قروض مجمعة وتمويل مشروعات بالمليارات العام الجاري

[عزوز المضارب]

قروض مجمعة وتمويل مشروعات بالمليارات العام الجاري
المصرفيون يكشفون ل الراية عن أحدث الخدمات والخطط البنكية

نمو البنوك بأكثر من 30% وزيادة الأرباح إلي أكثر من 6 مليارات ريال
زيادة كبيرة في التنافس مع تطور القطاع المصرفي
أرباح البنوك زادت بنسبة 44.9% خلال التسعة شهور الأولي
خدمات مصرفية ومنتجات جديدة وتكنولوجيات متطورة خلال عام 2008
دخول البنوك الجديدة يزيد من حمي المنافسة ويصب في صالح العميل


تحقيق - علاء البحار:

كشفت مصادر بنكية ل الراية عن اتجاه عدد من البنوك الي القيام بقروض مجمعة خلال الفترة المقبلة من أجل تمويل عدد من المنتجات والأنشطة المصرفية التي تزايد بنسبة كبيرة مما دفع البنوك لهذا الاتجاه.

وأشار المصرفيون الي أن عمليات التمويل للمشروعات الاستراتيجية سوف تتزايد خلال عام 2008 وأنها سوف تتوزع علي عدد كبير من المجالات مثل النفط والغاز والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات.

وقالوا أن البنوك حققت نسبة نمو تقدر ب30% خلال عام 2007 وزادت الارباح بنسبة 44.99% في التسعة شهور الأولي مقارنة بالعام الماضي.

وزادت أرباح البنوك من 4.217 مليار ريال في التسعة شهور في عام 2006 الي 6.114 مليار خلال عام 2007 ويتوقع أن تقترب من حاجز العشرة مليارات في نهاية 2007.

ويؤكد المصرفيون أن المنافسة سوف تتزايد بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة في ظل دخول بنوك جديدة وزيادة نشاط مركز قطر للمال اضافة الي التطورات الاقتصادية الهائلة للدولة.

ويؤكد السيد جمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية ببنك قطر الدولي الاسلامي أن جميع البنوك تسعي للإستفادة من النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد من خلال المشاركة في تمويل المشاريع الجديدة المختلفة أو من خلال الحصول علي فرص بالدخول مع بنوك أخري بهدف الدخول في قروض مجمعة لمشاريع مرتبطة بالنفط والغاز لذا تسعي جميع البنوك العاملة بالدولة الي وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة للاستمرار في المنافسة والحصول علي العائد المطلوب.

ويضيف جمال الجمال.. أن الفترة القادمة وبالتحديد في عام 2008 سيتم خلق أدوات مالية وتمويلية جديدة مناسبة للمراحل القادمة سواء كانت صيغاً اسلامية أو تجارية لذا سيكون دور البنوك في 2008 مختلفاً تماماً عن السنوات السابقة ويهدف الي تعزيز المواقع التنافسية والحصول علي القدر الأكبر من نسبة النمو الاقتصادي في البلاد وسيتم الاعتماد علي زرع وفتح نوافذ اقليمية أو خارجية بهدف التوسع للحصول علي العوائد المرجوة من المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً.

ويشير جمال الجمال الي انجازات ضخمة للمصارف القطرية في عام 2007 مؤكداً علي النتائج الربحية القوية للبنوك حيث استطاعت جميع البنوك الوصول الي معدلات نمو تصل الي 30% في بعضها مما يدل علي مواكبة البنوك للنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد كما قامت معظم البنوك المحلية بالتوسع الخارجي من خلال فتح فروع أو تأسيس بنوك بالخارج مما يساهم بوضع البنوك المحلية في المنافسة الخارجية.

ويقول انه بالنسبة لبنك قطر الدولي الاسلامي فقد استطاع أن يحقق نمواً جيداً خلال عام 2007 في معظم بنود الميزانية بالاضافة الي التوسع المحلي والخارجي من خلال افتتاح بنك سوريا الدولي والمساهمة في تأسيس شركة تأمين اسلامية في سوريا.

