عزوز المضارب
02-01-2008, 12:41 AM
وصول كميات من البيض الأردني بالسوق
مدير إدارة الثروة الحيوانية د.قاسم القحطاني:
.. فتح الاستيراد من الدول الخالية من المرض
كتب - عبداللاه محمد :
أكد الدكتور قاسم القحطاني مدير ادارة الثروة الحيوانية ل الراية الاقتصادية ان كميات من البيض الاردني وصلت امس الي السوق القطري مشيرا في ذات الوقت الي انه قد تم فتح استيراد البيض من سوريا وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي والذي شهد مؤخرا ازمة بيض وذلك بسبب منع الاستيراد من الدول التي ظهر فيها مرض انفلونزا الطيور للحؤول دون وصولها للبلاد باحتياطات شديدة وكشف مدير ادارة الثروة الحيوانية ان هناك اجتماعات مكثفة في وزارة البلدية من اجل بلورة حلول جذرية لهذه الازمات التي يتعرض لها السوق.
وأشار د. القحطاني الي ان هناك شركة محلية تقدمت بعرض لانشاء شركة دواجن جديدة بالاضافة الي شركات أخري صغيرة ايضا تقدمت لانشاء مزارع علي نطاق ضيق لافتا الي ان ادارة الثروة الحيوانية طلبت تقديم دراسة جدوي للمشروع وكل هذه خطوات في سبيل زيادة الانتاج المحلي والاعتماد عليه في الاستهلاك حتي لا يتعرض السوق لهزات لمثل هذه الازمات وكانت قد شهدت الجمعيات التجارية حالة من التكدس والاكتظاظ والطوابير التي لم تألفها الدوحة من قبل للحصول علي طبق البيض مما ادي بالمواطنين الي التساؤل عن حجم الانتاج المحلي واين يذهب؟.. وعلق احد المواطنين اذا كانت الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن تغطي 60% من استهلاك السوق المحلي من البيض فأين يذهب هذا الانتاج وفي أي الاماكن نجده؟.. لاننا اعتدنا والكلام مازال للمواطن علي التجول في جميع المجمعات داخل الدوحة وخارجها فلم نعثر عليه.
وأكد المواطنون بعض التجار استغلوا هذه الازمة ورفعوا الاسعار حتي وصل طبق البيض الي 60 ريالا وان البعض الاخر اخفاه عن اعين المستهلكين ولايباع الا للزبائن الخاصة مما آثار امتعاضا بين المستهلكين ودفعهم الي التساؤل عن دور ادارة حماية المستهلك ومتي يتفعل دورها وهي المنوط بها التدخل في مثل هذه الازمات وضبط الاسعار وطالبوا بدور اكبر لها ووضع تسعيرة علي أي سلعة تشهد ازمة وضبط الحركة بالاسواق.
وأشاد المواطنون بالدعم الكبير من جانب الدولة للمشاريع الانتاجية الكبيرة والاجراءات الميسرة لدخول البضائع عبر المنافذ المختلفة وتساءلوا في نفس الوقت لماذا لم تقم ادارة حماية المستهلك بعد الغائها التسعيرة الجبرية لبعض السلع وترك الحرية للتاجر لوضع سعر يناسبه بغض النظر عن مناسبته للمستهلك ام لا بغرض هيمنتها علي الاسواق وتحجيم التجار متسائلين أي قانون يخضع له التاجر في وضع الاسعار؟.
مدير إدارة الثروة الحيوانية د.قاسم القحطاني:
.. فتح الاستيراد من الدول الخالية من المرض
كتب - عبداللاه محمد :
أكد الدكتور قاسم القحطاني مدير ادارة الثروة الحيوانية ل الراية الاقتصادية ان كميات من البيض الاردني وصلت امس الي السوق القطري مشيرا في ذات الوقت الي انه قد تم فتح استيراد البيض من سوريا وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي والذي شهد مؤخرا ازمة بيض وذلك بسبب منع الاستيراد من الدول التي ظهر فيها مرض انفلونزا الطيور للحؤول دون وصولها للبلاد باحتياطات شديدة وكشف مدير ادارة الثروة الحيوانية ان هناك اجتماعات مكثفة في وزارة البلدية من اجل بلورة حلول جذرية لهذه الازمات التي يتعرض لها السوق.
وأشار د. القحطاني الي ان هناك شركة محلية تقدمت بعرض لانشاء شركة دواجن جديدة بالاضافة الي شركات أخري صغيرة ايضا تقدمت لانشاء مزارع علي نطاق ضيق لافتا الي ان ادارة الثروة الحيوانية طلبت تقديم دراسة جدوي للمشروع وكل هذه خطوات في سبيل زيادة الانتاج المحلي والاعتماد عليه في الاستهلاك حتي لا يتعرض السوق لهزات لمثل هذه الازمات وكانت قد شهدت الجمعيات التجارية حالة من التكدس والاكتظاظ والطوابير التي لم تألفها الدوحة من قبل للحصول علي طبق البيض مما ادي بالمواطنين الي التساؤل عن حجم الانتاج المحلي واين يذهب؟.. وعلق احد المواطنين اذا كانت الشركة العربية القطرية لانتاج الدواجن تغطي 60% من استهلاك السوق المحلي من البيض فأين يذهب هذا الانتاج وفي أي الاماكن نجده؟.. لاننا اعتدنا والكلام مازال للمواطن علي التجول في جميع المجمعات داخل الدوحة وخارجها فلم نعثر عليه.
وأكد المواطنون بعض التجار استغلوا هذه الازمة ورفعوا الاسعار حتي وصل طبق البيض الي 60 ريالا وان البعض الاخر اخفاه عن اعين المستهلكين ولايباع الا للزبائن الخاصة مما آثار امتعاضا بين المستهلكين ودفعهم الي التساؤل عن دور ادارة حماية المستهلك ومتي يتفعل دورها وهي المنوط بها التدخل في مثل هذه الازمات وضبط الاسعار وطالبوا بدور اكبر لها ووضع تسعيرة علي أي سلعة تشهد ازمة وضبط الحركة بالاسواق.
وأشاد المواطنون بالدعم الكبير من جانب الدولة للمشاريع الانتاجية الكبيرة والاجراءات الميسرة لدخول البضائع عبر المنافذ المختلفة وتساءلوا في نفس الوقت لماذا لم تقم ادارة حماية المستهلك بعد الغائها التسعيرة الجبرية لبعض السلع وترك الحرية للتاجر لوضع سعر يناسبه بغض النظر عن مناسبته للمستهلك ام لا بغرض هيمنتها علي الاسواق وتحجيم التجار متسائلين أي قانون يخضع له التاجر في وضع الاسعار؟.