فارس قطر
01-01-2008, 01:33 PM
فصلت المحكمة الجنائية أمس في قضية المقيم العربي المتهم بتصنيع المتفجرات داخل شقته بمنطقة الريان الجديد.. قضت المحكمة برئاسة الاستاذ صلاح الشريف رئيس الدائرة الأولي وعضوية الدكتور أسامة الشناوي والأستاذ عبداللَّه آل خليفة بمعاقبة المتهم بالحبس 5 سنوات ومصادرة المواد المضبوطة وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وذلك عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 99 بشأن الأسلحة والذخائر، وقد راعت المحكمة في حكمها الفترة التي قضاها المتهم رهن الحبس الاحتياطي.
يشار إلي أن المادة 39 من القانون سالف الذكر، تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، كل من استعمل أو شرع في استعمال المتفجرات بطريقة تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإذا أحدث الانفجار ضرراً بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات ولاتزيد علي 14 سنة وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذي تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات ولا تزيد علي 20 سنة، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم البالغ من العمر 29 عاماً إلي المحكمة الجنائية بعد أن نسبت له 4 اتهامات من بينها حيازة مواد متفجرة لاستخدامها في مهاجمة سفارات ومبان حساسة في قطر خلال الفترة من 10 ديسمبر عام 2004 إلي 22 مارس عام 2005 كما وجهت له النيابة العامة تهمة أنه درب أشخاصاً آخرين وقام بتجربة تلك المواد في منزله بشكل عرض حياة الجيران للخطر وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام فإن اعتقال المتهم أحبط مساعيه في ذلك.
وقد استمعت المحكمة الجنائية خلال الجلسات العديدة التي عقدتها لنظر القضية الي عدد من شهود الإثبات أغلبهم ضباط بجهاز مباحث أمن الدولة: أكد الشاهد الأول أن معلومات وردت إليه من شخص تقدم ببلاغ أوضح فيه بأنه تعرف علي المتهم الماثل أمام المحكمة أثناء أدائه الصلاة في أحد المساجد وبعدما توطدت العلاقة بينهما قام المتهم بدعوته الي منزله وأثناء جلوسه معه في المنزل أطلعه المتهم علي بعض الملفات الموجودة بجهاز الحاسوب الخاص به وكانت تلك الملفات تتضمن خطباً لأسامة بن لادن والظواهري وهي خطب تحث علي الجهاد وعلي عمليات يقوم بها المجاهدون في أفغانستان.
وأضاف المُبلغ أنه في مرة ثانية دعاه المتهم الي منزله وطلب منه أن يقسم علي المصحف أمامه بأنه لن يبوح بالسر الذي سوف يطلعه عليه لأحد وفعلاً أقسم المبلغ علي المصحف وعندها أحضر المتهم علبة صغيرة بها بودرة وأخذ من تلك البودرة كمية بملعقة وأشعل فيها النار وعندما اشتعلت حدث انفجار.
وأضاف الشاهد بأن المُبلغ قال أيضاً ان المتهم أخبره بأنه يبحث عن أشخاص آخرين بهدف تجنيدهم حتي يقوموا بتنفيذ بعض العمليات.
وتابع الشاهد يقول: أخذنا هذه المعلومات مأخذ الجد وبدأنا في اجراءاتنا بالبحث والتحري عن المتهم تبين لنا أنه يعمل في شركة كمبيوتر وأنه يحمل جنسية بلد عربي، كما تبين لنا أن العمارة التي يسكنها يقطن بها بعض المشتبه في تورطهم في عملية تفجير مسرح المدرسة الانجليزية ومن ثم تعاظمت شكوكنا وتوجسنا في أن يكون هناك ارتباط بين حادث تفجير المدرسة وما حدث من المتهم أمام المُبلغ خصوصاً وأن المتهم ومن واقع تحرياتنا تبين لنا أنه كان حذراً في تحركاته، وقال الشاهد: بناء علي هذا استصدرنا إذناً من النيابة لدخول منزل المتهم وتفتيشه وتوجهنا بالفعل الي منزل المتهم وهو عبارة عن شقة بعمارة بمنطقة الريان وكان يرافقنا خبراء في المتفجرات وعقب دخولنا الشقة قمنا بتفتيشها وعثرنا علي كميات من البودرة، أكد خبراء المتفجرات المرافقون لنا أنها من المواد المتفجرة.
تفتيش
استمعت المحكمة الجنائية الي الشاهد الثاني في القضية حيث أوضح في شهادته ان دوره انحصر في تفتيش منزل المتهم وتدوين إفادته في بعض الأقوال.
