بويوسف
01-01-2008, 10:21 PM
طلال سلامة من روما: لم ينجح سكان ايطاليا بعد في الخروج من نفق المعيشة الباهظة. فخلال هذه السنة، ارتفع إنفاق العوائل المقيمة بإيطاليا، على السلع الغذائية وأقساط القروض العقارية والفواتير وغيرها، الى أكثر من 2500 يورو لكل عائلة.
أما في العام القادم، يُنتظر أن يرتفع هذا الإنفاق الى حد أبعد، يقدره الخبراء في جمعيتي الدفاع عن حقوق المستهلكين "أدوسبيف" (Adusbef) و"فيديركونسوماتوري" (Federconsumatori) ب1700 يورو إضافية، لكل عائلة. على أساس سنوي، وبعد احتساب أقساط القروض العقارية الشهرية، ستتراوح زيادة الإنفاق المعيشي، من جانب العوائل المقيمة ، بين 1520 و1715 يورو. ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع أسعار السلع في كافة القطاعات الاستهلاكية التي نجد على رأسها قطاعي السلع الغذائية والطاقة الذين حثا كل عائلة على إنفاق ما معدله ألف يورو إضافية، هذه السنة.
لذلك، يتوقع المستهلكون المحليون أخباراً سيئة للعام المقبل، على جميع الأصعدة، من فاتورة الغاز والكهرباء مروراً بضريبة جمع النفايات وصولاً الى خدمات المصارف وشركات التأمين وتعرفة النقل العام وضريبة جهاز التلفزيون وتلك المفروضة على السيارات والدراجات النارية. يذكر أن الضريبة المفروضة على السيارات والدراجات النارية زادت من 50 الى 100 يورو سنوياً. وهي لا تؤثر أبداً على التضخم المالي الحاصل كونها لا تنتمي الى سلة السلع الأساسية التي ينفق عليها سكان ايطاليا أكثر.
وتشير جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين الى أنه ينبغي الإشراف على زيادة أسعار السلع عن طريق سياسة مراقبة صارمة على هذه الأسعار والمضاربات المسجلة في القطاعات الاستهلاكية المحلية تزامناً مع إنزال عقوبات قاسية على أي مؤسسة أو شركة تخالف القوانين الإيطالية وأولها المصارف(التي تتقاعس عن مجاراة العملاء الواقعين في متاهة دفع الأقساط الشهرية لقروضهم العقارية نتيجة عجزهم عن التقيد بخطة إعادة دفع نظامية) وشركات التأمين على السيارات التي لم تقطع رسومها بموجب القانون الذي أقر به "بيار لويجي بيرساني" وزير الإصلاح والإنماء الاقتصادي. وقد تواجه أي شركة أو مؤسسة مصرفية مخالفة خطر إقفال نشاطاتها التجارية لمدة 30 يوماً على الأقل.
في عام 2008، سيتمحور ارتفاع الأسعار حول السلع الغذائية(زيادة على أساس سنوي تقدر ب420 الى 440 يورو) والتدفئة(125 الى 135 يورو) والبنزين والوقود(120 الى 130 يورو) والغاز(72 الى 85 يورو) وأسعار النقل عبر سكك الحديد(90 الى 120 يورو) وفاتورة الكهرباء(38 الى 45 يورو) وضريبة السيارات(26 الى 40 يورو) وضريبة جمع النفايات المنزلية(30 الى 40 يورو) والخدمات المصرفية(25 الى 30 يورو).
اما على صعيد القروض العقارية، واعتباراً من مطلع العام القادم، ستدفع 3.2 مليون عائلة مقيمة بإيطاليا، أبرمت عقد القرض العقاري ذو الفائدة المتقلبة، مع مصرفها المعتمد 550 يورو إضافية سنوياًاذا كانت قيمة العقد 100 ألف يورو ومدته 30 عاماً و1.100 يورو سنوياًاذا كانت قيمة العقد 200 ألف يورو ومدته 30 عاماً.
أما في العام القادم، يُنتظر أن يرتفع هذا الإنفاق الى حد أبعد، يقدره الخبراء في جمعيتي الدفاع عن حقوق المستهلكين "أدوسبيف" (Adusbef) و"فيديركونسوماتوري" (Federconsumatori) ب1700 يورو إضافية، لكل عائلة. على أساس سنوي، وبعد احتساب أقساط القروض العقارية الشهرية، ستتراوح زيادة الإنفاق المعيشي، من جانب العوائل المقيمة ، بين 1520 و1715 يورو. ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع أسعار السلع في كافة القطاعات الاستهلاكية التي نجد على رأسها قطاعي السلع الغذائية والطاقة الذين حثا كل عائلة على إنفاق ما معدله ألف يورو إضافية، هذه السنة.
لذلك، يتوقع المستهلكون المحليون أخباراً سيئة للعام المقبل، على جميع الأصعدة، من فاتورة الغاز والكهرباء مروراً بضريبة جمع النفايات وصولاً الى خدمات المصارف وشركات التأمين وتعرفة النقل العام وضريبة جهاز التلفزيون وتلك المفروضة على السيارات والدراجات النارية. يذكر أن الضريبة المفروضة على السيارات والدراجات النارية زادت من 50 الى 100 يورو سنوياً. وهي لا تؤثر أبداً على التضخم المالي الحاصل كونها لا تنتمي الى سلة السلع الأساسية التي ينفق عليها سكان ايطاليا أكثر.
وتشير جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين الى أنه ينبغي الإشراف على زيادة أسعار السلع عن طريق سياسة مراقبة صارمة على هذه الأسعار والمضاربات المسجلة في القطاعات الاستهلاكية المحلية تزامناً مع إنزال عقوبات قاسية على أي مؤسسة أو شركة تخالف القوانين الإيطالية وأولها المصارف(التي تتقاعس عن مجاراة العملاء الواقعين في متاهة دفع الأقساط الشهرية لقروضهم العقارية نتيجة عجزهم عن التقيد بخطة إعادة دفع نظامية) وشركات التأمين على السيارات التي لم تقطع رسومها بموجب القانون الذي أقر به "بيار لويجي بيرساني" وزير الإصلاح والإنماء الاقتصادي. وقد تواجه أي شركة أو مؤسسة مصرفية مخالفة خطر إقفال نشاطاتها التجارية لمدة 30 يوماً على الأقل.
في عام 2008، سيتمحور ارتفاع الأسعار حول السلع الغذائية(زيادة على أساس سنوي تقدر ب420 الى 440 يورو) والتدفئة(125 الى 135 يورو) والبنزين والوقود(120 الى 130 يورو) والغاز(72 الى 85 يورو) وأسعار النقل عبر سكك الحديد(90 الى 120 يورو) وفاتورة الكهرباء(38 الى 45 يورو) وضريبة السيارات(26 الى 40 يورو) وضريبة جمع النفايات المنزلية(30 الى 40 يورو) والخدمات المصرفية(25 الى 30 يورو).
اما على صعيد القروض العقارية، واعتباراً من مطلع العام القادم، ستدفع 3.2 مليون عائلة مقيمة بإيطاليا، أبرمت عقد القرض العقاري ذو الفائدة المتقلبة، مع مصرفها المعتمد 550 يورو إضافية سنوياًاذا كانت قيمة العقد 100 ألف يورو ومدته 30 عاماً و1.100 يورو سنوياًاذا كانت قيمة العقد 200 ألف يورو ومدته 30 عاماً.