ويؤكد أن التطور سوف يتم للبنك خلال عام 2008 في ظل خطط واستراتيجيات واضحة للاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر.

وقبل أن نستكمل آراء المصرفيين يجب أن نشير الي مجموعة من الأرقام الهامة حيث حققت البنوك القطرية نموا كبيرا خلال النصف الاول من العام الحالي 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 .

وزادت موجوداتها بنسبة 14.6% لتصل إلي 217.1 مليار ريال، وسجلت القروض والسلفيات زيادة كبيرة بلغت 26.5% لتصل إلي 130.1 مليار ريال ونمت الودائع بنسبة 8% لتصل إلي حوالي 130 مليار ريال وقفزت حقوق المساهمين بنسبة 30% لتصل إلي 30.2 مليار ريال علما بأن 90 % منها ضمن الاموال الاساسية.

واحتل البنك الوطني المرتبة 15 ضمن اول 150مصرفاً عربياً من حيث حقوق المساهمين والمرتبة الاولي في قطر كما احتل البنك التجاري المرتبة 27 ضمن القائمة والثاني قطريا.. واحتل مصرف قطر الاسلامي المرتبة 34 عربيا والثالث قطريا أما بنك الدوحة فقد احتل 47 ضمن القائمة والرابع قطريا.. واحتل بنك قطر الدولي الاسلامي المرتبة 70 ضمن القائمة والخامس في قطر، كما احتل بنك قطر الدولي المرتبة 73 عربيا والسادس في قطر وجاء البنك الاهلي في المرتبة 79 عربيا والسابع في قطر.

واتجهت البنوك القطرية تستشعر الحاجة إلي زيادة رساميلها للابقاء علي عناصر التصنيف الاساسية، ولتتمكن من تحقيق مزيد من النمو والتوسع في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها قطر، وقد بادر بنك قطر الوطني الي تحقيق زيادة كبيرة في حقوق المساهمين، ويتوقع ان تحذو المصارف الاخري حذوه، كل منها بحسب مدي حاجتها الي ذلك.

وشهدت الساحة المصرفية القطرية نشاطا متزايدا في مجال الصيرفة الاسلامية، حيث باتت تحتضن عددا من المؤسسات المصرفية والمالية، فإلي ولادة مصرف الريان الذي يعمل وفق الشريعة. بدأت المصارف التقليدية تتجه نحو الصيرفة الاسلامية ك بنك قطر الوطني و بنك الدوحة والبنك الاهلي طبعا اضافة الي المصرفين العريقين في الصيرفة الاسلامية، وهما: بنك قطر الاسلامي و بنك قطر الدولي الاسلامي .

وشهدت قطر خلال العام الماضي وهذا العام ولادة مصارف جديدة هي: مصرف الريان و البنك الخليجي التجاري .

وتشهد السوق المصرفية تنافسا قويا نظرا الي ضيق السوق من جهة، وإلي سياسات التوسع والنمو التي تنتهجها المصارف، وتقود هذه المنافسة الي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وإلي فتح فروع جديدة وإلي تنشيط الصيرفة الالكترونية.

ومن جانبه تمكن بنك قطر الوطني من زيادة صافي الأرباح بنسبة 15.5% لتبلغ 1.855 مليون ريال قطري. كذلك ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 557.0 مليون ريال قطري (28.0%) ليبلغ 2.545 مليون ريال قطري. وقد سجل البنك ارتفاعاً متميزاً في معظم مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية بمبلغ 221.5 مليون ريال قطري (18.0%) ليبلغ 1.450 مليون ريال قطري.

