مغروور قطر
01-01-2008, 09:55 AM
'المركز': قانون الضريبة حافز لمحافظ الاستثمار الأجنبية في الأسهم الكويتية
عدد القراء: 28
01/01/2008 أصدر المركز المالي الكويتي تقريرا ناقش فيه قانون تخفيض ضريبة الدخل من 55% الى 15% على الشركات الاجنبية والذي أقره مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 26 ديسمبر2007، حيث يشكل اقرار هذا القانون خطوة ايجابية ضمن الجهود الحثيثة لازالة العقبات الرئيسية في وجه الاستثمار الأجنبي في الكويت. كما أشاد التقرير الى انه من اللافت بدرجة أكبر ان القانون قد نص على ان الأرباح من المتاجرة بالأسهم، سواء كانت مباشرة أو من خلال صناديق الاستثمار المشتركة، معفاة كليا من الضرائب، وهذا ما يوفر الحافز اللازم لمحافظ الاستثمار الأجنبية في الأسهم الكويتية، وبهذه المبادرة تكون الكويت قد انضمت الى صفوف الدول الخليجية ودول الشرق الأوسط الأخرى من حيث قانون الضريبة. وباستثناء المملكة العربية السعودية التي تطبق ضريبة مستقطعة مسبقا بمعدل 5%، فان أيا من الدول الخليجية لا تطبق أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وكانت محافظ الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية تتأثر سلبا بعزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الأسهم بسبب حال عدم اليقين بالنسبة لقانون الضريبة الذي كان مطبقا حتى الآن، وفي حين انه من المعتقد ان معدل الضريبة المرتفع والبالغ 55% لم يطبق فعليا أبدا، لكن هذه المسألة كانت معلقة كسيف مسلط يمنع البنوك والمؤسسات المالية المستثمرة من الاستثمار مباشرة في سوق الكويت للأوراق المالية. ومع اصدار قانون الضريبة الجديد، تكون السلطات المعنية قد وفرت الوضوح الذي كان المستثمرون الأجانب في حاجة ماسة اليه، وبات من المقدر للقانون الجديد ان يزيد من حجم الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية خلال السنوات القادمة. غير ان الاستثمار في الشركات الكويتية مازال خاضعا لحدود قصوى معينة على نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها. وبوجه عام، وباستثناء البنوك، فان الاستثمار في الانواع الأخرى من الشركات متاح للاستثمار الأجنبي لغاية 100% من رأسمال تلك الشركات. فالملكية الأجنبية في البنوك مقيدة بنسبة 5% من رأسمال البنك للمستثمر الأجنبي الواحد، ويتطلب تجاوز هذا الحد موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، بينما يظل الحد الاجمالي الأقصى للاستثمار الأجنبي في البنوك عند نسبة 49%.
كما سيكون من شأن قانون الضريبة الجديد ان يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي. اذ كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى قطاعات الاقتصاد الكويتي مبعثرة ومحدودة مقارنة بالاقتصادات الخليجية الأخرى بسبب غياب الوضوح حول الموقف الضريبي. وطبقا لأحدث تقرير صادر عن الاونكتادunctad ، استقطبت الكويت استثمارات أجنبية واردة بلغت 110 ملايين دولار اميركي فقط مقارنة بمبلغ 19 مليار دولار للسعودية و3 مليارات دولار للامارات العربية المتحدة. ولكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت كانت قوية جدا بسبب وفرة السيولة. وتتكون الاستثمارات الكويتية الصادرة من محافظ الاستثمار التي تقتنيها الهيئة العامة للاستثمار، والاستثمارات المباشرة الأخرى من قبل الهيئات الحكومية الأخرى، واستثمارات المواطنين الخاصة. وقد استثمرت الكويت في عام 2006 حوالي 8 مليارات دولار في الخارج وتأتي في صدارة دول المنطقة في هذا المجال. وسيعمل قانون الضريبة الجديد على احداث توازن بين الاستثمارات الواردة الى الاقتصاد الكويتي والاستثمارات الكويتية الصادرة.
