عزوز المضارب
01-01-2008, 02:48 AM
مركز المال يستطلع رأي السوق حول قواعد جديدة مقترحة
الدوحة- الراية : أصدر مركز قطر للمال عدد من الوثائق ا للتشاور العام بشأنها وهي تعديلات على أنظمة الشركات الخاصة بمركز قطر للمال و قواعد الأمانات المقترحة والخاصة بمركز قطر للمال وبيانات السياسة المقترحة والخاصة بمركز قطر للمال والتي تحدد المستويات الدنيا للمنافع الصحية والدخل في حالة العجز ومنافع التأمين على الحياة.
وقد طرح مركز قطر للمال هذه المستندات للتشاور بشأنها على مدى فترة30 يوما اعتبارا من 27 ديسمبر2007.
يذكر ان مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهم على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى . سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز . لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005 .
كما ان هيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه . تتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها . تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى . وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات .
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
كما باشرت محكمة مركز قطر المالي المدنية والتجارية ومحكمة مركز قطر المالية التنظيمية أعمالها في شهر فبراير 2007، ويرأس المحكمة المدنية والتجارية لورد وولف، رئيس القضاة السابق في إنجلترا وويلز، وقد تم تنظيم المحكمة على نسق المحكمة التجارية في لندن والتي تتمتع باحترام كبير على المستوى الدولي. وفي حالة النزاعات في أمور القانون، تكون المحكمة المذكورة هي صاحبة الكلمة الأخيرة. أما المحكمة التنظيمية، فقد أنشئت لتنظر وتحكم في ما يرفع إليها من طعون في قرارات صادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي وغيرها من وكالات مركز قطر المالي، ويرأس هذه المحكمة وليام بلير، مستشار الملكة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من رئيسي المحكمتين يحظى بدعم قانوني من قضاة سبق لهم شغل مناصب قضائية عليا في بلادهم.
الدوحة- الراية : أصدر مركز قطر للمال عدد من الوثائق ا للتشاور العام بشأنها وهي تعديلات على أنظمة الشركات الخاصة بمركز قطر للمال و قواعد الأمانات المقترحة والخاصة بمركز قطر للمال وبيانات السياسة المقترحة والخاصة بمركز قطر للمال والتي تحدد المستويات الدنيا للمنافع الصحية والدخل في حالة العجز ومنافع التأمين على الحياة.
وقد طرح مركز قطر للمال هذه المستندات للتشاور بشأنها على مدى فترة30 يوما اعتبارا من 27 ديسمبر2007.
يذكر ان مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهم على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى . سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز . لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005 .
كما ان هيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه . تتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها . تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى . وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات .
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
كما باشرت محكمة مركز قطر المالي المدنية والتجارية ومحكمة مركز قطر المالية التنظيمية أعمالها في شهر فبراير 2007، ويرأس المحكمة المدنية والتجارية لورد وولف، رئيس القضاة السابق في إنجلترا وويلز، وقد تم تنظيم المحكمة على نسق المحكمة التجارية في لندن والتي تتمتع باحترام كبير على المستوى الدولي. وفي حالة النزاعات في أمور القانون، تكون المحكمة المذكورة هي صاحبة الكلمة الأخيرة. أما المحكمة التنظيمية، فقد أنشئت لتنظر وتحكم في ما يرفع إليها من طعون في قرارات صادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي وغيرها من وكالات مركز قطر المالي، ويرأس هذه المحكمة وليام بلير، مستشار الملكة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من رئيسي المحكمتين يحظى بدعم قانوني من قضاة سبق لهم شغل مناصب قضائية عليا في بلادهم.