عزوز المضارب
31-12-2007, 02:26 AM
سعود الجفيري:الاقتصاد القطري واصل نموه القياسي في 2007 بفضل الإصلاحات
توقع فائض في الموازنة مع زيادة إسهام قطاعي الصناعة والخدمات في الناتج المحلي
وزارة الاقتصاد عقدت اجتماعات لعديد من اللجان الثنائية لتحفيز التعاون
نتمني انخفاض معدل التضخم الي مستوي معقول في 2008
د. ناصر آل شافي: سمو الأمير أعطي دفعة جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية
كتب - يوسف الحرمي:
أكد السيد سعود بن جاسم الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان العام الحالي شهد مواصلة الاقتصاد العالمي للأداء الجيد حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي العالمي وقفز الي معدلات عالية وهو الأعلي خلال السنوات الأخيرة وساهم ذلك في انتعاش مختلف الاقتصادات الاقليمية سواء المتقدمة أو النامية، وصاحب ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي تسارع نمو حجم التجارة العالمية وانعكست هذه التطورات العالمية علي اقتصاديات دول المنطقة بوجه عام والدول النفطية بصفة خاصة وذلك من خلال الارتفاع والتغيرات في أسعار النفط ونمو التجارة الدولية والتدفقات المالية والرأسمالية بالإضافة الي التغيرات في أسعار صرف العملات الرئيسية فقد كان لاستمرار ارتفاع الاسعار في سوق النفط العالمية أثر ايجابي بشكل مباشر علي اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط للأعوام الثلاثة الماضية، حيث حققت هذه الدول معدلات نمو جيدة صاحبها ارتفاع الفوائض المالية في موازين مدفوعاتها وبالنسبة للاقتصاد القطري حققت نمواً مطرداً امتداداً للنمو القياسي الذي ظل يحققه في السنوات الأخيرة ويعزي هذا النمو الكبير الذي تحقق في دولة قطر الي عدة عوامل من أهمها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة عبر تحديث تشريعاتها وقوانينها، وكذلك ارتفاع عائدات الدولة من تصدير النفط نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية، حيث ارتفع السعر للنفط الخام خلال الثلاثة شهور الأخيرة حيث تراوح بمعدل يصل بين 80 الي 95 دولارا أمريكيا. وكذلك يعزي هذا التطور الي ارتفاع عائدات قطر من الانتاج التصديري لصناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الاخري اضافة الي نجاح قطر في سياسة تنويع مصادر الدخل وتمكن دولة قطر من استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الصناعات والخدمات المالية والخدات المرتبطة بقطاع المقاولات والقطاعات الاقتصادية الاخري، وخلال تطلعنا الي كافة القطاعات الاقتصادية نجد أن القطاعات النفطية وغير النفطية حققت نمواً عالمياً خلال هذا العام، وقد تصدر بجانب قطاع النفط والغاز كل من قطاع الخدمات وقطاع البناء والتشييد والتجارة والمطاعم، والفنادق قائمة القطاعات الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة كما أننا من خلال متابعاتنا لبيانات الانتاج الصناعي الذي يشمل البتروكيماويات والأسمدة وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات والاضافات البترولية والأسمنت والحديد والصلب والطحين الا ان هذه القطاعات ساهمت بشكل مطرد في الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف الجفيري: ونعتقد بان الموازنة العامة للدولة ستحقق للعام الثاني علي التوالي فائضاً كما حققته هذه الموازنات للأعوام الستة الماضية. أما بالنسبة للتجارة الخارجية فقد كان لها دور في عملية التنمية الاقتصادية وساهمت بنسبة كبيرة في فائض ميزان المدفوعات كما أن بيانات ميزان المدفوعات حققت فائضاً للأعوام الأخيرة ساهم في فائض ميزان المدفوعات حجم التبادل التجاري المرتفع مع دول العالم، كما شهد القطاع النقدي والمالي تطورات كبيرة ليتواكب مع الانجازات التي حققها الاقتصاد القطري واستمرت البنوك التجارية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بمراكزها المالية للعام الرابع علي التوالي مما يعكس توسع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية ومساهمتها في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.