كما ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بمبلغ 209.3 مليون ريال قطري (59.3%) ليبلغ 562.4 مليون ريال قطري مما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر دخله. كذلك ارتفعت أرباح توزيعات الاستثمارات في الأسهم بمبلغ 35.4 مليون ريال قطري (41.1%) لتبلغ 121.6 مليون ريال قطري نتيجة زيادة نسبة توزيعات الأرباح النقدية للشركات في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما ارتفعت أرباح عمليات النقد الأجنبي بمبلغ 57.1 مليون ريال قطري (71.7%) لتبلغ 136.9 مليون ريال قطري.

وارتفع إجمالي الموجودات منذ 30 سبتمبر 2006م بمبلغ 25.8 مليار ريال قطري (37.1%) ليبلغ 95.4 مليار ريال قطري. كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بمبلغ 22.3 مليار ريال قطري (53.6%) لتبلغ 63.9 مليار ريال قطري. كذلك ارتفعت ودائع العملاء وحقوق أصحاب ودائع الإستثمار بمبلغ 3,6 مليار ريال قطري (6.3%) لتبلغ 60.0 مليار ريال قطري.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2007م مبلغ 10.3 مليار ريال قطري (2.8 مليار دولار أمريكي). كما بلغت القيمة السوقية الاسمية للأسهم 35.8 مليار ريال قطري (9.8 مليار دولار أمريكي). وأدي زيادة صافي الأرباح إلي زيادة عائد السهم إلي 11.4 ريال قطري لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007م من 9.9 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2006م.

واستطاع الوطني الإسلامي من تحقيق نتائج مالية متميزة بنهاية الربع الثالث من عام 2007م، حيث بلغ إجمالي الأنشطة التمويلية 3.4 مليار ريال قطري بزيادة 1.8 مليار ريال قطري (114.3%). ونتيجة لتوسع أعمال الصيرفة الإسلامية في البنك، ارتفع صافي الأرباح بمبلغ 51.6 مليون ريال قطري (102.1%) ليبلغ 102.1 مليون ريال قطري، وارتفع إجمالي الموجودات منذ 30 سبتمبر 2006م بمبلغ 526 مليون ريال قطري (9.1%) ليبلغ 6.3 مليار ريال قطري.

[عزوز المضارب]

وبالنسبة للبنك التجاري القطري، فان ارباحه الصافية خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 - بلغت 1009 ملايين ريال قطري (مليار وتسعة ملايين ريال قطري)، بزيادة نسبتها 51% عن الأرباح المحققة في الفترة نفسها من عام 2006.

إن المؤشرات التي سجلها أداء البنك تقدم صورة طيبة تعكس مدي التطور الذي حققه البنك في غضون فترة التسعة أشهر من هذا العام. ومضي يقول إن النتائج المتحققة هي ثمرة عمل تضامني من مجلس الادارة وإدارة البنك التجاري تمخض عن تحقيق إنجاز كبير وغير مسبوق في تاريخ البنك وتجاوزت الموجودات حاجز الأربعين مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 53% عن العام السابق، كما أن القروض والسلفيات ارتفعت بنسبة 62% لتبلغ 23 مليار ريال قطري، مع ارتفاع ودائع العملاء إلي 25 مليار ريال أي بنسبة 57% عن العام السابق.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد 636 مليون ريال قطري أي بزيادة بلغت 30% عن الفترة نفسها من عام 2006 - وقد شكّلت نسبة 44% من إجمالي الدخل، بينما جاءت الإيرادات الباقية البالغة 505 ملايين ريال قطري من العمولات والرسوم وبزيادة نسبتها 76% عن المحقق في الفترة نفسها من عام 2006، وكان لاستمرار البنك في إحكام سيطرته علي التكاليف، دور هام في تحقيق هذا المستوي الجيد من الأداء، حيث بلغت نسبة التكاليف إلي الدخل 25% مقابل 31% في عام 2006 .

وحقق قطاع الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال زيادة في إجمالي الموجودات بلغت 60% - كما أن أداء قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بجميع أقسامه كان جيدا جدا وساهم في زيادة حجم الموجودات بنسبة 46% - وحقق الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية نموا كبيرا في إجمالي الموجودات بلغت نسبته 37%.

