون هؤلاء اثرياء في وقته لان الوحدة السكنية التي اشتراها الان بمليون مثلا ممكن تصبح باضعاف مضاعفة وبالتالي ممكن أن يشكلوا قوة ضاغطة على أهل البلاد الاصليين.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,30 ديسمبر 2007 12:04 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/December2007/wateerah.gif
تحقيق - ابراهيم القديمي :
في الاعوام الاخيرة ومع ارتفاع عائدات النفط دخلت دول الخليج العربية في سباق محموم في مجال الاستثمار العقاري لدرجة لا يتخيلها عقل انسان، ووفقا لما اعلنه سعادة وزير المالية يوسف حسين كمال في وقت سابق فان حجم رؤوس الأموال التي ضخت في مشاريع البناء والتشييد في منطقة الخليج تصل الى 990 مليار دولار وهو رقم فلكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
امارة دبي احتلت نصيب الاسد في هذه الاستثمارات فتم وضع حجر الاساس للعديد من المدن والمشاريع العقارية الجبارة ولحقتها امارة ابوظبي. وفي السعودية تم الاعلان عن مشروع مدينة الملك عبدالله الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات وكذلك الحال في البحرين.
وهنا في قطر اعلنت الشركات عن العديد من المشاريع العملاقة ومنها مشروع اللؤلؤة ومشروع لوسيل ومدينة الطاقة اضافة الى بناء اكثر من 200 برج يتم تشييدها حاليا في منطقة الخليج الغربي.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل يتحمل السوق القطري هذا الكم الهائل من المشاريع العقارية؟ بمعني آخر هل هناك حاجة لكل هذه المشاريع خاصة في ظل العدد السكاني الضئيل في قطر؟ ما صحة المخاوف التي يراها بعض المحللين من انه على المدى البعيد قد تصبح هذه المشاريع بدون مشترين؟ اي ان هذا الفريق يشكك في صحة دراسة الجدوى التي قامت على اساسها الابراج والمدن العقارية.
وقد يحتوي هذا الرأي على نسبة نادرة من الصحة يؤكدها تقرير حديث صادر عن مؤشر مزايا العقاري الذي نشر الاسبوع الفائت، ويذكر التقرير ان هناك انخفاضا ملحوظا في اسعار الاراضي السكنية في قطر بنسبة 3.3% وانخفاضا في ايجارات المكاتب بنسبة 4.4%.
ويشير التقرير الى ان هذه هى المرة الاولى منذ ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية التي تنخفض فيها احجام وقيم المبيعات العقارية في دول المجلس قاطبة وليس قطر فقط وبنسبة 1.3% في حين انخفض متوسط الاسعار على عموم النشاط بنسبة 5.6% لينعكس سلبا على اجمالي السيولة المستثمرة في القطاع العقاري والتي انخفضت بنسبة 10.9% في اكتوبر الماضي.
اذن فاذا كانت المعطيات الحالية - وفقا للتقرير - تؤكد وجود تراجع فكيف سيكون الحال في حالة تراجع اسعار النفط ؟!
الطفرة العقارية
وعلى النقيض تماما يرى فريق آخر من الخبراء الاقتصاديين ان كل التقديرات والخلاصات التي تنتهي اليها الدراسات في هذا الميدان، تأخذ بعين الاعتبار عاملي النمو الكمي والنوعي للمجتمعات الخليجية من الآن والى اكثر من عقدين من الزمن لجهتي زيادة عدد ساكني الدول الخليجية، وزيادة وتطور متطلبات حياتهم وابرزها ما يطمحون الى ما يجب ان توفره مساكنهم من متطلبات تواكب وتستجيب لايقاع حياة سريعة التطور.
كما يرى هؤلاء ان احداث 11 سبتمبر اضطرت كثيرا من الاموال العربية الى البحث عن اجواء مستقرة، وغير مهددة بمخاطر داهمة، للبحث عن مجالات للاستثمار فيها، فوجدت ضالتها في الوهلة الاولى، في الدول الأم لتلك الاموال «دول الخليج العربي» خاصة في مجال العقار المخدوم بعدد من التشريعات والقوانين الميسرة للاستثمار وبالتالي فان مجال المخاطرة معدوم.
ويعتقد هذا الفريق ان نجاح تلك الاستثمارات سيفتح سوقا عملاقة للاستثمار في مجال العقار يمتد الى عقود غير قليلة، طبقا لما هو متوافر من معلومات عن العجز الذي تعاني منه دول الخليج، التي تعيش ازمة في هذا الميدان، الى جانب ارتفاع معدلات النمو السكاني وما تفرزه هذه الحالة من زيادة في الطلب على المساكن وغيرها من مبان تغطي حاجة الفعاليات التي يفرزها النمو المستمر.
توجه سليم
في هذا الصدد يؤكد ناصر سليمان حيدر - مستثمر عقاري ورجل أعمال أن السوق القطري بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأبراج والاستثمارات العقارية الكبيرة خاصة في ضوء التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري المزدهر وقدوم العديد من الشركات الاجنبية إلى البلاد للاستثمار.
وأضاف حيدر: في اعتقادي ان المعروض من الابراج في الدوحة لايزال قليلا إذا ما قورن بدول الجوار وان الابراج في تصميمها تكون مرتبة بشكل أفضل في خدماتها كما انها تعطي المدينة نوعا حضاريا.
إعادة نظر
ويرى حيدر ان منطقة الدفنة كانت مصممة منذ البداية لأربعة ادوار والذي يجري الان يتنافى مع خطط البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وهاتف، وقال ان هذا الأمر سيخلق مشكلة في المواقف وارتفاع أسعار الاراضي.
الهنود الحمر
ويعارض عبدالهادي الشهواني - رجل أعمال - فتح المجال لتملك الاجانب في قطر ودول الخليج فيقول ان الاستثمار العقاري في قطر نوعين، نوع في المنطقة الحرة التي يسمح للاجانب بالتملك فيها مثل اللؤلؤة ولوسيل ومدينة الطاقة، والنوع الاخر في المناطق التي تقع خارج نطاق المناطق الحرة والتي لا يسمح للاجانب بالتملك فيها فالنوع الأخير - كما يقول الشهواني - قد يكون العرض فيه اكثر من الطلب، والنوع الأول المتاح للاجانب الطلب عليه مرتفع لان المستثمر يحصل على الاقامة الدائمة والتملك الحر وهذه النقطة تنبع من المنافسة مع دول الجوار وفي رأيي الشخصي انني اشجع التطور العمراني المدروس والمتاني ولا اشجع تملك الاجانب في دول الخليج ومنها قطر لان هناك شح وندرة في الاراضي، كما هو الحال في قطر والبحرين، واعتقد انه على المدى البعيد قد يترتب على ذلك اخطار ويتحول سكان هذه الدول الصغيرة إلى اقليات أو ما اشبهه بالهنود الحمر في أمريكا. ويسترسل الشهواني في حديثه قائلاً: بعد 40 سنة من الان ممكن يصبح عدد الاجانب المتملكين في دول المجلس نحو 30 مليونا وربما اكثر وسيكون هؤلاء اثرياء في وقته لان الوحدة السكنية التي اشتراها الان بمليون مثلا ممكن تصبح باضعاف مضاعفة وبالتالي ممكن أن يشكلوا قوة ضاغطة على أهل البلاد الاصليين.