وتشير البيانات الاجمالية لسوق التأمين الي أن هذا السوق قد استمر في تركز أغلب نشاطاته التأمينية في الشركات الوطنية، وقد ساهم كبقية القطاعات بنسبة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجفيري الي أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد تصحيحاً واضحاً في أسعاره ويعزي ذلك الي ارتفاع أسعار الفائدة علي ودائع البنوك وكذلك نعتقد بأن بعض العوامل السياسية الناجمة عن التوترات في الشرق الاوسط هي من العوامل التي تؤثر بطريقة أخري في أداء أسواق الأسهم والأسواق المالية بصفة عامة.
وخلال هذا العام 2007 قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بعقد العديد من اللجان الاقتصادية الثنائية علي مستوي دول العالم بين دولة قطر ودول العالم الخارجي ووقعت العديد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتجاري والفني وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع دول العالم وهي بصدد عقد المزيد من هذه الاتفاقيات من خلال التحضير للاجتماعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تساعد علي تعميق العلاقات الاقتصادية بين قطر ومختلف دول العالم.
واختتم الجفيري: نتمني خلال العام القادم 2008 أن تنخفض معدلات التضخم في دولة قطر الي مستويات معقولة وأن يكون لارتفاع عائدات دولة قطر المالية من مختلف القطاعات في الدولة دور مكمل للدور الذي قامت به تلك القطاعات لعام 2007 وهو دور إيجابي نأمل أن نجد هذه الفوائض المالية وقد عمت التطورات التي تشهدها دولة قطر في مجال البنية التحتية أو استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وتحدث الدكتور ناصر آل شافي الخبير المالي والاقتصادي عن الانجازات التي تحققت في عام 2007 فقال إن أفضل الإنجازات في عام 2007 كان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي لدي افتتاح دورة مجلس الشوري، والذي خاطب العقل القطري وأوضح في خطابه جميع الامتيازات والحقوق الواجب دعمها وتطويرها في العقل القطري مشيراً الي انه من ضمن الدعم المتواصل والجدي في دعم القطاع الخاص القطري حيث ركز سموه علي دعمه لهذا القطاع ومطالبته المسئولين في الدولة بتوفير المناخ والدعم المالي والاداري للرقي في القطاع الخاص وجعله ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر في السنوات القادمة، وكذلك الموافقة علي مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي بدورها سوف تخدم أسواق الخليج اذا تم تطبيقها علي أرض الواقع، وهذه لبنة من لبنات عدة سوف يكون لها دور في المستقبل لأن الاقتصاد الخليجي المشترك يعتبر قوة اقتصادية في الاقتصاديات العالمية والتي لا يستهان بها، وذلك بحكم وجود ثروتين أساسيتين مهمتين يرتكز عليها اقتصاد العالم ألا وهي النفط والغاز اضافة الي القوة العاملة في دول المنطقة القادرة والمؤهلة علي قيادة دفة الاقتصاد في دول الخليج ومنها توجهات الدول علي وضع الآليات والسبل الكفيلة في حل مشكلة التضخم والحد من الارتفاعات في الأسعار ووضع الحلول لخفض نسبة التضخم في السنوات المقبلة.
وأشار آل شافي الي ان سمو الأمير المفدي ركز في خطاباته السابقة علي موضوع التضخم، وقد دعم التوجه العام في الدولة لحل المشكلة، وقد سعت بعض مؤسسات الدولة متمثلة بوزارة المالية علي حل هذه المشكلة في السنوات القادمة. وقد رأينا بعض ثمار هذا التوجه موضحاً مازال هناك نمو اقتصادي في قطر وتوجهات سياسية واضحة وفي عام 2008 أعتقد ستكون سنة طيبة وتخدم الاقتصاد والمواطن والمقيم علي المستوي المحلي وكذلك تخدم دول المنطقة علي المستوي الإقليمي.