وقال الشاهد: اثناء تفتيشنا لمنزل المتهم وبحضوره عثرنا علي جهاز حاسوب بملحقاته كما عثرنا علي بعض الكتالوجات الخاصة بالأسلحة وعثرنا أيضاً علي ميزان وعلي بعض المواد الكيماوية.
وأشار الشاهد الي ان خبراء المتفجرات المرافقين للقوة قاموا بوضع تلك المواد المتفجرة بداخل الحمام بعيداً عن الافراد وأضاف بأنه تم حصر كل الأغراض التي تم العثور عليها بداخل منزل المتهم وتصوير جزء منها وهي الموجودة في الالبوم الموجود لدي هيئة المحكمة.
وقال: اثناء تدويني لإفادة المتهم قام بشرح معلومات عن المواد المضبوطة كما شرح لي طريقة تركيب المواد المتفجرة، وأجاب الشاهد أيضاً علي عدد من الاسئلة التي طرحها دفاع المتهم عن كميات المواد التي تم ضبطها وعما إذا كان لها علاقة بطبيعة عمله كمندوب مبيعات في شركة كمبيوتر.
وشرح الشاهد الثالث وهو خبير بالمختبر الجنائي علاقته بالقضية فقال إنه تلقي اتصالاً مساء يوم الواقعة بالتوجه الي إحدي الشقق في منطقة الريان الجديد فذهب الي الشقة وكان معه خبراء آخرون وأضاف الشاهد انه عندما وصل الي الشقة وجد المضبوطات بداخل الحمام، فقام بفحصها وقال إنها كانت عبارة عن مواد كيماوية بعضها يدخل في تصنيع مياه البطاريات، كما تم ضبط سوائل أخري تعتبر من أساسيات تصنيع القنابل ومن بينها قنابل المولوتوف، وأشار الشاهد الي أنه عندما تم السماح له بالحديث مع المتهم تبين له أنه لديه خبرة كبيرة في تصنيع الصواعق ووصف الشاهد المتهم بأنه محترف ومهندس في هذا المجال.
واعتبر الشاهد ان غرض المتهم من حيازة كل هذه المواد التي قام بالكشف عليها كيميائياً هو تصنيع متفجرات للتفجير.
في نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لسماع شهادة الشخص الذي أبلغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة إلا أنه امتنع عن حضور الجلسات التالية بعذر مقبول فقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بحالتها الراهنة حيث انتهت إلي إصدار حكمها المتقدم.
اللهم احفظ قطر وشعبها
مفروض يحكم بالاعدام.
منقول من جريدة الراية اليوم الثلاثاء1/1/2008 م، الساعة 02:34 صباحاً
الرابط
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=311071&version=1&template_id=20&parent_id=19
يشار إلي أن المادة 39 من القانون سالف الذكر، تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، كل من استعمل أو شرع في استعمال المتفجرات بطريقة تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإذا أحدث الانفجار ضرراً بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات ولاتزيد علي 14 سنة وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذي تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات ولا تزيد علي 20 سنة، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم البالغ من العمر 29 عاماً إلي المحكمة الجنائية بعد أن نسبت له 4 اتهامات من بينها حيازة مواد متفجرة لاستخدامها في مهاجمة سفارات ومبان حساسة في قطر خلال الفترة من 10 ديسمبر عام 2004 إلي 22 مارس عام 2005 كما وجهت له النيابة العامة تهمة أنه درب أشخاصاً آخرين وقام بتجربة تلك المواد في منزله بشكل عرض حياة الجيران للخطر وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام فإن اعتقال المتهم أحبط مساعيه في ذلك.
وقد استمعت المحكمة الجنائية خلال الجلسات العديدة التي عقدتها لنظر القضية الي عدد من شهود الإثبات أغلبهم ضباط بجهاز مباحث أمن الدولة: أكد الشاهد الأول أن معلومات وردت إليه من شخص تقدم ببلاغ أوضح فيه بأنه تعرف علي المتهم الماثل أمام المحكمة أثناء أدائه الصلاة في أحد المساجد وبعدما توطدت العلاقة بينهما قام المتهم بدعوته الي منزله وأثناء جلوسه معه في المنزل أطلعه المتهم علي بعض الملفات الموجودة بجهاز الحاسوب الخاص به وكانت تلك الملفات تتضمن خطباً لأسامة بن لادن والظواهري وهي خطب تحث علي الجهاد وعلي عمليات يقوم بها المجاهدون في أفغانستان.