وحقق مصرف الريان نتائج مالية جيدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 - وذلك بعد أن أظهرت البيانات المالية للمصرف صافي ربح قدره 1049مليون ريال قطري مقابل 4.105 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد علي السهم 1.40 ريال قطري للفترة المنتهية في 30-9-2007، مقابل 0.14 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وقد تضاعف إجمالي الموجودات ليصل إلي 9424 مليون ريال قطري مقارنةً مع 4324 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2006 - مما يبرز النمو الملحوظ والذي وصلت نسبته إلي 118%. هذا، وقد ارتفعت ودائع العملاء بشكل باهر لتصل إلي 4.220 مليون ريال قطري مقارنة ب 223 مليون ريال قطري كما في نهاية العام 2006، كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلي حوالي 5127 مليون ريال قطري مقارنةً مع 4078 مليون ريال قطري في العام الماضي، أي نمواً بنسبة 25 %. بينما بلغت نسبة العائد السنوي إلي رأس المال إلي 37 % مقارنةً مع 3 % في نهاية 2006، أما نسبة العائد علي حقوق المساهمين فقد وصت إلي 27 % مقارنة مع 2.7 % في نهاية 2006، سلوكها الاستثماري نحوها .

وقد أظهرت البيانات لبنك الخليج التجاري - الخليجي صافي ربح قدره 55.9 مليون ريال. والجدير بالذكر أن هذه البيانات هي اول بيانات مالية يتم الإعلان عنها من قبل البنك منذ تأسيسه في يناير 2007 - وإدراج أسهمه للتداول بسوق الدوحة للأوراق المالية في أغسطس 2007 .

ويقول السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن المنافسة ستكون أكثر حدة في عام 2008 مع دخول البنوك الجديدة وأن زيادة المنافسة تصب في صالح العميل اضافة الي تحسن استخدام التكنولوجيا واضافة خدمات جديدة.

ويضيف باسل جمال أن البنوك القطرية حققت مؤشرات مالية قوية واستطاعت أن تتوسع خارجياً سواء مع بنوك خليجية أو عربية أو دولية مما ساهم في تطوير أداء البنوك وزيادة حصصها السوقية وتقديم منتجات مصرفية متميزة.

ويشير باسل الي أن البنك الأهلي قدم خدمات جيدة ومتنوعة باستخدام التكنولوجيا المتطورة اضافة الي تنويع المحفظة من المنتجات وطرح خدمة التليفون مركز الاتصال حيث يمكن التعرف علي حساباتك والقيام بعمليات التحويل وغيرها وهو البنك الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة.

وقال لقد تم تطوير شبكة الفروع وهناك معدلات نمو جيدة علي الميزانية الربحية ووصلت الارباح في 9 شهور الي 220 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 38% عن نفس الفترة من العام الماضي وزادت الاصول بنسبة 50% عن بداية العام الجاري حيث وصلت الي 14.2 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي اضافة الي الانتقال للمقر الرئيسي الذي أحدث نقلة نوعية بامكانيات عالية كما زاد حجم الأصول 5 أو 6 مرات وتضاعفت قاعدة العملاء.

وبالنسبة للجنة البنوك بغرفة تجارة وصناعة قطر فقد رصدت عدداً من الموضوعات المصرفية الهامة خلال اجتماعاتها في عام 2007 برئاسة سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني.

وتم مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالبنوك والقطاع المصرفي وبعض الموضوعات ذات الصلة مثل القروض ومشاكل شركات المقاولات مع المصارف وغيرها.

وقام سعادة الشيخ نواف بن محمد رئيس لجنة البنوك بالغرفة بطرح فكرة عمل لجان فرعية، وبالفعل تم استحداث لجان فرعية ناقشت العديد من الموضوعات المصرفية.