توقع فائض في الموازنة مع زيادة إسهام قطاعي الصناعة والخدمات في الناتج المحلي
وزارة الاقتصاد عقدت اجتماعات لعديد من اللجان الثنائية لتحفيز التعاون
نتمني انخفاض معدل التضخم الي مستوي معقول في 2008
د. ناصر آل شافي: سمو الأمير أعطي دفعة جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية
كتب - يوسف الحرمي:
أكد السيد سعود بن جاسم الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان العام الحالي شهد مواصلة الاقتصاد العالمي للأداء الجيد حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي العالمي وقفز الي معدلات عالية وهو الأعلي خلال السنوات الأخيرة وساهم ذلك في انتعاش مختلف الاقتصادات الاقليمية سواء المتقدمة أو النامية، وصاحب ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي تسارع نمو حجم التجارة العالمية وانعكست هذه التطورات العالمية علي اقتصاديات دول المنطقة بوجه عام والدول النفطية بصفة خاصة وذلك من خلال الارتفاع والتغيرات في أسعار النفط ونمو التجارة الدولية والتدفقات المالية والرأسمالية بالإضافة الي التغيرات في أسعار صرف العملات الرئيسية فقد كان لاستمرار ارتفاع الاسعار في سوق النفط العالمية أثر ايجابي بشكل مباشر علي اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط للأعوام الثلاثة الماضية، حيث حققت هذه الدول معدلات نمو جيدة صاحبها ارتفاع الفوائض المالية في موازين مدفوعاتها وبالنسبة للاقتصاد القطري حققت نمواً مطرداً امتداداً للنمو القياسي الذي ظل يحققه في السنوات الأخيرة ويعزي هذا النمو الكبير الذي تحقق في دولة قطر الي عدة عوامل من أهمها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة عبر تحديث تشريعاتها وقوانينها، وكذلك ارتفاع عائدات الدولة من تصدير النفط نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية، حيث ارتفع السعر للنفط الخام خلال الثلاثة شهور الأخيرة حيث تراوح بمعدل يصل بين 80 الي 95 دولارا أمريكيا. وكذلك يعزي هذا التطور الي ارتفاع عائدات قطر من الانتاج التصديري لصناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الاخري اضافة الي نجاح قطر في سياسة تنويع مصادر الدخل وتمكن دولة قطر من استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الصناعات والخدمات المالية والخدات المرتبطة بقطاع المقاولات والقطاعات الاقتصادية الاخري، وخلال تطلعنا الي كافة القطاعات الاقتصادية نجد أن القطاعات النفطية وغير النفطية حققت نمواً عالمياً خلال هذا العام، وقد تصدر بجانب قطاع النفط والغاز كل من قطاع الخدمات وقطاع البناء والتشييد والتجارة والمطاعم، والفنادق قائمة القطاعات الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة كما أننا من خلال متابعاتنا لبيانات الانتاج الصناعي الذي يشمل البتروكيماويات والأسمدة وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات والاضافات البترولية والأسمنت والحديد والصلب والطحين الا ان هذه القطاعات ساهمت بشكل مطرد في الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف الجفيري: ونعتقد بان الموازنة العامة للدولة ستحقق للعام الثاني علي التوالي فائضاً كما حققته هذه الموازنات للأعوام الستة الماضية. أما بالنسبة للتجارة الخارجية فقد كان لها دور في عملية التنمية الاقتصادية وساهمت بنسبة كبيرة في فائض ميزان المدفوعات كما أن بيانات ميزان المدفوعات حققت فائضاً للأعوام الأخيرة ساهم في فائض ميزان المدفوعات حجم التبادل التجاري المرتفع مع دول العالم، كما شهد القطاع النقدي والمالي تطورات كبيرة ليتواكب مع الانجازات التي حققها الاقتصاد القطري واستمرت البنوك التجارية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بمراكزها المالية للعام الرابع علي التوالي مما يعكس توسع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية ومساهمتها في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.