عدد القراء: 28
01/01/2008 أصدر المركز المالي الكويتي تقريرا ناقش فيه قانون تخفيض ضريبة الدخل من 55% الى 15% على الشركات الاجنبية والذي أقره مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 26 ديسمبر2007، حيث يشكل اقرار هذا القانون خطوة ايجابية ضمن الجهود الحثيثة لازالة العقبات الرئيسية في وجه الاستثمار الأجنبي في الكويت. كما أشاد التقرير الى انه من اللافت بدرجة أكبر ان القانون قد نص على ان الأرباح من المتاجرة بالأسهم، سواء كانت مباشرة أو من خلال صناديق الاستثمار المشتركة، معفاة كليا من الضرائب، وهذا ما يوفر الحافز اللازم لمحافظ الاستثمار الأجنبية في الأسهم الكويتية، وبهذه المبادرة تكون الكويت قد انضمت الى صفوف الدول الخليجية ودول الشرق الأوسط الأخرى من حيث قانون الضريبة. وباستثناء المملكة العربية السعودية التي تطبق ضريبة مستقطعة مسبقا بمعدل 5%، فان أيا من الدول الخليجية لا تطبق أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وكانت محافظ الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية تتأثر سلبا بعزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الأسهم بسبب حال عدم اليقين بالنسبة لقانون الضريبة الذي كان مطبقا حتى الآن، وفي حين انه من المعتقد ان معدل الضريبة المرتفع والبالغ 55% لم يطبق فعليا أبدا، لكن هذه المسألة كانت معلقة كسيف مسلط يمنع البنوك والمؤسسات المالية المستثمرة من الاستثمار مباشرة في سوق الكويت للأوراق المالية. ومع اصدار قانون الضريبة الجديد، تكون السلطات المعنية قد وفرت الوضوح الذي كان المستثمرون الأجانب في حاجة ماسة اليه، وبات من المقدر للقانون الجديد ان يزيد من حجم الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية خلال السنوات القادمة. غير ان الاستثمار في الشركات الكويتية مازال خاضعا لحدود قصوى معينة على نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها. وبوجه عام، وباستثناء البنوك، فان الاستثمار في الانواع الأخرى من الشركات متاح للاستثمار الأجنبي لغاية 100% من رأسمال تلك الشركات. فالملكية الأجنبية في البنوك مقيدة بنسبة 5% من رأسمال البنك للمستثمر الأجنبي الواحد، ويتطلب تجاوز هذا الحد موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، بينما يظل الحد الاجمالي الأقصى للاستثمار الأجنبي في البنوك عند نسبة 49%.
كما سيكون من شأن قانون الضريبة الجديد ان يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي. اذ كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى قطاعات الاقتصاد الكويتي مبعثرة ومحدودة مقارنة بالاقتصادات الخليجية الأخرى بسبب غياب الوضوح حول الموقف الضريبي. وطبقا لأحدث تقرير صادر عن الاونكتادunctad ، استقطبت الكويت استثمارات أجنبية واردة بلغت 110 ملايين دولار اميركي فقط مقارنة بمبلغ 19 مليار دولار للسعودية و3 مليارات دولار للامارات العربية المتحدة. ولكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت كانت قوية جدا بسبب وفرة السيولة. وتتكون الاستثمارات الكويتية الصادرة من محافظ الاستثمار التي تقتنيها الهيئة العامة للاستثمار، والاستثمارات المباشرة الأخرى من قبل الهيئات الحكومية الأخرى، واستثمارات المواطنين الخاصة. وقد استثمرت الكويت في عام 2006 حوالي 8 مليارات دولار في الخارج وتأتي في صدارة دول المنطقة في هذا المجال. وسيعمل قانون الضريبة الجديد على احداث توازن بين الاستثمارات الواردة الى الاقتصاد الكويتي والاستثمارات الكويتية الصادرة.