وأضاف المُبلغ أنه في مرة ثانية دعاه المتهم الي منزله وطلب منه أن يقسم علي المصحف أمامه بأنه لن يبوح بالسر الذي سوف يطلعه عليه لأحد وفعلاً أقسم المبلغ علي المصحف وعندها أحضر المتهم علبة صغيرة بها بودرة وأخذ من تلك البودرة كمية بملعقة وأشعل فيها النار وعندما اشتعلت حدث انفجار.
وأضاف الشاهد بأن المُبلغ قال أيضاً ان المتهم أخبره بأنه يبحث عن أشخاص آخرين بهدف تجنيدهم حتي يقوموا بتنفيذ بعض العمليات.
وتابع الشاهد يقول: أخذنا هذه المعلومات مأخذ الجد وبدأنا في اجراءاتنا بالبحث والتحري عن المتهم تبين لنا أنه يعمل في شركة كمبيوتر وأنه يحمل جنسية بلد عربي، كما تبين لنا أن العمارة التي يسكنها يقطن بها بعض المشتبه في تورطهم في عملية تفجير مسرح المدرسة الانجليزية ومن ثم تعاظمت شكوكنا وتوجسنا في أن يكون هناك ارتباط بين حادث تفجير المدرسة وما حدث من المتهم أمام المُبلغ خصوصاً وأن المتهم ومن واقع تحرياتنا تبين لنا أنه كان حذراً في تحركاته، وقال الشاهد: بناء علي هذا استصدرنا إذناً من النيابة لدخول منزل المتهم وتفتيشه وتوجهنا بالفعل الي منزل المتهم وهو عبارة عن شقة بعمارة بمنطقة الريان وكان يرافقنا خبراء في المتفجرات وعقب دخولنا الشقة قمنا بتفتيشها وعثرنا علي كميات من البودرة، أكد خبراء المتفجرات المرافقون لنا أنها من المواد المتفجرة.
تفتيش
استمعت المحكمة الجنائية الي الشاهد الثاني في القضية حيث أوضح في شهادته ان دوره انحصر في تفتيش منزل المتهم وتدوين إفادته في بعض الأقوال.
وقال الشاهد: اثناء تفتيشنا لمنزل المتهم وبحضوره عثرنا علي جهاز حاسوب بملحقاته كما عثرنا علي بعض الكتالوجات الخاصة بالأسلحة وعثرنا أيضاً علي ميزان وعلي بعض المواد الكيماوية.
وأشار الشاهد الي ان خبراء المتفجرات المرافقين للقوة قاموا بوضع تلك المواد المتفجرة بداخل الحمام بعيداً عن الافراد وأضاف بأنه تم حصر كل الأغراض التي تم العثور عليها بداخل منزل المتهم وتصوير جزء منها وهي الموجودة في الالبوم الموجود لدي هيئة المحكمة.
وقال: اثناء تدويني لإفادة المتهم قام بشرح معلومات عن المواد المضبوطة كما شرح لي طريقة تركيب المواد المتفجرة، وأجاب الشاهد أيضاً علي عدد من الاسئلة التي طرحها دفاع المتهم عن كميات المواد التي تم ضبطها وعما إذا كان لها علاقة بطبيعة عمله كمندوب مبيعات في شركة كمبيوتر.
وشرح الشاهد الثالث وهو خبير بالمختبر الجنائي علاقته بالقضية فقال إنه تلقي اتصالاً مساء يوم الواقعة بالتوجه الي إحدي الشقق في منطقة الريان الجديد فذهب الي الشقة وكان معه خبراء آخرون وأضاف الشاهد انه عندما وصل الي الشقة وجد المضبوطات بداخل الحمام، فقام بفحصها وقال إنها كانت عبارة عن مواد كيماوية بعضها يدخل في تصنيع مياه البطاريات، كما تم ضبط سوائل أخري تعتبر من أساسيات تصنيع القنابل ومن بينها قنابل المولوتوف، وأشار الشاهد الي أنه عندما تم السماح له بالحديث مع المتهم تبين له أنه لديه خبرة كبيرة في تصنيع الصواعق ووصف الشاهد المتهم بأنه محترف ومهندس في هذا المجال.
واعتبر الشاهد ان غرض المتهم من حيازة كل هذه المواد التي قام بالكشف عليها كيميائياً هو تصنيع متفجرات للتفجير.
في نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لسماع شهادة الشخص الذي أبلغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة إلا أنه امتنع عن حضور الجلسات التالية بعذر مقبول فقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بحالتها الراهنة حيث انتهت إلي إصدار حكمها المتقدم.
اللهم احفظ قطر وشعبها
مفروض يحكم بالاعدام.
منقول من جريدة الراية اليوم الثلاثاء1/1/2008 م، الساعة 02:34 صباحاً
الرابط
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=311071&version=1&template_id=20&parent_id=19