وتشير البيانات الاجمالية لسوق التأمين الي أن هذا السوق قد استمر في تركز أغلب نشاطاته التأمينية في الشركات الوطنية، وقد ساهم كبقية القطاعات بنسبة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجفيري الي أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد تصحيحاً واضحاً في أسعاره ويعزي ذلك الي ارتفاع أسعار الفائدة علي ودائع البنوك وكذلك نعتقد بأن بعض العوامل السياسية الناجمة عن التوترات في الشرق الاوسط هي من العوامل التي تؤثر بطريقة أخري في أداء أسواق الأسهم والأسواق المالية بصفة عامة.
وخلال هذا العام 2007 قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بعقد العديد من اللجان الاقتصادية الثنائية علي مستوي دول العالم بين دولة قطر ودول العالم الخارجي ووقعت العديد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتجاري والفني وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع دول العالم وهي بصدد عقد المزيد من هذه الاتفاقيات من خلال التحضير للاجتماعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تساعد علي تعميق العلاقات الاقتصادية بين قطر ومختلف دول العالم.
واختتم الجفيري: نتمني خلال العام القادم 2008 أن تنخفض معدلات التضخم في دولة قطر الي مستويات معقولة وأن يكون لارتفاع عائدات دولة قطر المالية من مختلف القطاعات في الدولة دور مكمل للدور الذي قامت به تلك القطاعات لعام 2007 وهو دور إيجابي نأمل أن نجد هذه الفوائض المالية وقد عمت التطورات التي تشهدها دولة قطر في مجال البنية التحتية أو استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وتحدث الدكتور ناصر آل شافي الخبير المالي والاقتصادي عن الانجازات التي تحققت في عام 2007 فقال إن أفضل الإنجازات في عام 2007 كان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي لدي افتتاح دورة مجلس الشوري، والذي خاطب العقل القطري وأوضح في خطابه جميع الامتيازات والحقوق الواجب دعمها وتطويرها في العقل القطري مشيراً الي انه من ضمن الدعم المتواصل والجدي في دعم القطاع الخاص القطري حيث ركز سموه علي دعمه لهذا القطاع ومطالبته المسئولين في الدولة بتوفير المناخ والدعم المالي والاداري للرقي في القطاع الخاص وجعله ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر في السنوات القادمة، وكذلك الموافقة علي مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي بدورها سوف تخدم أسواق الخليج اذا تم تطبيقها علي أرض الواقع، وهذه لبنة من لبنات عدة سوف يكون لها دور في المستقبل لأن الاقتصاد الخليجي المشترك يعتبر قوة اقتصادية في الاقتصاديات العالمية والتي لا يستهان بها، وذلك بحكم وجود ثروتين أساسيتين مهمتين يرتكز عليها اقتصاد العالم ألا وهي النفط والغاز اضافة الي القوة العاملة في دول المنطقة القادرة والمؤهلة علي قيادة دفة الاقتصاد في دول الخليج ومنها توجهات الدول علي وضع الآليات والسبل الكفيلة في حل مشكلة التضخم والحد من الارتفاعات في الأسعار ووضع الحلول لخفض نسبة التضخم في السنوات المقبلة.
وأشار آل شافي الي ان سمو الأمير المفدي ركز في خطاباته السابقة علي موضوع التضخم، وقد دعم التوجه العام في الدولة لحل المشكلة، وقد سعت بعض مؤسسات الدولة متمثلة بوزارة المالية علي حل هذه المشكلة في السنوات القادمة. وقد رأينا بعض ثمار هذا التوجه موضحاً مازال هناك نمو اقتصادي في قطر وتوجهات سياسية واضحة وفي عام 2008 أعتقد ستكون سنة طيبة وتخدم الاقتصاد والمواطن والمقيم علي المستوي المحلي وكذلك تخدم دول المنطقة علي المستوي الإقليمي.